تمهيد

منذ انتفاضة الشعب الجزائري ضد النظام الحاكم في 22 شباط/فبراير 2019، تعيش الجزائر تحولات سياسية كبرى. وبالرغم مما حققه الحراك من نتائج سياسية مرضية، فقد وضع حدًا لحكم بوتفليقة الذي عمّر 20 سنة كانت مفعمة بالإخفاقات الاقتصادية والفساد الذي استشرى على نحوٍ فظيع في الجزائر التي أضحت تتذيل ترتيب تقارير المنظمات الدولية المتعلقة بالفساد. بالرغم من ذلك، فقد فشلت الجزائر في إنجاز انتقال ديمقراطي حقيقي كفيل بإدخال إصلاحات سياسية بإمكانها إخراج البلاد من حالة الفساد التي تغرق فيها. وإصلاحات اقتصادية فعلية قادرة على جعل الجزائر تقوم بإقلاع اقتصادي يخلصها من نظام ريعي قائم على النفط إلى اقتصاد منتج ومتنوع.

أعطى حراك 22 فبراير أملاً في قدرة الجزائر على تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية؛ إذ إن كل الشروط كانت متوافرة لإنجاز هذا المشروع. غير أن عوامل متعددة حالت دون تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في الجزائر. فالسلطة الفعلية، أي الجيش، والمقصود هنا قيادة الأركان ورئيسها السابق أحمد قايد صالح، فرضت «إصلاحات» فوقية وفق إرادتها بما يضمن استمرارها كفاعل رئيسي في النظام السياسي الجديد قيد التكوّن. كما تصرّف قائد الأركان السابق أحمد قايد صالح وفق ثقافته السياسية الشخصية كرجل عسكري، فكان الاستقرار والأمن هما الأولوية بالنسبة إليه على حساب الديمقراطية. لذلك فقد كان همه تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن، كان الهدف الأساسي منها هو وضع سلطة سياسية في الواجهة، وبذلك تتوارى السلطة الفعلية عن الأنظار لإدارة شؤون البلاد من الخلف. هذه الغاية، جعلت قيادة الأركان تنظم انتخابات متسرعة وغير مكتملة الشروط في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، شهدت نسبة مشاركة متدنية، وبالتالي أفرزت وصول عبد المجيد تبون (كان وزيراً أول في نظام بوتفليقة) الذي لم يحظَ بتوافق واسع في أوساط الشعب الجزائري.

فضلاً عن ذلك، تمر الجزائر منذ بداية الحراك بظروف اقتصادية واجتماعية عسيرة ربما لا تسهل عملية الانتقال الديمقراطي. فاقتصاديًا، تعرف أسعار النفط تراجعاً وتذبذباً كما شهد احتياطي الصرف تقهقراً كبيراً، الأمر الذي سيجعل من وعود السلطة الجديدة في الإصلاح السياسي والاقتصادي صعبة التحقيق. الجبهة الاجتماعية من جهتها لا تزال مشتعلة. فحركات الاحتجاج الفئوية لا تزال مستمرة، والإضرابات في مختلف القطاعات تمثل عبئاً إضافياً على الحكومة، التي لم تعد تملك الموارد الكافية لشراء السلم الاجتماعي كما كان يفعل «النظام البوتفليقي»، الذي كان يستغل الريع النفطي لإسكات الجبهة الاجتماعية.

أولًا: الثورة المضادة وأزمات الحراك

إذا عدنا إلى الوراء، إلى ما قبل انتفاضة فبراير 2019، سنجد أن الجزائر مرت بمحطات تاريخية مثلت منعطفاً في تاريخها السياسي الحديث، وكانت فرصة للتخلص من النظام التسلطي والتأسيس لنظام ديمقراطي شرعي. ولعل انتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 1988، كانت المحطة الأكثر أهمية؛ إذ شهدت احتجاجات شعبية ضخمة قادت في نهاية المطاف إلى تغييرات سياسية دستورية وحتى اقتصادية، رغم أنها كانت شكلية وليست عميقة، حاول من خلالها النظام الالتفاف على مطالب الشعب من خلال إصلاحات لم تمس جوهر النظام برجالاته ومؤسساته ونمط اشتغاله، بل كانت مظهرية فقط أفرزت ما يسمى «ديمقراطية الواجهة». بعد أحداث تشرين الأول/أكتوبر 1988 مباشرة، تبنى النظام تعددية سياسية وفتح المجال أمام تأسيس أحزاب سياسية وتم تعديل الدستور سنة 1989. غير أن كل هذه الإصلاحات لم تقد الجزائر إلى الدخول في مسار ديمقراطي حقيقي[2].

في المقابل، مثَّل حراك فبراير 2019، فرصة ذهبية للانتقال نحو الديمقراطية، مقارنة بأحداث تشرين الأول/أكتوبر 1988؛ فقد توافرت كل الظروف الموضوعية لذلك، إذ تحققت ما يسميها غرامشي «كتلة تاريخية»؛ فالشعب والنخب بمختلف مشاربها الفكرية والسياسية توحدت في مطلب التغيير الجذري للنظام، بعدما ضاق الشعب ذرعاً بنظام تسلطي حكمه لعقود. فثار سلمياً ضد الفساد المستشري والذي صار بنيوياً ينهش مفاصل الدولة. لذلك كان أمل الشعب أن يعيد بناء الدولة الديمقراطية المنشودة التي فشل في بلوغها منذ الاستقلال عام 1962. حقق الحراك بعض الإنجازات؛ فقد منع تمرير مشروع العهدة الخامسة لبوتفليقة، وقضى على الطبقة الأوليغارشية التي كانت تتحكم في الاقتصاد الوطني. لكن فيما بعد بدأت قوى النظام التقليدية في لمّ شملها، والقيام بثورة مضادة وإعادة التموضع في النظام الجديد. ومن ثمَ، أُجهض مشروع الانتقال نحو الديمقراطية.

