أهمية الاستثمار الزراعي المسؤول لتحقيق الأمن الغذائي العربي (*)

مقدمة:

انعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية من القضايا الأساسية التي تشغل بال الكثير من دول العالم ومنها العربية، حيث تولي لها الحكومات والهيئات والمنظمات الاقتصادية العربية اهتماماً كبيراً منذ سبعينيات القرن الماضي. وقد شرع العديد من البلدان العربية في اعتماد خطط واستراتيجيات لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الزراعية، سواء تلك المتصلة بتطوير قطاع الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية منذ تلك المدة، لكنها لم تستطع حتى الآن توفير ما تحتاج إليه من الغذاء لتلبية الطلب المتزايد. فلا يزال العجز الغذائي قائماً ويزداد حدة يوماً بعد يوم؛ ولا يزال الجوع يشكّل تحدياً يومياً لملايين الأشخاص، حيث تجمع تقارير المنظمات التابعة للجامعة العربية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على نقص حقيقي في الغذاء، واتساع الفجوة الغذائية العربية بالرغم من وجود علامات تحسن على مستوى الإنتاج الزراعي.

والأكيد أن المشكلة لها ارتباط وثيق بتأخر القطاع الزراعي وعدم قدرته على تحقيق تنمية زراعية مستدامة. فالزراعة العربية غير قادرة على تحقيق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد على الأغذية، وهو ما يؤدي بالبلدان العربية إلى الاعتماد على الأسواق الدولية لتغطية حاجاتها. لذا فالأمن الغذائي العربي لن يتحقق إلا من خلال التوسع في الاستثمار الزراعي المسؤول والتحكم في تطور التكنولوجيا الزراعية. والبلدان العربية من بين الدول التي وافقت على المبادئ الطوعية لتوجيه الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء ضمن الجلسة العامة للجنة الأمن الغذائي العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014 لتوجيه الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء في جميع أنحاء العالم.

فما هو الاستثمار الزراعي المسؤول لتحقيق الأمن الغذائي؟ وما هي مبادئه؟

أولاً: أوضاع الأمن الغذائي العربي

تؤكد جميع تقارير أوضاع الغذاء والأمن الغذائي في البلدان العربية أو في العالم بصفة عامة سوء الأوضاع وعدم تحقيق الأمن الغذائي حتى اليوم. فـ «لا يزال الجوع يشكّل تحدياً يومياً لنحو 795 مليون شخص حول العالم، بمن فيهم 780 مليوناً في الأقاليــم النامية. ويجب أن يبقى استئصال الجوع التزاماً أساسياً لصانعي القرارات على المستويات كافة»‏[1].

ويشير تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول أوضاع الأمن الغذائي لعام 2015 إلى أن قيمة الواردات الغذائية خلال السنوات 2013 و2014 و2015 بلغت 58.4 مليار دولار، و60.2 مليار دولار، و56.9 مليار دولار على الترتيب، في حين بلغت الصادرات الغذائية العربية للسنوات نفسها 17.8 مليار دولار و17.6 مليار دولار و17.2 مليار دولار‏[2]. ويمكن تشخيص أوضاع الأمن الغذائي العربي من خلال تحليل أوضاع الإنتاج الزراعي والفجوة الغذائية كما يلي:

1 – إنتاج السلع الغذائية

تتمثل المحاصيل الغذائية المهمة في الوطن العربي بالحبوب خصوصاً القمح والشعير والذرة والأرز، وهي تحتل مساحة قدرت بنحو 32.1 مليون هكتار عام 2015 وهي تعادل نحو 59.4 بالمئة من المساحة المحصولية. وقدر الإنتاج بنحو 58.4 مليون طن، بزيادة تقدر بـــــ 6.4 بالمئة على إنتاج عام 2014 وبــ 9.0 بالمئة على متوسط إنتاج الحقبة 2008 – 2013 سببها ارتفاع إنتاج القمح والذرة الرفيعة والذرة الشامية بمعدلات تقدر بنحو 5.8 بالمئة و24.6 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب، نتيجة زيادة المساحات المزروعة بهذه المحاصيل كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب نحو 45.6 بالمئة عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاجية محاصيل الحبوب والبذور الزيتية تقل في الوطن العربي عن نظيراتها العالمية، حيث بلغت 1.9 طن في الهكتار بينما يقدر المتوسط العالمي بنحو 3.8 طن في الهكتار، الأمر الذي يدعو إلى دعم الجهود لتحسين معدلات إنتاجيتها في الزراعات القائمة، وتوفير التمويل اللازم لبرامج التوسع في زراعتها.

ويأتي محصول القمح في صدارة قائمة محاصيل الحبوب، إذ يمثل إنتاجه نسبة 46.6 بالمئة من إجمالي إنتاج الحبوب عربياً وبنسبة تصل إلى 3.8 بالمئة من الإنتاج العالمي للقمح الذي يبلغ نحو 711.4 مليون طن. ويتركز إنتاجه أساساً في كلٍ من مصر والمغرب والعراق والجزائر وتونس كما يوضح الشكل الرقم (1)، حيث تسهم تلك البلدان الخمسة بنحو 86.6 بالمئة من إجمالي الإنتاج المقدر بنحو 27.2 مليون طن.

لم تشهد قيمة صادرات البلدان العربية من القمح والدقيق في عام 2015 أي تغير، فقد استقرت عند نحو 0.2 مليار دولار في عام 2015 وهي متوسط قيمة الحقبة 2008 – 2014، بينما زادت قيمة الواردات منه إلى نحو 10.96 مليار دولار مقارنة بنحو 10.86 مليار دولار لمتوسط الحقبة نفسها، وكان نصيب واردات القمح من إجمالي واردات الحبوب نحو 43.5 بالمئة.

الشكل الرقم (1)

مساهمة البلدان العربية في إنتاج القمح عام 2015

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي 2015، ص 4.

