الاستمرار والتغيُر في العلاقات الأورو - مغاربية بعد الحراك العربي (*)

مقدمة:

حكمت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي، مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية… تم من خلالها محاولة بناء علاقات تعاون وتبادل بحكم الارتباط التاريخي والجغرافي، وقد زاد هذا الترابط الاستراتيجي بعد نهاية الحرب الباردة، مع تزايد المخاطر والتهديدات الأمنية ذات الطبيعة غير العسكرية، كالإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية التّي باتت تطرح الكثير من الانشغالات الأمنية، وتتطلّب تعاوناً إقليمياً ودولياً لمواجهتها والحدّ منها، وهو ما حتم على الاتحاد الأوروبي الدخول في الحوارات السياسية والأمنية الإقليمية، وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع دول المغرب العربي (إعلان برشلونة 1995)، للتعامل مع التحولات والمتغيرات الجديدة التّي فرضتها هيكلية النظام الدولي الجديد.

مع بداية الحراك العربي سنة 2011، أعاد الاتحاد الأوروبي طرح انشغالاته الأمنية، كمحدد لعلاقاته مع دول الجنوب بعامة، الأمر الذي أفضى إلى مراجعة سياساته في محاولة للاستجابة والتكيّف مع المعطى الجديد المتعلق أساساً بالمعطى الديمقراطي والشارع (الجماهير)، كفاعل جديد ومؤثر. وعليه، ستحاول هذه الدراسة، الإجابة عن السوال التالي: إلى أيّ مدى أثر الحراك العربي في مسار العلاقات الأورو – مغاربية؟وتفترض الدراسة أن الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية تشكل مدخلاً محورياً إلى فهم وتفسير مسار العلاقات الأورو – مغاربية قبل الحراك العربي وبعده.

أولاً: محددات السياسة الأوروبية في المنطقة المغاربية في سياق الحراك العربي

يمثل الإرث الاستعماري للدول الأوروبية في المغرب العربي، أحد المحاور الكبرى في العلاقة الاستعمارية التي كانت تربط الطرفين، بيد أنّ الدور الأوروبي انحسر في بعده الاقتصادي في إطار الحرب الباردة ونظام الثنائية القطبية، وصولاً إلى تفكك المعسكر الشرقي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة العالمية، وهو ما دفع إلى التساؤل عن محدودية الدور الأوروبي في المنطقة، وتبعية السياسات الأوروبية للمشروع الأمريكي: أهو دور مستقل، أم تابع، أم مكمِّل، أم متعاون؟

في السياق نفسه، أدّت التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والقيمية بعد الحرب الباردة في منطقة المتوسط، في إطار دينامية العولمة الإقليمية التي تعمل على فتح الحدود، وتخترق المجالات، إلى إعادة بناء مشاريع تنافسية، وفق مفاهيم جديدة للأمن والاستقرار، فضلاً عن أنّ المنطقة باتت تشهد جملة من التحديات الأمنية الجديدة في صورة الإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، وضعف مستويات التنمية وانتشار الفقر، والتهديدات البيئية، وغيرها[1]، الأمر الذي دفع بالطرف الأوروبي إلى إعلان برشلونة، الذي تم تبنيه في المؤتمر الأورو – متوسطي في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1995، والذي نص على الأهمية الاستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط[2]، كما تمت مراجعة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في معاهدة أمستردام عام 1997، حيث خصّصت المواد من 11 إلى 28 للحديث عن أهداف السياسة الأمنية، وآليات ووسائل تنفيذها. كما تم تعيين الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي خافيير سولانا، ممثلاً عاماً للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، حيث أعطى دفعاً مهماً لتفعيل هذه السياسة. بعد ذلك، تم إدراج ترتيبات جديدة على صعيد السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في معاهدة نيس 2003. إضافة إلى أنّ مؤتمر الأمن والتعاون المنعقد في هلسنكي يومي 7 و8 تموز/يوليو 1992، قد حدّد أبعاد الأمن الأوروبي في البعد الاقتصادي، والبعد السياسي، والبعد الإنساني، والبعد الدفاعي العسكري[3] ، وأخيراً الوثيقة المعدلة لسياسة الجوار الأوروبي التي حملت عنوان: «استجابة جديدة لجوار متغير»(2011)، بحيث تعامل الاتحاد الأوروبي مع فضاء المغرب العربي بعد 2011 بنظرة مغايرة لما كان سائداً من ذي قبل[4].

أسفر الحراك العربي[5] عن مراجعة الاتحاد الأوروبي لسياسته تجاه جنوب المتوسط، إذ مثلت تلك التطورات تحدياً حقيقياً واختباراً أمام قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الأزمات الدولية، والتحديات الخارجية. والحال أنّ عقد مقارنة قبل سنة 2011، وبعدها، يكشف عن مرحلتين متباينتين، وإن حكمت الحسابات الأمنية والاستراتيجية كلتيهما. وعليه، سيتم الوقوف على محددات السياسة الخارجية للاتحاد والتهديدات الأمنية النابعة من منطقة جنوب المتوسط (المغرب العربي)، وذلك بغية إدراك وفهم أدواره في مرحلة ما بعد الحراك في هذا الفضاء الذي يقع في مركز بناء الاستراتيجية الإقليمية – الأوروبية.

1 – النظرة الإقليمية لدور الاتحاد الأوروبي ومكانته

إنّ تعقد وتشابك المشاكل الداخلية التي تعانيها الدولة في ظل المتغيرات الدولية الجديدة، واتخاذها طابعاً عابراً للحدود، أثبت عجز الدولة الوطنية عن مواجهتها بإمكاناتها الذاتية، أو من خلال اعتماد إجراءات أحادية الجانب، وهو ما دفعها نحو تعميق صيغ التعاون الإقليمية من أجل مواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها في إطار إقليمي موسع، والإقليمية في أبسط صورها تتضمن خلق روابط تعاونية على المستوى الإقليمي بين وحدات سياسية متمايزة، كوسيلة لتعزيز رفاهها الاقتصادي والاجتماعي[6]. وانطلاقاً من هذا المتغير، يحاول الطرف الأوروبي الاندماج في الفضاء الإقليمي المتوسطي، أو في فضاء المتوسط الغربي لإيجاد صيغ إقليمية تثمِّن مصالحه.

نظراً إلى التحولات والتغيرات التي عرفتها الساحة الإقليمية والدولية، تطورت المقاربة الأوروبية في بُعدها المتوسطي، إلّا أنها عرفت ازدهاراً كبيراً في مراحل الحرب الباردة، وبخاصة بتطور المقاربة الإقليمية أو ما يطلق عليها «الإقليمية الجديدة»، بحيث ارتبطت المقاربة الأوروبية بالتغيرات على الصعيد العالمي، بما في ذلك نهاية الحرب الباردة، وزيادة تنامي الارتباط الاقتصادي بين الدول، وإنشاء الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية[7].

وفي هذا السياق، شهدت السياسة الأوروبية تجاه المغرب العربي تحولات معتبرة، عقب الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي في ضوء عملية الفك والتركيب لمنظومة المصالح الأوروبية، لتتجاوز حدود نطاقات جغرافية بعينها في إطار تقسيم مناطق النفوذ إلى نظرة إقليمية بحكم الترابط الإقليمي للمتوسط الغربي، تتفق ومتطلبات ميزان القوة الإقليمي على المستوى الاقتصادي والعسكري في العقد الأخير من القرن العشرين، وهي النظرة التي تتطلب ضرورة بلورة دور إقليمي سياسي واقتصادي وعسكري وثقافي لأوروبا في المغرب العربي في عالم متغيّر.

على هذا الأساس، وضمن هذه الاعتبارات والتغيرات الحادثة في الجانب العملي والنظري في علاقات الدول في ما بينها – بما فيها دول الاتحاد الأوروبي مع باقي دول العالم من جهة، ودول المتوسط من جهة أخرى – بلورت المبادرات والمشاريع الشاملة لكل المجالات التعاونية من أجل إحلال الأمن في الفضاء المتوسطي. على هذا الأساس أيضاً، قامت دول الضفة الشمالية لهذا الأخير بصوغ أول إطار للتعاون الفعلي مع دول الضفة الجنوبية ضمن مسار برشلونة في 27-28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، الذي أفرز مشروع الشراكة الأورو – متوسطية ببناء مجموعة من العلاقات التعاونية، بين 27 دولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهو يقوم على فكرة إرساء الأمن والتعاون ضمن مستويات معينة: الشراكة الاقتصادية والمالية، والشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والشراكة السياسية والأمنية، وفي إطار المتوسط الغربي في حوار 5+5، فضلاً عن أنّ هذا التداخل بين إقليم المغرب العربي وإقليم المتوسط بدا أكثر وضوحاً بعد الحراك العربي سنة 2011، الأمر الذي يصعب معه فك الارتباط الجغرافي – السياسي بين الإقليمين[8]. والمثال الأكثر وضوحاً الذي يبين أهمية المحدد الإقليمي هو مراجعة السياسة الأوروبية للجوار، استجابة لمسائل من قبيل ميزان القوة الإقليمي، وإمدادات الطاقة، والهجرة غير الشرعية، والهجمات الإرهابية، من بينها هجمات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 [9].

