المدن الذكية ودورها في تحقيق أهداف السياسات البيئية : دراسة حالة مدينة مصدر (دولة الإمارات)

مقدمة:

شهد العالم الكثير من التحولات على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو ما أدى إلى تأثير واسع النطاق على حياة الناس في أرجاء المعمورة كافة، وعليه أعيد التفكير في الكثير من المفاهيم والظواهر المحيطة بنا، وبخاصة أن التنمية المستدامة أصبحت اتجاهًا عالميًا نحو تحقيق التنمية والرخاء على مستوى الرسمي من خلال الدول والمنظمات الدولية وحتى على مستوى الكثير من الأفراد.

ولقد وضع اليونسكو استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة (2030) ترمي إلى تأمين بيئات صحية آمنة ومزدهرة لكل إنسان في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وعليه، فإن من الضرورة البحث عن سبل التنمية المختلفة والعمل على تحقيقها من خلال الآليات المختلفة للتنمية المستدامة وكانت المدن الذكية أحد أهم تجليات التكنولوجيا الحديثة والتي تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة[1].

والمدن الذكية ليست تلك المدن المبنية على أفلام الخيال العلمي، بل هي نمط وأسلوب حياة كامل يقوم على الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير الحاصل في العالم والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، توفير استهلاك الطاقة وحماية البيئة بشكل يجعل الحياة أكثر سهولة وأكثر أمانًا، ناهيك بتوفير مصادر الطاقة التقليدية التي يتم استهلاكها بشكل كبير والتي سوف تنضب آجلًا أم عاجلًا، وهو ما يثير الكثير من القضايا الهامة الأخرى مثل: حماية حقوق الأجيال القادمة من الموارد وتوفير مصادر بديلة للطاقة بجانب أن استهلاك المصادر الطاقة التقليدية يؤدي إلى مشكلات بيئية عديدة تؤثر في صحة الإنسان وحياته بشكل عام، ومن هنا بدأ الاتجاه نحو ترسيخ عملية المدن الذكية والتي تتعدد فيها مجالات الاهتمام بالبنية التحتية ووسائل النقل وأنماط الطاقة المستخدمة ودمجها بالتكنولوجيا وعمليات التخطيط التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

تشهد الكثير من المدن تحولات كبيرة للاستفادة من التكنولوجيا الذكية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ومنها سنغافورة التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، حيث قامت بتوفير نظام يتيح للسائقين توفير نحو 60 ساعة سنويًا من خلال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، بينما هناك مدن أخرى تطبق الكثير من التطبيقات الذاتية التي توفر الجهد والوقت والمال. فمثلًا شيكاغو طورت أكثر من 500 جهاز استشعار وذلك لربط جميع إشارات المرور وأعمدة الإنارة وحاويات القمامة وغيرها عبر شبكة الإنترنت، وهو ما يشير إلى أن المدن الذكية آخذة في الظهور والتطور يومًا بعد يوم[2].

ومنذ عام 2006 بدأت إمارة أبوظبي في التخطيط لمدينة مصدر ويتضمن هذا التخطيط عدة خطوات على النحو التالي:

– العمل على استغلال الطاقة الشمسية بشكل أمثل وذلك عبر تطوير شبكات الطاقة في المدينة.

– العمل على خلق حياة سعيدة وسهلة للسكان، وذلك من خلال توفير العقارات والسكن في مواقع تتناسب بشكل يؤدي إلى عدم الاعتماد بشكل كبير على وسائل النقل والمواصلات المختلفة.

– مراعاة الارتفاع والحجم في إنشاء المباني المختلفة.

– توفير مرافق عامة تعمل على خلق مناخ يوفر السعادة والاهتمام ويراعي المشاة ووسائل مواصلات متوازنة.

– توفير حياة ذات جودة عالية وذلك من خلال منظومة بيئية ذكية.

ومدينة مصدر من أهم وأول المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط، والتي اعتمدت على توفير بصمة خضراء يمكن الاقتداء بها في المستقبل، وتستوعب التوسع الحضاري المتسارع وتعمل على خفض استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التلوث والنفايات.

ومن خلال تصميم المدينة يمكن رؤية مزيج من الطراز في فنون العمارة العربية القديمة والتكنولجيا الحديثة كما يمكن الاستفادة من حركة مرور الهواء النقي فيها وذلك من أجل توفير مناخ أكثر برودة وأجواء مريحة وبخاصة في أوقات ارتفاع الحرارة في فصل الصيف.

وتم تصميم مصدر على أساس الاستفادة من أشعة الشمس أيضًا حيث يمكن توليد الطاقة الكهربائية النظيفة باستخدام الوسائل التكنولوجية مثل استخدام الألواح الشمسية التي تثبت على المباني ناهيك بامتلاك مدينة مصدر عدد كبير من التجهيزات الكهروضوئية ذات معايير عالمية.

وطبقًا للخطة التطويرية لمدينة مصدر فإن المشاريع الجديدة وغيرها يجب أن تستوفي مستلزمات تصنيف 3 لآلئ كحد أدنى وفقًا لإطار عمل معاير المباني الخضراء المستدامة التي حددها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بشكل يحقق كفاءة في استخدام الطاقة والمياه بمعدل 40 بالمئة مقارنة بالمباني القديمة.

تحرص مدينة مصدر كذلك على رفع معدلات التطوير العمراني المستدام وذلك عبر مجموعة من المبادرات من أجل البحث والتطوير العمراني وعمل مشاريع تجريبية لا حصر لها على سبيل المثال: نموذج الفيلا الصديقة للبيئة[3].

المشكلة البحثية: حققت الإمارات إنجازًا كبيرًا في نجاح مدينة مصدر والتي تعَد إحدى التجارب الإقليمية والدولية المتميزة في مجال الاستدامة والسياسات البيئية المستهدفة لتحقيق التنمية المستدامة والتي يقتدى بها في هذا المجال بالرغم من الكثير من التحديات التي واجهت إنشاء المدينة في فترة زمنية قصيرة فكيف تحقق ذلك؟

التساؤلات البحثية: يتمثل التساؤل الرئيسي للدراسة بالآتي: كيف نجحت دولة الإمارات في تقديم نموذج مدينة مصدر باعتباره أحد النماذج الرائدة إقليميًا ومحليًا نحو تحقيق التنمية البيئية المستدامة في فترة زمنية قليلة وبكفاءة عالية.. كيف تحقق ذلك؟

وينبثق من التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية على النحو التالي:

• ما هو مفهوم المدن الذكية وما الفرق بينها وبين المدن المعتمدة على التقنيات؟
• ماهي أهم الجهود التي قامت بها الإمارات من سياسات من أجل عمل المدن الذكية من أجل تحقيق التنمية المستدامة؟
• تبنت الكثير من المدن تطبيقات المدينة الذكية بطرق مختلفة فهل يمكن الاعتماد على تلك التطبيقات في الإمارات؟
• ما هو مستقبل المدن الذكية في دولة الإمارات؟

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى الآتي:

– التعرف إلى مفهوم المدن المستدامة وأهم المصطلحات المتعلقة بها ودور المدن الذكية في تحقيق التنمية المستدامة.

