الواقع العربي في عالم تسوده الفوضى الخلّاقة: مثلث الوهن والتبعية وغياب مشروع القوة

مقدمة

لا غرو أن التأمل في تاريخ الصراعات البشرية منذ أقدم العصور، يضعنا أمام معادلة ما فتئت تفرض وجودها كقانون يضفي شرعية على هذا النزاع، وهي أن الذي يمتلك مقومات القوة وينتصر في الصراع يسعى إلى إملاء شروطه ويجني بالتالي ثمار نصره. فأن تكون قويًا فذلك معناه الاستثمار السخي في عدة مجالات والعمل الدؤوب وفق قاعدة إيمانية مليئة بالثقة والتصميم على الوصول إلى الهدف المنشود. وقد بيَّنت التجربة أن الشعوب والبلدان القوية استثمرت الكثير من أجل الوصول إلى تحقيق مقومات تفوقها.

ذلك معناه أن تفوق أي بلد أو تأخره رهين السياسة العقائدية لحكامه، فشروط تحقيق النهضة كامن في إرادة الشعوب والنخبة الحاكمة مهما كانت المثبطات التي تحول دون ذلك. وقد أثبتت الوقائع والتجارب الإنسانية أن بلدانًا كثيرة لا تمتلك موارد طبيعية كافية وتعاني صعوبات مناخية أو تضاريسية، ولكنها تمكَّنت من تحقيق النهضة الشاملة واحتلت مراتب طلائعية في مجال التنمية وتحقيق الثروة، لتحصل بالتالي على تموقعها في سلم البلدان المتفوقة. وهنا أغامر بالقول بأن التخلف أو القوة مرتبطان بالأساس بالذهنية القائمة، سواء تلك المتعلقة بالشعب أو بالنخبة الحاكمة، إذ إن عملية التغيير تصحبها عقيدة ذات ألوان متعدِّدة تراوح بين الطموح إلى التفوق وتحقيق القوة والوهن والاستسلام أو التبعية والخضوع لأحد دوائر البلدان المتقدمة.

واقعيًا، وفي ظل المنظومة الدولية الراهنة بات واضحًا أن العالم يتشكل وفق عدة دوائر هي في الحقيقة تندرج ضمن دائرتين واضحتَي المعالم، أي وفق ما سبق بيانه، إما دول قوية وإما دول ضعيفة. من هذا المنطلق أجد نفسي في موقف الحيرة والتعجب مرة أخرى متسائلًا: لماذا نحن العرب المسلمين متخلفون متعطلون؟

مثل هذا السؤال يجد مبرر طرحه في ظل طبيعة المنظومة الكونية السائدة حاليًا التي كانت نتاجًا لعدة سياسات متعاقبة أفرزت ما نحن عليه اليوم، أي في ما بات يعرف بزمن العولمة، مرحلة الفوضى الخلّاقة، وهذا هو مدار اهتمام هذا المقال الذي سيشخّص حال العالم العربي الإسلامي وما آلت إليه من ترَدٍّ في مختلف المجالات حتى فاق الوصف مجرد قولنا بلدان عالم ثالث أو نامية أو في طريقها إلى النمو… فمجرد نظرة عجلى إلى حال المنطقة العربية الإسلامية يجعلنا أمام حزمة من الملاحظات التي تنم في مجملها عن واقع متبلّد جدًا منذر بالسخط، في ظل عالم من حولنا شديد التحول وفي سباق نحو تحقيق مزيد من التكتلات والتحالفات وتأمين مقومات القوة والنفوذ، ومن ثم الأمان لنفسها ولشعوبها. وفي العالم العربي الإسلامي لا يزيد الوضع على مجرد نكبات متتالية وهزات تفضي إلى عواقب وخيمة تراوح بين الأزمات الاقتصادية وتقسيم الأرض أو المديونية والتخبط في أزمات اجتماعية وثقافية تفقد المجتمع هدوءه.

أولًا: الظروف التي مهدت لتأسيس الفوضى الخلّاقة

لا يسعنا إلا أن نلفت الانتباه في هذا الجانب من المقال إلى مسألة منهجية، وهي أن كل التوترات الدولية وجملة الأحداث التي تدور هنا أو هناك ليست وليدة ظروف آنية كما يتراءى للبعض، بل هي نتاج تراكمات تاريخية ما فتئت تولّد أحداثًا تتغذى من الجذر الأساسي الذي مهّد لنشوئها.

