-أعلن سامح عاشور نقيب المحامين في مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ، رفض الاتحاد الكامل  لـ «صفقة القرن»، ووصف الصفقة بأنها قنبلة تهدف لتدمير المنطقة العربية بأكملها، مؤكداً أنها تقضي على القضية الفلسطينية، وتمثل الخطوة الأولى للقضاء على الأمة العربية.وقال إن نقابة المحامين في مصر  ستقاوم تلك الصفقة بكل الوسائل القانونية المتاحة مع الزملاء المحامين في فلسطين، وكافة النقابات العربية، واتحاد المحامين العرب.وأشار عاشور إلى أن الخطوة التالية للهيمنة على فلسطين والسيطرة الكاملة عليها سوف تكون في اتجاه مصر، مضيفاً: “بعد ما يحدث في ليبيا والعراق واليمن وتأزيم سوريا ولبنان، واستنزاف الموارد الاقتصادية من الخليج العربي، ستبقى مصر هي الهدف الأكبر للاستعمار الجديد الذي تتحالف فيه الولايات المتحدة الأمريكية مع القوة المغتصبة لفلسطين”.ورأى أن الصفقة وجه جديد  لوعد بلفور، وعطاء جديد ممن لا يملك لمن لا يستحق.و حيا عاشور، كل عربي يرى رايات الكرامة والعزة في استرداد فلسطين وفي الحفاظ عل القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية من النهر الى البحر (مصراوي، 29/1/2020).

 

-استضافت سلطنة عٌمان لأول مرة  أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الأولى لعام ٢٠٢٠ ، تحت شعار «المواطنة العربية في ظل سيادة القانون» (القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وذلك برعاية  يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة  العُماني.وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العٌمانية محمد بن إبراهيم الزدجالي في كلمة خلال حفل الافتتاح أهمية التمسك بمركزية القضية الفلسطينية  بوصفها  قضية العرب العادلة الأولى ، التي لا يجوز القبول فيها إلا بحكم دولي عادل ، يحفظ للفلسطينيين والعرب قاطبة كرامتهم وحقوقهم المشروعة، ويتيح للفلسطينيين حياة كريمة آمنة، في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.كما أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر بن حمود الكريوين أهمية تحقيق مفهوم المواطنة، وتأكيد مبدأ سيادة القانون من أجل غد أفضل لشعوبنا العربية (عُمان -عمان دايلي، 26/2/2020).

-دعت منظمات حقوقية تونسية ودوليــة، من بينها منظمات محامون بلا حدود، والرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنســان (مســتقلة)، والمنظمة التونســية لمناهضة التعذيب (مستقلة) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إلى  وقــف الهجمات الموجهة ضد مسار العدالة الانتقالية بتونس وعمليات التشكيك فيه. وأكدت المنظمات أن الانتقال الديمقراطي مرتبط بنجاح مسار العدالة الانتقالية، والكشــف عن الحقيقة في تقرير ختامي يشمل كل الانتهاكات التي ارتكبت  في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وكان مسار  العدالــة الانتقالية  انطلق ببــدء “هيئة الحقيقة والكرامة” ومهمتها دســتورية مستقلة، أنشئت بمقتضى  قانون في 24 كانون الأول /ديسمبر 2013، يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وتعثر مســار العدالة الانتقالية في تونس نتيجة غياب الإرادة السياسية والوسائل الازمة لحسن سيرها( القدس العربي، لندن، 28/2/2020).

 

-التقى وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان  يضم  رئيس المنظمة علاء شلبي ، ومديرها التنفيذي محمد راضي  في جنيف مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فروست ، وذلك لمناسبة انعقاد  الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وتناول اللقاء  وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلدان العربية، والمخاطر المتزايدة التي يتعرضون لها جراء النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، وأهمية الفصل بين المدافعين عن حقوق الإنسان وبين المعارضين السياسيين دونما إخلال بأهمية الدفاع عن سجناء الرأي بصفة عامة. وأكد فروست  تأييده لمقترح المنظمة الداعي الى إطلاق حوار جاد بين الحكومات وحركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية لوضع حد للتدهور المتزايد الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة  (بيان صادر عن المنظمة، جنيف 2/3/2020).

