المرأة بين أصول الفقه والواقع: آداب الحجاب

المؤلف: سراب حافظ

مراجعة: أحمد مفلح

الناشر: بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 255

تُمثّل إشكالية القطيعة المعرفية بين إسلام اليوم وحقبته التأسيسية الأولى، واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الفكر الإسلامي المعاصر، إذ لا تتعلّق بمجرد اختلاف في الفتاوى أو تباين في الاجتهادات، إنما بأزمة معرفية وتاريخية عميقة، تتمثل باتساع الفجوة بين تلك الحقبة، بوصفها لحظة منتجة للمعنى، وأنماط التديُّن السائدة في العصر الحديث بوصفها أنماطًا تراكمت عليها قرون طويلة من التأويلات والاجتهادات والظروف السياسية والاجتماعية. وقد ساهم هذا التراكم في إضفاء قدر من القداسة على اجتهادات بشرية ارتبطت بسياقاتها التاريخية، حتى أصبح التمييز بين النص المؤسس، والقراءة التاريخية للنص أمرًا شديد الصعوبة.

لا تعني هذه القطيعة المعرفية انقطاع الصلة بالإسلام بوصفه دينًا، بل تشير إلى الانفصال بين الروح الفكرية التي قامت عليها التجربة الإسلامية الأولى، والتي اتّسمت بالحيوية والانفتاح والاجتهاد وإعمال العقل، وحالة «الجمود» و«التضليل» و«العمى الفكري» التي أصابت جانبًا من الفكر الإسلامي في عصور لاحقة. ففي مرحلة التأسيس، كان الوحي يتفاعل مع واقع متغيّر، وكان الاجتهاد حاضرًا في معالجة المستجدات، في حين تحوّل في الكثير من الاجتهادات، في مراحل تاريخية لاحقة، إلى قوالب جامدة، وأصبح التقليد والعادات الخاصة ببعض المجتمعات التي دخلت الإسلام، و«الاستشراق» و«الدسائس»، يغلب على الإبداع، واستُبدلت أسئلة العصر بأسئلة ماضٍ لا يعود إلى حقبة الإسلام الأولى، بل إلى حقب تاريخية طغت فيها السياسة على الثقافة والفكر والدين، فضعفت قدرة الفكر الإسلامي، بسبب «نفاق» بعض علمائه ومصلحتهم، ومهادنتهم الحكّام وتقرّبهم منهم من أجل مصالحهم الشخصية، أو خوفًا من بطشهم، على مواكبة التحوّلات العلمية والثقافية والاجتماعية التي شهدها العالم. أو على الأقل المحافظة على قيم الإسلام الأولى التي كانت ثورة اجتماعية وقيمة تغييرية، حملت معها المنطق والعقل والحريّة والانفتاح والعدالة الاجتماعية، التعامل مع الانسان كإنسان، بغضِّ النظر عن جنسه ونسبه ومكانته الاجتماعية والاقتصادية.

بناءً عليه، تبرز اليوم الحاجة إلى مشروع معرفي متكامل لتجديد الفكر الإسلامي، لا يقوم على القطيعة مع التراث أو إنكاره، إنما على إعادة قراءته قراءة نقدية تاريخية وعلمية جديدة ومتجدّدة، تُميّز بين الثابت والمتغيّر، وبين النص المقدّس (القرآن) والاجتهاد البشري وتفسيراته وتأويلاته، بين المقاصد الكلّية للإسلام والوسائل التي ارتبطت بظروف تاريخية محددة؛ وهذا لا يعني تغيير الدين، بل تجديد فهمه في ضوء المعارف الحديثة، بما يسمح بإبراز عالميته وقدرته على التفاعل مع تحديات العصر. وهذا يقتضي الإفادة من المناهج العلمية الحديثة: التاريخ النقدي واللسانيات والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع الديني وسوسيولوجيا المعرفة والهرمنيوطيقا (التأويل)، وغيرها من الأدوات التي تُمكّن الباحث، والإنسان العادي، من فهم النصوص في سياقاتها وظروفها ومدلولاتها التاريخية والثقافية، والكشف عن الظروف التي أحاطت بإنتاج الكثير من الآراء الفقهية والكلامية. ولا شك في أن هذه المناهج لا تهدف إلى نزع القداسة عن النص الديني، بل تساعد على تحريره مما علق به من مآخذ ذكرناها، كما تساعد على إعادة اكتشاف رسالته الإنسانية والأخلاقية، الأمر الذي قد يُعيد الحيوية الحقة والازدهار، وليست «المُدّعاة» إلى الفكر الإسلامي وحضارته، لمواكبة القضايا المعاصرة، ومنها قضية المرأة وحجابها.