على هذا الأساس فإن الحديث عن الفوضى الخلًاقة يجرنا حتمًا إلى استحضار جملة من الأحداث الدولية التي لا يمكن تجاهلها والتي أمكن حصر أهمها في النقاط التالية:

ما ترتب عن الحرب العالمية الثانية من أحداث وقوانين دولية أفرزت تحديد الدول العظمي المتمتعة بحق الفيتو في مجلس الأمن.

الحرب الباردة بصيغتها التقليدية بين الاتحاد السوفياتي المنحل والولايات المتحدة أو بصيغتها الحديثة بين روسيا والصين من ناحية والولايات المتحدة والغرب الأوروبي من ناحية أخرى.

تفعيل سياسة العقوبات على الدول التي تسعى إلى مخالفة الدولة العظمى التي تتصدر العالم وهي الولايات المتحدة وحلفاؤها من الغرب الأوروبي.

لجم قدرة الدول الساعية إلى تحقيق النهضة وبخاصة إذا سعت إلى امتلاك مقومات القوة العسكرية مثلما يحدث لإيران.

اخضاع العالم لمنظومة مصرفية دولية تتحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يسهّل فرض عقوبات دولية على أي بلد تسعى إلى استهدافه.

التدخل العلني في سياسات الدول والسيطرة على مواردها ولو باستخدام القوة وبث الفوضى.

بروز مفاهيم سياسية واستراتيجية تتصل بالفوضى الخلاقة من نوع: بلدان مارقة، الإرهاب، التعصب، التسلح، محاربة التطرف، الهجرات غير الشرعية…

الثورة المعلوماتية والرقمية التي اكتسحت مختلف أنواع التكنولوجيات المتطورة وبخاصة الحربية منها، التي أضحت سلاحًا استراتيجيًا بيد الدول المتنفذة ولا سيما الولايات المتحدة والصين وروسيا.

علينا أن نستخلص الآن أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما أطلقته من وعود مفادها الدخول في مرحلة السلم العالمية وحق الشعوب في تقرير مصيرها لا يعدو أن يكون إلا كذبة كبرى وخديعة تضاف إلى سابقتها من الوعود الزائفة. ودليلنا في ذلك تواصل قتل البشر وتفقيرهم وفق سياسات متعددة، منها ما هو من طريق الحروب مثلما حدث في البوسنة والهرسك والعراق وبورما وليبيا وسورية، أو عبر سياسات الحصار الدولي الذي تفرضه البلدان المتنفذة والقوية في إطار أحلافها التي تكوّنها لأجل بسط هيمنتها وتفوقها، على عكس البلدان العربية التي تعيش حالة من التشظي والضعف بل والدخول في صراعات بينية… فكل هذا وغيره لا يعدو أن يكون إلا استبدادًا عالميًا تمارسه البلدان المالكة لمراكز النفوذ الدولي فضلًا عن احتكارها للأسلحة النوعية والدقيقة والحرص باستمرار على اختلاق مبررات تدخلها في أماكن متعددة من العالم قصد تحقيق غاياتها المادية والاستراتيجية، ولو أدى ذلك إلى إثارة الحرب الطائفية وإيهام الشعوب بالحرية والديمقراطية، «كما لجأت الدول الغربية إلى استخدام الحصار الاقتصادي ضد الدول النامية والفقيرة من قبلها بصورة مباشرة، أو عن طريق استغلال الأمم المتحدة، لمنع استيراد ما تحتاجه الدول وتصدير ما يفيض لديها من سلع وخدمات. ومن ذلك الحصار المعلن المفروض من قبل الأمم المتحدة على العراق وليبيا والسودان. كما أن الدول العربية كلها تعاني حصارًا غير معلن من قبل الدول الكبرى في القضايا التي تهم التقدم والحضارة»^[2]. وتحت هذه الشعارات التي يمكن الطعن فيها من حيث المبدأ تكمن دسائسهم ومشاريعهم التخريبية والنفعية في آن، ولعل المثال العراقي والليبي والتونسي والمصري واليمني خير مثال على ذلك، إذ لا ديمقراطية تذكر في هذه البلدان ما عدا التوترات والأزمات تلو الأزمات وافتقاد المجتمع إلى سلميته وتعطل حركة التنمية…

في الحقيقة إن حالة الوهن التي عليها المنطقة العربية لا يمكن أن تخرج عن المعادلة العامة: من لا يستثمر في شروط قوته يبقى حتمًا مطمعًا للقوى الكبرى، بالتالي أمكنني أن أخرج بمسلّمة مفادها أن العرب سيزداد وضعهم سوءًا ما لم ينتبهوا إلى هذه المعادلة.

