المرأة المغربية وسؤال المناصفة داخل المؤسسات الدستورية

مقدمة

أدّت المرأة، طوال التاريخ السياسي والاجتماعي للمغرب، دورًا محوريًا في بناء الدولة المغربية الحديثة، إلا أن ذلك الدور لم يسعفها في احتلال مكانة خاصة داخل المؤسسات الدستورية، إذ انتظرت المرأة المغربية أكثر من 50 سنة قبل أن يقر المشرّع المغربي مبدأ المناصفة في دستور عام 2011، إلى جانب حقوق أخرى، تتوزع بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي، وبخاصة ما جاء في الفصل 19 والفصل 31 من الدستور نفسه.

وضع المشرّع نصوصًا تشريعية لهذه الحقوق، إما في شكل نصوص خاصة بالمرأة وإما في شكل نصوص عامة مشتركة بين الرجل والمرأة، وهي قوانين جاءت على صورة قوانين عادية وأخرى تنظيمية، وبخاصة القوانين التنظيمية التي تتعلق بالانتخابات التي أسهمت في الرفع من نسبة وجود المرأة المغربية داخل البرلمان وداخل الجماعات الترابية.

غير أن ذلك لم يمنع من حرمان المرأة الوجودَ داخل بعض المؤسسات الدستورية، وبخاصة على مستوى الحكومة والمحكمة الدستورية، وهذا ما أكدّه المجلس الدستوري في قرار له صادر سنة 2014 شدد فيه على عدم دستورية مبدأ التمثيل للنساء داخل المحكمة الدستورية.

لا يرتبط هذا الحرمان بقرارات القاضي الدستوري فقط، وإن كان ذلك قد أدى دورًا أساسيًا في دعم النساء من حيث الترشح للانتخابات، فالحرمان يرتبط كذلك بالمحيط البيئي الذي تعيش فيه المرأة المغربية، إذ إن هذا المحيط لا يزال يمثل العائق الأكبر الذي لا يدعم المرأة قصد الوصول إلى مركز القرار السياسي، كما لا تقوم الأحزاب السياسية بدعم النساء للوصول إلى تلك المراكز، من جراء استمرارية الهيمنة الذكورية عليها.

تدفعنا هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل يتمحور حول وضع المرأة المغربية داخل المؤسسات الدستورية، مع البحث في العوامل والإكراهات التي ما زالت تقف عائقًا أمامها.

تفرض هذه الدراسة علينا العمل بمناهج البحث المتعددة، وبخاصة المنهج المقارن، لكون هذا الأخير سيساعدنا على إجراء مقارنة حول تطور وضع المرأة المغربية داخل عدة مؤسسات دستورية. إلى جانب ذلك فإن هذه الدراسة تتطلب العمل بالمنهج الإحصائي نظرًا إلى الأرقام الإحصائية الواردة فيها، وبخاصة المتعلقة بالمشاركة السياسية.

تنطلق من محورين لأجل الوصول إلى نتائجه وفرضياتها. يتناول المحور الأول مكانة المرأة داخل النص الدستوري لسنة 2011، والقوانين الانتخابية التي أتت ما بعده، أما المحور الثاني فيُجري تقييمًا لوضع المرأة داخل بعض المؤسسات الدستورية، وبخاصة على مستوى السلطة التنفيذية وكذا على مستوى المحكمة الدستورية.

أولًا: التطور القانوني والدستوري
لمبدأ المشاركة السياسية للمرأة

لقد عرف وضع المرأة المغربية على مستوى المشاركة السياسية عدة تطورات، وهي تطورات ترجع إلى ما جاءت به الوثيقة الدستورية من مستجدات تخص المرأة، إلى جانب القوانين الانتخابية التي بدروها ساهمت في الرفع من تمثيلية المرأة داخل مجلسَي البرلمان.

