التجربة الدستورية في عُمان

صدر من مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الثانية من كتاب التجربة الدستورية في عُمان للباحثة بسمة مبارك سعيد.

عرفت سلطنة عُمان أول وثيقة دستورية مكتوبة في تاريخها الحديث مع صدور النظام الأساسي للدولة عام 1996، أي بعد نحو ربع قرن على قيام الدولة العمانية الحديثة مع وصول السلطان قابوس إلى الحكم، الذي لم تعرف البلاد في السنوات الست والعشرين الأولى من حكمه أية مرجعية دستورية حقيقية تُسند السلطةُ إليها، بل استمد الحكم شرعيته خلالها من الإرث السلطاني الذي حملته أسرة بو سعيد منذ عام 1749. وقد مثّل النظام الأساسي الأول لعُمان، الذي صدر بمرسوم سلطاني، المرجعية القانونية التي يستند إليها نظام الحكم في السلطنة، وهو عرف بعض التعديلات فرضتها التحولات الاجتماعية التي عبرت عن نفسها بربيع عُمان عام 2011.

يبحث الكتاب في الظروف التاريخية التي وُلدت العمليةُ الدستورية العمانية في سياقها، ويتمحور البحث فيه حول مجموعة أسئلة تتناول أسباب سير الأحداث المرتبطة بالدستور على النحو الذي سارت عليه؛ ولماذا استمر الفراغ الدستوري 26 عامًا، وأسباب امتناع السلطان قابوس عن إصدار دستور للبلاد عند توليه الحكم عام 1970، ولماذا قرر إصدار النظام الأساسي عام 1996؟ وظروف تعديل هذا النظام في عام 2011 عقب ربيع عُمان. كما يناقش الكتاب محتويات هذا الدستور وتوجهاته ونظرة المواطنين العمانيين له؟

يتضمن الكتاب سبعة فصول فضلاً عن المقدمة والملاحق والمراجع والفهرس.

يقع الكتاب في 272 صفحة، وثمن النسخة 14 دولاراً.