الحراك الجزائري: نحو انتقال ديمقراطي سَلِس؟

أولًا: موضوع الحراك الجزائري وإشكاليته

نحاول في هذا البحث أن نعالج موضوع الحراك الجزائري كواقعة تاريخية جاءت من رحم معاناة الجزائريين والجزائريات مع نظام سلطوي حكم البلد على مدى ستة عقود من الاستقلال. فالحدث الذي وقع يوم 22 شباط/ فبراير 2019، هو لحظة تاريخية ليس بمعنى ما ولكن بكل المعاني التي تحيل إلى تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية.

فالحدث له ما قبله وسياقه، كما أنه لا يزال يرتب لما بعده. فالتغيّرات قائمة وسوف تستمر، ونحتاج إلى قدرة فائقة من الوعي، لكي ندرك ذلك، ونقف على حقيقة الحقائق كلّها وهي أن السلطة في حالة عطالة وانحباس لا يمكن أن تصلح نفسها بنفسها[1]، بل آلت إلى قوة تدمير حتى للعناصر المشكّلة لصلب النظام ونواته وما يعرف بالدولة العميقة.

إن رفض الجماهير الحية للنظام وعناصره الفاسدة يظهر أول ما يظهر في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تم يوم الفاتح من تشرين الأول/ نوفمبر 2020، وقبله في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بتنظيم وترتيب وإخراج السلطة العسكرية، ولعّل أهم نتائجها ومآلاتها هي أنها حصدت عرّابها الأساسي والوحيد تقريبًا قائد الأركان، أحمد قائد صالح الذي وافته المنية بعد أسبوعين من تاريخ إجراء الانتخابات.

الإشكالية، كما نرسمها ونحددها في هذا البحث، تفرض نفسها كإشكال يجب تجاوزه، وهو ما نقصده بالمسار نحو الديمقراطية. وبتعبير أوضح، نرى أن لحظة الحراك في الجزائر تثير مشكلة أساسية: كيف السبيل إلى تغيير عام شامل، عبر حركة سلمية لم يعد النظام القائم يتجاوب معها، أو أنه لا يحفل بها أصلًا، لأن جوهر السلطة ونواتها قائم على القوة واحتكار ترسانة الأسلحة، التي تجبره دائمًا على البحث عن توظيف العنف ومكافحة الإرهاب؟[2].

وإذا كنّا نبحث عن السبيل إلى الديمقراطية في عصر الحراك، فإن حالة الحراك كما يعيشها الجزائريون مع الجماهير العربية والشعوب الأفريقية أيضًا، تقتضي أن نَعْمد إلى التغيير مع المحافظة على النظام الذي ينطوي على فكرة الدولة ومؤسساتها، لأننا في لحظة تجاوز الثورات[3] التي عادة ما تنتهي، أو هذا هو مصيرها، إلى قلب نظام الحكم وإعدامه، على ما حدث في الجزائر في ثورتها الكبرى على النظام الفرنسي، حقبة ما بين 1954-1962. وواضح، في نهاية التحليل، أننا ننخرط، ولو نوع من الانخراط في هذه الحركة التغييرية الشاملة التي تشمل الوطن العربي بصورة عامة والجزائر على وجه الخصوص.

ثانيًا: خصائص الحراك الجزائري

خاصية الحراك في الجزائر أنه جماهيري[4]. فقد كانت الجماهير الجزائرية التي احتلت الشوارع والميادين، وقبلها الملاعب الرياضية[5]، هي التي بلورت خطاب الحراك الرافض ليس للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة المُقْعَد فحسب، بل للنظام برمَّته الذي يجب أن يزول ليس بمعنى ما ولكن بكل معاني الكلمة، حيث يصدق التغيير الشامل للسلطة ويؤول الأمر كله إلى منظومة الدولة المعاصرة بكل أجهزتها وهيئاتها ومؤسساتها التامة. والقراءة السوسيولوجية[6] والثقافية يمكنها أن توقفنا على هذا التطلع الجديد للجماهير الجزائرية عندما احتلت جميع وسائل التعبير والوسائط الاجتماعية الجديدة وصارت تفرض خطابها بكل قوة وشدة.