تمكن النظام من تمزيق وحدة صف الحراك من خلال بث روح الفتنة؛ باللعب على وترَي «الأيديولوجية والهوية»، حيث شن حملة دعائية واسعة ضد من سماهم «الشرذمة»[3]؛ يقصد أن هناك أقلية أيديولوجية علمانية تريد تحريف الحراك عن مساره، من أجل تطبيق أجندة سياسية – فكرية تختلف عن تلك التي خرج من أجلها أغلبية الشعب الجزائري، وذلك بالتواطؤ مع قوى خارجية في إشارة إلى تخوين هذه الفئة التي بقيت معارضة للنظام الحاكم. من جهة أخرى، أصابت عمليات الاختراق والتفتيت حتى أحزاب المعارضة التقليدية، وذلك من خلال تهميشهم والتضييق عليهم. كما أدى إصرار الحراك الشعبي على نبذ الأيديولوجيات، ورفض التأطير تحت أي لون من ألوان الطيف السياسي، إلى حرمان أحزاب المعارضة القدرة على احتواء الحراك.

استطاع النظام الحاكم في الجزائر القيام بما يمكن أن نسميه «ثورة مضادة» على الحراك السلمي. فقد عملت القوى التقليدية المستفيدة من النظام السابق، والمؤلفة من الأحزاب الموالية، وبخاصة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والجمعيات الوهمية والنقابات التي خلقها النظام السابق لتكون بمنزلة لجان مساندة له، على العودة من جديد إلى الساحة السياسية ولو بأشكال وشخصيات جديدة. وقد بدأت مظاهر الثورة المضادة منذ أن انخرطت هذه القوى في الحراك، وبدأت في محاولة تحريف مساره برفع شعارات مشبوهة تزيد من الفرقة في صفوف الحراك، وتحذِّر من المعارضة التي تعُد أن هدفها الوحيد هو الوصول إلى السلطة من طريق الحراك. كما حاولت أحزاب الموالاة التقليدية ومختلف القوى التي تدور في فلكها، التقرب من المؤسسة العسكرية وقيادتها وبخاصة قايد صالح، من خلال الإشادة به وبأدائه في إدارة المرحلة الانتقالية. وذلك بغية استمالته علَه يعيد الثقة بها ويجعل منها واجهته السياسية من جديد، كما كانت الحال زمن بوتفليقة، فيحكم من خلالها المؤسسات السياسية للدولة، البرلمان والحكومة والإدارات المحلية[4].

الحقيقة أن الانتكاسة التي تعرضت لها تجربة الانتقال الديمقراطي الجزائرية في مهدها، لم تكن بفعل الثورة المضادة التي شنها النظام فحسب، ولكن بسبب الأزمات التي تعرض لها الحراك الشعبي أيضاً الذي وصل إلى حالة من الانسداد، ودخل وضعاً أشبه ما يكون بالعدمية، بحيث تحول مع الوقت إلى مجرد مسيرات شعبية تجوب الشوارع من دون هدف أو رؤية واضحة. فبعد أن تمكن من القضاء على نظام بوتفليقة، لم يعد الحراك يملك مشروعاً سياسياً واضحاً، وصارت شعاراته لا تعبر عن مطالب دقيقة. فضلاً عن غياب التنسيق في الأهداف؛ وهذا ما جعل الحركة الاحتجاجية تفتقد عنصر التجانس. فهناك من كان يدعو إلى تغيير جذري وإقصاء كامل لأي دور سياسي للمؤسسة العسكرية، في حين أن هناك من طالب بتغيير لكن بمرافقة الجيش[5]، كونه المؤسسة الوحيدة القادرة على أداء هذه المهمة. وقد ظهر غياب التجانس هذا حتى على مستوى الأحزاب السياسية.

إشكالية تمثيل الحراك، كانت إحدى الأزمات الحادة التي واجهت الحراك أسابيع قليلة بعد انطلاقه. وهذا كان أحد أكبر الذرائع التي تحجج بها النظام، الذي دعا إلى الدخول في مفاوضات مع الحراك للنظر في مطالبه لكن بشرط أن يقدم ممثلين عنه. أما عن أسباب فشل الحراك في تقديم ممثلين فهناك من يرى أن الحراك يمثل الشعب وهو مصدر السلطة، لذلك قدم مطالبه التي على السلطة الفعلية أن تستجيب لها. بل إن البعض ذهب أكثر من ذلك حين أكد أن النظام هو من يجب عليه تقديم ممثلين شرعيين عنه وليس الحراك. من بين العراقيل التي واجهت الحراك لتقديم ممثلين هو أن الحراك الشعبي لا يمثل كتلة فكرية واحدة بل يحوي في جنباته تيارات فكرية وسياسية مختلفة الانتماءات والمشارب، بينها تناقضات وخلافات خاصة بين الإسلاميين والمحافظين عموماً والتيارات العلمانية. فبعدما توافقت هذه التيارات على التخلص من نظام بوتفليقة الفاسد الذي تضرر منه الجميع، سرعان ما تبدد هذا التوافق حين تعلق الأمر بالتأسيس لنظام جديد فبدأت حينها الخلافات تدب في صفوف الحراك.