– تحليل التجربة الإماراتية في المدن الذكية ودورها في مواكبة سياسات التنمية المستدامة من خلال دراسة حالة لمدينة مصدر والتي تعتبر إحدى التجارب الهامة للمدن الذكية على المستوى الإقليمي والدولي.

أهمية الدراسة: تكتسب الدراسة أهمية علمية وعملية على النحو التالي:

        – الاهمية العلمية: ترتكز الاهمية العلمية في التعرف إلى مفهوم المدن الذكية ودورها في حماية البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ظل الخطط والاستراتيجيات التي تقوم بها الإمارات في هذا المجال.

        – الأهمية العملية: تكمن الأهمية العلمية في معرفة اهم الجهود العملية التي تقوم بها دولة الإمارات والتعرض لهم المبادرات العملية لمدينة مصدر من أجل الوصول إلى نتائج على المستوى العملي وتوصيات يمكن أن تفيد الباحثين وصناع القرار في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تناولها لظاهرة المدن الذكية ودراسة حالة مدينة مصدر في الإمارات من أجل الوصول مجموعة من النتائج والتوصيات العملية.

كما أن الدراسة اعتمدت على تحليل المضمون وهي إحدى أدوات الدراسة من خلال تتبع الوثائق والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة في دولة الإمارات بشكل عام، وفي مدينة مصدر بشكل خاص.

أولا: مراجعة الأدبيات

1- تعريف مصطلحات الدراسة

تحتوي الدراسة على بعض المصطلحات التي قد تبدو غير مألوفة على الكثير من الباحثين وبخاصة أن موضوع البحث محل الدراسة بشكل عام يعتبر من الموضوعات الحديثة نسبيا وهو ما يستلزم التعرف إلى أهم التعريفات التي سوف تتضمنها الدراسة، وأهم تلك التعريفات الآتي:

• الطاقة المتجددة: تعددت الدراسات والابحاث في مجال الطاقة المتجددة وبخاصة في ظل التطور الكبير المتلاحق وذلك من أجل الحصول على مصادر بديلة لمصادر الطاقة التقليدية وأبرز تلك المصادر الطاقة الشمسية وهي تتوافر في الكثير من الدول التي تتوافر فيها الشمس بشكل مستمر، والتفكير في الطاقات المتجددة بدء منذ فترة طويلة وأخذ في التطور بشكل كبير حيث ارتفعت استثمارات الطاقة في العام 2014 ما يقارب من 270 مليار دولار امريكي. ومن هنا أصبح موضوع الطاقة أكثر أهمية نظرًا لأهميته البالغة واهتمام أغلب دول العالم، وهو ما يقودنا إلى تعريف الطاقة المتجددة والمقصود بها هي ذلك النوع من الطاقة المستمد من الموارد الطبيعية التي تتجدد بشكل مستمر، أي أنها تلك الموارد التي لا تتعرض للنضوب أو النفاد مثل البترول والوقود الأحفوري أو الفحم والغاز الطبيعي، وتسمى الطاقة المتجددة “الطاقة النظيفة” أي أنها لا ينتج من استخدامها أي انبعاثات ضارة على البيئة.
• وهناك تعريف آخر للطاقة المتجددة من الهيئة الحكومية الدولية: بأنها الطاقة التي يكون مصدرها الشمس أو مصدر بيولوجي والتي تتجدد في الطبيعة بشكل يتخطى معدل استخدامها وتتولد من خلال الطاقة المستمدة من المد والجزر في البحار والمحيطات إضافة إلى الرياح وهناك العديد من الطرق التي تسمح بتحويل تلك المصادر إلى طاقات أولية مثل الحرارة والطاقة الكهربائية والطاقة الحركية وذلك عبر طرق تكنولوجية كثيرة تسمح بتوفير خدمات الطاقة من وقود وكهرباء[4].
• مدينة مصدر: فكرة إنشاء مدينة مصدر هي رسالة بأن المدينة تعتبر أحد النماذج الهامة للطاقة المتجددة، وهي مدينة توفر حياة كريمة بأقل تلوث ممكن، فتعتبر أول مدينة تخلو من الكربون الناتج الذي ينتج من عملية حرق البنزين الناتجة من السيارات ومن المصانع المختلفة. هي مدينة تم تأسيسها في عام 2008 وتمزج مدينة مصدر بين تراث العمارة العربي القديم وبين التقنيات المتقدمة وتعتبر من أهم المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط، وتستفيد من أشعة الشمس وتستغلها من أجل إنتاج الكهرباء النظيفة على المستوى المحلي وذلك عبر محطة الطاقة الكهروضوئية بطاقة تصل إلى 10 ميغاواط داخل مدينة مصدر وتنتج المحطة نحو 17500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة كل سنة، وهو الأمر الذي يسهم في تجنب 15 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا وهو ما يساوي 400 ألف هكتار من الأشجار. وفي المدينة ينخفض استهلاك المباني في المدينة من الطاقة والمياه بمعدل 40 بالمئة وذلك وفقًا لمعايير (Estidama) حيث يشترط على جميع المباني الجديدة ان تحقق بالحد الادنى تصنيف 3 لآلئ وهو أحد معايير الاستدامة (تعادل شهادة اليد الذهبية)، كما يراعى في عملية إنشاء المباني استخدام أسمنت يحتوي على نسب كربون والمونيوم منخفضة معادة تدويرها بنسبة 90 بالمئة، وتضم المنطقة أكثر من 500 شركة حيث يوجد فيها منطقة حرة للتجارة[5].
• المدن الذكية: لا يوجد تعريف واحد للمدن الذكية. ولكن المدن الذكية في الغالب تقوم على برنامج معين يتضمن التخطيط العمراني والحفاظ على البيئة، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. وبصفة عامة فالمدن الذكية هي تلك المدن التي تحاول التغلب على المشكلات اليومية التقليدية في المدن من خلال أساليب مبتكرة كالذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل التي تؤدي إلى تقليل نسب التلوث وتجعل حياة الإنسان أفضل.

يمكن النظر إلى المدن الذكية بأنها المكان الذي يتم التفاعل فيه بين حركة الأفراد والشركات من خلال التكنولوجيا الذكية ويتم التنسيق بين هؤلاء الأطراف من خلال الشبكات الإلكترونية وأهمها الإنترنت، وهو ما يعني أن المدينة يتم ربطها ببعضها البعض بواسطة أجهزة استشعار متقدمة مثل الـ “جي بي أس” وغيرها من الأدوات.

ويجب أن يتوافر في المدن الذكية بنية تحتية متقدمة تعتمد على ما يسمى الذكاء التشاركي أي تشاركي بين الأفراد والتكنولوجيا وهو رأس المال البشري، حيث إن تشارك السكان في ملاحظتهم وفي صنع القرار هو جزء من المدن الذكية ويؤدي إلى تحسين أحوال البشر في تلك المدن[6].

