يتطلب من السياسات الاقتصادية العربية اعتماد برامج وقائية للأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المحتملة من جرّاء تحرير التجارة الزراعية. ويعتقد المؤلِّف أنه يمكن حصر فاعلية هذه السياسات في مستويين؛ الأول: تفعيل السياسات الاقتصادية القطرية، ولا سيما في ما يخص دور الدولة في المساهمة بهذا المجال، والثاني: اعتماد سياسات قومية تسعى إلى إيجاد تكتلات اقتصادية زراعية على الصعيد الإقليمي.
إضافة مراجعة
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
