الجزائر وجنوب أفريقيا ودعم القضية الفلسطينية: مسارات الاستعمار وسرديات النضال

مقدمة

أدت جنوب أفريقيا دورًا مهمًا في محاولة محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما قدمت دعوى لدى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، في حين عملت الجزائر على استصدار قرارات من مجلس الأمن من أجل إيقاف الحرب على قطاع غزة، كما حاولت عبر مجلس الأمن إحياء مشروع الاعتراف بدولة فلسطين.

لم تكن هذه المواقف وليدة اللحظة التاريخية التي أفرزها السابع من أكتوبر ولا بشاعة المجازر التي ارتكبتها إسرائيل وولدت حركات تضامنية واسعة، سواءٌ على مستوى بعض الحكومات أو حتى على المستويات الشعبية، فقد ذكَّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الزعماء المناضلين في الجزائر يرون أن استقلال الجزائر لن يتم إلا يوم استقلال فلسطين‏^[1]. كما استحضر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في سياق الدفاع عن موقف بلاده تجاه جرائم الإبادة في غزة، مقولة نيلسون مانديلا إن حريتنا نحن الجنوب الأفريقيين غير مكتملة من دون حرية الفلسطينيين‏^[2]. ضمن هذا السياق، تحاول هذه الدراسة البحث عن الأسباب التي تدفع الجزائر وجنوب أفريقيا إلى دعم القضية الفلسطينية وحسبان الاستقلال في البلدين استقلالًا منقوصًا من دون استقلال فلسطين. تجادل هذه الدراسة بأن التجربة التاريخية التي مر بها البلدان تعَدُّ الدافع الأساس للحركة التضامنية مع فلسطين، إذ إن أوجه الشبه بين نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وفلسطين وبين الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر وفلسطين تُمثل منطلقًا لعملية التضامن. كما أن موقف جنوب أفريقيا والجزائر يعدُّ استمرارًا لمسارات النضال المشترك بين الحركات التحرُّرية في كل من الجزائر (جبهة التحرير الوطنية) وجنوب أفريقيا (المؤتمر الوطني الأفريقي) وفلسطين (منظمة التحرير الفلسطينية)، التي جمعت بينها علاقات وطيدة. لهذا فإن نجاح الجزائر في التخلص من الاستعمار وجنوب أفريقيا في القضاء على نظام الفصل العنصري يبقى منقوصًا من دون تحرير فلسطين، وما يعزز هذه الفرضية هو العلاقة الوطيدة بين الأنظمة الاستعمارية؛ ليس فقط على مستوى الخطاب الاستعماري المُبرر للاستعمار على غرار: وحشنة الآخر لتبرير إبادته/عزله، والتحضر في مقابل الهمجية، والتضحية بالأدنى ليعيش الأسمى وأحقية المُستعمِر في استغلال الأرض، وإنما أيضًا على مستوى العلاقة السياسية بينها. فقد ربطت الحركة الصهيونية/إسرائيل علاقات وطيدة بنظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا وبفرنسا، وبخاصة قبل عام 1967.

أولًا: حينما يتجسد الاستعمار الاستيطاني في الجزائر ونظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا في فلسطين

جدير بالتأكيد في البداية أن عملية المقارنة ستتم بين أنظمة استعمارية في ثلاثة بلدان. انتهى هذا النظام في الجزائر وجنوب أفريقيا ولا يزال مستمرًا في فلسطين، هذا ناهيك بالاختلاف في السيرورة التي حكمت كل مشروع استعماري في كل بلد والتحولات التي عرفتها، حيث بدأ الاستعمار في جنوب أفريقيا منذ عام 1652 مع وصول الهولنديين إلى جنوب أفريقيا، وتبع ذلك الغزو والاستيطان البريطانيين في أوائل القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من منح جنوب أفريقيا الاستقلال من جانب بريطانيا عام 1910، فإن السلطة انتقلت إلى الأقلية البيضاء على حساب الأغلبية، التي أخذت تعزز هيمنتها على موارد البلاد كافة بعد أن تم إقرار الفصل العنصري من طريق مجموعة من التشريعات‏^[3] التي عُرفت بنظام الأبارتايد. أما في الجزائر فيمكن القول إن هناك تحولات مسَّت النظام الاستعماري في الجزائر الذي دام 132 سنة، حيث تحول من استعمار استيطاني في مراحله الأولى التي عرفت الكثير من عمليات الإبادة الجماعية للشعب الجزائري الأصلي، إلى استعمار كلاسيكي يهدف إلى استنزاف موارد الجزائريين واستغلالهم. في الحالة الفلسطينية، لم تبدأ الحركية الاستعمارية عام 1948 وإنما بدأت مع وصول أول مجموعة من المستوطنين إلى شواطئ فلسطين عام 1882 إلى الأرض التوراتية التي اخترعوها وسعوا بعدها بسنوات إلى طرد وإبادة الشعب الأصلي الفلسطيني أو ما يسمى في الفكر الصهيوني «الغرباء»‏^[4].

