يوميات 2019

-أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بموجة الافراجات الواسعة التي شهدتها ولايات الجزائر والتي شملت غالبية الموقوفين خلال أحداث الثورة الشعبية على صلة بمواقفهم وآرائهم، ولم ينسب إليهم ارتكاب خرق جدي بالمعنى الجنائي.وجاءت الافراجات تنفيذا لقرارات قضائية أصدرتها المحاكم الجنائية المختصة في عموم البلاد، وكانت موضع تنفيذ فوري، ورغم عدم الاعلان رسميا عنها، إلا أنها جاءت منسقة. ورأى  رئيس مجلس أمناء المنظمة علاء شلبي أن هذه الخطوة تشكل المقدمة الصحيحة لإجراء الحوار الوطني الشامل باتجاه طريق تعزيز المصالحة الوطنية المنشودة، وبناء التوافق العام على برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي المرتقب الذي يليق بمكانة الجزائر(بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، 2/1/2019).

-جددت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في بيان أصدرته عقب اجتماعها في بيروت وقوفها وتضامنها مع سورية في مواجهة ما تتعرض له من استهداف وتآمر أمريكي غربي إقليمي واعتداءات إسرائيلية. واعتبر البيان أن مؤتمر وارسو الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية ليس سوى حلقة أخرى من حلقات “صفقة القرن” الهادفة  إلى النيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وأشار البيان إلى ضرورة احتضان كل أشكال المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ولا سيما ما تشهده فلسطين المحتلة من نضال وتحد ومواجهة لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه لافتاً إلى أهمية استكمال حملات مناهضة التطبيع القائمة في مختلف الدول العربية والعديد من دول العالم(وكالة الأنباء السورية (سانا)، 16/2/2019).

-أكدت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب أجهزة تشويش داخل سجون الاحتلال تصدر عنها إشعاعات لاسلكية تهدد صحة الأسرى انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.

وأضافت المنظمة أن الأسرى وكخطوة احتجاجية على تركيب أجهزة التشويش رفضوا الانتقال القسري إلى الأقسام التي ركبت فيها أجهزة تشويش وامتنع المرضى في السجن عن تناول أدويتهم، كما أعلن الأسرى حل كافة الأطر التي تنسق مع إدارة السجن لإدارة حياتهم اليومية.وفِي سياق القمع المتواصل قامت قوات خاصة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي مدججة بمختلف الأسلحة صباح اليوم 03 مارس/آذار باقتحام قسم 3 بسجن النقب، و اعتدوا على بعض الأسرى في ممارسات مرشحة للتصعيد.وقد تمثلت  عملية استهداف الأسرى منذ فترة بقوانين ومشاريع قوانين في الكنيسيت الإسرائيلي من أبرزها: مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، وقانون إلغاء الإفراج المبكر، ومشروع قانون إعدام الأسرى، وقانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى، وقانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات، وقانون منع الزيارات العائلية لأسرى تنظيمات تحتجز اسرائيليين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء (بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، 3/3/2019).

– ناقشت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ضمن فعاليات منتدى المنظمات غير الحكومية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بشرم الشيخ قضية الحريات العامة في عدد من البلدان العربية الافريقية، فتناولت تدهور حالة الحريات في ليبيا نتيجة  الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية واستهداف أصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين. كما تناولت مخاطر النزاعات المسلحة في السودان والصومال وانعكاسها السلبي على حالة الحريات العامة في البلدين، ولاسيما عندما تمتزج هذه النزاعات مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.وقد تمت مناقشة حالة  الحريات العامة في المغرب التي تواجه قيوداً متزايدة ، ونموذج الحريات في تونس  الذي يبقي مهدداً بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، وعدم تعديل التشريعات لتعزيز ما تحقق من تقدم في مجال الحريات العامة.كذلك توجهت مداخلات المشاركين الى التساؤل عن ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التشبيك بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.كما تناولت تحديات حرية العمل الأهليو سبل معالجة أزمة قانون الجمعيات، وضرورة الاستناد إلى  المنظمات الوطنية العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها(اليوم السابع ، 22/4/2019).

-أكدت الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب في اجتماعها برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد بالقاهرة ، رفض كافة المشاريع الأمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنها “صفقة القرن”. ودعت إلى رفض المؤتمر الاقتصادي في العاصمة البحرينية المنامة لتمرير صفقة القرن، كما قررت ترجمة تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي 2018 / 2019 إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وتوزيعه على كافة المنظمات الدولية والعربية المختصة بحرية الصحافة والإعلام (أخبارك نت، 26/5/2019).