2 – أوروبا كقوة معيارية (الترويج للمعيارية)

ينطلق الاتحاد الأوروبي في تعامله مع العالم بعامة، والمغرب العربي بخاصة، من كونه «قوةً معياريةً» (Normative Power). هذه الأخيرة، وفقاً لأيان مانرز (Ian Manners)، قوة تعمل من خلال الأفكار والقيم. ويجادل في ذلك بالقول: «الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية لديه نوعية وجودية؛ أي أنه يمكن تصور الاتحاد الأوروبي على أنه المُغير لمعايير النظام الدولي؛ نوعية وضعية، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل على تغيير المعايير في النظام الدولي، بجودة معيارية، وأن على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على توسيع معاييره في النظام الدولي»[10].

ترتبط السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمجموعة مميزة من المبادئ التي تشمل سيادة القانون، والديمقراطية، والهياكل المؤسسية التعاونية، والدبلوماسية، والوساطة، وتعزيز حقوق الإنسان، والتعاون الإقليمي على أساس «نموذج وظيفي جديد». وهي المحددة في معاهدة لشبونة: «يجب على الاتحاد الأوروبي، في الشؤون الدولية، أن يسعى لتعزيز نفس القيم التي يسترشد بها»[11].

من تلك، ينطلق الاتحاد الأوروبي في تعامله مع دول جنوب المتوسط، ومن بينها دول المغرب العربي، بتصدير النموذج الأوروبي في عملية برشلونة، أو الاتحاد من أجل المتوسط سنة 2008 في محاولة لتعزيز مداخل من قبيل القواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان في السلوك الأوروبي. في الواقع، ما توضحه الأحداث في تونس وليبيا والجزائر والمغرب، هو أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في المنطقة تتشكل وفق المصالح الاقتصادية «الضخمة»، على الرغم من تغليف هذه المصالح بعباءة تعزيز القواعد والمعايير[12].

3 – الأهمية الجيوسياسية للمغرب العربي في دوائر السياسة الأوروبية

يعدّ المغرب العربي محور تلاقي أربعة أبعاد جيواستراتيجية موسعة ومرتبطة بعضها ببعض؛ بدءاً بالبعد المتوسطي وامتداداته الأوروبية شمالاً، والبعد الأفريقي جنوباً (الساحل الأفريقي) والبعد الشرق الأوسطي شرقاً، وانتهاء بالبعد الأطلسي غرباً. وهي الفضاءات التي تعطيه أهمية حضارية واستراتيجية متميزة في نظر الاستراتيجية الأوروبية في التاريخ والحاضر والمستقبل. ويطل المغرب العربي على البحر الأبيض المتوسط الذي يحده شمالاً، بساحل طوله 4837 كلم، وعلى المحيط الأطلسي غرباً، بساحل طوله 3146 كلم، في حين تمتد حدوده على اليابسة شرقاً، مع كل من مصر والسودان، وجنوباً، مع دول الساحل الأفريقي (تشاد، النيجير، مالي، السنيغال).

أما فلكياً، فيقع المغرب العربي ما بين خطي طول 25° شرقاً (الحدود الليبية المصرية) و17° غرباً (تحديداً الساحل الأطلسي لموريتانيا)، ويتحدد من الشمال إلى الجنوب، بين دائرتي عرض 37° شمالاً (بنزرت الليبية) و18° جنوباً (الحدود الجزائرية). وتبلغ مساحة المغرب العربي (دوله الخمس) بـــــــ: 5.782.141 كلم²، وتعداده يتعدى الـ 100 مليون نسمة، متميزاً في ذلك بتنوع المناخ، وإمكان تنوع الإنتاج الزراعي، والوفرة الكبيرة في المواد الأولية، ومشاطئ لقارة أوروبا، بحيث يقترب منها عند مضيق جبل طارق، محتلاً بذلك موقعاً استراتيجياً على طرق التجارة الدولية البحرية والجوية وخطوط نقل النفط، وهي الخصائص الجغرافية المؤثرة في أهميتها الاستراتيجية للقوى الكبرى لعدة اعتبارات اقتصادية، وسياسية، وعسكرية، وانطلاقاً من هذه المكانة الجيوسياسية، كون الفضاء المغاربي منطقة مهمة في التقسيم الجيو سياسي للعالم، ينبع الاهتمام الأوروبي[13].

4 – المحدد الأمني الاستراتيجي

يمثل المحدد الأمني في السياسة الأوروبية تجاه المغرب العربي أحد المرتكزات الرئيسية في بناء المقاربة الأمنية الأوروبية تجاه هذه المنطقة، ولا مراء بالقول إنّ جلّ المبادرات والمشاريع التي قامت بها أوروبا في جوارها الجغرافي في آلية الشراكة الأورو – متوسطية أو الأورو – مغاربية على حد سواء، كانت منطلقاتها أمنية بالدرجة الأولى؛ فأوروبا تعتقد أنّ مشاكل التنمية والهشاشة الاقتصادية وضعف البناء السياسي في دول الجنوب عوامل مشجعة على التطرف والإرهاب. هذا التوجه الأمني أصبح أكثر وضوحاً في السياسة الأوروبية بعد أحداث 11 آذار/مارس 2004 التي عرفتها العاصمة الإسبانية مدريد، وأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، التي شهدتها الولايات المتحدة، وغيرها من الأحداث التي مسّت الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، الأمر الذي عزّز بالخيار الأمني في علاقات الضفة الشمالية للمتوسط (دول الاتحاد الأوروبي) بالضفة الجنوبية له (دول المغرب العربي)، وبخاصة مع تصاعد ظاهرة التطرف الديني في المنطقة، الذي أصبح يشكل ما يسمى «الإرهاب الدولي»، وتصاعد الإجرام المنظم، والهجرة غير الشرعية[14]. وهي تحديّات أصبحت تمثل خطراً على مستقبل الأمن المجتمعي في أوروبا، فالهجرة مثلاً، بعدما كانت تعالج وفق إجراءات اقتصادية، أصبحت اليوم تعالج وفق تدابير أمنية، في ما يصطلح عليه بأمننة ظاهرة الهجرة غير الشرعية[15].

يزداد المحدد الأمني أهمية في السياسة الأوروبية تجاه المغرب العربي بعد إفرازات الحراك العربي، وبخاصة في ما يتعلق بتمدد تنظيم الدولة الإسلامية – داعش – في ليبيا، وتبنيه عدة هجمات في العمق الأوروبي، فضلاً عن الترابط بين إقليم المغرب العربي، وإقليم الساحل الأفريقي الذي أصبح مصدراً لكلّ الظواهر المرضية، من ذلك الإرهاب الدولي «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» (AQMI) والجريمة المنظمة في صورة تجارة المخدرات، والهجرة غير الشرعية للمهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، كون المغرب العربي منطقة عبور، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يطرح استراتيجيته للأمن والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، التّي تعدّ العمق الجنوبي للمغرب العربي، والعمق المتقدم للأمن الأوروبي[16].

5 – المحدد الاقتصادي والتجاري

يشكل المحدد الاقتصادي والتجاري أحد محددات السلوك الأوروبي تجاه المغرب العربي، بوصفه قطباً طاقياً بامتياز، وسوقاً استهلاكية واسعة للمنتجات التجارية الأوروبية، الأمر الذي يحدد الأهمية البالغة للمتوسط الغربي، بالنسبة إلى المتغير الجيواقتصادي في رسم طبيعة العلاقات بين الضفتين، حيث تمتلك الجزائر احتياطياً نفطياً مؤكداً يقدر بــــ 12.2 مليار برميل، محتلة بذلك المرتبة الخامسة عشرة عالمياً، والثالثة أفريقياً، بعد كل من ليبيا ونيجيريا. كما بلغ الإنتاج النفطي للجزائر 1.8مليون برميل يومياً عام 2012. أما ليبيا، فإنها تستحوذ على 40 بالمئة من الاحتياطي الأفريقي، محتلة المرتبة الأولى أفريقياً، و3.3 بالمئة من الاحتياطي العالمي، محتلة بذلك المرتبة الثامنة عالمياً. أما في ما يخص الإنتاج، فقد بلغ 1.8 مليون برميل يومياً سنة 2008، لينخفض سنة 2011 إلى 0.5 مليون برميل يومياً، بسبب تداعيات «الثورة الليبية» وسقوط نظام «معمر القذافي»، ليستقر سنة 2012 عند 1.4 مليون برميل يومياً. أما في موريتانيا، ومنذ اكتشاف النفط فيها بداية سنة 2006، فيقدر الخبراء احتياطياتها ما بين 3 و5 مليارات برميل، وتبلغ قدرة إنتاجها ما بين 205 إلى 300 ألف برميل يومياً. أمّا الغاز الطبيعي، فتحتل الجزائر المرتبة الثانية في أفريقيا في الاحتياطات المؤكدة بعد نيجيريا (159 مليار متر³)، في حين تحتل ليبيا المرتبة الرابعة (52.8 مليار متر³)، ويحصل الاتحاد الأوروبي على أكثر من 10 بالمئة من حاجاته من الغاز من المغرب العربي، وبالتحديد من الجزائر وليبيا. كما يمثل الغاز الجزائري أهمية بالغة في الأمن الطاقي الأوروبي بالتوازي مع الغاز الروسي[17]. فضلاً عن أنّ المغرب العربي قطب فوسفاتي؛ فعلى سبيل المثال، يستحوذ المغرب الأقصى على ما يقارب 50 بالمئة من احتياطياته، وثالث منتج له بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

