المشاركة السياسية للمرأة العربية بين التطور الديمقراطي والخصوصية الثقافية (*)

مقدمة:

تُجمع أدبيات التنمية الحديثة على أن مشاركة المرأة في الحياة العامة هو السبيل الأنجح والأسرع لتقدم أي مجتمع. والمشاركة العامة تعني المشاركة الاقتصادية في قوة العمل، إنتاجًا واستهلاكًا، وتعني المشاركة الاجتماعية في الأسرة وعضوية مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها وأنواعها، وتعني المشاركة الثقافية في إنتاج الفكر والفن والأدب وتهذيب الوجدان وترقية الذوق العام، وتعني المشاركة السياسية في عملية صنع القرار المحلي والوطني من خلال مؤسسات ومجالس صنع القرار التشريعي والتنفيذي.

وربما تكون المشاركة السياسية هي أهم مجالات المشاركة في الحياة العامة؛ فالإنسان السياسي هو ذلك الإنسان الواعي المتفاعل الذي إذا لم يشارك في صنع القرار مباشرة فسوف يترتب على ذلك مشاكل مجتمعية لا يعرف إلى أي مرحلة ممكن أن تنتهي عندها.

وقد حظيت قضية المشاركة السياسية للمرأة بأهمية كبيرة خلال العقود الأخيرة، وأصبحت هذه القضية تثار بكثافة على عدد من المستويات. فمن جهة أولى، تطرح في سياق الحديث عن تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين عمومًا، ومن جهة ثانية تطرح مشاركة المرأة سياسيًا كجزء من الخطاب الدولي العالمي العولمي حول المرأة، وذلك ضمن فعاليات إدماج المرأة في التنمية الاجتماعية أو ما اصطلح على تسميته في وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة بعملية التمكين. أما من جهة ثالثة، فإن الخطاب النسوي على اختلاف توجهاته وجمهوره يطرح قضية المشاركة السياسية للمرأة كأولوية ومدخلٍ لعملية التغيير الاجتماعي لصالح المرأة عبر تقديم عدد من الآليات والوسائل لتدعيم المشاركة^[1]. وتعَدّ درجة المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع ومستواها حصيلة للتفاعل بين هذه الأنماط من الخطاب من ناحية، وثقافة المجتمع ودرجة تطور وعيه من ناحية ثانية.

تعكس مشاركة المرأة في الحياة السياسية طبيعة النظام السياسي والاجتـمـاعي لأية دولة، وتعدّ دليلًا على مدى الديمقراطية التي يتمتع بها هذا النظام ومدى تمسكه بمـبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة. وقد شكلت مسألة المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي أحد المطالب الشعبية الرئيسة في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان ذلك تعبيرًا عن اعـتراف وتقـدير المجتمعات العربية بالدور الذي أدّته – وما زالت تؤديه – المرأة العربية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية^[2]. وفي الوقت ذاته تمثل تعبيرًا عن العقلية المستنيرة والأفق الواسع للشعوب العربية بصورة عامة.

من هنا، كان الحرص على النهوض بالمرأة لمساعدتها على تفعيل دورها السياسي في المجتمع ووضعها في المكانة التي تناسب دورها التاريخي في الوطن العربي. ولا يمكن أن يتم ذلك خارج إطار امرأة حرة. وحرية المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء الوطن بحاضره وغده مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوتيرة التحول الديمقراطي؛ فكلما زادت سرعة وتيرة التحول كان ذلك مؤشرًا على وجود سعي دؤوب من خلال الفئات الاجتماعية الرئيسية في المجتمع، وبخاصة المرأة، لإيجاد مكان مناسب لهم في عملية مأسسة الدولة والتوزيع المتساوي للقيم الديمقراطية بين أبناء المجتمع الواحد^[3]، وفي ما يخص المشاركة السياسية للمرأة تحديدًا من حيث علاقتها بالتحول الديمقراطي، فإنها لازمة لإبعاد شبهة التحيز والتمييز ضد فئة من المواطنين بسب الاختلاف في النوع، ولإثبات أن الدولة تحترم دور المرأة في بناء مستقبل أمتها بقدر ما تحترم الدور الخاص للمرأة الذي تقوم من خلاله بعملية التنشئة داخل الأسرة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع.