ومع مرور الأسابيع والأشهر، بدأت الخلافات تتجذر وبخاصة مع الظهور الكثيف لعناصر الحزب الإسلامي المنحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) الذي أثار حفيظة البعض وتخوف البعض الآخر. ثم ما فتئت مسألة الهوية الأمازيغية تطفو إلى السطح[6]، وبدأ الكثيرون يحملون الشعارات المتعلقة بالهوية، ويرفعون الرايات الجهوية غير الوطنية. أحد الأسباب الأخرى لفشل التمثيل، هي ذلك الادعاء أن الحراك الشعبي من دون ممثلين يكون أقوى، إذ إنه في حال تمثيله يمكن للنظام احتواؤه بسهولة من طريق شراء ذمم هؤلاء الممثلين بحيث يبيعون قضية الحراك الشعبي خدمة لمصالحهم الخاصة.

وقد كانت هناك محاولات لتمثيل الحراك لعل أهمها ما سمي: التنسيقية الوطنية من أجل التغيير. أصدرت هذه الهيئة المستقلة يوم 15 آذار/مارس 2019 بياناً أطلقت عليه «أرضية التغيير». طالبت فيه بالتغيير الجذري للنظام بناء على أسس جديدة ومن طرف أشخاص جدد. ومن موقّعي البيان نجد شخصيات ذات توجهات ليبرالية، وعلمانية، وإسلامية، وحقوقية[7]. غير أن هذه التنسيقية لم يكتب لها النجاح من جهتها، بسبب حملات التخوين وتشويه السمعة التي أصابت شخصياتها. فمنهم من اتّهم بالجهوية والبعض اتّهم بالعمالة لجهات أجنبية، وبالتالي تمكن النظام من تشتيت صف هذه التنسيقية.

هيكلة الحراك الشعبي وتحوله إلى قوة سياسية معارضة في وجه السلطة أمر لم يحدث، وكان هذا أحد الأزمات الكبيرة التي تعرض لها. فخلافًا للانتفاضة الشعبية التي قامت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، والتي أفرزت أحزاباً جديدةً وبخاصة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الذي مثل معارضةً قويةً للنظام الحاكم آنذاك، وقدم نفسه كبديل سياسي التفّ حوله أغلب الرافضين للنظام. على النقيض من ذلك، لم يفرز حراك 22 فبراير 2019 تنظيمات سياسية من داخله قادرة على تأطير الاحتجاجات الشعبية، بل ظل الشعب يخرج في مسيرات عفوية كل جمعة يردد شعارات عامة عشوائية غير محددة.

يعود فشل الانتقال الديمقراطي بعد الحراك الشعبي في الجزائر، لعدة عوامل أهمها عدم وجود معارضة قوية ومنظمة وذات تمثيل قوي في شكل أحزاب، أو تنظيمات نقابية وجمعيات. فما يمكن ملاحظته في الحالة الجزائرية هو أن هذه المؤسسات السياسية والاجتماعية، تجد نفسها في حالة ضعف في مواجهة السلطة. وهذا الضعف يمكن تفسيره بأسباب موضوعية؛ يرتبط جزء منها بسياسة التطويق والاحتواء التي فرضتها السلطة السياسية. فضلاً عن أسباب ذاتية؛ تتعلق بمسؤولية هذه المؤسسات وممارساتها. وإذا ظلت هذه المؤسسات بعيدة من المجتمع ولم تتقارب وتتكتل بعضها مع بعض، بشكل يتجاوز الطموحات الفردية، فإنه يصعب عليها أن تكون في موقف تفاوضي أمام السلطة[8].

إذًا، أسباب فشل هيكلة الحراك وتمثيله هي حملات التخوين الشرسة التي تعرض لها كل من حاول تنظيم وهيكلة الحراك، وبخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في غياب قوى سياسية جديدة تمثل الحراك، بقي المكان شاغراً أمام القوى التقليدية وبخاصة حزبا الموالاة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي) اللذان شرعا في إعادة رسكلة نفسيهما، ومحاولة تحسين صورتهما أمام المجتمع، بإعادة «انتخاب» قيادات جديدة وشخصيات غير تلك التي تشوهت سمعتها لإعطاء الانطباع أن هذه الأحزاب والقوى قد تغيرت وهي قادرة على تأليف طبقة سياسية جدية بإمكانها قيادة المرحلة الجديدة في الجزائر!

ثانيًا: قيادة الأركان: تفكيك نظام بوتفليقة وتشكيل نظام جديد «على المقاس»

منذ الاستقلال كان الجيش الجزائري هو الفاعل الأساسي في الحياة السياسية. فإذا كانت الدولة هي التي تبني الجيش في كل دول العالم، ففي الجزائر الجيش هو الذي بنى الدولة. ويذهب الهواري عدي إلى أبعد من ذلك ليصفه بأنه دولة داخل الدولة. فبالرغم من أن الدستور يعد الجيش مؤسسة مستقلة عن الرئاسة، فالحقيقة أكثر تعقيدًا من ذلك، فرئاسة الجمهورية تعد مجرد ملحقة للمؤسسة العسكرية، والجيش هو من يسيطر على الدولة ويرسم الخطوط العريضة التي يجب أن تسير عليها الحكومة[9]. ظلت مكانة الجيش مركزية في الدولة إلى غاية وصول بوتفليقة إلى الحكم، الذي تمكن من تقليص نفوذ الجيش لمصلحة مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية تحديداً، إذ اعترف الدستور السابق بصلاحيات واسعة جداً للرئيس.