سنحاول المقارنة بين هذه الحالات عبر مستويين: يتعلق المستوى الأول بالسرديات التي بررت المشاريع الاستعمارية المتعلقة بالأساس بالصورة الذاتية للأوروبي (المستعمِر)، وعملية تكوين الآخر (المستعمَر)، التي تتم عبر الخطاب الاستعماري أو ما تسميه غاياتري سبيفاك إنتاج وتعزيز الذاتية الأوروبية وإنتاج الذاتية الاستعمارية للشعوب الأصلية^[5]. أما المستوى الثاني فهو المقارنة بين الممارسات الاستعمارية التي ستتم عبر المقارنة بين ممارسات الاستعمار الاستيطاني في الجزائر وفلسطين من جهة، وبين ممارسات نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا وفلسطين من جهة أخرى.

على مستوى الصورة الذاتية للأوروبي المستعمِر، بدأت هذه الصورة مع التطور الصناعي والتكنولوجي الذي عرفته أوروبا، إذ سرعان ما تمت ترجمته إلى تفوق عرقي وأخلاقي، عبر دراسات تدخل ضمن نطاق العنصرية البيولوجية التي كرست الاعتقاد بأن هناك أدلة تجريبية تبرر التفوق -/الدونية العرقية. مثلت هذه التصنيفات المسوِّغ الأساسي للحركات الاستعمارية بحيث إن التقسيم العرقي للمجتمعات البشرية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحاجة القوى الاستعمارية إلى الهيمنة على الشعوب الأخرى وتبرير مشروعها الإمبريالي‏^[6]، وهو ما حاولت القوى الاستعمارية تبريره عبر خطاب استعماري يقوم على الحطّ من قيمة «الآخر» مهما كانت طبيعة هياكلهم الاجتماعية وتاريخهم الثقافي بوصفهم «بدائيين» والمُستعمِرين بوصفهم «متحضرين»‏^[7]. لهذا فإننا نكون بصدد عملية بناء معرفي للتمييز بين الأنا والآخر. بدا هذا المسار واضحًا في الجزائر، حيث ركز الخطاب الاستعماري الفرنسي على تفوُّق الأنا الفرنسية على الآخر «البربري»، فاعتمد على تمجيد الانتماء إلى الحضارة الفرنسية، وعلى البعد الإنساني للثقافة الغربية، وتفوق المسيحية على الإسلام، في حين وُصف الآخر الأصلي بعدم التحضُّر وغياب الثقافة عنه‏^[8]، في جنوب أفريقيا بدا هذا التمييز أكثر وضوحًا وبات التمييز بين الأنا المتحضر والآخر يتم عبر القوانين.

لقد أكد آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا، فريديريك كليرك، أن الأفريكانة بوصفهم عرقًا مسيحيًا نقيًّا يمثلون أمة متحضرة لا يمكن أن يختلطوا مع أمم أدنى‏^[9]. أما في السياق الفلسطيني فإن الصهيونية كمشروع استعماري حاولت التماهي مع الأوروبي من خلال تأكيد الاشتراك معهم في قيم الحضارة والتقدم، وتأكيد أن العرب أقل إنسانيةً وقيمةً من الأوروبيين والصهاينة‏^[10]. ويُلاحظ أن خطابات المسؤولين الإسرائيليين خلال حرب الإبادة الجارية ضد الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر لا تزال تركز على هذه الثنائية، حيث وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق سكان القطاع بأنهم «حيوانات بشرية»‏^[11]، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تخوض حرب الخير ضد الشر والإنسانية ضد البربرية‏^[12].