أما بالنسبة إلى الذرة الشامية فيقدر الإنتاج بنحو 7.7 مليون طن بنسبة 13.2 بالمئة من إجمالي إنتاج الحبوب في الوطن العربي، وبما يعادل 0.8 بالمئة من إنتاجها العالمي المقدر بنحو 1017.8 مليون طن. يغطي الإنتاج العربي من الذرة الشامية ما نسبته 30.8 بالمئة من حجم الحاجات السنوية منها فقط. ويتركز إنتاج الذرة الشامية أساساً في ثلاث دول هي مصر والعراق والمغرب بنسبة 93.5 بالمئة من إجمالي إنتاجها في الوطن لعربي.

كما يعد محصول الأرز من محاصيل الحبوب الغذائية ذات الأهمية الكبيرة والآخذة في التزايد في النمط الغذائي بالبلدان العربية. وقدر إنتاجه عام 2015 بنحو 6.2 مليون طن. وهو يسمح بتلبية نحو 57.1 بالمئة من الحاجات السنوية للسكان.

أما في ما يتعلق بإنتاج اللحوم بشقيها الحمراء والدواجن فقدر بنحو 9.2 مليون طن في عام 2015.

2 – مؤشرات الانكشاف الغذائي العربي

لتشخيص واقع الانكشاف الغذائي في الوطن العربي نحاول تسليط الضوء على بعض المؤشرات، مثل معدل الاكتفاء الذاتي، وحجم الفجوة الغذائية، والميزان التجاري الغذائي العربي، على نحو يعكس حجم الانكشاف ومدى الاعتماد على العالم الخارجي في مجال الغذاء.

أ – مؤشر نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية

يظهر واقع الانكشاف الغذائي العربي من واقع نسب الاكتفاء الذاتي المتدنية من المواد الغذائية الرئيسية والاعتماد على الواردات لتغطية الطلب المتزايد كما توضحه بيانات الجدول الرقم (1) أدناه. فالإنتاج الغذائي العربي هو دون الحاجات واللجوء إلى الاستيراد هو في تزايد مستمر، الأمر الذي يعرّض الوطن العربي للمخاطر التي تهدد أمنه الاقتصادي.

الجدول الرقم (1)

إنتاج ونسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المجلد الرقم 35 (2015)، ص 272، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي 2015، جداول مختلفة.

يتضح من بيانات هذا الجدول أن البلدان العربية تعاني انخفاضاً كبيراً في نسبة اكتفائها الذاتي من عدد من السلع الغذائية، وبخاصة منها مجموعة السلع الرئيسية، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب نحو 45.6 بالمئة من إجمالي الاستهلاك العربي عام 2015، وهذا معناه أن النسبة المتبقية، وهي أكثر من 50 بالمئة، تم استيرادها من العالم الخارجي. وكذلك حال كل من مادة السكر التي لم تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي فيها 39.2 بالمئة والزيوت النباتية التي بلغ معدل الاكتفاء فيها 38.8 بالمئة، في حين راوحت نسبة الاكتفاء الذاتي لسلع اللحوم والألبان والبيض ما بين 80 و97 بالمئة عام 2015. أي أن نسبة 50 بالمئة من إجمالي الاستهلاك العربي تم تدبيره بواسطة الاستيراد من الخارج. وهذا يدل على أن البلدان العربية تعتمد على الأسواق الخارجية في تأمين نصف حاجاتها الغذائية، وبخاصة لمجموعة الحبوب كالقمح والذرة والأرز. فقد استوردت نحو 139.7 مليون طن عام 2015 من إجمالي الحبوب و9.2 مليون من السكر و3.6 مليون طن من الزيوت. وهذا يعني أن الوطن العربي في مجموعه يعاني انكشافاً إزاء العالم الخارجي بالنسبة إلى سلع غذائية استراتيجية مهمة.

تجدر الإشارة إلى أن البلدان العربية كافة تعاني عدم تحقيق نسب اكتفاء عالية في مجموعة السلع الرئيسية، وهو ما يدفعها إلى اللجوء إلى الأسواق الخارجية. ويزيد حدة الانكشاف الغذائي ولو بنسب متفاوتة وذلك تبعاً لنوع السلع الغذائية الرئيسية (انظر الملحق الرقم (1)).

ب – الفجوة الغذائية العربية

بدأت البلدان العربية تعاني فجوة غذائية منذ سبعينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة، وهي في تزايد إلى يومنا هذا؛ فقد بلغت الفجوة نحو 600 مليون دولار عام 1970، ووصلت إلى نحو 10.5 مليار دولار عام 1980، وقاربت 14.4 مليار دولار عام 1989. ولم تنخفض قيمة الفجوة بل تضاعفت لتصل عام 2015 إلى 33.5 مليار دولار، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة لتقليصها.

وتشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن قيمة الفجوة لم تنخفض كثيراً حتى مع تطبيق البرنامج الطارئ الذي أطلقته عام 2009، بل ظلت تقريباً مستقرة بالرغم من اقتراب انتهاء المرحلة الأولى منه التي تمتد للفترة (2011 – 2016). إضافة إلى مختلف البرامج التي تطبقها البلدان العربية لتعزيز واستقطاب الاستثمارات الزراعية عقب أزمة الغذاء العالمية الأخيرة (2007 – 2008).

وقد بلغت الفجوة الغذائية العربية 34.4 مليار دولار عام 2010 ونحو 34.4 مليار دولار عام2011 و36.71 مليار دولار عام 2012. واستمرت قيمتها في الاستقرار خلال سنتي 2013، و2014 مع انخفاض طفيف عام 2015 كما توضحه بيانات الجدول الرقم (2).

الجدول الرقم (2)

إسهام مجموعة السلع الغذائية في قيمة الفجوة خلال الفترة (2013 – 2015)

الوحدة: مليار دولار

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، يوم الزراعة العربي لعام 2015 تحت شعار «الاستثمار الزراعي المسؤول من أجل الأمن الغذائي العربي» 27 أيلول/سبتمبر 2015، ص 4، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي 2015، ص 29.

