توظيف التنظيمات الإرهابية للفتاوى الفقهية في «الجهاد النسائي» في المنطقة العربية

شهدت المنطقة العربية في مرحلة ما بعد الحراك عام 2011، ولا سيّما في تونس واليمن وسورية، تنامي ظاهرة تجنيد النساء في صفوف التنظيمات الإرهابية لقيامهن بأعمال وهجمات إرهابية، وهو ما يعَدّ من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تشهدها المنطقة، على النحو الذي يُعيق الجهود العربية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب عمومًا وذلك بظهور أبعاد جديدة في نطاق تلك الظاهرة المتمثلة بانخراط المرأة في العمل الإرهابي عبر التشكيلات النسائية المسلحة لممارسة الجهاد العنيف للدفاع عن حقوقها وحرياتها المسلوبة، أو لتنفيذ أهداف التنظيمات الإرهابية المجندة فيها، حيث استفادت تلك التنظيمات من كون المرأة في المجتمعات العربية بحكم الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية تتحرك بحرية لتنفيذ أجندة مجندّيها من التنظيمات الإرهابية المسلحة^[1].

فضلًا عن ذلك استطاعت هذه التنظيمات، وفي طليعتها تنظيما «القاعدة» و«داعش» ابتكار أساليب واستراتيجيات كثيرة لتجنيد المرأة في صفوفها مع إخضاعها لعملية الإشباع بالأفكار الجهادية المتطرفة. تتمثل أبرز هذه الأساليب بالقيام ببعض الأعمال اللوجستية المتعلقة بالحشد والتعبئة للتنظيمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن توظيف بعض الفتاوى الفقهية في الجهاد النسوي في التنظيمات الإرهابية في المنطقة^[2]، التي تزعم أن التزام المرأة بالجهاد يساوي التزام الرجل.

وقد أثار موضوع توظيف التنظيمات الإرهابية للفتاوى والتفسيرات الفقهية من أجل تزايد انخراط المرأة في الجهاد المسلح في المنطقة العربية، الكثير من التساؤلات، منها على سبيل المثال: متى ظهرت الزيادة في مشاركة المرأة في التنظيمات الإرهابية في المنطقة؟ وهل هناك دليل يشير إلى أن التفسيرات والفتاوى الفقهية أدت إلى هذه الزيادة؟ وما رد فعل السلطات الدينية الأخرى (غير المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية) حيال هذه التفسيرات والفتاوى؟ وهل معارضتهم فعّالة أم لا؟

وعليه يمكن معالجة موضوع توظيف التنظيمات الإرهابية للفتاوى الفقهية في الجهاد النسائي في المنطقة العربية، عبر التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل بعرض بعض النماذج التطبيقية لتفسيرات وفتاوى التنظيمات الإرهابية في مجال «الجهاد النسائي»، فضلًا عن إبراز تأثير التفسيرات والفتاوى الفقهية في انخراط المرأة في الجهاد النسائي، علاوة على تناول ردود فعل الهيئات الرسمية الدينية بالمنطقة لفتاوى «الجهاد النسائي»، وذلك على نحو من التفصيل كالآتي:

أولًا: نماذج تطبيقية لتفسيرات وفتاوى التنظيمات الإرهابية في مجال «الجهاد النسائي»

بدأ الحديث عن انخراط المرأة في العمليات الانتحارية مع حديث يوسف العبيري عن إمكان مشاركة المرأة في العمليات الانتحارية عام 2000 مستشهدًا بعدة تفسيرات ثم فتوى الزرقاوي التي باركها أيمن الظواهري، حيث تم بعد ذلك الإقدام على تنفيذ الهجمات الانتحارية في عمان عام 2005 التي شاركت فيها ساجدة الريشاوي، العراقية الجنسية وكانت تستهدف الفنادق السياحية في العاصمة الأردنية (عمان) والتي أودت بحياة نحو 60 شخصًا^[3].

تتمثل أبرز الفتاوى الفقهية وفق أهداف التنظيمات الإرهابية، بالآتي:

1 – فتوى «جهاد النكاح»

تنص هذه الفتوى على جواز منح الفتاة نفسها للمقاتلين الجهاديين الإرهابيين في سورية والعراق، وتمكنهم من حقهم الشرعي في المعاشرة الجنسية للرفع من معنوياتهم القتالية، ولا يخضع جهاد المناكحة لشروط العدة بعد الطلاق أو الولادة في الزواج أو الإشهار أو التوثيق وشهادة العدول، بل يقوم المقاتلون من غير المتزوجين، أو من الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم، بإبرام عقود نكاح عدّتها الفتوى إياها «شرعية»، و«مع بنات أو مطلقات لمدة قصيرة لا تتجاوز الساعة يتم في إثرها الطلاق وذلك لإعطاء الفرصة لمقاتل آخر…»، بمعنى يمكن أن تتزوج الفتاة في اليوم أكثر من مرة، وهو أمر غير وارد في الشريعة الإسلامية إلا في مخيِّلة فقهاء الجهاد.