عود على بدء، فإن فهم الفوضى الخلاقة لا يمكن أن يكون إلا في سياق فرض الهيمنة ورعاية المصالح رغم تعدد الطرائق، إذ لا يمكن البتة إنكار أن الفوضى الخلاقة هي مشروع استراتيجي اشتغلت عليه العقول الدبلوماسية الأمريكية والغربية بعناية وبات خيارًا سياسيًا يتصل بمصالحهم وأمنهم القومي. هنا ننتبه إلى إحدى خصائص النظام العالمي الجديد المحايث للفوضى الخلاقة والعولمة، حيث نلاحظ حضور الخطاب الأمريكي في كل الأحداث الدائرة في العالم وبخاصة في المنطقة العربية عبر رسم سياسة سايكس – بيكو جديدة لتقسيم المنطقة أي شرق أوسط جديد على شاكلة رغبة أمريكا؛ خطة زرع الفوضى والمجازر المستمرة في خدمة المصالح الأمريكية^[3]، حيث أصبح كل شيء مستباحًا بما في ذلك المقدرات العربية التي من المفروض التي تؤمّن حياة شعوب المنطقة ولعل أكثرها وضوحًا وإيلامًا لما تبقّى من ضمائر حية في المنطقة، البترول الذي من أجله تم تدمير العراق وتغيير خارطته السياسية، ثم الأمر نفسه حدث مع ليبيا ومن قبلهما في السودان الذي لا يزال عرضة للمؤامرات حتى بعد تقسيمه، وهذا ما يجعلنا نستحضر مقولة مالك ابن نبي: قابلية الشعوب للاستعمار. فالولايات المتحدة بفضل ما لها من قوة ونفوذ تكون قادرة على فرض سياسة الأمر الواقع  بل والقدرة على إثارة الفوضى في أكثر من مكان وفق خطط مدروسة. وفي هذا السياق «سادت لغة الصقور في البيت الأبيض، وتم اعتماد الميزانيات الضخمة لتلبية متطلبات واحتياجات المجهود العسكري الأمريكي، وهذا كشف طبيعة النظام الأمريكي، كنظام فاشي نازي، أشبه بذلك الذي سيطر على ألمانيا وإيطاليا في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي»^[4].

إن الفوضى الخلاقة التي كما قلنا عنها مشروع استراتيجي لا تخرج عن تلك المعادلة التي وضعها صموئيل هنتنغتون صاحب نظرية صراع الحضارات في عام 1993 الذي «قسم العالم بموجب هذه النظرية إلى ثماني حضارات هي (الحضارة الغربية، والحضارة الصينية، والحضارة الإسلامية، والحضارة اليابانية، والحضارة الهندوسية، والحضارة السلافية الأرثوذكسية، والحضارة الأمريكية اللاتينية، والحضارة الأفريقية). وإن هذه النظرية تقوم على فكرة ثابتة هي أن الحضارات يسود فيها الصراع وينعدم بينها الحوار ولا سيما الصراع الذي يتخذ شكل مواجهة بين الحضارتين الإسلامية والغربية، إذ يظن هنتنغتون أنهما يتناقضان في الكمّ والكيف المدعوم بالشباب والنفط العربي، لذا فإن الحضارة الإسلامية لا يمكن أن تندمج مع الحضارة الغربية»^[5].

من أجل تجذير الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية وإثارة واقع فوضوي ينعدم فيه الأمن والاستقرار، عملت المنظومة الغربية التدميرية على استثمار الرصيد الثقافي العربي وتطويع بعض مضامينه بعد تعديلها وتحويرها إلى أن تكون أداة لتخريب المنطقة. مثلما حدث بالضبط مع الدين الإسلامي الذي هو رسالة للإنسانية جمعاء مليئة بروح الحب والتسامح والعطاء والحث على نشر الخير.