مع اندلاع الانتفاضة السلمية في شباط/فبراير 2019، كان موقف الجيش في البداية غامضاً ومتذبذباً، حتى إن قايد صالح وصف المتظاهرين بـ«المغرَّر بهم». لكن فيما بعد بدأ ينحاز شيئًا فشيئًا إلى الخيار الشعبي. يمكن تفسير هذا التردد بعدة اعتبارات. أولاً؛ لم تكن قيادة الأركان تتصور أن هذه الانتفاضة ستطول وتتجذر أكثر ويتوسع نطاقها، حتى إنها وصلت إلى القطاعات الأمنية الحساسة كالشرطة والدرك. اعتقد قايد صالح أنها مجرد احتجاجات مؤقتة سيتمكن بوتفليقة بدهائه المعهود من الالتفاف عليها وتهدئتها. ثانياً؛ لم يشأ قايد صالح التدخل بالقوة لإطاحة بوتفليقة حتى لا يظهر كـ «انقلابي»، وبالتالي يمكن ملاحقته قضائياً فيما بعد على ذلك. كما حدث مع قيادات الجيش في التسعينيات، حين أوقفت المسار الانتخابي وما انجرّ عنه من عنف دموي دام لسنوات متعددة، وظل ضباط الجيش المتورطون ملاحقين إلى حد الآن. ثالثاً، اختلاف وجهات النظر داخل المؤسسة العسكرية بين داع إلى التدخل القسري لإجبار بوتفليقة على الاستقالة، وبين من يريد التريث، وهناك حتى من كان داعماً لبوتفليقة. لذلك فقد فضل قايد صالح الانتظار إلى غاية نضج موقف موحد داخل المؤسسة العسكرية حتى لا تكون هناك انقسامات داخلها وتبقى متماسكة.

بعد ذلك، بدأت مواقف الجيش تنحاز إلى مطالب الحراك، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الخطابات التي عكف قائد الأركان قايد صالح على تقديمها إلى الشعب في كل مناسبة. في هذا الوقت اختفى خطاب السياسيين، ليظهر بوضوح أن الجيش هو السلطة الفعلية[10]. وبعد اتهامات قايد صالح للسعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) بالتآمر عليه من أجل القيام بانقلاب داخل قيادة الأركان لإطاحته، وذلك بالتعاون مع قائد جهاز الاستخبارات السابق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق. بعدها مباشرة، قام قايد صالح باستباق الأحداث وطالب بوتفليقة بالتقديم الفوري لاستقالته وذلك في الخطاب الشهير الذي جمعه بكل القوى العسكرية والأمنية في 2 نيسان/أبريل 2019. بتوقيفه لمشروع العهدة الخامسة ثم الإطاحة بنظام بوتفليقة، كان الجيش قد حقق جزءًا معتبراً من مطالب الحراك. غير أن شروعه في الإشراف ومرافقة الإصلاحات السياسية فيما بعد كانت دون الآمال التي عقدها عليه الشعب.

لم تكن عملية بناء النظام الجديد في مستوى تفكيك القديم. تمسك قائد الأركان باحترام المسار الدستوري من طريق الدعوة إلى العمل بالمادة 102 من الدستور، التي تقتضي تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة مع ضمان استمرار سير مؤسسات الدولة وعدم تغييرها لغاية انتخاب رئيس جديد! رفضت الطبقة السياسية وقوى المجتمع المدني هذا الإجراء، وطالبت بتطبيق المادتين 107 و108 اللتين ترجعان السيادة للشعب في اختيار ممثليه. كون الدستور المعدل عام 2016 صيغ من طرف نظام بوتفليقة الذي وضعه على المقاس، بما يضمن استمراره في الحكم، فهو دستور لا يمثل الإرادة الشعبية، ومنه فلا ضرورة إلى العمل به. والمؤسسات المنبثقة منه غير شرعية وهي من مخلفات النظام السابق، ولا يمكنها أن تقود أو تشرف على المرحلة الانتقالية التي تمر بها الجزائر. وبعض الأحزاب رأت أن الجزائر في حالة ثورة شعبية سلمية، لذلك رأت أنه من الضروري إنشاء مجلس تأسيسي يعيد بناء مؤسسات الدولة من القاعدة وصولاً في النهاية إلى انتخاب رئيس الجمهورية، حتى نضمن عدم العودة إلى التسلطية من جديد، لكن قيادة الأركان رفضت ذلك.

التبرير الذي قدمه قايد صالح لرفض المجلس التأسيسي والتمسك بالحل الدستوري هو أن المجلس التأسيسي من شأنه إدخال البلاد في الفوضى، وأن هناك نخباً سياسية يسميها قايد صالح «الشرذمة» مرتبطة بالخارج لديها أجندات خاصة، لذلك ترفض الحل الدستوري وتريد إدخال البلاد في مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم قد ينشأ منها صراعات أيديولوجية وسياسية. ومن أجل إرضاء الحراك شن قايد صالح حملة واسعة النطاق على الفساد، حين أمر باعتقال العشرات من السياسيين ورجال الأعمال المقربين من النظام السابق وقدمهم إلى العدالة لمحاكمتهم[11]. فضلاً عن ذلك، يعتقد الجيش الجزائري أنه ليس هناك طبقة سياسية أو نخب بإمكانها تحمل مسؤولية المرور بالبلاد إلى مرحلة انتقالية. فالجيش الجزائري عادةً مقتنع بأحقيته في الحكم؛ فهو يعتقد أن الحكم المدني غير جدير بالثقة ولن يكون مؤهلاً لخوض غمار السياسة. ففي الذهنية العسكرية الجزائرية يؤمن قاداتها أن أي كيان مدني سيكون عرضةً للفساد، وسيعرّض البلاد لاضطرابات اقتصادية وسياسية بسوء الإدارة والمراهقة السياسية، والافتقار إلى الخبرة والحنكة والانضباط التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية[12]. هذا الأمر صحيح في جانب ما، فنظام بوتفليقة قام بتصحير شامل للساحة السياسية، إذ قام بتدجين الأحزاب والمجتمع المدني وشراء الإعلام بالريع.

