التعليم العالي في المغرب: بين رهان التطوير والملاءمة

مقدمة

يعدّ مفهوم المؤسسة التربوية، بمعناها المعاصر، حصيلة نهائية لقرون طويلة من التطور، برزت في كثير من المجتمعات التاريخية القديمة^[1]، وظلت تتجدد وتتطور باستمرار، ولا سيما أن عالم اليوم يعيش في إطار نظام كوني جديد يؤسس بصفة تدريجية لشروط ثقافة جديدة تكرّس لقيم ومفاهيم العولمة والشراكة والانفتاح والمنافسة. ولأن المغرب ليس استثناءً، ظل المشرع التربوي مقتنعًا بأهمية تجديد بنى وهياكل مؤسساته وإصلاحها وحكامتها والتسريع بوتيرة انتقالها إلى أزمنة الحداثة والديمقراطية والتنمية المستدامة والشاملة، بهدف تحقيق انخراطه الإيجابي في رهانات التحولات التي عرفها العالم. وسيلازم القلق كل ممارسة إصلاحية ما دام إصلاح التعليم هو استثمار من أجل مستقبل يبقى عصيًا على الاستشراف في عالم تشمل تحولاته المتسارعة المعارف والمهارات وفضاءات الإنتاج المادي والرمزي وسوق الشغل^[2]، من خلال نشر العلم والمعرفة والرفع من مستوى القدرات والكفاءات، بصورة تقود المتتبع إلى القول بأن صلاحيات الدولة القطرية تقلصت لفائدة مراكز قرار معولمة لا تخضع لآليات محلية للضبط والتقييم^[3].

ولعل هذا ما يفرض على النظام التعليمي بوصفه القلب النابض للدولة نفسه كأول ما يجب أن ينسجم مع ظروف الحياة الجديدة. لذلك كان من الطبيعي أن يكون النظام التعليمي جزءًا من المنظومة التربوية وهو التعليم العالي من بين أولى الورش التي يجب الاهتمام بها على الدوام، وبخاصة على مستوى تطوير البرامج الدراسية والطرائق البيداغوجية المعتمدة عوض المراهنة على توفير البنى والتجهيزات المادية قصد الرفع من عدد الطلبة^[4].

جدير بالإشارة أن النظام الجامعي المغربي عرف تطورًا ومنعطفًا جديدًا في بداية تسعينيات القرن الماضي من أجل تنويع التكوينات الجامعية، وتلبية حاجات الطلبة، وحاجات سوق الشغل. علاوة على تتبع ومواكبة وإدماج الطلبة الخريجين من جانب الجامعات المنفتحة على محيطها السوسيو-اقتصادي من طريق ربط شراكات مع المقاولات وبقية الفاعلين المعنيين بالأمر. وهو ما يفسر ما بذلته الدولة من جهود، مثلًا، في سبيل إخراج مشروع الكليات المتعددة التخصصات إلى الوجود، حيث بدأت تظهر مؤسسات ذات استقطاب محدود^[5] جديدة وزيادة في عدد المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح^[6]. وكانت السياسة العمومية المتعلقة بتوسيع نظام التعليم العالي تهدف إلى إرساء مؤسسات جديدة (المدارس العليا للتكنولوجيا EST))؛ كليات العلوم والتقنيات FST))؛ المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA))؛ والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير (ENSG). ولئن حظيت هذه التجربة بانتقادات كثيرة نظرًا إلى محدودية آفاق العمل والتكوين بها سواء على مستوى الطلبة أو الأساتذة العاملين بها الذين لا يجدون متنفسًا لممارسة مهمات البحث العلمي^[7]، ينبغي أن نستحضر أن إحداث هذه المؤسسات الجامعية أعطى دينامية للمحيط السوسيو-اقتصادي، ويندرج في إطار مشروع طموح يسعى إلى الاستجابة إلى الحاجات الجهوية والوطنية في مجال المهنية التقنية والهندسة^[8]. من هنا، تتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات، من أهمها مدى نجاح مجالات التكوين والتدريس في بناء الكفايات لضمان أوفر الحظوظ للاندماج المهني.

وجوابًا عن هذا التساؤل، سنتطرق، من جهة، إلى خصوصيات التكوين والتدريس بالتعليم العالي وتجليات تطوره من خلال الإصلاحات المعتمدة، ثم رصد مختلف التحديات التي تحول دون تحقيق رهان التطوير في علاقة بإشكالية الملاءمة والمواكبة في مجال حساس موسوم بالتحول والتقلب، من جهة ثانية.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 547 (ورقي أو الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 547 أيلول/سبتمبر 2024