ملخص

تتناول هذه الدراسة كتاب الشيخ مبارك الميلي تاريخ الجزائر في القديم والحديث (1928 – 1932) بوصفه أحد أبرز نماذج المواجهة الفكرية الجزائرية للمشروع الاستعماري الفرنسي لكتابة تاريخ الجزائر، متخذة من التمهيد الجغرافي الذي يفتتح به الكتاب أنموذجًا مُحقَّقًا مباشرة من النص الأصلي. وتنطلق الدراسة من إشكالية مركزية: هل تحرر الميلي فعليًا، على مستوى بنية الكتابة لا مضمونها فقط، من الأطر المعرفية التي صاغها خصومه الاستعماريون، أم أن مقاومته ظلت جزئيًا أسيرة الهيكل التصنيفي نفسه الذي وضعه الاستشراق الفرنسي؟ ولاختبار هذه الإشكالية، اعتمدت الدراسة منهجًا متدرجًا يقرأ النص في خمس طبقات متعاقبة: متن الكتاب نفسه، فتعليق ابنه محمد الميلي (1986)، فقراءة أبي القاسم سعد الله التاريخية – الثقافية، فشهادة سعد الدين بن شنب التأسيسية (1956)، ثم قراءتان أكاديميتان محكّمتان لاحقتان، إحداهما بالفرنسية لمحيي الدين جندر (1991)، والأخرى بالعربية لعلاوة عمارة (جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 2008). وخلصت الدراسة إلى أن الميلي حقق قطيعة مضمونية واضحة مع الخطاب الاستعماري (في القيم والمواقف)، من دون أن يحقق قطيعة بنيوية كاملة مع تصنيفه الزمني للمراحل التاريخية، وأن ازدواجية خطابه بين العلمي والوعظي ليست خللًا عرضيًا، بل نظام كتابة داخلي متماسك، وأن استعادته مصطلح «شبه الوحدة» من خصمه لوي بيرتران يمثل نموذجًا دقيقًا لهذا التداخل بين المقاومة والاستمرارية معًا.

كلمات مفتاحية: مبارك الميلي؛ الكتابة التاريخية الجزائرية؛ الاستشراق الاستعماري؛ تاريخ الجزائر في القديم والحديث؛ جمعية العلماء المسلمين.

مقدمة

تصادف سنة 2028 الذكرى المئوية الأولى لصدور الجزء الأول من كتاب الشيخ مبارك الميلي تاريخ الجزائر في القديم والحديث بقسنطينة، وهو الكتاب الذي رأى فيه عبد الحميد بن باديس، في رسالته إلى مؤلفه عقب صدوره مباشرة، أنه يستحق أن يُسمَّى «حياة الجزائر» لا «تاريخ الجزائر» – وأن يُقرأ بوصفه فاتحة خير على الكتابة التاريخية الوطنية الجزائرية بمجملها. وتأتي هذه الدراسة، قبل حلول هذه المناسبة بسنتين، محاولةً لقراءة هذا الأثر التأسيسي قراءة نقدية مقارنة تليق بمكانته، بعيدًا من الاحتفائية الصرفة التي يُنتظر أن تصاحب الذكرى حين تحل.

لا تروم هذه الدراسة إضافة سرد جديد عن الشيخ مبارك الميلي (1880 – 1945، بحسب تحقيق بن شنب المعاصر لوفاته) بوصفه أحد أقطاب المدرسة التاريخية الجزائرية، فذلك مستوفى في مصادر أخرى. غايتها أدق وأضيق: إخضاع نص بعينه – التمهيد الجغرافي الذي يفتتح به الميلي كتابه تاريخ الجزائر في القديم والحديث – لقراءة نصية محقَّقة حرفيًا من الطبعة المطبوعة نفسها، ثم وضع هذه القراءة في حوار منهجي مع خمس قراءات أخرى: تعليق ابنه محمد الميلي (1986)، وقراءة سعد الله التاريخية لمنجزه الثقافي، وشهادة بن شنب التأسيسية (1956)، وقراءتان أكاديميتان محكّمتان لاحقتان – بالفرنسية لجندر (1991)، وبالعربية لعمارة (جامعة الأمير عبد القادر، 2008).

إشكالية الدراسة: تنطلق هذه الدراسة من ملاحظة أولية تفرض نفسها بمجرد وضع القراءات الخمس جنبًا إلى جنب: ففي حين تصف قراءتا محمد الميلي وسعد الله عمل الشيخ الميلي بأنه فعل مقاومة وقطيعة تامة مع المنظور الاستعماري لتاريخ الجزائر، تذهب قراءة عمارة (2008) إلى أن البنية الزمنية للكتاب نفسها – تقسيمه إلى «عصر عربي» و«عصر بربري» – هي «نسخة طبق الأصل» لتصنيف استعماري صدر في السنة نفسها (1927) عند مارسي وغوتييه. هذا التباين الحاد بين قراءتين أكاديميتين جادتين حول النص نفسه هو ما يستدعي إشكالية هذه الدراسة، التي نصوغها على النحو الآتي:

إلى أي حد استطاع مبارك الميلي، في مواجهته الفكرية للمشروع الاستعماري الفرنسي لكتابة تاريخ الجزائر، أن يتحرر فعليًا – على مستوى بنية الكتابة التاريخية وتصنيفاتها، لا على مستوى مضمونها ومواقفها القيمية فقط – من الأطر المعرفية التي صاغها خصومه أنفسهم؟ وبعبارة أدق: هل تُقاس مقاومة الميلي بما قاله، أم بالشكل الذي قال به ما قاله؟

وتتفرع عن هذا السؤال أسئلة إجرائية ثلاثة توجّه محاور الدراسة: كيف تتجلى العلاقة بين الخطاب العلمي والوعظي عند الميلي؟ وكيف يعيد توظيف مفردات خصومه الاستعماريين أنفسهم (كمصطلح «شبه الوحدة» عند بيرتران) في خدمة مشروعه المضاد؟ وإلى أي مدى تتقاطع القراءات النقدية المستقلة حول هذا التوازن بين القطيعة والاستمرارية؟

فرضيات الدراسة: تختبر هذه الدراسة ثلاث فرضيات رئيسة:

الفرضية الأولى: حقق الميلي قطيعة مضمونية واضحة مع الخطاب الاستعماري على مستوى القيم والمواقف (الدفاع عن الهوية، والاعتزاز بالكاهنة ويوغرطة، ورفض أطروحة الإدماج)، من دون أن يحقق قطيعة بنيوية كاملة مع الهيكل التصنيفي الزمني الذي وضعه خصومه أنفسهم.

الفرضية الثانية: الازدواجية الأسلوبية عند الميلي – الانتقال غير المعلن بين الخطاب العلمي – الوصفي والخطاب الوعظي الديني داخل الفقرة الواحدة أحيانًا – ليست خللًا منهجيًا عرضيًا، بل نظام كتابة داخلي واحد ومتماسك يعكس عدم وجود ثنائية «مؤرخ محايد / خطيب مؤدلج» في تصوّر الميلي لذاته.