2- تطبيقات على المدن الذكية

• العاصمة التشيكية (براغ): مدينة براغ من أكثر المدن التي تعاني الازدحام وبخاصة في فصل الصيف وهو ما دفع المتخصصين، ولا سيما أساتذة العمارة في جامعة براغ التقنية، من أجل التغلب على الكثير من المشكلات وتحويلها لمدينة ذكية. وعلى رأس المهتمين جان بوتشان، والذي كوّن فريق عمل من أجل التوصل إلى مدينة ذكية تواكب المتطلبات الحاضرة والتطلعات المستقبلية تتصل بالعاصمة القديمة براغ.

وقام مشروع المدينة الذكية براغ على عدد من الأسس وأهمها:

– تحقيق التهوية والإضاءة والتشميس. – الاهتمام بالمحيط العمراني وتنوع الوظائف والأنشطة بنفس المبنى.

– مراعاة أن يكون العمل قريبًا من المسكن. – استخدام كل السبل والأدوات التي تؤدي إلى توفير الطاقة.

– الاهتمام بالبنية التحتية بكافة مستوياتها.- استخدام حلول معمارية ناجحة مثل الفناء الداخلي[7].

(مجموعة من الصور لمنطقة هولوشوفستا في العاصمة التشيكية براغ)

• مدينة سنغافورة

 (صورة من مدينة سنغافورة تظهر المباني ثلاثية الأبعاد: المصدر موقع حكومة المستقبل 2016)

تعتبر سنغافورة أحد النماذج الفريدة للمدن الذكية في العالم من خلال تجربة أنواع متنوعة من التكنولوجيا المتطورة في سنغافورة من خلال العمل على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لكل المباني وحتى الزجاج والخرسانة والمواصفات الداخلية للمبنى، وذلك من خلال بيانات متطورة وأجهزة خاصة بالطوارئ والكوارث، واستخدمت سنغافورة الكثير من الآليات مثل الأنظمة الرقمية وأجهزة الاستشعار في الشوارع، وتطوير نظام آلي للصرف الصحي، ويتم تحديد نسبة النظافة في المناطق العامة باستخدام صناديق ذكية تعمل بالحاسب الآلي.

وتوجد في مدينة سنغافورة سيارات ذاتية القيادة تعمل على أرض الواقع، وتم تطوير تلك المركبات بالتنسيق بين جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية[8].

ويمكن الاستفادة من نموذج براغ، وبخاصة أنه يربط بين المباني القديمة والحديثة ويصل المدينة القديمة براغ بالمنطقة التي يوجد بها المدينة الذكية وهو ما يمكن تعميمه على نماذج اخرى في مدن العالم. أما النموذج في مدينة سنغافورة يعتبر من النماذج المتميزة حول العالم لما تتمتع به المدينة من تقنيات متطورة سواء على الجانب البيئي أو المعماري ويمكن الاستفادة أيضًا من تلك التجربة باعتبارها تجربة مميزة في مجال المدن الذكية وحماية البيئة.

ثانيًا: دور المدن الذكية

• دراسة بعنوان: بناء مدن الغد الذكية المستدامة، الإمارات العربية، العدد (2)، 2016

تطرح الدراسة العديد من الموضوعات الخاصة بمجال حماية البيئة ودور المدن الذكية في هذا الشأن ومنها تناول موضوع الهجرة من الريف إلى المدن وتم الاستدلال على ذلك أنه في عام 2014 كانت هناك 28 مدينة عملاقة تحتوي على 453 مليون نسمة وهو ما يؤدي إلى الشح في المرافق وضعف البنية التحتية وكثير من المشكلات البيئية وهو الأمر الذي يحتاج إلى الاهتمام أكثر بموضوع المدن الذكية وضرورة تشجيع فرص التنمية على إدراج البنية التحتية (الذكية)، أي أن تتكيف اللوائح المنظمة للاستثمار بشكل يراعي معايير المدن الذكية، كما تتعرض الدراسة لموضوع الأمن السيبراني والذي يعالج مسألة التهديدات السيبرانية الأكثر خطورة.

ومن أهم الموضوعات التي تطرحها الدراسة موضوع الإدارة الذكية للمياه والتي تهدف إلى التحكم في التلوث وجودة المياه، والمراقبة من أجل الوقاية من حالات الكوارث واكتشافها، وإدارة المعلومات بشكل دقيق يوفر الوقت والجهد والمال والحلول المستدامة الخاصة بالمباني من أجل تحسين مستوى المعيشة، توفير تحسينات مستدامة لإدارة المدن الذكية، باقتراح معمارية تتسم بالقدرة على التوسع وتحمل الاعطال ومقاومة الكوارث الطبيعية والتهديدات التي يمكن أن يتعرض لها الأمن السيبراني. كما أن الدراسة تعرض الدروس المستفادة من تحديات المدن الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة في بعض الولايات الأمريكية مثل تكساس، أوهايو، كانساس وغيرها من الولايات. ومن أهم العناصر التي ركزت عليها الولايات المتحدة هي توفير البنية التحتية الذكية القائمة على الاستشعار، الاستخدام الذكي للأراضي، وزيادة الاستثمارات في مجال المدن الذكية وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات التلوث.

ثالثًا: الدراسات التي أسهمت في هذا الموضوع

1- دراسة عارف عطية

وهي بعنوان: تطوير مراكز المدن في ضوء أنماط وتوجهات العمران الحديث، مجلة جامعة الازهر[9]، العدد (38) تشرين الأول/أكتوبر، 2015. تتناول الدراسة انماط العمران الحديث وتطوير المدن التي برزت في السنوات الماضية وتعريفاتها الأساسية مثل العمارة الخضراء والاستدامة الحضرية وذلك بالتحليل على وسط مدينة بريدة وتحديث المنطقة التي تحتوي على مواقع تراثية بالمدينة.

والدراسة تتعرض لأنماط التنمية في المجال العمراني الحديث واستغلال تلك الأنماط وتوظيفها في تطوير وسط مدينة بريدة في السعودية، وبخاصة أن العمران الحضري يعتبر أحد أهم الأنماط الخاصة بالتنمية التي تؤدي إلى تفعيل الاستدامة الحضرية للمدن العربية وتطوير المناطق التي تعاني مشكلات عمرانية وبيئية، ونطاق عمل المشروع ما بين الطريق الشمالي للمدينة والمحور الداخلي جنوبًا بإجمالي مساحة 55 كم². ويتركز المشروع حول وسط مدينة بريدة التي تعاني مشكلات متعددة عمرانية، واجتماعية، وبيئية.

وتتميز الدراسة بأنها تركز تطوير المناطق العمرانية التي تعاني مشكلات بيئية وعمرانية وتضفي عليها صبغة حضرية وبيئة خضراء وتحولها إلى مدينة ذكية. أي أن فكرة المدن الذكية لا يمكن أن تقتصر على المدن الحديثة، ولكن يمكن أن تتم فكرة التطوير والتحديث والوصول إلى مناطق ذكية من خلال التطوير حيث إن الفكرة يمكن أن تبدأ في حي معين من المدينة وبعدها يتم التوسع تدريجيًا.

ويمكن الاستفادة من الدراسة، وبخاصة أن هناك تشابهًا بين المناخ أو البيئة في بعض المناطق الصحراوية وبين المناطق في دولة الإمارات، وهو ما يمكن أن نستعين ببعض الأفكار غير الموجودة في حالة مدينة مصدر ونقترحها من خلال الدراسة.