لا يملك الحراك قوته المادية لكي يفرض نفسه حيال قيادة الأركان وزمرة الجنرالات[7]. فهو، أي الحراك من طبيعة سلمية ومن توجه مسالم لا يريد إطلاقًا النيل من النظام عندما يعني الدولة. خلاف ذلك قيادة الجيش ودوائر ومصالح الأمن التي تصر على المغامرة والمجازفة بسفينة الجزائر كرهينة لمواصلة إحكامها على دواليب السلطة وابتزاز ثروات البلاد واستغلالها، كما فعلت منذ الحرب الأهلية، عام 1992. تصر الجماهير على التواصل بالوسائل التي بحوزتها إلى نهاية حكم العسكر وتأمين الديمقراطية كأفضل عماد ومقوم للدولة في الآن والمآل. فهي تبذل كفاحًا مستميتًا يتم على مستوى الوعي بأن الوضع القائم مرفوض ويزداد رفضه مع الأيام، وأن أفضل سبيل للتعبير عن الرفض هو عدم قبوله ولو بصورة سلمية عبر المقاطعة، والاحتجاجات، والاعتصامات، والإضرابات، وجر النظام إلى وسائل القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية والظالمة وإشهاد العالم على كل التجاوزات والانتهاكات والخروقات التي تحدث في الجزائر، كذلك عبر التصدي المعاكس وعدم التجاوب.

الحراك الجزائري واقعة تاريخية، لا يمكن حصرها في السياسة فحسب، حتى ولو أن الحدث الذي دفع إليه هو سياسي، أي اعتراض الشعب على عدم قبول عهدة خامسة لرئيس جثة بالكاد يتحرك ويفكر. فالحراك على النحو الذي جرى بداية من 22 شباط/ فبراير 2019 استوعب في لحظته وسيرورته، ولا يزال، كل الجوانب الاجتماعية والأبعاد التاريخية السابقة عليه واللاحقة، فضلًا عن تجاوبه مع اللحظة الزمنية الحرجة التي يمر بها العالم في نمط وطراز جديد للحركات الاحتجاجية، مثال السترات الصفراء على ما يجري في فرنسا. أي نوعية الحراك الاجتماعي الذي لا يتوقف إلا مع تحقيق المطالب، ما دام مبرر الحركة قائمًا ولم ينجز. وأقوى من ذلك، أن الحراك الجزائري، على النحو الذي وقع لا يمكن أن يتوقف إطلاقًا، حتى ولو عرف لحظات توقف متقطعة، مثل جائحة كورونا التي اضطرت الجميع إلى وقف الحركة والحراك. إن الحراك هو حركة اجتماعية من طراز جديد يتواصل مع تاريخ الحركات الاجتماعية التي ظهرت في العالم منذ بداية القرن العشرين إلى اليوم، ويمكن الوقوف على مبرراته وطبيعته ومن ثم تدريسه ضمن تاريخ الحركات الاجتماعية ذات البعد السياسي والتاريخي. فقوته السياسية تتمثل بخروج الملايين في لحظة واحدة ووفق روزنامة منظمة اتفق علبها الجميع: كل يوم جمعة بالنسبة إلى المسيرات العامة التي تعم الشوارع والساحات العمومية، وكل يوم ثلاثاء بالنسبة إلى طلبة الجامعة والأساتذة. فَصِلَة الحراك والجماهير بالمجال العام صلة حيوية وعضوية، لأن هذا المجال لم يكن مشغولًا كما ينبغي وكان دائمًا في حكم المهمل أو الساقط من حساب واعتبار السلطة، ومن هنا سهولة اقتحامه من قبل الجماهير الغفيرة في كل المدن الجزائرية التي وجدت إمكانية رائعة لازدهار وعيها السياسي وبلورة خطابها الرافض والغاضب.

وفي الحصيلة، إن الحراك على النحو الذي يجري في الجزائر، سواء لحظة خروج الجماهير إلى الساحات العامة أو لحظة وقوفها مع الذات والتفكير الصامت في وضع البلد، كفيل بأن ينشئ مواطنًا جديدًا ضدًا على ما تريد السلطة القائمة المتهالكة والمتداعية، لأنه متأتٍّ من فضاء عمومي حقيقي وليس من سلطة حاكمة مزيفة وغاشمة. كل شيء يؤشر ويوحي بإمكانية ولوج عصر الديمقراطية على خلفية تصفية النظام السلطوي ورسم معالم لحظة ما بعده كما تم ذلك مع الاستعمار وقبله أنظمة عبودية وثيوقراطية[8].

ثالثًا: تصحيح الذاكرة التاريخية للانتقال الديمقراطي

أزمة النظام السلطوي في الجزائر أنه آل إلى وضع لا يستطيع أن يقدم ما يبرر حكمه ويضفي على نفسه شرعية من صلب إنجازاته. فقد تَعَوَّد منذ قرابة النصف القرن على شد الشعب إلى مرحلة الثورة التحريرية الكبرى كأفضل إنجاز لا يزال يبرر أحقية وجدارة قيادة الأركان في الحكم ومن تراهم أهلًا لذلك. كان الاستفتاء على الدستور الجديد، دستور رئيس العسكر الجديد عبد المجيد تبُّون، قد تعمدت السلطة تنظيمه يوم الفاتح من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، مستغلة المناسبة لاستعادة مجد الثورة التحريرية في ذاكرة الأجيال الجديدة. وكم كانت الخيبة عظيمة عظمة الحراك نفسه، حيث قاطع الاستفتاء أكثر من ثلاثة أرباع الجزائريين مع التزييف. عبّر الجزائريون بذلك ليس عن مقاطعتهم للنظام فحسب، بل فك ارتباطهم بالثورة التحريرية التي تحتفظ بقيمتها وأهميته عندما تنتمي إلى التاريخ وليس بإدغامها حتمًا في ذاكرة لم تعد قادرة على الاستيعاب، بقدر ما تريد وقائع جديدة من صنع الأجيال الجديدة. أفضى الاستفتاء حقًا إلى إبطال رمزية نوفمبر من حيث لم ترغب السلطة ومن حيث أراد الشعب وثقافة الحراك[9].