بيد أن الهدف الأساسي لقيادة الأركان من الالتزام بالحل الدستوري؛ هو – كما سبق وذكرنا - ضمان عودة المؤسسة العسكرية بوصفها الفاعل الرئيسي في النظام السياسي الجديد[13]. فبوتفليقة استطاع بدهاء أن يقلص من نفوذ الجيش في الحياة السياسية، مستعيناً بجهاز الاستخبارات بقيادة الجنرال توفيق. وجدت قيادة الأركان في الحراك فرصةً لتتبوأ من جديد مكانتها التاريخية في النظام السياسي والدولة بصفة عامة، هذا من جهة. من جهة أخرى، لا يريد قايد صالح تحمل أعباء مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم وقد تقود إلى مآلات غير محمودة في نظره. فبالنسبة إليه الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية بكل سلبياتها أفضل من مرحلة انتقالية فوضوية.

في البداية، حاولت قيادة الأركان تنظيم انتخابات رئاسية في 4 تموز/يويليو 2019، لكنها فشلت في مسعاها بسبب رفض الحراك الشعبي لها، لأنها تقريباً كانت من دون مترشحين. بعدها فرض قايد صالح تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 موعداً لانتخابات رئاسية متسرعة وغير مكتملة الشروط. وهي رُفضت بدورها من طرف الحراك الشعبي؛ لأنها كانت تحت إشراف قيادات مرفوضة شعبياً وهي على وجه التحديد عبد القادر بن صالح (رئيس مجلس الأمة) زمن بوتفليقة، ونور الدين بدوي المتهم بتزوير الانتخابات السابقة. وحتى المترشحون لها كانوا وجوهًا من النظام السابق. لذلك شهدت هذه الانتخابات نسبة مشاركة ضعيفة قدِّرت حسب الأرقام الرسمية بـ 39 بالمئة، مقابل مقاطعة جهة كاملة من جهات الوطن وهي «منطقة القبائل». أجريت هذه الانتخابات في ظروف سيئة سادها صراع سياسي واستقطاب أيديولوجي كبير وأفرزت في نهاية الأمر فوز عبد المجيد تبون (وزير أول في عهد بوتفليقة) برئاسة الجمهورية. أعاد وصول تبون إلى سدة الحكم التساؤلات من جديد عن أي تغيير حصل في الجزائر بعد استبدال رئيس برئيس آخر من داخل منظومة الحكم السابقة نفسها؟!

ثالثًا: رئاسيات 12 كانون الأول/ديسمبر 2019: انتخابات غير مكتملة الشروط ورئيس لا يحظى بالتوافق

رغم المعارضة الشعبية الواسعة للانتخابات الرئاسية، إلا أن قيادة الأركان تمكنت من فرضها. أفرزت هذه الانتخابات – كما أسلفنا – وصول أحد وجوه النظام البوتفليقي إلى رئاسة الجمهورية وهو عبد المجيد تبون بعدد أصوات غير منتظر 58 بالمئة من نسبة المصوتين. بعد تنصيب تبون رئيساً، توارت السلطة الفعلية، أي قيادة الأركان، عن المسرح السياسي تاركةً الرئيس الجديد في الواجهة. أجريت الانتخابات الرئاسية في ظل استقطاب سياسي حاد، وكانت فيه القوى السياسية المنظمة غير مقتنعة تماماً بالذهاب إلى انتخابات رئاسية وما زالت شروطها السياسية والتنظيمية غير متوافرة. فضلاً عن ذلك، أجريت هذه الانتخابات في ظل غلق تام للفضاء الإعلامي، ولكل الأصوات الرافضة لمشروع القيادة العسكرية. شمل المنع كذلك الأنشطة اليومية لأحزاب المعارضة، كما حصل مع أحزاب «البديل الديمقراطي»[14] التي مُنعت من تنظيم لقاءاتها. ولم يقتصر التضييق على المجالين السياسي والإعلامي فحسب، بل تعداه إلى القيام بحملة اعتقالات واسعة مسّت وجوها سياسية معارضة[15]. تجلى انعدام الشروط التنظيمية للانتخابات الرئاسية في طريقة تعيين ما يسمى «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» بموجب القانون العضوي رقم 19-07 [16]. هذه الأخيرة، وبدلًا من انتخابها من طرف المواطنين قامت قيادة الأركان بتعيينها، وذلك باختيار وجوه معروفة بمسايرتها لمشروع السلطة الجديدة. لذلك فنزاهة وحياد هذه «السلطة» كانت محل تساؤل وتشكيك. فضلاً عن ذلك، فقد جرى تعديل قانون الانتخابات والمصادقة عليه في ظرف زمني قياسي. من طرف البرلمان الحالي المرفوض شعبيًا.

لم يكن الرئيس تبون محظوظاً على الإطلاق؛ فبمجرد تسنّمه سدة السلطة، توفي سنده القوي قائد الأركان السابق أحمد قايد صالح. وفاة الأخير، جعلت المتتبعين، يتداولون عدة فرضيات للتعامل مع نتائجها السياسية. كانت إحداها تتبنى فكرة أن الرئيس الجديد يمكن أن يستغل غياب قائد الأركان القوي، لفرض نفسه على مراكز القرار الأخرى، كرجل قوي جديد، لما يتمتع به عادة أي رئيس جزائري من شرعية، مهما كانت ظروف وصوله إلى المنصب، وبخاصة في هذا الوقت الذي تشهد فيه كل مؤسسات النظام، اضطراباً في الأداء، نتيجة الحراك الشعبي. في حين كانت ترى الفرضية الثانية، التي دافع عنها الكثير من الأوساط، أن الرئيس لا يملك شروط فرض نفسه، لا على مستوى المؤهلات الشخصية ولا على مستوى المجموعات الداعمة له، التي لم تتوضح معالم مشروعها السياسي. وضع سياسي لن يمكن الرئيس الجديد من الاستعانة بقوى شعبية أو حزبية، كان يمكن أن يجندها، بفرض أنه صاحب مشروع إصلاحي، وجد الكثير من الصعوبات، في التعبير عنه وإقناع المواطن به منذ الأيام الأولى من حكمه. مشروع سيجد صعوبات كبيرة في الشروع في تطبيقه، في هذا الوضع الصحي والمالي والسياسي المأزوم، الذي لم يتخيله أي سيناريو[17].