أخيراً، في ما تعلق بالجانب التجاري، يمثل المغرب العربي سوقاً تجارية واعدة؛ فعلى سبيل المثال، بلغت المبادلات التجارية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي 29.25 مليار يورو العام الماضي، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة حسب تقرير حديث حول سياسة الجوار أصدره الاتحاد، كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي في المغرب بلغت 17.3 مليار يورو إلى حدود نهاية 2013 مسجلاً ارتفاعاً بـ2,3 مليار يورو، وبهذا يكون المغرب هو رابع بلد أفريقي من حيث حجم الاستثمارات، بعد كل من نيجيريا (29.6 مليار يورو) وجنوب أفريقيا (41.8 مليار يورو) ومصر (42.2 مليار يورو)[18]. كما بلغت المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي قيمة 20 مليار يورو لسنة 2014 [19]. وعليه، فإنّ بلدان المغرب العربي الثلاثة (الجزائر، المغرب، تونس) تمثل الشركاء المتميزين للاتحاد الأوروبي على اعتبار أنّ 65 بالمئة من التجارة الخارجية لهذه الدول، تتم مع دول الاتحاد الأوروبي.

ثانياً: الدور الأوروبي في الحراك العربي بالمنطقة المغاربية

قبل التفصيل في الدور الذي أدّاه الاتحاد الأوروبي في الحراك العربي بالمنطقة المغاربية، وبالتحديد في الحالة التونسية والليبية التي شهدت الفعل الثوري، في مقابل الجزائر والمغرب التي نجت إلى حدّ كبير من تداعيات هذه الحراك، عبر نهج خيار الإصلاحات السياسية المشروطة والمدروسة، على الرّغم من أنّها شهدت مجموعة من الاحتجاجات حريّ بنا أنّ نفهم العلاقة الارتباطية في المتوسط الغربي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي، حيث يعدّ إقليم المغرب العربي أكثر تداخلاً مع إقليم المتوسط الغربي. ويعزى هذا التداخل إلى العامل التاريخي الاستعماري من جهة، والعامل الجغرافي – الاستراتيجي من جهة أخرى، فضلاً عن المسارات المعقدة من العلاقات الثنائية، و/أو متعددة الأطراف، والمبادرات، والشراكات، والحوارات التي تجمع الفضاءَين؛ بدءاً بحوار 5+5، والحوار المتوسطي، والشراكة الأورو – متوسطية، ومسار برشلونة، وسياسة الجوار الأوروبي، والمدونة الأورو – متوسطية لمكافحة الإرهاب، ومبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، وصولاً إلى الوثيقة المعدلة لسياسة الجوار الأوروبي التي حملت عنوان: «استجابة جديدة لجوار متغير (2011)»[20].

1 – الدور السياسي (الترقب الحذر)

في الواقع، إن السنوات العشر بين 2001 و 2011 كانت شاهدةً على المقاربة المتناقضة التي تبناها العالم الغربي وأوروبا في علاقتهما بالعالم العربي المتوسطي: من ناحية ضرورة دفع التغيرات والمساعدة على الترويج للإصلاحات، ولكن أيضاً ضرورة الحفاظ على الأنظمة القائمة، والحلفاء المخلصين في الحرب على الإرهاب، وفي ضمان تدفقات الطاقة، وفي مراقبة الحدود لتقليل الهجرة غير الشرعية. هذا التردد بين سياسة لتغيير النظام (Regime – change)، وسياسة للحفاظ على النظام (Regime – keeping) هو من حكم المقاربات الأوروبية خلال السنوات العشر تلك، وهي الأسباب التّي تركت الموقف الأوروبي غير واضح في التعامل مع الحراك العربي في المنطقة العربية بعامة، والمنطقة المغاربية بخاصة[21].

يبدو أنّ إدراكاً استراتيجياً قد تشكل في الضفة الشمالية للمتوسط، مفاده أنّ الإبقاء على الوضع القائم بعد الحراك العربي، هو أفضل سيناريو للمحافظة على الاستقرار السياسي – الأمني في المنطقة، فباستثناء الحالة الليبية، حيث كان التدخل محدوداً نسبياً، حافظ الاتحاد الأوروبي على موقف لاتدخلي؛ سواء في مسار التحول الديمقراطي في تونس، أو في عملية الإصلاحات السياسية في كل من المغرب والجزائر، والأكثر أهمية في موقفه من النزاع في الصحراء الغربية[22]، وهو الموقف الذي ظل محكوماً بالاعتبارات الاقتصادية والاستراتيجية التّي تحكم السلوك الأوروبي تجاه المنطقة المغاربية.

لقد كان الاتحاد الأوروبي أقل اهتماماً بالتورط في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، وذلك لسببين أساسيين، يتعلق أولهما، بمحدودية انعكاسات الربيع العربي على الوضع الإقليمي الراهن على الأقل، مقارنة بالشرق الأوسط، بينما يتعلق ثانيهما، بتفاقم التحديات/التهديدات الجغرافية – السياسية التي تطرحها السياسات التعديلية الروسية على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي[23].

خلاصة ذلك، أنّ التحولات السياسية والأمنية في كل من تونس والمغرب، لم تؤثر في ميزان القوة في المنطقة المغاربية؛ فقد حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه المتميز، ولم يخسره لمصلحة قوى إقليمية تعديلية، مقارنة بالشرق الأوسط، وانشغال الاتحاد الأوروبي بالضفة الشرقية لحدوده، وبخاصة في ما تعلق بالأزمة المالية اليونانية (أزمة اليورو 2010) والأزمة الأوكرانية (أزمة شبه جزيرة القرم 2014).

على هذا النحو، انتقل الموقف الأوروبي من الارتباك إلى التوجه للإمساك بما هو ممكن من خيوط المشهد، سعياً إلى احتواء التحولات وهضمها، والمساهمة في ضبط مساراتها؛ ففي بداية الحراك العربي، وفي أيامه الأولى، سعى الطرف الأوروبي إلى مطالبة الأنظمة السياسية لجنوب المتوسط بالقيام بإصلاحات للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، كإلغاء حالات الطوارئ، وضمان حرية التعبير، وتحسين المستوى الاقتصادي. بيد أنّ هذه الاجراءات والتحسينات لم تقنع الجماهير، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يتكيف مع المعطيات الجديدة بواقعية، إذ يرى عدد من الباحثين أنّ المنطقة العربية لم تعد جثة هامدة بلا حراك، بل إنّ الرأي العام العربي والشعوب العربية، أصبحت هي العامل الحاسم في مستقبل العلاقة بين الضفة الجنوبية للمتوسط وبين أوروبا، سواء أدّت هذه الثورات إلى التحول الديمقراطي أم لا. وانطلاقاً من هذه القناعة، اعتمدت أوروبا على التعامل بشكل (تكتيكي)، مع كل ثورة بهدف تقليل الخسائر وتعظيم المكاسب المتوقعة تحت فكرة «دعنا ننتظر ونرى»[24].

مع تسارع الأحداث وتشابكها تحول الموقف الأوروبي خطوة بخطوة تحت فكرة المعطى يحدد الموقف، وانطلاقاً من كون أوروبا قوة معيارية تسعى إلى تصدير مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان والتزاماتها المحددة في مسار برشلونة 1995 ومن بعده، في جميع الاتفاقات في حوض المتوسط؛ فعلى الصعيد العملي، عبَّر أحد كبار مسؤولي أوروبا من قبيل وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، بقوله: «على أوروبا، وأبعد من عملية الانتقال الديمقراطية التي يجب دعمها، تشجيع انبثاق منطقة استقرار وازدهار في جوارها الجنوبي المباشر»[25]، وقد لخص ألان جوبيه هذا الاستدراك في سياسة بلاده، وسعي باريس إلى الاضطلاع بدور أكثر حضوراً في التفاعل مع التطورات العربية، أثناء تسلّمه الوزارة من سابقته أليو ماري مطلع آذار/ مارس 2011 بقوله: «بالتأكيد ما يجري اليوم في جنوب المتوسط يُغَيِّر كليّاً المُعطَى الموجود، ومن واجبنا التفكير به واستعادة المبادرة، هذه ستكون واحدة من طموحاتنا التي تحظى بالأولوية»[26].