نلاحظ من خلال أرقام الجدول أن قيمة الفجوة الغذائية لم تتغير خلال عامي 2013 و2014 بل ظلت مستقرة (34.4 مليار دولار، 34.2 مليار دولار). في حين سجلت انخفاضاً طفيفاً عام 2015، وهذا بسبب التطورات في إنتاج السلع الغذائية في الوطن العربي وانخفاض أسعارها العالمية بين عامي 2014 و2015، فمثـلاً انخفض سعر القمح الخشن من 303.3 دولار للطن عام 2014 إلى 232.6 دولار للطن عام 2015. وانخفض سعر الذرة الشامية من 192.8 دولار للطن عام 2014 إلى 169.8 دولار للطن. وقد مس هذا الانخفاض جميع المجموعات السلعية الرئيسة تقريباً.

كما تظهر الأرقام أن المجموعات السلعية الرئيسة تسهم في القيمة الإجمالية لسلع العجز بصفة عامة بأكثر من 65 بالمئة بالنسبة إلى الحبوب، وأكثر من 7 بالمئة للسكر المكرر، وتقارب 5 بالمئة للزيوت النباتية وأكثر من 20 بالمئة للحوم وتقارب 5 بالمئة للألبان ومنتجاتها.

بهذا تشكل مجموعة الحبوب نقطة الضعف الأساس بالنسبة إلى الأمن الغذائي العربي وتبقى البلدان العربية أكبر منطقة مستوردة للقمح على مستوى العالم، إذ هي تستورد 50 بالمئة من حاجاتها الغذائية، وهذا أمر مثير للقلق، مع تصاعد أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل النمو السكاني، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان الوطن العربي إلى 598.2 مليون نسمة العام 2050، منهم 72.3 بالمئة من سكان الحضر، مع ما يستتبعه النمط التغذوي الحضري من تصاعد في استهلاك الحبوب. إضافة إلى ذلك، من المتوقع انخفاض الإنتاج العالمي من الحبوب بنسبة 5 بالمئة بين عامي 1996 و2060 نتيجة التغيرات المناخية، ما يهدد قدرة العرب على دفع فاتورة الغذاء مع انخفاض أسعار النفط، وتحكم الدول المنتجة بأسعار السوق‏[3].

ويتوقع أن تزداد قيمة الفجوة الغذائية إلى نحو 96 مليار دولار عام 2030 في حال بقاء مستويات الإنتاج الزراعي على وضعها الراهن مع تزايد عدد السكان وتحسُّن مستوى دخل الفرد‏[4].

كما يختلف إسهام البلدان العربية في قيمة الفجوة الغذائية وفقاً لأعداد السكان ومستويات الدخول، والأنماط والعادات الاستهلاكية السائدة، هذا إلى جانب حجم الموارد الزراعية الطبيعية المتاحة وكفاءة استخدامها. تأتي السعودية والجزائر ومصر في المراتب الأولى من حيث إسهامها في قيمة الفجوة الغذائية العربية وذلك بنسبة 23.2 بالمئة، 18.8 بالمئة و12.5 بالمئة على التوالي عام 2015. ثم تأتي بقية البلدان العربية بقيم متفاوتة، حيث بلغت نسبة إسهام السعودية لوحدها 24.1 بالمئة خلال المدة 2013 – 2015 وهو أعلى معدل بين المعدلات. ثم تليها الجزائر بـــ 15.9 بالمئة ومصر بـــ14.4 بالمئة، وتقل النسبة في بقية الدول الأخرى.

ج – مؤشر الميزان التجاري الغذائي العربي

تشير إحصاءات عام 2014 إلى أن البلدان العربية استوردت مواد غذائية بقيمة 51808.0 مليون دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات الغذائية العربية مجتمعة قيمة 17627.8 مليون دولار. فالبلدان العربية بهذا الوضع بدلاً من أن تسهم في تقليص الإنفاق الغذائي المستورد فإن فواتير هذا الإنفاق مرشحة للتزايد، توضح هذه البيانات بالطبع مدى الانكشاف الغذائي العربي.

كما تؤكد البيانات الواردة في الجدول الرقم (3) الاعتماد الكبير للبلدان العربية على العالم في استيراد المواد الغذائية، وبخاصة الرئيسة، الأمر الذي تولد عنه عجز كبير في الميزان الغذائي العربي بلغ أكثر من 34 مليار دولار عام 2014.

ويتمركز العجز الغذائي كما تمت الإشارة إليه سابقاً ووفقاً لذات الإحصاءات في مجموعة الحبوب، حيث يعد الوطن العربي في مجموعه المستورد الأكبر للقمح والأرز والشعير والذرة؛ إذ استورد عام 2014 نحو 25 مليار دولار مسجـلاً عجزاً بالميزان التجاري الغذائي يفوق 24 مليار دولار. وكذلك سجلت مادتا السكر والزيوت النباتية عجزاً يقدر بقيمة 3195.97 مليون دولار، و4008.73 مليون دولار على الترتيب عام 2014. وهذا يعني أن صادرات تلك المجموعات الغذائية لم تغط قيمة الواردات. وهذا يعني بدوره أن الوطن العربي يعاني الانكشاف إزاء العالم الخارجي بالنسبة إلى سلع غذائية استراتيجية مهمة.

الجدول الرقم (3)

الميزان التجاري الغذائي لعام 2014

(مليون دولار)

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المجلد الرقم 35 (2015)، ص 272.

يعطي الميزان التجاري الغذائي العربي لعام 2014 صورة جماعية للبلدان العربية وبالتالي فهو يخفي فروقاً في ما بينها، إذ إن العجز يكون حاداً في معظمها، في حين تخف حدته في عدد محدود منها. فهناك مجموعة من البلدان التي لم تغط صادراتها الغذائية إلا نسباً ضعيفة جداً من قيمة وارداتها الغذائية، وهي تشمل معظم البلدان العربية، كالأردن مثـلاً التي قدرت صادراتها عام 2014 من مجموعة الحبوب 14.17 مليون دولار أمريكي في حين بلغت قيمة الواردات من هذه السلعة 1033.48 مليون دولار مسجلة بذلك عجزاً في هذه السلع يقدر بــــ 1019.31 مليون دولار. وينطبق الواقع نفسه على الكثير من البلدان العربية الأخرى، التي تتميز بارتفاع درجة اعتمادها على السوق الخارجية لاستيراد مادة الحبوب أو سلع أخرى كالزيوت والبقوليات والسكر، ونذكر منها: الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، مصر، المغرب، ليبيا، اليمن، قطر، عمان، جيبوتي.