ثانيًا: موقع العالم العربي
والإسلامي في عالم تسوده الفوضى

إن ما يلفت الانتباه حقًا ويثير الدهشة عند التطلع في الخارطة السياسية العربية هو الحالة التي أصبحت عليها بعض البلدان العربية والتي أمكن حصر ملامحها في النقاط التالية:

التدخل الغربي السافر في السياسة الداخلية، العراق مثالاً وهو ليس النموذج الأوحد.

عدم التحكم في ثرواتها وتوجيهها للتنمية الداخلية، فهذه الثروات إما تستولي عليها القوى الغربية بفعل عامل الاستعمار المباشر أو غير المباشر وإما هي تحت هيمنة الشركات العابرة للقارات في إطار عقود استثمار غير متكافئة، قائمة على الاستنزاف.

المشاريع التنموية الهشة التي آل معظمها إلى الفشل وعدم تحقيق النتائج المرجوة، فكل البلدان العربية تستورد غذاءها وسلاحها ودواءها، ولا وجود لمشاريع عملاقة في هذا المنحى يجعلنا نستنتج بأن دولة عربية ما رائدة في هذه المجالات أو في إحداها.

تردّي جودة التعليم ومن ثم البحث العلمي، وهذا ما يبرر تأخر الوطن العربي في مجال التكنولوجيا، ونعني بذلك تصنيعها وليس استيرادها. فما تنفقه دولة مثل الكيان الصهيوني يفوق ما تنتجه كل البلدان العربية مجتمعة على البحث العلمي.

مثل هذا الوضع البائس للبلدان العربية الإسلامية ليس بفعل التدخل الخارجي فقط، بل كذلك بسبب ضعف الإرادة وانعدام الجدية في تحقيق القوة المنشودة، ومع هذا الوضع بدأت تتلاشى وتضعف الكثير من البرامج العربية المشتركة، ذلك ما نقرأه من قول برهان غليون: «هكذا، منعت الضغوط والتدخلات الخارجية من بناء أي إطار للأمن الجماعي العربي فبقيت اتفاقية الدفاع العربي المشترك ورقة ميتة كما دفنت المنظمة العربية للصناعات العسكرية في مهدها. وبدل الانطلاق من الجامعة العربية التي كانت تمثل قاعدة جاهزة للعمل العربي نحو بناء تكتل إقليمي يسمح باستيعاب تغيرات ميزان القوى الدولي ويضمن للعالم العربي وبلدانه المختلفة هامشًا ضروريًا للمناورة الاستراتيجية، اتجهت الحكومات العربية منذ الثمانينات في اتجاه العمل الفردي المنفصل، وأخفقت جميع محاولاتها في التوصل إلى صيغة لتطوير النظام الإقليمي العربي، بما في ذلك الصيغ الاقتصادية المحض كما حاول تجسيدها مؤتمر الاقتصاديين العرب الذي عقد في عمان عام 1980 تحت شعار التنمية العربية»^[6].