الفرضية الثالثة: يمكن الكشف عن آلية استعادة الميلي مفردات خصومه الاستعماريين ضدهم – لا اجتنابها فحسب – بوصفها أداة جدل واعية، يمثّلها بدقة استخدامه عبارة «شبه وحدة تاريخية وسياسية» ردًّا مباشرًا على مصطلح لوي بيرتران نفسه.

أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1 – تقديم قراءة نصية محقَّقة مباشرة من الطبعة المطبوعة الأصلية للتمهيد الجغرافي من كتاب الميلي، بوصفه أنموذجًا مصغَّرًا لرؤيته ومنهجه في الكتاب كله.

2 – مقارنة خمس قراءات نقدية للكتاب (ابنه، سعد الله، بن شنب، جندر، عمارة) لتحديد مواضع التقاطع والاختلاف بينها، بدل الاكتفاء بعرضها منفصلة كما جرت العادة.

3 – اختبار فرضية استمرار البنية التصنيفية الاستعمارية داخل الكتابة التاريخية المضادة لها، من خلال حالة الميلي بوصفها حالة تأسيسية في هذا الصنف من الكتابة.

4 – الكشف عن آلية إعادة توظيف مفردات الخصم الاستعماري ضده، بوصفها إضافة تحليلية تنشأ من الجمع بين مصادر لم يُقرأ بعضها من قبل في ضوء بعض.

أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها لا تكتفي بإضافة قراءة سادسة إلى القراءات المتراكمة حول الميلي، بل تُخضع هذه القراءات نفسها للمساءلة المقارنة، وهو ما لم يسبق أن جُمعت له هذه المصادر الخمسة تحديدًا (نص الابن، وسعد الله، وبن شنب، وجندر، وعمارة) في دراسة واحدة، بمعيار توثيقي صارم مفصّل في فقرة المنهج أدناه.

منهج الدراسة وحدوده: اعتمدت الدراسة منهجًا نصيًا – مقارنًا يقرأ موضوعه في طبقات متعاقبة: التمهيد الجغرافي من متن الكتاب أولًا، ثم تعليق ابنه محمد الميلي، ثم قراءة سعد الله التاريخية – الثقافية، ثم شهادة بن شنب التأسيسية (1956)، ثم القراءتان الأكاديميتان اللاحقتان (جندر بالفرنسية وعمارة بالعربية)، على أن تُختتم كل طبقة بمساءلة نقدية تُبقي مسافة تحليلية بين النص وقارئه. والتزمت الدراسة بألا تستشهد حرفيًا إلا بما تحقّق منه الباحث مباشرة من مصدره الأصلي (تفصيل ذلك في الملاحظة الختامية).

وتقرّ الدراسة بحدٍّ منهجي صريح: اقتصارها على التمهيد الجغرافي بوصفه أنموذجًا محقَّقًا بالكامل، من دون تعميم نتائجها على أبواب الكتاب السبعة كافة إلا بوصفه فرضية تستحق تحقيقًا مماثلًا لاحقًا، لا نتيجة نهائية مقررة سلفًا.

أولًا: نصوص الكتاب

قبل أي تعليق أو تأويل، لا بد من الوقوف عند الكتاب في ذاته: كيف قدّم نفسه، وكيف افتتح مشروعه، وكيف صاغ التمهيد الذي اخترناه أنموذجًا. وهذا المحور يؤسس المادة الخام التي ستُختبر عليها الفرضيات الثلاث في المحاور اللاحقة.

1 – الإهداء والاعتذار (نبرة الافتتاح)

يفتتح الميلي كتابه، في الصفحات الأولى من الجزء الأول (1928)، بكلمة إهداء يهديه فيها إلى «الشعب الجزائري» وإلى «شبابه المفكر ورجاله العاملين والمخلصين»، معللًا هذا الاختيار بأن الشعوب أصبحت تدرك أن إرادة الحاكم إنما تتقوى من جبن المحكومين وجمودهم، وأن الإرادة الحقيقية القادرة على رفع مستوى الأمم هي إرادة الشعوب نفسها[1].

يكفي هذا الإهداء وحده لوضع القارئ أمام طبيعة المشروع: كتاب تاريخ يُهدى لا إلى ملك ولا إلى عالم بعينه، بل إلى جمهور واسع يُراد منه أن يتحرك. ثم يلي الإهداء نص بعنوان «شكر واعتذار»، تختم به مقدمات الجزء الأول، يقول فيه الميلي بصوته المباشر: «لا شيء أشق على الكاتب العربي من كتابة التاريخ على النهج العصري. ولا تاريخ أغمض وأقل مادة لدى القارئ العربي من تاريخ الجزائر. ولا كتب أكثر تحريفًا من الكتب العربية المؤلفة فيه […] وقد قاسيت في تصحيح الأعلام وجمع المواد وإيضاح الأغراض التاريخية وتقريب الأسلوب من النهج العصري ما لا يعلمه إلا من عمل عملي، وكنت مثلي جاهلًا بغير العربية بعيدًا عن العواصم العلمية منهوك الوقت بالأشغال»[2].

هذا النص شهادة ذاتية على ثلاثة قيود عمل تحتها الميلي فعليًا: جهله باللغة الفرنسية (ومن ثَمّ حاجته إلى وسيط لنقل المصادر الأوروبية)، وبعده عن العواصم العلمية (أي عمله في عزلة نسبية عن مراكز البحث)، وانشغاله الشديد بأعمال أخرى. وهو يشكر تحديدًا صديقيه أحمد توفيق المدني وعمرو دهينة على تعريب فصول من الفرنسية له. هذه ليست تفصيلات هامشية؛ إنها الإطار المادي الذي تشكّل في داخله الباب الذي سندرسه بعد قليل.

ويؤكد حسن رمعون هذا الاعتراف الذاتي بنقل مقطع مواز من الميلي، لم يُدرجه في طبعة بعينها بل ساقه شاهدًا عامًا على تواضعه المنهجي:

J’ai été pendant tout le temps de mon instruction loin de cette discipline – comme mes camarades –, ne me souciant ni des livres relevant de cette science, ni de collections s’y rapportant. Il en était ainsi parce que, pendant que j’étais étudiant, je ne côtoyais personne qui eut pu me rendre attentif à cette précieuse discipline…[3]

بهذا تتقاطع ثلاث شهادات مستقلة – «شكر واعتذار» في طبعة 1928/1986 (أعلاه)، ونص طبعة 1976 الذي ينقله عمارة (المحور السادس أدناه)، وهذا المقطع الذي ينقله رمعون – على الاعتراف الذاتي نفسه بغياب التكوين الأكاديمي المنهجي، وهو ما يرفع درجة اليقين بأن هذا التواضع لم يكن مجاملة عابرة بل موقفًا معلنًا تكرر في مناسبات متعددة.