أطلق تبون ما سماها «مشاريع إصلاحات» سياسية واقتصادية واجتماعية، بغرض محاربة الفساد بكل أوجهه. والاستجابة لمطالب الحراك بالتخلص من الإرث السياسي للنظام القديم والتأسيس لنظام جديد يسمح بالانتقال نحو الديمقراطية، وإخراج الاقتصاد الوطني من دائرة الريع إلى مصاف الاقتصادات المنتجة، فضلاً عن وعوده بتحسين الأوضاع الاجتماعية برفع القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين الخدمات الاجتماعية. في التقييم جاءت حصيلة أداء الرئيس تبون مخيبة إلى حد الساعة؛ فبمجرد توليه السلطة تنكر لوعوده الإصلاحية المتعلقة بتصفية مخلفات النظام السابق، وأولها البرلمان. فقد تعهد تبون في حملته الانتخابية بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة إلا أن هذا لم يحصل إلى حد الآن. تفسير ذلك مردّه لكون تبون لا يريد المغامرة بانتخابات تشريعية جديدة قد تقود إلى تغيير الخارطة الحزبية الراهنة بوصول أحزاب سياسية معارضة بإمكانها الوقوف أمام مشاريعه المستقبلية. لذلك فهو – ربما – يريد الاحتفاظ بالبرلمان الحالي الذي يهيمن عليه حزبا الموالاة للنظام القديم، وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي بإمكانه تمرير مشاريع الرئيس من دون أدنى تكاليف سياسية.

من بين تعهدات الرئيس تبون تأليف حكومة كفاءات وبخاصة من الشباب، إذ قال إنه سيعطي فرصة للشباب لإدارة شؤون البلاد، في إطار تسليم المشعل للشباب. غير أن التشكيل الحكومي جاء على عكس ما توعد به تبون، فقد كان أغلب الوزراء من كبار السن. كان الكثير منهم كذلك من منطقة واحدة وهي منطقة القبائل. وذلك ربما من أجل إرضاء جزء كبير من الحراك الذي كان قوياً ونشطاً في هذه المنطقة. غير أن ذلك لم يفلح، فقد استمر الحراك سواء في منطقة القبائل أو في سائر مناطق الوطن. الملاحظ في حكومة تبون، أنه احتفظ بعدد من الوزراء ممن اشتغلوا في حكومة بوتفليقة السابقة والمرفوضة شعبياً. وهذا دليل على استمرارية منطق الحكم السابق وأن لا مؤشر لقطيعة مع النظام السابق كما وعد الرئيس تبون. استمرارية تخبرنا أننا أمام بداية قيام نوع من بيروقراطية الدولة على شكل طبقة حاكمة[18]. كان يفترض أن تكون حكومة تبون الأولى حكومة أزمات تقود مرحلة انتقالية، لكنها جاءت على النقيض من ذلك مؤلفة من 39 وزارة وعادة هذا الحجم الكبير في عدد الوزارات يتم اللجوء إليه في الحالات التي يكون فيها النظام السياسي في أزمة. يصعب فيه التوفيق بين العصب التي تكثر تدخلاتها.

كان تعديل الدستور أحد الورش السياسية الأساسية التي تعهد الرئيس تبون بفتحها. فقد تعرّض الدستور المعدل في 2016، والموروث عن نظام بوتفليقة الذي صاغه على مقاسه، بما يضمن له الاستمرار في السلطة لأطول مدة، للانتهاك مراراً في عهد بوتفليقة حتى صار مبتذلاً لدى المواطن الجزائري. لذلك كان الأجدر أن يكون تعديله أولوية قصوى بالنسبة إلى الرئيس الجديد، غير أن هذا لم يحصل. ثم إن المقاربة التي اعتمدها الرئيس تبون في مشروع تعديل الدستور قائمة على الإصلاحات الفوقية، حيث عين تبون لجنة مكونة من خبراء في القانون الدستوري يرأسها محمد لعرابة الذي يعَد عراب التعديلات الدستورية، وهو نفسه الذي قام بتعديلات للدساتير السابقة بخاصة تعديل 2016 على مقاس بوتفليقة. كما فرض تبون ستة محاور أساسية تشتغل عليها اللجنة ولا يمكن الخروج عليها. تقوم هذه اللجنة بإعداد مسودة الدستور، وهذه الأخيرة تمرر على البرلمان الحالي المرفوض شعبياً للمصادقة عليها ثم تعرض على استفتاء شعبي. هذه المقاربة خاطئة؛ إذ كان يتعين أن يتم الإصلاح من الأسفل، وذلك بفتح نقاش عام بإشراك الطبقة السياسية، أي الأحزاب وقوى المجتمع المدني والنخب بمختلف أوجهها، مثقفة وغيرها، ثم تقوم لجنة متخصصة بجمع مختلف المقترحات والاسهامات، ثم تصوغها في مسودة أولية تمرر على برلمان شرعي ثم إلى استفتاء شعبي. ربما هذه هي المقاربة الصحيحة المفترض اعتمادها في تعديل الدستور المرتقب.