لذا فالبلدان العربية مطالبة ببلورة سياسات زراعية قادرة على تأمين أمنها الغذائي، ولو في حده الأدنى الذي يجنبها المزيد من الانكشاف والتبعية.

3 – أثر سياسات توزيع الغذاء في الأمن الغذائي العربي

للأمن الغذائي علاقة مباشرة وغير مباشرة بسياسات وطرق توزيع الغذاء، سواء من حيث كفاية الإمدادات الغذائية، أو من حيث استقرارها والقدرة على الحصول على الأغذية، أو من خلال نوعية وسلامة الأغذية. فإذا ما اتسمت تلك السياسات بالكفاءة فإن ذلك سينعكس على تحقيق مزيد من الأمن الغذائي.

أ – من حيث كفاية الإمدادات الغذائية

يجب أن تأخذ سياسات وطرق توزيع الغذاء في الحسبان كيفية توفير الحاجات الغذائية للسكان سواء من المصادر المحلية أو الخارجية، وبخاصة في ظل الزيادة العالية في معدلات النمو السكاني.

يتبين من بيانات الجدول أن المعدّل السنوي لنصيب الفرد العربي انخفض في بعض السلع على نحوٍ طفيف مثل الدقيق الذي انخفض من معدل 165.7 كيلوغرام عام 2014 إلى معدل 148.2 عام 2015. والبقوليات التي انخفضت من 6.1 كيلوغرام خلال المرحلة 2008 – 2013 إلى 5.4 كيلوغرام عام 2015، وهي تبقى دون المعدّل العالمي الذي يقدّر بــــ 6.9 كيلوغرام/السنة. في حين بقي معدل نصيب الفرد من بعض السلع مستقراً كما هي الحال بالنسبة إلى الذرة الشامية الذي قدر بنحو 17 كيلوغرام/سنة ومادة السكر الذي لم تتجاوز فيها معدل حصة الفرد 25 كيلوغرام/سنة. كما تميزت مادة الزيوت هي الأخرى بالاستقرار النسبي. ولم يشهد معدل حصة الفرد ارتفاعاً إلا في بعض السلع الغذائية كالخضر والفواكه.

و ما نلاحظه هو أن أغلبية معدلات نصيب الفرد من المجموعات الغذائية تبقى دون المستوى العالمي من جهة، وعدم قدرة البلدان العربية على توفير كل حاجات المواطن ما عدا بعض السلع كالخضر والفواكه من جهة أخرى. وهذا يساهم في عدم قدرة الوطن العربي على تحقيق الأمن الغذائي بجميع أبعاده.

الجدول الرقم (4)

تطور معدل نصيب الفرد من المجموعات الغذائية
خلال المرحلة 2008 – 2015 (بالكيلوغرام/سنة)

المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على تقرير أوضاع الأمن الغذائي 2015.

ب – المخزون الاستراتيجي

يُعَد المخزون الاستراتيجي عنصراً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي وتأخذ جميع البلدان العربية بسياسة المخزون الاستراتيجي لاستخدامه في حالة الطوارئ وتوقف الإمدادات الغذائية، وهو يشير إلى ضرورة أن تأخذ سياسات توزيع الغذاء ضرورة توفير مخزون استراتيجي مناسب يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وذلك لضمان استقرار إمدادات الأغذية في الظروف غير الطبيعية كالجفاف والحروب، وبخاصة بالنسبة إلى السلع الاستراتيجية المهمة وفي مقدمتها الحبوب. وتقوم البلدان العربية بالاحتفاظ بكميات متفاوتة من سلع الحبوب والسكر والزيوت والحليب.

ويشير تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2015 إلى أن حركة المخزون تغيرت بين الارتفاع والتراجع حيث شهدت بعض السلع كالأرز والشعير تزايداً في المخزون بين عامي 2014 و2015 فانتقل المخزون في مادة الأرز من 252.61 ألف طن إلى 266.35 ألف طن عام 2015 في حين تراجع المخزون من مادة القمح من 1549.06 ألف طن عام 2014 إلى 1310.45 ألف طن عام 2015.

ج – القدرة على الحصول على الأغذية

تعد القدرة على الحصول على الأغذية من المحاور المهمة في تحقيق الأمن الغذائي، لأنه حتى إذا توافرت كميات كافية من الأغذية، فإن جميع الأفراد والأسر تحتاج إلى فرص الحصول على هذه الأغذية من الناحية المادية والاقتصادية. وتؤثر جميع الخطوات في نظام الأغذية في القدرة على الحصول عليها، إلا أن الخطوات التي تؤثر فيها بصورة مباشرة فتشمل نقل وتداول الأغذية بحيث يمكن إيصالها من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك بكفاءة عالية وتكاليف منخفضة، وبخاصة للفئات الأقل دخلاً سواء في الريف أو المدن.

وتشير بيانات تقرير أوضاع الأمن الغذائي عام 2015 أن البلدان العربية تعاني ارتفاع الكميات المفقودة والمهدورة من السلع الغذائية في سلسلة الإمداد حيث قدرت كمية الفاقد في السلع الغذائية الرئيسية في البلدان العربية بنحو 85.98 مليون طن عام 2014، أي ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي المتاح للاستهلاك من السلع الغذائية الرئيسية. وتشكل نسبة الفاقد من مجموع الحبوب والخضر والفاكهة نحو 20 بالمئة، و36 بالمئة، و23 بالمئة من إجمالي كمية فاقد السلع الغذائية على التوالي. ولم تنخفض كمية الفاقد في عام 2015 وقدرت بنحو 84.32 مليون طن، وهي تعادل نحو 29 بالمئة من إجمالي المتاح للاستهلاك، وهي تمثل نسبة تقدر بـ 0.05 من قيمة الفاقد والهدر على المستوى العالمي. وأمام هذه الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنوياً والتي تضعف من قدرة البلدان العربية على تحقيق الأمن الغذائي، يستوجب الأمر اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها، سواء ما يتعلق منها بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك.
كما تؤثر مستويات دخول الأفراد في إمكانية الحصول على الغذاء وبخاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود. وتسجل التقارير عادة التفاوت في مستويات دخول الأفراد بين الدول العربية. وتعتبر تلك المستويات مرتفعة نسبياً في دول مجلس التعاون حيث تزيد على 41.6 ألف دولار في السنة، وتقل عن 5 آلاف دولار في سبع دول (تونس، مصر، فلسطين، جيبوتي، جزر القمر، السودان، موريتانيا)‏[5]. ويعتبر الفقر أحد الأسباب الرئيسية للجوع وسوء التغذية، فالأسر الفقيرة هي الأكثر حاجة للدعم والبرامج الخاصة بالأمن الغذائي ولا تزال أعداد الفقراء مرتفعة في بعض البلدان العربية كما هو الحال في السودان وموريتانيا واليمن.