2 – تعريف التاريخ في المدخل

يفتتح الميلي متن كتابه (قبل الباب الجغرافي) بمدخل يحمل عنوان «مقدمات»، يضع فيه تعريفه الشهير للتاريخ: «فإن التاريخ مرآة الغابر ومرقاة الحاضر. فهو دليل وجود الأمم وديوان عزها ومبعث شعورها وسبيل اتحادها وسلم رقيها. متى درسه أبناء أمة واحاط أخيرًا بأدواره شبابها، عرفوا وجودهم فلم تبتلع قوميتهم القوميات الحية النهمة المجاورة لهم […] فلم يقبلوا تنقيص المنقصين وعبث المدلسين وقدح المغرضين، وشعروا بعز السيادة ولذة الحياة، فأنفوا من سيطرة المستبدين ولم يخضعوا لذل المستعبدين»[4].

سبع إضافات متتالية إلى «التاريخ» (مرآة، مرقاة، دليل، ديوان، مبعث، سبيل، سلم)، تكشف عن تعريف لا يروم الحدّ المنطقي بقدر ما يروم تراكم الوظائف: معرفية (مرآة)، وترقّوية (مرقاة، سلم)، وإثباتية (دليل وجود)، ووجدانية (مبعث شعور)، وسياسية (سبيل اتحاد). وهذا التعريف، كما سيتضح لاحقًا، ليس افتتاحية بلاغية، بل برنامج عمل يُطبَّق فعليًا في متن الكتاب.

3 – تمهيد الكتاب الجغرافي: القراءة النصية المباشرة

يفتتح الميلي متنه بتمهيد سابق على الأبواب السبعة التي يتألف منها الكتاب الأول، بعنوان «جغرافية الجزائر الطبيعية»[5]. ويبدأ هذا التمهيد ببناء تدريجي لاسم الوطن وهويته المكانية بدل افتراضهما جاهزين عند القارئ: «الجزائر اسم مدينة عظيمة على البحر الرومي؛ تعرف قبل مجيء العرب باسم اقسيوم (ICOSIUM). ولم تكن تطلق على وطن مترامي الأطراف إلا منذ العصر العثماني»[6].

ثم يفصّل التقسيمات القديمة (مصيصيليا، مصيليا، جيتولية) والتقسيم العربي اللاحق للمغرب (أدنى، أوسط، أقصى)، معتمدًا البكري مصدرًا متكررًا. وأدق موضع في الباب لرصد العلاقة بين المنهج والرؤية عنده هو مسألة الحدود، حيث يقرّ إقرارًا علميًا صريحًا بضعف الأساس الجغرافي لحدود الجزائر، ثم يرممه فورًا بحجة تاريخية، في جملتين متتاليتين بلا فاصل: «فإذا ألقيت نظرة على الحدين الغربي والشرقي ألفيتهما غير طبيعيين فلم تكن للوطن الجزائري وحدة جغرافية إلا في ضمن المغرب. وإذا نظرت إلى قدم حدوده وأنها كادت تعاصر فجر التاريخ رأيت أن له شبه وحدة تاريخية وسياسية»[7].

لاحظ دقة اللفظ: «شبه وحدة» لا «وحدة». الميلي لا يبالغ في الترميم؛ يكتفي بالحد الأدنى الكافي لإنقاذ الأطروحة من الانهيار الذي كاد يُحدثه إقراره هو نفسه قبل سطر واحد. هذا النمط – حكم علمي، فترميم بحجة تاريخية أو دينية من دون إعلان الانتقال بينهما – يتكرر في نهاية الباب، ضمن قسم «الغابات والنباتات الطبيعية» (القسم الثامن)، حيث يختم فقرة عن تفريط الجزائريين في استثمار خيرات أرضهم بما يأتي: «ليس في استطاعة أحد أن يحصي نباتات الوطن الجزائري. ولكنها على كثرة أصنافها وعظم فوائدها لا ينتفع بها الجزائريون إلا انتفاعًا بسيطًا. فلو علموا خصائصها وأحيوا علم الكيمياء لخدموا الطب خدمات جليلة وكان لهم السبق في الميدان الاقتصادي […] فمتى ينتبهون من هذه النومة التي كاد أمرها يجاوز أمد نومة القبر؟»[8]

ثم ينتقل مباشرة، من دون فاصل أسلوبي معلن، من نقد علمي – اقتصادي إلى استحضار معنى قرآني عن إحياء الموتى: «لا يمكن أي أحد أن يتكهن باليوم الذي تبعث فيه الأمة الجزائرية من مرقدها، فإن المستقبل لله وحده، ولكن لا نيأس من هذا اليوم الميمون فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير»[9].

ويختم الباب كله بجملة لا تقل دلالة، تُعيد الحسرة من الأرض إلى الإنسان: «بل كون وطنه [أي الجزائري] بتلك الدرجة من الحسن مما يزيد في حسرته، ويحمله على تدارك هفوته والتفكير في غده وبناء صرح سعادته بيده»[10].

وفي موضع آخر من الباب، عند وصف الثمار، يستشهد بالبكري استشهادًا دالًا، لا لدقته الإحصائية، بل لسنده الرمزي: «قال البكري – أثناء الكلام على تيهرت -: وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنًا وطعمًا ومشمًا»[11].

في سياق مثقل بالأرقام (الأميال، الأذرع، الارتفاعات)، يتوقف الميلي فجأة عند فاكهة بعينها لينقل عنها حكمًا جماليًا – ذوقيًا من البكري لا معطى إحصائيًا – وظيفة هذا الاستشهاد إثبات أن العربية امتلكت لغة إعجاب بهذه الأرض ووصفتها بقرون تسبق أي مسح استعماري حديث.

ثانيًا: التعليقات على الكتاب (شهادة الابن)

أهم تعليق مباشر على الكتاب هو ما كتبه محمد الميلي، نجل المؤلف، في مقدمته لطبعة 1986، وهي وثيقة فريدة تجمع بين الشهادة الشخصية الحميمية والقراءة التحليلية للنص.

1 – السياق الاستعماري الذي كتب الميلي في مواجهته

يوثّق محمد الميلي بدقة الخصوم الفكريين الذين واجههم والده: «فعلينا أن نتسلح بإرادة لا تُقهر في أن نكون أسيادًا والى الأبد»[12]

أما إيميل غوتييه فقد وصف العصور الإسلامية بـ«العصور المظلمة في بلاد المغرب»، وأنكر أن يكون لهذه البلاد «وجود سياسي متميز» يستحق أن يُكتب تاريخه[13].

وأما لوي بيرتران، في كتابه دماء الجذور، فزعم: «إن العربي لم يقدم لأفريقيا الشمالية إلا البؤس والفوضى والهمجية، وأن الهيمنة اللاتينية هي التي منحتها لأول مرة شبه وحدة»[14].

يكشف هذا التوثيق أن عبارة الميلي نفسه في باب الجغرافيا – «شبه وحدة تاريخية وسياسية» – ليست صياغة معزولة، بل رد مباشر على مصطلح «شبه الوحدة» الذي استخدمه بيرتران لتمجيد الدور اللاتيني تحديدًا. الميلي يستعيد المصطلح نفسه ليقلب اتجاهه: الوحدة ليست هبة رومانية – لاتينية، بل نتاج عمق زمني عربي – إسلامي.