إلا أن المشاركة السياسية للمرأة في عملية التحول الديمقراطي قابلها العديد من العراقيل، فتاريخيًا تعود المشاركة السياسية للمرأة إلى فترات ليست ببعيدة في تاريخ الإنسانية. فاليونان القديمة، التي تعرف بأنها مهد الديمقراطية في العالم، حرمت المرأة حق المشاركة السياسية، حيث اقتصرت ديمقراطيتها على فئة الرجال الأحرار ممن تتعدى أعمارهم 18 سنة، وهذا بالتبعية كان يفترض استبعاد المرأة. ومع التطور التاريخي للأمم وتبلور مفهوم الديمقراطية بصورة أوضح فُتح الباب أمام مشاركة المرأة، إلا أنها ظلت في المجمل مشاركة محدودة تقتصر على بعض مجالات العمل السياسي وعملية صنع القرار ولا تشملها كافة، أخذًا فى الحسبان، بطبيعة الحال، التفاوت النسبي في مستوى المشاركة السياسية للمرأة من منطقة إلى منطقة أخرى في العالم حتى وصلنا إلى العصر الحديث، الذي أصبحت المرأة فيه نظريًا على الأقل تقف على قدم المساواة مع الرجل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من دون تمييز بينها وبين الرجل^[4]، إلا أن الأمر يحتاج عمليًا إلى جهد ومثابرة في العديد من دول العالم حتى يخرج النظري إلى الإطار العملي^[5].

وفي الوطن العربي تعرضت قضية المشاركة السياسية للمرأة للعديد من الإشكاليات؛ منها ما هو ثقافي ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي. ولكن تظل الإشكالية الكبرى هي الإشكالية الثقافية المرتبطة ببعض التفسيرات والتأويلات الدينية التي انعكست على الإشكاليات الأخرى كافة كون الدين في مجتمعاتنا العربية يمثل محورًا مهمًا في تطورنا السياسي، بل إن شئت القول هو المحور الأهم على الإطلاق^[6]. وقد تعرض العديد من المفكرين الإسلاميين لقضية الديمقراطية في الإسلام مركّزين جل جهودهم على وضع المشاركة السياسية للمرأة العربية وما يحيط بها من قيود وما لحق بها من رؤى تحررية تقدمية، وحاولوا جل طاقاتهم لإيجاد مبرر مناسب للتقييد أو الإباحة محاولين بذلك توضيح الأمور بصورة دقيقة وواضحة؛ فكانت الاجتهادات الفقهية الإسلامية التي انقسمت إلى ثلاثة تيارات رئيسية في مسألة المشاركة السياسية للمرأة.

الاتجاه الأول: الرفض التام: يوجد اتجاه فقهي يميل إلى التشدد في التعامل مع قضية المشاركة السياسية للمرأة فلا يجيزها من حيث المبدأ. ويرتبط هذا التحريم من وجهة نظره بأمرين أساسيين: الأمر الأول رفض فكرة الديمقراطية التي تقوم على أساس الأغلبية والاحتكام إلى صناديق الانتخاب التي ربما لا تصل بالضرورة للسلطة بمن يقوم على تطبيق شرع الله. والأمر الثاني التحفظ عن ما يرتبط بخروج المرأة ومشاركتها فى الحياة العامة من مفاسد ومخالطة للرجال^[7]. ويلاحظ أن هذا الاتجاه الفقهي قد أخذ فى الانحسار بوجه عام، وهو ما فتح الباب لاجتهادات أخرى تتعامل مع قضية المشاركة السياسية للمرأة بدرجات مختلفة من التقييد والإباحة.

الاتجاه الثاني: القبول المقيد: يمكن التمييز في هذا الإطار بين اتجاهين فرعيين، الأول يبيح مشاركة المرأة بالتصويت في مختلف الانتخابات العامة معتبرًا ذلك من باب توكيل المرأة من ينوب عنها في إدارة شؤونها السياسية. والثاني يفرق بين الولاية الخاصة التي يقر فيها بمشاركة المرأة من قبيل الاستوزار والنيابة البرلمانية أو المحلية وبين الولايات العامة الممثلة برئاسة الحكومة والقضاء. وهذه يرفضها انطلاقًا من تفسير الآية الكريمة ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.. ﴾ (النساء: 58). على أن الأمانة هي الولاية العامة للرجال، وكذلك تفسير الحديث الشريف «لم يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» أي أن ولاية المرأة مقترنة بالخسارة^[8]. ويلاحظ أن هذا الاتجاه بشقيه ما زال يعبر عن قطاع واسع من آراء الفقهاء المحدثين، وذلك على الرغم من الحجج المضادة التي تبيح ولاية المرأة استنادًا إلى الآية الكريمة: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 71)، والتي تفيد معنى الولاية المشتركة، وإلى الحديث الشريف «إنما النساء شقائق الرجال».