رابعًا: أوضاع اقتصادية خانقة وجبهة اجتماعية ملتهبة: عقبة أخرى أمام الانتقال الديمقراطي

تشير أدبيات الانتقال الديمقراطي إلى العلاقة الوثيقة بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانتقال نحو الديمقراطية؛ فالحجة التي تربط بين الأساس المالي والأساس السياسي للدولة لها جذور تاريخية في المسارات التي قادت إلى ثورات في أوروبا وإلى التحرك نحو الديمقراطية فيها[19]. وفي ما يخص الجزائر، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية محدد أساسي في المسار السياسي الذي رسمه الجزائريون بعد الحراك؛ ومن الضروري أن تتحسن هذه الأوضاع وبخاصة أحوال الشباب؛ فأهمية الفئات الشابة في الجزائر تكمن في كونهم يقودون الحراك الاحتجاجي منذ انطلاقته. فإذا لم تتسن لهم فرصة المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية ومساعدة البلاد في خوض انتقال ديمقراطي أمتن، فقد يشتد امتعاضهم حيال قادتهم ويتسبب بتقويض الاستقرار الوطني. فرغم أن الحركة الاحتجاجية قد رفعت مطالب سياسية، لكن يبدو أنها تمددت نحو المطالبة بتحسين الاقتصاد.

بنية الاقتصاد الجزائري هشة جدًا؛ فهو يعتمد على ريع البترول ويعتمد على تصدير المواد الهيدروكربونية، وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، التي تشكل ما يزيد على 95 بالمئة من إيرادات الصادرات، و40 بالمئة من عائدات الموازنة و30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وحصة المواد الهيدروكربونية من الإيرادات الحكومية شديدة التقلب. وفي الوقت الذي بدأت السلطات الجديدة بعد بوتفليقة، في إقناع المواطنين بأن دولة الرفاه التي توفر لمواطنيها وظائف غير منتجة بالدولة وتضمن رخص المسكن والوقود والغذاء والدواء والرعاية الصحية المجانية لم تعد قابلة للاستمرار، تشهد القدرات الإنتاجية المحلية خارج قطاع الطاقة انخفاضاً بنسبة 50 بالمئة. فقد بينت البيانات الجمركية أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 12 بالمئة في عام 2019. ويؤكد الخبراء أن البلاد ستشهد حقبة طويلة من الغموض الاقتصادي[20]. زيادة على ذلك، يشهد احتياطي الصرف تقهقرًا مستمرًا، إذ بلغ 62 مليار دولار بداية سنة 2020، وتتوقع الحكومة استمرار تراجعه ليصل إلى عتبة 51 مليار دولار نهاية السنة أو حتى دون ذلك.

يعدّ الفساد أحد أبرز المشكلات التي تنخر الاقتصاد الوطني الجزائري، التي كانت من الأسباب الحاسمة في انتفاضة 22 شباط/فبراير 2019، وكان من بين الملفات الحساسة التي توعد الرئيس تبون في مكافحتها. فبعد سقوط النظام السابق مباشرة، قامت قيادة الأركان – كما ذكرنا – بشن حملة واسعة النطاق لمحاربة الفساد وذلك بإلقاء القبض على العشرات من رجال الأعمال الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة. فخلال العهدات الأربعة لبوتفليقة سيطرت لوبيات مدنية من رجال أعمال مقربين من السلطة على المشروعات الاستثمارية والتجارية الكبرى. وبعد إطاحة بوتفليقة من طرف قايد صالح بقي الجيش هو السلطة الفعلية في الجزائر، وبالتالي، فنفوذ قياداته في المجال الاقتصادي لا يزال مستمراً. فما يخشى منه أن «فراغ» الساحة الاقتصادية من المتعاملين المدنيين لن يجد أمامه سوى القيادات العسكرية لملئه[21].

علاوة على كل الأزمات التي تعترض الاقتصاد الجزائري، فقد زاد الوضع الصحي ضغطاً على الاقتصاد، إذ لم يلبث الأخير أن وقف على قدميه بعد ركود طويل امتد لمدة عام بسبب الحراك الشعبي، حتى تعرض لانهيار أكبر من ذي قبل بسبب تفشي فيروس كورونا وهبوط سعر برميل النفط الذي وصل إلى ما دون 25 دولارًا في آذار/مارس 2020، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية فقررت خفض نفقات ميزانية التسيير بنسبة 30 بالمئة وتقليص فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار. كما قررت الحكومة تجميد المشاريع الجديدة، إذ عادة ما يتم اتِّخاذ مثل هذه التدابير التقشُّفية العاجلة لترشيد النفقات في ظلّ تهاوي أسعار النفط. ولكن يفرض تفشِّي فيروس كورونا اتِّخاذ سلسلة إجراءات تتمشى أيضاً مع واقع تعطُّل العمالة غير المنتظمة التي تعيل أسراً والمتضرِّرة من كورونا، وتنامي احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وضرورة إصلاح المستشفيات الجزائرية غير المستعدّة لمواجهة فيروس كورونا.[22]

يتطلب إصلاح الاقتصاد الجزائري إجراءات مستعجلة حتى يشعر المواطن أن السلطة الجديدة لديها فعلاً إرادة سياسية لتغيير منهجية التفكير والأداء الاقتصادي. لعل أهم هذه الإجراءات المستعجلة تلك التي كان قد وعد بها الرئيس تبون في الحملة الانتخابية وهي استرجاع الأموال المنهوبة من طرف الأوليغارشية التي كانت محيطة بالنظام السابق من رجال أعمال وسياسيين، (تقدر هذه الأموال بمليارات الدولارات). غير أن هذه الأموال والممتلكات لم تظهر إلى حد الآن ولم تسترجع. زيادة على ذلك، لا يزال بعض المستوردين والصناعيين يستفيدون من الوضعية الاحتكارية بإنشائهم «كارتيل» يمكنهم من تحديد الكميات التي تدخل إلى السوق وكذلك الأسعار التي تباع بها. فالمستهلك الجزائري لا يدفع السعر الحقيقي للسلع والخدمات بقيمتها الحقيقية. من جهة أخرى، الاقتصاد الموازي يمثل 43 بالمئة من الناتج الإجمالي الخام وبالتالي فنحو نصف مداخيل الجزائر من العملة الصعبة يستحوذ عليها الاقتصاد الموازي. وأخيراً الإجراءات البيروقراطية والقانونية التي عطلت دينامية الاقتصاد، ونفّرت الاستثمار الأجنبي.