يتطلّب هذا المسار قدرًا كبيرًا من الجرأة المعرفية (في أمور الدين الحق) والعلمية والأدبية والفكرية، جرأة تقوم على النقد المسؤول، لا على الهدم أو التشكيك، وعلى التمييز بين احترام التراث وتحصينه من المراجعة. وأحد وجوه هذه الجرأة، هو كتاب الباحثة السورية سراب حافظ، عن المرأة بين أصول الفقه والواقع في الحضارة الإسلامية، وما آل إليه وضعها من تهميش وازدراء وسلب حرية منحها إيّاها الخالق ورسوله، ملاحِظة أن «أي مشروع نهضوي يطمح إلى التغيير، لا بد من أن يبدأ بمحاولة تحليل إشكالية تخلّف المرأة المسلمة وتفكيك تلك الإشكالية، لأنها أحد أهم الأسباب التي أدّت إلى تخلّف المجتمعات الإسلامية المعاصرة عمومًا. وهذا ما حاولت هذه الدراسة القيام به، من خلال إجراء حفريات معرفية في الطبقات الرسوبية لأهم العلوم الدينية الإسلامية، وهما علم أصول الفقه وعلم الفقه» (ص 11).

إذا أردنا التحليل المفاهيمي لهذا الكلام الذي بدأت به المؤلفة كتابها، نقول إنها انطلقت من فرضية مركزية ترى أن قضية المرأة المسلمة ليست قضية فرعية أو جزئية، إنما هي قضية بنيوية، ترتبط مباشرة بمشروع النهضة والتغيير في المجتمعات الإسلامية. كما تفترض أيضًا وجود علاقة سببية بين واقع المرأة وتخلُّف واقع المجتمع، حيث يصبح الأول مؤشرًا أساسيًّا للثاني. وفي هذا وجهة نظر؛ صحيح أن التعاطي الديني مع المرأة العربية والمسلمة اليوم مُزرٍ في بعض الأحيان، وخصوصًا من وجهة نظر بعض «متديّني» اليوم، وهنا لا نُعمم، لكن هذا الواقع، على الرغم من أهميته، وإن قالت الباحثة «أحد أهم الأسباب في تخلُّف المجتمع»، فإنه ليس «الوحيد» أو «الأهم» في تخلُّف المجتمعات العربية – الإسلامية، فهل حرية المرأة مثلًا، تفتح للعلم والتفكير العلمي، وهل تأتي بالتنمية والديمقراطية وكامل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ويضع هذه المجتمعات في مصافّ العالم الأول؟

