مخططات تصدير المعرفة الغربية: إسكات «الآخر» وخلق أسس معرفية مُضادّة

مقدمة

الهدف الرئيسي للدراسة هو التدقيق في محاولات الإخلاء السياسي للمعرفة الأصلية للشعوب الأصلية ومساءلةً الاستيراد الأعمى للمعرفة الغربية، وضمناً استيراد الكثير من الثنائيات الهدّامة معرفياً وسياسياً. وهذا يعني، ضمناً، مساءلة المفاهيم الجديدة التي طرأت على المجتمعات ما بعد الاستعمار، وما قبل ما بعد الاستعمار، ومساءلة الإشكال المفاهيمي للحاضر السياسي له علاقة برؤيتنا للتاريخ وتصوراتنا المستقبلية. يعبّر رهيف فياض‏[1]، المعماري المقاوم، عن تلك التصورات في نقده لسيطرة الطراز الدولي (في العمارة) بأسلوب رائع، وبهذا ندعو إلى التبصر لعدم الانزلاق في «ماضي الأنا»، أو في «حاضر الآخر»:

أن نكون «نحن» لا أن نكون نسخة أو طبعة عن غيرنا.

أن نبقى «نحن» اليوم كما «كنا» بالأمس

وبين أن نصبح اليوم وغداً «غيرنا»

أن نبني أَصالة بلا أصولية

أن نتجدد بلا استلاب، بلا اغتراب

أن نكون في العالم، لا خارجه

بما أن السجال الحالي في السياسة والاجتماع والاقتصاد وكل أنواع المعرفة يتجاوز التشيؤ السائد ويعالج القضايا بمنطق ترابط وتقاطع للبنى، سنبدأ باقتباس الفقرة الأخيرة من سي. ل. ر. جيمس لما قد يكون واحداً من أكثر الكتب الثورية عبقرية عنوانه «اليعاقبة السود». هذه الفقرة التي كتبت في عصر مقاومة الاستعمار، في عصر ساد فيه الفكر المعادي للاستعمار، وبوحي من أحداث ثورة هاييتي (1971 – 1804)، تبدو اليوم وبعد قراءتها في عصر ما بعد الاستعمار والمعنى الجديد الذي تكتسبه وكأنها جوهر الظروف التي يعيشها الجنوب. وفي هدوء ضاحية ساحلية (إسبانيا) حيث كان يمكن بكل وضوح سماع ارتفاع صوت مدفعية فرانكو، وحركة فرق إطلاق النار الستالينية، والاضطرابات الحادة والشرسة للحركة الثورية الساعية من أجل التأثير حين كتب هذا الكتاب. هذا هو عصرنا (عصر مقاومة الاستعمار) وهذا الكتاب هو من ذلك العصر (كتاب معادِ للاستعمار). «هذا الكتاب هو تاريخ الثورة، ولو كتب في ظروف مختلفة كان يمكن أن يكون مختلفاً، ولكن ليس بالضرورة يمكن أن يكون أفضل».

الذي نعيشه والذي يبدو مسدود الأفق غير منفصل عن التاريخ (أو حاضر جيمس) وأدواتة المعرفية وبناه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذه ربما تكون ليس فقط أكثر العبارات سحراً وعبقرية في كتاب جيمس، ولكن تبلغ حد النبوءة أيضاً. صحيح أن الكتاب قدم تاريخاً «ثورياً معادياً للكولونيالية» متميزاً يجعل الكاتب ذا فرادة خاصة. وصحيح أن العبارة السالفة، من الكتاب متخمة بسخط متميز على الاستعمار وبروح تمرد وتحدٍ تشكل الكتاب بمجمله. لكن العبارة الأخيرة في التصدير فريدة إلى حد العبقرية لأنها، كما قال عنها دايفيد سكوت في مُجندو الحَداثة/مأساة التنوير الكولونيالي بكل وضوح، وبصورة ملموسة ومباشرة، ومن موقع الوعي بالذات، تضع جيمس في المشهد الدرامي لكتابة التاريخ. كان جيمس يعلم أنه لو كتب هذا الكتاب في ظروف غير ظروف كتابته، في ظروف غير الحالة الثورية المعادية للاستعمار التي كان يعيشها، لكان الكتاب فعـلاً مختلفاً.

اللحظة التاريخية للعالم (كما وصفها جيمس في هذه الفقرة) وبما يميزها من الحمّى والحنق، تنتمي إلى جيمس أو زمنه أو حاضره السياسي بطريقة لا يمكن أن تنتمي إلينا وإلى حاضرنا السياسي (الكتاب نشر في عام 1938 ولم يُنقل إلى العربية). كانت اللحظة التي كتب فيها والحاضر السياسي الذي شكل وأثر فيها هي لحظة ثورات سياسية واجتماعية وفكرية أوجدتها الحرب الأهلية الإسبانية، محاكم موسكو (محاكم ستالين لخصومه)، وصعود الحركات الثورية المعادية للاستعمار. هذا الحاضر حدد لجيمس مفاهيم معرفية – سياسية وسياقاً تنظيمياً بديـلاً لحاضره. هذا الحاضر ليس حاضرنا نحن اليوم ولا يمكننا أن نسكن فيه. في الواقع، ما شكل الحاضر لجيمس وكتابه هو الماضي بالنسبة إليه. لكن، ما شكل المستقبل لجيمس، ليس بالضَرورة حاضرنا اليوم. حاضرنا ليس بالضرورة هو المستقبل السابق، كما يسميه راينهارت كوسيلك. هو مجرد مستقبل ماضٍ، مستقبل متخيل في الماضي. في أفضل الأحوال هو مجرد حنين للماضي (نوستالجيا) اليوم. فما شكل معطيات وأدوات حاضر جيمس الذي شكل وأثر في تركيب روايته لثورة هاييتي لا يشكل أفقاً وطموحاً في حاضرنا. على العكس، حاضر ما بعد الاستعمار السياسي والاجتماعي.

هل يكفي إذاً أن نعيد تركيب التاريخ من أجل تفسير الحاضر، كون الماضي الرومانسي الثوري المعادي للاستعمار لا يفسر ولا يجب أن يقود إلى حاضر مأسوي؟ لا يبدو هذا كافياً لأن هذا التمرين يفسر أُفق الحاضر المأسوي المسدود فقط ولا يعمل على فتح أُفق جديد. ما هو الحاضر الذي يتم إعادة تخيل الماضي من أجله ومن أجل ماذا؟ هل هنالك إمكانية لإعادة تخيل التاريخ وتركيبه بما لا يفسر الحاضر فقط بل ويفتح اُفقاً جديدة تدفعنا للاستمرار؟ مجموعة من الأسئلة والهموم تشغلنا: همّنا الأساسي هو في الإشكال المفاهيمي للحاضر السياسي وعلاقته برؤيتنا للتاريخ وطموحاتنا المستقبلية. همّنا هو حاضرنا ما بعد الاستعمار (وفي حالة فلسطين ما قبل ما بعد الاستعمار) حاضرنا بعد تحطم وسقوط كل الآمال التي حلمنا بها وهي نفسها الخيال المعادي للكولونيالية (التاريخ الرومانسي والحاضر المأسوي والمستقبل الذي ينبئ به هذا الحاضر). همّنا هو العِلاقَة بين هذا الحاضِر (ذي الطريق المسدود كما يبدو) وكل من: أولاً، المستقبل الطوباوي القديم الماضي الذي الهَمَ الوصول إلى هذا الحاضر وأدى إلى استدامَتِه؛ ثانياً، لغة مُتخيَلة لمستقبل المستقبل الذي يمكن أن يُعيد أو يَبِث الحياة في هذا الحاضر وحتى يستولد فيه ومنه آفاقاً (غير متوقعة) من الإمكانات التحويلية. في البداية نناقش ثلاثة تساؤلات أساسيّة تمثل منطق المعرفة، تصديرها، وتهميش أي بديل للمعرفة الإمبريالية.

أولاً: تشكُّل نظرية المعرفة المهيمنة، منطقها ومساعيها

نبدأ باقتباسين من أحد أهم كتب التاريخ، حول ما يمكن وصفة بأحد أهم الأحداث في التاريخ الإنساني: من عصر الثورة 1789 – 1848 لإريك هوبزباوم‏[2]. ليس هذا التوصيف إنكاراً لأحداث أخرى ربما هي أكثر أهمية، بل لسبب فكرة هوبزباوم في نشره للكتاب. فهذا الكتاب الذي يزعم «تتبع تحول العالم بين 1789 – 1848»، رغم أنه، وكما يذكر صاحبه، لا يتطرق إلى تاريخ العالم، بل لا يتطرق حتى إلى تاريخ أوروبا في ذلك الوقت وإنْ بصورة عابرة، وإنما لقسم صغير منها فقط (فرنسا). هذا ليس نقداً للمؤرخ الذي يستحق وصفه بالعبقري، بل إشارةً إلى كونه أدرك «عمق الثورة التي اندلعت بين عامَيْ 1789 و1848»، والتي يؤرخ لها هوبزباوم، حيث إنها تنطوي على «التحول الأعظم في تاريخ البشرية منذ العصور المغرقة في القدم التي اخترع فيها الإنسان الزراعة، وصنع الأدوات المعدنية، والكتابة، والمدن، والدولة». طبعاً، لم تكن التحولات العظمى في تلك المرحلة تتركز في الابتكارات الصناعية (بريطانيا) والسياسية (فرنسا) الهائلة، بل في الكلمات والمفاهيم الجديدة التي يمكن القول إنها تختصر أي تخيل للعالم الحديث.

