المصادر:
نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 533 في تموز/يوليو 2023.
احصل على العدد 533 عند الضغط على الرابط:
مجلة المستقبل العربي العدد 533 تموز/يوليو 2023
[1]ملكة عبد اللطيف: باحثة في القانون – القدس.
[2] مليحة زغير وأليشيفاع ميليكوفسكي، النشاطات اللامنهجية كأداة لتقليص الفجوات في شرقي القدس (القدس: مركز القدس لبحث السياسات، 2020)، ص 4.
[3] «الخطة الحكومية لتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الاقتصاد في شرق القدس،» <https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018> (نشرت بتاريخ 13 أيار/مايو 2018).
[4] المصدر نفسه.
[5] يميت نفتالي، نداف كسبي وعومر ينيف، مؤشرات للاقتصاد والتوظيف في شرقي القدس- معطيات 2019 (القدس: مركز القدس لبحث السياسات، 2020)، ص 6.
[6] المصدر نفسه.
[7] المصدر نفسه.
[8] المصدر نفسه، ص 4.
[9] المصدر نفسه، ص 5.
[10] «الخطة الحكومية لتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الاقتصاد في شرق القدس،» مصدر سابق. انظر أيضًا: «مشروع تسوية أراضي القدس (2018-2025): قرار الحكومة الإسرائيلية 3790،» (ورقة موقف عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021)، <https://shorturl.at/qMRWZ>.
[11] ماعين نيشر، البناء غير القانوني والصراعات الدموية ومليارا شيكل في السنة: ثمن عدم وجود حقوق ملكية على الأراضي في القدس الشرقية (القدس: معهد القدس لبحث السياسات، 2018)، ص 42-43.
[12] المصدر نفسه.
[13] حبيب حن، قراءة في الاثار المالية والاقتصادية المتوقعة والتحديات المصاحبة لتسوية الأراضي وتسجيلها في الضفة الغربية (القدس: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، 2019)، ص 1-2.
[14] لورا تك ووائل زقوت، «7 أسباب تجعل حقوق الأراضي والملكية على جدول الأعمال العالمي،» مدونة البنك الدولي (2019).
[15] بنك إسرائيل، «دراسة جديدة: سوق قروض الرهن العقاري للزبائن من المجتمع العربي على خلفية المشاكل الهيكلية التي يواجهونها في مجال الإسكان،» 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، <https://shorturl.at/bnKW5>.
[16] وليد حباس، «مفهوم الاستعمار الاستيطاني نحو إطار نظري جديد،» قضايا إسرائيلية، العدد 66 (2017)، ص 121-122. انظر أيضًا: هنيدة غانم، «السياسة الحيوية للاستعمار الاستيطاني: إنتاج المقدسيين كمارقين،» قضايا إسرائيلية، العدد 47 (2012)، ص 95.
[17] بن غوريون بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967. انظر: نداف شراغائي، «القدس الشرقية: الاستيطان اليهودي والحوال المعيشية،» ترجمة وإعداد الياس شوفاني، مجلة الدراسات الفلسطينية، السنة 11، العدد 43 (صيف 2000)، ص 38.
[18] Patrick Wolfe, «Settler Colonialism and the Elimination of the Native,» Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4 (2006), pp. 387-409.
[19] قانون القومية – قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، صدر عام 2018.
[20] Patrick Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology (London: Cassell, 1999), p. 3
[21] سائدة حمد، «الخطاب الاستعماري الصهيوني في اتفاقات أوسلو وتحولات الخطاب الرسمي الفلسطيني،» (رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2015)، ص 4.
[22] كتاب موجه من مركز عدالة إلى مأمور تسوية الأراضي، وزير العدل، المستشار القضائي للحكومة بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. يطالب المركز فيه هذه الجهات المسؤولة بالتوقف فورًا عن إجراء التسوية في القدس الشرقية. انظر أيضًا: المواد 43 و46 من اتفاقية لاهاي 1907، المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949.
[23] المصدر نفسه.
[24] سن قانون حارس أملاك الغائبين عام 1950، وهو يستهدف ليس فقط الأراضي، وإنما أيضًا العقارات التي يثبت أن صاحبها سكن في أراض معادية، إذ يتم حسبانه غائبًا ويضع الحارس يده على العقار/الأرض. للنص الكامل لقانون أملاك الغائبين، انظر: <https://shorturl.at/fqrDL>.
[25] موقع لجنة كلوجمان، الموقع الرسمي للجان العامة، التقارير الكاملة: <https://shorturl.at/bfIS5>
انظر أيضًا لجنة كلوجمان، منظمة السلام الآن (2017)، <https://shorturl.at/eqDIV>.
[26] انظر قرار المحكمة العليا الذي يقر بالاستمرار في تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية في القدس، <https://shorturl.at/GXZ08>.
[27] للمزيد حول نظرية الاستقرار بالهيمنة، انظر: Michael C. Webb and Stephen D Kranser, «Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment,» Review of International Studies, vol. 15, no. 2 (1989), pp. 98-183, and Timothy McKeown, «Hegemonic Stability Theory and Nineteenth-Century Tariff Levels in Europe,» International Organization, vol. 37, no. 1 (Winter 1983)
[28] «الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية: الصمود في وجه الضم والعزل والتفكك،» مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، 2013، ص 29، <https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2012d1_ar.pdf>.
[29] تيري إيغلتُن، الثقافة (بغداد: دار المدى، 2018)، ص 127-128.
[30] Michael C. Webb and Stephen D. Krasner, «Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment,» Review of International Studies, vol. 15, no. 2, «Special Issue on the Balance of Power» (April 1989), 1989, p. 184, and Helen V. Milner, «International Political Economy: Beyond Hegemonic Stability,» Foreign Policy, no. 110, «Special Edition: Frontiers of Knowledge» (Spring 1998), p. 113.
انظر أيضًا: رابح زغوني، «الحمائية المتنكرة: القومية الاقتصادية في عالم الحدود المفتوحة،» سياسات عربية، العدد 48، (كانون الثاني/يناير 2021)، ص 16-17.
[31] المصدر نفسه، ص 17.
[32] لورد حبش، «الهيمنة في العلاقات الدولية: مراجعة للمفهوم في ضوء الحالة الأمريكية،» سياسات عربية، العدد 48 (كانون الثاني/يناير 2021)، ص 23-24.
[33] عنات دانيالي، «سترتب وزارة العدل تسجيل الأراضي في القدس الشرقية بتكلفة 50 مليون شيقل،» صحيفة كالكاليست، 13/5/2018، <https://shorturl.at/fikX7>.
[34] حبش، المصدر نفسه، ص 26.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.