2 – تحليل محمد الميلي لباب الجغرافيا تحديدًا

يخصص محمد الميلي فقرة صريحة لباب الجغرافيا، يذكر فيها بدقة العبارات نفسها التي وقفنا عندها أعلاه (نص الفقرة الثامنة عن النبات والكيمياء، ثم فقرة «لا يمكن لأحد أن يتكهن»، ثم جملة ختام الباب عن «الحسرة»)، ويعلّق قائلًا: «إن النفَس الوطني في كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث واضح، فنحن نشمه ونعز عليه في كل أبواب الكتاب، بما فيها الباب الذي خصصه لجغرافية الجزائر الطبيعية […] وإذا كان القارئ قد استخلص من هذه الفقرة نتيجة يأس مطلق، فإن الشيخ مبارك يسارع في الفقرة الموالية إلى تأكيد الإيمان بالمستقبل، رغم حاضر مظلم»[15].

تؤكد هذه الشهادة ما توصلنا إليه في القراءة النصية المباشرة: الانتقال من الوصف العلمي إلى الوعد الوجداني ليس عيبًا منهجيًا وقع فيه الميلي بلا وعي، بل حركة مقصودة يشهد عليها أقرب الناس إليه وأدراهم بمقاصده.

3 – الاعتزاز بالشخصيات الأمازيغية: الكاهنة أنموذجًا

يسجل محمد الميلي ملاحظة مهمة تتجاوز الباب الجغرافي إلى الكتاب كله: أن والده، رغم كونه «العالم المسلم»، لم يتردد في الإشادة بشخصية الكاهنة رغم محاربتها المسلمين، فقال عنها: «وكل من ينظر إلى التاريخ بعين الحقيقة يراها دُرَّةً في جيد تاريخ المرأة لما كانت عليه من حسن التدبير وشدة البأس وصدق الدفاع عن الوطن والثبات على المبدأ»[16].

ويعلّق محمد الميلي بأن هذا لا يمثّل تناقضًا عند والده، لأن مسعى رجال الإصلاح الديني في التاريخ لم يكن يضع تاريخ الجزائر قبل الإسلام في موضع تعارض مع تاريخها بعده، بل يَعُدّ ظهور الإسلام تحولًا عميقًا انصهرت فيه المجتمعات الأمازيغية من دون أن يُلغي اعتزازها بذاتها السابقة – وهذا يفسر منطقيًا كيف جمع الميلي بين الحماس للإسلام والاعتزاز بماسينيسا ويوغرطة والكاهنة في آن[17].

ثالثًا: ما كتبه أبو القاسم سعد الله

يخصص أبو القاسم سعد الله في موسوعته تاريخ الجزائر الثقافي (الأجزاء 7 و8) صفحات كثيرة للميلي، تجمع بين السيرة والتحليل النقدي، وتضعه في سياق مقارن مع مجايليه من مؤرخي النهضة.

1 – الدافع: الجهل بالتاريخ الوطني والتنكر له

يذكر سعد الله أن الميلي لم يدرس التاريخ دراسة أكاديمية منظمة، لا صغيرًا ولا كبيرًا، لكنه كان «مهتمًا بتراجم الماضين وتاريخ صدر الإسلام»، فقرأ واستوعب، ورأى كيف زيّف الفرنسيون تاريخ بلاده وأثّروا بذلك في عقول فئة من الجزائريين كان يعرفها ويختلط بها، وكانت هذه الفئة تُنكر أن للجزائر تاريخًا جديرًا بالدراسة، فعزم على كتابة تاريخ لوطنه «يسدّ به الفراغ في انتظار ظهور مؤرخين أكفاء». ويخلص سعد الله إلى حكم مركزي: «في اعتقادنا أن الميلي كتب تاريخًا هو في الواقع درس في السياسة والوطنية، وجزء من مهمته كمرشد وواعظ ومدرس في مدرسة الإصلاح […] لأن أفكاره في دروسه هي أفكاره في كتابه»[18].

ويتقاطع هذا الحكم بدقة مع ما لاحظناه نصيًا في باب الجغرافيا: خطاب الوعظ (الفقرة القرآنية، دعوة «تدارك الهفوة») ليس استطرادًا دخيلًا على خطاب المؤرخ، بل الخطابان صادران عن شخصية واحدة لا تفصل بين المنبرين.

2 – الرد على تهمة «الدعاية»

يسجل سعد الله أن بعض من كتب عن الميلي وصف كتابته بأنها «دعاية وعمل سياسي»، ويرد على ذلك بملاحظة نقدية لاذعة: «ودعك ممن قال عن هذا النوع من الكتابات إنها (دعاية) وعمل سياسي، بينما سكت هذا القائل عن كتابات إيميل غوتييه (العهود المظلمة في بلاد المغرب)، وربما رآها في منتهى الموضوعية»[19].

هذه الملاحظة منهجية بامتياز: هي تفكيك مبكر لمعيار مزدوج في الحكم على «الموضوعية» – إذ يُطلب من الكتابة الوطنية أن تتجرد من موقفها، في حين يُعفى الخطاب الاستعماري (كخطاب غوتييه الذي وثّقه محمد الميلي أيضًا) من هذا الشرط نفسه.

3 – سياق التلقي (رسالة ابن باديس)

يورد سعد الله، ويؤكده النص الأصلي للكتاب نفسه في مقدماته، رسالة ابن باديس التي بعث بها إلى الميلي عقب صدور الجزء الأول: «وقفت على الجزء الأول من كتابك [تاريخ الجزائر في القديم والحديث] فقلت لو سميته [حياة الجزائر] لكان بذلك خليقًا. فهو أول كتاب صوّر الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية، بعدما كانت تلك الصورة أشلاء متفرقة هنا وهناك […] إذا كان من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا، فكيف بمن أحيا أمة كاملة؟»[20].

يؤكد هذا التطابق بين نص الرسالة كما ورد في الكتاب نفسه وما نقله سعد الله دقة نقله، ويمنح ثقة إضافية في بقية معطياته السيرية عن الميلي، وإن ظلت سنة الميلاد موضع خلاف بين المصادر. الأدق في هذه المسألة مصدر معاصر لوفاة الميلي مباشرة: يذكر سعد الدين بن شنب، في حاشية بيوغرافية دقيقة[21] أن الميلي هو «المبارك بن محمد البراهيمي»، وُلد سنة 1880 بالميلية (لا 1898 كما ذكر سعد الله، ولا 1897 كما ذكر رمعون لاحقًا)، وتوفي في 9 شباط/فبراير 1945؛ درس في جامعة الزيتونة؛ عمل أستاذًا حرًّا بالأغواط (1928 – 1933، وهي سنوات تأليف الكتاب ونشره)؛ ثم انتُخب أمينًا لصندوق جمعية العلماء المسلمين عند تأسيسها عام  1931، قبل عودته إلى مسقط رأسه عام 1933 وانخراطه في الصحافة الإصلاحية (وبخاصة البصائر). ويذكر بن شنب تاريخ الجزء الأول بـ1347هـ (1929 بحسب تحويله)؛ لكن هذا التحويل يبدو تقريبيًا: رسالة ابن باديس نفسها مؤرَّخة بـ15 محرم 1347هـ (أوائل تموز/يوليو 1928) وتنص صراحة على أنها أُرسلت «في صيف 1928»، وهو ما يرجّح، مع أغلب المصادر اللاحقة، أن بن شنب اعتمد نهاية السنة الهجرية لا بدايتها؛ والجزء الثاني صدر عام 1350هـ (1932)[22]. بذلك تتوزع المصادر الثلاثة على تقديرين لسنة الميلاد: 1880 عند المعاصر لوفاته، مقابل 1897 – 1898 عند سعد الله ورمعون.

