إدارة ترامب للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط(*)

مقدمة:

بتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة، في 20 كانون الثاني/يناير 2017، بدأت تتجسد أهم توجهاته، في تجاوز فترة الانحسار والتراجع، التي ألقت بظلالها على دور الولايات المتحدة، وإدارتها مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية، في فترة حكم الرئيس باراك أوباما، ومن بينها ملفات متعلقة بالشرق الأوسط، منها: ملف الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، وتعقد مسارات الأزمة السورية. وفي وقت تبنت فيه الإدارة الأمريكية سياسة شرق أوسطية مؤداها الانسحاب من المنطقة، التي باتت تتقاذفها أمواج الحروب والصراعات الطائفية، تصاعد دور القوى الإقليمية والدولية، في التدخل في شؤون المنطقة، خدمة لمصالحها وتحقيقاً لأطماعها.

نحاول من خلال هذه الدراسة، فهم سلوكيات وأفعال الوحدة الدولية الأبرز والأقوى، في تعاملها مع المستجدات، التي تفرض عليها أن تضع استراتيجية جديدة، أو تعدل في استراتيجيتها السابقة، وذلك بهدف تحليل سياسة الإدارة الأمريكية تجاه أهم ملفات وقضايا الشرق الأوسط، في ظل إدارة الرئيس ترامب، التي أحاطها بأطر من التصريحات والمواقف والقرارات، التي تفترض الدراسة أن أساسها يستند إلى الرغبة في تجاوز فترة الانحسار والتراجع، وصولاً إلى استرجاع الهيمنة والقيادة العالمية للولايات المتحدة، في ظل طموحات روسيا الإقليمية، وعلى فرضية، امتلاك إدارة ترامب رؤية شاملة تجاه تلك الملفات والقضايا.

ولأن كل رئيس جديد للولايات المتحدة يتبنى توجهات يسعى إلى تحقيقها خلال فترة رئاسته، ولأن السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب تواجه تحديات جادة في إدارة ملفات الشرق الأوسط، تبعاً لتغيرات الرؤية لدى الإدارة الأمريكية من جهة، والتطورات السياسية على أرض الواقع من جهة أخرى، فإن إشكالية هذه الدراسة، انطلقت من طرحنا لسؤالين أساسيين: ما هي سمات إدارة ترامب للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط؟ وإلى أي مدى، كان هناك توافق وانسجام بين تصريحات ترامب ورؤيته لملفات وقضايا الشرق الأوسط، وتحولها إلى سياسات فعلية على أرض الواقع؟

وفي سعينا للإجابة عن هذين السؤالين، وجدنا من المناسب الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، لقدرته على وصف حيثيات الدراسة كما توجد على أرض الواقع، ومن ثم المساهمة في تحليل أبعادها ونتائجها في آنٍ معاً، خاصة ما تعلق منها بسمات إدارة ترامب للسياسة الخارجية. وكذلك استخدام منهج تحليل المضمون، بهدف تحليل الخطابات والتصريحات ذات الصلة بمحاور الدراسة، والتي تدفع باتجاه تحديد التوجهات الفعلية لسياسة الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط.

أولاً: سمات إدارة ترامب للسياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط

هناك عدة سمات لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه أبرز القضايا في منطقة الشرق الأوسط، تشكل بمجموعها إطاراً عاماً، لتوجهات تلك السياسة:

1 – حصر عملية صنع القرار في دائرة ضيقة

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهميش الدور التقليدي لوزارة الخارجية في صناعة القرار السياسي الخارجي، وقد ظهر ذلك بعدم أخذه في رأي وزارة الخارجية قبل اتخاذ قرارات رئيسية، تعد من اختصاصاتها، مثل تراجعه عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ودعم إقامة دولة فلسطينية. وكذلك توجيهه تحذيراً واضحاً لإيران، بشأن تجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها. كما ظهر التهميش بشكل أكثر جلاءً في تعهد ترامب بزيادة الإنفاق العسكري بقيمة 54 مليار دولار، مقابل خفض إنفاق وزارة الخارجية‏[1].

كما أن قرار ترامب المفاجئ في 29 آذار/مارس 2018 بالانسحاب من سورية، قبل أن يتراجع عنه لاحقاً، كان من دون علم وزارة الخارجية والبنتاغون‏[2]، ليعلن البنتاغون في إثر ذلك، أنه لا تغيير على الخطة الأمريكية في سورية، ولتعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنه «لا علم لنا بأي خطة لسحب القوات الأمريكية من سورية»‏[3]. الأمر الذي يعني من وجهة نظر الكثير من المراقبين، أن الرئيس ومستشاريه لا يولون أهمية كبيرة للدبلوماسية، وكذلك الميل الواضح لدى ترامب إلى إحالة شؤون السياسة الخارجية إلى مجموعة من المستشارين المقربين داخل إدارته‏[4].

وبذلك فإن آلية اتخاذه للقرار لا تستند إلى النمط التقليدي المعروف، الذي يستند إلى الاستعانة بالمؤسسات التي هاجمها بشدة، أثناء حملته الانتخابية، وإنما تستند إلى حصر عملية صنع القرار في دائرة ضيقة، اختار أعضاءها بالاعتماد على معاييره الشخصية‏[5]، وبغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو المؤسسية‏[6].