2- دراسة منى مصطفى

وهي بعنوان: ملامح المدن الذكية العالمية: مصدر الإماراتية نموذجًا، المركز العربي للدراسات، 2017. تعرض الدراسة ما يسمى مشروع الابتكار المجتمعي والذي يعتبر النواة الأساسية للمدن الذكية ولكن يتم ذلك بالتدريج حتى يتمكن المواطنين من التكيف مع التغيرات المختلفة والمتسارعة في المدينة، وأهم تلك المشروعات المدارس الذكية ومن نماذج المدن التي طبقت المدارس الذكية مدينة بالسومو في إيطاليا في عام 2013. وتتم المدارس الذكية على مستوى المراحل التعليمية، وهناك مشروع ابتكار مجتمعي آخر وهي شبكات مجتمعية للابتكار من خلال شبكات بين الأفراد المبتكرين ومراكز الدعم المجتمعي من جامعات ومؤسسات بحثية ورجال أعمال، مشروع الطاقة النظيفة من خلال تبني فكرة المدن الذكية في أحد الأحياء وتعميمها بشكل عام في المدينة. وهو ما حدث بالفعل في مدينة بلد الوليد الإسبانية، السياحة النظيفة ويقصد بها استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات في زيادة عدد السائحين من خلال عمل متاحف افتراضية تستعمل المؤثرات البصرية. كما أن الدراسة تنتقل من المدن الذكية بشكل عام إلى المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة في منطقة الخليج وذلك لامتلاكها بنية تحتية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين. وتعرض الدراسة نموذج مدينة مصدر باعتبارها من أوائل وأهم المدن الذكية في الشرق الاوسط والهدف من إنشاء المدينة استيعاب التوسع الحضري المتسارع، يقوم على تقليل معدلات التلوث والاستعانة بالطاقة النظيفة من خلال تدوير المخلفات عبر الطرق الحديثة القائمة على الابتكار والاستدامة من الناحية البيئية. وأهم المشروعات الذكية التي تقوم عليها مدينة مصدر في أبوظبي شبكة نقل ذكية تتضمن السيارة ذاتية القيادة، برنامج لتبادل السيارات الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستدامة الموارد الطبيعية أي تقليل الطلب على المياه والطاقة بمعدل 40 بالمئة عبر تصميمات مبتكرة للمنشآت، الاستثمار في المعرفة من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية تهدف إلى تطوير الجوانب الاقتصادية المتنوعة التي تعتمد على الطاقة النظيفة، المنشآت الذكية التي تقوم على مباني صديقة للبيئة ووضع ألواح لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وبخاصة مشروع الفيلا المستدامة في عام 2017. ويتوقع أن يتم توفير الطاقة بنسبة 72 بالمئة والمياه بمعدل 35 بالمئة عن المنازل التقليدية. وتكتسب الدراسة أهميتها من أنها تتناول الموضوع محل الدراسة بشكل مباشر. ومن خلال هذه الدراسة يمكن التعرف إلى تجربة مدينة مصدر في العاصمة الإماراتية أبوظبي وأهم الجهود التي قامت بها الدولة من أجل تطوير المدينة وجعلها أحد النماذج الرائدة في مجال المدن الذكية.

وبشكل عام أصبحت المدن الذكية واقعًا في الكثير من المناطق من العالم يستحق الدراسة والتحليل ومن خلال التعرف إلى الأدبيات السابقة والاستفادة من الخبرات السابقة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة عبر المدن الذكية يمكن اكتساب المزيد من المعرفة حول المدن الذكية ودورها في تحقيق السياسات البيئية[10].

رابعًا: أهم الاستراتيجيات الإماراتية المتعلقة بالتنمية المستدامة

يلقي هذا المبحث الضوء على أبرز الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة، كما يتناول استراتيجية التنمية الخضراء التي يعول عليها الكثير في مجال التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

1- أبرز الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة في الإمارات

إن التخطيط الاستراتيجي يعتبر من الادوات الهامة التي تساعد المؤسسات في تحديد مستقبل التنمية في تلك الدولة، وقامت دولة الإمارات بوضع الكثير من الاستراتيجيات في قطاعات متعددة تعمل من خلالها على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع وذلك من أجل تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021. وهناك عدد من الأهداف لتلك الاستراتيجية وأهمها:

– مجتمع متماسك يحافظ على هويته من خلال بيئة تتمتع بالتسامح وتحافظ على ثقافة دولة الإمارات بشكل يعزز التماسك المجتمعي.

– مجتمع آمن وقضاء عادل تهدف استراتيجية دولة الإمارات 2021 إلى مجتمع يتمتع بمعدلات أمان عالية وقضاء يتمتع بالنزاهة.

– إقامة اقتصاد معرفي تنافسي وهو يعني اقتصاد قائم على المعرفة وتعدد مصادر الدخل وتشجيع الابتكار والبحث العلمي والتطوير في المجتمع.

– إقامة نظام تعليمي على مستوى عالٍ من الجودة في المدارس والجامعات من خلال البوابات الإلكترونية تحتوي على نخبة من المعلمين وفقا للمعايير الدولية في مجال التعليم.

– وجود نظام صحي وفقًا لاشتراطات دولية وتقديم خدمات طبية متنوعة تواكب التطور العلمي وترسيخ الدوافع الوقائية وخاصة في حالات الأوبئة.

– تأسيس بيئة مستدامة وتطوير البنية التحتية توفر هواء نظيف، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة من أجل الوصول إلى التنمية الخضراء[11].

إضافة إلى استراتيجية الإمارات المتعلقة بالطاقة (2050) والتي تم الإعلان عنها في عام 2017 وتعتبر أول استراتيجية موحدة للطاقة تتناول الانتاج والاستهلاك في مجال الطاقة وتقوم على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتهدف إلى تحقيق بيئة اقتصادية تتمتع بالمرونة في مجال العمل وتستهدف الاستراتيجية الحصول على طاقة نظيفة بشكل كامل في مختلف المجالات ببلوغ عام 2050.

2- استراتيجية الإمارات في مجال التنمية الخضراء

شهد عام 2012 إعلان دولة الإمارات عن استراتيجية التنمية الخضراء وهي من المبادرات المحلية الهامة من أجل بناء اقتصاد أخضر يقوم على التنمية المستدامة وجعل الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال المعرفي والشعار الأساسي لتلك الاستراتيجية (اقتصاد اخضر لتنمية مستدامة). وتصبح دولة الإمارات قادرة على تصدير المنتجات التي تقوم على التقنيات البيئية النظيفة إضافة إلى الحفاظ على البيئة من أجل دعم الاقتصاد المحلي.

وتتضمن الاستراتيجية ستة مسارات وذلك من خلال عدد من البرامج والسياسات في بعض المجالات ومنها مجال الطاقة والزراعة وجذب الاستثمارات، والنقل المستدام ووضع المزيد من السياسات البيئية والعمرانية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة:

– المسار الأول: الطاقة الخضراء: ويشمل هذا المسار عدد من البرامج والسياسات الداعمة للوقود النظيف المستخدم في المجالات المتعددة والحرص على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.