ثانياً: تحديات القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

توضح البيانات السابقة عدم قدرة القطاع الزراعي العربي على توفير الإمدادات الكافية من الغذاء. فالزراعة العربية تعاني فجوة كبيرة في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني وبالخصوص في مجموعة الحبوب واللحوم. ويرجع هذا القصور إلى التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الزراعي والتي من بينها: محدودية المواد الطبيعية، الموارد البشرية، والمستوى التقني، وحجم الاستثمارات.

1 – محدودية الموارد الأرضية

قدرت المساحة المزروعة في البلدان العربية خلال العام 2015 نحو 71.1 مليون هكتار، أي ما نسبته 5.3 بالمئة من إجمالي المساحة الجغرافية للوطن العربي التي تبلغ نحو 1344 مليون هكتار. ويزرع منها ما يقدر بـــ 9.6 مليون هكتار أي 13.5 بالمئة بالمحاصيل المستديمة، و44.5 مليون هكتار أي 62.5 بالمئة بالمحاصيل الموسمية. أما الأراضي المتروكة فهي تشكل مساحة معتبرة حيث تقدر بنحو 17 مليون هكتار أي بنسبة 24 بالمئة من المساحة المزروعة‏[6].

وتنتشر الأراضي الزراعية في الوطن العربي حول الأنهار الداخلية الكبرى: النيل والفرات ودجلة، وفي المناطق الساحلية المتوسطية والأطلسية. لكن ما يميزها أيضاً هو تواجد معظم البلاد العربية في مناطق جافة أو شبه جافة. فالأراضي المتصحرة تمثل نحو 68 بالمئة من مساحة الدول العربية. كما تقدر مساحة الأراضي المهددة بالتصحر بنحو 2.9 مليون كلم2 أي 20 بالمئة من المساحة الإجمالية‏[7].

ويعتبر المغرب العربي أكبر المناطق العربية تصحراً بحوالى النصف من مساحته الإجمالية، مقابل بالمئة 29 في شبه الجزيرة العربية.

كما تتعرض الأراضي الزراعية لعوامل سلبية تكمن في تدهور وانحسار الغطاء النباتي الطبيعي، وتملح وتلوث الأراضي المروية، بالإضافة إلى الزحف العمراني.

أما في ما يتعلق بالغابات فالمنطقة العربية تفتقر إلى وجود مساحات كبيرة من الغابات، حيث لا تمثل الغابات في الوطن العربي إلا نسبة قليلة من مساحة الغابات في العالم. وبلغت مساحة الغابات في البلدان العربية عام2015 نحو 52 مليون هكتار. ويحتل السودان المركز الأول في الوطن العربي، حيث تغطي الغابات فيه 18 مليون هكتار متبوعاً بدول كالصومال بنحو 9 ملايين هكتار والمغرب بأكثر من 8.9 مليون هكتار والجزائر بأكثر من 4.2 مليون هكتار وتقل في بلاد كثيرة كالإمارات، وعمان، وجيبوتي، وقطر حيث لا تتجاوز المساحة آلاف الهكتارات.

2 – ندرة الموارد المائية

تتمثل مصادر المياه في الوطن العربي بخمسة مصادر: ثلاثة تقليدية وهي الأمطار، والمياه السطحية والمياه الجوفية واثنان غير تقليديتين وهما مياه التحلية، ومياه التنقية (إعادة الاستخدام). وتقدر الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي من جميع المصادر بنحو 257.5 مليار متر مكعب عام 2015. وهي تتصف بالندرة وتدني متوسط نصيب وحدة المساحة ونصيب الفرد. ويتراجع متوسط نصيب الفرد العربي منها بسبب عدم نمو هذه الموارد، وتزايد التعداد السكاني، ليبلغ في عام 2014 نحو663.3 متر مكعب في السنة، الأمر الذي يضع المنطقة العربية تحت خط الفقر المائي الذي يقدر بنحو ألف متر مكعب للفرد في السنة‏[8]. كما يتباين توزيع هذه الموارد على مستوى الأقاليم، حيث يستحوذ الإقليم الأوسط على نسبة 49.7 بالمئة من إجمالي موارد المياه في الوطن العربي، متبوعاً بالمشرق العربي بــــــــــــــ 26.1 بالمئة، والمغرب العربي بــــ 18.2 بالمئة وشبه الجزيرة العربية بنسبة 6.1 بالمئة‏[9].

3 – النمو السكاني والتحضر

يعد النمو الديمغرافي بتزايد ومحدودية الموارد الطبيعية وسوء استخدامها وضعف الإنتاج الزراعي عوامل فاقمت من مشكل الغذاء في الوطن العربي، كما زادت الفجوة الغذائية. فحجم الاستهلاك من المواد الغذائية يتزايد بتزايد عدد السكان، وبالتالي فإن الإنتاج الزراعي ينبغي أن يواكب الزيادة الحاصلة في عدد السكان تفادياً لحصول عجز غذائي، إذ تشير الإحصاءات إلى تضاعف عدد سكان الوطن العربي في فترة تقل عن ربع قرن؛ فقد ارتفع عدد السكان من 122 مليون نسمة عام 1970 ليصل 240 مليوناً عام 1993 أي بمعدل زيادة يبلغ 97 بالمئة، وإلى 391 مليون نسمة عام 2014. ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مرة أخرى ليصل إلى 480 مليون نسمة بحلول عام 2030‏[10].

