الاقتصاد الدائري في القطاع الزراعي: هل من مسارات دخلٍ جديدة؟

مقدمة

يُعدّ النموذج الاقتصادي الخطي الحالي في الزراعة غير مُستدام، إذ يُؤدي إلى تدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي وتغيُّر المناخ. ومع التوقع بوصول عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يُقدّم التحوّل إلى ممارسات الاقتصاد الدائري حلًا من خلال الحدِّ من النفايات وإعادة استخدام المُخلفات وتجديد النظم الطبيعية. ولا يُعزّز هذا النموذج الاستدامة فحسب، بل يُتيح أيضًا فرصًا لزيادة المرونة والربحية في النظم الزراعية الغذائية.

اكتسبَ مفهوم الاقتصاد الدائري زخمًا بوصفه نهجًا مستدامًا للتنمية الاقتصادية، وبديلًا لنماذج الإنتاج الحالية التي تَعتمد على استخراج المواد الخام ويَنتُج منها مخلفات كثيرة، حيث يَعمل في قطاع الزراعة ما يقرب من ثلث القوى العاملة، بل وتَتَخطى نسبة 50 بالمئة في كثير من البلدان المُنخفضة الدخل، ويَتضح على نحوٍ متزايد أن نموذج الاقتصاد الخطي للإنتاج يؤدي إلى تَدهور الموارد اللازمة في المستقبل لتلبية الحاجات الغذائية لسكان العالم المتزايد عددهم بمرور الوقت.

يُعدّ القطاع الزراعي ثاني أكبر مَصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، إذ تُساهم الزراعة بنسبة 11.7 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية، كما أن نحو 70 بالمئة من موارد المياه العذبة العالمية تُستخدم في القطاع الزراعي، وتُمثّل عمليات التوسع في الأراضي الزراعية ما بين 70 و80 بالمئة من إزالة الغابات، وإذا أضفنا إلى ذلك أطنان المخلفات والنفايات الناتجة من إنتاج المنتجات الزراعية واستهلاكها تتضح صورةٌ تُنذر بعدم استدامة على المدى الزمني القصير والمدى الزمني الطويل بطبيعة الحال.

تُوفر نماذج الاقتصاد الدائري حلًا نظاميًا بديلًا وقابلًا للتوسع من خلال الحدّ من النفايات وإعادة استخدام المواد المُصنعة وتَقليل استخراج الموارد الطبيعية وتَجديد النظم الطبيعية. ومع ذلك، لا بد من الاستعانة بدراسات جدوى اقتصادية واضحة، أي فهم كيفية مساهمة النماذج الدائرية في زيادة الدخل أو الإيرادات أو خفض التكاليف لمختلف الجهات الفاعلة في النظم الزراعية، في سبيل الاعتماد على النظم الدائرية في القطاع الزراعي.

أولًا: تطوير نماذج الاقتصاد الدائري
في القطاع الزراعي

الاقتصاد الدائري أسلوب جديد لخلق القيمة وتحقيق الازدهار. يَعمل هذا الاقتصاد من خلال إطالة عمر المنتج عبر تَحسين التصميم والصيانة ونقل المخلفات من نهاية سلسلة التوريد إلى بدايتها، وهو ما يُحسّن استخدام الموارد على نحو أكثر كفاءة من خلال إعادة استخدامها مرارًا وتكرارًا لا مرة واحدة فقط.

تُصمم المنتجات في الاقتصاد الدائري لتكون مَتينة وقابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، وخلال ممارسات الاقتصاد الدائري تُستَخرج المواد الخام اللازمة للمُنتجات الجديدة من المنتجات القديمة. قدر الإمكان يُعاد استخدام كل شيء أو يُعاد تصنيعه أو يُعاد تدويره إلى مادة خام أو قد يُستخدم كمصدر للطاقة أو يُتخلص منه بطريقة آمنة كحل أخير^[1]. بمرور الوقت اكتسب منهج الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 زخمًا بين الاقتصاديين وصنّاع السياسات والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول النامية حيثُ يُمكن للاقتصاد الدائري أن يَجعل النمو الاقتصادي متوافقًا مع تقليل الاعتماد على المواد الخام والطاقة^[2].

انصبَّ تركيز القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة في كثير من الدول النامية على زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية لديها مُنتهجةً ما يُعرف بالنموذج الاقتصادي الخطي. ونتيجةً لذلك تواجه المؤسسات والأفراد والهيئات الإدارية تحديات متزايدة الخطورة ناجمة عن الممارسات الخطية مثل الاستخدام غير الكفوء للمنتجات الثانوية الزراعية والحرجية، والحرق الواسع النطاق لقش الأرز ومخلفات المحاصيل الأخرى وبقايا التقليم، ومخلفات الحيوانات إضافة الى تلويث المجاري المائية بالمخلفات وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي في عمليات الري بما يُلوث البيئة ويضر بصحة الإنسان والحيوان^[3].

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 570 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 570 آب/أغسطس 2026

أوراق ذات صلة:

المياه في المغرب العربي: معضلة الأمن المائي ورهان التنمية المستدامة

شراك السياسات الاقتصادية “النيوليبرالية”: “ريع” النفط و”ريع” الدولار