التفوق الأوروبي القائم على إعلاء شأن الأنا والحطّ من قيمة الآخر جعل الأوروبيين يعتقدون أن أي أرض خارج الإقليم الأوروبي قابلة للاحتلال‏^[13] باسم المهمة التحضيرية. ويُلاحظ أنه دائمًا ما يتم الادعاء بأن الأرض التي سيتم غزوها هي أرض مباحة؛ فلقد ادّعى الهولنديون أنهم حينما وصلوا إلى رأس الرجاء الصالح كانت قبائل البانتو قد وصلت لتوّها من هجرتها من الشمال‏^[14]. وفي الجزائر أكد الفرنسيون أن الأصليين ليس لديهم أي رابط مع الأرض، وهو ما جعلهم يعتقدون أنهم سيتخلون عن أرضهم بسهولة وينسحبون إلى أعالي الجبال والصحاري‏^[15] بمجرد الغزو الفرنسي للجزائر. أما الحركة الصهيونية فقد ادعت أن فلسطين «أرض بلا شعب» حيث إن الصهاينة الذين قدموا إلى فلسطين عام 1882 كانوا يحسبون أن فلسطين «أرض خالية من البشر»، أما الفلسطينيون «الغرباء»‏^[16]  فهم كائنات وجب التخلص منها، كي لا يقفوا عائقًا أمام استرداد الوطن القومي لليهود‏^[17].

إذا ما انتقلنا إلى المستوى الثاني، الذي نستخدم فيه بارادايم الاستعمار الاستيطاني للمقارنة بين السياقين الجزائري والفلسطيني، يؤكد بتريك وولف أن الاستعمار الاستيطاني مشروع استئصالي يهدف إلى استبدال الأصليين. وتمثل الأراضي المصادرة من الأصليين قاعدة لإنشاء مجتمع جديد، إذ إن المستوطنين جاءوا ليبقوا ويتوسعوا، فالغزو بنية وليس حدثًا‏^[18]. يُلاحظ أن وحشنة الآخر في السياقين الجزائري والفلسطيني أدت إلى تبرير التضحية بـ «الأدنى» ليعش «الأسمى»، إذ إن فرنسا التي زعمت أنها في حرب دائمة ضد الأصليين وأن أمامها خيارين إما أن تدمرهم وإما أن يدمروها، جعلت الجزائريين يعيشون حالة حرب دائمة ولم يكن يقف أمام استئصالهم أي شأن اقتصادي‏^[19])ـ عرفت الجزائر خلال العقود الأربعة التي تلت الاحتلال الفرنسي للجزائر (1830) إبادة ما بين 250 ألفًا و400 ألف‏^[20] وتمت خلال تلك المرحلة إبادة قبائل بأكملها. كما كشفت أرقام قدمتها رئاسة الجمهورية الجزائرية أن عدد الشهداء في الجزائر ما بين عام 1830 وعام 1962 بلغ 5,6 مليون شهيد‏^[21]. أما جرائم الإبادة في فلسطين فبدأت في أوائل كانون الأول/ديسمبر 1947 بعد قرار التقسيم‏^[22] وذلك عبر هجمات صهيونية على قرى ومدن عربية‏^[23]، ثم باتت أكثر تنظيمًا بعد تطبيق «خطة دالت»، التي تمثلت بهجمات عسكرية متلاحقة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 1948 في شتى أنحاء فلسطين، وهي هجمات أدت إلى تحطيم المجتمع الفلسطيني وتهجيره‏^[24]، مثّل هذا التاريخ بداية لجرائم إبادة ضد الفلسطينيين لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ نكبة 1948 حتى مايو/أيار 2024 نحو 134 ألف شهيد‏^[25].

إن الإبادة الجماعية في الجزائر وفلسطين كانت تهدف إلى الاستئصال بهدف الاستبدال، والهدف كان إقامة أمة فرنسية مسيحية‏^[26] في الجزائر عبر استقدام مستوطنين من أوروبا عرفوا بالأقدام السود‏^[27]، في حين كان الهدف في فلسطين إنشاء أمة يهودية، وهو أمر حدث عبر إعادة إنتاج الزمان والمكان ليصبحا ملكًا للمستوطنين الجدد‏^[28]. لقد سعت فرنسا إلى بناء تاريخ متخيَّل لربط الجزائر بالإمبراطورية الرومانية ومعها يغدو احتلالها للجزائر «استعادة لأراضي روما»‏^[29] في صورة تتطابق مع ما قام به الصهاينة من اختراع لماضٍ قومي لليهود‏^[30] بهدف «استرداد» أرضهم عبر تحويل كتاب التناخ من كتاب مقدس إلى كتاب قومي‏^[31]، مع محاولة إيجاد تقاطعات بين المشروع المسيحي في فلسطين والمشروع الصهيوني، وبخاصة في ما يتعلق بالإيمان المسيحي في العصر الألفي السعيد والتعجيل بالقدوم الثاني للمسيح‏^[32]. أما إعادة اختراع المكان فكان عبر كسر أي رابط بين الشعوب الأصلية وأرضها، وقد تم الأمر في الجزائر عبر تسميات الحيِّز الجغرافي التي حرصت فرنسا على ألّا تذكِّر بتاريخ البلاد أو بالدين الإسلامي‏^[33]. أما في فلسطين فقد ترافقت الإبادة مع عملية تطهير اسمي كان هدفها إعادة إنتاج نسخة عبرية عن فلسطين‏^[34].