استعمار الخيال

هكذا يفتتح هوبزباوم ثلاثيته العبقرية في عصر الثورة 1789 – 1848:

«تنطوي الكلمات، في أغلب الأحيان، على شهادات أكثر وقعاً من الوقائع. وللنظر، على سبيل المثال، في بضع كلمات اختُرعت أو اكتسبت معانيها الجديدة أساساً خلال العقود الستة التي يتناولها هذا الكتاب. ومن هذه المصطلحات كلمات مثل «الصناعة» و«الصناعي» و«الطبقة العاملة» و«الرأسمالية» و«الاشتراكية» يضاف إلى ذلك كلمات مثل «الارستقراطية» و«سكة الحديد،» و«البروليتاري» و«الأزمة» (الاقتصادية). كما نجد مصطلحات مثل «النفعي» و«الإحصاء» ومصطلحات عديدة تنتمي إلى العلوم الحديثة وأخرى مثل «الصحافة» و«الأيديولوجيا». وهي كلمات تُحِيي أو عُدِّلَتْ خلال تلك الفترة شأنها شأن مصطلحات أخرى من نوع «الإضراب» و«الإملاق»‏[3].

بسبب هذه المصطلحات (ومثلها الكثير) جادل هوبزباوم بدون تردد أن التحولات الحادثة في العقود الستة الحاسمة بين 1789 و1848، أو في سنين «عصر الثورة»، هي «التحول الأعظم في تاريخ البشرية» منذ اختراع الزراعة و«نقلت العالم بأسره من حال إلى حال وما زالت تفعل فعلها». يكفي فقط تخيُّل العالم الحديث، كما يقول هوبزباوم، من دون هذه الكلمات لمعرفة عمق التحولات التي يؤرخ لها. هل هذا ممكن أصـلاً؟ هل يمكن القول إذن إن قسماً من أوروبا استعمر الخيال العالمي عبر مصطلحات تحدد شكل العالم الحديث؟ ليس تماماً. فهوبزباوم يشدد لاحقاً على ضرورة أن يتم التمييز، وبعناية، بين نتائج هذه الثورة البعيدة المدى» وهي التي لا يمكن حصرها بأي إطار اجتماعي، أو منظمة سياسية، أو توزيع للقوى والموارد على الصعيد الدولي من جهة والمرحلة المبكرة الحاسمة لهذة الثورة، التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بوضع اجتماعي عالمي محدد من جهة ثانية». باختصار، لم تكن ثورة 1789 – 1848 كما يقول هوبزباوم:

«انتصاراً «للصناعة» بحد ذاتها، بل للصناعة الرأسمالية؛ ولا للحرية والمساواة عموماً، بل للطبقة الوسطى وللمجتمع «البرجوازي» الليبرالي؛ ولا «للاقتصاد الحديث» أو «الدولة الحديثة»، بل للاقتصادات وللدول في منطقة جغرافية معينة من العالم (هي جزء من أوروبا وأقسام من أمريكا الشمالية)».

طبعاً لم يكن همُّ هوبزباوم معرفيّاً بقدر ما كان تأريخاً لمرحلة شكلت العالم الحديث. لكن جذور هذه المرحلة مرتبطة بعمق بالاستعمار الأوروبي للعالم. فالثورة العالمية «التي انطلقت من هاتين البؤرتين (بريطانيا وفرنسا) ربما لم تكن ممكنة من دون التوسع والغزو الغربيين للعالم. الأهم أن أبرز «تداعياتها الصارخة بالنسبة إلى التاريخ العالمي كان في ترسيخ الهيمنة على العالم من عدد غير قليل من الدول الأوروبية (ولا سيّما بريطانيا) على نحو لا مثيل له في التاريخ. فقبل التجارة والمحركات البخارية، والسفن والمواقع – وكذلك الأفكار – القادمة من الغرب، كانت الحضارات والإمبراطوريات العريقة في العالم قد بدأت الاستسلام والتداعي، إذ غدت الهند مقاطعة يشرف على إدارتها حاكم إداري بريطاني واسع الصلاحيات، وكانت الأزمات تمسك بخناق الدول الإسلامية، وأبواب أفريقيا مفتوحة للغزاة. بل إن إمبراطورية الصين العظيمة أُرغمت بين عام 1839 وعام 1842 على فتح حدودها للاستغلال الغربي. ومع حلول 1848، لم يكن ثمة ما يقف في طريق الغزو الأوروبي لأي بقعة ارتأت الحكومات ورجال الأعمال الغربيون أن من مصلحتهم احتلالها».

لماذا الحديث عن الغرب والرأسمالية والغزو واستعمار الخيال الإنساني للعالم عبر مصطلحات وكلمات بذاتها وما علاقة ذلك بالثقافة والمعرفة؟ ربما يكون لدى كلٍّ من دايفيد سكوت‏[4] «مجندو الحداثة: مأساة التنوير الكولونيالي»، وطلال أسد‏[5] «مجندو الحضارة الغربية» وستانلي دياموند «البحث عن البدائي» قسمٌ من الجواب. يختصر دياموند الفكرة في ما يلي:

«التبادل الثقافي كان دوماً موضوع هيمنة. فإما أن تقوم الحضارة مباشرة بتدمير الثقافة البدائية التي ترى أنها تقف في طريق حقها التاريخي، وإما يتم إضعاف الاقتصاد البدائي بفعل اقتصاد السوق المتحضر بحيث لا يمكنه الاستمرار كحامل للثقافة التقليدية. في كلتا الحالتين، يقوم اللاجئون من الجماعات المشلولة بتبنّي مقاييس المجتمع الأقوى من أجل البقاء كأفراد. لكنهم مجنّدون لهذه الحضارة، لا متطوعون»‏[6].

ثانياً: تصدير المعرفة الاستعمارية بعدما أُفرِغَتْ من أي معرفة مضادة

بدايةً، إن مفهوم المعرفة مشحون بسبب ارتباطه بالسلطة الاستعمارية باستمرار بحيث لا يوجد خلاف حول أن المعرفة السائدة هي دائماً المعرفة التي يصنعها أصحاب القوة والقرار. بالتالي، أي سجال حول المعرفة يتطلب نقداً للاستعمار بكل صوره. كما أن مفهوم الإبستيمولوجيا، أو علم المعرفة، يعنى بوسائل إيجاد المعرفة بانتظام وثبات وبناء مفاهيم واضحة بحيث يصبح فيما بعد تقليداً؛ هنا أيضاً تكمن إشكالية ضمنية أخرى بحيث إن أساليب إيجاد المعرفة تلك غالباً ما تكون منحوتة في فترات للتوسع الاستعماري. بالتالي، السيطرة على أساليب البحث، وكيفية جمع المصادر، وتشكيل المعرفة (عند الباحثين) ناهيك بالسيطرة على محتوى خطاب فئات المجتمع الذين تمت دراستهم. أضف إلى ذلك جندرة التاريخ في الأرشيف الاستعماري. أما عمليات نقل المعرفة فهي ليست موضوع البحث ولكنها أيضاً تتبع الخطى ذاتها.

لكن، كيف يمكن للمرء أن ينتقد مشاريع الحكم من خلال المعرفة المرتبطة تاريخياً بالشركات الأنغلو – أوروبية ودول التوسع الاستعماري بصورة منظمة ومتميِّزة عن الميول المعرفية الراسخة في بنية المعرفة؟ وإلى أي مدى يعتمد نقد العقل الاستعماري على تعريفٍ معياريّ للاستعمار؟ هنا تكمن المعضلة! سنتبع السرد أولاً بنبذة سريعة عن الإبستيمولوجيا الإمبريالية وارتباطها بالمركزية الأوروبية، الاستشراق وعلاقته بالليبرالية الجديدة قبل أن أنتقل إلى صيغ مفهوماتية تسهّل الطريق أمام طرح أي حلول مثل مفهوم الاستعمار والاستعمارية.

التصاميم الغربية والمركزية الأوروبية

«خارج الغرب، وتقريباً في كل الثقافات المعروفة، كلُّ رؤية كونية، كلُّ صورة، كلُّ إنتاج منهجي للمعرفة محكومٌ بالمنظور الغربي للمعرفة. لكنّ تلك الثقافات لديها وجهة نظر في المعرفة تتضمن الاعتراف بتجانس كل الحقيقة واندماجها في حقيقة غير قابلة لأن تختزل ولها شرعية واحدة»‏[7].

لكي يتسنى لنا أن ننتقد الاستراتيجية المعرفية لا بد أن نكشف بوضوح التصاميم الغربية ذاتها. تلك التصاميم قائمة على تراتبية أو تسلسل هرمي لمعرفة عليا في مقابل معرفة دُنيا. خلق الاستعمار تشكيلة هيكلية للمعرفة الإنسانية بهدف إبراز فوقية الغرب على الشعوب الأصلية بحيث لم يبقَ أي معلومة نابعة من واقع غير غربي كما يعبر عنه غروسفوغل‏[8] في التالي:

«مثـلاً ذهب الغرب بتوصيف «الشعوب بدون كتابة» في القرن الـ 16 و«شعوب بدون تاريخ» في القرنين الـ 18 والـ 19 ومن ثم «شعوب بدون تنمية» في القرن 20، ومؤخراً وفي أوائل القرن الحادي والعشرين إلى «شعوب بدون ديمقراطية». وبالتالي، ذهب الغرب بالحديث عن «حق العيش» مؤخراً. العالم أجمع يتحول إلى «مجاهل» و«أرض عذراء» وإلى غير ذلك من المتكآت اللغوية التي يحفل بها أدب الغرب»‏[9].