2 – تبني سياسة الانعزال قدر الإمكان لحساب إصلاح الداخل

يبين الواقع العملي أن الانعزالية لا تبدو مهيمنة، فاستعمال القوة الصلبة كان حاضراً لمعالجة بعض قضايا الشرق الأوسط، فتوجهات ترامب ضد داعش أكثر عنفاً وحدة ورغبة في القضاء على التنظيم سريعاً. كما جاءت أيضاً الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات السوري العسكري، الذي يُعتقد أن الطائرات التي قصفت خان شيخون في إدلب قد انطلقت منه، وكذلك الضربات في مطلع نيسان/أبريل 2018، لتؤكد تنفيذ الولايات المتحدة تهديداتها لما يعد تجاوزاً للخطوط الحمر، التي لم تحترم من قبل في عهد أوباما‏[7].

يمكننا هنا الوصول إلى نتيجة مؤداها أنه على الرغم من خطابات ترامب، التي اتسمت بالميل نحو الانعزالية، والتركيز على الملفات الداخلية، استناداً إلى مبدأ «أمريكا أولاً» وانتقاده لسياسات الإدارة السابقة، في دعم الحريات والترويج للديمقراطية، واستنزاف قدرات الجيش الأمريكي، في صراعات خارجية كان من الممكن تجنبها، إلا أن إدارة ترامب تبني سياستها تجاه الشرق الأوسط في ضوء زيادة الانخراط العسكري، بهدف حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، وتأكيد سيادتها كقطب أوحد‏[8].

3 – المدركات الشخصية وعقيدة الصفقة

ينطلق ترامب، من عقلية قومية، بخلاف العقلية العالمية التي كان ينطلق منها أوباما، فترامب يمجد الدولة القومية، ويعتبرها أساس التحرك في سياسته، وأن المصالح القومية فوق كل اعتبار. كما عرف عنه أيضاً معاداته للمهاجرين الأجانب، حيث يعتبرهم السبب وراء تفشي البطالة وارتفاع معدل الجرائم. وكذلك انطلاقه من مهنته كرجل أعمال، في تفكيره السياسي، وفي طريقة حكمه على العلاقات، وربطها بمدى نجاح الصفقة مع الطرف الآخر‏[9].

إن تعامل ترامب مع قضايا السياسة الخارجية، يقوم على الربط بين كيفية انخراط أمريكا في قضايا العالم ومنطقة الشرق الأوسط تحديداً، ومقدار المنافع الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من ذلك الربط. وقد ظهر ذلك في تصريحاته بخصوص ضرورة مراجعة التعاون مع حلف الناتو‏[10]، والدفاع عن الدول الصديقة‏[11]، وموقفه الرافض للعولمة. وهو بذلك غير قادر على إدراك أن المصالح السياسية والاستراتيجية ترتكز على مبدأ تبادل المصالح، وليس على حسابات المنفعة المادية ومنطق الصفقة‏[12].

كما أن رؤية ترامب للعلاقة بين الحلفاء على أنها طريق ذو اتجاهين يرتب على كل طرف مسؤولية الاستجابة لمطالب الطرف الآخر‏[13]، جعلته ينتهج في إدارته، للعمل والتعاطي مع الملفات وتنفيذ القرارات، ما يمكن وصفه بـ «إدارة الدولة كما لو كانت شركة» في مقاربة تجارية ربحية. فهو يتحرك من منطلق حسابات الكسب والخسارة، بأوجهها المادية المباشرة (الاقتصادية والعسكرية خصوصاً)‏[14]، وهذا يقتضي عدم الدخول في صراعات طويلة الأمد، تفوق تكاليفها ما يعود منها من منافع ومصالح استراتيجية، قد تؤدي في النهاية إلى الحد من إمكانيات الولايات المتحدة، والتأثير في مكانتها الدولية في مناطق أخرى من العالم‏[15].

4 – التعاون والتنسيق مع اللاعبين الدوليين والإقليميين

تدرك إدارة ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد اللاعب الوحيد في الشرق الأوسط، بعد تعاظم الدور الروسي في المنطقة، وهو ما يقتضي الدفع بالسياسة الأمريكية نحو التقارب والتنسيق مع اللاعبين الدوليين، كروسيا، واللاعبين الإقليميين، كتركيا، ودول الخليج، عند التعامل مع تعقيدات الأوضاع، وما نتج منها، مثل قضايا الإرهاب واللاجئين. وبالتالي فإن حالة عدم الاستقرار وتبدل قواعد اللعبة، تفرضان على الإدارة الأمريكية بناء تحالفات مع الأطراف الفاعلة في الإقليم، مثل روسيا وتركيا وإيران والسعودية ومصر، في محاولة لتجاوز العقبات المتمثلة بتعارض المواقف بين هذه الدول في الكثير من الأزمات، الذي يبدو أكثر وضوحاً في الأزمة السورية‏[16]، كما سنعرض لاحقاً.

وفي أول كلمة له عقب فوزه بالرئاسة، شدد ترامب على علاقات التعاون تلك بقوله: «إننا نبحث عن الصداقة لا العداوة»، الأمر الذي دعا إلى التفاؤل بانفراج في العلاقات، على نحوٍ يلقي بظلاله على العديد من القضايا الدولية والإقليمية. إلا أن عملية سحب الدبلوماسيين، والضربات الأمريكية على سورية في مطلع نيسان/أبريل 2017، وعلى مناطق الشرق السوري في 10 شباط/فبراير 2018، وكذلك الضربة الثلاثية في نيسان/أبريل 2018، عادت بالعلاقات بين البلدين إلى المربع الأول، حيث تبع ذلك إدانة روسية لهذه الضربات، وتعليق مذكرة التفاهم الروسية – الأمريكية، الموقعة عام 2015.