إن الوضع العربي في ظل المنظومة الكونية التي يسودها قانون الأقوى، بدأت تتجلى فيه معالم الفوضى التي أفقدته زمام سيادته الكاملة، وبخاصة أن ذلك بات من الخطط الرئيسية في السياسة الأمريكية التي أعلنت جهارًا نهارًا عزمها «إقامة شرق أوسط جديد» ثم «كبير» ثم «أكبر وموسع». وأعلنت خارجيتها تحديدًا على لسان الوزيرة كونداليزا رايس «استخدام الفوضى الخلاقة لتحقيق الأهداف الأمريكية المتعلقة بنشر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان»، في هذا الجزء من العالم»^[7]. فالاقتصاد العربي أصبح محكومًا كليًا بالعالم الغربي، وبخاصة الولايات المتحدة، مع عدم وجود تعاون اقتصادي قوي ومشترك بين البلدان العربية. وبتنا نلاحظ انعكاسات العولمة الاقتصادية على الوطن العربي حيث بدت آثارها وخيمة وبخاصة في تعميق تخلف الاقتصادات العربية التقليدية بل والعمل على اندثارها في أحيان أخرى بحكم عدم قدرتها على الصمود أمام غزو السلع الوافدة. وفي هذا السياق بات «من الواضح أن الآثار السلبية التي فرضتها رأسمالية العولمة شملت الوطن العربي، فبعد احتلال العراق في نيسان/أبريل عام 2003 لم يعد في الوطن العربي دولة عربية تملك زمام اقتصادها وتستطيع التحكم فيه، وأصبح الاقتصاد العربي جزءًا من الاقتصاد الأمريكي ويخضع للتأثيرات التي يتأثر بها هذا الاقتصاد. وقد عملت الدول العربية التي تأثرت بالعولمة على الأخذ في النظام الرأسمالي في توجيه اقتصادها والتعامل مع هذا النظام بشكل مطلق»، وهو ما زاد الأغنياء غنىً والفقراء فقرًا. وأصبح الكثير من الحكام العرب وعوائلهم وأقربائهم يملكون الكثير من الشركات الوطنية أو مديرين لشركات أجنبية، وجعلت هذه الحالة من الحكام وعوائلهم مديرين تنفيذيين للشركات الأجنبية^[8].

بات واضحًا أن موقع العالم العربي الإسلامي في ظل عالم شديد الحراك تهيمن عليه قوى عظمى، لا يزيد على كونه ساحة من الإحباط الجماهيري نتيجة الوضع القائم، الأمر الذي أسفر عن حالة من عدم الثقة أصبحنا نستشف معانيها من خلال التعبيرات المتعددة سواء في موجات الحراك الاجتماعي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في المنابر الرسمية وبخاصة السياسية منها. هذا أمر منطقي في الحقيقة، لأن الأنا العربي الإسلامي مهما كان رصيده العلمي والمعرفي فإنه قادر على أن يلاحظ ويستقرئ الأحداث التي تدور من حوله ويعبّر عن مشاعره. وهذا معناه أن «الوطن العربي فقد الإحساس بهويته وتملكته نزعات القبائل المتحاربة، ونتيجة ذلك فقد ضاع منه جامعه المشترك ومواقفه المشتركة وهدفه المشترك […] وربما كانت نظرة واحدة إلى حال جامعة الدول العربية كافية لإظهار مدى التردي الذي وصل إليه الوضع العربي العام، ومن المفارقات أن هذه الجامعة تستعد قريبًا للاحتفال بالذكرى الخمسين، نصف قرن على تأسيسها، لكن المشهد العام باعث على الحزن، خال من الفرح»^[9].

لن نبالغ – في سياق ما سبق – لو قلنا: لقد أصبح كل ما هو عربي إسلامي محل استهجان ورفض من جانب الآخر المتفوق، ومثل هذا الموقف ليس بحاجة إلى برهنة أو إثبات، لأن مشاهد ذلك متعددة ومتكررة ولنا في القضية الفلسطينية خير مثال على ذلك. هذا فضلًا عن الهجمة الشرسة عن الإسلام بوصفه مصدر الإلهام المقدس لشعوب المنطقة، لذلك تم التخطيط بكل الطرق المتاحة من أجل تشويهه وترذيله، وبخاصة من خلال إلصاقه بالإرهاب والتخلف وأنه مناهض للحداثة، وقد حدث فعلًا تغذية الصراعات الطائفية والدينية في منطقتنا العربية وتمويلها من جانب القوى المتنفذة التي لها مصلحة بخراب المنطقة وعدم استقرارها، وبخاصة إسرائيل التي عملت على دعم تنظيم النصرة في سورية. فالفتنة الطائفية والتطرف الديني من العوائق الأساسية لتطور أي مجتمع وتقدمه^[10]. وفي اعتقادي أن العرب أنفسهم هم من دنّس معالم هذا الدين المثالي من خلال ابتعادهم منه وعدم العمل بتعاليمه، وبخاصة في ما له علاقة بالحداثة والقوة وخلق بيئة يسودها السلم الاجتماعي. وهكذا استشرت ظاهرة أزمة الثقة داخل منطقتنا العربية بين كل الأطياف المكونة للنسيج الاجتماعي. ومثل هذا الأمر نستحلصه في قول جميل مطر: «شعوب تعاني أزمات ثقة مستحكمة، أزمة ثقة داخل كل شعب وربما داخل كل فرد، وأزمة ثقة بين الشعوب وبعضها بعضًا، وأزمة ثقة في الذات العربية كذات جماعية. إنها سلسلة خطيرة من أزمات ثقة لا عهد للأمة العربية بها، وأعتقد أنها في جانب منها تعبر عن عقاب للذات، إذ لم تعد هذه الشعوب راضية عن موقفها التقليدي الثابت عبر حقب متعددة، وهو الموقف المحتج بسوء تصرف الأنظمة الحاكمة وبتحملها مسؤولية كل فشل وكل هزيمة وكل انهيار»^[11].