كل هذا يعَدّ جزءاً من التصاميم المعرفية العالمية لإنتاج مفصلية لإصدارات في غاية الخطورة واستنساخ معرفي سريع، وبالتالي إعادة إنتاج التقسيم العالمي للعمل بين المحيط والمركز والتسلسل الهرمي للمعرفة الأوروبي/غير الأوروبي. بالتالي، هنالك نظرة حضارية، أو لحظة تأمل حضاري، لأي حقيقة مهما كانت. أي توصيف لحقبة تاريخية أو لواقعٍ يعتمد على النموذج الغربي القائم على ثنائية الحضارة أو التحضر مقابل الهمجية أو البربرية. إن كانت العلوم الاجتماعية نفسها قد حكمتها منذ تأسيسها عقلانية تناسب العلوم الاجتماعية الأوروبية المهيمنة، والتي جاءت لتعبّر عن «حقيقة كونية واحدة». فإن فلسفة العلوم استعمارية بامتياز وهدف انتشارها – كباقي العلوم السلوكية والإنسانية – هو خلق أجهزة مؤسساتية للمعرفة هدفها الرئيسي التبعية والخضوع. معظم البحوث عن المجتمعات «الأخرى» أجريت باستخدام مناهج بحث غربية وعملية التفضيل تبدأ باختيار المواضيع التي يتم دراستها ومن ثم نتائج هذه البحوث. لهذا يمكن توصيف العلوم الاجتماعية على أنها وضعية اختزالية، وحتى قمعية، كونها تشرّع المنهج العلمي النفعي في الخطاب (ناهيك بالمنحدر الزلق الذي يخلقه مفهوم النسبوية الثقافية). تلك المنهجية في البحث المتطورة مجزأة جداً ولكنها غير نافعة للاستخدام في باقي العالم.

أي رسالة في الخطاب الاستعماري تحوي ضمناً ازدواجية تتفق مع المعايير الثقافية الموجودة في العالم الأنغلوسكسوني، ولكن على أساس تفضيلي. على سبيل المثال، يتم توصيف المرأة الغربية، مثـلاً، بأنها تنعم بالحرية (مقابل المكبوتة)، تتصرف بجسدها بحرية (مقابل المقيّدة جنسياً)، متعلمة (مقابل الجاهلة)، عصرية (مقابل المتأخرة)، حداثية (مقابل التقليدية)، وغنية (مقابل الفقيرة). كانت هذه الاستراتيجية لصوغ المعرفة حاسمة للتصاميم العالمية الغربية ولبناء شكل هرمي للمعرفة، الأعلى والأدنى، وبالتالي الشعوب الأدنى والأعلى في جميع أنحاء العالم.

لدى المعرفة قدرة ملحوظة على استنساخ نفسها على الصعيد العالمي وإفراغ الأنظمة المعرفية من المنافسة والاعتماد على المفاهيم والتحيزات، والصور النمطية، والمخيلة الجغرافية والافتراضات التي تستند فقط إلى النظام المعرفي الغربي؛ والأهم، العمل على تصديرها على أنها متجانسة. هذا يخلق نظرة حضارية تستند إلى ثنائية الحضارية مقابل البربرية، العقلاني واللاعقلاني، العلمي والخرافي. جسدت أعمال فانون‏[10] الأزمة المعرفية بالإجمال وكيف أن المعرفة الأوروبية هي أساس العنصرية ومبرر للاستعمار في الوقت نفسه، وأن اغتراب المستعمر ليس بخلع الأقنعة البيضاء وإنما العلم والعقل. العلوم مشبعة بتوقعات بأن النظرة إلى العالم الأوروبي باعتباره الوحيد والأفضل وأن العلوم الوضعية هي النهج الوحيد والأفضل لإجراء البحث العلمي وأن النتائج الصادرة عن تجارب الذكور، تحديداً من الطبقة المتوسطة البيضاء، هي أفضل التجارب. قلما يُسأَل «ماذا يمكن أن يتعلم الغرب من تجربة الشرق؟» بالتالي، هنالك إعجاب بما حققه الغرب وضمناً اعترافٌ بتخلف الشرق.

تعليم بهدف الإبادة‏[11] لدايفيد والس آدامز هو كتاب يُفصح عنوانه عنه وعن محتواه، يقول المفكر العربي منير العكش‏[12] في كتابه أمريكا والإبادات الثقافية، إنه كتابٌ آخر يفصح عنوانِه عن محتواه العميق. نذكر الكتابين هنا اختصاراً للتعبير عن الدور الخطير وحتى الوجودي للمعرفة والثقافة والمثقفين وخصوصاً في الصراعات الكبرى، وأيضاً للإضاءة على جدلية التعليم الغربي وآليات استدخال الهيمنة. فهذان الكتابان ينتميان إلى أدبيات تتزايد عن تاريخ مرحلة بشعة من تاريخ الرجل الأبيض وهما أكثر من شهادة على الوحشية غير المسبوقة التي ارتكبت ضد عقول وقلوب الآلاف من أطفال السكان الأصليين في أمريكا الشمالية الذين أجبروا بالقوة على التعلم في المدارس الداخلية بين أعوام 1875 و1928. هذه المدارس، كما يخبرنا الكاتبان، اعتمدت مناهج وأساليب مصممة بعناية لخلق جيل من أحصنة طروادة في الحرب الشرسة لإخضاع الهنود في أمريكا وتجريدهم من هويتهم وهنديتهم وإنسانيتهم. اللافت للنظر في تجربة هذه المدارس ليس وقوف الحكومة الفدرالية وراءها، فهذا ليس خبراً، بل وقوف «مكتب الشؤون الهندية» الذي يتولى رئاسته والعمل فيه هنود شاركوا بفعالية في حصار وتجويع وقمع أهلهم القابعين في المحتجزات واختطاف أطفالهم بالقوة وإلحاقهم بمدارس ومزارع الرجل الأبيض، حيث تمارس ضدهم أبشع أنواع الجراحة الدماغية واستئصال الهوية وحتى الاستغلال الجنسي البشع لجيل كامل من الهنود. في كتاب تعليم بهدف الإبادة يفصل دايفيد والس آدامز‏[13] ما وصفه منير العكش بآليات «الإبادة الثقافية» عبر التعليم لمن نجا من الإبادة الجسدية التي لحقت بالسكان الأصليين في أمريكا الشمالية، أما منير العكش فقد خصص أبحاثه لسنوات في ما يخص الإبادة وتفاصيل لا يمكن لأي قارئ أن ينساها.

ثالثاً: تهميش أيّ بديل للمعرفة الإمبريالية؟

إن عملية التصدير الثقافي تهمِّش أي بديل وتُسكِت «الآخر» وتدعو إلى حقيقة كونية واحدة مبنية على معرفة غربية مهيمنة. أكاديميو الجنوب لم يملّوا أبداً من البحث عن سبل خلق معرفة مُضادّة (رغم توصيفِ بعضهم بأنه وعد مستحيل)‏[14] ناتجة من تجارب الشعوب الأصلانية (لكن لن نتطرق هنا إلى هذه المحاولات بل نركز على توصيف ومساءلة واستعراض الخطورة). يقول مدمبي‏[15] إن الأكاديمية قد أُفرغَت من أي معرفة مضادة. وهو يعلق على نسق التحليل الموجود في الدراسات الأفريقية التمركز (Afro-centric)، حيث إن النسق والنموذج المستخدَمين (ظاهراً أم ضمناً)، بمعرفة أم عن جهل؛ كلُّ هذا يدلل على فئات ونُظُم مفاهيمية اعتمدت على نهج إبستيمولوجي غربي وكأن أنظمة التفكير التقليدية لا يمكن التفكير من خلالها، ويترجَم هذا إلى منهج تعليمي ومعتقدات ذات قيم متجانسة ومعمّمة، ومهيمنة، وبديهية، وحتمية؛ كما يشوّه أيّ فكرة تعترضها. الأهم، أنها تستبعد المنافسة بمنطق منهجي خالص وتحجب الواقع بطرائق مناسبة لها. طبعاً، لا ينفي هذا محاولات الجنوبيين المُستَمرّة في أصلنة العلوم الاجتماعية ولا يقلل من الجهود الدؤوبة، لكننا في صدد استخلاص العبر من المحاولات الممنهجة لتهميش أي بديل للمعرفة الإمبريالية.

1 – إسكات «الآخر» حتى في الوقت الذي تدرس به «الآخر»

إذاً، تقمع مركزيةُ المعرفة أيَّ محاولةٍ لوضع نظريات تعبّر عن المجتمعات الأصلية وتجاربها. في دراسات ما بعد الاستعمار، نجد أيضاً أن أدوات التحليل لا تزال متمركزة نحو الغرب؛ فمن الصعب تجنُّب موضوعات تخص السكان الأصليين دون التوصيف الغربي لكل ما هو غير غربي (من خلال توصيف ما هو غربي). فمثـلاً، مصطلح «الوكالة» له سردٌ مستتِبّ قائم على فلسفة التفاوت بين الشعوب من حيث العلاقة بينهما، لا يسمح أو يلغي حتى إمكان أن تكون المجتمعات الأصلية بحاجة إلى وكالة. إذاً، أسس التحليل هي أسس ليبرالية ناتجة من فلسفة وتاريخ غربيين خالصين. ليس فقط أن هذا المصطلح مبنيّ على مسار تاريخي غربي، بل إن هذا المسار قد أُنتِج أيضاً بناءً على النظرة الدونية لكل ما هو غير غربي؛ فهو كذلك غير مُعبِّرٍ عن تجربة الشرق أصـلاً، وبالتالي كِلاهُما زائف. كذلك، نستنتج أن هدْم أحدهما يهدم الآخر تلقائياً. أبسط التعبيرات عن الحدود الحرجة بين إلغاء أحدهما الآخر، أو التشهير بأحدهما على حساب الآخر، تظهر على المستوى الأنطولوجي وفي إطارٍ مفاهيمي. لو أخذنا مفهوم الاغتراب على سبيل المثال، نجد أن أكثر الكتاب الليبراليين تطرّفاً وأقصى الكتاب الأرثوذكسيين‏[16] يستخدمون المصطلح بصورة أدواتية أو ليبرالية (طبعاً، هنا تبرز الحاجة لتفكيك مفهوم الليبرالية أيضاً). لتفكيك هذا المفهوم علينا، أولاً، أن نجد قرائن في سياق لا غربي؛ ثانياً، توثيق خبرات الشعوب الأصلية من دون الالتفات إلى ما سبق إدخاله من نسق فكري أو من دون استخدام للنسبية الثقافية. ثالثاً، انحسار القرائن في السياقات التاريخية المناسبة. نُلخص مما سبق، المُعضِلات المتعددة الناتجة؛ فهنالك:

1 – مُعضِلة في المعرفة الغربية القائمة على التحام الحداثة بالعقلانية، أو العلم بالتكنولوجيا… إلخ.

