دور التراث الثقافي في تحقيق التنمية السياحية المستدامة  - مقاربة أنتربولوجية

مقدمة:       

“التراث هو التاريخ الذي يعيش فينا ونعيش فيه في كل لحظة واحدة”[1]

إن التراث الشعبي هو بصمة الهوية ووشم الانتماء الذي يميز شعباً ما ويحدد أعمق مشاعره وأحاسيسه وتصوراته الإنسانية. وعلينا أن نعتقد هنا أن التراث كامن في اللاشعور الجمعي وحاضر فيه حضوراً لا يدانيه حضور، إنه الخريطة الوراثية للهوية الإنسانية، تأخذ مفهوم التراث مكانه المميز في نسق المفاهيم التي ترتبط بحياة الناس وتاريخهم ومؤثرات وجودهم، ويمثل هذا المفهوم أحد العناصر الأساسية للهوية الثقافية عند الشعوب والجماعات والأمم. وينهمك الباحثون والمفكرون العرب اليوم في مقاربة مسألة التراث والتنمية السياحية بالعلاقة مع مختلف إشكاليات الحياة الفكرية والثقافية المعاصرة، فقد شهدت الساحة الفكرية فيضاً غامراً متدفقاً من الدراسات الجادة حول العلاقة بين التراث والحداثة كما بين التراث والهوية والأصالة. وتأسيساً على ذلك فقد بدأ مفهوم التراث يحتل مكان الصدارة في الخطاب الفكري المعاصر وهذا ما يؤكده الجابري بقوله: “إن تداول كلمة تراث لم يعرف في أي عصر من عصور التاريخ العربي من الازدهار ما عرفه في هذا القرن”.

من منظور اجتماعي وحضاري، فإن السياحة هي جسر للتواصل بين الثقافات والمعارف الإنسانية للأمم والشعوب وحصيلة طبيعية لتطور المجتمعات وارتفاع مستوى معيشة الفرد. وعلى الصعيد البيئي فإن السياحة تعد عاملاً مهماً لإشباع رغبات السياح من خلال زيارة المواقع الطبيعية والتعرف إلى تضاريسها ومواردها البيئية والحياة الفطرية فيها، إضافة إلى التعرف إلى البيئة الاجتماعية والثقافية، وفضلاً عن ذلك فقد تسهم الإيرادات السياحية في سدّ تكلفة الحفاظ على السّمات الطبيعية والموارد التاريخية والأثرية لهذه المواقع وبخاصة بالنسبة إلى المناطق التي لا تمتلك الإمكانات المادية الكافية لتنفيذ برامج صون الطبيعة والحماية والحفاظ على التراث الأثري والتاريخي بها.

أولاً: التراث، العولمة، التنمية السياحية: قراءة في الماهية والمفهوم

1- التراث

يعد الفيلسوف هنري برغسون أول من فكّر في توسيع فكرة مفهوم التراث الثقافي من خلال المشاركة في عام 1921 في ولادة اللجنة الدولية للتعاون الفكرية، التي سبقت ميلاد اليونسكو عام 1945.

في البداية، كان مصطلح التراث الثقافي يعني في المقام الأول التراث المادي (المواقع والمعالم التاريخية، والأعمال الفنية…). وقد أعدّت اليونسكو في عام 1972 قائمة بالتراث العالمي الذي يشمل المئات من المواقع في جميع أنحاء العالم. يشمل مفهوم التراث الثقافي التراث الإنساني المغمور، لأكثر من مئة عام، في البحار والمحيطات، أو، إن تعريف التراث يتطور ويتغير على مر الوقت. فكل جيل يعيد تعريف الحدود التي تميز الكائن التراثي. الحي والمتطور؛ فالتراث ما انفك ينفتح وبصورة دائمة وموسعة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المعاصر. هناك التراث المعماري، والآثاري، والريفي، والديني، والبحري، والصناعي، والحضري، والعلمي، واللغوي. وفي كل هذه السياقات كان الأمر يتعلق بنقل التراث من جيل إلى جيل، وكان هذا التراث يُثــمَّن في كل مرحلة.