1 – وضع المرأة في الوثائق الدستورية

تعاملت الوثائق الدستورية المغربية السابقة بنوع من الغموض مع مبدأ المشاركة السياسية للمرأة، وهو ما جعل الحركة النسائية المغربية تطالب بإقرار مجموعة من الحقوق ذات الصلة بالحق في المشاركة السياسية، إذ إن المشرّع الدستوري لم يحدد الإجراءات الزجرية في ما يتعلق بحالة عدم الأخذ في مبدأ المساواة، كما أن تلك الدساتير لم تتطرق إلى الأسرة وكيفية حمايتها ورعايتها، كما هو الأمر في كثير من البلدان العربية، إضافة إلى عدم تنصيص تلك الدساتير على مؤسسة أو جهاز دستوري يرجع له الدور في حماية حقوق المرأة من أي انتهاك قد تتعرض له^[2].

وإذا كان مصطلح «المرأة» قد تَكرر في دستور 1996 مرة واحدة، كما هو شأن الدساتير التي قبله، وذلك في الفصل الثامن الذي نص على أن: «الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، لكل مواطن ذكرًا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبًا إذا كان بالغًا سن الرشد ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية»^[3]؛  فإن هذا المصطلح تكرر في دستور عام 2011 أكثر من 15 مرة، وذلك لكون هذه الوثيقة الدستورية جاءت مختلفة عن بقية الوثائق الدستورية الأخرى. نلاحظ هذا الاختلاف في ما يخص الوضع الدستوري للمرأة المغربية، هو كون أن هذه الوثيقة نصت على مبدأ المناصفة أول مرة في الفصل 19 ^[4]، مع تنصيصه على الهيئة المكلفة بالتكافؤ ومحاربة جميع أوجه التمييز في الفصل 164 من الدستور نفسه.

إلى جانب ذلك، نصت الوثيقة الدستورية على أحقية النساء في الاستفادة من كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وبخاصة الحق في الصحة والعلاج، والحق في التكوين المهني والتعليم، والسكن اللائق، وولوج الوظائف العمومية، وغيرها من الحقوق التي أوردها المشرّع المغربي في الفصل 31 من دستور عام 2011.

ويعَدّ الحق في التصويت والترشح للانتخابات من بين أهم الحقوق الدستورية التي نص عليها دستور 2011، وبخاصة أن هذا الحق لم يعد حبيس الوثيقة الدستورية فقط، بل شمل حتى القوانين الانتخابية^[5]. ويرجع هذا الاعتراف الدستوري، إلى وعي المشرّع المغربي بأهمية المرأة بوصفها فاعلًا أساسيًا ومحوريًا في بناء السياسة التنموية للبلاد^[6].

إن تنصيص المشرّع المغربي على كل تلك الحقوق في دستور 2011، يرتبط من جهة بالإرادة الملكية، إذ ما فتئ الملك منذ توليه العرش سنة 1999، يعطي أهمية كبيرة للمرأة، وبخاصة من حيث عمله على تعديل مدونة الأسرة سنة 2004، وإعادة مطالبته الحكومة بذلك سنة 2023، إضافة إلى الضغط الذي مارسته الحركة النسائية على المشرّع الدستوري، وكذا توقيع المغرب مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وهو ما جعل الدستور المغربي لسنة 2011 مختلفًا عن الدساتير المغربية الأخرى؛ ليس من الجانب المتعلق بوضع المرأة فقط بل من كل الجوانب السياسية والاجتماعية والصلاحيات التي يجب أن تقوم بها مؤسسات الدولة.

2 – وضع المرأة في القوانين الانتخابية

سجلت السنوات الأخيرة، تقدمًا على مستوى المشاركة السياسية للمرأة المغربية، وهو تقدم يرتبط بالضغط الذي مارسته الحركات الحقوقية، وبخاصة الحركة النسائية، وهو ما جعل تلك المطالب يؤخذ فيها في القوانين الانتخابية^[7]، وبخاصة في ظل المستجدات التي حملها دستور 2011 في هذا الشأن.