في الوقت الذي أضحى بالإمكان أن نتحدث عن الذاكرة إلى جانب التاريخ، أي كمفهومين منفصلين ولو نوع من الانفصال، فإن الوضع العام في الجزائر لم يفصل بعد بين المفهومين. فلا يزال مصطلح التاريخ يغلب على مصطلح الذاكرة ويدغمها ولا يترك لها مجال الانفصال أو الابتعاد عن الأشخاص واللحظات التي شهدت الحقبة التاريخية التي تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي. فلا يزال هذا الوعاء التاريخي هو الحامل للذاكرة الوطنية، رغم المسافة الطويلة التي تبعد بين اللحظة الراهنة وحقبة الاستعمار. الحقيقة التي لا يماري فيها أحد أن تاريخ الجزائر ما بعد الاستعمار احتفظ به الذين ناضلوا من أجل استعادة الاستقلال الوطني من الحكم الفرنسي، وتعزز النظام بالحكم العسكري من جانب الهيكلة العامة للدولة الجزائرية، حيث كان الرئيس دائمًا من الهيئة العسكرية إلى الرئيس الحالي المعين من قيادة أركان الجيش.

لم تستقل ذاكرة الجزائريين بذاتها لكي تعيد ترتيب محطات التاريخ الجزائري وتفصل بين الماضي الاستعماري وتاريخ الجزائر لما بعده، الذي يتطلب سريان زمن جديد يسعف الذاكرة من أن تنسى الماضي كأفضل سبيل إلى التركيز على زمن التنمية وبناء الدولة ذات المقومات المدنية والمؤسسات العمومية الدائمة. فقد أفضى هذا التلازم والانصهار بين التاريخ والذاكرة إلى ضياعهما معًا، لعلّ أبرز مظاهره هو عجز الطرف الجزائري عن صياغة البيان التاريخي الذي يفصح عن رأي الدولة الجزائرية في موضوع الذاكرة والتاريخ مع مستعمر الأمس وكيف يمكن له أن يتصور مستقل العلاقة بين البلدين في آخر مراحل التاريخ المعاصر وفي سياق عولمة لا تترك مجالًا للتسويف والتعطيل والإرجاء إلى أزمنة لاحقة، لأن لحظة غياب أحد الأطراف عن أخذ الكلمة هو إفصاح عن قول بالنسبة إلى الطرف الآخر.

فقد كان التقرير الذي كتبه وقدمه المؤرخ الفرنسي بن جاما سطورًا[10]، بتكليف من الرئيس الفرنسي والمعبّر عن رأي الطرف الفرنسي، هو ذات التقرير الذي سارعت أطراف جزائرية إلى التعليق عليه وتقديم مآخذ عليه، وكأن فرنسا هي فعلًا امتداد سياسي للجزائر، وأن ما يصدر هناك يعني – أو يجب أن يعني بالضرورة – الطرف الجزائري. لا … فلا يعني في البداية والسياق والنهاية إلا الطرف الفرنسي، وإن الجزائريين قاموا بإثرائه بالقدر الذي يسمح لهم بإمكانية العيش هناك في المستقبل، على ما يفعل حقيقة كبار القوم والأثرياء هنا. ومن هنا، يجب إعادة ترتيب تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر بالقدر الذي تستقل به الذاكرة بكتابة ورواية التاريخ خاص بكل مرحلة وأشخاصها الذي صنعوها ووثائقها التي تسجل الوقائع والأحداث والآثار الدالة على الحقبة الزمنية وروحها.

