الدين والتدين، نظرات في التنافي والتكامل

مقدمة

تسود في بيئاتنا العربية مقاربتان اثنتان في علاقة الدين بالتديّن، الأولى مكتفية بظاهر النص من غير اهتمام كبير بتأثير العقل وسياقات التاريخ والاجتماع والمذهب في فهمه وتنزيله، ففهم فـئـة للنص هو النص ذاته^[1]. وبذلك فإن فهم السلف حجة على من دونهم من غير اعتبار للسياقات الموضوعية الداعية لترجيح فهم على فهم، وحكم على حكم^[2]. وتقف المقاربة الثانية على النقيض من الأولى، فتنفي أصلًا أن يكون للنص وجود في ذاته، إنما هي أفهام وتمثلات في أذهان أصحابها وفق إكراهات التاريخ وإغراءاته، فالنص يذوب في ذهن صاحبه بمجرد تلقيه، وتغيب حقيقته وراء حجاب كثيف من الأفهام والتمثلات المحكومة بالواقع، المنضبطة به والمسيَّجة بسياجه^[3]، وبهذا تتم إزاحة النص وأحكامه إزاحة كلية أو شبه كلية، فلا يبقى إلا الواقع، ولا يتم الاعتراف إلا به.

نتيجة المقاربة الأولى أن يتم الاستغناء بظاهر النص عن ضوابط فهمه وتنزيله من حافات السياق والقرائن^[4]، ونتيجة الثانية أن يتم الاستغناء بالتديُّن عن الدين، وبالعقل عن النقل، وبالعلم عن الشرع^[5].

وهكذا يجد المتابع نفسه بين خيارين متضادين، وموقفين متنافيين، إما قبول النص وإزاحة تأثير الواقع في ذهن المتلقي، وإما قبول الواقع وإزاحة تأثير النص.

فكيف نخرج من منطق الثالث المرفوع هذا، والذي كثيرًا ما يتم حشر الناس فيه دونما إرادة منهم ولا وعي؟ وبخاصة أننا ندرك أن النص قد جاء للتأثير في الواقع هداية وإرشادًا من جهة، وأن هذا النص لا يدرَك إلا من خلال سياقي الورود والتنزيل^[6] من جهة أخرى.

الدين وضع إلهي علوي ثابت^[7]، والتديّن كسب إنساني أرضي متغير^[8]، وليس العلوي المطلق كالأرضي المتغير، من حمل هذا على ذاك فرّط في الثوابت فأضاع البوصلة، أو جمّد المتغيرات فكبح تقدم الحياة، وكل ذلك واقع معاش، وتاريخ منقول.

أولًا: في مدارسة المقاربة الأولى

ينطلق أصحاب المقاربة الأولى من مقدمتين اثنتين يخلصان بهما إلى نتيجة يرونها يقينية ومطلقة:

مقدمة أولى: بما إن الله عز وجل هو أعلم بما يصلح للعباد.

مقدمة ثانية: وبما أن الكتاب والسنّة يتضمنان ما يصلح للعباد من أحكام وتشريعات.

استنتاج: فإن ما نستمده منهما هو الهدى الرباني، وكل مخالفة للهدى ضلال.

هنا نجد مقدمتين سليمتين تمامًا بالنسبة إلى كل مؤمن، لكن ما جرى استنتاجه منهما لا يصح دومًا، فليس كل ما جرى استمداده من نص موافق لنص آخر، ولا كل ما جرى استمداده صح فهمه، ولا كل ما صح فهمه صح تنزيله.

ولنا هنا تدقيقان اثنان:

التدقيق الأول: في كون النص شيء وفهم المؤمن للنص شيء ثان، وطريقة تنزيله ضمن سياقه الاجتماعي شيء ثالث.

ليس كل استمداد من النص مساويًا للنص، والغفلة عن ضبط هذا الأمر هي ما أدى إلى الخلط بين الدين وفهم الدين، أي بين الدين والتديّن. وهذا الخلط بالذات هو الذي كان سببًا في أزمات كثيرة متكررة تربك الخطوات وتكبح القدرات.

ويحدثنا التاريخ أن هذا الخلط بالذات هو ما دفع الخوارج إلى تكفير الناس وسفك دمائهم وإعلان الحرب عليهم عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها، ورغم أنهم كانوا أصحاب صلاة وصيام وورع، إلا أنهم تخطوا باجتهاداتهم تخطئة الغير إلى تكفيره ومحاربته فالتبست عليهم حدود منطقة الثوابت التي يضلَّل منتهكها أو يكفَّر، ومنطقة التغيرات التي يؤاخى المخطئ فيها ويُعذر^[9]، وعدّوا آراءهم في الدين هي عين الدين، واجتهاداتهم في الشريعة هي الشريعة ذاتها^[10] حتى أوصلهم ذلك إلى قطع الطريق وقتل المسالمين محتسبين الأجر عند الله.

يروي ابن الأثير ضمن أحداث سنة 38 للهجرة أنهم رأوا عبد الله بن خباب يسوق زوجه على حمار فأوقفوه وسألوه: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم… فسألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر وعثمان، فأثنى على الجميع خيرًا، فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدًا… فذبحوه، فسال دمه في النهر، وأقبلوا إلى امرأته فصاحت: أنا امرأة ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنها وقتلوها، فلما بلغ عليًا ذلك وبلغه اعتراض الناس من طرفهم واستجوابهم، بعث إليهم الحارث بن مرة^[11] ليحاورهم وينظر ما بلغه عنهم، ويكتب به إليه، فلما دنا ابن مرة منهم يسائلهم قتلوه^[12].