بالرجوع إلى المقارنة بين ممارسات نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والممارسات الإسرائيلية، فمن الملاحظ أن الكثير من الدراسات تناولت المقارنة بين هذه الممارسات‏^[35]، خلصت في معظمها إلى وجود تقاطعات كثيرة بين الحالتين إلى درجة أن السياسي الجنوب الأفريقي روني كاسريلز يؤكد أنه يكفي فقط أن نستبدل كلمة «إسرائيل» بـ«جنوب أفريقيا» خلال حقبة الفصل العنصري لنجد تشابهًا غريبًا بين الحالتين. وأكد كاسريلز أن منح بريطانيا الاستقلال للأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا عام 1910 يمكن مقارنته باتفاقية التقسيم عام 1947 التي مهَّدت الطريق لتسليم السلطة في فلسطين للأقلية اليهودية‏^[36]، وإن كانت العنصرية في إسرائيل أشد وطأة من جنوب أفريقيا، إذ إن دافع تحقيق الذاتية الصهيونية ينفي أي اندماج للآخر أو استيعاب له، وبالتالي إن أي استيعاب يعني محوًا للأمة اليهودية وبِدأ يصبح النقاء العنصري عنصرًا أساسيًّا في تركيب إسرائيل‏^[37]. لهذا، وأمام الدعوات المتزايدة بأن تصبح إسرائيل «دولة لجميع المواطنين»، تم إقرار سلسلة قوانين تؤكد يهودية الدولة، وكان أهمها إقرار قانون أساس في عام 2018 حمل عنوان «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»‏^[38].

وعليه، فإن المواطنة في إسرائيل تقسم المواطنة إلى مواطنين ينتمون إلى تعريف الدولة لنفسها، ومواطنين يتم إقصاؤهم من هذا التعريف، وهو ما ينطبق على الفلسطينيين الذين مُنحوا الجنسية الإسرائيلية، في حين نجد أن قانون 1950 في جنوب أفريقيا قسم سكان البلاد إلى أربع مجموعات عرقية هي: الأفريكانة (البيض)، والبانتو (السود)، والخلساء، والآسيويون. ونص القانون على أن يُثبت انتماء المواطنين في هوياتهم‏^[39]، وهو ما أدى في الحالتين إلى خلق أقاليم منفصلة اقتصاديًّا، وإلى السيطرة على التنقل والعمالة، وتم حجز أراضي الشعوب الأصلية. ففي جنوب أفريقيا تم حجر 87 بالمئة من الأراضي، وتم نقل السود إلى بانتوستانات. وكان تنقُّل السود يتطلب حمل تصريح خاص في إطار الحدّ من حركتهم، ويمكن أن نلاحظ الأمر نفسه في السياق الفلسطيني، فقد أسست إسرائيل لعمليات الاستيلاء على أراضي الشعوب الأصلية، سواء في أراضي الـ 1948 أو أراضي الـ 1967. وكانت آخر عمليات المصادرة في شهر تموز/يوليو 2024 حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية مصادرة 12.7 كلم² من أراضي الضفة الغربية في عملية هي الأكبر في نوعها منذ اتفاقيات أوسلو 1993‏^[40]. كانت هذه الاتفاقيات واحدة من أسباب إنشاء «بانتوستانات» بحيث كرست تراتبية إثنية‏^[41]. وتتضح أكثر هذه السياسات في البنية التحية التي أنشأتها إسرائيل والتي تخدم تنقُّل المستوطنين وتضيِّق على الفلسطينيين. وقد ازداد الأمر سوءًا مع بناء جدار الفصل العنصري، ناهيك بنظام التصاريح الذي يخضع له الفلسطينيون أثناء سفرهم أو تنقلهم.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 567 (ورقي أو الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 567 أيار/مايو 2026