وهناك محطة أخرى يجب أن تستقل بذاتها لتعبّر عن تاريخ جديد لما بعد الاستقلال، وهي حقبة الحرب الأهلية التي غطت آخر عشرية القرن العشرين في الجزائر وعرفت في وعي الجزائريين بالعشرية السوداء، أو سنوات النار والدمار والخراب. ولهذه الحقبة كل مقومات التاريخ الخاص بها كونها مكتملة العناصر التي تجعلها تتطلع إلى تصفية النظام السلطوي والعسكري الذي تسبب في عشر سنوات من الحرب دونما ترتيب لأية مسؤولية لمن تسبب فيها، بل إعفاء منها، وإعادة تأهيل لهم للدخول إلى مرحلة جديدة سوف يتأسس عليها ما عرف بنظام أو حكم العصابة. فقد كان يفترض أن يجري تصفية الدولة من رواسب ومخلفات النظام الانقلابي الذي حكم البلد طوال سنوات 1992 – 2000[11]، على الطراز نفسه الذي تم فيه تصفية الاستعمار، كأفضل سبيل إلى ترقية الإنسان والمجتمع والدولة ليس بإعادة تأهيل لعناصر أجرمت في حق الجزائر وتاريخها، بل بتناول الكلمة لخطاب جديد وعناصر مسيرة تتطلع فعلًا إلى ما بعد الحرب الأهلية، لأن أثرها قوي جدّا خلّف مئات الآلاف من القتلى والجرحى والثكلى واليتامى ومشاهد الرعب والدمار والخراب والنازحين والفارين إلى الداخل والخارج. كلها مشاهد تحتاج إلى إعادة ترتيب في الذاكرة الجماعية وتَمَثّلها كما ينبغي في الوعي الجمعي كحدث لا يمكن تكراره، وكمحطة تاريخية أخرى بارزة لتاريخ الجزائر المعاصرة.

رابعًا: الجيش في مواجهة الشعب وبالعكس

لا يختلف الجيش الجزائري عن بقية الجيوش العربية والأفريقية[12] التي تداولت الحكم السياسي بعد حقبة الاستعمار[13]. فالجيش الجزائري يشترك مع سائر الجيوش في أنه حوَّل البلد إلى نظام سلطوي ولم يفلح إطلاقًا في ترتيب وضعيته إلى مؤسسة عسكرية تعمل على استقلالها وتحصين هيبتها وقدراتها المهنية والاحترافية[14]. وهذا الإخفاق هو الذي كان يغذي الصراع مع الجماهير وتطلعها إلى الحياة المدنية والحكم السياسي الديمقراطي كأفضل سبيل إلى بناء دولة المؤسسات بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ونظام حكم يحترم مجالات الدولة وسلطاتها بما في ذلك سلطة العسكر.

وإذا كانت طبيعة الصراع تختلف في عصر الحراك عنه في عصر الاستعمار والثورات، من حيث شرعية استخدام السلاح والعنف ومختلف وسائل الغَلَبة والتَّمَكُّن، فإن الحراك لم يلتمس إطلاقًا العنف والسلاح من أجل إسقاط الطُّغمة العسكرية من الحكم، لما للصلة القوية والمدْغَمَة بين المدني والعسكري في العائلة الجزائرية الواحدة وللتراتبية الفاسدة في صلب النظام العسكري ذاته[15]، الذي انحرف عن مهمته الأساسية، ونقصد قوة رادعة لحماية البلد. ففي هذا المجال، لا يحفل الجيش الجزائري بأي سجل يذكر، بقدر ما يُذكر دائمًا على سبيل القوة الباطشة والإجراءات الأمنية لعناصره الداخلية من رجالات السياسة، بخاصة المعارضة، وأجهزة الاستخبارات والمعلومات والحياة الخاصة لعناصر الأمن أنفسهم. فقد تحولت منظومة الجيش إلى جهاز أمني متورم يهتم بالمتابعة الخاصة للقيادات التي تدير السلطة في مدلولها الواسع. الأمر الذي فتح قوة الجيش على التصفية والقتل والإقصاء والإدانة والاتهام في زمن الحراك.

في مقابل القوة العسكرية والأمنية وسلطوية الحكم وتعسفه، لا يملك الحراك، كما برهنت على ذلك الثورات العربية في غير بلد عربي وأفريقي، إلا الطريقة السلمية لمواجهة ومصارعة النظام. ومن ثم فإن أصل وخاصية الحراك أنه يأبى اللجوء إلى القوة المضادة لأنه أكثر وعيًا ومصلحة من السلطة ذاتها إلى تستغل ما لها وما لغيرها من أجل البقاء في الحكم. فالسؤال الذي يطرح وحاول الشعب أن يجيب عنه من خلال خطابه اليومي وفي حواراته وندواته ولقاءاته والشعارات التي يرفعها في الساحات العامة، ويبين بشكل واضح لماذا يريد إسقاط النظام. بينما في طرف الخصم وهو الجيش لا يطرح أصلًا موضوع لماذا يريد أن يحتفظ بالحكم. وتلك هي الإشكالية والمعادلة الحرجة التي تعبر فعلًا عن حالة من الخيبة العارمة من أجل الخروج من المأزق.