لقد أصبح التراث الثقافي يتخذ الآن بعداً آخر، حيث لم يعد قطاعاً هامشياً، ولكنه يحتل قلب التنمية المجتمعية، ليس فقط في أبعادها الثقافية، ولكن أيضاً في الأبعاد الاقتصادية والسياسية على السواء؛ لأن الإنسان من خلال العولمة وظهور مجتمع الشبكات التي تستخدم التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات، انتقل من الاقتصاد الصناعي إلى مجتمع الإعلام ما بعد الصناعي الذي أصبحت فيه التنمية تعتمد على الاقتصاد الثقافي والمعلومات، أكثر من اعتمادها على المواد الأولية التقليدية ومصادر الطاقة. وهكذا أضحى “التراث الثقافي” بالمعنى الواسع للمصطلح، مصدر ازدهار ورخاءٍ أيضاً[2].

التراث لفظ مرادف لكلمة نقل، وهو في العادة ينطبق على التراث المعماري المحدد في اتفاقية حماية التراث المعماري لأوروبا (غرناطة، 1985): تعبير “التراث المعماري” يشمل الممتلكات المعمارية التالية:

– الآثار: كل الإنجازات، ولا سيّما اللافتة للنظر من حيث أهميتها التاريخية، والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية أو الفنية، بما في ذلك المنشآت أو العناصر الزخرفية، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من هذه الإنجازات.

– المجموعات المعمارية المتجانسة من المباني في المناطق الحضرية أو الريفية، المتميزة بأهميتها التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية والتقنية، والمتماسكة بما فيه الكفاية لتكوين فضاء طوبوغرافي محدد.

–  المواقع: الأعمال التي تجمع بين بين الإنسان والطبيعة، المبنية جزئياً، والتي تشكل فضاءات مميزة ومتجانسة بما فيه الكفاية من شأنها أن تكوّن حيزاً طوبوغرافياً، ومثيرة للاهتمام بطابعها التاريخي والأثري والفني والعلمي والاجتماعي والتقني.

أ- التنمية السياحية

تعدّ التنمية السياحية المستدامة هي المحور الأساسي في إعادة التقويم لدور السياحة في المجتمع، فهي تعرف بأنها تنمية يبدأ تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة في إطار التخطيط المتكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل، أو داخل أي إقليم تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية وحضارية.

وعرفها الاتحاد الأوروبي للبيئة والمتنزهات القومية سنة 1993 التنمية السياحية المستدامة على أنها نشاط يحافظ على البيئة ويحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي ويرتقي بالبيئة المعمارية، كما تعرَّف على أنها التنمية التي تقابل وتشبع حاجات السياح والمجتمعات الحالية وضمان استفادة الأجيال المستقبلية، كما أنها التنمية التي تدير الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الإقتصادية والاجتماعية والجمالية مع الإبقاء على الوحدة الثقافية واستمرارية العمليات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية[3].

بناء على ما ورد في الأجندة (21) التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المسمى “قمة الأرض” والذي انعقد في (ريو دي جانيرو) عام 1992 والتي توضّحت فيها فكرة التنمية المستدامة بصورة أدق، قامت منظمة السياحة العالمية ووكلات دولية أخرى بإعداد أجندة (21) مخصصة لقطاعَي السفر والسياحة بعنوان: “نحو تنمية مستدامة رافقة بالبيئة”، وهي تشرح الدور الذي ينبغي لهذين القطاعين أن يؤدياه لتحقيق تنمية سياحية مستدامة. كما وضعت منظمة السياحة العالمية تعريفاً لمفهوم السياحة المستدامة على النحو التالي ”إن التنمية المستدامة للسياحة تقتضي من جهة أولى تلبية الاحتياجات الحالية للسياح وللمناطق المضيفة، وتستوجب من جهة ثانية وقاية وتحسين فرص المستقبل”[4].