رابعًا: الشهادة التأسيسية: سعد الدين بن شنب (1956)

قبل أن تصل قراءة الميلي إلى جندر (1991) أو عمارة (2008)، سبقتهما بثلاثين إلى خمس وثلاثين سنة شهادة أكاديمية مؤسِّسة: مقالة سعد الدين بن شنب «Quelques historiens arabes modernes de l’Algérie»، المنشورة في العدد المئوي لمجلة Revue Africaine سنة 1956، أي بعد إحدى عشرة سنة فقط من وفاة الميلي (1945). وهذه الشهادة تستحق أن تُدرَس بوصفها المصدر الأصلي الذي بنى عليه جندر لاحقًا (كما تكشف مطابقة اقتباساته الفرنسية حرفيًا لما ورد عند بن شنب)، لا مجرد سابقة تاريخية عابرة.

1 – تصحيح سيري: سنة الميلاد والاسم الكامل

يفتتح بن شنب حديثه عن الميلي بحاشية بيوغرافية دقيقة (تفصيلها في المحور الثالث أعلاه) تصحح معطى شائعًا: فالميلي، بحسب بن شنب المعاصر لوفاته مباشرة، وُلد سنة 1880 لا 1898، واسمه الكامل «المبارك بن محمد البراهيمي». وتكتسب هذه الشهادة رجحانًا خاصًا لكونها من معاصر عرف الرجل وتتلمذ على جيله، لا من قراءة لاحقة بعقود.

2 – المواجهة المباشرة مع لوي بيرتران بصفحة دقيقة من الطبعة الأصلية

أهم ما يضيفه بن شنب إلى ما وثّقناه سابقًا (المحور الثاني، عبر شهادة محمد الميلي) هو تحديد الموضع الدقيق الذي واجه فيه الميلي أطروحة لوي بيرتران مباشرة، بمعزل تام عن أي مصدر لاحق:

Il s’agit d’auteurs qui — tel L. Bertrand — soutiennent que Rome et le christianisme ont si profondément marqué l’Algérie que l’Islam «lui a apporté une religion mais non une civilisation». Al-Mîli s’élève contre l’idée qu’en chaque berbère sommeille un Romain qu’il faut réveiller[23]

هذا الشاهد ثمين لسببين: أولًا، لأنه يمنحنا رقم صفحة دقيقًا من الطبعة الأصلية (1928) لم يكن متاحًا لنا من قبل لموضع مواجهة بيرتران تحديدًا؛ وثانيًا، لأنه تأكيد ثالث مستقل – بعد ملاحظتنا النصية الأصلية في المحور السابع أدناه، وتوثيق محمد الميلي في المحور الثاني – لعلاقة الميلي المباشرة بأطروحة بيرتران، لكن من شاهد لا صلة تنظيمية له بالميلي ولا بابنه ولا بمدرسة الإصلاح، وهذا يرفع من متانة هذا الخيط التحليلي عبر الدراسة كلها.

3 – الملاحظة الإحصائية على معجم «الأمة والشعب»

يلفت بن شنب النظر إلى مؤشر كمي دقيق يعكس الهاجس الوطني للنص منذ سطوره الأولى:

Il est particulièrement révélateur que les mots de nation et de peuple reviennent cinq fois en douze lignes et, à la page suivante, neuf fois en vingt et une lignes[24]

هذه الملاحظة الكمية – نادرة المثال في نقد الكتابة التاريخية العربية لتلك الحقبة – تسبق بعقود اهتمام الدراسات اللاحقة (كعمارة) بتحليل خطاب الميلي على مستوى المعجم لا المضمون فقط.

4 – تقييم بن شنب العام: بين الحداثة المنهجية وقصور التوثيق

يضع بن شنب الميلي في موقع وسط بين مدرستين: فهو أول من قطع مع «مدرسة القدامى» التي مثّلها الحفناوي (الذي وصفه بأنه ينتمي إلى «l’école des Antiques»)، لكنه في المقابل يسجل عليه قصورًا توثيقيًا واضحًا: إحالاته في الجزء الأول غير منتظمة، والجزء الثاني «لا يحوي البتة أي حاشية إحالة» (pas de notes de renvoi)، واعتماده على مصادر فرنسية غالبًا «من الدرجة الثانية» عبر مترجمين متطوعين، لأن مترجميه – كما يذكر بن شنب صراحة – «ne pouvaient lui traduire que des passages» لا نصوصًا كاملة. وهذا يطابق تمامًا اعتراف الميلي نفسه في «شكر واعتذار» (المحور الأول أعلاه)، لكن من مصدر مستقل تمامًا يرصده من الخارج بمعزل عن اعتراف الميلي الذاتي.

ويختم بن شنب تقييمه العام لجيل المؤرخين الجزائريين الثلاثة (الميلي، المدني، الجيلالي) بحكم عام يستحق أن يُقارَن لاحقًا (المحور السابع) بحكم سعد الله الذي سيصدر بعده بأكثر من خمسين سنة:

Les historiens arabes de l’Algérie apparaissent comme des écrivains engagés et plus ou moins des militants qui utilisent leur science historique à combattre un système politique[25]

خامسًا: الشهادة الفرنسية اللاحقة (محيي الدين جندر)

يكتسب موقع الميلي في تاريخ الكتابة الجزائرية بعدًا إضافيًا حين نراه من خارج الدائرة العربية الإصلاحية، أي من مصدر أكاديمي فرنسي مستقل هو كتاب محيي الدين جندر – الحقوقي الجزائري (le juriste)، بحسب وصف حسن رمعون له، الذي اهتم بالتاريخ الوطني إلى جانب مهنته القانونية[26] – بعنوان Introduction à l’histoire de l’Algérie، الذي يخصص فصلًا بعنوان «Historiens algériens modernes» (المؤرخون الجزائريون المعاصرون)[27]، يحيل فيه صراحة إلى الشيخ مبارك الميلي وتوفيق المدني وعبد الرحمن الجيلالي، ويستند في بعض أحكامه إلى سعد الدين بن شنب (1956).

