إن الأزمة المالية العالمية عام 2008 متبوعة بالخلل المؤسساتي في السياسات والإدارات العامة، فضلاً عن الانقسام المتزايد بين الريف والمدن، والجهود الفاشلة للتصدي بفعالية للهجرة، كل ذلك مهد الطريق لرد فعل عنيف شعبوي غالباً ما يعطل عملية المساومة بين النخب السياسية والمواطنين. وهذه الشعبوية باتت تثير الجدل حول ما إذا كانت تمثل تصحيحاً لسياسات غير عادلة أو تهديداً للديمقراطية الليبرالية نفسها.

من هنا يناقش مؤلف هذا الكتاب التحديات التي تواجهها الليبرالية بعد انتهاء الحرب الباردة، وأبرزها كيفية تحقيق نمو اقتصادي شامل ومعالجة القضايا الاجتماعية والثقافية المشحونة، بما في ذلك القلق الديمغرافي. ويرى أنه على الرغم من أن الإصلاحات ربما تحد من المد الشعبي المناهض للسياسات الليبرالية، لكنها لن ترضي جميع المواطنين على الدوام، ويشكل ذلك مصدر ضعف في الحياة الديمقراطية الليبرالية.

مع ذلك يعتبر المؤلف أن الديمقراطية الليبرالية ستستمر لما لديها من عناصر تسمح بالتأمل والتصحيح، وذلك بخلاف الصيغ المنافسةالتي تستند إلى الثيوقراطية والاستبداد والتحركات المناهضة للتعددية.