ب- العولمة

من الصعوبة بمكان الاتفاق على تعريف جامع مانع للعولمة، وذلك لكثرة الرؤى حولها، والتي تتأثر باتجاهات الباحثين ومواقفهم منها. ولكي نضع لمفهوم العولمة إطاراً عاماً، نستعرض بعض التعاريف والأقوال التي تناولها الباحثون:

• العولمة ترجمة للمصطلح الإنكليزي Globalisation وهي تعني إكساب الشيء طابع العالمية[5].

• العولمة مشروع حضاري غربي متكامل البنيات، أوجده التلاقي بين التطلعات والحاجات الغربية من جانب، والإمكانات المادية الهائلة التي أوجدتها الطفرات الكبيرة في تقنيات الاتصال والمعلومات والصناعات المتقدمة من جانب آخر[6].

• العولمة كما يراها الكثير من المفكرين والكتّاب هي سيطرة وغلبة ثقافة من الثقافات على جميع الثقافات في العالم[7].

• وهناك من فرَّق بين العالمية والعولمة، فقال إن “العالمية تفتُّح على العالم، وعلى الثقافات الأخرى، واحتفاظ بالخلاف الأيديولوجي، أما العولمة فهي نفي الآخر، وإحلال للاختراق الثقافي محل الصراع الأيديولوجي”.

2- التراث الثقافي: منطلق لا منغلق

أ- ضرورة التجديد الدائم للتراث

لا يمكن تتبُّع جذور عناصر التراث الثقافي غير المادي التاريخية، كما هي الحال في نظيرها المادي، حيث إن التراث غير المادي عملية تحيا بالامتلاك المستمر والانتقال الدؤوب عبر الأجيال، فتغيره المستمر واحد من خصائصه، فإذا كان لا بد من حفظ أو صون عنصر ما، فإنه من الصعب الإقرار أي صيغة أو شكل يجب حفظه، فهل يحفظ ذلك العنصر بحالته التي كان عليها عندما تم إقرار تسجيله، وبهذا الحال فإننا نكون قد سجلنا أو وثقنا ذلك العنصر في لحظته التي تمثل فيها دون اعتبار لماضيه أو مستقبله أو حاضر أشكاله الأخرى. ويقود ذلك إلى القول إن كل ممارس لعنصر تراثي يعرض مادته بصورة مختلفة عن الآخر، فإذا ما تم تسجيله أو تسميته بصيغة أحادية، أي دون اعتبار للأشكال الأخرى للعنصر نفسه، فإننا نقع في معضلة أخرى، هي أن الأشكال الأخرى المختلفة للعنصر نفسه لن يتم الاعتراف بها أو العناية بها كالشكل الذي ترغب الدولة في حمايته ووضع الخطط لصونه وتسجيله.

بهذه الحالة، فإنّ الجيل الجديد لن يعيَ إلا ذلك العنصر الذي تم تسجيله، فلا يعود لأشكال العنصر الأخرى وجود مع تسارع الاندراس والاختفاء. لذا فإن القدر نفسه من الأهمية يجب أن يعطى لكل أشكال العنصر الواحد. والحال كهذه، فلا بد من التركيز على أن الحماية غير الحكيمة أو التدخل غير الواعي لصون هذا التراث، ما هي إلا عوامل قد تحول هذا التراث المتجدد والمتفاعل مع البيئة والمجتمع إلى تراث جامد وغير دينامي، مما يؤدي إلى فقده ألواناً جديدة مع مرور الزمن، فتضعف إمكانية اتصاله بالجماعات والأفراد.

من ناحية أخرى، فإن عملية تجديد قوائم الحصر في الدول المعنية وإضافة عناصر لم تكن معروفة أو مسجلة مسبقاً فيها، يجدر أن تبقى فاعلة ودائمة، فليس من المعقول أن نعلق قائمة الجرد والحصر التي تمثل مجتمعاً أو مجموعة باعتبار أننا استوفينا كل العناصر التراثية لديها، فعمليتا الحصر والجرد لا بد أن تبقيا فاعلتين، بإشراك أصحاب تلك العناصر الثقافية وصانعي القرار[8].