ومن هنا الأزمة أو المأزق الذي يجب أن يفترض في هيئة الجيش ومصالح الأمن المتعددة والمختلفة والمتصارعة، لأننا قياسًا على التجارب التي أفرزتها الثورات العربية، نجد التجربة التونسية كرائدة هذه الثورات، أن الذي ساعدها على الوصول إلى لحظة اعتبار الجيش مؤسسة عسكرية تضطلع بما أقرّه لها دستور الدولة من صلاحيات ومجالات. وعليه، فإن إشكالية الانتقال إلى الديمقراطية في الجوهر والأساس هي مسألة الوضع الأمني ودوره ليس في حماية البلد، كما يوهم بذلك، بل في كيفية رسم المجالات وترتيب الصلاحيات وضبط الاختصاصات داخل الهيئة العسكرية بقصد بناء المؤسسة العسكرية كرافد للدولة على المستوى الأمني عندما تعني الدولة القوة العمومية وعلى المستوى الخدماتي عندما تعني الدولة مجموعة المرافق والمصالح.

خامسًا: الحراك الجزائري وإمكاناته للانتقال الديمقراطي

الحافز القوي للانتقال الديمقراطي هو ما يوفر الحراك لنفسه عندما التزم ولازم السلمية منذ اندلاعه يوم 22 شباط/ فبراير 2019، على أثر تصميم السلطة القائمة على ترشيح رئيس مُقعد إلى عهدة خامسة. فتحرك الشعب كله في هبّة واحدة لها ما يبررها، منح في ذات الوقت القوة والمعنى لإمكانية تغيير الحكم السلطوي العاجز عن تحويل نفسه من حال إلى حال. فقد برهنت الجماهير على وعي جديد تمامًا لا يتماشى إطلاقًا مع ذهنية عسكرية وأمنية مفارقة لآخر ما صلت إليه العلاقات الدولية في المجال السياسي والاقتصادي والإيكولوجي. فالجزائر من هذه الناحية بلد غير ديمقراطي وعاجز عن تحقيق الحكم الراشد وتوفير الاستقرار والسكينة العامة، كما أنه بلد يدمر اقتصاده يوميًا وينهب حكّامة الثروات الطائلة ليس من أموال البنك فحسب بل من الموارد الطبيعة أيضًا، الأمر الذي جعله أكبر مخرب ومفسد للطبيعة، على ما تقوم به عصابة المقاولين المزيفين التي تشرف عليها مصالح الأمن العليا. ومن هنا ضرورة انخراط الدولة الجزائرية في كل الهيئات الأممية والإقليمية والتقليل من أهمية السيادة الوطنية التي صارت مرادفة لنظام الحكم القائم.

الانخراط الفعلي في الهيئات الأممية، وبخاصة القضائية والانفتاح على التجارة الخارجية بالقدر الذي يمكّن المتعاونين الاقتصاديين من تحصيل محاكمات عادلة في الداخل والخارج، كأفضل سبيل إلى استعادة الأموال المغشوشة والمنهوبة والتي جرت عليها القرصنة والحيلة والتواطؤ الظالم، وفتح مجال التعاون والتشارك، تفاديا لأية إمكانية غبن لأطراف أجنبية كثير ما هضمت حقوقها ومصالحها من قبل العصابات المالية والقوى المتنفِّذة في أجهزة الأمن المدني والعسكري وممثلين ومعاونيهم في الواجهة السياسية، على ما تَهَيْكَلت وتَجوَهرت عليه السلطة القائمة.

الشرط اللازب للانتقال إلى الديمقراطية هو توافر الصدقية في من يتولى الحكم ولا يرشح إلا الشخص القادر على تمثل مقومات الأمة الجزائرية في بعدها العربي والإسلامي والمتوسطي والتطلع الدائم إلى تقديم النموذج الوطني إلى العالم أجمع، أي البعد العالمي. فالشخصية الوطنية ليست مجرد شعارات ولا هَرَج مهرجانات ولا خطابات لحملات انتخابية، على ما عهدنا من سلطة متوارية في نواتها العميقة لا يدرك منها الشعب إلا الصيت الفاسد. فالسلاسة والوضوح والمحاسبة العلنية هي السمة البارزة لأي نظام حكم قائم في عصر الديمقراطيات السارية والجارية، ليس عند الدول العريقة في الديمقراطية التي تمثل الأنظمة النموذج التاريخي فحسب، بل في الديمقراطيات المعاصرة التي “طلعت”، مع مطالع السبعينيات والثمانينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، مثل دول جنوب شرق آسيا، البرازيل، الشيلي، تركيا، إيران، جميعها أثبت أن إمكانية ظهور الديمقراطية والحكم السياسي وارد في مناطق العالم بصرف النظر عن دياناتها ولغاتها أو تراثها التاريخي والحضاري. فالعصر الفائق هو لانبلاج وازدهار الكوامن التاريخية لكل شعوب العالم. وأن التخلف والتقدم ليس في التحليل النهائي والمطاف الأخير إلا القضاء على العائق المكبِّل للانفتاح والازدهار والتقدم، مثل الحالة الجزائرية التي تظهر فيها قيادة أركان الجيش والأمن أكبر عقبة كأداء لمسيرة وانتقال الجزائر إلى مرفأ الديمقراطية وأمان دولة العدالة والحق.