وبالعودة إلى تطور القوانين الانتخابية في شقها المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، فإنها بدأت مع الانتخابات البرلمانية لسنة 2002، إذ تم خلال تلك المرحلة الأخذ للمرة الأولى في نظام الكوتا، وهو ما ساهم في رفع نسبة وجود النساء داخل مجلس النواب؛ إذ انتقل عددهن من اثنتين سنة 1997 وهو العدد نفسه الذي كان مسجلًا سنة 1993، إلى 67 مقعدًا في إثر الانتخابات البرلمانية لسنة 2011 ^[8]، مع العلم أن هذه الانتخابات جاءت في ظل الحراك الاجتماعي الذي شهده المغرب خلال تلك المرحلة، والذي كان من بين العوامل التي أسهمت في رفع نسبة عدد مقاعد النساء داخل مجلس النواب. أما في الانتخابات البرلمانية لسنة 2016، فقد وصل عدد المقاعد إلى 81، وذلك من مجموع المقاعد التي يتكون منها مجلس النواب والتي تصل إلى 395 مقعدًا^[9]، وذلك بنسبة 20.51 بالمئة، وهي نسبة عرفت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالانتخابات التشريعية ليوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إذ كانت هذه النسبة تصل إلى 16.7 بالمئة^[10]، في الوقت الذي كانت فيه نسبة النساء داخل مجلس النواب سنة 1995 تصل إلى 1 بالمئة^[11].

أما في الانتخابات البرلمانية لسنة 2021، فقد وصل عدد النساء داخل مجلس النواب إلى 96 امرأة، وذلك بعد تخلي المشرّع المغربي عن الدائرة الوطنية والأخذ في الدائرة الجهوية، وهي الدائرة التي تم وضعها على أساس معيارين، يأخذ المعيار الأول في عدد سكان الجهة، ويتجلى المعيار الثاني في العمل بتمثيلية الجهة على مستوى التنظيم الترابي للمملكة^[12].

بيدَ أن هذه الأرقام لا تجسد صورة المرأة داخل مكتب مجلسَي البرلمان وبخاصة مجلس المستشارين، إذ ما زالت الهيمنة الذكورية تسيطر على مكتب هذا المجلس، ففي سنة 2015، وصلت نسبة الرجال داخله إلى 100 بالمئة، وهو ما يشير إلى غياب المرأة داخل مكتب المجلس، أما على مستوى التمثيلية داخل اللجان في هذا المجلس فقد سجلت صفوف النساء 10.6 بالمئة، مقابل 89.4 بالمئة للرجال^[13].

هذا في ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، أما على مستوى الانتخابات الجماعية، فقد شهدت المرأة حضورًا متميزًا مقارنة بسنوات ما قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2003، إذ إن التعديلات التي عرفتها القوانين التنظيمية للانتخابات الجماعية أدت إلى رفع عدد النساء داخل الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي، حيث أصبحت المقاعد المخصصة للنساء تراوح بين 4 و 5 في كل مجلس جماعي، أما الجماعات التي تُنتخب مجالسها باللائحة، وهي غير مقسمة إلى مقاطعات، فتم تخصيص ثلث المقاعد الواجب شغلها على مستوى كل مجلس جماعي للترشحات النسائية، في حين خُصص للجماعات التي تتكون من مقاطعات ثلث المقاعد للنساء برسم كل مقاطعة^[14].

من هنا، فإن مرحلة تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، وهي المرحلة الرابعة في مسار المرأة المغربية التي بدأت من سنة 2002 والتي تم العمل فيها بنظام الكوتا النسائية داخل البرلمان، وما زالت مستمرة إلى اليوم، من خلال وضع نصوص قانونية والاتفاق بين الأطراف على إجراءات وتدابير تساعد على تحقيق التمييز الإيجابي للمرأة المغربية، التي أدت دورًا أساسيًا في إقرار المشاركة السياسية للمرأة انطلاقًا من الانتخابات التشريعية ليوم 27 أيلول/سبتمبر 2002، التي تعَدّ أول تجربة بدأت معها عملية تدعيم تمثيلية المرأة سياسيًا^[15].