أشارت التطورات اللاحقة لتلك التحركات العسكرية، إلى أن الانفراج المأمول، بات بعيد المنال، والذي أكدته زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى روسيا في 12 نيسان/أبريل 2017، وحثه موسكو على التوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد، من منطلق أنه قد لا يحظَى بأي دور مستقبلي للبلاد‏[17]. وليؤكد ترامب ذاته خلال اجتماعه مع كبار القادرة العسكريين في 9 نيسان/أبريل 2018 أن العلاقات الحالية مع الروس، هي أسوأ مما كانت عليه إبان الحرب الباردة‏[18].

5 – تغليب الواقعية

لا توجد ضمن مدركات ترامب فكرة التدخل الإنساني كأساس للتدخل في الشؤون الداخلية للدول‏[19]، فهو يؤمن بأنه لا داعي لتورط القوات الأمريكية أو السياسة الأمريكية في تلك الشؤون، ما لم يوجد تهديد جدي للمصالح الأمريكية وأمنها القومي‏[20]. وهذا ما تؤكده تصريحات ومواقف ترامب، في ما يتعلق بالشرق الأوسط، باتخاذه التوجه الواقعي منهجاً لترسيخ فكرة إعلاء المصالح على القيم والمبادئ، والميل نحو الاستقرار، والتشدد في المواقف تجاه التيارات الإسلامية، في مقابل التخلي عن المثالية التي تميزت بها إدارة الرئيس باراك أوباما، والتي برز فيها الترويج للديمقراطية، ودعم الحريات، ونشر شعارات حقوق الإنسان، إبان أحداث الثورات العربية، وتقاربه مع التيارات الإسلامية.

لقد أدى هذا الطابع الواقعي إلى التخفيف من مواقف ترامب بشأن قضايا الشرق الأوسط، التي اتسمت بالشدة إبان حملته الانتخابية، لصالح الابتعاد عن التغييرات الجذرية، والميل نحو التغيير التدريجي، بما يتوافق مع المعطيات المحيطة، إن كان في ما يتعلق بفريقه لإدارة السياسة الخارجية، أو بالأحداث الفعلية في منطقة الشرق الأوسط.

6 – التغيير في الآليات لا في الأهداف

على الرغم من أن تصريحات ترامب تدلنا على توجهه إلى إحداث تغيير في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية في العالم، والميل نحو الانعزالية، إلا أن الشرق الأوسط يعد أحد جوانب الاستمرارية في السياسة الأمريكية، وذلك بسبب شبكة المصالح الأمريكية فيها، كما ذكرنا سابقاً. لذا فإن التغيير سيشمل نطاق الآليات، كالاعتماد على الآليات الصلبة، مثل: استخدام القوة العسكرية في محاربة الإرهاب، أو تكريس أداة العقوبات ضد بعض الدول، مثل إيران، وذلك بدلاً من الآليات الدبلوماسية. فمجموعة المصالح الثابتة للولايات المتحدة، تشكل عنواناً لاستمرارية سياستها في الشرق الأوسط، وستبقى ضمن أولويات إدارة دونالد ترامب ولكن بالبحث عن آليات جديدة، تتطلب مراجعة التحالفات السابقة لإدارة أوباما‏[21].

ومن المهم الإشارة إلى أن ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية تمنع تحقيق الكثير من وعود ترامب الانتخابية، التي تضمنت كمّاً من الانتقادات لسياسات سلفه باراك أوباما، والتي بدا واضحاً منذ توليه السلطة، أن إدارته لا تملك رؤية شاملة للتعامل مع الأزمات الخارجية، وذلك في ظل تباين الرؤى بين الرئيس وأفراد إدارته والمؤسسات الأمنية والاستخبارية، وبهذا فإنه من غير الممكن إجراء تغييرات جذرية على أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، في حين أنه من الممكن أن يشمل التغيير الوسائل والآليات لتحقيق هذه الأهداف‏[22].

ثانياً: توجهات سياسة ترامب لإدارة قضايا الشرق الأوسط

عدة ملفات وقضايا كانت حاضرة في خطابات الرئيس ترامب وقراراته. ولعل ما سنعرض له تالياً يشكل أهم ملفات وقضايا الشرق الأوسط، التي يمكننا من خلالها، تحليل توجهات الإدارة الأمريكية إزاء تلك القضايا.

1 – الحرب على الإرهاب

مع تولي ترامب السلطة في 20 كانون الثاني/يناير 2017، كان تنظيم داعش قد تراجع أكثر فأكثر في العراق، وهو ما جعل معركة الولايات المتحدة الأساسية مع التنظيم تتركز في سورية، مع ضرورة أن تلتفت إدارة ترامب إلى روسيا والأطراف الإقليمية كتركيا. لم يطرح ترامب رؤية استراتيجية شاملة، أو يحدد آليات واضحة لمحاربة الإرهاب، وبخاصة مع عدم فاعلية الغارات الجوية، وعدم إمكان إرسال الولايات المتحدة لقوات برية تعرِّضها لحرب مدن تستنزف قواتها، وهذا يعني وجوب الاعتماد على قوات من الدول الإقليمية بمساندة ودعم أمريكيين‏[23].