2 – مُعضِلة التصدير المعرفي والاستنساخ الأعمى بهدف الهيمنة وإسكات الآخر.

3 – مُعضِلة الانفصال عن خطاب الحداثة ومنطق الاستعمار كخطوة ضرورية نحو تذرير فلسفة معرفية غير مهمشة.

4 – مُعضِلة إبطال شرعنة سياسات البحث الوضعية في منطقها وضرورة توطين الكتابة.

لكن أولاً، ماذا بخصوص مُعضِلة الحفاظ والتنقيب على المعرفة الأصلية وعلى إيجاد قرائن مِنَ الداخل غير مشوَّهة. ففي القسم الثاني من الدراسة نتساءل عن حدود إنتاج المعرفة، وهل التاريخ الشفوي هو إحدى الطرائق لتجميع القرائن؟ هل تسهم في إنقاذها من التشويه؟

2 – المعضلات

أ – حدود إنتاج المعرفة وكيف تنتج القرائن من الداخل

في كثير من المحفوظات المختلفة، يبدو أن هناك بعض القضايا المعطلة لعملية نقل التجارب الحقيقية للشعوب الأصليّة في السياق الاستعماري، كما في فلسطين، حيث توجد مشكلة أكثر تعقيداً ناتجة من هيمنة «المعرفة الاستعمارية». هذا نموذج من نماذج المعرفة التي أسست لعملية التغلغل الاستعماري والتي جمعت من قبل الدول الاستعمارية‏[17]. التمحيص في أصول «المعرفة الاستعمارية» لا يقتصر على دراسة السياقات المحلية المحددة التي من خلالها أُنتِجَتْ المعرفة، بل كيف تم تلقي المعرفة ونشرها. من أجل فهم أفضل لدور المعرفة في المجتمعات المُستعمَرة لا بد من معرفة طريقة المُستعمِر في استخدام «الخبراء» الغربيين منهم، وحتى المحليين. وكذلك الطرائق التي استخدمت من جانب هؤلاء الخبراء إما للتأكيد أو الطعن في الافتراضات والبروتوكولات القائمة، وذلك كله لغرض إنتاج المعرفة. ما هي الفرص التي كانت موجودة للمستعمر للتلاعب في نتائج «المعرفة الاستعمارية»‏[18]؟ مثـلاً: كيف كانت المعلومات المتوافرة حول العلاقات القائمة على النوع الاجتماعي مفهومة بلغة المُستعمِر؟ كيف استخدمت لصوغ سياساتهم؟ بغض النظر عمّا إذا كان هذا العلم يقوم على جمع المعلومات الجديدة عمداً (من خلال المسوح الكمية، أو البحث بتكليف خاص) أو محاولة لتفسير البيانات الموجودة، وما هو دور الوسطاء المحليين لجعل نظم المعرفة مقروءة‏[19]؟

هنالك أيضاً «المعرفة العملية» التي أنتجت من جانب الرَّحالَة الأوروبيين أثناء الاستكشاف الأوروبي والتي تحولت لاحقاً إلى «معرفة استعمارية». تم إنتاج هذه «المعرفة العملية» بهدف السفر أكثر فأكثر، لضمان حياة المسافر وللرد على أسئلة مثل كيفية تنظيم رحلة استكشافية، وكيفية توظيف وعلاج الحمّالين، وكيفية الحصول على الغذاء والماء، وليس في الأقل، كيفية التفاوض مع الحمّالين والتجار على طول الطريق. من خلال محاولة للعثور على إجابات لهذه الأسئلة، لم يكن الرحالة الأوروبيون معنيين بإعادة اختراع «فن السفر»، ولكن الاستعمار من خلال هؤلاء الخبراء المحليين. أصبحت «المعرفة العملية» لاحقاً جزءاً من الجهاز الاستعماري وساعدت على إنتاج سياسات استعمارية معينة؟ وما زالت تسيطر على التاريخ وجهة النظر التي تكونت عند إنشاء حكم الاستعمار بهدف التحكم بالمستعمر من جانب الوكالات الاستعمارية الأوروبية‏[20]. اعتمدت الدولة الاستعمارية في جزء كبير على التعاون مع المترجمين للجنود، أو وسطاء للسلطات، وأمثلة كثيرة نجدها في الحرب على العراق في القرن الحالي وليس فقط قديماً.

أفصح بيسيك بالضبط عن الكيفية التي اعتمد من خلالها التجار أكثر فأكثر على تعاون السكان المحليين ومعرفتهم بالمنطقة، فضـلاً عن تأمين إمدادات الغذاء والمياه الصالحة للشرب. كان التجار يستخدمون اللصوص من السكان المحليين لمعرفة مسار القافلات. إن هؤلاء «الخبراء» لا يخدمون التجار فقط، وإنما الرؤساء الأفارقة أيضاً‏[21]. كانت قدراتهم ومعرفتهم ذات قيمة عالية لهؤلاء الرؤساء. كما أنهم كانوا مترجمين لكلام الحاكم الاستعماري (وبالتالي كانوا يلقنون الكلام). وأكدت الدراسات أن الأفارقة، الذين شاركوا في الحملات الاستعمارية، قاموا أيضاً بوصف الأعراف المحلية التي تخص علاقات التجارة؟ بالتالي، كثيراً ما يصلنا في السرديات عن تبادل الهدايا، والاحتفالات التي نسِّقت للمسافرين والمرافقين من جانب رؤساء حدود المنطقة‏[22]. ليس في أفريقيا فقط، بل في كل دول الجنوب، المعرفة الخاصة بالمُستعمِر، لا محال، هي اختراع أوروبي (كما يوضح بيلز)‏[23].

تبنّى موديمبي، موقفاً من المبشّرين وحسبهم جزءاً من المشروع الاستعماري، لأن البعثات ليس هدفها الدعاية الثقافية والمصالح التجارية ولكنها كانت أكثر تعقيداً من تبشير بسيط للإيمان المسيحي. من ناحية أخرى، إن التبشيريين وعلماء الإنسان لديهم الكثير من القواسم المشتركة في الخطابات. وعلى الرغم من أن أحدهم لإنقاذ الأرواح، والآخر للمساهمة في التاريخ؛ فإن الخطابات التبشيرية والأنثروبولوجية تستمد من «نفس التجربة التاريخية الغربية»‏[24]. لاحظ أيضاً كيف كانت الخطابات التبشيرية قوية التأثير خلال الربع الأول من القرن العشرين، «كـنموذج للتحول الثقافي»، بينما المسافر أصبح المُستعمِر والأنثروبولوجي المستشار العلمي له‏[25]. وبالتالي يقبل موديمبي جزئياً الانتقادات الأنثروبولوجية للإثنوغرافيا التبشيرية، بل يستفيد أيضاً من الخبرة التبشيرية «لِمساءلة ادعاءات علماء الأنثروبولوجيا»‏[26].

حتى يومنا هذا، يعمل أكاديميون من أصول عربية في جامعات غربية ويجرؤون على نعت تعاونهم مع الاستعمار على أنه عبارة عن «نصائح ثقافية» بينما يقبضون في المقابل مبالغ هائلة من المنظمات العسكرية‏[27]. المؤكد اليوم أن الحروب التي شُنًّتْ على العراق ثم سورية وليبيا واليمن قائمة على ما يقدمه هؤلاء من «نصائح» هي بالأصل معلومات استخبارية تُساعد الاستعمار على تخريب الآثار ومساندة داعش وجبهة النصرة. هذا إضافة إلى خلق مشكلات اللجوء والإرهاب المُتَعَمَّد.

ب – المعرفة المنتجة عن طريق التأريخ الشفوي: مبحث واقع المرأة كمثال

هنالك عدة مستويات للتحليل عندما ندرس السرد المنقول حتى في تقصّي الروايات الشفوية. بينما استخدم علماء الإنسان، ولفترة طويلة، معرفة عن المؤرخين في النصف الأول من القرن العشرين تطعن في شرعية التقاليد الشفوية وشهادة الأدلة لكن كانت النصوص المكتوبة دليـلاً أثرياً مميزاً. في عام 1965، دعت فانسينا إلى جعل التقليد الشفوي أساساً لجمع المعرفة فنادت بجعل التقاليد الشفوية كمصدر غني وفريد من المواد التي لا ينبغي تجاهلها من قبل المؤرخين. ولكن في حين تؤيد صحة التقليد الشفوي أعربت عن تحفظات شديدة لموثوقيتها ووضحت حدودها. لذا تبقى النصوص الشفوية مفيدة بشكل مقنع فقط بمجرد أن يتم التحقق من المعلومات من خلال «مصادر خارجية» مستقلة، وإيجاد تقاطع مع الكتابات والآثار والأدلة اللغوية أو حتى الإثنوغرافية… إلخ‏[28]. بالطبع، إن التقاليد الشفوية ينبغي أن يتم التعامل معها من جانب المؤرخين كفرضية أولية إلى أن تثبت، ولا تقبل حرفياً، دون تمحيص‏[29]. أما المؤرخون فلا بد أن يبحثوا عن صحة المصادر للمواد الشفهية.