 

-طالبت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان السلطات السودانية السماح لمواطنيها العالقين في مصر العودة إلى السودان في سياق سياسة الإغلاق التام التي تنتهجها لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي كان من بينها تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود مع عدد من الدول من بينها مصر.وأكدت المنظمة  أنها تابعت عن كثب الأوضاع غير الإنسانية التي يعانيها مئات من السودانيين العالقين في مصر، الأمر الذي يستدعي  تدخل السلطات السودانية  العاجل لتأمين عودة المواطنين العالقين منذ أكثر من عشرين يوماً إلى بلدهم، وذلك  نظراً لأوضاعهم  الصحية والمعيشية المتدهورة (بيان صادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، 8/4/2020).

 

-دعا المؤتمر القومي العربي الهيئات والاتحادات العربية والدولية وأحرار العالم إلى التحرك على مختلف المستويات لمساندة سورية في الحرب الكونية المستمرة عليها والحصار الإجرامي المفروض عليها.وطالب المؤتمر القومي العربي هيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات العربية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الدولية بالتحرك لإسقاط الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ومايسمى بـ “قانون قيصر” الأمريكي الذي يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، محذراً من أن مفاعيل هذا القانون الجائر تصيب كل الدول التي تساند سورية في مواجهة الإرهاب والفتن.وحذر الأمين العام للمؤتمر مجدي المعصراوي من أن ما يسمى بـ “قانون قيصر” الذي صوت الكونغرس الأمريكي عليه نهاية العام الماضي يهدف إلى تضييق الخناق على سورية، وقال إنه إذا طبق هذا القانون فسيكون “بمثابة جريمة حرب وجريمة بحق الإنسانية لأنه يستهدف الشعب السوري كله وبالتالي يمكن مقاضاة الإدارة الأمريكية في محكمة لاهاي والمحاكم الامريكية لأنه مخالف للدستور الأمريكي ويشكل عدواناً على سورية بدون مبرر”..(الوكالة العربية السورية للأنباء( سانا)، 22/5/2020).

 

-انعقدت فعاليات الحلقة النقاشية  الـ 13 لمنتدى حوارات عربية حول “الآثار الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا في المنطقة العربية” عبر تقنية التواصل “زووم” ZOOMبدعوة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان.وتمحورت نقاشات الحلقة التي التأمت بتاريخ 6 حزيران/يونيو الحالي حول تداعيات جائحة كورونا وآثارها المتزايدة على أداء الاقتصادات العربية، ومخاطر التراجعات المتوقعة في معدلات النمو الاقتصادي ، والتداعيات الاجتماعية المرتبطة بهذه التراجعات الاقتصادية. وأجمع المشاركون في الحلقة على أن  الأزمة الحالية ليست نابعة من  جائحة كورونا بقدر ما أن الجائحة كانت كاشفة عن  الخلل البنيوي في التوجهات والأولويات الاقتصادية، وخاصة خلال العقدين السابقين، نتيجة تراجع النمط الانتاجي والتوجه نحو الاقتصاد الريعي من خلال الاعتماد على عائدات النفط وتجارة الخدمات وعائدات السياحة ،وتراجع دور الدولة الوطنية الاقتصادي في معالجة أزمة الأمن الغذائي ،وتبني فلسفة التخلي عن الوظائف الاجتماعية الاساسية، ناهيك عن الاختلالات في أولويات الانفاق العام، خاصة عند مقارنة موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي بموازنات الانفاق على التسليح والأمن دونما تقليل من اعتبارات الأمن والاستقرار، إضافة إلى الخلل في السياسات الضريبية المتبعة وغياب العدالة في توزيع العوائد والأعباء، وتداعيات الاحتلالات الأجنبية، ومأسي الحروب الأهلية من تدمير ونزوح وانتهاكات لأبسط حقوق الإنسان.