1 – تعريف التاريخ عند الميلي: الترجمة الفرنسية

المهم في هذا المصدر أنه ينقل تعريف الميلي للتاريخ بترجمة فرنسية مستقلة، تطابق في بنيتها الاستعارية ما رأيناه في النص العربي الأصلي:

L’histoire, écrit-il, est le miroir du passé et l’échelle grâce à laquelle on s’élève dans le présent. Elle est la preuve de l’existence des peuples, le livre où s’inscrit leur puissance, le lieu de résurrection de leur conscience, la voie de leur union, le tremplin de leur progrès[28]

هذا التطابق بين مصدرين مستقلين تمامًا (النص العربي المباشر، والترجمة الفرنسية المحالة إلى بن شنب 1956) على بنية الجملة نفسها وتتابع استعاراتها يرفع من درجة اليقين بأن هذا التعريف أصيل ومحقق فعلًا، لا منحولًا ولا مُعادَ الصياغة. ويتبع جندر هذا التعريف مباشرة بجملة الإهداء نفسها:

Nous dédions donc notre livre au peuple algérien, à sa jeunesse pensante et à ceux de ses hommes qui militent avec sincérité[29]

وهي تطابق ما وثّقناه أعلاه من نص الإهداء العربي الأصلي.

2 – النقاط المنهجية الثلاث التي يسجلها جندر

يحدد جندر ثلاث سمات منهجية للميلي[30]، بوصفها ما يميّزه عن الحفناوي (الذي يصفه بأنه لا يزال «بين الماضي والمستقبل»)[31] وعمّن سبقه من المؤرخين المغاربة التقليديين:

أولًا، أنه ردّ للتاريخ الوطني وظيفته الاجتماعية – السياسية بوصفه «علمًا في خدمة الشعب»، كما يتضح من تعريفه للتاريخ وجملة إهدائه أعلاه.

ثانيًا، أنه أول مؤرخ جزائري من ثقافة عربية أدرك ضرورة الأسس العلمية الصلبة، إذ رفض استبعاد عصور ما قبل الإسلام (الرومان والوندال والبيزنطيين) من تاريخ بلاده – خلافًا لتقليد سابق كان يقصر «تاريخ الجزائر» على العصر الإسلامي فحسب – واستخدم لذلك المصادر الفرنسية رغم جهله باللغة (وهو ما يطابق شهادته الذاتية في «شكر واعتذار» التي رأيناها أعلاه)[32].

ثالثًا، أنه اقتصر على تاريخ الجزائر تحديدًا (لا الشمال الأفريقي عمومًا)، بمنهج يعرض لكل حقبة أصل الشعوب الحاضرة فيها (فينيقيون، رومان، وندال، بيزنطيون، بربر، عرب) ومؤسساتها وآدابها وأديانها[33] – وهو بالضبط المنهج الذي رأيناه مطبقًا في تمهيد الجغرافيا: البدء بالتسمية والهوية المكانية، مرورًا بالسكان والحضارات المتعاقبة.

3 – الميلي في سياق مقارن: المدني والجيلالي

يضع جندر الميلي في تسلسل تطوري مع مؤرخين معاصرين له، بتفصيل يستحق أن يُنقل: توفيق المدني كان قد كرّس أعماله أولًا لتاريخ تونس («تاريخ شمال أفريقيا عبر أربعة قرون»، 1927) قبل أن يتجه إلى الجزائر («كتاب الجزائر»، 1932؛ ثم أعمال لاحقة سنتي 1938 و1946). ويصف جندر إسهامه بأن ما كان عند الميلي «بداية»، صار عند المدني «منهجًا علميًا معمَّمًا»، إذ استثمر بكثافة في الدراسات الغربية والوثائق الرسمية والإحصاءات[34].

أما عبد الرحمن الجيلالي، «ثالث مؤرخ جزائري» بحسب ترتيب جندر، فقد نشر «تاريخًا عامًا للجزائر» في مجلدين (1954 و1956)، اعتمادًا على مصادر عربية غزيرة، بعضها مخطوطات لم تُستخدم من قبل[35].

ونقطة تستحق أن تُبرَز بدقة: حين ينتقل جندر إلى تعداد أوجه القصور التقني عند هذا الجيل (ضعف الدقة، ضعف نقد المصادر)، فإنه يسمّي الجيلالي («نزعة إلى التجميع والتفاصيل غير المفيدة») والمدني («إفراط في الاستشهادات الشعرية وعمومية غامضة في الاستنتاجات») تحديدًا، ولا يذكر الميلي في هذه الجملة إطلاقًا[36]. هذا لا يعني أن الميلي معصوم من كل نقد عند جندر – فقد رأينا في الفقرة السابقة تحفظه بخصوص ضعف الوثائق العربية المتاحة للميلي في وقته – لكنه يكشف عن تراتبية ضمنية في تقييم جندر للجيل الثلاثي: الميلي أقل عرضة من صاحبيه لهذا النوع من القصور التقني تحديدًا.

هذا التموضع المقارن يفيدنا في ألّا نقرأ الميلي بمعزل عن سياقه، بل بوصفه حلقة أولى في سلسلة تطورت أدواتها المنهجية جيلًا بعد جيل.

سادسًا: قراءة مضادة – علاوة عمارة (2008)

يختبر هذا المحور الفرضية الأولى للدراسة تحديدًا: هل حقق الميلي قطيعة بنيوية كاملة مع تصنيفات خصومه الاستعماريين، أم أن مقاومته اقتصرت على مستوى المضمون؟ لا تكتمل هذه الدراسة بعرض القراءات المتفقة على القيمة النضالية للكتاب فحسب. قدّم علاوة عمارة، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، في ورقة أُلقيت أصلًا بالملتقى الوطني «الشيخ مبارك الميلي وجهوده الإصلاحية» (ميلة، شباط/فبراير 2007) ثم نُشرت محكّمة سنة 2008 بمجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ (المتاحة على المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP)، قراءة أكثر تحفظًا تستحق أن تُدرَج هنا موازنةً لما تقدّم، لا استبعادًا له.

1 – التقسيم الزمني: استمرار لا قطيعة مع الاستشراق الاستعماري

أخطر ما يطرحه عمارة هو أن بنية الكتاب نفسها – تقسيمه إلى «عصر عربي» و«عصر بربري» – ليست اجتهادًا جزائريًا أصيلًا، بل صدى مباشر لدراستين استعماريتين صدرتا في السنة نفسها: «إن تاريخ الجزائر بهذا البناء والتقسيم هو نسخة طبق الأصل للدراستين الفرنسيتين الصادرتين عام 1927: بلاد البربر وأسلمة إفريقيا الشمالية لغوتييه. وبهذا فإن هذه الرؤية الزمنية لا تمت بصلة إلى أصالة اجتهادية، وإنما استمرار للمنظور الاستعماري الذي قسمه على أساس سياسي وعرقي وسلالاتي»[37].

وتلتقي هذه الملاحظة مباشرة بما رصدناه نحن، بمعزل عنها، في المحور السابع أدناه بخصوص تسمية «العصر البربري»: فما بدا لنا هناك سؤالًا مفتوحًا يستحق المساءلة، يصير هنا حكمًا نقديًا صريحًا من باحث متخصص، وهو ما يرفع من وزن تلك الملاحظة ولا يُغني عنها.