هناك بعض القضايا المعطلة لعملية نقل التجارب الحقيقية للمرأة كقضية الهيمنة الذكورية في التأريخ الاجتماعي للشعوب؛ ولكن، كما ذكرت، القضية أعقد من ذلك. تحدثت أشيبي عن قلقها لمحاولات التأريخ عن المرأة واقترحت أن في منطقة نسوكافي شمال أجبو لاند في نيجيريا بين عامي 1900 و1960 (ولكن أيضاً خلال فترات أخرى)، تمتعت النساء بقوة وسلطة لا مثيل لهما، وأن النظام الإيبو يجعل المرأة «مكملة» للرجال بدلاً من جعلها أقل شأناً لهم، هو نظام متمثل «بالمرونة والسيولة»‏[30]. إذاً، لا بد من دراسة السياق ما قبل الاستعماري وما قبل التبشيري الذي سمح بعبور المرأة وجعلها تحتل أدوار الذكور من أجل أن تواجه التحدي للمعتقدات التقليدية التي تميز المرأة الأفريقية اليوم كتابعة؛ وتحديد تلك الظروف الدينية والاقتصادية، والهياكل السياسية التي سمحت للمرأة لتحقيق ذاتها «قبل الاستعمار». «ثم مناقشة تأثير الاستعمار والتعدي التبشيري على هذه الهياكل القديمة وعلى خيارات المرأة»‏[31]. وجدت أشيبي أن المرأة حققت السلطة في العوالم غير المادية والمادية كونهم العملاء الروحيين، الفاعلين الاقتصاديين، والحكام السياسيين والاجتماعيين.

أحد أهم تمظهرات التصدير للمعرفة الغربية تتمثل بفرضية التشابه بين النساء، وإلى حد ما حتى الاحتفال بأمر كهذا. فمن تمظهرات المركزية الأوروبية كونيةُ المشهد والثنائية الناتجة منها – المرأة المتقدمة والمرأة المتخلفة – والافتراض بأن المرأة متخلفة‏[32]. أيضاً من القضايا التي كانت مفصلية لواقع المرأة كممارسة غربية هي الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص (الذكوري والنسوي) كما كشفها المؤرخون الجدد (أمثال كونتس وجيليس)‏[33]. إن الاهتمام بالكلمات التي تنطقها المرأة كأساس للتحقق من واقع المرأة أثار جدالاً بين الدراسات النسوية في الغرب وليس غريباً أن نجد أدبياتهم، التي أُنتِجت بهذا الخصوص كنتاج للممارسات النسوية للتاريخ الشفوي الذي بدأ في عام 1977، خاليةً من أي نقد لهذا الأمر‏[34]. قد نجد ما هو مفيد في تدقيقهم لأساليب البحث المختلفة من المقابلة، وتحليل الخطاب، والتأريخ الشفوي كتقنيات. نجدهم يتنبهون إلى قضية إهمال المتكلمة (المرأة التي روَت قصتها) ما بعد المقابلة وغيرها من الأمور المتعلقة بأساليب البحث. إن إغفال معظم الباحثات لهذه القضية الجوهرية يؤكد بامتياز أن المركزية الأوروبية قيدت أصول المعرفة في العلوم الاجتماعية كما قيدت الإبستيمولوجيا الإمبريالية الدراسات النسوية الغربية.

بالتالي، إن استخدام التاريخ الشفوي قد يكون محاولة لسماع صوت المنبوذين أو المهمّشين والحضور التاريخي للسرديات الغائبة؛ لكن، هل السردية خالية من أي انتقاد؟ مثـلاً يوجه إبراهيم في «ولادة المقابلة: والرقيقة والسمينة منه» اتهامات للمقابلات الإثنوغرافية لكونها «تكنولوجيا توليد البيانات التي تخلق نظاماً من الحقيقة» وبالتالي تشير إلى أن المقابلة ليست الأداة الأكاديمية الحميدة، ولكن جزءاً من جهاز العقوبات. إن «الإثنوغرافيا، مؤسسة ظهرت عقب الاستعمار، لذلك أن إرادة المعرفة والإرادة اللازمة للمراقبة متشابكة في ولادتها، وتستخدم المقابلة كأسلوب لتنظيم البيانات من أجل تحسين المعرفة وتحكّم المستعمر». ومع ذلك، تقترح أمل إبراهيم أن يكون هنالك «إعادة اختراع المقابلة لتربط بين من يقوم بها ومن يشارك بها» واستبدالها بـ «محادثة ذات مغزى» عندما يتم الاعتراف بالمخبرين/الاستشاريين لخبراتهم الطويلة وإتقانهم للأطر المحلية في التفسير‏[35]. وبالتالي، تكشف إبراهيم عن الجانب المظلم للممارسات وأغراض إجراء مقابلات التي هي على الأرجح على خلاف مع أهداف المؤلفين المُعلَن. هذه المساءلة مُهمة لأن التأريخ الشفوي يبدأ حيث تركت المقابلة، أو أساليب جمع المعلومات بأساليب أصلانية كما دعت إليه الأصلانية ليندا توهيواي سميث‏[36] وتبعها عدد من المفكرين من الشعوب الأصلية منذ عقدين. نتفق مع كوبرن‏[37] بأن الأبحاث الأصلية هي نوع من أنواع المقاومة لأنها مضادة للاستعمار في الوقت الذي تعمل على انبعاث وعودة المعرفة الأصلية.

لأن الإرث المعرفي الناتج من توصيف المرأة الجنوبية يدعو إلى الدفاع عن النفس كانت دعوة سبيفاك لتمثيل النساء في الخطاب مهمة جداً. أتى مفكرو العالمثالثية والأممية السوداء من أخوات الناردال الثلاثة من المارتينيك (جين، بولينا، وأندري) لتسقط أصل فكرة المركزية الأوروبية لتحرر الإنسان غير الأوروبي لأنها ولأول مرّة تتحرر من التوصيف الأوروبي لاختلاف واقع المرأة السوداء كمنهجية تحرريّة. لهذا، وكما ناقشنا سابقاً، عزم المُستعمِر على خلق حقيقة مصطنعة وليس سرد حقيقة، مثل الحقيقة المؤدلجة بالنظرة الرومانسية، لمشاهد مصطنعة عن المرأة الجزائرية «العاهره»، لتثير الشهوات (بلوحات ومسرحيات وروايات استشراقية) فقط للتعرف إلى خصوصيات المنطقة لأهداف عسكرية بحتة. لم تتوقف تمظهرات الاستشراق عند هذا الحدّ، كما كشف لنا إدوارد سعيد‏[38] إن عملية بناء «البربري» أمام «المتحضر» وما ينتج منه. المطلوب إعادة تخيل الذات من طريق إنتاج معرفة أصلانية جنوبية لا تلجأ إلى التصانيف المعتمدة أو ترفض السرديات الاستعمارية التي صورت المرأة الجنوبية كضحايا التخلف، بل قطع زماني واضح ونقض الخطاب الإقصائي المهيمن.

هنالك إشكالية مفكري ما بعد الحداثة الذين يتحاشون الحقيقة من منطلق تعدد الحقائق ووجهات النظر، وبالتالي تأثيرهم في النظرة إلى طبيعة الحقيقة وعلاقتها بوجهات النظر المجازية. وفي الوقت نفسه يؤكد مفكرو ما بعد الحداثة أيضاً فكرة البناء الاجتماعية، ومفهوم أن الكثير من مجالات حياتنا وهوياتنا، وسلوكياتنا، والنصوص هي نتيجة لعمليات البناء الاجتماعي الدائمة. في التسعينيات، بدأ الجدال يدور من جانب علماء الإنسان حول كيف يتم التحدي لها بدلاً من تمثيل القوة في التاريخ الشفوي. بمعنى آخر، الخروج عن الحدود الضيقة للتاريخ الشفوي، أو «أوراتور»‏[39]. كل هذا يصب في موضوعة مساءلة صوغ السرديات: ماذا تكشف السرديات عدا عن موضوعها الذي يهدف الباحث إلى دراسته؟ هل نتعرف إلى الطرائق التي يتفاعل بها المجتمع مع بعض أو سبب استخدام بعض الاستعارات وليس غيرها؟ وما أَهمية توافر أمثلة تبين أن الأحداث متأصلة في وضع اجتماعي معين (الذي ينقل معنى)، وبصيرة كافية؟ كيف يتم ربط مفهوم الزمان والمكان؟ هل يمكن استخدام التقليد الشفوي لإعادة بناء الماضي وخصوصاً في المجتمع حيث لا توجد مواد مكتوبة؟

إن وجهة النظر التي طرحها مالينوفسكي للأسطورة تقول إن مفاهيم الماضي هي حقائق الحاضر. يتم تفسير تقاليد الماضي إلى الحاضر المناسب، وتعزيز الوضع الراهن وتأمين قوة الحكام الحاليين. كما كتب ابن خلدون قبل عدة قرون وبكل وضوح أن الحاضر يشبه المستقبل وأن دراسة الحاضر من شأنه أن يلقي الضوء على الماضي لكن لا بد من التحقق من الأحداث والتغيرات المدوّنة ليحكم عليها‏[40]. ونوّه ابن خلدون إلى عدم قدرة الباحث على دراسة معتقدات الشعوب المغلوبة تجاه موجات السيطرة وما رافقها من تعظيم.

وقفت فانسينا ضد موقف مالينوفسكي (Presentism) بالقول إن الحقيقة التاريخية هي فكرة غير محددة ثقافياً‏[41]. ويرتبط هذا بمفهوم السببية التاريخية والتغيير المستمر، وهي فكرة معقدة وتنطوي على وجود صلة بين الظواهر وذلك مع مرور الوقت. من المهم أن نلاحظ أن المجتمعات المدروسة لا تشارك بالضرورة هذا الرأي الغربي من التاريخ، إذ يكون لديها فكرة أبسط للسببية التاريخية، بالتالي تنفي التغيير التدريجي، وتنفي نهائياً رؤية الحاضر في مقابل ماضٍ واحد بدلاً من مجموعة متنوعة من الأمور من الماضي. وهناك تصور في الممالك الأفريقية ينظر إلى التاريخ على أنه سلسلة من الدول المستقرة التي أنشأها قادة متعاقبون، وأن كل اختراع جديد مخصص لبطل واحد‏[42]. تواصل فانسينا القول بأن المفتاح لفهم التقاليد الشفوية كمصادر تاريخية هو في فك شيفرة الرسالة الضمنية المُتَجذرة في التقاليد. بعبارة واضحة، قالت إن «الرسائل والمعلومات التي تم تفسيرها في عقل واحد أو أكثر من الأشخاص المعاصرة للأحداث أو حالات يتم السؤال عنها، والتي تفسر مرة أخرى من خلال عقل الشخص الذي يتلقى المعلومات، في التحليل الأخير للمؤرخ الذي يستخدمهم»‏[43].