وقد أوصى المشاركون بالتعاون والتكامل والحوار بين الدولة والمجتمع المدني بالشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة الجائحة،    وبذل  الجهود الصحية للتصدي للجائحة من دون إهمال  للأمراض الخطيرة الأخرى ،ومراعاة التوازن في خط التعايش مع الجائحة بين اعتبارات إعادة النشاط الاقتصادي وبين تطبيق التدابير الاحترازية الضرورية للوقاية من الوباء. كما أكدوا ضرورة إعادة النظر في الخيارات التنموية باتجاه تبني السياسات المناسبة لاستعادة فلسفة الاقتصاد الانتاجي ، وتفادي سياسات الهدر القائمة ، و لعمل بصورة عاجلة على تبني الاستغلال الكامل للمساحات الزراعية غير المستثمرة، وتبني مفهوم “السيادة الغذائية” وسد الفجوة الغذائية القائمة ، واعادة هيكلة الانفاق العام بما يتوافق وخيار التنمية المستدامة، وتبني العدالة في توزيع الفوائد والأعباء ، وتعظيم دور الدولة في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية،  وعلى وجه الخصوص التعليم والصحة والبحث العلمي ، ووقف النزاعات والحروب، وأهمية اضطلاع منظمات الأمم المتحدة بمسؤولياتها  في  توفير الدعم الضروري لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء، وكذلك ضرورة التكامل العربي والتحرك بموجب استراتيجية عمل جماعي عربي لمواجهة الجائحة بما في ذلك التحرك العربي الجماعي  لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود( ملخص تنفيذي منشور على موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 11/6/2020).

 

-نظمت  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  دورة تدريبية في قطاع غزة بعنوان ” التزامات القضاة في أوقات الطوارئ لحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان”. وتهدف الدورة إلى تمكين القضاة في أوقات الطوارئ من حماية الحقوق والحريات، وتعزيز قدرات الاستناد للسوابق القضائية لبلوغ العدالة الفضلى الناجزة. وهي تتناول التدابير الاستثنائية في عمل القضاء خلال حالات الطوارئ،  إضافة إلى آليات تحقيق العدالة والمحاسبة . وبالنسبة إلى قطاع غزة يستهدف التدريب عملياً تزويد  قضاة نظاميين من القطاع بمعارف حقوقية وقانونية تتعلق بالممارسات القضائية الفضلى ذات الصلة بالتصدي للقرارات الإدارية التي تمس بمبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان في أوقات الطوارئ، إضافة إلى آليات توفير  الحماية القضائية للمحتجزين والنزلاء وحمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية وخصوصاً في أوقات الطوارئ. ويشارك في الدورة مدربون وخبراء من العالم العربي في مجال حقوق الإنسان، قادرين على نقل المعارف والسوابق القضائية والحقوقية وسبل تطبيقها وإعمالها على مستوى الممارسات القضائية الفلسطينية(بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، غزة،21/7/2020).

 

-أدانت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي “اتفاق أبراهام”  التطبيعي  بين الإمارات وإسرائيل ، مشيرة إلى أن توقيع هذا الاتفاق لن يؤدي إلى وقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة كما رُوج لذلك ، ولا سيما بعد أن أعلن  رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو أنه بصدد تعليق الضم للأراضي الفلسطينية بصورة مؤقتة وليس إلغائه . وأكدت الأمانة العامة  أن هذا التطبيع يصب في خدمة اسرائيل وسياستها الاستيطانية والعدوان والاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني وباقي شعوب الأمة. وذكرت الأمانة العامة بتجارب ما سبق من معاهدات تطبيع واتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي ، موضحة أن هذه الاتفاقيات لم تؤد سوى إلى زيادة  عدوان الكيان وممارساته المتعارضة مع ما كتب فيها.وأهابت الأمانة العامة للمؤتمر ، بالجماهير العربية والقوى السياسية من كل التيارات الحريصة على مواقفها الوطنية الرافضة بقوة للاحتلال الاسرائيلي أن تدين هذه الخطوة وتشجب الاستمرار فيها، داعية إلى وقف التطبيع ورفض المساومات على القضايا العربية والسلام والأمن في المنطقة والعالم(شبكة راية الإعلامية، 14/8/2020).