التأسيس لدولة الحق والقانون، يجب أن يجاري ويلازم الرجل المستوعب لقيم ومقومات الأمة الجزائرية في عمقها التاريخي وتجلياتها المدنية والإنسانية. يتواصل مع الشعب الجزائري والعربي والعالم باللغة العربية الواضحة، يدرك منها مستواها العالمي ويؤمن بها كلغة حية وعلمية وعالمية على النحو الذي بدأت توجد عليه في العالم، يكاد العالم كله لا يوجد أي صعوبة للتواصل مع الوطن العربي، وأن اللغة العربية واصلة وقناة ووسيلة تَخَاطب ميسرة على نطاق وقطاع واسع، يجب استثمار هذا الوضع نحو وجهة تساعد على توسيع استعمال اللغة العربية، ومن ثم مكانة العرب كقوة استراتيجية وحضارية في منطقة المتوسط.

هذا الجانب المتعلق باللغة العربية، الأمر ذاته يذكر في حالة الدين الإسلامي كأبرز مقومات الهوية الجزائرية وذاتيتها، والذي يساهم بقوة رائعة في سير الجزائر على سمت من الوعي لما يمكن أن تذهب إليه في مستقبلها القريب والمتوسط والبعيد. فالجزائر تعرف، أكبر وأبرز ما تعرف بالدين الإسلامي وفي منطقة رائعة جدًّا هي حوض المتوسط حيث دول أوروبية في الشمال ودول عربية في الجنوب، مرّت عليها لحظات تاريخية تقاطعت فيها التأثيرات المدنية والعلمية خلفت تراثًا يمكن إعادة تفصيله وشرحه والنظر إليه من جديد، وبخاصة منها الدين في الأندلس والدين زمن الاستعمار، لكي ندرك مدى قدرة الإسلام على نشر الحضارة خارج مهبطه، ومدى قدرة العقيدة الدينية في تحرير الشعوب من وطأة المحتل الأجنبي والغريب عن الأرض. وعليه، فإن الثقافة الدينية في حالة نظام سياسي يتطلع إليه الحراك، شرط لا مناص منه، يظهر بها الرئيس قدرته على الحوار والنقاش والتدخل في المسائل ذات الصلة بالدين والمجتمع ومكانة الإسلام في العالم والمواقف العالمية حياله.

الحديث عن الدين واللغة كمقومين يجب توافرهما في فكر الرجل الذي يتولىّ الحكم في الجزائر لما بعد نظام الحكم السلطوي، يحصّن مؤسسة الدولة لما تنطوي عليه من ذات المقومات. بتعبير آخر يفيد ذات المعنى، أن التاريخ السياسي للجزائر تاريخ خائب بسبب هشاشة وضعف ثقافة رئيس الدولة في أهم مقومات الأمة الجزائرية التي تستند إليها نظرية الدولة الحديثة والمعاصرة ونقصد الدولة-الأمة. وعندما ترتقي وتلتقي مقومات وعناصر الهوية الجزائرية في الأبعاد كافة التي ذكرنا مع شخصية الرئيس، تُردع الشِّلَل والعُصَب والدَّوائر المتوارية في مقصورتها المظلمة، من أن تتجرأ على انتهاك صدقية ومكانة ورمزية الدولة، على ما هي عليه منذ عقود من الزمن الجزائري الرديء.

لا يتوقف الانتقال الديمقراطي ولا يتعلق فقط بالنظرة إلى المستقبل[16]، فالأمر ليس السعي إلى الديمقراطية كآلية للحكم، بل يجب الالتفات إلى الماضي أيضًا وإعادة إدراجه في الوعي السياسي لكل بلدان المغرب العربي. فالجزائر كبلد لدولة حديثة انطلقت من الوعي بحقيقة المغرب العربي، أي كونها ضمن وحدة جغرافية وتاريخية وحضارية ومدينية منسجمة تمامًا مع منطقة كان يطلق عليها زمن الاستعمار الفرنسي بمنطقة شمال أفريقيا[17].