تُعالج المؤلفة، كمنطلق لدراستها وإبداء رأيها في تجديد الفقه الإسلامي، موضوع الحجاب ومفهومه والأحكام التي تعلّقت به «عبر المراحل التاريخية المتعاقبة لتكوين الفقه الإسلامي، مع الأخذ في الحسبان مرجعياته الفكرية الأساسية، وأهمها أفلاطون الذي كان له تأثيره في أئمة الصوفية، وتلميذه أرسطو الذي كان له تأثيره في الفقهاء» (ص 12). وترى المؤلفة أن «أحكام الحجاب والعورة بدأت – كما نعرفها اليوم – بالنشوء مع بدايات القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، نتيجة الحراك الذي شهدته الساحة الفكرية الإسلامية في تلك الحقبة التاريخية، وهي عملية الدمج بين الفقه من جهة، وآداب الصوفية من جهة أخرى. وكشف البحث التاريخي المعرفي عن خلوّ فقه مؤسسي المذاهب من أي أحكام تحدد لباس المرأة أمام محارمها من الرجال، أو تقرر مدى مشاركتها في الحياة العامة، وأن ذلك في نظرهم أمرًا ينتمي إلى دائرة الحلال أو الحرام، بل إلى دائرة الأعراف والعادات الاجتماعية السائدة (ص 12). وما يلفت النظر هنا، بحسب اختيار المؤلفة هذه الحقبة التاريخية – القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي – يُعدُّ القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي (300 – 399هـ/912 – 1009م تقريبًا)، أنه كان من أكثر العصور ازدهارًا وتعقيدًا في التاريخ الإسلامي، حتى وصفه بعض المؤرخين بأنه «العصر الذهبي الثاني للحضارة الإسلامية»؛ شهد نضجًا علميًّا وفلسفيًّا وأدبيًّا، وفي الوقت نفسه عرف تفككًا سياسيًّا وانقسامًا مذهبيًّا. فكان من أبرز سماته ضعف السلطة المركزية للخلافة العباسية في بغداد، مع استمرار مكانتها الرمزية، وظهور دول وسلالات إقليمية مستقلة، مثل الدولة البويهية التي سيطرت على بغداد سنة 334هـ/945م مع إبقاء الخليفة العباسي رمزًا دينيًّا. والدولة الفاطمية التي أعلنت خلافة منافسة للعباسيين، ثم أسست مدينة القاهرة في عام 358هـ/969م. والدولة السامانية التي دعمت ازدهار العلوم والآداب الفارسية، والخلافة الأموية في الأندلس التي بلغت أوج قوّتها في عهد عبد الرحمن الناصر. وهذا يدلُّ على أن في التفكك السياسي، حيث سيطرة السياسة على الثقافة والفقه، تتحوّل الاهتمامات وتنحرف إلى المظاهر والظواهر السطحية، وإلى الحلقة الأضعف لإثبات القوة، وهي هنا المرأة والعورة وما شابه، كبديل وتعمية.

أما من ناحية التحليل المنهجي، فتقول المؤلفة إنها تستخدم أحدث مناهج البحث التي تستخدمها العلوم الإنسانية المعاصرة (ص 37)، أي المنهج الأركيولوجي (الحفري) في دراسة المعرفة، الذي شرحه ميشيل فوكو، وهو منهج يقوم على البحث في الطبقات التاريخية التي تكونت فيها الأفكار والمفاهيم، للكشف عن الشروط التي أنتجتها، لا على المناهج الوصفية التقليدية التي تحاول محو، أو طمس، الانقطاعات الفكرية والتناقضات والاختلافات التي تصيب النظام العام لخطاب ما، بهدف إظهار اتّساقه الفكري وانتظامه. يشير تعبير «حفريات معرفية» هنا إلى أن الأفكار الفقهية الحالية ليست معطًى ثابتًا، بل هي تراكمات تاريخية تكونت عبر قرون، ويمكن تحليلها وإعادة قراءتها. ويُحسب هذا الاختيار المنهجي للمؤلف، من ناحيتين: أولًا لأنه منهج علمي حديث أثبت بعضًا من عملانيته وثباته؛ وثانيًا لأن المؤلفة واكبت هذا التجديد المنهجي وخرجت من المألوف والتقليدي الذي تدعو المؤلفة إلى الخروج منه في تجديد الفقه الإسلامي، بمعنى أنها كانت منسجمة فكريًّا وعلميًّا وأدوات بحث ومنهجًا مع ما تدعو إليه، فهي لم تجدّد بمعول قديم وتقليدي، بل أرادت الجديد والتجديد بعُدّة فكرية وبحثية غير تقليدية وجديدة.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 573 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 573 تشرين الثاني/نوفمبر 2026