-شدد المشاركون في لقاء ” إعلاميون في مواجهة صفقة القرن” الذي انعقد في بيروت  بحضور  طيف واسع من الإعلاميين والسياسيين والدبلوماسيين والقيادات الحزبية والمثقفين على أن  انعقاد أعمال ورشة “السلام من أجل الازدهار” في المنامة للترويج لـ” صفقة القرن ” حلقة متقدمة في مسلسل التطبيع العربي مع إسرائيل”. واستعاد المجتمعون في بيانهم الختامي إعلان اللاءات الثلاث الشهيرة «لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف»، معتبرين أن المرحلة تتطلّب «استنفار جميع الإعلاميين الوطنيين والمؤمنين بحق الفلسطينيين في أرضهم والساعين إلى كشف الكذب الإسرائيلي – الأمريكي – الأعرابي». واتهم  كلّ من يشارك في هذه الصفقة بأنه خائن للحق الفلسطيني والعربي مهما ارتفع كعبه، واعتبر أيضاً أن كل وسيلة إعلامية تهلّل لـ “صفقة القرن”  هي وسيلة إعلام إسرائيلية ، يجب القيام بحملة تجييش مستمرة ضدها (الأخبار، بيروت، 22/6/2019).

-اختتم المؤتمر القومي العربي اجتماعات دورته الـ 30 التي عقدت في بيروت  يومي 5 و6 تموز/يوليو  2019 بإصدار بيان وجهه إلى الأمة أكد فيه قراءته للمستجدات العربية والإقليمية والدولية،التي يمكن تلخيصها في أن هناك إجراءات تكتيكية هجومية عدوانية لمحور يتراجع استراتيجياً هو المحور الأمريكي – الصهيوني – الرجعي العربي الرسمي، مقابل إجراءات تكتيكية دفاعية لمحور يتقدم استراتيجياً يضم المقاومة العربية و إيران والقوتان الروسية والصينية وقوى التحرر العالمية. ولذا دعا البيان بعض أصحاب القرار العربي وأهل الفكر مغادرة ثقافة الهزيمة المتسترة بالموضوعية والواقعية نهائياً وقطعياً، إلى ثقافة الثقة بالنفس لكون هذه المتغيرات العربية والإقليمية والدولية ما كان لها أن تكون لولا انتصار المقاومة في لبنان على العدو الصهيوني، وفي العراق على الاحتلال الأمريكي، وصمودها في فلسطين، وقلب المعادلة في سورية وتقويض مشروع استهدافها لصالح وحدتها وعروبتها واستقلالها وسيادتها على كامل أرضها وثرواتها، في وجه محاولات تقسيمها وربطها بمحور مضاد لموقعها الطبيعي المقاوم. ووجه البيان انتقادات إلى  تهافت بعض الأنظمة العربية على التطبيع مع العدو الصهيوني، فيما أشاد بالقوى الشعبية العربية التي ترفض كل أشكال التطبيع السياسي والثقافي والإعلامي والاقتصادي والتربوي والرياضي والسياحي وغيرها مع هذا العدو رفضا قاطعا، وهو ما تجلى في التظاهرات والتحركات الشعبية الرافضة لـ “صفقة القرن”، ولورشة البحرين التي قادها الأمريكي الصهيوني كوشنير. ووجه البيان  تحية للدول العربية (الكويت ولبنان والعراق والجزائر) التي قاطعت هذه الورشة التي هدفت الى إنهاء القضية الفلسطينية وإذلال الشعب العربي. وحيا المؤتمر قوى المقاومة في لبنان وفلسطين والجولان السوري المحتل ، مؤكداً  ضرورة دعمها وتبنيها كخيار استراتيجي لا حياد عنه لاسترجاع الحقوق العربية وتحرير كل شبر محتل من الأرض العربية في فلسطين والجولان ولبنان، ونشر ثقافتها سبيلاً لبناء الأجيال العربية الصاعدة للدفاع عن الأمّة ومستقبلها في الحرية والاستقلال والسيادة. ورأى المشاركون في المؤتمر أنه أمام انتهاء نظام القطب الواحد، وتأزم النظام الراسمالي – المتوحش، و تنامي المقاومة للمشروع التقسيمي – التفتيتي للمنطقة العربية، وتزايد الوعي بخطورة تفشي العصبية الطائفية والمذهبية والمناطقية، فإنه تقع، على القوى والهيئات القومية والوطنية، مسؤولية تجذير الدعوة الى الوحدة الوطنية الشعبية في كل قطر عربي في إطار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والى إعادة القضية الفلسطينية الى مكانتها كقضية مركزية لأمّتنا العربية، إذ إنه  وفضلاً عن أنها قضية سياسية وإنسانية وقومية، فهي أيضاً قضية وطنية تعني كل قطر عربي وكل مواطن عربي، لأنه بدون تحرير فلسطين من بحرها الى نهرها من الكيان السرطاني – الاستعماري، يصعب تحقيق التنمية المنشودة وتحقيق الأمن الوطني والأمن القومي. فمن الحقائق التاريخية والموضوعية أن التكامل العربي سياسياً واقتصادياً وأمنياً هو المدخل لتحقيق الوحدة العربية والسبيل لأن يكون لهذه الأمّة الموقع اللائق بين الأمم (منارة الشرق للثقافة والإعلام، 9/7/2019).