فقد عانت الجزائر من ضُعف نَفَس في تشييد دولة مدنية ذات مؤسسات منزَّهة عن الأشخاص في غير وسطها الطبيعي أي ضمن وحدة مغربية[18]، المفهوم الواقعي الذي كان قائمًا، ثم غاب لحظة وصول شعوب المنطقة إلى الاستقلال السياسي. كما أن محاولة استعادة المفهوم بقيام وتشييد ما يجسده من الناحية السياسية، باءت أيضًا بالفشل لأن الأنظمة التسلطية أبت إلا أن تكرس ما هو وطني قطري على ما هو مغاربي وقومي عربي وإسلامي. فالعودة إلى التاريخ الجزائري القريب، وبخاصة منه الاستعماري، يؤكد لنا حقيقة البعد الضائع في مكوّنات ومقومات الدولة الجزائرية الحديثة وهي الجغرافية والتاريخ لمغرب مُوَحَّد، على ما جاء مثلًا في نداء مصالي الحاج إلى الأمم المتحدة عام 1953: “إن الجزائر لها تاريخها وماضيها. فهي تشكل جزءًا لا يتجزأ من العالم العربي الغربي المعروف بالمغرب العربي. فقد شهدت الجزائر لحظات مشرقة وتقاسمت مع هذا العالم حِقَبها المجيدة الزاخرة. وبداية من عام 645 م إلى غاية 1830 انخرطت الجزائر في كافة الأحداث العسكرية والسياسية والدينية التي غيّرت الأوضاع رأسًا على عقب في حوض البحر المتوسط[19]. والجزائر، بحكم وجودها في وسط البلدان المغرب العربي ساهمت بقدر رئيسي ومصيري في تكوين بلدان المغرب العربي …”[20].

فهذا النداء الذي قدمه المناضل والزعيم الجزائري من منفاه بفرنسا إلى هيئة الأمم المتحدة المجتمعة في باريس مطلع الخمسينيات، يؤكد حقيقة راسخة في وعي الحركة الوطنية الجزائرية ببعدها وهويتها المغربية منذ لحظة التأسيس نجم شمال أفريقيا عام 1926 كأول تنظيم سياسي ونقابي يخوض نضاله التحرري على خلفية وحدة المغرب، ولم يتوقف التوكيد على هذه الحقيقة التاريخية إلا بالمزيد منها في مؤتمر طنجة عام 1958، بعد استقلال تونس والمغرب الأقصى[21].. لكن ما بعد استقلال الجزائر آل الوضع العام إلى مسار ومصير آخر غير ما كان ينبغي أن يحدث[22].

ونحن اليوم، زمن الحراك الجزائري الذي يصر على الانتقال السلس إلى الوضع الديمقراطي كنظام حكم وثقافة، يجب أن يَتَحَصَّن بالإطار الملائم له وهو وحدة المغرب العربي كرادع لأي مجازفة أو مغامرة لا تأخذ بحقائق المنطقة برمّتها في صلتها بالحقيقة الجيو- سياسية والاستراتيجية[23]. فقد خلا تاريخ الجزائر لما بعد الاستعمار من أية حروب مع بلدان المغرب العربي. وعاش النظام يُحذِّر من الخطر الخارجي على سبيل الافتراض وتغذية الخيال الشعبي بوهم عودة الاستعمار.. لكن كل ذلك انهار لكي يؤكد أن الخطر كل الخطر تأتى من الداخل، أفضى إلى حرب أهلية تقاتل فيها الجزائريون فيما بينهم وراح ضحيتها عشرات الآلاف.

إيلاء دور كبير ومهم للجزائريين في الخارج وتَيَسّر لهم إمكانية التواصل العلمي والعملي مع بلدِهِم الجزائر عبر المشاركة الفعالة في مختلف أنشطة الحياة وحرية التنقل العادي كما هو الوضع في سائر الدول المتقدمة كأفضل سبيل إلى إرساء سياسة اقتصادية تربط الداخل بالخارج وفق ما تقتضيه الحياة الدولية التي تصر على التنوع وبخاصة التجارب والخبرات والنماذج التي تزخر بها “الدياسبورة” الجزائرية. فقد برهنت هذه الأخيرة عن وعيها بمتطلبات البلد، وعلى تصورها السليم لما ينبغي عليه، خارج حكم قيادة الأركان، ولديها إمكانات علمية وعملية لكي تتواصل بالتنمية والتطور مع الحياة في معناها المتقدم والمتطور الذي يشير إلى التعدد والتنوع والاختلاف.

الجزائر، في هذا الجانب، تعاني حصارًا مفرطًا، تستغل ثرواتها وتراثها الفئة الحاكمة بعيدًا عن دينامية وحيوية التبادل التجاري ونقل الخبرة والتواصل السياسي والثقافي مع الخارج. فالجزائر، أفقر دول العالم من حيث غياب دعمها بالرصيد الخارجي بما في ذلك إمكانات جاليتها التي تتعرض لابتزاز حقيقي واحتكار غير شريف من قبل النظام القائم، حيث العملة الوطنية لا تساوي شيئًا مع كل العملات التي يتداولها الجزائريون في الخارج. فالخارج شأن سياسي لنظام حكم داخلي. ومن هنا، وجه الخطورة في تشوه طبيعة نظام الحكم في الجزائر.

