المؤلف: Samuel Moyn

الناشر: Cambridge, MA: Belknap Press, Harvard University Press

سنة النشر: 2018

عدد الصفحات: 296 ص

ISBN:  978-0674737563

يشدد مؤلف هذا الكتاب على أهمية دراسة العلاقة بين حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية من خلال معالجة تداعيات الظاهرة العالمية المتنامية لعدم المساواة الاقتصادية، مؤكداً أنه بخلاف ذلك لن تثمر أي حركة لدعم حقوق الإنسان أو تصل إلى ما تصبو إليه من أهداف إنسانية. ويعتبر أن العدالة الاجتماعية كانت تحظى في ما مضى باهتمام أكبر حتى من جانب الأثرياء، وكذلك عندما كانت حملات المطالبة بحقوق الإنسان تتركز على الحقوق السياسية. لكن الالتزام بالمساواة المادية التي تعزز حقوق الإنسان اختفى، في وقت سادت ثقافة الاهتمام بالاقتصاد الحر والحرية الفردية والتمسك بالسوق كقوة مهيمنة في الاقتصادات الوطنية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى إهمال مطالب العدالة الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، وهيمنة النيوليبرالية المعولمة، بينما كانت حركات حقوق الإنسان تسعى فيه لوضع مطالبها في قمة سلم ما لديها من قيم.

من هنا يدعو مؤلف الكتاب إلى إعادة النظر بأنشطة ومطالب حركات حقوق الإنسان، بحيث تؤكد شموليتها لتتناول الحقوق الاقتصادية للإنسان في عالم تسوده عدم المساواة. ويتطلب ذلك البحث عن حلول تتعلق بعدالة توزيع الثروة من أجل عالم إنساني أكثر استدامة وإنصافاً.