 

– أدان المؤتمر القومي العربي اتفاق التطبيع  بين البحرين ودولة الاحتلال، برعاية أمريكية.وشدد المؤتمر في بيان صحفي، على  أن هذا الاتفاق التطبيعي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب يكشف حاجة ترامب المتزايدة الى إنجازات جديدة تساعده في حملته الانتخابية الرئاسية التي تدخل أسابيعها الأخيرة. واكدت الأمانة العامة للمؤتمر أن مصير هذا الاتفاق التطبيعي لن يكون أفضل من مصير أي اتفاق يتنكر للحق الفلسطيني ولإرادة الأمة.وجددت ثقتها بشعب البحرين وقواه الحية المناهضة للتطبيع، والقادرة على تحويل هذا الاتفاق الى مجرد ورقة لا يتعدى مفعولها اطار الموقعين عليها.ودعت الأمانة العامة كل القوى الحية في الأمة الى استنهاض الحملة الشعبية الواسعة المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال، وهي حملة ممتدة من المحيط الى الخليج، وجزء لا يتجزأ من مقاومة الامة كلها للمشروع الصهيوني الاستعماري (وكالة وفا،  12-9-2020).

 

-أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنه ينظر بخطورة بالغة إلى واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة مع ارتفاع وتيرة انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذكر المركز أن انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين تُكرسها التشريعات والأوامر العسكرية وقرارات المحاكم الإسرائيلية، مما يحرم المعتقلين من ضمانات الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي، للأشخاص المحرومين من حريتهم.وبحسب متابعات مركز الميزان أعلن (32) معتقلاً فلسطينياً في سجن عوفر الثلاثاء 13/10/2020 إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تضامناً مع المعتقل ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً)، من سكان جنين، والمضرب عن الطعام  منذ (79 يوماً)، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، بتاريخ 27/7/2020. والجدير بالذكر  أن إدارة السجن  نقلت الأخرس إلى مستشفى “كابلان”، نتيجة تدهور وضعه الصحي، هذا بالرغم من الطلبات المُتكررة التي تقدمت بها محاميته، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للإفراج عنه، والتي كان آخرها بتاريخ 12/10/2020، غير أن المحكمة رفضت الطلب. وتُواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع، في احتجاز حرية المواطنين الفلسطينيين، حيث تُشير الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الخاصة بالأسرى والمعتقلين، إلى أن عدد المعتقلين الإجمالي بلغ (4400) معتقل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإدرايين (350) معتقل، صادقت على تثبيت أوامر اعتقالهم وتجديدها، المحكمة العليا الإسرائيلية، من  دون مراعاة جوهر ضمانات المحاكمة العادلة، المكفول بموجب المادة (14/3/أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، خاصة “إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه”، لتمكينه أو محاميه من تحضير أدلة الدفاع. ويرى مركز الميزان في استمرار عمل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، تجاوزاً خطيراً لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، سريانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة( بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان، 14/10/2020).

 

-أعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بمضمون التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء الشعبي عليها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020. واعتبرت المنظمة أن التعديلات الدستورية تضفي حماية على الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها حماية الحق في الحياة وحظر التعذيب والاتجار بالبشر، مع تعزيز حرية الرأي والتعبير وحريات الإعلام والحق في التنظيم الحزبي والنقابي وتكوين الجمعيات، ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.كذلك ترسخ التعديلات الاعتراف بالتعددية الثقافية من خلال الإقرار باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، كما تفتح  الباب أمام إدارة لا مركزية لتعزيز جهود التنمية على المستويات المحلية. وقد أقرت ديباجة  التعديلات بمشروعية مطالب حراك 22 فبراير/شباط 2019. لكن المصادر الصحافية أشارت  إلى تدني نسبة الإقبال إلى أقل من المستويات المعتادة على الاستفتاء على التعديلات ، حيث بلغت نسبة 23.7 بالمائة بنحو 5.6 مليون ناخب من مجموع الناخبين البالغ قرابة 25 مليوناً وفقاً للمؤشرات الرسمية، وهو ما عزته بعض المصادر إلى رفض عدد من الأحزاب للتعديلات باعتبارها لا تضمن تلبية مطالب الحراك الشعبي.وكانت التعديلات الدستورية قد أعدتها لجنة من الخبراء في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/آيار 2020 بعد أن تلقت أكثر من 600 مذكرة تضمنت 5018 مقترحاً، وأقرتها غرفتي البرلمان في سبتمبر/أيلول 2020، وقرر الرئيس “عبد المجيد تبون” إجراء الاستفتاء الشعبي عليها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في الذكرى السادسة والستين لانطلاق ثورة التحرير الجزائرية في العام 1954. وهذه التعديلات هي الأوسع  التي أدخلت على دستور العام 1996، كما أنها تأتي بطريق الاستفتاء الشعبي خلافاً لتعديلات العام 2016 التي أقرها البرلمان فقط.ولقيت التعديلات بعض الانتقادات التي انصبت على نظام الحكم وطبيعة وصلاحيات السلطة التنفيذية، ذلك أن  رئيس الجمهورية  لا يزال يحظى بصلاحيات مهيمنة على السلطات العامة، بما في ذلك صلاحيات مطلقة في حال حصول حزبه على الأغلبية وقيادة التشكيلة الحكومية، بالإضافة إلى تعيين ثلث المحكمة الدستورية العليا ورئيسها، وهي التعقيدات التي حالت دون معالجة الإشكاليات السابقة ودفعت بالبلاد نحو حراك ” 22 فبراير” ومن هنا تدعو المنظمة الرئيس الجزائري للعمل فوراً على إطلاق حوار وطني يُعنى بآلية واضحة وعملياتية للتوافق حول آليات تطبيق التعديلات وتجنب القضايا الخلافية بشأن النصوص موضع الجدل، وتأكيد التوجه نحو تلبية كافة المطالب المشروعة للثورة الجزائرية(بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2/11/2020).

 

نظم “ملتقى فلسطين” ندوة عربية بعنوان “فلسطين معنى للحرية والكرامة والعدالة…لا تطبيع مع إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية العنصرية…فلسطين قضيتنا”، أكد خلالها عدد من الكتاب والمفكرين والأدباء العرب ضرورة مواجهة مرحلة الانهيار السياسي العربي الرسمي وتساقط دول عربية في حظيرة التطبيع والتتبيع (بحسب مصطلح للأديب الياس خوري). وأشار عدد من المشاركين في الندوة إلى أهمية مواجهة التطبيع من خلال استراتيجية جديدة تشدد من جديد على الرواية واعتماد خطاب الحقوق والحريات في العالم في موازاة الخطاب القومي والوطني والديني وتحاشي حصره في مسار واحد. كما أكدوا أهمية  عدم التقليل من خطورة التطبيع لكن من دون المبالغة فيها، لافتين إلى كون دول التطبيع قد مارست التطبيع السري منذ عقود ولم تقدم لفلسطين ما هو نافع وحقيقي. وشددوا  على ضرورة  الكف عن البحث عن خلاص في مؤسسات فلسطينية هرمت وشاخت وباتت جزءا من النظام العربي، داعين لصيانة الرواية التاريخية وتعميمها كونها أساساً لقضية عدالة وحرية وكرامة وليست أرضا مسلوبة فقط. .وقد تحدث تحدث في الندوة كل من: د. علي فخرو (البحرين) د. أمين حسن عمر (السودان) أ. ميشيل كيلو (سورية)، أ. سمية المجذوب (البحرين) أ. بلال فضل (مصر) أ. الأمين البوعزيزي (تونس) د. سعيد يقطين (المغرب) أ. الياس خوري (لبنان). وأدارت الندوة الكاتبة والإعلامية الفلسطينية أ. سعاد قطناني. وقد شهدت الندوة حضوراً واسعاً سواء في شبكة زووم، أو عبر منصة فيسبوك( القدس العربي، لندن، 14/12/2020).