حكم الحذر والترقب السلوك الأوروبي تجاه الحراك العربي، حتى 14 كانون الثاني/ يناير 2011، الذي تصادف مع فرار الرئيس التونسي الأسبق بن علي من تونس إلى العربية السعودية، حيث جعل هذا التطور فرنسا والاتحاد الأوروبي يعيدان النظر في منطلقات التعامل مع البيئة الجديدة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي في اجتماع له في بروكسل، بعد أسبوعين من سقوط نظام بن علي، إلى الإعلان أنّ «الاتحاد الأوروبي يشيد برغبة التونسيين في إقامة نظام ديمقراطي مستقر ودولة قانون وتعددية سياسية في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية».[27] وفي شباط/فبراير 2011، أي بعد شهر على رحيل زين العابدين بن علي، وبعد سقوط نظام مبارك مباشرة، قامت كاترين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بزيارة تونس ومصر، وسألت في تونس عن الانتقال السريع والانتخابات الحرة، وفي مصر، عن رفع حالة الطوارئ ووضع جدول زمني واضح للإصلاحات الدستورية، في مقابل تعزيز الدعم الاقتصادي.

وخلال زيارة أشتون مصر، ولقائها الأمين العام لجامعة الدول العربية، تمكنت من ربط عروضها بوساطة الاتحاد الأوروبي مع الجهات المانحة الأخرى، وبالمثل في حالة ليبيا، أصدرت آشتون في 20 شباط/فبراير، إعلاناً باسم الاتحاد الأوروبي، ينص على أن الاتحاد «قلِقٌ جداً من الأحداث التي تتكشف في ليبيا»، ويعرب عن استيائه من استخدام السلطات الليبية العنف[28].

لقد حكمت الاعتبارات الاقتصادية والأمنية السلوك الأوروبي بعد التوازنات والتفاعلات الجيوستراتيجيّة التي شهدها الإقليم المغاربي، في الحالتين التونسية واللّيبية على حد سواء، وعمل بكلّ الطرائق لإعادة فرض السيطرة على الأمور، وبخاصة في تونس بوصفها شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي، ونموذجاً للانتقال الديمقراطي في المنطقة؛ فقد أدى الاتحاد دوراً كبيراً في تأمين عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، وطوال المرحلة الانتقالية التي امتدت حتى 21 كانون الأول/ ديسمبر 2014 يوم الإعلان الرسمي عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، أدى الاتحاد الأوروبي ودوله دوراً سياسياً في رسم معالم العملية السياسية في تونس ما بعد الثورة، وقد ظهر هذا الدور في مجموعة المحاور التالية[29]:

– المشاركة في مراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، حيث أرسلت المفوضية الأوروبية مراقبين لها قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها.

– تعيين المفوضية الأوروبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 عقب اجتماع بلدان 5+5 ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي في دول جنوب المتوسط، بغية متابعة التحولات الجديدة في المنطقة.

– زيادة الدعم المالي المخصّص لـ«الصندوق الأوروبي لدعم الديمقراطية» المستحدث بعد سنة 2011 بغرض مرافقة عمل منظمات المجتمع المدني، كشريك محوري.

– تكثيف الزيارات الرسمية للوفود الدبلوماسية الأوروبية، كمنظمة وكدول، ومن ذلك زيارة كاترين أشتون التي أشرنا اليها من قبل، وزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتاريخ 14 آذار/ مارس 2012، وزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وإلقاؤه خطاباً في «المجلس الوطني الـتأسيسي»، كأول رئيس يزور تونس بعد عهد بن علي.

2 – الدور العسكري: صراع الأقطاب وغلبة التوّجه الفرنسي

يعدّ العمل العسكري في المنطقة المغاربية، وبالتحديد في ليبيا، تطوراً مفاجئاً للسلوك الأوروبي المتميّز بالترقب والحذر في بداية الحراك، ويجد هذا الأمر تفسيره للمكانة الاستراتيجية المهمة لليبيا في أجندة الأمن الطاقي الأوروبي، كما سبق توضيحه في المحور السابق، غير أنّ هذا الدور العسكري المنشود في المنطقة، أظهر محدودية الفهم القاضي باتّفاق الغرب المسبق على تطوير استراتيجية جماعية إزاء المنطقة العربية بعامة؛ فعلى عكس ما توحي به الأمور أحياناً، كشفت التطورات في ليبيا عن حجم الاستقطاب وصراع الزعامة الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي بين أقطابه الرئيسيين (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)[30] كما يمكن إرجاع الدور العسكري الأوروبي إلى ثلاثة عوامل:

(1) غلبة التوّجه الفرنسي على الدور الأوروبي في التعامل مع الأزمة الليبية.

(2) التداخل الأوروبي – الأمريكي في المسألة الليبية؛ فالموقف البريطاني كان وفيّاً لحليفه الأمريكي، وعكسَ إلى حدّ كبير استراتيجية القيادة من الخلف، التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحراك العربي سنة 2011 بعدما كان لها تاريخ كبير مع النزعة التدخلية في الصومال 1994، ويوغسلافيا 1998، أفغانستان 2001، العراق 2003.

(3) التداخل الأوروبي– الأمريكي، ظهر جليّاً أيضاً في التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا.

تمثّل الحالة الليبية استثناء خاصاً؛ فعلى عكس تونس، كان الموقف الأوروبي متحمساً لزوال نظام القذافي، على الرغم من السياسة الخارجية الجديدة التي تبنتها ليبيا منذ سنة 2003 بالانفتاح على الغرب وقبول جميع الشروط الاقتصادية والأمنية المفروضة عليها، ومن بينها التعويضات المالية لضحايا الطائرة الأمريكية التي سقطت في لوكربي، والطائرة الفرنسية التي سقطت في تشاد، واتهام نظام القذافي بإسقاطهما، فضلاً عن التخلي عن البرنامج النووي العسكري، وتوقيع عدة اتفاقيات في مجال الطاقة والتسلح، مع عدد معتبر من الدول الأوروبية.

إنّ هذا الموقف الأوروبي، وإن عكَس التوجه الفرنسي إلى حدّ كبير، يمكن تفسيره وفق عاملين أساسين:

(أ) العامل الاقتصادي، ومحاولة بسط النفوذ على الثروات الطائلة في ليبيا، بحكم الإرث التاريخي والتقارب الجغرافي.

(ب) تخوف الطرف الأوروبي من تغيّر ميزان القوة في المنطقة لصالح قوى إقليمية أخرى، كما حصل في الشرق الأوسط مع تركيا وإيران وروسيا، على سبيل المثال.

كرست فرنسا جهودها الدبلوماسية لإقناع الرأي العام الأوروبي والعالمي بضرورة التدخل في ليبيا لدواعٍ إنسانية، بما يتيحه القانون الدولي من حق التدخل لحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي تجلّى في قرار مجلس الأمن الرقم 1970 في 26 شباط/ فبراير 2011 القاضي بفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية مالية على أعضاء النظام السياسي الليبي وأفراد أسرهم[31]. ومرة أخرى، أطلق الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا نداءً عاجلاً، مفاده عدم نجاعة القرار في إيقاف الانتهاكات الصارخة ضد المدنيين، وهو ما تحقق من خلال قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع الرقم 1973 الصادر بتاريخ 17 آذار/مارس 2011 الذي يقضي بفرض منطقة «حظر للطيران» على الإقليم الجوي والبحري الليبي، بهدف عرقلة الطيران الحربي الليبي من قصف المعارضة والحدّ من القدرات العسكرية للنظام الليبي في تلك المرحلة[32].