الجبهة الاجتماعية من جهتها، لم تهدأ منذ اندلاع الحراك الشعبي. فالحركات الاحتجاجية الفئوية لا تزال مستمرة والاضرابات تشن من حين إلى آخر. ولا يزال الشباب يخرجون في احتجاجات محدودة جغرافياً وعددياً لتقديم الانشغالات نفسها الخاصة بالتشغيل، إذ إن نسبة البطالة عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. فالأوضاع الاجتماعية في الجزائر تتأزم مع استمرار الانسداد السياسي، بعدما دخلت الاحتجاجات الاجتماعية والمهنية على خط الحراك. فقد سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن البطالة في ارتفاع بين الشباب. ولفتت إلى أن 3109 جزائريين حاولوا ركوب قوارب الموت سنة 2018. وأكد تقرير للرابطة أن أكثر من 670 ألف عائلة تحتاج للسكن في الجزائر. وأكثر من 15 مليونًا من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر. في حين أن 80 بالمئة من الثروة في يد 10 بالمئة من الجزائريين فقط، وفق الديوان الوطني للإحصاءات. وبلغ عدد العاطلين من العمل 1.462 مليون شخص[23].

خاتمة

صفوة القول، إن الجزائر تمر بتحولات سياسية وسوسيو-اقتصادية عميقة منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019. غير أن هذه التحولات لا تبعث على التفاؤل، على الأقل على المستويين القريب والمتوسط. فبالرغم من كل الآمال التي عقدها الشعب الجزائري على الحراك الذي كان بمثابة ثورة سلمية على النظام الذي حكم البلاد منذ الاستقلال، فكان الأمل أن يقدم الحراك على قطيعة تامة مع ممارساته السابقة التي يطبعها الفساد والمحسوبية واللاعدالة الاجتماعية، والتسلطية بكيفية عامة، لكن للأسف، تمكن النظام من إخماد الحراك نفسه والالتفاف عليه، وأعاد النظام إنتاج نفسه من جديد، بعدما تمكن من تمزيق صفوف الحراك وبث روح الفتنة والتفرقة. وذلك ببث الانقسامات الأيديولوجية والهويتية وشن ثورة مضادة قادتها قوى النظام السابق وبخاصة حزبا الموالاة التقليديان (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، التي ركبت موجة الحراك وأعادت رسكلة نفسها وتخندقت من جديد ليكون لها مكانة مهمة في النظام الجديد قيد التأسيس.

الحكم على دور مؤسسة الجيش وقيادة الأركان تحديداً بالسلب أو الإيجاب أمر صعب. فدور الأخيرة في التحولات السياسية التي تشهدها الجزائر منذ شباط/فبراير 2019، يحمل الكثير من المفارقات. فمن جهة قامت بما لم يكن يتصوره أحد في عملية تفكيك النظام السابق والقضاء عليه، فقد أوقف مشروع العهدة الخامسة، وزج بأغلب رموز النظام السابق في السجون وتابع قضائياً كل المتورطين في قضايا فساد من رجال الأعمال. في حين لم يقم بما يجب في عملية بناء النظام الجديد، فانطلاقًا من ثقافة قيادة الأركان العسكرية التي لا يهمها سوى استقرار البلاد، ورغبة منها في استعادة مكانتها التاريخية كفاعل محوري داخل النظام السياسي. لذلك، فقد آثرت التمسك بالحل الدستوري الذي يضمن لها القدرة على إدارة عملية الانتقال بالشكل الذي تريده. وهذا ما يفسر رفضها الدخول في مرحلة انتقالية مجهولة المخاطر. وهذا هو السبب الرئيسي في فشل عملية الانتقال الديمقراطي، فقيادة الأركان برئاسة أحمد قايد صالح – سابقاً – ضمنت انتقالاً سلساً وسلمياً للسلطة ولكنها فشلت في تحقيق انتقال ديمقراطي.

الوضع السياسي الذي أفرزته انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، كان مخيباً للآمال. فقد أعادت إلى الحكم عبد المجيد تبون (وزير أول في عهد بوتفليقة)، الذي قدم الكثير من الوعود الإصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن وعوده تلك لم تترجم على أرض الواقع. فالجزائر ما بعد الحراك كانت بحاجة إلى مشاريع إصلاحية ثورية تحدث قطيعة مع نمط النظام السابق وممارساته. فإلى حد كتابة أسطر هذا المقال لم يدعُ الرئيس إلى انتخابات تشريعية ومحلية جديدة، فلا يزال برلمان بوتفليقة هو من يشرّع القوانين. أما مشروع مسودة الدستور فلم يرقَ إلى مستوى الإصلاحات المطلوبة، فلا يزال الرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة جداً. أما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فالأوضاع في تردٍّ مستمر بسبب الأزمة الناتجة من التراجع المخيف لسعر البترول، لتزيد عليها الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار جائحة كورونا التي عقدت أوضاع الجزائر أكثر.

كتب ذات صلة:

ثورة بلا ثوار : كي نفهم الربيع العربي

الجزائر الحراك_الجزائري الربيع العربي