لم تعرف الدولة العمانية الحديثة حتى عام 1996 أي مرجعية دستورية حقيقية تُسند إليها سلطتها، وإنما ظلت تستمد شرعيتها من الحاكم نفسه، ومن الأسرة التي ينتمي إليها، التي تعاقبت على حكم عمان منذ عام 1749.
يبحث هذا الكتاب في التجربة الدستورية في عُمان، وفي الأسباب التي حالت دون وضع دستور للبلاد حتى وقت متأخر، ثم في الأسباب التي دفعت إلى إصدار النظام الأساسي عام 1996، كما يحلل مضمون هذا النظام وحدوده، ودور الربيع العماني في تعديل هذا النظام عام 2011.
إضافة مراجعة
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