هذا التحرك الفرنسي تجاه الأزمة اللّيبية كان محكوماً باعتبارات جيوسياسية، كما أشرنا إليه من قبل؛ بحيث إنّ الحصول على شرعية التدخل من مجلس الأمن لدواعي حماية المدنيين، تتطلب التحرك على مستويين: المستوى الأول، داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، بدعوة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني السابق دايفيد كاميرن في رسالة مشتركة وجهها بتاريخ 10 آذار/مارس 2011 إلى رئيس المجلس الأوروبي آنذاك، هيرمان فان رومبوي إلى دعم جهود «المجلس الوطني الانتقالي اللّيبي» في سبيل التحضير لحكومة ليبية تمثيلية، بل واعتراف فرنسا به كممثل شرعي للدولة والشعب الليبيين[33]. أمّا الثاني، فقد تكلفت به كاترين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أثناء زيارتها الجامعة العربية، كما أشرنا إليه من قبل، بحيث بادر مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 8 آذار/مارس 2011 إلى دعوة الجامعة العربية إلى مساندة «الحظر الجوي» على ليبيا، وهو ما حصل بتاريخ 12 آذار/مارس 2011 من خلال دعوة الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي، إلى فرض منطقة «الحظر الجوي» بحجة حماية المدنيين، أي بعد يوم واحد من دعوة فرنسا وبريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم المبادرة الفرنسية. وقد مثلت هذه الخطوة غطاء شرعياً من الجامعة العربية للتدخل العسكري في ليبيا، بل وستساهم في ما بعد دول عربية، مثل الإمارات والسعودية ماديّاً وعسكرياً في إسقاط نظام «معمر القذافي». وبعد يومين من استصدار قرار مجلس الأمن 1973 بتاريخ 19 آذار/مارس 2011 قام تحالف دولي من 19 دولة، معظمها من الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا، بتنفيذ الغارات العسكرية على ليبيا، قبل أن يتم تحويل هذه العمليات لقيادة حلف شمال الأطلسي الذي واصل عملياته حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ مقتل القذافي[34].

3 – الدور الاقتصادي والاجتماعي: إعادة النظر في المشروطية

استجاب الاتحاد الأوروبي للتغييرات المختلفة التي أحدثها الحراك العربي من خلال إطلاق مراجعة رئيسة لسياسة الجوار في عام 2011 من خلال مجموعة من أولويات سياسة الجوار الأوروبية، التي تهدف إلى توفير الدعم من أجل التغيير الديمقراطي في المنطقة، وتتركز هذه الرؤية الجدية على إنشاء «ديمقراطية عميقة» المبنى من «شراكات الناس» وتعزيز «النمو الشامل»؛ ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه التدابير إلى تعزيز «الاستقرار المستدام» في المنطقة، وإعادة بعث العلاقات الأورو – مغاربية، وإعطائها دينامية جديدة[35].

يتمثل جوهر استجابة الاتحاد الأوروبي للتغيرات التي طرأت على المنطقة العربية بمراجعة سياسة الجوار الأوروبية لعام 2011، تحت عنوان «الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك»، واتخاذ قرارات معينة، في ما يتعلق بالمخصصات المالية الموجهة للمنطقة، وجميعها يركز تركيزاً شديداً على إعادة تعريف المشروطية[36] كإحدى الآليات المهمة في تعامل الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط.

لقد أصبحت «الديمقراطية» أحد المداخل الرئيسة لمشروطية الاتحاد الأوروبي المعدلة (انتخابات حرة نزيهة، حرية تكوين الجمعيات، حرية التعبير والاجتماع، حرية التجمع، حرية الصحافة والإعلام، حكم القانون الصادر عن سلطة قضائية مستقلة، الحق في الحصول على محاكمة عادلة، محاربة الفساد، إصلاح قطاع الأمن، تطبيق القانون، إنشاء رقابة ديمقراطية على القوات المسلحة وقوات الأمن)[37] .

ضمن السياق نفسه، ثمة خطاب غير منشور، أُرسل إلى وزراء الخارجية الوطنيين في شباط/فبراير 2012 ثم وجِّه إلى البرلمان الأوروبي، وهو أكثر شمولية، ويجيب عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بـ«أرضية وسيطة». بعبارة أخرى، نقطة الانطلاق لمبدأ «المزيد من الدعم المالي مقابل المزيد من الإصلاح» المراد تطبيقه «ودعم مادي أقل في مقابل التزام أقل بالإصلاح». ويتجلى في هذا المبدأ الطرائق التي يسعى الاتحاد الأوروبي من خلالها إلى تقوية أواصر علاقاته التفاضلية مع البلدان في المنطقة[38].

نشرت المؤسسات الأوروبية (الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي التابع للمفوضية الأوروبية (EEAS)) بيانين في شباط/فبراير، وأيار/مايو 2011 توضح فيهما مساندة أوروبا للتحولات الديمقراطية بعرض ثلاثي يمكن أن يتلخص في كلمات ثلاث، تبدأ بحرف M (Mobility ، Market، Money) أي نقود وسوق وتنقل، وهو ما يعني «نقود أكثر، ووصول أكثر إلى الأسواق الأوروبية، وتنقل أكثر سهولة للمواطنين في أوروبا) ومن غير المفاجئ أن تركز أوروبا على هذه المجالات الثلاثة، لأنها بالتحديد في هذه المجالات تستطيع أن تقدم عروضاً واضحة عبر سياستها للتعاون الاقتصادي، وعبر سياستها التجارية التي تغطي المنتجات الصناعية والزراعية و الخدماتية، وعبر سياستها للتنقل بتأشيرات الدخول في إطار اتفاقية «شينغن» [39].

في هذا الإطار، عمل الاتحاد الأوروبي ضمن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة على رصد غلاف مالي قدره 1 مليار يورو بين عامي 2011 و2013، مع زيادة معدّل قروض «البنك الأوروبي للاستثمار» (BEI) الموجهة لبلدان الجوار الأوروبي (بما فيها دول جنوب المتوسط)، بحوالى 1.15 مليار أورو، وفي برنامج متوسط المدى (2014 – 2020) لتطبيق برامج هذه السياسة الجديدة فقد رصد الاتحاد الأوروبي غلافاً مالياً قدره 18 مليار يورو. وكلّ هذا ضمن الآلية الأوروبية للجوار (ENI)، فضلاً عن آلية تسهيل الاستثمار (ENP)[40]، وأخيراً تخصيص غلاف مالي بين عامَي (2011 – 2013) قدر بـ ـ22 مليار أورو، بغرض تعزيز دور المجتمع المدني[41] في الدول المنخرطة في هذه السياسة[42].

يمكن الإشارة إلى الآليات المستحدثة في سبيل تطبيق مشروع السياسة الأوروبية الجديدة في:

(1) برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل (ربيع): تركز هذه المبادرة التي تم استحداثها بعد سنة 2011 على دعم التحول السياسي في بلدان «الربيع العربي» من خلال دعم الحقوق والحريات السياسية وسيادة القانون، وكذلك دعم النمو الشامل والمستدام والتنمية الاقتصادية من طريق تعزيز الاستثمارات في بلدان جنوب المتوسط التي شهدت الحراك الجماهيري، وقد خصص الاتحاد الأوروبي غلافاً مالياً لهذا البرنامج قدر بـــ 350مليون يورو خلال عامي 2011 – 2012 [43].

(2) إطلاق مفاوضات التوصّل لاتفاقية التبادل التجاري الحرّ: العميق والشامل (DCFTA): أقرّها الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط، كمصر والأردن والدول المغاربية تونس والمغرب، وقد بدأت المفاوضات إطلاق هذه المنطقة مع المغرب بداية من كانون الثاني/ يناير 2013، مباشرة بعد دخول اتفاق تحرير المبادلات التجارية الزراعية الفلاحية حيّز التنفيذ منذ تشرين الأول/ أكتوبر[44]2012.

وحتى في حال تقديم هذه الحوافز، وعلى قلتها، مقارنة بحجم الخسائر التي خلفتها التحولات الأمنية في المنطقة، فلن ترى جميع البلدان في المغرب العربي، أنها ذات جدوى. لقد أقدمت البلدان المصدرة للطاقة، مثل الجزائر وليبيا، على تقليص التزاماتها مع الاتحاد الأوروبي أيضاً، لأن الحوافز المعروضة غير مغرية، فجرى تعديل الاتفاقيات التجارية بحيث تكون في مصلحة هذه البلدان، التي تعُد المُصدّرة الصافية الوحيدة في المنطقة للاتحاد الأوروبي وفي الواقع، لا يوجد في مراجعة سياسة الجوار الأوروبية ما يتناول مسألة كيفية الارتباط بالبلدان التي تبدي عزوفاً عن إقامة علاقات أكثر متانةً مع الاتحاد الأوروبي[45]. ويوضح الجدول التالي كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع الإصلاحات في المنطقة المغاربية.

الجدول الرقم (1)

استجابات سياسة الاتحاد الأوروبي للإصلاحات في بلدان المغرب العربي

المصدر: (ترجمة وتصرف الباحث) Timo Behr, «After the Revolution: The EU and the Arab Transition,» Notre Europe (April 2012), p. 20, <http://www.institutdelors.eu/media/eu_arabtransition_t.behr_ne_april2012.pdf?pdf=ok>.