لا ريب إذًا أن عالم اليوم أصبح أكثر شراسة وعدوانية، فكم هي مأسوية الأحداث التي نعايشها على نحوٍ شبه دائم حيث «يصطرع العالم حول ذاته، مافيات أممية ومافيات محلية تختلق الأزمات وتراكم أسبابها. مافيات الصناعة العسكرية والمال المرتزق والسياسة الرخيصة والتديّن العنصري جميعها وغيرها يوفران المناخ المتفجر لعالم يتدحرج إلى المحرقة مجددًا، وعبثًا نسمع صوتًا عاقلًا هاديًا يقول للهائمين في أوهامهم: هذا الحق وهذه الحياة… من هنا الخلاص»^[12]، إذ منذ تفرّد المنظومة الرأسمالية المتوحشة بالهيمنة على المستوى الدولي ازدادت معها مظاهر البؤس والتردي التي آلت إليها أوضاع الكثير من الشعوب، وهي حتمًا تلك الشعوب المنتمية إلى بلدان فقيرة متخلفة، التي تدفع ثمن ضعفها ومن بينها بلدان العالم العربي الإسلامي الذي يزداد تخلفًا وانعزالية كلما زاد تشبثًا بخياراته القطرية، في ظل عالم يتسابق فيه الأقوياء إلى مزيد من التكتل والوحدة، إذ «هناك  زيادة  هائلة في إجراءات التقوقع القطري في مواجهة الأقطار العربية الأخرى. من هذه الإجراءات التوسع في الإجراءات الأمنية على الحدود وفي المطارات والموانئ، وتكثيف التعميم الإعلامي في عدد من الأقطار العربية، وخصوصًا في ما يتعلق بالتطورات في الأقطار العربية الأخرى، ووضع قيود جديدة على انتقال رؤوس الأموال والعمالة والأفكار والبضائع ووسائل النقل بين الأقطار العربية»^[13]. أمام هذا الوضع بات على العرب أن يتألموا على حالهم لا على حالة الفوضى الكونية، وأن يحركوا ما تبقى من فكر رشيد لمراجعة أحوالهم الداخلية التي باتوا عليها، وبخاصة حالة الفوضى العارمة التي تجتاح عدة مجتمعات عربية وحولتها إلى حالة حرب وتوتر دائمين، بل والاستسلام لحالات التقسيم والاستهداف المتعمد، وهو ما جعلها تواجه مصيرها بالاستسلام والخنوع والرضا بالأمر الواقع المفروض.

وامتدادًا لهذا، فإن العرب يدركون بكل وضوح عدوهم كما يدركون جيدًا سبل النجاة والتخلص من هذا الواقع المرير ولكنهم عاجزون على ذلك بحكم عدم توافر الإرادة الخالصة للنهوض، وباءت سبعة عقود ما بعد الاستقلال بالفشل الذريع في تحقيق الإنجازات القومية التي طالما مثلت حلم شعوب المنطقة وحتى الدول القطرية لا تزال تعاني الهشاشة. وعليه لم يفلح العرب في بناء تكتل قوي ولا في دول قطرية ذات وزن اقتصادي وعسكري ومعالم حداثة رائدة تضاهي ما عليه الحال في البلدان الغربية. من ناحية أخرى فإن تخلف العرب، وبغض النظر عن الأسباب الداخلية سالفة الذكر، أدى الآخر الغربي دورًا كبيرًا في تكريسه، وبخاصة منذ زرع الكيان الصهيوني في المنطقة؛ فــ«إسرائيل حاكت خيوط الفوضى في المنطقة العربية منذ زمن طويل واليوم نحصد ما زرعته من بذورها مع حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توجيه الدول العربية نحو الانهيار والتقسيم والتفكك لإضعاف قوته للحفاظ على أمن إسرائيل، إذ أدركت إسرائيل أن أمنها مرتبط بإضعاف الدول العربية المعادية لها»^[14]. ليس هذا فقط، بل إن الولايات المتحدة رغم تدخلها السافر في الداخل العربي فإنها لم تقدم حلولًا لمشاكله بل زادتها تعقيدًا، إذ ليس لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع المشاكل الأخرى في منطقة البحر الأحمر: اليمن والصومال وإثيوبيا والسودان. والأسوأ من ذلك، أنه ليس لديها خطة استراتيجية من شأنها أن تحقق الاستقرار العسكري والمدني الدائم لأي من هذه البلدان^[15].