2 – فتوى «المصاحبة»

تقضي الفتوى أن يصاحب الجهاديون نساءهم إلى سورية ليضعوهن رهن إشارة الجهاديين للاستمتاع بهم، نظرًا إلى قلة أعداد مجاهدات المناكحة وكثرة الجهاديين، وهو ما يؤدي إلى نشوب نزاع بينهم على النساء.

هذه الفتاوى تضع أصحابها في تناقض صارخ بين ما يعلنونه من تكريم الإسلام للمرأة وصيانة عرضها وجسدها، وبين ما يشرّعونه من استغلال لجسد المرأة وتجريدها من كل أبعادها الإنسانية والوجدانية والفكرية^[4].

3 – فتوى «سبي النساء»

تتيح هذه الفتوى للجهاديين سبي النساء واغتصابهن بعد تحويلهن إلى جَوارٍ وملك للإرهابيين كما حدث في العراق وسورية^[5].

تجدر الإشارة هنا إلى مشاهد بيع تنظيم «داعش» الإرهابي لسباياه، حيث ينتقي الطفلات والفتيات الجميلات، بعد الانتقام بأبشع الطرق من الأخريات، ويجرّدهن من ملابسهن ويعرضهن للبيع في مزادات يحضرها قياداته وعناصره وحفنة من أغنياء المناطق التي يسيطر عليها. وتستند أسعار السبايا المعروضات في أسواق التنظيم إلى العمر والإغراء اللذين يتوافران في الضحايا المقيدات الأرجل والأيدي في حبال طويلة لِجرّهن، في مشهد مسيء إلى الكرامة الآدمية والقيم الإنسانية، ومع ذلك تتهافت مئات الفتيات والنساء طوعًا في كنف جحيم التنظيم^[6].

4 – فتوى «مشاركة المرأة في غزوات الرسول»

ذهب بعض المشرّعين إلى تأكيد مشاركة النساء في الجهاد بالاستشهاد بالآية الكريمة من سورة الأنفال ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ * وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ﴾ ‎(الأنفال: 65)، فعلى الرغم من أن أغلب المشرّعين يرون أن كلمة «المؤمنين» في الآية الكريمة اقتصرت على الرجال في حال الجهاد، ولا يجوز للمرأة أن تجاهد، غير أن بعضهم يختلف مع هذا التشريع، فيعود إلى سيرة الرسول الكريم ومشاركة النساء في غزواته، ويصرّحون بجواز جهاد المرأة إذا طلب منها زوجها أو وليّها، لأن ذلك الجهاد يصبح مباحًا إذا وقع ضمن طاعة ولي الأمر أو الزواج^[7].

يجدر الاستشهاد هنا بيوم غزوة أحد، حيث دافعت المرأة عن الرسول في وسط الشدة والبأس كأشجع الرجال، ومن هؤلاء أم عمارة نسيبة بنت كعب، التي قال فيها رسول الله «ما التفتُّ يمينًا ولا شمالًا إلا وأنا أراها تقاتل دوني»، كذلك في غزوة الخندق سنة خمسة للهجرة، اشتغل رسول الله وكل القادرين من الرجال في حفر الخندق، ومن ثم حصار بني قريظة، ثم حصار الأحزاب للمدينة، وكل ذلك استمر نحو شهرين تقريبًا، وفي هذه الحالة و«المشركون» يحاصرون المدينة، كان لا بد للمرأة من أن تكون مشاركة في الجهاد بفعالية. ومن الأعمال التي قامت بها النساء في هذه الغزوة، تزويد الجيش بالمؤن، والدفاع عن مؤخرة جيش المسلمين، وكذلك مراقبة الأوضاع الداخلية وتفقُّد أحوال المجاهدين، ومن أبرز الأسماء التي شاركت في هذه الغزوة، ابنة بشر بن سعد، وزوجة جابر بن عبد الله، وصفية بنت عبد المطلب التي قتلت يهوديًا كان يطوف بأحد الحصون، التي لجأ إليها بعض النساء والصبيان، واألقت برأسه إلى من كانوا معه أسفل حصن، ففروا جميعًا ظنًا منهم أن الحصن يحرسه الرجال^[8].