خلاصة البحث.. أو مآلات الحراك في الداخل والخارج

الوقوف على خصائص الحراك ونوعيته كحركة اجتماعية وسياسية شاملة، يستمد قوته من صوت الجماهير، والوعي المتواصل بقيمة وأهمية مساره ومصيره في حياة الجزائريين كملاذ أخير لإعادة بناء الذاكرة التاريخية بما يمكنها أن تساعد على بناء مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة. فالحراك الجزائري، على ما نسايره ونعايشه في كل لحظاته لأكثر من سنتين يعبر عن حركة تاريخية تتواصل فعلًا مع قوة الفعل السياسي العمومي وقد وصلت إلى المطاف الأخير حيث يجب أن تتحقق الديمقراطية، أي حكم مؤسسات الشعب وإرادته. فاللحظة القائمة اليوم في ما يصنع الحراك هي التي كانت مستقبلًا بالأمس، لمَّا كان الأمر يتعلق بمشروع الديمقراطية[24]، أي التطلع إلى بناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة. فقد وصلنا اليوم إلى ما كنّا نرنو ونسعى إليه بالأمس. فاللحظة الراهنة هي ما كان زمنًا قادمًا، ومن ثم فقد وقفت الجماهير اليوم على زمنها الحقيقي من أجل أن تنجز حتمًا ديمقراطيتها، لأنها صاحبة الفعل، يعاضدها ويساندها التاريخ الوطني والعالمي في آن واحد.

الحراك كما تناولناه في هذا البحث مؤشرٌ على نهاية حقيقية لتاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية وما خلَّفته من حرب باردة في العلاقات الدولية والسياسة العالمية. وقد قطع العالم شوطًا كبيرًا في ذلك، تاركًا المجال لسياسة أمريكية أحادية، لم تكن إلا وبالًا على الوطن العربي.

الحراك الجزائري، كامتداد وَفِيٍّ وأمين للثورات العربية، أو ما يعرف بالربيع العربي، هو مؤشر صادق على بداية ما بعد الأنظمة العربية، التي يجب أن تسقط ويجري عليها الزمن السياسي المعاصر لكي تنسحب تمامًا وتترك المجال السياسي للديمقراطية والحرية والواجب الدولي.

الفرز على مستوى الوعي بين السلطة المستبدة والدولة المنتظرة. فمن الحقائق الكبرى التي تحفل بها الدراسات السياسية والاجتماعية في المؤسسات العلمية والأكاديمية هي نظرية الدولة التي تمثل الوحدة الأساسية للمجتمع الدولي الآيل دائما إلى التَّشَكل ولا يكفّ عن التكوين. فنجاح النظام السياسي العالمي مرهون في جزء كبير منه بقوة الوحدات السياسية الوطنية، ومن ثم يجب ضبط البلدان العربية ومنها الجزائر على وقع ونمط المرغوب فيه دوليًا.

ما يجدر توضيحه في مقام مفهوم الجماهير، أن المثقف[25] لم يعد ينتمي إلى النخبة، وأن المفكر هو من يفكر مع الجماهير في الساحات العامة، لكي يتبين أنه لا يختلف عنها إلا في صياغة وكتابة وتدبيج المقال. وأن الميدان كـ”أغورة” (Agora) وأكاديمية ومدرسة مفتوحة للجميع. لأن فكرة التمييز غير واردة ولا تندرج في الحسبان. فئات المجتمع كافة على ما هم عليه من تراتبية واختلاف أعمار واختلاف جنسي وتعدد أجيال، كلّها تلتقي اليوم عند لحظة واحدة تريد أن تودع بصورة نهاية غير قابلة للعودة النظام السلطوي. لا خصوصية في سياق الحراك ولا تمييز ولا تمايز مبدئي، تلك هي القاعدة الركينة التي تؤسسها الجماهير في عصرها الحي.

ونقصد أن تجربة الحراك، في مثال الجزائر، هي حقل حي وحيوي لإمكانية تحقيق ديمقراطيات جديدة على صعيد العالم بأسره، بعد إبطال ذريعة أو مبرر العنف على الإسلام والمسلمين، حيث يتم النضال السلمي والبحث عن نظام لائق بأسلوب الحراك وبيداغوجيته المدنية المناهضة للسلطوية والإمبريالية وأنظمة الدول العميقة. والحراك بهذا المعنى، يقع في لحظة ما بعد الثورات التي في الغالب، على ما لاحظنا طوال التاريخ والمعاصر تنتهي أو تتوج بإعدام رموز النظام القائم وأنصاره، الأمر الذي لم يعد متداولًا في فكر الحَرَاكيين.

 قد يهمكم أيضاً  حرية الرأي والتعبير والحراك الديمقراطي في الوطن العربي: جدلية العلاقة

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #الجزائر #الربيع_العربي #الحراك_الجزائري #الحراك_الشعبي #الديمقراطية_في_العالم_العربي