ثالثاً: انعكاسات الحراك العربي على العلاقات الأورو – مغاربية

من الضروري قبل مناقشة انعكاسات الحراك العربي على العلاقات الأورو – مغاربية البدء أولاً بعرض مجموعة من المعطيات تتعلق أساساً بتجارب الحراك العربي في المنطقة المغاربية في حدّ ذاتها، والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين: الفئة الأولى (تونس، ليبيا)، شهدت تحولات سياسية، بينما نجت الفئة الثانية (الجزائر، المغرب، موريتانيا) إلى حدّ كبير من رياح التغيير التي عصفت بالأنظمة في المنطقة العربية بعامة؛ فالحالة التونسية مثلاً، تعد الأكثر تفاؤلاً في شأن نتائج التحول الديمقراطي، والدور الذي يمكن أن تؤديه تونس في جوارها الإقليمي، بينما أدت الحالة الليبية دوراً مخلاً بالاستقرار في نظام الأمن الإقليمي.

في المقابل، فإنّ الإصلاحات السياسية المحدودة في المغرب والجزائر، عقب احتجاجات حركة 20 شباط/فبراير في المغرب، واحتجاجات الزيت والسكر في الجزائر مطلع كانون الثاني/يناير 2011، أعطت النظامين مناعة في مواجهة امتدادات الحراك العربي. وعليه، فإنّ تأثير هذا الأخير في منحى العلاقات، لا بدّ من أن يأخذ كل تجربة في المنطقة المغاربية على حدة، نظراً إلى خصوصية كلّ دولة فيه، ولن يسمح المقام هنا بالتفصيل في كلّ هذه النقاط، لكن سنكتفي بتوضيح الانعكاسات في أبعاد العلاقات الأورو – مغاربية (سياسية، أمنية، اقتصادية) من خلال التطرق إلى قضايا معيّنة، مع تسجيل ملاحظة تتعلق أساساً بمحورية البعد الأمني في طبيعة العلاقة؛ سواء قبل الحراك العربي، أو بعده.

1 – في قضايا الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي

دأب الاتحاد الأوروبي والفواعل الأورو – أطلسية (الدول الأوروبية والولايات المتحدة) في حواراتها السياسية والأمنية مع الدول المغاربية على تغليب الاعتبارات الاستراتيجية (الاستقرار، الأمن، والمصالح الاقتصادية) على الاعتبارات الأخلاقية (احترام حقوق الإنسان والديمقراطية)؛ إذ يذهب عبد النور بن عنتر في ذلك بالقول: «بعد مرور عقدين تقريباً على إطلاق أول المبادرات الإقليمية الأورو – مغاربية أو الأورو – أطلسية باتجاه الجنوب الغربي للمتوسط لم يتغير شيء، لتبقى البنية التسلطية العربية على حالها، وأصبح غياب الديمقراطية نقطة الضعف الكبرى في علاقات الدول المغاربية مع الاتحاد الأوروبي أو الأورو – أطلسية»[46]، بيد أنّه مع التحولات السياسية والأمنية التّي عرفتها المنطقة المغاربية وبروز الفعل الثوري الجماهيري، كبعد مؤثر (الإرادة الشعبية)، لم يعد ممكناً التمسك بالتفضيلات نفسها القائمة على تغليب الاعتبارات الاستراتيجية على القيمية، لأنّ ذلك يعني صراحة إجهاضاً «خارجياً» لعملية التحول الديمقراطي، بعدما ظلّ اليقين في شأن مآل عمليات التحول الديمقراطي يخيف القوى الغربية، على مرّ عقود من الزمن[47].

تمثل تونس الحالة الأبرز في المغرب العربي لتحليل واختبار مسألة الانتقال الديمقراطي، كمحرك للعلاقات في المنطقة. وفي ظلّ الاستثناء الذي تمثله دول الجزائر والمغرب وموريتانيا والمرحلة الانتقالية المتعثرة في ليبيا، وما تطرحه من تعقيدات أمنية بسبب التدخل الأجنبي فيها بعد سنة 2011، تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم انتقال الشعب التونسي نحو المزيد من الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وهو ما تجلّى في «شراكة مميزة» سنة 2012، فضلاً عن دعم العدالة الانتقالية وتعزيز الديمقراطية في تونس التي تواجه مجموعة من التحديات المتداخلة في سياق إقليمي هش من خلال تنفيذ دستور كانون الثاني/يناير 2014، إضافة إلى تعزيز ودعم العلاقات الثنائية في شتىّ المجالات؛ وقد بدا ذلك بوضوح من خلال اعتماد البيان المشترك تحت عنوان «تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لتونس» في 29 أيلول/سبتمبر 2016 واستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي (17 تشرين الأول/أكتوبر)، وكذلك الزيارة التي قامت بها الممثلة العليا/نائبة الرئيس لتونس في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛ فمنذ عام 2011 تُعد تونس المستفيد الرئيس من البرنامج الإطاري الذي يدعم التقدم المحرز في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإذا اعتبرنا المنح (أكثر من 1,2 مليار يورو) والمساعدة الماكرومالية[48] (800 مليون يورو) والاعتمادات (بما فيها اعتمادات البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 1,5 مليار أورو)، ستبلغ قيمة الدعم الممنوح لتونس بين 2011 و 2016 ما يناهز 3.5 مليار يورو[49].

إنّ المسألة الديمقراطية في دول المغرب العربي، وفي تونس الحالة – النموذج، تطرح الكثير من السياقات المتعلقة بالبنى الدّاخلية، ومدى رغبتها في الانتقال الديمقراطي الحقيقي، وعلى الطرف الأوروبي في مدى التزامه بالقوة المعيارية على حساب مصالح الاستراتيجية، ذلك أنّ دخول المستلزم الديمقراطي المقبل من الجوار الجنوبي العربي، بفعل «الربيع العربي» على الخط، هو الذي سيتسبب في تعقيد الحوارات الأمنية في المتوسط الغربي، لأنه سيفرض إعادة تأسيسها، لأنّ الحكومات الديمقراطية ستكون لها شرعية شعبية فعلية، تسمح لها بالتفاوض من موقف قوة، وتتفاوض حول قضايا تخص أمن الدولة – وليس أمن النظام كما جرت العادة – على حدّ تعبير عبد النور بن عنتر[50]. انطلاقاً من ذلك، يطرح الباحث نفسه قضايا رئيسة، من شأنها أن تطرح في الشقين الإيجابي والسلبي لعملية نجاح وتأمين الانتقال الديمقراطي في المغرب العربي[51]:

– إنّ دمقرطة الوطن العربي، ستجعل المشروطية الديمقراطية الأوروبية (التي بقيت نظرية) لا معنى لها، لأن المطلب الديمقراطي محلي المنشأ والأداء، وهو ما يقتضي مراجعة كل آليات التعاون الأوروبية مع الدول المغاربية.

– إنهاء التفضيل البنيوي في السياسات الغربية حيال المنطقة العربية، لتنتهي مرحلة التعارض بين الأمن والاستقرار، وبين الديمقراطية، وتبدأ مرحلة التلازم بينها.

– نهاية المناولة الأمنية وولادة مستلزم أخلاقي مغاربي؛ بحيث ستقود عملية الانتقال الديمقراطي الناجحة إلى مراجعة المناولة الأمنية التي تقوم بها دول المغرب العربي في مجال محاربة الهجرة لحساب الاتحاد الأوروبي. وبما أن الحكومات الديمقراطية مسؤولة أمام شعوبها، وفق قاعدة المساءلة، فإن الحكومات العربية المقبلة، لن تقبل بمحاربة الهجرة لمصلحة أوروبا، أو بدلاً منها.

– سيفرض التحول الديمقراطي على الحكومات الجديدة في المغرب العربي الشفافية التامة في انخراطها في المبادرات الإقليمية في المتوسط.

– نجاح الانتقال الديمقراطي، سيدفع بظهور المستلزم الأخلاقي على الضفة الجنوبية. وعليه، فإن الديمقراطيات العربية الناشئة، ستكون في موقف قوة وتضع القوى الغربية أمام مسؤوليتها ومبادئها: تسوية الصراع على أساس الحرية والديمقراطية.

إن الحديث عن الإصلاح السياسي أيضاً، في المغرب العربي، يحدّ أهم الملفات المهمة في العلاقات الأورو – مغاربية؛ فقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الإصلاحات في دول، مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا، مع القول إنّ المطلب الاصلاحي لأوروبا في المنطقة، غلبت عليه المصالح البراغماتية؛ إذ إن أي عملية إصلاح سياسي جدّية ومقبولة على نطاق واسع، بحكم تعريفها، يجب أن تكون محلية. هنا، لا يمكن الحديث عن أي عملية يتم فرضها من الخارج، في الحالة المغاربية.