خاتمة

ما فتئت المصائب تتعاظم في العالم العربي الإسلامي مخلفة آلامًا وأنّات، ويزداد الأمر إيلامًا كلما كثرت مطامع الآخر الاستعماري وركود واقع الحال الداخلي. واليوم وبعد كل الأحداث المتتالية باتت صورة العالم العربي الإسلامي أكثر مأسوية. فكل شيء يوحي بالمرارة والتعثر، فوضى عارمة مسّت جسد المجتمع العربي الإسلامي في مستوى بناه ووظائفه، فبات الأمر أشبه ما يكون بالمجتمع العليل المتعطّل.

إن الوطن العربي يعيش حالة ما بعد القُطرية، أي التجزئة والتقسيم، ينضاف إليهما الوهن والضعف، في ظل واقع دولي تزداد فيه الحاجة إلى التكتل وتحقيق أقصى قدر من التعاون بين مختلف الدول التي تصارع من أجل أن تكون أو تبقى قوية. ومما نخرج به في خواتم هذا البحث، أن الفوضى الخلاقة هي إحدى أبرز خصائص النظام العالمي الجديد ذي القطبية الواحدة، إذ إن هناك نهمًا متسارعًا لدى البلدان العظمى أن تحافظ على نفوذها وتفوقها باستخدام كل الطرائق المتاحة ولو كان بإلحاق الأذية بالآخرين.

بات واضحًا إذًا أن الفوضى الخلاقة لا تحمل معها إلا الخراب والدمار كما نعاين ذلك في جل المجتمعات العربية التي لا تزال تتخبط في مشاكلها الأمنية والسياسية والاقتصادية ناهيك بالثقافية.. الأمر الذي بمقتضاه نسجل جملة من الاستنتاجات:

بات لزامًا على البلدان العربية أن تراجع سياستها التنموية وأن تتخلى عن التبعية وأن ترسم سياسات تنموية تحولها من محل المستورد إلى المصدر أو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو في بعض المجالات الحيوية وبخاصة الأمن الغذائي والصحي والعسكري.

أصبح التكتل العربي بأي صيغة كانت ضرورة ملحة من أجل تأمين البقاء ودرء كل المخاطر.

مراجعة السياسات التعليمية والبحث العلمي من أجل الارتقاء بمردوديتهما وتحقيق النفع من جراء ذلك.

الحرص على سلمية المجتمع ومواجهة كل المخاطر التي من شأنها أن تقوِّض استقراره وهدوءه.

الاستثمار بسخاء في الإنتاج العلمي لأنه يعَدّ في مقدمة الشروط الواجب توفّرها لتحقيق القوة.

خلق ثقافة التصالح والتسامح داخل البلدان العربية وإعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية على أساس المواطنة والولاء للدولة الواحدة والاحتكام للقانون.

رغم كل حالات الوهن التي عليها العالم العربي الإسلامي فإنه بتوافر الإرادة والعزيمة يمكن الخروج من هذا النفق المظلم. وقد أثبتت تجارب الكثير من الشعوب مثل هذا التحول، نقول ذلك واضعين في الحسبان حجم التحديات القائمة، وبخاصة إذا ما أخذنا في الحسبان أن الوطن العربي مستهدف علنًا من جانب القوى الاستعمارية، إلا أن ذلك لا يمنع مثلما أسلفنا القول من التحرر إذا تمت الاستجابة لشروط ذلك.