وفي كلمته أمام القمة الإسلامية – الأمريكية في الرياض في 12 أيار/مايو 2017، بدا حديث ترامب أكثر اعتدالاً عما كان عليه الحال خلال حملته الانتخابية، وذلك بتجنبه استخدام عبارة «الإرهاب الإسلامي الأصولي»، موضحاً ماهية خطر «الإرهاب المنظم»، وضرورة مواجهته، مبيناً أن هذه المواجهة ليست صراعاً بين الديانات أو الحضارات، وإنما هي معركة بين المجرمين الذين يسعون لسلب الإنسان حياته، وبين الكرماء من جميع الأديان الذين يتصدّون لتلك المساعي. كما أكد ترامب وجوب طرد الإرهابيين من دور العبادة والتضييق عليهم في المجتمعات، وإرسال أيديولوجياتهم إلى غياهب النسيان‏[24].

2 – الاتفاق النووي مع ايران

اتخذ ترامب قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران‏[25]، والعودة إلى العقوبات، في الثامن من أيار/مايو 2018، مؤكداً أن الاتفاق لم ينجح في وقف المساعي الإيرانية للحصول على السلاح النووي، أو ردعها عن مواصلة تطوير برنامجها للصواريخ البالستية. وكان ترامب قد أبدى رفضه لهذا الاتفاق إبان حملته الانتخابية، مشيراً إلى أنه الأسوأ على الإطلاق، كما وصفه صراحة بأنه «خطير جداً»، ومؤكداً بأنه «خطأ تاريخي» سيوقفه بأي وسيلة ليتسنى له تصحيح هذا الخطأ، ووضعه كأولوية في سياسته الخارجية، وبأنه سيسعى لزيادة العقوبات حتى أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق، وأعلن في 20 نيسان/أبريل 2017 أن «إيران لا تحترم روح الاتفاق الموقع عام 2015 مع القوى العظمى‏[26] حول برنامجها النووي الذي أدى إلى تخفيف العقوبات الدولية عليها»، كما تضمن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر 2017 وصف إيران بالدولة المارقة وممهداً الطريق لإلغاء الاتفاق بقوله: «لا يمكننا السماح لنظام قاتل بالاستمرار في هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار مع استمراره في بناء صواريخ خطرة، ولا يمكننا الالتزام باتفاق إذا كان يقدم الغطاء لإقامة برنامج نووي محتمل»‏[27]. كما صرح في 24 نيسان/أبريل 2018 بأن الاتفاق مع إيران «فظيع»‏[28]، وكان يجب أن يشمل اليمن أيضاً‏[29].

وحتى قبل قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، اعتمدت إدارته، مبكراً، سياسة العقوبات التي عبرت عنها بسلسلة من القرارات من بينها قرار مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 حزيران/يونيو 2017، لحزمة من العقوبات الجديدة، تستهدف أي شخص أو كيان أجنبي يقوم بأعمال مع كيانات إيرانية ذات صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية‏[30]؛ وذلك بهدف إضعاف قدرات إيران والاحتفاظ بمزيد من أوراق الضغط عليها.

3 – الأزمة السورية

على الرغم من عدم وجود استراتيجية أمريكية شاملة لدى إدارة ترامب لحل الأزمة السورية، إلا أنه يمكننا القول إن هناك توجهاً رئيساً تقوم عليه سياسة ترامب في سورية، يكسبها قدراً من النفوذ يتمحور حول مكافحة الإرهاب، وتسريع وتيرة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في الشرق السوري. يظهر ذلك من خلال: المناطق الآمنة، ووقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وتثبيت أركان الدولة القومية، وتعزيز النفوذ الأمريكي وضبط التحالفات في الإقليم، إضافة إلى مواجهة خطة التمدد الإيراني في سورية.

لقد أدت محاولات خفض الانخراط الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط إلى إطلاق صراع بين القوى الإقليمية الصاعدة، شكلت سورية بؤرته الرئيسة. وحاولت الولايات المتحدة الاستفادة من هذا الصراع، بوضع استراتيجية لتقسيم المنطقة على أسس طائفية ومذهبية، بين كيانات متناحرة، تستنزف بعضها بعضاً، حتى تمكنت داعش من تكريس وجودها الإقليمي عبر أراضي كل من العراق وسورية، لتشكل منطقة عازلة أمام تمدد النفوذ الإيراني، ولإبقاء الصراع المذهبي مستعراً، لتنتقل الاستراتيجية الأمريكية في إدارة الصراع بعد ذلك إلى محاولة تأسيس نموذج لنظام أمني تعددي، تؤدي فيه القوى الدولية، مثل روسيا وبعض الحلفاء الأوروبيين، أدواراً مهمة في تأمين مشهد التقسيم، بدلاً من الاعتماد على القوى الطائفية والمذهبية، التي بدأ يظهر أن خطر التطرف الذي تفرزه، بات يصيب بنيرانه مختلف بقاع الأرض بلا استثناء.

وتتمثل الإشكالية بنجاح الإدارة الأمريكية في مثل هذا التوجه، في ظل طموحات القوى الدولية، مثل روسيا، وكذلك العلاقات التي تؤسس بين الأطراف الإقليمية الصاعدة والقوى الكبرى‏[31]. ويتجلى ذلك في التقارب التركي – الروسي‏[32]، بعد فقدان تركيا الثقة في الولايات المتحدة، لدعمها وحدات حماية الشعب الكردي، وكذلك محاولات التنافس الإيراني – الخليجي على التقارب مع روسيا، وهذا يعني أن الولايات المتحدة قد تواجه في لحظة ما، خطر فقدان هيمنتها على إدارة مقدرات المنطقة، وفي غير ما يضمن مصالحها‏[33].