– المسار الثاني: ويتضمن السياسات الحكومية الرسمية الرامية إلى تحفيز الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر وتسهيل الإنتاج واستيراد وتصدير المنتجات ذات الطبيعة الخضراء بجانب خلق العديد من فرص العمل في ذلك المجال واعداد كوادر وطنية متخصصة في ذلك.

– المسار الثالث: المدينة الخضراء ويتضمن عدد من سياسات التخطيط العمراني التي تهدف إلى حماية البيئة ورفع كفاءة المنازل من الناحية البيئية وتحفيز وسائل النقل الصديقة للبيئة وهو ما يطلق عليه النقل المستدام بجانب برامج تهدف إلى تنقية الهواء في داخل المدن في دولة الإمارات من أجل تقليل التلوث وتوفير بيئة نظيفة ملائمة للمواطنين.

– المسار الرابع: ويرتبط بآثار التغير المناخي وذلك من خلال سياسيات وبرامج تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية بجانب تحفيز الزراعة العضوية على المستوى المحلي والدولي.

– المسار الخامس: الحياة الخضراء: ويحتوي على بعض البرامج التي تهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية والكهربية وكذلك الموارد الطبيعية ومشاريع إعادة تدوير المخلفات سواء كانت المنزلية أو الناتجة من بعض الأنشطة التجارية والصناعية. كما أن هذا المسار يتضمن بعض المبادرات التي تهدف إلى التعليم وزيادة الوعي البيئي للمواطنين.

– المسار السادس: ويركز هذا المسار على ما يسمى التكنولوجيا والتقنية الخضراء والذي يقوم على تقنيات تحول النفايات إلى طاقة[12].

ومن هنا تتضح أهم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات وأهمها استراتيجية التنمية الخضراء.

خامسًا: أهم الجهود الإمارتية في دعم مشاريع الطاقة حول العالم

في ما يلي أهم الجهود والمبادرات الخاصة بدعم مشاريع الطاقة، وأهم الإنجازات العالمية التي حققتها مدينة مصدر الإماراتية، في ظل التحديات المختلفة المتعلقة بمجال الطاقة.

1- الجهود والمبادرات الخاصة بدعم مشاريع الطاقة

تبذل الإمارات الكثير من الجهود في المجال البيئي وتحديدًا في مجال الطاقة المتجددة. فقد أوضح وزير التغير المناخي في كانون الثاني/يناير 2020 أن إجمالي دعم الإمارات لمجال الطاقة المتجددة حول العالم تخطى 3.7 مليار درهم، وهو ما يؤكد الدور المام لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة أبوظبي بشكل خاص.

ويتضمن الدعم الإماراتي العديد من المبادرات وأبرزها مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية من خلال عمل شركات بعض دول المحيط الهادي من أجل إقامة وتنفيذ الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة، بمبلغ وصل إلى 50 مليون دولار، إضافة إلى شراكات مع دول البحر الكاريبي بقيمة 50 مليون دولار، ومبادرات تمويلية أخرى لصندوق إيرينا بقيمة 350 مليون دولار وعدد من المبادرات الأخرى برعاية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

كما أن شركة مصدر في أبوظبي، وهي إحدى الشركات المؤسسية لمدينة مصدر، تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبلغ حجم استثماراتها نحو 14 مليار دولار، كما أنها تدير عددًا من مشاريع الطاقة المتجددة تصل قدرتها إلى 4 جيغا وات.

واستضافت أبوظبي القمة العربية لطاقة المستقبل التي انطلقت في شباط/فبراير 2020، بحضور أكثر من 165 ممثلًا من مختلف الدول. وبحثت القمة مجال الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتغيرات المناخية ودعم مشاريع الاستدامة، ونشر استخدام حلول الطاقة النظيفة. وباتت مدينة أبوظبي إحدى المدن المهمة في مجال حماية البيئة ودعم الطاقة المتجددة، حيث شهدت القمة حشدًا كبيرًا من صنّاع السياسات ورواد الأعمال والأكاديميين في سبيل البحث في التطورات الحاصلة في العديد من المجالات وثيقة الصلة بحماية البيئة والذكاء الاصطناعي والتي تؤدي إلى الإسراع في عجلة التنمية المستدامة.

وحصل قطاع الطاقة المتجددة وحماية البيئة على مشروع مع شركة أدنوك المحلية من خلال مبادرات ريادية تستهدف دعم العمل البيئي والتحول إلى منظومة الاقتصاد الأخضر من خلال تقليل معدلات الكربون. واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع تخزين 800 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون [13].

2- الأرقام القياسية البيئية ومدينة مصدر

في إطار سعي إمارة أبوظبي للتطوير البيئي والتوعية البيئية ابتكرت مدينة مصدر لوحة فنية ذات طراز خاص نجحت من خلالها في تحقيق سبق عالمي لأكبر فسيفسائية تتكون من مواد لإعادة التدوير وذلك عبر مبادرة طرحتها في مدينة مصدر وبلغت حجم تلك الصورة 1167 م²، وهي مساحة تعادل مساحة أربعة ملاعب تنس. وهناك نحو 90 ألف أداة قابلة لإعادة التدوير، واستغرق تكوين اللوحة نحو شهر كامل.

ومن الضروري الإشارة إلى أن اللوحة تعبر عن أهم معالم الإمارات، وعبرت عن مسيرة الدولة في الفترات الماضية والحاضرة. وتم الإعلان عن تلك اللوحة الفنية قبل انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، وذلك من أجل تشجيع سكان الإمارات من أجل حماية البيئة والمحافظة عليه وتشجيع الممارسات والسلوكيات التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وجعله ثقافة مجتمعية سائدة. وهدفت المبادرة إلى نشر التوعية من خلال تقليل معدلات إنتاج الفرد من النفايات وتعزيز ممارسات إعادة التدوير على نطاق واسع. وتعبر مدينة مصدر عن التجمع الحضاري والتنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة وتجسد اللوحة طريقة حديثة من أجل توظيف الفن كرسالة عالمية من أجل إدارة أفضل لملفات البيئة في الواقع العملي. وتعكس اللوحة مكانة البيئة والاهتمام بها في دولة الإمارات[14].

ومن خلال ما سبق تتضح الجهود الخاصة بالطاقة في أبوظبي، وبخاصة من قبل شركة مصدر التي تحرص على تنمية الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية والرياح. وحققت مدينة مصدر أرقامًا عالمية في مجال حماية البيئة وإعادة تدوير المخلفات.

3- مدينة مصدر والتنمية المستدامة

أ- مدينة مصدر من منظور التنمية المستدامة

على أطراف العاصمة الإماراتية أبوظبي وبالقرب من مطارها الدولي، توجد مدينة مصدر وهي إحدى مدن المستقبل التي تعتمد على الطاقة المتجددة، وهي احد بواعث الأمل نحو إمكانية العيش في مدن صديقة للبيئة خالية من التلوث والنفايات الضارة. ولم تكن إشارة البدء في إنشاء المدينة في عام 2006 بقرار من قيادة إمارة أبوظبي أمرًا مستغربًا، بل كان حصيلة اهتمام مستمر بالشأن البيئي ورؤية ثاقبة للتطورات الحاصلة في ميدان الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، من خلال التعليم والبحث والتطوير والاستثمار والتسويق وانطلاقًا من تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال المدن الذكية المستدامة. كما تعَدّ المدينة أحد أجزاء رؤية أبوظبي 2030 للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة.