ثانيًا: نسبة وجود المرأة داخل المؤسسات الدستورية

إذا كانت المرأة حققت تطورًا نوعيًا على مستوى مجلسَي البرلمان والجماعات الترابية، فإن حضورها داخل الحكومة والمحكمة الدستورية، لا يزال حضورًا ضعيفًا، نظرًا إلى عدة إكراهات ما زالت تعيق وصول المرأة إلى تلك المؤسسات على نحو منصف مع الرجل.

1 – وضع المرأة داخل الحكومة

لا يمكن إنكار ضعف وجود النساء داخل الحكومة، ليس في المغرب فقط بل في مختلف البلدان المغاربية، إذ لا تتجاوز نسبة حضورهن داخل الحكومة في هذه البلدان 3 بالمئة، وبنسبة تتجاوز 80 بالمئة في ما يتعلق بتوظيف النساء ككاتبات ومساعدات داخل السلطة التنفيذية، وذلك في إطار «الإرضاء»^[16]؛ إنما ما يؤدي إلى ضعف وجود النساء داخل الحكومة في المغرب، هو الصراع بين الأحزاب السياسية الذي يجعلها تهمش المرأة، إضافة إلى استمرارية الثقافة الذكورية داخل الأحزاب السياسية التي لها دور سلبي في دعم المرأة للوصول إلى مراكز القرار^[17]، إذ إنه ما بين 36 عضوًا داخل الحكومة، نجد هناك 6 نساء فقط.

تضم حكومة عزيز أخنوش الحالية، 4 نساء، في الوقت الذي كانت حكومة سعد الدين العثماني تضم 9 نساء، أما حكومة عبد الإله بنكيران الأولى فقد ضمت وزيرة واحدة فقط، هي بسيمة الحقاوي التي كانت تتقلد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية من أصل 32 عضوًا داخل الحكومة.

ترتبط أسباب ضعف وجود المرأة داخل الحكومات المغربية بما هو دستوري وقانوني، وبما هو سياسي وحزبي؛ فعلى المستوى الدستوري والقانوني، لا ينص الدستور المغربي إلى جانب القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، على مبدأ المناصفة من حيث تقلُّد المسؤولية داخل الحكومة، على الرغم من كون دستور 2011، نص في الفصل 19 على مبدأ المناصفة هذا. وعلى المستوى السياسي/الحزبي       ما زالت الأحزاب السياسية المغربية خاضعة للهيمنة الذكورية، وهي الهيمنة التي تتجلى في كون قيادة الأحزاب السياسية لم تزل بيد الذكور، وهذا ما يجعل إجراء المشاورات ما بين الأحزاب السياسية لأجل خلق تحالف حكومي يغيب عنه العنصر النسوي، وهذا  ما يشير إلى أن الأسباب السياسية والحزبية لها دور في ذلك الإقصاء، هو أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 29.11، على الرغم من تشديده على تخصيص نسبة الثلث داخل أجهزة الحزب للنساء على المستويين الوطني والجهوي، قصد تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء^[18]، فإن ذلك لم يتم الأخذ فيه من طرف الأحزاب السياسية، وهو ما يجعل نسبة النساء داخل الحكومة ضعيفًا مقارنة بنسبة الرجال.

2 – وضع المرأة داخل المحكمة الدستورية

أصدر المجلس الدستوري سنة 2014 قرارًا تحت الرقم 943 يتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية الرقم 066.13، وإذا كان هذا القرار قد بت بمطابقة جزء من هذ القانون للدستور، فإن جزءًا آخر منه عدّه غير دستوري، وبخاصة الجزء الذي يتعلق بتمثيلية المرأة داخل المحكمة الدستورية^[19].

في هذا السياق، صرح المجلس الدستوري أن الفقرة الرابعة التي تضمنها القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية رقم 066.13 في مادته الأولى، هي فقرة غير دستورية، وذلك لكون الدستور لا يتضمن تحديد نسبة محددة للنساء بالمحكمة الدستورية، إلى جانب ذلك فإن هذه الفقرة تتنافى مع مبدأ الكفاءة في العضوية للمحكمة الدستورية^[20].

