المؤلف: عبد الله البريدي

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

سنة النشر: 2018

عدد الصفحات: 192 ص

ISBN: 9789953828312

 

لم يعد في وسع الخليجيين الاعتماد بصفة دائمة على النفط كمصدر وحيد أو حتى رئيس لاقتصادهم، نظراً إلى انخفاض أسعاره وتقلباتها، وبروز بدائل عنه قد تقلِّل أهميته، وتحتِّم الإصلاح الاقتصادي، ولا سيَّما البحث عن الطرق الملائمة لتنويع اقتصادات بلدانهم. من هنا يتمحور البحث في هذا الكتاب حول العقيدة الاقتصادية التي تمثل الركيزة الفكرية لهذا الإصلاح الاقتصادي، من حيث الفلسفة والرؤى والبرامج والتشريعات والقرارات والإجراءات، وذلك في ظل عصر النيوليبرالية الذي تعيشه اقتصادات الخليج العربي – كغيرها من الاقتصادات على الساحة الدولية – التي أمست معولمة في أكثر جوانبها ومساراتها الداخلية والخارجية.

يعرض المؤلف للمقومات التأسيسية للنيوليبرالية: الفردية الشخصية، وحرية السوق، والخصخصة، متناولاً مسار النيوليبرالية الذي سعى إلى الإطاحة بالنظرية الكينزية التي تتأسس على مبدأ تدخل الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد بعد موجات الكساد والركود (التضخمي). ويتناول أبرز الخطايا التي تولدها النيوليبرالية، مثل الطبقية الجائرة، واللاتكافلية الاجتماعية، وتقوية مؤسساتها المالية مثل المصارف لدورها الكبير في تصنيع حبائل المديونية، وتأجيج الاجتجاجات الشعبية، وتعزيز النزعة الاستهلاكية. كما يتناول برامج تنويع الاقتصاد الخليجي الريعي، منبهاً إلى ضرورة تجنب الإفقار وتراكم مشاعر الحرمان، وتجنُّب تزاوج المال والسلطة، وكذلك تجنُّب الاستدانة قدر الإمكان، وأهمية تمكين الشباب من الانخراط في البرامج الاقتصادية والاستثمارية.

ويخلص المؤلف إلى ضرورة الحد من فخاخ النيوليبرالية، مع التركيز على أنماط مصطفاة من «الاقتصاد الاجتماعي» بعيداً من الأطر المؤدلجة، وبما يتوافق وسمات «دولة الرعاية الاجتماعية»، وذلك لصعوبة انفكاك الدولة الخليجية سريعاً عن وظيفتها في الرعاية الاجتماعية، مع التشديد على ضرورة مراجعة برامج الرعاية لترشيدها وضبطها وتوجيهها لمن يستحقها وفق أسس عادلة.