ثانيًا: تأثير التفسيرات والفتاوى الفقهية في انخراط المرأة في «الجهاد النسائي»

ترتب على فتاوى وتفسيرات التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية في شأن «الجهاد النسائي»، تزايد انخراط النساء في المنطقة ببعض هذه التنظيمات كتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث يشير تقرير على موقع مركز مكافحة الإرهاب (Combating Terrorism Center) نشر في شهر أيار/مايو عام 2018، إلى وجود نحو 124 امرأة من تركيا، و39 من المغرب، و31 من مصر، و15 من سورية، و4 من العراق، وأعداد أخرى من دول عربية وأوروبية، لنساء تركن بلادهن، أو بقين فيها، ومارسن ما يعرف بـ «جهاد النكاح»، كما يشير التقرير إلى إنجاب عدد منهن للأطفال، وتحول بعضهن إلى جهاديات، وفق منظور تنظيم «داعش»، إضافة إلى اختفاء بعضهن وعودة أخريات إلى بلادهن، بعد أن كوّنَّ أسرة وخلقن معضلات اجتماعية جديدة في بلادهن، بسبب هذه الأسَر. ويشير التقرير أيضًا، إلى أن أعمار هؤلاء النساء تراوح ما بين السادسة عشرة والأربعين، وهو ما يكشف أن معظمهن شابات^[9].

هنا نذكر الدور الذي قامت به الإرهابية ساجدة الريشاوي والتي سبق الحديث عنها فيما يتعلق بمشاركتها في أعنف العمليات الإرهابية كتفجيرات الفنادق السياحية بعمان^[10].

وبالنسبة إلى تنظيم «القاعدة» في بلاد العراق والشام، فقد ازداد حجم مشاركة النساء في التنظيم بفعل هذه الفتاوى والتفسيرات الفقهية، حتى أصبحن قوة رئيسية في تنفيذ العمليات الإرهابية والعمليات الانتحارية، ومن أبرز أسماء النسوة في التنظيم ندى القحطاني ووفاء آل الشهري وأروى البغدادي وهالة القصير، وتعَدّ الأخيرة وفق رواية البعض، واحدة من أخطر عناصر تنظيم القاعدة الأكثر نشاطًا وفعالية في السعودية، وقد اتهمت بعدد من الجرائم منها إلى جانب مساندتها للتنظيم، حيازة الأسلحة المستخدمة في الهجمات الإرهابية، وتحريض الآخرين على ارتكاب أعمال إرهابية.

ثالثًا: ردود فعل الهيئات الرسمية الدينية
على فتاوى «الجهاد النسائي»

أثارت هذه الفتاوى ردود فعل من جانب السلطات الرسمية الدينية ببعض دول المنطقة، حيث أنشأت مراصد إلكترونية لتنفيذ وتفكيك الحجج التي تستند إليها والرد عليها بحجج مضادة كالمؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، وترجمتها باللغة الإنكليزية^[11].

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى تأكيد المؤشر العالمي للفتوى أن أكثر من 50 بالمئة من نسبة الفتاوى الخاصة للمرأة داخل تنظيم «داعش» توجب مشاركتها في المعارك والقتال تحت مسمى الجهاد، ويفسر المؤشر أنه مع تراجع المقاتلين وقلة أعدادهم منذ عام 2000، بدأ التنظيم في إصدار فتاوى تبيح مشاركة المرأة في العمل الجهادي، حتى أصبح منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 قتال النساء «واجبًا وليس اختياريًا»، الأمر الذي يعكس استغلال التنظيم شأنه شأن الكثير من التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة لـ«سلاح الفتوى» لخدمة التنظيم وأهدافه^[12].

لقد استحوذ التنظيم على المركز الأول في إطار تحليل المؤشر لأكثر من 5 آلاف فتوى خاصة بالمرأة على مستوى العالم. وأرجع المؤشر ارتفاع تلك النسبة السابقة إلى تعدد أدوات وآليات نشر الفتاوى من جانب «داعش»، والتي تنوعت بين الإصدارات المرئية والمسموعة مثل مجلتي النبأ والأنفال وإذاعة البيان التي تخصص جانبًا منها لفتاوى المرأة.

كما بين مؤشر الفتوى أن تنظيم «القاعدة» الإرهابي جاء في المركز الثاني بنسبة 35 بالمئة، حيث خصص التنظيم بعض إصداراته للمرأة، ومن بينها مجلتا بيتك وابنة الإسلام اللتان تنشران فتاوى المرأة^[13].

صفوة القول، عمد تنظيم «داعش»، وغيره من التنظيمات الإرهابية؛ إلى الاستفادة من الفتاوى الفقهية التي لم تعهدها المجتمعات العربية من قبل، حيث أخذ الفقهاء يفتون وفق أمزجة وأهداف التنظيمات الإرهابية، بدءًا بشرعنة الاستغلال الجنسي للمرأة باسم الدين، وتكريس مفهوم «جهاد النكاح للمرأة»، والتشجيع على استغلالها الجنسي تحت مسميات غريبة أبرزها «زواج المسيار» و«زواج المصياف» و«زواج القعدة – الجلسة»، فالغرض من هذه الزيجات هو شرعنة المتعة الجنسية، ويظل الهدف الأساسي من كل هذه الفتاوى التي تشرعن الاستغلال الجنسي وغيرها من الفتاوى تشجيع المرأة على الانخراط في الجهاد النسوي^[14] .

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 533 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 533 تموز/يوليو 2023