وفي الوقت الذي تم إنشاء مدينة مصدر فيه بلغت مساحتها الإجمالية 700 هكتار، بمساحات سكنية بلغت 52 بالمئة، ومساحات تجارية 38 بالمئة، ومساحات التجزئة 2 بالمئة، والمساحات المجتمعية 8 بالمئة.

ومنذ انطلاق مصدر والتي تعتبر إحدى شركات “مبادلة للتنمية” ذراع الاستثمارات الاستراتيجية المملوك وتعود بشكل كامل لحكومة أبوظبي تسعى لأن تصبح منصة داعمة لجهود التنويع الاقتصادي على ثلاثة مستويات: المستوى الأول كمصدر للاستثمار، المستوى الثاني كمصدر للطاقة النظيفة والمستوى الثالث بناء جامعة مستقلة للدراسات العلية تركز على الأبحاث[15].

وتقوم مدينة مصدر على:

– الاستدامة: تعد مدينة مصدر من أكثر المجمعات العمرانية التي تتسم بالاستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتقوم المدينة على التصميم العمراني الحديث والفعال والذي يستطيع استيعاب العدد السكاني المتزايد ضمن تلك المجمعات المتقدمة. تلك المباني التي صممت بالأساس من أجل أن تكون ذات طاقة منخفضة تصل فيها انخفاض طاقة المياه والكهرباء بنسبة 40 بالمئة في المدينة كما يتم الاشتراط على عدد من المعايير التي تحقق تصنيف “3 لآلئ” أي التي تساوي شهادة اليد الذهبية في الطاقة، وهو نظام التقييم الخاص كحد أدنى بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج الاستدامة الذي أعلنه مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

– المخطط الأساسي للمدينة: تسعى مدينة مصدر إلى توفير فرص واعدة على المستوى التجاري، وتحقيق معدلات عالية من جودة المعيشة وأدنى تأثير بيئي، حيث تحاول المدينة تقديم مجتمع يتمتع بالتنوع والاستدامة ويشمل مناطق ومساحات تجارية ومناطق سكنية وحدائق ومجمعات تجارية ومرافق عامة.

كما تعتبر مدينة مصدر منطقة حرة واستثمارية تسمح للأجانب بتملك العقارات والمؤسسات التجارية، وتوفر مناخًا جاذبًا للشركات التكنولوجية التي تواكب المعايير البيئية بكل أنواعها وأحجامها وتنشر الطاقة النظيفة.

وتتسم المدينة بأنها توفر مساحات مميزة للمشاة وتقدم عددًا من المواصلات ووسائل النقل التي لا تحدث نسب تلوث كبيرة. كما تتضمن المدينة مركبات كهربائية تقوم على القيادة الذاتية ومن المتوقع أن يمر خط مترو بداخلها على المستوى القريب.

وتسعى المدينة للارتفاع في التصنيف حتى تصل إلى تصنيف (4 لآلئ) كحد أدنى في ما يخص المرافق العامة والتي تتضمن الحدائق والمجمعات التجارية والطرقات، وذلك لكي تتوافق مع تقييمات درجات اللؤلؤ للبنايات السكنية وفقًا لبرنامج الاستدامة.

وسوف تستقبل المدينة عند الانتهاء منها بشكل كامل نحو 52 ألف ساكن. كما سوف توفر 40 ألف فرصة عمل.

ب- المشروعات والمباني المستدامة في مدينة مصدر

صُممت أغلب المباني في مدينة مصدر من خلال الإسمنت منخفض الكربون، والمواد التي تحتوي على الألمنيوم المعاد تدويره وتصل نسبته إلى نحو 90 بالمئة من الألمنيوم الذي يتم استخدامه وأغلبها مصمم لتقليل استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 40 بالمئة اذا ما تمت المقارنة مع باقي المباني التقليدية في مدينة أبوظبي، وتم الأخذ في الاعتبار نظام الريادة والمعايير الأساسية الخاصة بنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ وفقًا لتصنيف (LEED) ضد برنامج الاستدامة المعمول في حكومة أبوظبي.

(1) المباني المستدامة: (مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا): على مساحة 32.064 م² يقع مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وهو أول وأهم المباني التي تستعين بنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ لتصنيف أداة استدامة المباني وفق برنامج استدامة يسمح بالتصميم المبتكر وأنظمة إدارة الطاقة الذكية في المباني لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 64 بالمئة عن المعدل الطبيعي في المباني الأخرى.

(2) مجمع الاتحاد السكني المستدام في مدينة مصدر: يتكون مجمع الاتحاد السكني المستدام من 11 بناية ويعتبر أول مجمع مستدام متخصص لأعضاء الضيافة الجوية وهو حاصل على التصنيف البلاتيني وفقًا لنظام اليد (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة) ويتضمن 500 وحدة سكنية (شقة) وكل شقة تتضمن غرفة نوم واحدة وبعض الشقق بغرفتين. وتم تأسيس المبنى باستخدام مواد بناء ذات نسب كربون منخفضة، وساعد في ذلك الاعتماد على موردين محليين في خفض الانبعاثات الكربونية المتعلقة بعمليات النقل.

(3) مقر شركة سيمنز في الشرق الأوسط: تعتمد الشركة على مواد مستدامة وتقنيات فعالية في مجال استخدام الطاقة (الريادة في تصميمات الطاقة) LEED ويعتبر مقرها أول مبنى يحصل على التصنيف البلاتيني وفقًا لنظام البيئة في أبوظبي على تصنيف 3 لآلئ وفقًا لبرنامج الاستدامة.

(4) جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر: تم إنشاء جامعة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتختص الجامعة بالذكاء الاصطناعي باعتبارها اول جامعة للدراسات العليا في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلنت الجامعة عن قبول برامج الماجستير والدكتوراة. وتشمل الجامعة ثلاثة تخصصات وهي تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية. وتستقبل الجامعة عددًا من الطلاب وسوف تباشر دراستها في أيلول/سبتمبر من عام 2020.

وتمثل الجامعة تجربة فريدة باعتبارها مدينة رائدة في الابتكار ومجال الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

(5) ماي سنتر: وهو مركز تجاري ضخم في قلب مدينة مصدر على مساحة 25 ألف م² ويوفر متاجر تجزئة تقوم بتقديم خدمات ومنتجات على مستوى عالي الجودة، ويتوقع أن يتم الانتهاء في الربيع الثاني من عام 2020 من أجل توفير مركز تجاري وترفيهي للمقيمين في المدينة.

(6) مركز المعرفة: تبلغ مساحة المعرفة نحو 900 متر مربع، والتي تمثل بوابة لحرم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. ويضم المركز مكتبة كبيرة تعَدّ نموذجًا للتنمية المستدامة، ويمتاز بالسقف الحديث المبتكر الذي يزيد من مساحة الظل والتي تؤدي إلى تقليل نسبة أحمال التبريد ويسمح بدخول ضوء الشمس بشكل طبيعي، وصمم المركز بشكل يسمح بتركيب الألواح الشمسية.