يقول درونن من أجل «فكّ» التقاليد الشفوية، يجب أن نكون على بيِّنة من المنطق الثقافي للرسالة التي نتلقاها كباحثين في الميدان. يجب أن نكون على بيّنة من الدور الذي يؤديه التقليد في إعادة بناء الماضي والعمل على إضفاء الشرعية في الهياكل الحالية. «يجب أن نسعى إلى معرفة أكبر قدر ممكن حول الموقف من الراوي، ويجب علينا أن نقارن الرسالة التي تتلقاها مع تقاليد موازية داخل وخارج المجموعة العرقية. من خلال الجمع بين هذه الجهود المنهجية، ربما اتخاذ خطوة واحدة أقرب إلى فهم ما نسمعه»‏[44]. ماذا يعني جمع وتحليل وتفكيك الروايات الشخصية للمرأة الفلسطينية مثـلاً؟ كيف تروي المرأة كراوية وهل تقدم/تمثل/تعكس هذه الروايات صوتهن؟ ما هو دور المقابلات المعمقة في الكشف عن هذه الروايات؟ ماذا تعني هذه الأسئلة في سياق الروايات الشفوية، التي هي الروايات التي تتم وفقاً لطبيعة الذاكرة لدى الراوي؟ ونحن ندرك أن جميع الروايات، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، شخصية أو جماعية، مسؤول أو ثانوي، هي «روايات الهوية»‏[45] أكثر فأكثر – فهي تمثيل لواقع الرواة ولكن أيضاً كيف يرى الرواة أنفسهم وما رغبة البعض الآخر في أن نراهُم. الروايات تنتج تحالفات للرواة «مع بعض» الأفراد والجماعات والأفكار والرموز. ما هي الذاكرة؟ الرواة لا يختارون في نهاية المطاف إلا ما كانوا يرغبون في إعادة الإفصاح عنه لتكون منسجمة مع الطريقة التي يعتقد أن الروائي يقص ويتذكر.

رغم أن دخول التقليد الشفوي إلى الأكاديميا بدأ بالغرب (كاليفورنيا) وقام بصقله، مرّة أخرى، ورغم أنه كان مرفوضاً في عصر النهضة، إلا أن التراث المادي في الشعر العربي دوّن وحفظ وسجل مآثر وأمثالاً وتفاصيل غنية ومباشرة وممكن وصفها نوعاً من أنواع الأرشفة. اليوم، وعن فلسطين مثـلاً، نستطيع أن نقول إن البدء في أرشفة التاريخ الشفوي قد أُسِسَ لها (كأعمال فيحاء عبد الهادي، روزماري صايغ، وصالح عبد الجواد وأرشيف جامعة بيرزيت) بهدف ترسيخ هوية الشعب المستعمَر وتأصيله بالأرض المسلوبة ما بعد النكبة في نهاية الأربعينيات، فهي بدايات بناء قواعد بيانات الذاكرة الحية.

ج – التجربة الأصلانية ومقاومة استنساخ التجربة الغربية

لنعُدْ قليـلاً إلى فكرة التأمل الحضاري: إن التأمل في كل معلومة من الحضارة الأكثر تقدماً يقدم افتراضاً أكثر خطورة: إنَّ مواجهة أي أزمة أو معضلة تواجه الشعوب الأصلية، مربوطةٌ بالحداثة وكأنها المسار التاريخي الأوحد وأنه غير القابل للتغير. هذه المنظومة الفكرية تبشِّر بأن الأزمات ستستقيم إلى المَسار الواحِد إضافة إلى ضيق الأفق ونفي الآخر. تتعامل المعرفة الغربية مع دول المحيط (الجنوب العالمي) بأكملها كوحدة متجانسة واحدة للتحليل. ابتداءً، ولا بد من التمييز بين مفهومين أساسيين والتفريق بين النزعة الاستعمارية والاستعمار‏[46].

يتيح لنا مصطلح «الاستعمارية» فهم استمرارية أنماط الهيمنة بعد انتهاء إدارة الاستعمار والتي أنتجتها ثقافة الاستعمار وبنيته الذكورية في النظام العالمي الحديث والرأسمالي. لا تنفصل استعمارية المعرفة عن اللغة على النحو التالي: لا يمكن للعلوم (المعرفة والحكمة) أن تنفصل عن اللغة. فاللغة ليست ظاهرة «ثقافية» فقط يوجِد لها الأشخاص هويةً ما، بل هي أيضاً الموقع حيث تتفشّى فيه المعرفة؛ اللغة ليست شيئاً من البشر بل هي ما يكوِّن البشر‏[47]. هنالك نقد لفكرة عبد الكبير الخطيبي‏[48] الذي طالب في الثمانينيات من القرن الماضي بتعريب المواد كلها وذلك لأنها لحظة معرفية. لكن، تلك فكرة تجعلنا سجناء لغة الاستعمار أكثر. وبهذا الصدد، هنالك فرق بين لغة عربية – عربية ولغة عربية – صهيونية مثـلاً.

هنالك فرق بين الحديث عن ما بعد الحداثة أو إلغاء الاستعمار عندما نربط المفهومين بالمعرفة. عندما يتم استعمار المعرفة أو إسكات المعرفة أو حتى قمع المعرفة، فهذا يتطلب إلغاء الاستعمار، وهي مرحلةٌ ما وراء مرحلة ما بعد الاستعمار، لأنه في البلدان التي شهدت مرحلة ما بعد الاستعمار تستنسخ الحداثة دائماً الاستعمار أو يكون الاستعمار الجانب غير المرئي المكوِّن للحداثة. بالتالي، يأتي مفهوم الاستعمارية ليدلل على ضرورة إعادة بناء واستعادة التاريخ الصامت والذات المقموعة والمعرفة المهمَّشة واللغات المخفيَّة تحت اسم الحداثة والعقلانية. هناك تأثير متزايد من مؤسسات التمويل (وأهمها التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً لها) نتيجة الاهتمام المتزايد بالشرق الأوسط وبؤر التوتر أثناء الحرب الباردة، وازدياد هذا الاهتمام أكثر بعد 11 أيلول/سبتمبر. انتقل الكثير من المثقفين إلى شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط وساهموا في تحويل هذه المجتمعات لخدمة مصالح الدولة المستعمِرة. عملت المؤسسات المموِّلة للأكاديميين على إيجاد التغيرات في المجتمعات الشرقية لخدمة مصلحة المستعمِر. فعقب الحرب العالمية الأولى عمل علماء الأثار، المبشرون، الدبلوماسيون واللغويون، الذين شاركوا في صناعة النفط في الخليج، على إنتاج مجموعة كبيرة من المعرفة عن المنطقة التي كانت لها قيمة كبيرة للسنوات اللاحقة. وبعض هؤلاء العلماء أصبح لهم دور حاسم في مطلع القرن الـ 20 في سياسات الشرق الأوسط ورسم خرائط سياسة وانقسامات في المنطقة مثل لورانس العرب ومارك سايكس. واليوم نضيف إليهم الفرنسي برنارد هنري ليفي الذي مارس دوراً مشابهاً في «الربيع العربي».

2 – جامعات مستعمِرة وجامعات كمستَعمَرة

بالتالي، أثناء تجميع المعلومات عن الآخرين تمَّ بناء خطط استعمارية. صرّح عالم الاجتماع الفرنسي إدوارد ميشو – بلير (Edouard Michaux Bellaire) أن بعثة فرنسا للشرق كان هدفها بدء دراسات سوسيولوجية وكان من الضروري إجراء جرد عن شعوب وقبائل لإيجاد أصولهم أو تتبع تاريخهم من السلالات المختلفة ودراسة المنطقة. أمثلة أخرى: في منتصف الستينيات – مشروع تروي (في الخمسينيات) ومشروع كاملوت (في الستينيات) وهما مشروعان حكوميان آخران تمّ تمويلهما أثناء الحرب الباردة وكلاهما مرتبط مباشرة بمصالح الولايات المتحدة في الخارج. وكان الدافع وراء هذه المشاريع مساعدة المؤسسة العسكرية على إنشاء مراكز بحوث دولية وأبحاث عن المنطقة في الجامعات الأمريكية ومِنح مموّلة من الحكومة بحيث إن العلاقات بينهما واضحة. درس كاسابا‏[49] كـلّاً من مشروع فلبرايت (1948) وروكفيلر وفورد (1950) وبيّن العلاقة بينها وبين المؤسسة الأمريكية.

في مرحلة ما بعد 11 أيلول/سبتمبر وضعت جولة أخرى من المبادرات وتم تحديد هذا الاهتمام الجديد من قبل حكومة الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب. أنشأت وزارة الأمن الداخلي ستة مراكز أمن داخلي متميزة في ست جامعات من خلال منح مجموعها 82 مليون دولار‏[50]. من طريق إنشاء هذه المراكز، سعت الإدارة إلى الجمع بين أفضل الخبراء في البلاد والتركيز على الباحثين الموهوبين على مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالأمن التي تشمل الزراعة الكيميائية والبيولوجية والدراسات النووية والإشعاعية والإنترنت، فضـلاً عن الجوانب السلوكية للإرهاب. وقد أنشأت جامعة جورج تاون مؤخراً «تحالف الأساتذة الاستخباراتي والأمن الوطني في الممارسة الاستخباراتية»‏[51]. أضِفْ إلى ذلك، توسُّع المنظمات غير الحكومية التي تؤدي دوراً مهمّاً في تمويل البحوث الاجتماعية في مجال التطبيق. يدّعي البعض أن المنظمات غير الحكومية هي في خدمة النيوليبرالية‏[52].