كما يعد التحضر أحد أهم التحديات الرئيسية للأمن الغذائي والتغذوي، ومن المتوقع أن يعيش نحو 5 مليارات نسمة في المدن بحلول عام 2030 أي نحو 60 بالمئة من عدد السكان المتوقع في العالم‏[11].

ففـــــي البلدان العربية تقل نسبة سكان الريف إلى سكان الحضر من نحو 61.2 بالمئة في عام 1970 إلى نحو 41 بالمئة في عام 2014‏[12]، وهذه النسبة في تناقص مستمر نتيجة للهجرة من الريف إلى المدن، وذلك نظراً إلى ما توفره المدينة من فرص للعمل ومن قنوات تسهل الحصول على الغذاء لبطء أو ضعف خطط التنمية في المناطق الريفية.

4 – التخلف التقني

إن ضعف المستوى التقني للعمالة الزراعية وعدم التحكم في التكنولوجيا الزراعية، يعد من العوامل التي حدّت من فاعلية القطاع الزراعي في مواجهة العجز الغذائي في الوطن العربي. فتطوير الإنتاجية والإنتاج الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني يرتبط إلى حد كبير بالتحديث التقني الذي يتوقف بدوره على البحوث الزراعية العلمية والتطبيقية بأنواعها المختلفة. فالمؤشرات ذات العلاقة بالتطور التقني الزراعي متمثـلاً بمعدل استخدام الأسمدة الكيميائية والآلات الزراعية لا تزال مستوياتها أقل من مثيلاتها على المستوى العالمي، الأمر الذي ينعكس سلباً على إنتاجية العديد من محاصيل الغذاء الرئيسية على المستوى العام بالوطن العربي. وقد بلغ معدل استخدام الأسمدة الكيميائية في البلدان العربية عام 2014 ما يقارب 84.6 كيلوغرام للهكتار 2014 في حين يصل المعدل العالمي إلى 141.3 كيلوغرام للهكتار.

أما بالنسبة إلى معدل استخدام الجرارات الزراعية فقد بلغ 11 جراراً للألف هكتار عام 2014 أما على المستوى العالمي فقد قدر بـــــ 20 جراراً للألف هكتار.

5 – ضعف الاستثمارات الزراعية

تعتبر زيادة الاستثمار الرأسمالي وتحديد أولوياته وتحسين كفاءة توظيفه من أهم تحديات التنمية الزراعية العربية. لكن لم يعطَ موضوع الاستثمارات الزراعية حقه من الاهتمام لدى المسؤولين العرب ولـم يلقَ التجاوب والاندفاع من المستثمرين العرب أيضاً، على الرغم من توافر الفرص المشجعة لذلك، إلا في السنوات الأخيرة التي بدت العودة والرجوع إلى القطاع الزراعي ضرورة وحتمية لمواجهة أزمة الغذاء. وقد أدى ذلك إلى مراجعة الخطط والسياسات في مجال التنمية الزراعية وإنشاء عدة مؤسسات للإقراض والتمويل الزراعي.

ففي عام 2012، بلغ إجمالي قيمة القروض الزراعية لاثنتي عشرة دولة عربية 7.3 مليار دولار تقريباً، ومثّل الإقراض من البنوك الزراعية والتجارية نحو 88 بالمئة من جملة الإقراض، في حين تأتي النسبة المتبقية من التعاونيات ووسائل الإقراض التقليدية على مستوى الريف.

وتهيمن القروض القصيرة على ثلثي القروض، بحيث بلغت 67 بالمئة مقابل 27 بالمئة للمتوسطة و6.5 بالمئة للطويلة الأجل‏[13].

وفي ما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الغذاء، فبالرغم من الجهود التي بذلتها البلدان العربية في سبيل تطوير القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمارات في مشاريع إنتاج الغذاء، إلا أن استجابة القطاع الخاص للقيام بالدور المطلوب منه في التنمية الزراعية ضعيف جداً، فالاستثمارات الخاصة تتجه إلى القطاعات الأخرى الأكثر ربحية من القطاع الزراعي.

كما تعرف الزراعة العربية تأخراً كبيراً من جانب الاستثمارات الموجهة إلى البحوث والتطوير التقني الزراعي، وضعف الإرشاد الزراعي بصفة خاصة.

ثالثاً: ماهية الاستثمار الزراعي المسؤول لتحقيق الأمن الغذائي

أمام وضع الأمن الغذائي هذا الذي أصبح مقلقاً جداً، تسعى جميع البلدان العربية إلى تطبيق العديد من البرامج والإجراءات التي تنهض بالقطاع الزراعي لرفع كمية الإنتاج لمواجهة الزيادة المرتفعة للطلب. فالخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي والخروج من المأزق يستوجب تحقيق تنمية زراعية مستدامة. و«يتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من النواحي المادية والاقتصادية والاجتماعية، على أغذية كافية وسليمة ومغذّية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفّر لهم النشاط والصحة»، عبارة عرّفت بها لجنة الأمن الغذائي العالمي، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأمن الغذائي. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب توفير أربعة مرتكزات: أولاً، وفرة السلع الغذائية؛ ثانياً، الحصول عليها، وثالثاً الاستعمال؛ ورابعاً، الاستقرار‏[14].

ويتم تحقيق ذلك من خلال بذل جهود أكبر في مجال الاستثمار الزراعي المسؤول. وتعد الاستثمارات المسؤولة والمستدامة في الزراعة وإنتاج الغذاء، في الآونة الأخيرة، من المحاور المهمة والمواضيع التي تستقطب اهتمام جميع الحكومات ومنها العربية. وقد أقرت لجنة الأمن الغذائي العالمي مبادئ الاستثمار المسؤول في نظم الزراعة والغذاء في جلستها العامة التي عقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في روما في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014 لتوجيه الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء في جميع أنحاء العالم.

ومن شأن مبادئ الاستثمار المسؤول في الزراعة ونظم الأغذية، ليس تعزيز الاستثمار فقط بل تحسين نوعيته أيضاً في نظم الزراعة وإنتاج الغذاء لمواجهة التحدي المتمثل بضمان أمن غذائي وتغذية مستدامين للجميع».

