بعد وقت قصير من فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية والبلدية عام 2006، اندلع اقتتال عنيف في قطاع غزة بين حركتَي حماس وفتح. وأعلن الاتحاد الأوروبي – إضافة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا – تأييده لحركة فتح ضد حماس، وفرض حصاراً شديداً على حكومة حماس في محاولة لإجبارها على قبول الشروط السياسية للجنة الرباعية، ومنها الاعتراف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والتخلي عن المقاومة المسلحة. وقد وصف قادة حماس هذه الشروط بأنها «غير عادلة ومستحيلة»، فيما عبّر العديد من المراقبين عن قناعاتهم بأن سلوك الاتحاد الأوروبي «غير معقول» ويتعارض مع المعتقدات والقيم الديمقراطية للاتحاد.

من هنا، يلقي هذا الكتاب الضوء على سياسات الاتحاد الأوروبي في فلسطين بشكل رئيسي من عام 2003 إلى عام 2013، ويقدم دراسة شاملة للتضارب والتناقضات في خطاب الاتحاد الأوروبي تجاه حماس، والمحددات الكامنة وراء هذه التناقضات. وهو يستكشف الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى وصف حماس بأنها منظمة «إرهابية»، ويناقش سبب مقاطعة الاتحاد الأوروبي لحماس المنتخبة ديمقراطياً منذ عام 2006. ويظهر المؤلف كيف عرّض الاتحاد الأوروبي سمعته للخطر وانتهك قيمه وأهدافه المعيارية الأساسية: تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والحريات الأساسية. ويعتبر أن استكشاف سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه حماس أمر حيوي لفهم كيف يمكن النظر إلى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبقية الإسلاميين في الشرق الأوسط، وكيف يمكن بناء علاقة أفضل.