ب- دور المجتمعات في تنمية التراث في ظل العولمة

المجتمعات هي نفسها القادرة على تحديد عناصر تراثها الثقافي غير المادي والتعرف بها، وبالتالي تحديد آليات وطرائق نقلها إلى الأجيال القادمة، إذ لا يمكن أن نضع تراثاً ما موضع مقارنة مع تراث آخر لأغراض تقييمه من حيث الكم أو النوع أو الأهمية، وقد جاءت الاتفاقية (2003) واضحة في ضرورة مشاركة الأفراد والجماعات والمجموعات في تنمية أي عنصر من عناصر تراثها الثقافي غير المادي، إذ إنها هي وحدها التي يمكنها التعامل مع تراثها الخاص بها، ولا بد من الإقرار بأن أي عملية لصون التراث الثقافي غير المادي يجب أن تبدأ بمرحلة تعريف العنصر التراثي، ومن ثم التعرف به وتوثيقه، وتحديد ميادين ظهوره، ومعناه الثقافي، ووظائفه واستعمالاته الاجتماعية، والفئات الحافظة لها، وحالته، ومن ثم استخدام المادة الموثقة لأغراض البحث فيه لفهم مكنوناته. ينبغي أن تشفع عمليات تحديد ميادين الظهور بعزو عناصر التراث الثقافي غير المادي المنتشرة في البلد إلى أماكنها الجغرافية وحامليها ومجتمعاتها، وتتبعها إثر ذلك عمليات الحفظ والحماية والصون، ثم النقل، والمرحلة الأخيرة، لا تتأتى إلا بنسق تربوي تعليمي، يمكن تحقيقه إما بالوسائط الرسمية أو غير الرسمية، فيعمل ذلك على إعادة تنشيط ذلك العنصر التراثي.

لذلك لا بد من الاعتراف بقصور الوعي لدى الإنسان الجزائري وعدم قدرته على التعرف إلى التراث الثقافي غير المادي الذي يشكل جزءاً من هويته الوطنية. نحن هنا أمام تحديات تتمثل بتكوين باحث تكويناً علمياً، أدواته المنهجية والعلمية مصقولة، ومعرفته بالتراث الوطني معمقة، وهو قادر على اكتساب آليات العمل المنهجي التي تمكنه من الدراسات الميدانية وتجميع المعلومات الدقيقة بطريقة علمية وموضوعية. إن انخراط المجتمعات والمجموعات في عمليات التوثيق الثقافي مسألة مهمة لكشف منهجيات جديدة تمكن أفرادها من اتباعها بما يتناسب مع خصوصيات تراثهم، يضاف إلى ذلك تنظيم ورشات حول طرائق إنشاء قوائم الجرد في المجتمعات نفسها التي تحمل التراث الثقافي غير المادي، كمنهاج لتطوير طرائق تشاركية للوصول إلى أفضل السبل في حفظ التراث وصونه، ودعم الكبار من حملة التراث الثقافي غير المادي في تلك المجتمعات ليكونوا معلمين ومدربين للتراث الثقافي غير المادي في مجتمعاتهم، وتقوية العلاقة بين المجتمعات الحاملة للتراث والمعاهد المعنية بأبحاث التراث[9].

ج- دور المؤسسات في بث التراث

يعدّ انخراط الشباب في عمليات حفظ التراث الثقافي غير المادي وبعثه، أمراً جوهرياً ينبغي على الحكومات بأقنيتها المختلفة تشجيعه، عبر إقامة الحوارات العامة حول المفاهيم الاجتماعية والتربوية والثقافية للتراث، وتطوير برامج خاصة ترمي إلى التوعية حول التراث الثقافي غير المادي تحديداً في أوساط الشباب، وتوليد حس الفخر لديهم بتراثهم وتصميم مواد ومساقات في إطار مؤسسات التعليم العالي، والعمل على بيان الأبعاد الاقتصادية لحفظ التراث الثقافي غير المادي، وتشجيع الوسائل والطرائق الرسمية وغير الرسمية لنقل التراث الثقافي غير المادي. تؤدي التربية دوراً فاعلاً في ذلك وبأبعاد مختلفة، وذلك بمحاولة دمجه في العملية التربوية والتعليمية، فيساعد على نشأة جيل من الشباب الواعي لتراثه، وينعكس بالتالي على وجوده الذي سيؤدي بالتالي إلى نوال أفراده حظوة ومكانة في المجتمع[10].