وتقدِّر «الفاو» أن صافي استثمار مقداره 83 مليار دولار سنوياً في المتوسط سيكون ضرورياً لرفع الإنتاج الزراعي بنسبة 60 بالمئة، من أجل إشباع سكان العالم الذين يُتوقع أن تتجاوز أعدادهم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050‏[15].

1 – مبادئ الاستثمار المسؤول في نظم الزراعة والغذاء

تتناول مبادئ الاستثمار الزراعي المسؤول معالجة جميع أوجه الاستثمار في نظم الزراعة وإنتاج الغذاء، سواء العامة أم الخاصة، والكبيرة أم الصغيرة، وفي كلا مجالي الإنتاج والتجهيز مع توفير إطار يمكن أن يلجأ إليه جميع أصحاب الشأن عند صياغة السياسات والبرامج، ووضع الهياكل التنظيمية الوطنية، وبلورة السياسات الاجتماعية وبرامج المسؤولية المشتركة، وفي غضون تصميم الاتفاقيات أو العقود الفردية أيضاً‏[16].

أي أن المبادئ تتناول جميع نماذج الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية والنظم الغذائية سواء في مجال البحوث ونقل التقنيات ومختلف الخدمات أو في مجال التمويل سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو القطاع الخاص المحلي والأجنبي. ومن مبادئ الاستثمار المسؤول في نظم الزراعة والغذاء هناك عشرة مبادئ طوعية ليست ملزمة وافقت عليها الحكومات، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والبنوك والهيئات الإنمائية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في إطار لجنة الأمن الغذائي العالمي. ويساهم كل مبدأ من المبادئ العشرة في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، ومجموع المبادئ توضح معنى الاستثمار الزراعي المسؤول والأنظمة الغذائية. وتتمثل المبادئ العشرة بالتالي[17]:

– الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية.

– الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة واستئصال الفقر.

– تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

– إشراك الشباب وتمكينهم.

– احترام حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات والوصول إلى المياه.

– صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة وزيادة القدرة على الصمود والحدّ من مخاطر الكوارث.

– احترام التراث الثقافي والمعارف التقليدية وتشجيع التنوّع والابتكار.

– ترقية النظم المأمونة والصحية للزراعة والأغذية.

– إدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات للتظلم تتسم بالشمولية والشفافية.

– تقييم ومعالجة الآثار وتعزيز المساءلة.

يشكل المبدأ الأول حجر الزاوية في الاتفاق حيث ينص على أن الاستثمار الزراعي، الاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية، يسهم في الأمن الغذائي وينهض بالتغذية، ولا سيّما بالنسبة للمناطق الأشد ضعفاً التي يقطنها السكان المحليون، مثلما يدعم التزامات الدول في ما يتعلق بواجباتهم المتعلقة بالتحقيق التدريجي للحصول على غذاء ملائم في إطار تحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال تحسين إنتاجية الأغذية المأمونة، الصحية والمتنوعة والمقبولة ثقافياً والحد من خسائر المواد الغذائية وإهدارها، ومضاعفة الدخول وتقليص الفقر، وتحسين العدالة والشفافية والنجاعة وتعزيز كفاءة السوق وإنصافها، خصوصاً من خلال وضع مصالح أصحاب الحيازات الصغرى في الاعتبار‏[18]. كما ينص على تحسين استعمال الأغذية بفضل الوصول إلى مياه نقية، والتطهير، والطاقة، والتكنولوجيا، والتعليم، وبخاصة حول طرق تحضير والحفاظ على الأغذية المأمونة والمغذية.

أما المبدأ الثاني فيوضح كيف أن الاستثمار الزراعي المسؤول والأنظمة الغذائية يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة واستئصال الفقر من خلال احترام المبادئ والحقوق الأساسية للعمل وبخاصة حقوق عمال القطاع الزراعي والغذائي كما هي محددة ضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية للعمل، والقضاء على أوجه استغلال الأطفال. كما يسهم الاستثمار الزراعي المسؤول في خلق وظائف جديدة وتشجيع العمل المريح بتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والرعاية الصحية، وضمان حد أدنى للأجر الذي يسمح بمستوى معيشي لائق، وفي التنمية الريفية بتحسين الرعاية الاجتماعية وتوفير السلع والخدمات العمومية مثل البحث، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية القدرات، والتمويل، والبنى التحتية وإدارة الأسواق وتقوية المؤسسات الريفية‏[19].

ويوضح المبدأ الثالث كيف أن الاستثمار الزراعي المسؤول والأنظمة الغذائية يعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بـضمان وتأمين معاملة منصفة لكل واحد، بالنظر إلى وضع كل واحد وحاجاته والعوائق التي تعترضه، والدور الأساسي للمرأة. والتخلص من جميع الإجراءات والمعاملات التي تشكل تمييزاً أو اختراقاً للحقوق على أساس الجنس. كما يؤكد المساهمة في التعامل العادل للنساء في ما يخص الحقوق العقارية والحصول على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية والمدخلات وأدوات الإنتاج‏[20].

أما المبادئ الأخرى فتوضح كيف أن الاستثمار الزراعي المسؤول يسهم في إشراك الشباب وتمكينهم وذلك من خلال الحصول مثـلاً على الأراضي المنتجة، والموارد الطبيعية، المدخلات وأدوات الإنتاج، والخدمات…، والمشورة والتمويل والتعليم والتكوين والأسواق والإعلام أو إشراكهم في أخذ القرارات.

كما يوضح هذا المبدأ احترام الحيازة المشروعة للأراضي ومصايد الأسماك والغابات والوصول إلى المياه، وهذا باحترام التوجيهات الطوعية من أجل حوكمة مسؤولة للنظم العقارية المطبقة على الأراضي، ومصايد الأسماك والغابات في إطار الأمن الغذائي الوطني.

وكذلك يوضح مراعاة استخدامات المياه القائمة والمحتملة، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، واحترام التراث الثقافي والمعارف التقليدية وتشجيع التنوّع والابتكار، وإعادة الاعتبار للشعوب والمجتمعات المحلية في الزراعة وأنظمة الغذاء.