إن أهمية زراعة جامعات أمريكية في الشرق هي موضوع واسع وتم بحثه من قبل العديدين‏[53]، ويمكن توصيف نوعين رئيسيين اثنين من الاستعمار: المتروبول والاستيطاني. إن الاستعمار المتروبول هو أفضل نوعاً ما من الاستعمار الاستيطاني، ففي حين تشكل الأولى الأخبار السيئة، يشكل الثاني الأخبار السيئة الحقيقية. مثالٌ على المتروبول الجامعة الأميركية في بيروت. والغرض من زراعة الجامعات الأمريكية في الشرق هو إنشاء وطن قومي لهم، لكنه وطن استيطاني مثل «الجامعة العبرية»، الذين سعوا لاستعمار فلسطين وجعلها تراثهم الوطني، والغرض منها هو تثقيف المجتمع عن المستوطنين في الحاضر والمستقبل، وضمناً لاستبعاد العرب الفلسطينيين الأصليين‏[54]. الاستعمار المتروبول هو النظرة الدونية للمستعمرة ولكن مع تعليم السكان الأصليين مهما كان. كتب أندرسون‏[55]، الذي قام بدراسة مستفيضة على الجامعة الأميركية في بيروت، أن محاكاة أهداف المناهج الغربية تترجم إلى نزع الشرعية عن الأشكال القديمة للمعرفة، ومعها عبارات الولاء لأولئك الذين كانوا مروجي الأنماط القديمة من السلطة الفكرية في كل من المدارس الجديدة، وتليها الجهات المانحة الحكومية والخاصة التي تتبع نفس المسار.

يقول خليل‏[56] إن الجامعات الأمريكية تقع في قلب الوطن العربي مثل جزيرة أمريكية أو مستعمَرة، إذ تواصل العمل على أجندة الخارجية الأمريكية بحيث يعترف الكونغرس بهذا العمل ويعترف بدورها في تلبية مصالحهم، ويسلط الضوء على طبيعة صنع القرار في الجامعة الأميركية في بيروت. كما يقول إنّ ما أزعجه أكثر هو كيف يتم إعداد الطالب على التكيف مع البيئة الغربية البعيدة، وليس مع البيئة التي ينتمي لها، كما دعا إلى تأميم «كلّ الجامعات الأجنبيّة» والجامعات الأمريكية بخاصة.

3 – الخيال الجغرافي والمعرفة الجيوسياسية

هنالك تحول مفاهيمي في مجال رسم الخرائط نحو تحليل السياق وممارسة رسم الخرائط وفهم أعمق لممارسة صنع المعرفة حين ترسم الخرائط (ولا بد من الإشارة إلى أن جورج واشنطن اشتغل مسّاحاً). أيضاً، خلال العقود الثلاثة الماضية، بدأ الجدال حول الخيال الجغرافي. إن الخيال الجغرافي للغرب وللشرق الأوسط متجذر في السرد الاستشراقي. تلك التخيلات حرجة بحيث استخدمت في تأليف سردية الانتفاضات العربية في الخطاب الجيوسياسي الغربي. لقد أصبح علم رسم الخرائط (كارتوغرافي) حاسماً لموضوعة قومية الدول حسب ما أنتجته المعرفة الغربية. إنّ الخرائط المنتجة للوطن العربي بالتحديد هي مثال ساطع على عملية إنتاج المعرفة الجيوسياسية وهي كذلك مثال على التحول من كيف تسير الأمور، أو الأنطولوجيا، إلى كيف تصبح الأشياء، أو الأونتوجينسيس.

جاءت نظرية الكارتوغرافيا النقدية لتركز على الوقت الحقيقي الذي يتم خلاله تشكُّل المعرفة لكسب نظرة ثاقبة لإنتاج المعرفة، حيث عملت هذه الممارسات على تحديد النظم المؤسساتية. فالأشكال اللفظية والنصية والخطاب، وحتى رسم الخرائط، خدمت الغرب والإمبريالية بامتياز. تُعتبر الكارتوغرافيا النقدية نوعاً من أنواع التفكير الحديث في ما سمي «حرب الخرائط» في ظروف الاحتلال في فلسطين. على سبيل المثال، رسمت خرائط استخدم فيها المحتل خارطة الوطن العربي يتوسّطها الكيان الغاصب كي يكسب تعاطف الغرب لكونه محاطاً بالعدو، وبالتالي هو غير آمن. إنها تلغي وجود المحتل؛ وتشمل الوطن العربي من دون حدود. وهي نفسها الخارطة التي تستخدم في الوطن العربي لتظهر وجود ذلك الكيان غير المنسجم مع باقي المنطقة وتشمل الوطن العربي من دون حدود بينها. لذا، شُكِّلت هذه المعرفة الجغرافية لخدمة مصلحة الغرب وحددت أنواع المعرفة المنتجة والأسئلة والحلول المقترحة. ويكون التساؤل المنطقي: لماذا وجدت الخرائط أصـلاً؟ وجدت لوضع حدود وتوسيع غيرها في إدارة الاستعمار ومعرفة تضاريس الأرض والشعوب وخلق وطن وهمي لقوم ما.

بطرائق متعددة، تجسّدُ دراسة موضوع تشكُّل المعرفة روحَ العقلية الاستعمارية من طريق خلق النظرة الدونية والتقليل من قيمة تاريخ الثقافات الغنية واستعمار العقل في وقت واحد. على مستوى الوعي الزماني والمكاني، فإن خرائط العالم الثالث والعربي قد شُكِّلت وغُرِست وتفشّت في الخطاب الغربي. إذاً، تعكس المخيِّلة الجغرافية للخرائط المنهج الإحلالي للذات الإمبريالية في النفوس. إن استخدام منهج القراءة الطباقية (Contra Puntal) يهدف إلى إظهار كيف أن المخيّلة الجغرافية عبارة عن سرد، وعندما يتفاعل السرد الإمبريالي والسرد المقاوم للإمبريالية تتعقد الأمور بينما تظهر عملية الإقصاء المتعمد للشعوب ولقضايا الاحتلال. نجد في المثال السالف عن الخرائط أن القراءة الطباقية قد تصبح هي وسيلة معرفية للحفاظ على تماسك المعرفة الأصلية للشعوب.

منذ أكثر من مئة سنة، أكّد رئيس جمعية الجغرافيا الباريسية أنّ «الأرض.. ستصبح لمن يعرفها أكثر»‏[57]. في وقت مبكر من عام 1797، اعتمدت شركة الهند الشرقية البريطانية أكثر فأكثر على مستكشف أو مسّاح عام قاد طاقماً ممّن رسموا الخرائط وصاغوها في العالم. وفي عام 1858، واصل مسؤولون بريطانيون صنع الخرائط ووعدوا أن يخلقوا المشهد الهندي بدقة متناهية. في الأساس، الاستشراق هو صورة من صور جنون العظمة الذي يتغذى على الخوف من طريق خلق عالم «نحن» من خلال خلق «الآخر» (سلباً)؛ وهذا، على وجه التحديد، هو خطاب الاستعمار. الاستشراق، في السياق الحالي، استدام وتجدد في الليبرالية الجديدة بحيث إنها استهدفت نفس المبادئ الخطابية. مثـلاً، تدّعي الليبرالية الجديدة العنف كخاصية للشعوب «الأخرى» وتدعو بقوة إلى السلام والديمقراطية. مثـلاً، عند دراسة فلسطين يصبح إطار الاستعمار الاستيطاني النقي الإطار المفاهيمي. نتفق مع الحردان‏[58] أن هنالك تقسيماً استعمارياً للعمل بالأبحاث وما قالته سميث بخصوص مصطلح البحث كأقذر الكلمات للشعوب الأصلية‏[59]. بالتالي، نرى أهمية أن لا تصبح مناهج البحث الأصلانية تناقش من المركز إلى الهامش كما كانت البحوث التجريبية أو تنطلق من افتراضات وثنائيات هدامة. نجادل بأن تكون البحوث الأصلانية كمقاومة في صوغها للمعرفة وتكون مع وليس عن الشعوب الأصلية، معرفة منتجة من المجتمع المحلي كفاعلين للتاريخ، الفولكلوري المنقول عبر الأجيال بالفم، والمناسب ثقافياً. هي معرفة منتجة في ظل الاستعمار ولا تخضع للإسقاطات النظرية ـ كما نفعل عند استخدام النظرية المؤسسة أو المجذرة ـ كي نصل إلى نتائج غير مفترضة.

4 – المشهد اليوم كنتاج لتصدير المعرفة الجيوسياسية

«أحد الأحداث اللافتة للنظر في التاريخ الحديث للبشرية هو التوسع الاستعماري في جميع أنحاء العالم من جانب الشعوب الأوروبية الذي جلب القهر واختفاء سيرة أمم بأكملها بوصفها متخلفة عفّا عليها الزمن أو بدائية»‏[60]. يعيد الاستعمار رسم الهيكلية الأصلية من التجربة الإنسانية وجغرافيتها أيضاً. فلم تبقَ أي خريطة لم تُمَسّ من جانب القوى الإمبريالية بحيث جمعت المعلومات عن الأراضي وشعوبها.

كانت إحدى مراحل إخضاع الخريطة السياسية بعد نهاية الحرب الباردة، واضحة في ما كتبه كيسنجر‏[61] حيث يؤكد أن أمريكا، من ناحية الجغرافية السياسية، هي عبارة عن جزيرة مقابل الشواطئ الكبيرة اليابسة من أوراسيا التي تفوق الولايات المتحدة بمواردها وشعبها. كما أكد كيسنجر أن السيطرة على أوراسيا من جانب قوة واحدة يمنع أوروبا، أو آسيا، من أن تصبح خطراً استراتيجياً على أمريكا، إذ بإمكانهما أن يتفوّقا على أمريكا اقتصادياً، وعسكرياً في الحصيلة النهائية، وأن هذه الهيمنة ضد أمريكا خطر على الجزيرة ولا بد من تفكيكها. يؤكد كذلك أن واحدةً من أكثر التهديدات الحالية لأمريكا هي الهيمنة العربية، وأنه مع نهوض القومية العربية وانبعاث ثورات إسلامية لا بد من خلق تقنيات جديدة في حراسة العالم؛ والشرق الأوسط يتحدى ذلك منذ التسعينيات من القرن الماضي.