2 – غياب الأدوات النقدية: «الكتابة الظرفية»

يذهب عمارة إلى أن الحماس الوطني عند الميلي لم يقترن بأدوات نقدية كافية: «فإن غياب آليات قراءة النصوص والتفكير بالبعد المنهجي التاريخي المبني على قدرة تقسيم المراحل التاريخية جعل منه غير متحرر كما ينبغي من النظرة الفرنسية لتاريخ الجزائر، واكتُفي بالإدلاء ببعض الآراء بعيدًا عن روح النقد»[38].

ويخلص إلى وصف الكتاب كله بأنه: «يدخل […] ضمن ما أسميه بالكتابة الظرفية (Écriture de circonstance) التي تفقد قيمتها بزوال الهدف الذي رُسم لها، وتبقى فقط شاهدًا على مرحلة تاريخية معينة»[39].

هذا الحكم أقسى كثيرًا من وصف سعد الله («درس في السياسة والوطنية»)، إذ لا يكتفي عمارة بوصف الازدواجية بل يستنتج منها محدودية القيمة التأريخية الدائمة للكتاب خارج لحظته التاريخية.

3 – شهادة الميلي نفسه (طبعة 1976)

يورد عمارة نصًا للميلي من طبعة 1976 (مغايرة لطبعة 1986 التي اعتمدناها أساسًا) يوازي «شكر واعتذار» لكنه أصرح في نفي دعوى الاحتراف: «فلم يحملني على الخوض في هذا الموضوع الهام غير الشعور بواجب خدمة الوطن وقراء العربية […]»، ويعلّق عمارة: «ولم يدّع الميلي امتلاكه لمنهج المؤرخ». [40].

وهذا يؤكد مجددًا، من موضع مختلف في الكتاب، ما رُصد في المحور الأول (شهادتا «شكر واعتذار» ورمعون): تواضع الميلي المنهجي موقف معلن متكرر، لا زلة عابرة.

سابعًا: ملاحظات الدراسة وبصمتها التحليلية الخاصة

بعد هذا العرض المتدرج للطبقات الخمس، يخلص هذا المحور إلى خمس ملاحظات أصيلة لم ترد بهذه الصياغة في أيٍّ منها منفردة، بل نتجت من مقابلة بعضها ببعض، وهي الإسهام التحليلي الذي تضيفه هذه الدراسة.

1 – ليس انفصالًا بين العلمي والوطني، بل نظام واحد (اختبار الفرضية الثانية)

تكشف القراءة النصية المباشرة التي قدمناها في المحور الأول أن ما قد يبدو تناقضًا أسلوبيًا (إقرار علمي بضعف الحدود الجغرافية يليه مباشرة ترميم بحجة تاريخية؛ وصف علمي للنبات يليه مباشرة استحضار قرآني) ليس خللًا بنيويًا في الكتاب، بل هو نظامه الداخلي بعينه. لا يوجد عند الميلي «فصل» بين فصل علمي وفصل وعظي؛ الانتقال بينهما يحدث داخل الفقرة الواحدة أحيانًا، بلا فاصل معلن. هذا يعني منهجيًا أننا حين نقرأ الميلي لا ينبغي أن نسائله بمعيار «هل هو مؤرخ محايد أم خطيب مؤدلج؟» – فهذا السؤال يفترض ثنائية لم يكن يراها هو أصلًا قائمة.

2 – «شبه الوحدة»: من مصطلح الخصم إلى سلاح الرد (اختبار الفرضيتين الأولى والثالثة)

الملاحظة الأدق تقنيًا في هذه الدراسة هي ما كشفه الجمع بين القراءة النصية المباشرة (المحور الأول) وتوثيق محمد الميلي للخصوم الفكريين (المحور الثاني، الفقرة الأولى): حين يكتب الميلي في باب الجغرافيا أن لحدود الجزائر «شبه وحدة تاريخية وسياسية»، فهو على الأرجح لا يصوغ عبارة أصيلة من فراغ، بل يستعيد مصطلح بيرتران نفسه (الذي زعم أن الهيمنة اللاتينية هي التي منحت أفريقيا الشمالية «لأول مرة شبه وحدة») ليقلب اتجاهه: مصدر شبه الوحدة ليس رومانيًا – لاتينيًا، بل عربيًا – إسلاميًا بعمقه الزمني. هذا النوع من إعادة توظيف مصطلح الخصم ضده هو من أدق أدوات الجدل التاريخي، ويستحق أن يُبرز بوصفه سمة منهجية واعية عند الميلي، لا مجرد صدفة لفظية. غير أن هذا لا يلغي ما رصده عمارة[41] من أن هيكل التقسيم الزمني نفسه (عربي/بربري) يستنسخ تصنيف مارسي وغوتييه لسنة 1927؛ فالميلي، على قدرته على قلب مفردة بعينها ضد قائلها، لم يخرج من إطار التصنيف الاستعماري العام للمراحل.

3 – البكري: من مصدر معلومة إلى مصدر مشروعية

لاحظنا أن الميلي لا يعتمد البكري لدقته الإحصائية (فهو يعتمد مصادر أحدث، كـ«المغرب» الذي يحيل إليه مرارًا، لضبط الأرقام والمسافات)، بل يستدعيه في لحظات محددة ذات وظيفة رمزية – هوياتية بحتة، كما في شاهد سفرجل تيهرت. هذا يكشف عن وعي ضمني عند الميلي بوظيفتين مختلفتين للمصدر التاريخي: مصدر يُعتمد للدقة (يوناني – لاتيني أو فرنسي حديث)، ومصدر يُعتمد للسند والمشروعية الحضارية (عربي – إسلامي كلاسيكي). وهذا التمييز الضمني في التعامل مع المصادر جدير بأن يُدرس في بقية أبواب الكتاب للتحقق من اطراده.

4 – استباق بن شنب (1956) لحكم سعد الله (2007): بصمة تحليلية أصيلة

من أدق ما تكشفه المقارنة المباشرة بين طبقات القراءة الخمس في هذه الدراسة – وهي ملاحظة لم ترد في أيٍّ من المصادر منفردة، بل تنشأ حصرًا من مقابلة نص بن شنب (المحور الرابع) بنص سعد الله (المحور الثالث) جنبًا إلى جنب – أن الحكم الذي اشتهر به سعد الله عن كتابة الميلي («درس في السياسة والوطنية… جزء من مهمته كمرشد وواعظ») ليس، كما قد يُظَن، استنتاجًا أصيلًا لسعد الله وحده، بل له سلف مباشر عند بن شنب نفسه، الذي كتب قبله بأكثر من خمسين سنة حكمًا يحمل المضمون نفسه تقريبًا:

Les historiens arabes de l’Algérie apparaissent comme des écrivains engagés et plus ou moins des militants qui utilisent leur science historique à combattre un système politique[42]

الفارق الوحيد بين الحكمين هو أن سعد الله يستخدمه للدفاع عن الميلي (في مواجهة من اتهمه بـ«الدعاية»)، في حين يذكره بن شنب في سياق وصفي أكثر حيادًا يشمل جيل المؤرخين الثلاثة معًا لا الميلي وحده. وسواء أكان سعد الله قد اطّلع على مقالة بن شنب (المرجَّح، نظرًا إلى شهرتها ولاستشهاد جندر نفسه بها) أم توصل إلى الحكم نفسه باجتهاد مستقل، فإن هذا التقاطع يستحق أن يُسجَّل بوصفه إضافة تحليلية لهذه الدراسة تحديدًا، إذ لم يُشر أيّ من المصدرين إلى الآخر صراحة في هذه النقطة.