(7) مبنى واحة الابتكار: يتضمن مبنى واحة الابتكار في مدينة مصدر عددًا من مقارّ الشركات العالمية تتكون من مجموعة مكاتب للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكاتب إقليمية لبعض الشركات العالمية متعددة الجنسيات. ويقوم المبنى على التصميم المبتكر ذات الوجهات العالية وتقنيات حديثة مثل التظليل الذكي وهو ما يؤدي إلى تقليل تكلفة التشغيل على المستأجرين للمكاتب.

(8) ليوناردو ريزيدانسيز: وتشمل 170 وحدة سكنية بمرافق شاملة تعتمد على مرافق داخلية ومرآب للسيارات في الطابق السفلي. ويطل هذا الصرح السكاني على أحد اكبر المنتزهات الكثيرة الموجودة في مدينة مصدر.

(9) كريبتو لابز: تقع منشأة كريبتو لابز على مساحة 4200 م² في قلب مدينة مصدر. وهي عبارة عن مجمع كبير متكامل يضم الكثير من المشروعات ومركز لتسهيل الاستثمارات الناشئة وبيئة العمل المشترك والتي تلبي مطالب واسعة للكثير من رواد الأعمال.

(10) مبنى مسرعات الأعمال: وهو مبنى يتكون من 500 م² في الطابق الأرضي. ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق في موقع استراتيجي في مدينة مصدر ويهدف إلى تسهيل مجال الاستثمار فيها.

(11) تكنو بارك: تمثل تكنوبارك منصة مهمة تسمح لرواد الأعمال والطلبة وتحويل فكارهم المبتكرة إلى نماذج أساسية ومنتجات في تكنو بارك تحتوي على 16 حاوية شحن تم إعادة تكريرها كي تستخدم كمكاتب أو مركز تدريب أو محال تجزئة. وسوف يستقبل هذا المجمع، الذي جرى تزويده بتقنيات وتحديثات عالية، ورش عمل تتمركز حول نطاق واسع من المهارات العملية والتقنيات ومنها الطباعة ذات الأبعاد الثلاثية وبعض الإلكترونيات وبعض الأعمال التجارية وافتتح في عام 2018.

ب- نماذج الأبنية المستدامة في مدينة مصدر

(1) مشروع الفيلا المستدامة: الفيلا المستدامة من أهم المعالم الموجودة في مدينة مصدر وتمتد على مساحة نحو 405 م²، وهي أول نموذج لفِلل تتماشى مع معايير التصنيف (4 لآلئ) وفقًا لنظام الاستدامة وتصنيف المباني، والذي يتبعه مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وتلك الفيلات توفر طاقة بواقع 72 بالمئة وتستهلك مياهًا بنسبة أقل من 35 بالمئة إذا ما قورنت بالفيلات العادية ذات الحجم المماثل لها في إمارة أبوظبي. وعليه، سوف تؤدي تلك الفيلات في عدم انبعاث 63 طنًا من ثاني أوكسيد الكربون بشكل سنوي، ومن الضروري الإشارة إلى أن تكلفة بناء الفيلا تماثل تكاليف نظيراتها التقليدية إضافة إلى أن تلك الفِلل ذات تكلفة معيشية منخفضة وبخاصة بالنسبة إلى الطاقة. وتحتوي الفيلا على أربع غرف تقوم بإمداد الشركة الوطنية للكهرباء بواقع 40 ألف كيلوواط، من خلال 87 لوحًا من الألواح الشمسية على أسطح الفيلا.

(2) مرافق الطاقة المتجددة: في البداية نشير إلى أن إنشاء مدينة مصدر بالأساس جاء من أجل حماية البيئة، ويعتبر قانون حماية البيئة والتنمية الذي أصدره الشيخ زايد رحمه الله مؤسس دولة الإمارات حيث تم إصدار قانون البيئة طبقًا للقانون الاتحادي الرقم (24) في عام 1999، ويعتبر أحد أهم الركائز لحماية البيئة، ويركز القانون على حماية البيئة وتحقيق التنمية ومكافحة التلوث بكل أنواعه وتفادي الأضرار السلبية الفورية أو حتى على المدى الطويل، وذلك عبر مجموعة من الخطط الاقتصادية والزراعية والصناعية والعمرانية ويهدف القانون إلى تطوير الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، بل والحفاظ على ذاك التنوع واستغلاله بشكل أمثل، ودخل على القانون بعض التعديلات المتعلقة بالنفايات وحماية البيئة وفرض عقوبات على المخالفين له [16].

ويمكن أن نبرز أهم المرافق الخاصة بالطاقة المتجددة في مدينة مصدر على النحو التالي:

(3) محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية: تعتبر محطة الطاقة الكهروضوئية في مدينة مصدر من أهم وأكبر محطات توليد الطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط. تم تأسيس تلك المحطة في عام 2009، وتنتج نحو 17500 ميغاواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا وتتفادى انبعاث نحو 15 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل نحو إنتاج 3500 من عوادم السيارة كل سنة، وتتضمن المحطة 87.7 ألف من الألواح الشمسية الرقمية كل سنة بجانب خلايا السليكون المتبلور.

(4) برج الرياح: يعتبر برج الرياح في مدينة مصدر أحد التطبيقات الحديثة للبرج التقليدي المتعارف عليه باسم “البارجيل”. يبلغ ارتفاع البارجيل 45 مترًا، ويلتقط رياحًا من الجزء الأعلى ويعمل على خفض حرارة الهواء من خلال التبريد تعمل المجسات الموجودة في الجزء الأعلى من الهيكل الفولاذي في اتجاه الرياح وذلك لتحويل اتجاه الرياح نحو أسفل البرج.

(5) تحويل النفايات إلى طاقة: تتركز تلك الخطوة في توليد الطاقة بصيغة كهرباء أو حرارة نافعة جراء حرق النفايات البلدية الصلبة والقمامة. وفي عام 2017 وقعت إدارة مدينة مصدر اتفاقية شراكة على شركة بيئة في الشارقة وذلك من أجل تطوير أول منشأة من أجل تحويل النفايات إلى طاقة، وعند اتمامها سوف تكون المحطة جاهزة لتحويل ما يعادل 300 ألف طن من النفايات الصلبة سنويًا، وهوما يحول دون إرسالها إلى مكب النفايات، وهو يساهم في تحقيق دولة الإمارات أهدافها لعام 2021 بخصوص تحويل النفايات الصلبة بمعدل 75 بالمئة من المكبات.

(6) تخزين الطاقة: مع زيادة الاهتمام بمدينة مصدر، وبخاصة في قطاع الطاقة الشمسية القادرة على دعم الشبكات الرئيسية بالكهرباء، إذ أصبحت هناك حاجة إلى تطوير حلول من أجل تخزين الطاقة على مستوى الشبكات الأساسية للكهرباء لتطوير مبتكر لتخزين الطاقة على مستوى الشبكات، وتلك الابتكارات من شأنها أن توفر المرونة الكافية لشبكات الكهرباء لتقليل تأثير التفاوت الناتج من شدة الرياح والشمس، وعلى نهج خفض أسعار ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح في السنوات العشر الماضية، فإن أسعار نظم البطاريات سوف تنخفض.