إن هذا القرار الصادر عن المجلس الدستوري، والرامي إلى عدم التمييز في ما يتعلق بالتمثيل داخل المحكمة الدستورية، يؤدي إلى تحويل القانون إلى أداة قصد التمييز بين المرأة والرجل، وبالتالي الحفاظ على الهيمنة الذكورية داخل المؤسسات الدستورية^[21].

يؤكد هذا أن المجلس الدستوري المغربي، قام فقط بعملية التسويق للمقتضيات الدستورية التي تتعلق بمبدأ المناصفة وحظر التمييز بين الجنسين، وذلك لأجل استقطاب النساء قصد التصويت على الوثيقة الدستورية خلال سنة 2011، وهو ما يؤكد أن فكرة المناصفة هي فكرة كانت مرتبطة بالزمن الدستوري^[22].

ولتجاوز هذا القرار الصادر عن المجلس الدستوري، أمام الحركة النسائية آليتين لضمان تمثيلهن داخل المحكمة الدستورية:

أ – الآلية التفاوضية

تقوم هذه الآلية على أساس قيام الحركة النسائية بتوجيه طلب إما إلى المؤسسة الملكية وإما إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، لأجل احترام التمثيل النسائي داخل المحكمة الدستورية، كأن يعيّن الملك امرأة من بين الأعضاء الستة الذين يعيّنهم، ويقوم مجلس النواب بانتخاب امرأة من الأعضاء الثلاثة الذين ينتخبهم، ويقوم بالأمر نفسه مجلس المستشارين من خلال انتخاب امرأة من بين ثلاثة الأعضاء الذين ينتخبهم هذا المجلس^[23].

ب – الآلية الدستورية/القانونية

هي آلية تقوم على أساس التعديل الدستوري، إذ إن الحركة النسائية تنتظر الفرصة المتعلقة بهذا التعديل، قصد الترافع عن هذا المطلب^[24]، على الرغم من صعوبة هذه المسطرة، وذلك لكون تعديل الدستور يكون إما من طرف الملك وإما من طرف رئيس الحكومة أو من طرف أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، بحسب ما جاء في الفصل 172 من دستور 2011، كما أن الموافقة على المقترح المتعلق بتعديل الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسَي البرلمان، يجد بدوره صعوبة في عملية التصويت عليه، إذ يجب التصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المنتمي إليه صاحب المقترح، ثم إحالة هذا المقترح على المجلس الآخر الذي يصوت عليه بدوره بأغلبية ثلثي أعضائه^[25].

خلاصة

على الرغم من التطورات التي عرفها وضع المرأة المغربية على مستوى دستور 2011، والقوانين الانتخابية التي كان لها دور إيجابي في تمكين المرأة سياسيًا ورفع عدد المقاعد المخصصة لها داخل مجلس النواب، فإن وضعها لا يزال غائبًا داخل عدة مؤسسات دستورية حيوية.

ويرجع ضعف وجود المرأة داخل تلك المؤسسات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إلى ثقافة المجتمع من جهة، وإلى النصوص الدستورية والقانونية التي تبقى غامضة، وبخاصة في غياب تشجيع الأحزاب السياسية للنساء قصد الوصول إلى تلك المؤسسات وبالأخص على مستوى الحكومة والمحكمة الدستورية إضافة إلى رئاسة مجلسي البرلمان، وقيادة الأحزاب السياسية التي لا تزال نسبة القيادة النسائية فيها ضعيفة جدًا.

كتب ذات صلة:

الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية: الإسلام السياسي في مصر وتونس والمغرب

الوطنية والتحديثية : دراسات في الفكر الوطني وسيرورة التحديث في المغرب المعاصر

ذاكرة للمستقبل: موسوعة الكاتبة العربية (1873-1999) / المجلد الثالث: العراق وفلسطين والأردن والمغرب العربي