5 – تحفظ منهجي ضروري

أخيرًا، من الأمانة العلمية أن نُقرّ بأن هذه الدراسة اقتصرت على التمهيد الجغرافي (جغرافية الجزائر الطبيعية) بوصفه أنموذجًا محقَّقًا بالكامل، ولم تشمل بالتحقيق المباشر أبوابًا أخرى وردت في مصادرنا (كإشادته بماسينيسا ويوغرطة والكاهنة، أو تعامله مع «العصر البربري» الإسلامي) رغم توثيقها في شهادة محمد الميلي وقراءة عمارة (المحور السادس). أي تعميم لنتائجنا على الكتاب كله يبقى فرضية تستحق تحقيقًا مماثلًا، لا نتيجة مقررة سلفًا.

خاتمة

1- نتائج الدراسة واختبار الفرضيات

تحقّقت الفرضية الأولى جزئيًا وتحديدًا في اتجاهها المزدوج: أثبتت القراءة النصية المباشرة (المحور الأول) أن الميلي حقق قطيعة مضمونية واضحة مع الخطاب الاستعماري – في القيم (الاعتزاز بالكاهنة، رفض أطروحة الإدماج) وفي الموقف السياسي العام – لكن قراءة عمارة (المحور السادس) أثبتت، بشاهد نصي دقيق (تطابق التقسيم الزمني «عربي/بربري» مع تصنيف مارسي وغوتييه لسنة 1927 بالذات)، أن هذه القطيعة لم تمتد إلى البنية التصنيفية العميقة للكتاب. الفرضية الأولى، إذًا، تتأكد لا تُنفى: كانت مقاومة الميلي مضمونية أساسًا، لا بنيوية كاملة.

وتحقّقت الفرضية الثانية بوضوح في المحور السابع (نقطة 1): الانتقال غير المعلن بين الوصف العلمي والاستحضار الوعظي – الديني داخل التمهيد الجغرافي – كما في الانتقال من فقرة عن النبات والكيمياء إلى استحضار قرآني عن إحياء الموتى بلا فاصل أسلوبي – ليس خللًا، بل نظام كتابة واحد، وهو ما أكدته شهادة محمد الميلي المباشرة (المحور الثاني) حين وصف انتقال والده من اليأس الظاهري إلى تجديد الإيمان بالمستقبل بوصفه حركة مقصودة لا عفوية.

وتحقّقت الفرضية الثالثة بشاهد دقيق كشفه الجمع بين مصدرين مستقلين لأول مرة (المحور السابع، نقطة 2): عبارة الميلي «شبه وحدة تاريخية وسياسية» ليست صياغة معزولة، بل استعادة واعية لمصطلح «شبه الوحدة» الذي استخدمه لوي بيرتران بالذات لتمجيد الدور اللاتيني (كما وثّقه محمد الميلي). ويكتسب هذا الشاهد متانة إضافية من كونه يتقاطع مع مواجهة مستقلة ثالثة لبيرتران نفسه وثّقها بن شنب (المحور الرابع) برقم صفحة دقيق من الطبعة الأصلية (ج 1، ص 267 – 268)، وإن كانت حول عبارة مختلفة («دين لا حضارة»). يقلب الميلي بذلك مصدر الوحدة من رومانية – لاتينية إلى عربية – إسلامية. هذا الشاهد، وهو الإسهام التحليلي المركزي لهذه الدراسة، لم يرد بهذه الصياغة في أيٍّ من المصادر الخمسة المدروسة منفردة.

وتضيف الدراسة، فوق اختبار فرضياتها الثلاث، نتيجة رابعة لم تكن مطروحة سلفًا: أن حكم سعد الله الأشهر على كتابة الميلي بأنها «درس في السياسة والوطنية» له سلف مباشر عند بن شنب[43]، الذي وصف الجيل كله بأنه «كتّاب ملتزمون يوظفون علمهم لمحاربة نظام سياسي» قبل سعد الله بأكثر من خمسين سنة (المحور السابع) – نتيجة لم تظهر إلا من مقابلة المصدرين مباشرة.

2- الإجابة عن الإشكالية

بناءً على ما تقدّم، تخلص الدراسة إلى أن مقاومة الميلي للمشروع الاستعماري الفرنسي كانت على مستويين متمايزين: مقاومة مضمونية – قيمية كاملة، ومقاومة بنيوية – تصنيفية جزئية. فالميلي – كما تكشف حالة «شبه الوحدة» – كان قادرًا على قلب مفردة الخصم ضده في اللحظة نفسها التي ظل فيها أسيرًا للهيكل الزمني العام الذي وضعه ذلك الخصم. وهذا يعني أن سؤال الدراسة المركزي لا يقبل إجابة أحادية: فبمعيار المضمون كانت مقاومته تامة، وبمعيار الشكل التصنيفي كانت جزئية ومشروطة بأدوات عصره.

3- توصيات الدراسة

1 – تحقيق نصي مماثل لبقية أبواب الكتاب السبعة (وبخاصة الأبواب المتعلقة بالكاهنة ويوغرطة والفتح العربي) للتحقق من اطراد نتائج هذه الدراسة أو تقييدها.

2 – دراسة مقارنة بين تصنيف الميلي الزمني وتصنيفَي مارسي (1927) وغوتييه (1927) على نحو مباشر ومفصّل، تتجاوز ما أتاحته هذه الدراسة من الاعتماد على قراءة عمارة (2008) لهما.

3 – مراجعة النسخة الأصلية الكاملة لطبعتَي 1928/1932 من كتاب الميلي نفسه (لا طبعة 1986 المصورة فقط) للتحقق من مطابقة ترقيم الصفحات الذي أورده بن شنب (1956) لبقية الاستشهادات المتناثرة في هذه الدراسة عبر الطبعات المختلفة.

ولعل خير ما نختم به هو أن نُذكِّر بأن الميلي نفسه لم يدّع الكمال المنهجي، بل صرّح بمشقته وقيوده في «شكر واعتذار»، وفي نصٍّ موازٍ من طبعة 1976 نقله عمارة (2008). وقراءتنا اليوم، بعد قرابة قرن من صدور هذا الكتاب، ليست تقويمًا من موقع متعالٍ، بل محاولة لفهم كيف كتب رجل تاريخ وطنه في زمن أُريد فيه محو ذلك الوطن من الذاكرة، فجمع بين قلم العالم وصوت الواعظ في نسق واحد لم يرَ فيه تناقضًا، وظل، رغم ذلك، ابن أدوات عصره التصنيفية في اللحظة نفسها التي قاومها فيها.

أوراق ذات صلة:

الميراث الاستعماري في العلاقات الجزائرية – الفرنسية منذ عام 1962

الوطن الجزائري: بين فرحات عباس وابن باديس