-وقع  أكثر من 75 منظمة وهيئة  من منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية واليمنية، بياناً   دعوا فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتوسيع نطاق ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، بما في ذلك إجراء تحقيق أكثر شمولاً في الإنتهاكات الخاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم الصحافيين والمدونين، وكذلك إغلاق الفضاء المدني. وأكد البيان أن ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، التي تأسست في سبتمبر/أيلول 2017 وتم تجديدها لمدة عام في سبتمبر/أيلول 2018، ستعرض للتجديد خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2019. وسيقدم المفوض السامي للأمم المتحدة تقرير فريق الخبراء البارزين لمجلس حقوق الإنسان يتبعه حوار تفاعلي. وتتضمن هذه الولاية “الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في اليمن” من خلال “فحص شامل لجميع الإنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر/أيلول 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لمثل هذه الإنتهاكات.” ويشمل ذلك تحديد الجناة وتوفير “التوجيهات بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة والشفاء”. كما أفاد البيان أنه تم الإبلاغ عن الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب في اليمن بشكل جيد. وكان من بين العديد من الضحايا مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاءوصحافيين ومدونين. وشدد البيان على أن  إغلاق الفضاء المدني يجعل من الصعب أن تعمل منظمات المجتمع المدني، ولا سيما في ظل القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع مثل حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يمنعهم بدوره من التعامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوجه عام. وفي ضوء  الإغلاق المتكرر والمستمر للإنترنت في جميع أنحاء اليمن وكذلك استهداف مختلف الأطراف لنشطاء الإنترنت، وهو ما أدى إلى حجب شبكة الإنترنت،  أكد البيان ضرورة معالجة موضوع  حرية التعبير على الإنترنت، وترقية فريق الخبراء البارزين إلى لجنة تحقيق يتم تكليفها صراحة بإجراء تحقيقات في إنتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وجمع الأدلة على هذه الإنتهاكات والحفاظ عليها وتحديد مرتكبيها بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها (بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية واليمنية، لندن، https://www.article19.org  20/8/2019).

-اختتمت في عمان اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للعام 2019 تحت شعار «متحدون معاً لإسقاط صفقة القرن».وقد نظم المشاركون ضمن فعاليات هذه الدورة ندوتين ناقشتا سبل محاكمة الاحتلال الاسرائيلي دولياً على جرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وسبل مواجهة “صفقة القرن” ومواجهة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وأكدت الندوتان أن ما حصل من تدمير ممنهج للعديد من الدول العربية حتى ما قبل الادارة الامريكية الحالية واعادة البعض منها لفترة ما قبل انشاء الدولة هو جزء مهم من اجزاء “صفقة القرن”.كما اكدتا ان انشغال كل قطر عربي حالياً بهمومه ادى الى تراجع القضية الفلسطينية خلف قضايا اخرى داخلية لافتين إلى أن “صفقة القرن” لن تفرض حالة السلام في الشرق الأوسط. وقد تم تشكيل لجنة لزيارة المحكمة الجنائية الدولية لتوقيع بروتوكول بشأن شكاوى سيرفعها الاتحاد بحق الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.كما أكد المشاركون تمسكهم بالعمل في المحافل الدولية ومع سائر منظمات المجتمع المدني  من أجل  قيام الدولة الفلسطينية المستقلة  وعاصمتها القدس (الصباحية،(الكويت)، 10/9/2019).

