يعرض هذا الكتاب لتجربة نظام الغرفتين في الجزائر، متناولاً بالتفصيل مجلس الأمة الجزائري الذي انبثق عن ذلك النظام كغرفة تشريعية ثانية – إلى جانب المجلس الشعبي الوطني – أقرها التعديل الدستوري عام 1996.
وإذ يسعى إلى الإفادة من التجارب البرلمانية في العالم التي اعتمدت نموذج المجلس النيابي المزدوج أو نظام المجلسين أو الغرفتين، كخيار لمعالجة التمثيل السياسي والاجتماعي في المجتمعات المتنوعة ثقافياً واجتماعياً وسياسياً ، يبحث الكتاب في نظام الغرفتين في الجزائر ووظيفته التمثيلية وصلاحياته وفاعليته، ودوره في تأمين الاستقرار المؤسسي والتوازن بين السلطات، وفي تعزيز تعددية التمثيل التي تعبّر عن التنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي في الجزائر، ومدى مساهمته في تحقيق الاستقرار السياسي.
يضم الكتاب أربعة فصول، يتناول الأول الثنائية البرلمانية كإطار مؤسساتي مناسب لدمج المطالب الاجتماعية والسياسية لقوى تفتقر إلى الامتداد الاجتماعي، لكنها ذات حظوة على الصعيد السياسي، ما يجعل مجلس الأمة (الغرفة الثانية) يبرز كنظام فرعي لتعديل مجال التمثيل الوطني ، وتأمين استمرارية الدولة واستقرارها.
ويعرض الفصل الثاني لدور مجلس الأمة في تأمين استمرار الدولة من خلال تمثيل السكان على الصعيد الإقليمي أو الجغرافي، بحيث يأخذ البعد الجغرافي في تمثيل المناطق مع الحرص على المساواة في تمثيلها وتصحيح أي اختلال إن وجد، وذلك تعزيزاً للوحدة الوطنية.
أما الفصل الثالث، فيركز على مجلس الأمة كإطار مؤسساتي له مشروعية غير معترض عليها، يُفاد من قراراته للتأثير في مجريات الحياة الوطنية، وتجاوز الاختلالات السياسية والمؤسساتية الملاحظة. و يحكم إسهام مجلس الأمة في اتخاذ القرارات السياسية التي تخص الحياة العامة، مبدآن أساسيان هما: الحوار والوفاق.
ويبحث الفصل الرابع في دور مجلس الأمة في دعم الاستمرار والتوازن المؤسساتي من خلال دراسة دوره المصمم أساساً كي يمثل مختلف العناصر الوطنية، السياسية والاجتماعية ، ولا سيما الأقليات، ويعمل على اعتدال السلطة، وتأمين عصرنة العمل البرلماني كي لا يكون تراكماً فارغاً.