Political Reforms in Qatar: From Authoritarianism to Political Grey Zone

برزت دولة قطر في العقد الماضي كواحدة من أكثر دول المنطقة نشاطاً في مجال العلاقات الدولية، إذ لم تفوِّت أي فرصة للتعاطي مع أزمات المنطقة، ولا سيَّما، كوسيط يسعى لتسوية هذه الأزمات، في وقت شهدت فيه البلاد عدداً من التغييرات المحلية لبنيتها التحتية الاقتصادية، ونظام الرعاية الاجتماعية والنظام السياسي، جنباً إلى جنب مع التحسن المادي في مستوى معيشة مواطنيها. من هنا يسعى مؤلف هذا الكتاب لدراسة ما شهدته قطر من تقدم جذري وسريع في مختلف المجالات، متناولاً على وجه الخصوص عملية الإصلاح السياسي التي تراجعت وتيرتها نسبياً – وبات يُنظر إليها – بحسب المؤلف – كعملية إصلاح سياسي مؤقتة لا تتجاوز المنطقة الرمادية السياسية .

في هذا السياق، يعرض المؤلف لتطور الحياة السياسية في مرحلة ما قبل الاستقلال عام 1971، ويتناول تطور المشاركة السياسية في ظل الدستور المؤقت المعدل (1972) وتجربة مجلس الشورى خلال تلك الفترة حتى العام 1995، وإجراء أول انتخابات بلدية في البلاد في آذار/مارس عام 1999، وصولاً إلى صدور الدستور الدائم للدولة عام 2005. ويتوقف عند عدة عناصر يعتبرها مسببة لركود عملية الإصلاح السياسي في قطر في «المنطقة الرمادية» السياسية، أبرزها: السلطة المطلقة للحاكم على المؤسسات السياسية؛ البنية الاجتماعية القبلية في البلاد؛ استمرارية العقد الاجتماعي على النمط الريعي؛ عدم وجود طلب عام على الإصلاحات في ظل لامبالاة سياسية لدى شرائح عديدة في المجتمع؛ وظهور أجواء إقليمية ودولية جديدة عقب «الربيع العربي» تستدعي متابعتها بدقة وحذر، نظراً إلى ما حملته من عواصف وأعاصير مدمرة أصابت العديد من البلدان العربية، علماً أن القيادة القطرية لا تتردد في عرض وجهة نظرها إزارء عملية الإصلاح السياسي التدريجية في البلاد من خلال تأكيدها أنه من المفضل اعتماد التدرج في الانتقال الديمقراطي ليأخذ بالاعتبار متطلبات الواقع الاجتماعي والسياسي للبلاد، بما يساعد على استكمال التجربة الديمقراطية على أسس ثابتة وسليمة.