من منطلق تعزيز القيمة التجارية للتقنيات النظيفة تؤدي مدينة مصدر دورً كبيرًا في ابتكار حلول لتخزين الطاقة. وهناك الكثير من المحطات الخاصة بذلك، وأهمها محطة خيماسولار في إسبانيا بمساعدة مدينة مصدر في هذا المجال. ويعتبر أول مشروع على نطاق تجاري للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم حيث يتم استعمال الملح المصهور لتخزين حرارة الشمس. كما أعلنت مدينة مصدر عن نظام باتويند الذكي لتخزين الطاقة في اسكتلندا، وهو أول نظام بطارية في العالم يتم ربطه بمحطة لطاقة الرياح[17].

(7) طاقة البحار: تميزت مدينة مصدر بمحطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة في عام 2013، ومن المتوقع أن تنتهي في 2020، حيث يعتبر هذا البرنامج إحدى الخطوات المهمة من أجل تطوير تقنيات فعّالة من شأنها أن تضمن أمن المياه للأجيال المقبلة إضافة إلى الأمن الطاقوي من خلال استخدام الطاقة المتجددة الداخلة في عملية تحلية المياه[18].

كانت تلك أهم التفاصيل المتعلقة بالاستدامة في مدينة مصدر باعتبارها من أهم النماذج العملية في مجال المدن الذكية، وأهم المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة.

سادسًا: رؤية مستقبلية حول مدينة مصدر وحماية البيئة في دولة الإمارات

في إطار جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات تم عمل مشاريع تحاكي المستقبل من خلال زراعة ملايين البذار المحلية في أكثر من 25 مدينة باستخدام الطائرة بدون طيار القائمة على الذكاء الاصطناعي. وأدى المشروع إلى تعزيز واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي واستغلال التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات حيث نثرت الطائرة أكثر من ستة ملايين بذرة من أشجار السمر والغاف المحلية بالتعاون مع بعض الشركات المحلية ودعم من المستثمرين ورجال الأعمال.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للبيئة من أجل الوصول إلى الريادة في التنمية المستدامة بشكل يحقق رؤية الإمارات 2021، ومئوية تأسيس الدولة في عام 2071 والتي تهدف إلى تعزيز الابتكارات وتوظيف التقنيات من أجل تحسين جودة الحياة، بما فيها المجال البيئي. والإمارات هي من الثالثة التي استخدمت الطائرات دون طيار في زراعة البذور، إذ تأتي بعد كندا وأستراليا، والأولى عالميًا من حيث عدد البذور المحلية التي تم نثرها بهذه التقنية.

وتم البدء في المشروع واختيار الأوقات المناسبة بالتزامن مع موسم الأمطار لضمان استدامة المشروع. ووضعت الوزارة خطة تطوير مستقبلية خاصة بالمشروع، لاستخدام تقنيات الإشعار عن بعد لرصد البيانات والمعلومات بدقة عن المباني والزراعات المحمية والأشجار المثمرة والحيوانات والبيئة المائية[19].

ووفقًا للمعطيات السابقة فإن مدينة مصدر سوف تحتل مكانة كبيرة في المستقبل في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والتقنيات الحديثة الخاصة بتوليد الطاقة المتجددة وتقليل معدلات التلوث.

من خلال ما سبق يمكن القول إن مدينة مصدر سوف تتميز بدور كبير في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة في المستقبل البعيد.

خاتمة

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات على النحو التالي:

– إن التنمية عملية معقدة ومتشابكة، إذ يصعب فصل الجانب الاقتصادي فيها عن الاجتماعي، حيث برز الاهتمام بمجال حماية البيئة في دولة الإمارات بشكل عام ومدينة مصدر بشكل خاص نتيجة سلسلة من الخطط والاستراتيجيات المختلفةـ، وأبرزها استراتيجية الإمارات 2021.

– تمثل مدينة مصدر تجربة فريدة في حماية البيئة واستخدام الطاقة المتجددة (سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو حتى طاقة المياه)، وبخاصة في ظل تزايد المخاوف من التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، ولا سيما في منطقة الخليج العربي، من النفط والغاز الطبيعي ومشتقاتها. وتعَدّ “مصدر” مدينة متكاملة تحاكي المستقبل وتهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للمواطنين وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة.

– نجحت مدينة مصدر في أن تصبح واجهة عالمية ونموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي في بضع سنين في وقت قياسي.

– بالرغم من الكثير من الجهود والاستراتيجيات على المستوى الحكومي من قبل دولة الإمارات إلا أن الإرادة الشعبية من خلال استجابة المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين أدت إلى وجود مناخ خصب للوصول إلى بيئة نظيفة في مدينة مصدر تهدف إلى تقليل آثار التلوث وتوظيف التكنولوجيا من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية.

– مدينة مصدر ثمرة مجهود اقتصادي وبيئي واجتماعي يحتوي على العديد من الأبعاد المتشابكة والمتداخلة والتي حصدت النجاح وأدت إلى جعلها نموذجًا عالميًا في تصميم المدن الذكية، وهو ما ظهر من خلال الدراسة في المؤتمر الذي عُقد في أبوظبي بمشاركة عشرات الخبراء من مختلف أنحاء العالم من أجل الاستفادة من نموذج مدينة مصدر والتي حققت رقمًا قياسيًا في موسوعة غينس.

التوصيات

توصي الدراسة بما يلي:

– الاستفادة من نموذج مدينة مصدر كنموذج للمدن الذكية الناجحة، حيث يمكن الاستفادة من هذا النموذج على المستوى المحلي نظرًا إلى تشابه المناخ مع العديد من الدول العربية والإقليمية.

– تضمين المدن الذكية، ومنها مدينة مصدر، في المناهج الدراسية من أجل زيادة الوعي البيئي عند أطفالنا لتهيئة جيل واعٍ بالقضايا البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل معدلات التلوث، وزيادة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، ومواكبة وسائل التكنولوجيا وتوظيفها بشكل أمثل في خدمة البيئة. وتعرضت الدراسة لتجربة الطائرة بدون طيار من أجل نثر البذور في العديد من مناطق الإمارات وحققت نجاحات كبيرة في زراعة الأشجار.

– الاهتمام البحثي والأكاديمي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والاستفادة من تجارب المدن الذكية.

– تكاتف الجهود الرسمية ورجال الأعمال والإرادة الشعبية لنجاح تجربة مدينة مصدر والاستفادة من دروسها.

قد يهمكم أيضاً  التسويق الأخضر: التسويق الصديق للبيئة

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #المدن_الذكية #الطاقة_المتجددة #التنمية_المستدامة #البيئة #الذكاء_الاصطناعي #التنمية_في_سنغافورة #التنمية_في_الإمارات #مدينة_مصدر_الإماراتية #التنمية_الخضراء #الطاقة_المتجددة