دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: النزاعات الحدودية والعلاقات الدولية في الخليج (*)

المؤلف: نورة صابر بن عبلان المزروعي

ترجمة: سنية نمر ياسين

مراجعة: قسم التوثيق والمعلومات في مركز دراسات الوحدة العربية

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

سنة النشر: 2018

عدد الصفحات: 240

يبحث هذا الكتاب في أزمة الحدود بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية الذي يعود تاريخه رسمياً إلى عام 1935. ويعرض للطرق والمحاولات التي استخدمها البلدان لإيجاد تسوية سلمية للنزاع بينهما وإنهائه بين عامي 1970 و1974 من خلال المفاوضات الثنائية والوساطة، متناولاً الطرق السلمية المستخدمة في تسوية النزاعات الدولية بما تتضمنه من وسائل قانونية ودبلوماسية مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والتحقيق.

ويهدف الكتاب إلى توضيح موقف دولة الإمارات من «معاهدة جدة» التي وقعتها مع السعودية عام 1974 والتي اعتبرت في حينها معاهدة مرضية تنهي النزاع الحدودي، في حين تبين لاحقاً أن الإمارات لم تكن تعتبر المعاهدة متكافئة بل اضطرت إلى توقيعها بعد انسحاب بريطانيا من الخليج عام 1971، ولا سيما من مشيخة أبو ظبي التي كانت محمية بريطانية، وبعد تحول الموقف البريطاني من مدافع عن الموقف الإماراتي إلى «وسيط محايد» له مصالح مع السعودية تدفعه إلى إقناع الإمارات بالقبول – ولو على مضض – بالمعاهدة. وقد تجلى ذلك في موقف الإمارات الذي أعاد إحياء قضية النزاع الحدودي عام 2004، مؤكداً عدم رضا الإمارات عن معاهدة جدة.

وفي سياق فهم الموقف الإماراتي، يتناول الكتاب أيضاً أثر دور بريطانيا في الخليج في تسوية النزاع الحدودي، وكذلك سياسات المحاور الأمريكية في المنطقة وانعكاسها على مخرجات المفاوضات بين الإمارات والسعودية، وتحليل المفاوضات الإقليمية بين البلدين وتأثير النفط في مجرياتها، وتحديد العقبات الرئيسية التي أطالت أمد النزاع، وحالت دون تسويته نهائياً.

ويقدم الكتاب تقييماً للتوقعات المستقبلية وإمكانات التقدم نحو حل دائم للنزاع الحدودي بين الإمارات والسعودية. وترى مؤلفة الكتاب أن احتمال التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع ليس ممكناً في الوقت الراهن، ما لم يقم الطرفان بتغييرات أساسية في موقفهما، إذ إن السعودية تتمسك بالتفاوض على المادة (5) من معاهدة جدة في ما يتعلق بالحدود البحرية فقط في منطقة «خور العديد»، في حين تصر دولة الإمارات على أن بعض مواد المعاهدة لم تعد مقبولة، ولا سيما المادة (3) التي تعتبر كافة المواد الهايدروكربونية الموجودة في حقل الشيبة/زوارة مملوكة للسعودية، والتي لا تمنح الإمارات الحق في استغلال 20 بالمئة من حقل زرارة النفطي الذي يقع ضمن أراضي إمارة أبو ظبي، حيث لا يوجد حكم حول تقاسم الإيرادات.

ويصعب القول إن الدولتين مضتا قدماً نحو اعتماد استراتيجية تفاوضية كاملة، لكن ما تغير هو أنهما قادرتان نظرياً في سياق الأمم المتحدة على التفاوض على قدم المساواة على لعبة صفرية – أي عدم التوصل إلى اتفاق -.وبالتالي فقد تبنت الدولتان مواقف متباينة في ما يتعلق بأي تعديل محتمل لمعاهدة جدة. لكن هذا التباين حول النزاع الحدودي لم يحل دون تطور العلاقات بين البلدين، ولا سيما بعد أحداث «الربيع العربي» 2011، إذ شهدت العلاقات بين البلدين تعاوناً متصاعداً في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية عقب تمدد تنظيم «داعش» في العراق وسورية ووصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في كل من تونس ومصر وسيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء.

احصلوا على نسختكم من الكتاب من مركز دراسات الوحدة العربية عند الضغط على الرابط أدناه

دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية : النزاعات الحدودية والعلاقات الدولية في الخليج