الاتجاه الثالث: المشاركة الواسعة: يمثل هذا الاتجاه أحد أبرز مجالات التطور في الاجتهادات الفقهية الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة. ينطلق مؤيدو هذا الاتجاه من أن التطور السياسي لنظم الحكم تحول بالمناصب العامة إلى ما يشبه المؤسسة التي لا يعدو دور من يترأسها كونه دورًا تنفيذيًا وليس إنشائيًا. وأنه في غياب دولة الخلافة الإسلامية التي يتولى من يقوم على أمرها إمامة الناس في الصلاة لا مانع من وجود المرأة على رأس الدولة. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن عَدَّ المرأة دون مستوى الرجل هو وجهة نظر اجتماعية لا علاقة لها بالتشريع الإسلامي، إذ ليس في القرآن الكريم آية واحدة تحرّم على المرأة اعتلاء سدة الحكم، وهي ليست قاصرة عقليًا، ولا تقل كفاءة عن الرجل. وليس هناك مانع شرعي يمنع المرأة من تحمل المسؤولية وتولي السلطة العليا في دولتها. فالمفهوم الإسلامي هو مفهوم متحرك منفتح على حركية المرأة من حيث انفتاحه على إنسانيتها. من غير أن يغفل الخصائص والمواهب التي تمتاز بها المرأة، والمواهب والخصائص التي يمتاز بها الرجل. وهذا التميز لكل واحد منهما لا يلغي أفضلية من يستحق منهما أن يتولى أي منصب في الدولة. فلو كانت الذكورة شرطًا لتتبوأ المناصب السياسية لوجب بيانه بشكل قطعي الدلالة واضح النص^[9].

وما يدعم حق المرأة في العمل السياسي وصف القرآن لملكة سبأ بلقيس وصفًا دقيقًا يبرز به حنكتها السياسية وحُسن تدبيرها لدولتها، ورجاحة عقلها، فهي تستشير رجال دولتها قائلة: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾ (النمل: 32).

وفي سورة الممتحنة تشديد على ذات المعنى بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الممتحنة: 12) وهكذا فإن القرآن بهذه الآية قد أقرّ صراحة بحق المرأة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات بمختلف أنواعها وفي المشاركة السياسية مع الرجل في الحكم وفي الولاية^[10].

وتعدّ البيعة من أخصّ أمور السياسة التي شاركت النّساء فيها منذ ليلة العقبة الأولى، حيث كانت أمّ عمارة نسيبة بنت كعب المازنية ممن حضرن ليلة العقبة وبايعن الرّسول ﷺ. كما شهدت المرأة البيعة الثانية، وبايع الرسول ﷺ النّساء على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببرهان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف فأدلين بأصواتهن بكل جرأة. وقد حضرت هند بنت عتبة امرأة سفيان بن حرب بيعة النساء هذه وكانت تتكلم عند كل جملة يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام فيجيبها^[11].

كما شاركت المرأة أيضًا في النضال السّياسي وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة وخرجت في الحروب مدافعة عن دينها وعن رسولها، وهذا كلّه من الأعمال السّياسية. ومن تراثنا العربي هناك الدور النيابي الذي قامت به سوداء بنت عمارة بن الأشطر الهمدانية التي مثلت قومها عند معاوية لما توسّطت لديه لرفع المظالم التي كان يمارسها عامله عليهم، فقامت بعمل الناّئب في البرلمان، ونجحت في مهمّتها رغم أنّها كانت من المعارضة بتعبير العصر اليوم. ولا ننسى السيّدة أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحية زوجة الملك الأكرم التي ظل حكمها في اليمن في أواخر القرن الخامس الهجري نحوًًا من أربعين سنة وتوفيت سنة 532هـ. والسيدة خنيفة خانون التي تولت الحكم في حلب سنة 634 بعد وفاة أبيها الملك العزيز، وهي ابنة أخي السلطان صلاح الدين الأيوبي الملك الصالح العادل أبو بكر بن أيوب وقد ظلّت في الحكم ستّ سنين. والسيّدة الشريفة فاطمة التي استولت على صعدة باليمن سنة 1456 هـ وملكت صنعاء ونجران وقامت بالدّعوة للشيعة الزيدية. وستّ الملوك أخت الحاكم بأمر الله وكانت من حكاّم الدّولة الفاطمية في مصر. وأمّ ملال السيّدة بنت الأمير الصنهاجي المنصور بن يوسف الصنهاجي، وأخت الأمير المعزّ بن باديس، ومربّية الأمير باديس ابن أخيها المعزّ التي شاركت أخاها باديس في الحكم، ولما توفيّ خلفه وليّ العهد وكان صغير السنّ، فأقام رجال الدّولة عمّته أمّ ملال وصيّة عليه إلى أن بلغ سنّ الرشد فنجحت في تدبير الحكم^[12].