ما يجب أن ينال حظه من التفكير والتأمل، هو أنهم في طريقهم وهم يقودون عبد الله بن خباب وزوجه سقطت من نخلة تمرة، فأخذها أحدهم وجعلها في فيه، فاستنكر آخر قائلًا: أخذتها بغير حلها وبغير ثمن؟ فألقاها^[13].

إنهم تورعوا عن أكل تمرة بغير إذن صاحبها ولم يتورعوا عن اعتراض الطريق وسفك الدماء، ولم يكن في منطقهم ما يدعو للاستغراب، إذ الحالة الأولى في نظرهم حالة سرقة وخيانة، والحالة الثانية حالة دفاع عن الحق وجهاد يؤجَرون عليه عند الله^[14].

لم يكن ينقص الخوارج عمومًا الإخلاص للدين ولا محبته والغيرة عليه، ولكن نقصهم الفهم السليم والإدراك القويم للفروق بين الدين في ذاته والدين في أفهامهم، فأفسدوا في الأرض وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعًا، وهكذا حاربوا عليًا وابنه الحسن وقاتلوهما بتبريرات دينية، واستشهادات قرآنية^[15].

كان قاتـل علي^[16] ومن معه على قناعة تامة بكفر علي لمجرد أنهم قد اختلفوا معه في بعض قضايا التدبير السياسي، فرتبوا اغتياله^[17]، وهذا عمران بن حطان السدوسي (ت 84 هـ) يمدح القاتل بأبيات تكشف عن أصل الخلل في التصور وتأثيره في تدبير الخلاف.

يا ضربة من تقي ما أراد بهــا

إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنـــي لأذكره يومًا فأحســــــبه

أوفى البريـة عند الله ميزانــــــــا

أكرم بقوم بطون الطير أقبرهم

لم يخلطوا ديـنهم بغيًا وعدوانــًا.

تسبب عدم إدراك الفوارق الدقيقة بين قطعيات الدين وظنياته، وبين الدين والتدين^[18] تسبب يزال في مآس تاريخية خطيرة – تكرر نفسها – تارة بين السنّة والشيعة^[19]، وتارة بين الشافعية والحنفية، وأخرى في أعمال عدوانية إرهابية في الكثير من دول العالم.

كيف يحدث ذلك ؟

نجد في مقولة لعلي بن أبي طالب تشخيصًا دقيقًا لسبب الخلل: (… هذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال…)^[20].

إن كل قارئ مفسر بالضرورة، فهو يترجم ما يطالعه من خلال خلفياته الفكرية وأفكاره المسبقة وتجاربه مع اللفظ والمعنى ومساعيه اللاشعورية – أحيانًا – لإثبات مسبقات ونفي أخرى، فتتسلل الذاتية وإن احتاط، لأن الأمر يتطلب إجراءات علمية احترازية صارمة غير متاحة لكل شخص في كل ظرف^[21].

والقصد أن نقول إن الذي يتلقى الخطاب يسهم في منحه معناه، فإذا كان الأمر كذلك، فإن أي تشوه في الخلفيات والمسبقات والتصورات ينعكس حتمًا على الفهم فيفسده، وبفساد الفهم يفسد التنزيل، ويحدث الصدام الذي لا بد من حدوثه.

التدقيق الثاني: الاجتهاد أمر واقع في كل تعامل مع النص: هل يجوز الاجتهاد مع ورود النص؟ والنص هنا بمعناه الأصولي أي اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال، وهو الظاهر للشافعي.

تقول القاعدة «لا اجتهاد مع ورود النص»، لكن الذي لا ينتبه إليه الكثير من الطلبة والباحثين هو أن هذه القاعدة عامة تحتمل تخصيصًا بقاعدة أخرى وهي «ما من عام إلا وقد خص».

والواقع أن العلماء والفقهاء عبر العصور قد اجتهدوا في النصوص^[22]، تخصيصًا وتقييدًا ونسخًا وتنزيلًا بحسب متغيرات السلم والحرب، والأمن والخوف، والقوة والضعف…، وكتبوا في ذلك، وأصلوا الأصول، واستخرجوا المقاصد، وخلفوا تراثًا غنيًا ما زلنا في حاجة إلى الرجوع إليه والاستمداد منه والاهتداء بتدقيقاته وتحقيقاته.

واختصارًا فإن من مظاهر الاجتهاد مع ورود النص ما نجده في المباحث الخمسة الآتية:

الاجتهاد في الجمع بين النصوص^[23]؛

الاجتهاد في الاستنباط منها وفق المستجدات غير المتناهية؛

الاجتهاد في تحقيق احتمال النسخ والتخصيص؛

الاجتهاد في تحقيق مناطاتها؛

الاجتهاد في تنزيلها على الواقع (المتغير) بحسب الجهد والطاقة.

وهذا كله اجتهاد مع وجود النص، فإذا دخل الاجتهاد دخل معه الفهم الإنساني والظن الغالب، وكان حقًا علينا أن نتحدث عن الفقه لا عن الشريعة، وعن التدين لا عن الدين، وكان حقًا علينا أن نعذر المخالف لا أن نكفره، وأن نحاوره لا أن نضلله، غير كافين أنفسنا عن التزام ما اطمأن إليه القلب وغلب على الظن صوابه.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 544 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 544 حزيران/يونيو 2024

كتب ذات صلة:

الدين والدولة والديمقراطية من زاوية أركونية

دراسات ذات صلة:

الإسلام والسياسة: قراءة في جدلية الدعوة والدولة

علم اجتماع الدين عند عبد القادر الجليدي: عرض ومداخل للبحث