من هنا وجهت إدارة ترامب عملية نوعية بالغة الدقة إلى مطار الشعيرات التابع للجيش السوري، وقصفته مدمرة أركانه، فجر السابع من نيسان/أبريل 2017، على نحو خالف كثيراً من التوجهات التي تناولت موقف إدارة ترامب قبل الضربة، حيث حملت هذه الضربة توجه إدارة ترامب العودة إلى المنطقة، والحيلولة دون ترك الروس يتحكمون بتفاعلاتها، خاصة في الملف السوري، الذي بدأت موسكو تمسك بطرفيه: النظام السوري وإيران من جهة، والمعارضة السورية وتركيا من جهة أخرى؛ وذلك من خلال حوارات أستانا، في آذار/مارس 2017، برعاية روسية – تركية‏[34]، التي لم تلب واشنطن الدعوة لحضورها‏[35]. ثم العملية العسكرية الأمريكية في مناطق الشرق السوري في العاشر من شباط/فبراير 2018.

تبع ذلك الضربة العسكرية الثلاثية في 12 نيسان/أبريل 2018، متضمنة ثلاث رسائل: الأولى، لموسكو، ومفادها أن العالم ما زال بعيداً من نظام «التعددية القطبية»، وأن واشنطن وحدها ما زالت تتربع على رأس نظام القطب الواحد؛ والثانية، إلى طهران، ومفادها أن عصر أوباما «المتراخي» قد ولّى؛ والثالثة، إلى تركيا، التي تبدو في حالة صدام مع واشنطن وحلفائها في منبج وشرق الفرات، ومفادها أن التقرب أكثر مما ينبغي من موسكو وطهران، خيار مكلف، وأن عليها مراجعة ذلك، فليس لها سوى الحليف الأمريكي ومظلة «الناتو»‏[36].

كما يرى ترامب أن تراخي إدارة أوباما في التعامل مع خطر التمدد الإيراني، فضـلاً عن توقيع الاتفاق النووي، ساهم في إطلاق يد إيران في المنطقة وشرعنة دورها، وتزايد نشاط الجماعات الموالية لها في سورية. لهذا فإن الضغط على إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي، مثّل هدفاً استراتيجياً، هو محل توافق بين أفراد إدارة ترامب، وبخاصة بعد إقالة وزير الخارجية «تيلرسون» وتعيين «مايك بومبيو»، ووجود نائب الرئيس «مايك بنس»، ومستشار الأمن القومي «هربرت ريموند ماكماستر»، الذي يتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة، وكذلك وزير الدفاع «جيمس ماتيس»، الذي يرى أن إيران هي المهدد الأول للمصالح الأمريكية في المنطقة‏[37].

يتبين لنا من خلال مواقف الإدارة الأمريكية لدونالد ترامب، سعيها إلى استعادة مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بدافع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، وتوافقاً مع ما يفرضه عليها دورها التاريخي في المنطقة، والتزاماتها الأمنية تجاه حلفائها من دول الجوار السوري، وهو ما يتطلب في رؤية ترامب الموازنة بين الفرص والخيارات المتاحة للتدخل من ناحية، والتكلفة والمنفعة الناتجة، وحجم المخاطر التي يخلفها كل خيار، من ناحية أخرى، وذلك توافقاً مع مدركات ترامب، التي تعظم من شأن المتغيرات الاقتصادية، التي تخدم أجندته السياسية الداخلية بالأساس‏[38].

4 – العراق

على الرغم من افتقار إدارة ترامب لرؤية واضحة في السياسة الخارجية – كما يتفق الكثير من المختصين في الشأن الأمريكي – إلا أنها تدرك جسامة التحديات التي تواجهها في العراق، وبذلك فإن موقف ترامب من تلك التحديات يعد عامـلاً مهماً في تحديد استقرار المنطقة. وبالعودة إلى تصريحات ترامب بخصوص العراق، خلال حملته الانتخابية، نجد أنها دارت حول ثلاثة محاور رئيسة، تشكل بمجموعها مساراً موجهاً للسياسة الخارجية الأمريكية في العراق: هي النفط العراقي، والحد من النفوذ الإيراني، وهزيمة داعش.

سبق لترامب أن ربط بين الجماعات الإرهابية والنفط، في تبريرات قدمها أمام وكالة الاستخبارات الأمريكية للاستيلاء على نفط العراق، وقال: «كان على بلاده أن تأخذ النفط من العراق منذ عام 2003، ولو فعلت ذلك وقتها لما ظهرت داعش… ربما ستكون هناك فرصة أخرى». وكذلك اعتباره نفط العراق، مكافأة شرعية بعد إسقاط النظام الحاكم في العراق، وذلك في تصريح له بأن «الغنائم تعود للمنتصر»، وهو ما أثار استياء الحكومة العراقية، بحيث ردّ رئيس الوزراء حيدر العبادي بخطاب تحت عنوان: «إن نفط العراق للعراقيين».

وفي ما يتعلق بالحد من النفوذ الإيراني، فإن تصريحات ترامب أوحت بأنه عازم على تصحيح الخطأ الذي ارتُكب من قبل الإدارتين السابقتين، فقد تضمنت تصريحاته، انتقاداً للإدارات السابقة ولإدارة أوباما، وتحميلها مسؤولية النفوذ الإيراني في العراق، من منطلق أن إدارة أوباما ساهمت في تنامي الدور الإيراني والدفع به لممارسة تأثيرات في التوازنات الداخلية العراقية. ومن بين تلك التصريحات ما ذكره في مقابلة له مع محطة إيه. سي. سي: «كان يجب أن لا نترك العراق، فقد شكلنا هناك فراغاً كبيراً، وقد قامت إيران بملء ذلك الفراغ»‏[39].