على الرغم من ذلك، يمكن الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه، أن يساعد بالتأكيد من خلال دعم الخطاب المعتدل، لكن على أن يتم ذلك من خلال نموذج شراكة بدلاً من فرضه[52]. لقد ساهمت الإصلاحات السياسية والدستورية وخصوصية النظامين في المغرب، وبالأمر نفسه مدعومة بإصلاحات اقتصادية في الجزائر، في التكيف مع التحولات الإقليمية بنهج خيار الإصلاح السياسي المدروس، ولا تخرج الحالة الموريتانية عن هذا السياق في ظلّ الاستقرار النسبي الذي تعيشه على الرّغم من التاريخ الطويل من الانقلابات العسكرية، في حين ما زالت المرحلة الانتقالية في ليبيا تراوح مكانها بسبب تعقيدات الوضع الأمني غير المتحكم فيه، لغلبة الحسابات الاستراتيجية الداخلية والخارجية.

2 – صعود الإسلام السياسي وميزان القوة الإقليمي

مثّل وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس ومصر وليبيا والمغرب، نقلة نوعية في الاتجاه السائد في الوطن العربي، والمنطقة المغاربية، وهو ما جعل الطرف الأوروبي ينقسم إلى اتجاهين: اتجاه أول، ينطلق من النموذج التركي، كمرجعية تحليلية – سياسية، ليقول إن وصول الإسلاميين إلى الحكم عبر انتخابات ديمقراطية ليس بالأمر المخيف؛ واتجاه ثانٍ، يأخذ النموذج الإيراني، كمرجعية تحليلية – سياسية، ليؤكد أن الشريعة ستكون قاعدة هذه الأحزاب في الحكم، وأنها ستنقلب على الديمقراطية وتحل أنظمة دينية تسلطية محل الأنظمة الوطنية التسلطية البائدة، ويدعّم هذا الاتجاه رأيه بموقف المجلس الانتقالي الليبي في شأن العمل بالشريعة في وقت سابق، هذا الصعود الإسلامي عبر فوز الإسلاميين في تونس والمغرب بالانتخابات طرح انشغالاً لدى الطرف الأوروبي في شأن مستقبل العلاقة بالأنظمة المغاربية التي ظلّت إلى وقت طويل تحت نفوذه التاريخي والسياسي، ولو أنّ الأمر في المغرب العربي لم يكن يمثل خطورته في مصر، مع وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم، بحكم الموقع الاستراتيجي والقرب من إسرائيل[53].

وبحكم ذلك، أصبح دوره تابعاً للولايات المتحدة؛ يراقب الأوضاع، ثم ينتظر الموقف الأمريكي ليأتي ثانياً في إثره. وتجلى ذلك الأمر في تعامل الاتحاد مع صعود التيارات الإسلامية إلى سدة الحكم في كثير من الدول المتوسطية، عقب الحراك العربي، فقد تبع التحول في الموقف الأمريكي تجاه وصول الحركات الإسلامية إلى الحكم تغيرٌ في الموقف الأوروبي الذي كثيراً ما كان ينظر إلى حركات الإسلام السياسي على أنها تهديد لأمنه[54].

ثمة مسألة مهمة تطرح في سياق التخوف الأوروبي من وصول الإسلاميين إلى الحكم، هي أنّ ذلك يعزى بحسب عبد النور بن عنتر إلى ثلاثة عوامل رئيسة: أولاً، الوضع الاجتماعي – السياسي في أوروبا؛ ثانياً، الخوف من الهجرة؛ ثالثاً، العامل الإقليمي[55]؛ ولو أنّ وصول الإسلاميين إلى مراكز القرار السياسي والعسكري في صورة «المجلس الانتقالي الليبي» في ليبيا، كان في كل الأحوال نتاجاً لعمل غربي الأداء، وهي الحالة التّي قد تذكر بعض الأوروبيين بالحالة الإيرانية، حينما ساعدت بعض الدول الأوروبية الإمام الخميني، بصورة أو بأخرى، ولما نجحت الثورة، واستولى على الحكم انقلبت التحالفات[56]، وهي التناقضات التي كشفت عن حجم الاعتبار الاستراتيجي المصلحي، في مقابل البعد المعياري والترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.

أظهرت التجارب أن سياسة الاتحاد الأوروبي قبل عام 2011 في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​تشكلت من الخوف من وصول الإسلاميين إلى السلطة على حساب الأولويات «المعيارية»، مثل الإصلاح السياسي أو التحول الديمقراطي. وفي المغرب العربي، يبدو أنّ مسألة وصول الإسلاميين إلى الحكم لن تؤثر في منحى العلاقات الأورو – مغاربية، نتيجة خصوصية الإسلام المعتدل في كل من تونس والمغرب، وتحييد الإسلاميين في الجزائر وموريتانيا، والعمل على عرقلة وصولهم في ليبيا.

على مستوى ميزان القوة الإقليمي فعلى عكس ذلك، إقليم الشرق الأوسط؛ إذ يبدو أنّ ميزان القوة في المغرب العربي لم يتأثر كثيراً بتحولات ما بعد الحراك العربي، وهو ما يدفع الباحث محمد حمشي إلى تأكيد أنّ المغرب العربي لم يشهد أي فراغ طارئ في القوة الإقليمية، ناتج من تراجع القوة/القوى التقليدية، كما أنه لم/لا يشهد بروز قوى تعديلية[57] تطمح إلى ملء الفراغ الناشئ في الإقليم، إذ يتجه الأخير نحو المحافظة على النمط القائم لتوزيع القوة الإقليمية، على الرَّغم من التحولات التي شهدتها تونس وليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وعن وضع القوة العالمية في المغرب، فما زال على حاله على الرّغم من صعود القوى التعديلية الناشئة، إذ يكشف تحليل مجمل علاقات المغرب والجزائر القوتين الكبريين في منطقة المغرب العربي، بالقوى الدولية، بحيث يرتبط المغرب عسكرياً واقتصادياً بالاتحاد الأوروبي، بينما ترتبط به الجزائر اقتصادياً[58]. وعليه، فإنّ ميزان القوة في المغرب العربي لم يتأثر على النحو الذي يمكنه أن يؤثر في مسار العلاقات الأورو – مغاربية في بُعديها التعاوني أو الصراعي.

3 – إمدادات الطاقة والمساعدات الاقتصادية

يشكل الأمن الطاقي أحد المرتكزات الأساسية في فهم طبيعة العلاقات الأورو – مغاربية، وتزداد امدادات الطاقة وضمانها أهمية في ظل الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط والخلافات الروسية – الأوروبية، بحيث يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، وبخاصة بعد الأزمة الأوكرانية، حيث تزود روسيا دول الاتحاد بأكثر من ثلث حاجاتها من الغاز والنفط، ويعتمد الاتحاد على الخارج[59] في استيراد ما يزيد على 35 بالمئة من حاجاته[60].

أعدت المفوضية الأوروبية خلال النصف الثاني من شباط/فبراير 2015 مسودة استراتيجية جديدة تهدف إلى إقامة اتحاد أوروبي للطاقة يعمل على «مواجهة التبعية وضمان أمن الإمدادات والاستدامة وتوفير القدرة التنافسية للمؤسسات الأوروبية». وهو ما يفرض تنويع مصادر الحصول عليها وتعدد الموردين وطرق الاستيراد، فعوامل كثيرة من بينها ارتفاع تكاليف مصادر الطاقة من أمريكا الشمالية ومحدودية الاحتياطيات النروجية، إضافة إلى توقف مشاريع النفط والغاز من وسط آسيا والخلافات مع روسيا، يحتم على الاتحاد الأوروبي الاعتماد على الطاقة التي توفرها دول جنوب المتوسط في دول الشرق الأوسط والمغرب العربي، بحيث تمثل الجزائر أحد المزودين الرئيسيين لأوروبا من الغاز والنفط[61]. يدل على ذلك توجه الشركات الألمانية على نحوٍ متزايد للمشاركة في مشاريع النفط والغاز الجزائرية. وبالنسبة إلى المغرب وتونس، هناك جهود أوروبية من قبل الحكومات والشركات لإقامة مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية من أجل تزويد الأسواق المحلية والتصدير إلى أوروبا[62].

في ما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية لدول المغرب العربي، فتبقى ضئيلة ومشروطة، وأثبت فشلها كاستراتيجية[63] على خلاف المساعدات الموجهة إلى دول أوروبا الشرقية، المتعلقة بتوسع الاتحاد الأوروبي؛ على سبيل المثال، ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في عام 2005، أعربت الجزائر أخيراً عن استعدادها في عام 2011 للمشاركة بنشاط أكبر في سياسة الجوار الأوروبية، حيث أُجريت جولة أولى من المناقشات حول خطة عمل الجزائر والاتحاد الأوروبي، من 17 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012. كما عقد الاجتماع السابع لمجلس الاتحاد الأوروبي والجزائر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2012. وقد تم التوصل إلى اتفاق في شأن تفكيك التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية. وقد خصص مبلغ 172 مليون يورو تحت هذا البند في إطار (دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل ENP) الذي يرتبط بإيصال وتدابير الإصلاح السياسي والاقتصادي الجارية[64].