تعالت الأصوات داخل المؤسسة الأمريكية لتجادل بأن على الولايات المتحدة إيجاد وسيلة لتهيمن على أوراسيا. فأقرّت الخارجية على الفور بأن الشرق الأوسط كان، استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً وفكرياً وجغرافياً، في قلب المعضلة الأوراسية؛ وخاضت حرب الخليج الأولى لتثبت أنه مهما حصل في العلاقات مع باقي العالم لن تتغير هيمنة الولايات المتحدة على الشرق الأوسط. يحدِّدُ بريجنسكي‏[62] سياسة الولايات المتحدة تجاه الوطن العربي بوضوح، إذ يقول: «الضرورات الكبرى الجيواستراتيجية الإمبريالية الثلاثة» هي:

1 – الحفاظ على الأمن بين التابعين.

2 – حماية الروافد وتطويع اتصالاتها.

3 – الحفاظ على أي فرصة للبرابرة من الالتقاء معاً.

من يهيمن على أوراسيا عالَمان متقدمان ومنتجان اقتصادياً وبمجرد إلقاء النظر على الخريطة تجد أن من يسيطر على أوراسيا يسيطر تلقائياً على أفريقيا. 75 بالمئة من سكان العالم يقطنون أوراسيا؛ ومعظم مصادر الغذاء والمواد الخام هناك؛ 4/3 مصادر الطاقة في العالم تتركز هناك، ومن أجل السيطرة عليها لا بد من:

1 – تحديد بقعة استراتيجية لإحداث نقلة مهمة نحو توزيع القوى.

2 – وضع سياسات محددة لتعويض الولايات المتحدة.

3 – السيطرة على الوطن العربي، وهو في قلب أوراسيا‏[63].

وبالتالي، لتأمين المصالح الاقتصادية في الوطن العربي، يتم إدخال جسم غريب لمنع «أي فرصة للبرابرة في أن يتجمعوا معاً» وهو ما عرف اليوم بمفهوم «الشرق الأوسط الجديد». لذا، فإن «الربيع العربي»، في 2010، هو آخر حلقة من سلسلة التهديدات التي تصورتها الإمبراطورية الجديدة؛ وبالتالي الثورات المضادة هي أفضل تقزيم لها.

إن رسم الخرائط أساس معرفي استعماري للسلطة وإن استخدام هذه المسوح ورسوم الخرائط هو بمثابة أداة مراقبة. إن خريطة الشرق الأوسط متأصلة وراسخة بعمق في الخطاب الغربي من طريق ترديد الصورة النمطية الاستشراقية القديمة، وبالتالي التشديد على جغرافية الخيال كأداة إمبريالية.

خاتمة: عدم كفاية التشكيك في وجهة نظر الغرب لـ «للآخر»

تمت تهيئة الظروف التي تجعل من المستحيل على الشعب المقاومة الفعّالة‏[64]، ومن الممكن لهذه الظروف أن تنقلب من خلال التشديد على الثقافة الأصلية وابتكار نموذج فريد وأصلي، أي أن يوضع تعريفٌ جديدٌ للتابع من جانب التابع نفسه ومواجهة هيمنة التفكير والخروج من الدراما العبثية؛ التنبُّه للسبل العديدة التي تصدَّر فيها المعرفة بزيّ عقلاني جديد؛ إعادة التفكير في مصطلح الاستعمار للاستعمارية بمعنى أي شيء يفرض هيمنته على تفكيرنا وبالتالي إعادة تمركز الذات ومساءلة المستعمِر.

هنالك مفكرون يؤكدون أن رفض الغرب تماماً غير ممكن، إذ يبدو وكأنه الحرمان من جزء أساسي من الذات‏[65]. البعضُ طالب بتوحيد اللغة بينما طالبَ آخرون بالارتقاء فوق الدراما المنظّمة‏[66] أو التمثيل الذاتي‏[67]، لأن الصراع هو على التمثيل الذي يظهر جلياً في اللغة، والكتابة، وفي أشكال أخرى من الإنتاج الثقافي. هنالك مفكرون دعوا إلى رفض الخطابات المهيمنة بالجملة، وكذلك اللغات والتكنولوجيا، كطريقة لرفض استعمار العقل‏[68]، وبالتالي نجده يرفض الكتابة باللغة الإنكليزية بل بلغته الأصلية (جيكوكو). وفي هذا الصدد، بعد هزيمة اليابان (1945)، جاء يوشميني (1910 – 1977) ليفكر في معنى اليابان ومفهوم الشرق والغرب ليجد أنه بتلك الثنائية تفشى تشكيل الذات. اللافت للانتباه هو الطريقة التي تمّ بها خلق الهوية الذاتية بتأثير مفهوم الحداثة وعن طريق الارتباط المؤسسي بالشرق والغرب لسبب التضاد في المصطلحين ومن خلال الافتراض الذاتي في علاقة سلبية مع الآخر.

إن البحث والتمحيص مكوِّنان رئيسيّان لمناهضة المعرفة الكامنة في لغة القمع والمسلمات التي تسكن اللغة تلك. بالتالي، طُرِحت أسئلةُ المقاومة دائماً من وجهة نظر غربية، فكيف ستكون إذاً هناك مقاومة في نظريات المعرفة الغربية السائدة؟ من أجل أن نناهض اللغة هذه لا بد من أن تكون المساءلة دائمة مستمرة وصائبة. على سبيل المثال، وأكثر من أي وقت مضى، لماذا لا نسعى لأن يصبح حامل المعرفة النقية الكلية عند الشعوب الأصلية؟ وبهذا المنطق يتم تفكيك الأساطير الغربية والتشديد على اللغة الأصلية في السرد، النابعة (اللغة الأصلية) من رغبات وتفكير «التابع» ومكافحة التفكير المهيمن بتفكير أصلي (فضـلاً عن بناء المعرفة على افتراضات الرجل الأبيض) والعمل على إحياء ثقافة الأصليين واستعادة المعاني الأصلية لثقافة وتاريخ الشعوب الأصلية وأن تصبح تلك جزءاً من الحياة اليومية؛ وبالتالي، رفض التجنيد الأعمى للحضارة الغربية. بمعنى آخر: الحفاظ على السلامة الداخلية لمعرفة الباحثين الأصليين والتشديد على إعادة اختراع بديل للخيال الجغرافي المهيمن والارتقاء إلى مستوى يرفض التطبيع الثقافي والعمليات الهادفة بصورة نمطية للتصدير المعرفي السابقة.

يقول سيداواي‏[69] إنه لا يمكن أبداً أن يكون هنالك جغرافيا ما بعد الاستعمار، لأن علوم الجغرافيا هي في ذاتها مسعى استعماري. ونقول لا يمكن أبداً أن تكون هنالك أسطورة كيان صهيوني، لأن الأساطير منذ بدايتها هي مسعى استعماري تسربل بزيٍّ عقلانيّ رشيد وبحقيقة وكأنها موضوعية مطلقة كان هدفها إقصاء معرفة الآخر وإحكام مركزية الغرب والمعرفة الغربية وهيمنته (الغرب) على العالم. وبما أننا قادرون على أن نكشف تلك الأطر التي تحكم بنية تفكيرنا ومعرفتنا بالكشف عن المركزية الأوروبية فنحن لقادرون على إلغائه والسير قدماً باستقلالية تامة.

يذكرنا منير العكش بأننا نحن أيضاً مذنبون مع الغرب‏[70] «وأن علينا لذلك تحسين صورتنا هناك وكأننا نحن الذين نحتل، ونهيمن، وننهب، ونقتل، ونحاصر، ونقيم في فسطاط الولايات المتحدة وإماراتها ومشيخاتها وعتباتها المقدسة أنظمة عميلة فاسدة مستبدة نحميها بالجيوش والأساطيل والقواعد العسكرية التي ننطلق منها لقصف الأميركيين واحتلال ما عزّ من أراضيهم». يوضح كيف أن هزيمة الأرض تتبعها هزيمة ثقافية حتماً، إذ يقول: «فلأجل أن تكتمل فصول الفاجعة لا بد من تسوية الثقافة بالأرض وإلحاق التاريخ بالجغرافيا، ولأجل «تجفيف الينابيع» لا بد من تفريغ معجم هذه الحضارة المهزومة من معانيه وحقنه بالمعاني التي تمجد الهزيمة وما ترتب عليها من إعادة صوغ لوعينا لأنفسنا والعالم. وإعادة صوغ لهوية الأنا والآخر، وإعادة صوغ لذاكرتنا ومعنى وجودنا، وإعادة صوغ لحريتنا وإرادتنا وتعصُّبنا وتسامحنا وقيمنا، وإعادة صوغ لعلاقتنا بثرواتنا الطبيعية والشكل الاجتماعي والسياسي المناسب للحالة الشاذة من وجودنا…» سَلِمَ قلم منير العكش إذ إنه اختصر، بأسلوب رائع، ما جادلناه وما نود أن يترسخ في ذهن كل مقاومي ومناهضي الاستعمار الفكري وكل من عزفوا عن إعطاء «نصائح ثقافية» وأرهقوا من الاستنساخ الأعمى وأدركوا عمق خراب المسلّمات المدفونة في اللغة، وكذلك لمن يرغب في أن يصبح فعالاً في رسم معالم علم عمران بعيد من النزعات الإقصائية للمعرفة الأصلانية.

كتب ذات صلة:

نقد الثقافة الغربية: في الإستشراق والمركزية الأوروبية

المتغيِّرات والصَّيرورات: قراءة في معطيات عالم متحوِّل

الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمي : المخطط الاستعماري للقرن الجديد

ما قبل الاستشراق : الإسلام في الفكر الديني المسيحي