أما بخصوص محاربة الإرهاب في العراق وهزيمة داعش، فيرى ترامب أن الفراغ الأمني الذي تركه انسحاب القوات الأمريكية عام 2011، وإضاعة إدارة أوباما ما أطلق عليها «الأصول الأمريكية»، ويعني بها القوات على الأرض في العراق‏[40]، أتاح المجال للجماعات الإرهابية لإعادة بناء نفسها بصورة أقوى وأكثر شراسة، منتقداً سياسات أوباما التي يؤمن أنها ساهمت في نشوء وتمدد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً وجوب أن تجري الولايات المتحدة تغييراً في سياستها هناك، وبخاصة بعد تجاهل إدارة أوباما لتقارير «ريتشارد هاس» رئيس مجلس العلاقات الخارجية، و«مارتن إنديك» مدير مركز سبهان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز في واشنطن، والتي تضمنت جميعها نصائح مؤداها تنفيذ عملية الانسحاب الأمريكي من العراق، بدقة وتروٍّ، حتى لا يؤدِي ذلك إلى زعزعة الاستقرار، وخلق الفرص أمام إيران والقاعدة، لتقوية مواقعهما هناك‏[41].

من هنا، تعمل إدارة ترامب على التعاون المقرون بممارسة الضغوط السياسية على الحكومة العراقية للحد من النفوذ الإيراني في العراق، خاصة فيلق القدس وميليشيات الحشد الشعبي، وتقوية الطائفة السنية لاستعادة دورها السياسي الغائب منذ سقوط نظام صدام حسين‏[42]. كما تضمن اجتماع الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 20 آذار/مارس 2017، بعض الضمانات الأمريكية للحكومة العراقية، وللشعب، والتزاماً بالمساعدة حتى بعد الحد من الوجود الإيراني، وإلحاق الهزيمة بداعش‏[43].

5 – عملية السلام

امتازت مواقف ترامب، تجاه عملية السلام، خلال حملته الانتخابية، بتناقضها، لتدل على عدم امتلاكه رؤية واضحة ومتماسكة تجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، واستمرت هذه المواقف المتناقضة حتى بعد توليه الرئاسة. فخلال حملته الانتخابية، اعتبر نفسه الأكثر تأهيـلاً وقدرة على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبأنه سيكون محايداً بين الطرفين، حسب ما ورد في حديثه إلى وكالة «أسوشيتد برس» في كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي أشار فيه أيضاً إلى أن إسرائيل لا تريد السلام‏[44]. ثم عاد بعد وعده هذا بالحياد، ليتخذ منحى الانحياز لإسرائيل، في خطابه أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية – الإسرائيلية (أيباك) في آذار/مارس 2016، في واشنطن، حيث قال: «عندما أصبح رئيساً، فإن معاملة الإسرائيليين كمواطنين من الدرجة الثانية، ستنتهي في اليوم الأول، وسأقيم تحالفاً بينهم وبين بلدي»‏[45].

لقد سجل ترامب تمايزاً جديداً في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، بعدما أكد أن حل الدولتين لا يعد السبيل الوحيد، لإنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وأنه منفتح على خيارات بديلة إذا ما كانت فعلياً تؤدي إلى السلام. ليعقب ذلك مباشرة تأكيد سفيرة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة «نيكي هيلي»: «نؤيد بالتأكيد حل الدولتين، لكننا نفكر خارج الصندوق»‏[46].

وبالتوافق مع جهود عقد صفقة القرن، قامت إدارة ترامب بإضفاء طابع اقتصادي على السلام المنشود، وذلك من خلال توجهها للعمل على مسارين متوازيين في سعيها لتحقيق التسوية، هما: إطلاق المبادرات الاقتصادية، سواء ذات الطابع الثنائي، أو الإقليمي، بهدف تحسين مناخ الثقة بالتسوية، وكذلك فتح الملفات الكبرى لقضايا الحل النهائي‏[47]. وقد أشار ترامب خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس، في أيار/مايو 2017، إلى تطلعه لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وهنا يبدو ترامب داعماً بقوة «لفكرة السلام الاقتصادي لتشجيع الفلسطينيين على القبول بها، والتغاضي عن جزء كبير من الثوابت الفلسطينية، خاصة ما يتعلق منها باللاجئين والقدس وحدود 1967»‏[48].

ولقد وصفت الجولة، التي قام بها ترامب، في أولى زياراته الخارجية، التي بدأها بالسعودية وإسرائيل، 21 – 23 أيار/مايو 2017، بالجولة التاريخية، وبأنها كانت فرصة للتعرف إلى الواقع بكل تعقيداته، وإعادة تقييمه لرؤيته للتسوية الفلسطينية، نظراً إلى ما شهدته تلك الجولة من لقاءات ومناقشات‏[49]، وما نتج منها من تحريك للمياه الراكدة منذ عدة سنوات، وتوجهها لإحداث نقلة في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وما دار من حديث، بعد ذلك عن «صفقة القرن»، التي افترضت التوصل إلى حلول متزامنة، لكل جوانب القضية الفلسطينية، بتفاهمات فلسطينية – إسرائيلية، بضمان ورعاية أمريكية‏[50]. وليتخذ ترامب عقب ذلك قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، واعتبار القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل.