كما تسهم الاستثمارات الزراعية المسؤولة والأنظمة الغذائية في الأمن الصحي، والنوعية، والقيمة التغذوية للمنتجات الغذائية والزراعية، وفي صحة وسلامة الحيوانات والنبات لمضاعفة الإنتاجية على نحوٍ مستدام وتحسين النوعية والأمن الصحي للمنتجات. وخفض بقدر الإمكان التهديدات التي تؤثر في البيئة وفي صحة النبات، والحيوانات والإنسان والتخفيف من الأخطار التي تؤثر في الصحة العمومية في جميع مراحل الزراعة وأنظمة الغذاء‏[21].

كما تنص البنود الأخرى على ضرورة احترام التشريع والسياسات الوطنية وإدراج هياكل الحوكمة، وعمليات وآليات للتظلم تتسم بالشفافية والشمولية وإمكان الوصول إليها وتبنّي آليات لتقييم ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية الممكنة، كما يسمح بضمان مساءلة كل الأطراف.

2 – أهداف الاستثمارات الزراعية المسؤولة

تهدف مبادئ الاستثمار الزراعي المسؤول والأنظمة الغذائية إلى تشجيع الاستثمار المسؤول في نظم الأغذية والزراعة التي تسهم في الأمن الغذائي والتغذية، وبالتالي دعم حقوق المواطنين في الحصول على غذاء كاف بصفة تدريجية تواكب التطور في سياق الأمن الغذائي‏[22].

ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل في إطار المجالات التالية:

– العلاقة بين المياه – الطاقة والغذاء.

– إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية وتحسين نوعية الغذاء.

– أنظمة زراعية توفر الطاقة ونظم الري الذكية (الزراعة الذكية مناخياً).

– الاستثمار في زيادة الكفاءة في مجال استيراد سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

– الحد من الخسائر

– تشجيع استثمارات القطاع الخاص (توفير البيئة الملائمة).

خاتمة

تشير الأرقام الواردة في مختلف التقارير، سواء الصادرة عن المنظمات العربية أو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن الأمن الغذائي ما زال يُشكلّ تحدياً كبيراً للدول العربية، ولا سيما بعد فشل السياسات الزراعية العربية في تحقيق تنمية زراعية مستدامة إضافة إلى عوامل أخرى أثرت على نحوٍ سلبي في الأمن الغذائي في عدد من الدول كأزمة الغذاء العالمية 2007 – 2008 وتضخم أسعار السلع وحدوث اضطرابات تمس الاستقرار السياسي. كما يظهر من العرض التحليلي للفجوة الغذائية وأوضاع الإنتاج النباتي والحيواني في الوطن العربي أن الإنتاج الزراعي والغذائي لا يكفي الطلب الحالي المتزايد خاصة على مجموعة من السلع، مثل مجموعة الحبوب واللحوم الحمر.. لبطء نمو الإنتاج الزراعي. فهو عاجز عن ملاحقة الكميات من الطلب المتزايدة عاماً تلو الآخر. فالأمن الغذائي العربي يواجه عدة تحديات، من بينها محدودية الموارد الطبيعية، والمعدلات المرتفعة لتزايد السكان ونمو التحضر، وقلة الاستثمارات، وضعف التقنيات المستعملة.

فتحقيق الأمن الغذائي العربي واستئصال الجوع يتطلب زيادات جوهرية في مستوى الاستثمارات المسؤولة والمستدامة في الزراعة وإنتاج الغذاء. ووفقاً للمبادئ العشرة التي أقرتها لجنة الأمن الغذائي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فالاستثمارات الزراعية المسؤولة تعمل على الإسهام في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شمولاً وكفاءة، وكذلك زيادة وتحسين توفير السلع وخدمات من الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بطريقة مستدامة؛ وزيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات والأزمات. فهي تساعد على أن تصبح نظم الزراعة والإنتاج أكثر ملاءمة للبيئة، وأكثر إنصافاً وأكثر صموداً في وجه العوامل الخارجية. كما تعمل على خلق بيئة مساعدة تجعل قطاع الزراعة جذاباً لاستقطاب الاستثمارات. وهذا يتطلب وجود حوكمة جيدة وحوافز واضحة ومنصفة. لأن الحوكمة الجيدة للاستثمارات أمر ضروري لصون حقوق المزارعين وحماية موارد معيشة المجتمعات المحلية وتجنب تدهور الموارد الطبيعية. فهي تلفت النظر إلى الحاجة إلى الاستثمارات الزراعية التي تتسم بالاستدامة من النواحي الاجتماعية والبيئية.

فالبلدان العربية مطالبة اليوم بالقيام بإجراءات لتفعيل مبادئ الاستثمار الزراعي المسؤول، وإيجاد آليات وطرق جديدة لتشجيع وتمويل الاستثمار الزراعي، وبخاصة استثمارات القطاع الخاص. كما يجب أن تعمل على تذليل كل العقبات التي تحد من التحفيز على الاستثمار الزراعي كتطوير وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار الزراعي من أجل تشجيع المستثمرين العرب من القطاع الخاص على زيادة نشاطهم الموجّه للقطاع الزراعي. وكذلك العمل على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتطوير سياسات محفزة تعمل على رفع وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي، سواء من خلال التركيز على تنوع المحاصيل وأساليب الإنتاج أو من خلال البحث عن طرق حديثة في الري كإدخال الزراعة الذكية مناخياً مثـلاً. كما يجب اتخاذ تدابير وإجراءات لخفض الفاقد والهدر من الأغذية.

الملحق الرقم (1)

نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية لعام 2014

(الأرقام بالنسبة المئوية)

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، المجلد الرقم 35 (2015)، جداول متفرقة، ص 255 – 271.

قد يهمكم أيضاً  الثروة البترولية والأمن الاقتصادي العربي

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #الأمن_الغذائي_العربي #الموارد_الطبيعية #الثروة_الزراعية #التنمية_الزراعية #الاستثمار_الزراعي #الزراعة #الاكتفاء_الذاتي #الغذاء #الأراضي_الزراعية #الزراعة_في_البلدان_العربية