أما عن حديث رسول الله ﷺ الذي يقول فيه «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» فإن هذا الحديث قد روي تعليقًا على موقف عائشة من الإمام عليّ بن ابي طالب بعد مرور خمسة وعشرين سنة على وفاة النّبي، وعلى اعتبار أن الحديث صحيح رواه البخاري، فإنّ الخبر خاص بظرف زمني معين لا يعمّم حكمه على سائر الأزمان، ونص الخبر: سأل رسول الله ﷺ: من يلي أمر فارس؟ قالوا امرأة، قال: «ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» فيفهم من النصّ أنه نبوءة من الرّسول بفشل سياسة الفرس على يد هذه المرأة التي عرفت بالميوعة واللامسوؤلية^[13].

خاتمة

إن الحديث عن أي تطوير في الفكر السياسي الإسلامي لينطلق دائمًا من تطور وتغير البيئة الإنسانية المحيطة بظروفها المكانية والزمانية وبتراكم الخبرات والتجارب السياسية، الأمر الذي يفرض دائمًا الفهم المتطور للنصوص القرآنية بما يفتح المجال أمام التفسير العقلي الذي يربط النص بسياقه العام سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا إضافة إلى السياق الجغرافي. وينبغي علينا أن ننظر إلى قضية المشاركة السياسية للمرأة انطلاقًا من هذه القاعدة التي دائمًا ما كانت في أذهان العديد من المفكرين الإسلاميين الذين أثروا الفكر الإسلامي بآرائهم الانفتاحية البعيدة من التشدد والمؤمنة بالتطور والمستفيدة من الفكر الإنساني عمومًا والمستندة إلى الاحترام الكامل للنص الديني وقداسته عن أي تفسيرات أو تأويلات بشرية قد تكون مقيدة أو مانعة للدور السياسي للمرأة، وهو ما ينبغي تجاوزه في العصر الحالي ليصبح المجتمع أكثر تطورًا وإنجازًا مستندًا على ساقيه  -الرجل والمرأة – من دون تمييز أو تفرقة في ظل ثقافة تؤمن بقيم العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد كافة.

توصيات

من خلال تلك المقالة المختصرة نستطيع أن نحدد مجموعة من التوصيات من خلالها يمكن تطوير ديمقراطية عربية تؤمن بالمساواة السياسية الكاملة بين الرجل والمرأة في الوطن العربي أهمها:

– ضرورة تنقية التراث العربي مما علق به من تشوهات لحقت به بسبب اتصالها بحضارات وثقافات أخرى كانت لها نظرات دونية للمرأة عمومًا ولدورها السياسي خصوصًا.

– أهمية إعادة النظر في آليات التنشئة السياسية العربية، وبخاصة دور المدرسة والجامعة، من خلال تنقية المناهج التعليمية مما علق بها من قيم استبدادية ودكتاتورية لا تناسب جوهر الثقافة الديمقراطية، كما أنه من الأهمية العمل على إعادة تأهيل المدرس لكي يكون خطابه التعليمي أكثر تقبلًا لتطورات الفكر السياسي الإنساني عمومًا والفكر السياسي العربي خصوصًا.

– تشجيع حوار وطني – ديني يكون طرفاه القوى المدنية ورجال الدين بمحاولة الوصول إلى توافقات معهم أكثر مرونة في النظر إلى التراث الإسلامي وللمفكرين الإسلاميين السابقين، كما أنه من الأهمية أن تقف القوى المدنية على أرض عربية تراعي الخصوصية الثقافية العربية وتنطلق منها لخلق رؤية ديمقراطية عربية حقيقية تعلي الدور السياسي للمراة العربية حتى تكون على قدم المساواة مع أخيها العربي.

– أهمية السعي لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي في المجتمعات العربية فالمدخل لنيل المرأة لحقوقها السياسية خصوصًا هو نيل فئات المجتمع كافة لحقوقهم السياسية المسلوبة منهم هم بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو القومية أو العرقية.

قد يهمكم أيضاً  المرأة في السينما اللبنانية.. أكثر جرأة من الرجل

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #المرأة_في_العالم_العربي #حقوق_المرأة_في_العالم_العربي #يوم_المرأة_العالمي #حقوق_المرأة #المرأة_العربية #الجندر #المشاركة_السياسية_للمرأة_العربية #تمثيل_المرأة #المرأة_في_الإسلام #الدين_والمرأة #الدور_السياسي_للمرأة_العربية #المساواة_بين_المرأة_والرجل #الحقوق_السياسية_للمرأة #المرأة_العربية_والسياسة #الخصوصية_الثقافية_العربية #حقوق_الإنسان #الفكر_السياسي_الإسلامي