6 – العلاقات الأمريكية – الخليجية

تميزت سياسة ترامب تجاه الشأن الخليجي، بكثافة برامجها وقراراتها، وبغموضها، وذلك بفعل طبيعة القضايا المطروحة‏[51]. وخلافاً لتصريحات ترامب المتشددة تجاه الدول الخليجية‏[52]، خلال حملته الانتخابية، وربطه التحالف السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة والسعودية، بحجم المكاسب الاقتصادية العائدة على الولايات المتحدة‏[53]، جاءت زيارته للمملكة بعد فوزه بمنصب الرئاسة مباشرة، لتؤكد أن دول الخليج تشكل حجر زاوية حقيقياً في استراتيجيات إدارته للسياسة الخارجية‏[54]، ولتؤكد مرور هذه العلاقات بـ «عهد ذهبي» وصف ترامب يومها الأول بـ «الرائع»‏[55].

تمكنت السعودية من خلال القمم الثلاث المصاحبة لزيارة الرئيس ترامب، من تأكيد حجم المصالح الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وتأكيد مكانتها على المستوى الإقليمي، ومدى تأثيرها في أمن المنطقة واستقرارها، وإبراز دورها الفاعل في محاربة التطرف والإرهاب. فمواقف ترامب المتشددة تجاه إيران وانسحابه من الاتفاق النووي الذي سبق وأن عارضته معظم دول الخليج‏[56]، من الأمور التي تدفع باتجاه التقارب الخليجي – الأمريكي لاحتواء التهديدات الإيرانية في المنطقة، وبخاصة في العراق واليمن، إضافة إلى إيجاد حل للأزمة السورية‏[57].

إذن، تستند رؤية ترامب للعلاقات الأمريكية – الخليجية، إلى أهمية التحالف مع السعودية في مواجهة إرهاب تنظيم داعش من جهة، وإلى فاعلية دورها في احتواء طموحات إيران الإقليمية، خاصة في الملف اليمني، ذلك أن البيت الأبيض، لا يزال يدعم محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ومستمراً في اتباع سياسة «عهد أوباما» تحت عنوان، شن الضربات الجوية على معاقل الإرهاب في اليمن، باستخدام الطائرات دون طيار.

وقد أكد «إعلان الرياض» أهمية بناء شراكة وثيقة بين الدول لمواجهة التطرف والإرهاب، وأشار إلى تأكيد القادة التزام دولهم الراسخ بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله‏[58]، حيث تم توقيع 34 عقداً في عدة مجالات من بينها الدفاع والنقل الجوي، فضـلاً عن عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعسكري‏[59]، بقيمة 400 مليار دولار، ليؤكد وزير الخارجية الأمريكي آنذاك «تيلرسون» أن هذه الاتفاقيات تسهم بالمزيد من دعم أمن دول الخليج‏[60] في مواجهة الخطر الإيراني‏[61]، كما استطاعت الولايات المتحدة تحقيق العديد من الامتيازات لصالح الشركات الأمريكية المستثمرة في المنطقة‏[62]. وزادت متانة العلاقات الأمريكية مع السعودية، في مجالات الدفاع والأمن، بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، في 20 آذار/مارس 2018، ليصف ترامب العلاقات بين البلدين بأنها «أقوى من أي وقت مضى»‏[63].

7 – العلاقات الأمريكية – التركية

تعتبر تركيا في مقدمة القوى التي تسعى لتأخذ حيزاً في خريطة التوازنات الإقليمية، كقوة صاعدة متوسطة وفقاً لتقرير الاتجاهات العالمية، الذي يصدره مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي‏[64]. فتركيا تحاول الاستفادة من مركز ثقلها الجيوبوليتيكي في منطقة الشرق الأوسط، ومن عضويتها في منظمات إقليمية ودولية، لتسهم بملء الفراغ في المجال الإقليمي، وبخاصة بعد احتلال العراق وتزعزع علاقتها مع إسرائيل، ولتظهر كذلك كقوة موازية لطموح إيران الإقليمي، من خلال ربطها الملف السوري بالأمن التركي، وفي أن تكون القوة الإقليمية الأولى ذات النفوذ في المنطقة‏[65].

وفي إثر الخطوة الأمريكية بالكشف عن تأسيسها قوة «حرس حدود» مشكلة من 30 ألف مقاتل، جلهم من أكراد سورية، وبعد أن أبدى الرئيس التركي استعداد تركيا لشن عمليات عسكرية ضد الميليشيات الكردية في سورية، لحماية أمنها القومي، ومنع إقامة كيان كردي مستقل على حدودها‏[66]، قامت تركيا، في 20 كانون الثاني/يناير 2018، بعملية «غصن الزيتون» في «عفرين» مهددة بالوصول إلى «منبج»، وحتى خط الحدود السورية مع العراق‏[67]. وليتبع ذلك تصريح أردوغان في 9 آذار/مارس 2018 «اليوم نحن في عفرين، وغداً سنكون في منبج، وبعد غد سنطهر شرقي الفرات، حتى الحدود مع العراق من الإرهابيين»‏[68]. وقبل دخول الجيش التركي فعلياً إلى منبج، في 18 حزيران/يونيو 2018، تم التوصل إلى خارطة طريق، مطلع ذات الشهر، خلال زيارة وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو واشنطن، التي تضمنت انسحاب قادة وحدات حماية الشعب الكردية، يليها تولي عناصر من الجيش التركي والأمريكي، مهمة الانتشار في المدينة.