في تونس، زاد الدعم المالي الإجمالي للاتحاد الأوروبي لتونس منذ الثورة من 240 مليون يورو كانت مقررة لأعوام 2011 – 2013 إلى 390 مليون يورو خلال عامي 2011 – 2012، و100مليون يورو من خلال برنامج لدعم الإصلاح السياسي/الحوكمة، والنمو الاقتصادي، وإصلاح قطاع العدالة وغيرها، وقد ركز الدعم المبرمج في إطار سياسة الجوار الأوروبية في عام 2012 على الانتعاش الاقتصادي (68 مليون يورو)، فضلاً عن الصحة ومكافحة عدم المساواة (12 مليون يورو)[65]، في حين أنّ المغرب الموقع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2005، يعد أكبر متلقٍ للمساعدة في الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل بمبلغ 580.5 مليون يورو مخصص لأعوام 2011 – 2013، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنمية، وحماية البيئة، والدعم المؤسسي. وبلغ التمويل الإضافي في إطار البرنامج نفسه 80 مليون يورو، دعماً لبرنامج حقوق الإنسان والتحول الاقتصادي الشامل، الذي يستهدف على وجه الخصوص التعليم والصحة والتنمية الريفية[66].

أمّا بخصوص ليبيا، فقد أتيح مبلغ إجمالي قدره حوالى 39 مليون يورو في عام 2011 لمشاريع في الإدارة العامة، والانتقال الديمقراطي، والمجتمع المدني، والصحة والتعليم. إضافة إلى مبلغ 80،5 مليون يورو، تم صرفه لتقديم المساعدة الإنسانية خلال مرحلة النزاع في عام 2011 وقدم الاتحاد الأوروبي 68 مليون يورو إضافية على الأقل خلال 2012 – 2013، لدعم قطاعات مثل الأمن والتعليم والتدريب التقني والمهني، والتنمية الاقتصادية، والهجرة، والمجتمع المدني[67].

4 – الإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة، وقضايا الهجرة واللجوء

توسع النشاط الإرهابي على نحوٍ مطرد في المغرب العربي والساحل الأفريقي بعد سقوط نظام معمر القذافي؛ فقد بدأ تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بتفعيل نشاطه، حيث ظهر زعيم التنظيم آنذاك، عبد المالك دروكدال، في شريط مصور له في شباط/فبراير 2011 يدعو فيه الشعب التونسي إلى إقامة دولة على أساس ما يعتبره الشريعة الإسلامية تكون كجبهة أمامية لمقاومة ما أسماه الصليبيين (الأوروبيين) وطردهم من بلاد المسلمين. إضافة إلى الهجوم على القاعدة النفطية «عين أميناس» في جنوب الجزائر (كانون الثاني/يناير 2013) الشريك الأمني للقوى الغربية في مكافحة الإرهاب، وكذلك الانفلات الأمني في ليبيا، وما لحقه من انتشار السلاح الذي وقع في يد التنظيمات الإرهابية، والذي استعمل في كثير من الأحيان ضد المصالح الغربية. على سبيل المثال، حدثت عدة عمليات إرهابية في الداخل الأوروبي (فرنسا)، وفي تونس بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 عندما نفذ أحد التنظيمات الإرهابية تفجيراً بمركب سياحي بمدينة «المنستير»، أدّى إلى مقتل عدد من السياح الأوروبيين[68].

في ما يتعلق بالجريمة المنظمة، فهي أصبحت بدورها أشد خطورة عند تحالفها مع الإرهاب الدولي، فقد أصبحت منطقة المغرب العربي وجوارها الجغرافي في منطقة الساحل الأفريقي من أكثر المناطق الخصبة لتزايد هذه الأنشطة في صورة الاتجار بالسلاح، وتجارة المخدرات، وتبييض الأموال، وهي عوامل من شأنها أن تخلق بيئة من عدم الاستقرار، تمثل مدخلاً للتهديد الأمني للدول المغاربية، وتهديداً للأمن الأوروبي على حدّ سواء، نظراً إلى الارتباط الجغرافي – السياسي الذي تمت الإشارة إليه في أجزاء سابقة من هذه الورقة، مع التأكيد أنّ التهديد الإرهابي والإجرام المنظم، يتم تغذيته من الطرف الأوروبي من خلال خلق تهديد وجود، بغية إيجاد مبرر للتدخل أو الوجود في منطقة المغرب العربي. وعليه، فإنّ الاعتبار الأمني يظل المحدد الرئيس في العلاقة التعاونية/ الصراعية الأورو – مغاربية، ذلك أنّ الحوارات الأمنية الإقليمية في الفضاء المتوسطي، تحدد وفق هذه التطورات، وأبرزها على وجه التحديد، آلية 5+5.

ثمة تهديد آخر، يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية واللجوء، يطرح نفسه بقوة في سياق الحوارات الأمنية الأورو – مغاربية، نتيجة لتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين بعد الحراك العربي، حيث رصدت الهيئة الأوروبية المختصة بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي «فرونتكس» (FRONTEX)دخول أكثر من 25 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا ومالطا في الأشهر الأربعة من عام 2014 مقارنة بـــ 40 ألف مهاجر دخلوا أوروبا في عام 2013 [69]، الأمر الذي نقل موضوع الهجرة من معالجة اقتصادية، في ما مضى إلى قضية أمنية تمثل تهديداً حقيقياً للإدراك الاستراتجي الأوروبي، حيث عملت السياسة الأوروبية للجوار الجديدة 2011 على انبثاق اقتراب الاتحاد الأوروبي العالمي بالهجرة والحركة (GAMM)، وتدور هذه السياسات على ضرورة خلق شراكة تعاقدية بين الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بغية دفع تلك الدول إلى العمل على التقليل والحدّ من تدفق المهاجرين عبر تقديم المساعدات المالية والفنية[70].

وعليه، يمكن القول إنّ مسألة الهجرة غير الشرعية مثلت بعداً أمنياً في العلاقات بين الطرفين، يمكــن من خلاله فهم منطلقات الحوار الأورو – مغاربي منذ إعلان برشلونة سنة 1995.

خــاتمة

اعتمدت الدراسة الحراك العربي كمدخل لمعرفة مدى تأثر العلاقات الأورو – مغاربية في أبعادها المختلفة، وأسهبت في عرض المعطيات التّي أفرزها الحراك انطلاقاً من فرضية تمّ إثباتها تقول بغلبة الطابع الأمني في مسار العلاقات الأورو – مغاربية. وقد خلصت الورقة إلى القول، إنّ البعد الأمني ظل الانشغال الأكبر في السياسة الأوروبية تجاه المغرب العربي، فقد فضل الاتحاد الاعتبارات الاستراتيجية على حساب المقاييس المعيارية، سواء قبل الحراك العربي أو بعده. كما أنّ السياسة الأوروبية في ضوء محدداتها الداخلية والخارجية، تتجه صوب مزيد من الاستمرارية على حساب التغيُر، وأن المراجعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي على سياساته في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة 2011، تأتي في سياق التكيف مع المستجدات والاعتبارات المؤثرة الـتي أفرزها الحراك مع الاحتفاظ بالثوابت والأهداف والأدوات نفسها في إعطاء مزيد من الاهتمام، بدعم المجتمع المدني واستمرار الحسابات الأمنية والاستراتيجية في الإدراك الاستراتيجي الأوروبي.

ضمن هذا المعطى، بات من الضروري إعادة بناء الشراكة الأورو – مغاربية على أسس تستجيب للمرحلة التحولية الراهنة، وهي علاقات تواجهها مجموعة من التحديات، لن تعطي تقدماً جوهريا في مسارها، أبرزها مشاكل تفعيل الاتحاد المغاربي، وغياب فاعل إقليمي يفاوض الاتحاد الأوروبي باسم دول المغرب العربي، والهواجس الأمنية الأوروبية التي تحكم السلوك الأوروبي تجاه المغرب العربي، واصطدام المبادرات الأمنية الإقليمية في المتوسط، في شقها السياسي والأمني بالصراع العربي – الإسرائيلي، والاستقطاب العمودي ومخاطر تعدد المبادرات التعاونية (شمال – جنوب) على العلاقات الأورو – مغاربية، كون المشاريع كلّها، تعكس الرؤية الأوروبية، وتغفل الرؤية المغاربية.

قد يهمكم أيضاً  سياسة الجوار الأوروبية: نحو التأسيس للمتوسط كجماعة أمنية

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #العلاقات_المغاربية_الأوروبية #المغرب_العربي #الاتحاد_الأوروبي #الهجرة_غي_الشرعية #الأهمية_الجيوسياسية_للمغرب_العربي #العلاقات_الأورو _مغاربية #النظام_الدولي_الجديد #الحراك_العربي