-دانت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان جرائم قتل المتظاهرين السلميين في العراق، التي ذهب ضحيتها 120 متظاهراً و 4 آلاف جريح على الأقل ، وذلك نتيجة استخدام الرصاص الحي في العاصمة بغداد ومدن الناصرية وميسان والعمارة والكوت والنجف وكربلاء. وطالبت المنظمة  بتحقيق دولي مستقل في جرائم القتل، ودعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تحظى بالحياد السياسي وتتمتع بالثقة الشعبية لإدارة أمور البلاد لمرحلة انتقالية قصيرة بهدف إطلاق حوار وطني جاد لإصلاح العملية السياسية القائمة، والتمهيد لإجراء انتخابات نيابية وفق شروط تكفل الموضوعية والنزاهة ورفع القيود الانتقائية عن الناخبين والمرشحين( بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، 7/10/2019). كما دانت المنظمة الهجوم التركي على ريف الحسكة  شمال شرق سورية ، وحذرت  من تجدد جرائم الحرب التركية في عفرين بحق سكان مناطق شرقي الفرات ( بيان صادر عن المنظمة، 8/10/2019).

-أعربت المنظمة العربية لحقوق الانسان عن ادانتها لجرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتصعيد المتعمد الذي قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة ، واستئناف الاحتلال لجرائم قتل المواطنين الفلسطينيين خارج نطاق القانون عبر الاغتيالات، ما أدى الي مقتل “بهاء أبو العطا” القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ( بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، 12/11/2019).

-دعا اتحاد الصحفيين العرب، المجتمع الدولي إلى الحفاظ على هوية القدس الشرقية، مدينة فلسطينية عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية، معرباً عن رفضه إعلان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.وأكد الاتحاد أن الإعلان الأمريكي أثار حالة من الغضب والاستنكار في الدوائر العالمية كافة، حيث تقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية بأن المستوطنات في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تخلت بذلك عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأن المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي.

وأعلن الاتحاد عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة هذه الإعلان الأمريكي الذي يتعارض مع القانون الدولي، والعمل على الحفاظ على الوجود الفلسطيني، وهوية مدينة القدس الشرقية(الخليج، الشارقة، 22/11/2019).

-رحب  سيف ماغانغو، نائب مدير برنامج شرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، بقرار  الحكومة السودانية الانتقالية إلغاء قوانين النظام العام ، التي فرضها على المرأة  نظام حكم الرئيس المعزول عمر البشير منذ عام  1996.ووصف  ماغانغو قرار الحكومة الانتقالية الذي اتخذته بتاريخ 26/11/2019 بأنه  خطوة إيجابية كبرى بالنسبة لحقوق المرأة في السودان، وخاصة بعدما تم  استخدام قانون النظام العام  ذريعة لإلقاء القبض على العديد من النساء بصورة تعسفية وضربهن وحرمانهن من حقوقهن في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير .وطالب ماغانغو الحكومة الانتقالية بضمان الإلغاء التام لقوانين النظام العام القمعية، ولا سيما  إلغاء المواد التي تفرض قانون لباس المرأة الذي لا يزال ضمن القانون الجنائي، وحل شرطة النظام العام، والمحاكم المخصصة، وإلغاء عقوبة الجلد باعتبارها شكل من أشكال العقوبة. وجددت  منظمة العفو الدولية  دعوتها الحكومة السودانية إلى المضي قدماً، والتصديق على الصكوك المهمة المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك “بروتوكول مابوتو” المنظم لحقوق المرأة في إفريقيا، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، 29/11/2019).

-عقدت في القاهرة  يومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر 2019، أعمال الندوة الوطنية حول ” مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر”، التي نظمها كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بالمشاركة مع منظمة “هاندز أوف كاين” الإيطالية، في سياق المشروع الدولي حول تقوية مساهمة المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية والحد من العقوبات المغلظة.  وقد شارك في فعاليات الندوة خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون ومراكز  البحوث والإعلاميين، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، والهيئة العامة المصرية للاستعلامات،  وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارة إيطاليا. وبحثت الندوة في الحاجة إلى تحديث قانون العقوبات الصادر في العام 1937 في ضوء تطور الفلسفة العقابية، وتلبية مقاصد المواءمة بين التشريع والدستور والمعايير الدولية بموجب المادة 93 من الدستور المصري لعام 2014. كما تناولت كيفية الإفادة من التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وسبل معالجة قضايا العدالة الجنائية التي تشكل بواعث قلق في مجال حقوق الإنسان على  الصعيد الدولي. وأكدت الندوة أهمية تشجيع تبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة وبما يستجيب لمعالجة الأعباء الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى  تعزيز ضمانات العدالة الجنائية في التشريع والتطبيق(تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول الندوة الوطنية ، لمراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر ، القاهرة،  14 – 15 /12/2019).