إن عدم الإدراك الأمريكي لتعقيدات الإقليم، وارتباك إدارة ترامب ما بين شعار أمريكا أولاً، والانكفاء على الداخل، وانعكاس ذلك على ملفات الشرق الأوسط، أثر سلباً في ردود الفعل التركية من خلال إرباك صانع القرار التركي، وإيجاد حالة من التوتر الماثلة بين البلدين، وما صاحبها من تناقض استراتيجي وإرباك لمسار السياسات التركية تجاه الجانب الأمريكي. ففي الوقت الذي نجد فيه توافقاً ظاهراً في المصالح المشتركة، بضرورة إنهاء ملف الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش، نجد في مقابل ذلك عدم وجود توافق في الموضوع الكردي، نتج عن براغماتية ترامب وطريقة تعامله مع الأزمة السورية، التي تمثلت في إحدى صورها بدعم وحدات الشعب الكردية، وعدم تثمينها للمصالح التركية‏[69]، بإقامة منطقة عازلة داخل سورية، على طول الحدود بين الجانبين، الأمر الذي يعني أن خسارة الحليف التركي يضر بشبكة تحالفات الولايات المتحدة، وهو ما يؤكده اتجاه تركيا إلى تقوية صلتها بالجانب الروسي، باعتباره حليفاً يشاطرها القلق من تنامي نفوذ الميليشيات الكردية‏[70].

8 – العلاقة مع المسلمين

في حين كان أوباما، يتعامل مع الإسلام السياسي كمفهوم مستقل عن الإرهاب، كان ترامب غالباً ما يجمع بينهما على أنهما مترادفان. ولقد بدت مواقف ترامب عدائية ومتشددة تجاه العرب والمسلمين، منذ بداية حملته الانتخابية، مستخدماً فيها أسلوب التحريض السياسي، ومعتمداً عليه في تشدده تجاه المهاجرين منهم‏[71]، معلناً أنه سيمنع دخولهم الولايات المتحدة، باعتبار أنهم يشكلون تهديداً كبيراً للأمن الأمريكي، ومطالباً باعتماد بطاقة هوية خاصة بالمسلمين، وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بهم.

ومع بداية توليه السلطة، اتخذ ترامب قراراً تنفيذياً، في 27 كانون الثاني/يناير 2017، يمنع بموجبه إصدار تأشيرات دخول لمواطني سبع دول إسلامية، وهو ما اعتُبر تمييزاً ضد المسلمين، ومخالفة للدستور الأمريكي‏[72]. ثم تلا ذلك قرار آخر بحظر دخول المسافرين من ست دول، ذات أغلبية مسلمة، مستثنياً العراق من القائمة التي شملها القرار السابق، والذي أثار جدلاً، صدر بعده حكم للمحكمة الاتحادية بتعليق تنفيذ الحظر بعد أن كان قد تقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 16 آذار/مارس 2017‏[73].

وبعد تعهده إبان حملته الانتخابية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مستفزاً في ذلك مشاعر المسلمين، اتخذ ترامب قراره بنقلها فعلياً، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، وافتتاحها في 14 أيار/مايو 2018، واعتبار القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي. وهو ما أثر في صدقية الولايات المتحدة في سعيها لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية المركزية لدى المسلمين.

خاتمة

بينت الدراسة، من خلال اختبار الفرضية الأولى، صحة هذه الفرضية، حيث سعت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب إلى استعادة هيبة ومكانة الولايات المتحدة، وهو ما يتمحور حول رؤية ترامب للموازنة بين الفرص والخيارات المتاحة للتدخل من ناحية، والتكلفة والمنفعة الناجمة وحجم المخاطر من ناحية أخرى، وذلك بالاستناد إلى مدركات ترامب التي تعظم من شأن المنافع الاقتصادية.

أما في اختبار الفرضية الثانية، فقد أثبتت الدراسة عدم صحتها، ذلك أن المواقف المتناقضة للرئيس ترامب خلال فترة ترشحه للانتخابات، أظهرت بأنه لا يملك استراتيجية ثابتة وذات رؤية واضحة، تجاه بعض ملفات الشرق الأوسط، ومن ذلك مثـلاً: تأكيده خلال فترة ترشحه للانتخابات، حق الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم، ووجوب وقوفه على الحياد، لينقلب بعد ذلك بشكل شامل، ويبلغ حد التعهد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتقديم الدعم المطلق لإسرائيل، ثم أتبع ذلك في فترة رئاسته تجميد قرار الكونغرس، الصادر عام 1995، المتضمن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ليتخذ بعد ذلك بستة شهور قراره نقل السفارة إلى القدس، وافتتاحها فعلياً بعد ذلك. ومن الأمثلة أيضاً، أنه قبل قراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، كان يبدو تارة مستعداً للتراجع عن الاتفاق النووي مع إيران، وتارة يصف التراجع عن الاتفاق بأنه استراتيجية سيئة، ليعود ويؤكد فيما بعد، وفي أكثر من مناسبة، أن الاتفاق النووي الإيراني أمر خطير وكارثي وفظيع.

للمزيد حول السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة ترامب إليكم  قضايا العرب والشرق الأوسط في ظل السياسة الخارجية الأمريكية

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #إدارة_ترامب #السياسة_الخارجية_الأمريكية #السياسة_الأميركية_في_الشرق_الأوسط #ترامب_والشرق_الاوسط #دونالد_طرمب #دراسات