إنّ إنشاء نسق تعليمي يعتمد على الاعتراف بقيمة التراث، وتطوير أسس قانونية لخلق شروط مثالية للأطفال والناشئة لتعلم التراث ونقله، علاوة على التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة، كالتربية والتعليم، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والبلديات، والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمراكز الثقافية والمدارس، سيؤدي إلى إنشاء نظام مؤسسي يشتمل على الجهات المذكورة، إضافة إلى غيرها، كدعائم لهذا النظام، وستستدعي هذه المنظومة تطوير نظام مالي للتعليم غير الرسمي في التراث على المستوى الوطني.

من العوامل الأخرى المساندة لتضمين التراث في الأنساق التربوية، إقامة شبكة تشتمل على الأنماط المختلفة من المدارس وغيرها من المؤسسات الثقافية والتعليمية، بحيث تعمل على وضع استراتيجيات وسياسات حول تعليم عناصر التراث الثقافي غير المادي للأطفال والشباب والحرص على نقلها، مما يهيئ ظروفاً مناسبة لإشراك هذه الفئات من الناس في الفعاليات التراثية، ومن هذا المنطلق ستمثل المدرسة مصدراً أو مركزاً ثقافياً لا يقتصر على تعليم المواد العادية اليومية، بل يتعداه الى أنماط ومواد تعليمية أخرى تشمل التراث الثقافي غير المادي للبلد نفسه.

في هذا الإطار، يمكن ضمان الإدارة المؤسسية لإقامة الاحتفالات المدرسية في حقل التراث، وتطوير برامج للتربية وبث عناصر التراث الثقافي غير المادي في المناهج المدرسية، كتضمين الحرف اليدوي والغناء التقليدي والشعبي وأدواتها في مواد الفنون، وربما تطوير مناهج منفصلة حول التراث.

وربما تصبح الحاجة ماسة تبعاً لذلك إلى إنشاء منصب لإدارة المعنيين بالتراث في مؤسسات التعليم الرسمي وغير الرسمي، لتهيئة الظروف الملائمة واستخدام الخبرات العالمية لخلق نظام تأهيل مهني لمديري الجماعات الحاملة لهذا التراث والمختصين والمعلمين، والطلب من وسائل الإعلام بث المعلومات حول أفضل الجهود الرّامية إلى تعليم التراث الثقافي غير المادي في البلد المعني، وإشهار أفضل الفعّاليات الإبداعية للأطفال والشباب واستمرارية التقاليد الثقافية مما يعمل على إظهار أهمية التراث الثقافي في تطوير الشخصية وتنمية الهوية.

وقد تضطلع الهيئات التربوية في البلد بتشجيع التعاون بين المختصين بالتراث وكتاب المناهج المدرسية لمناقشة التراث المحلي والتعرف عليه وبه، وقد تؤدي عملية إنشاء معارض في المجتمعات المدرسية حول أنماط التراث الثقافي غير المادي، دوراً في إثراء الحوار حول هذا التراث بين المعلمين والطلبة وأعضاء المجتمعات المحلية وإغنائه، وبالتالي التنبيه إلى أهميته. يضاف إلى ذلك كله ما يمكن للمدرسة أن تقوم به من تدريب للطلبة للقيام بأبحاث ميدانية حول تراثهم مهما كان مستواها، وإنشاء معرض حول ما جمعوه ووثقوه، حيث سيؤدي ذلك حتماً إلى امتلاكهم الأدوات اللازمة للتعرف إلى تراثهم وفهمه وتقديمه وإعادة إنتاجه. ومهما تعددت الطرائق التربوية لخطط التراث ونقله بالطرائق التربوية، فإن ذلك كله لا بد أن يفسر بالإطار الواسع للتنمية المستدامة[11].

وينبغي في كل حالة من حالات الصون، الأخذ في الحسبان عوامل مهمة مثل الجنس والعمر، وأثرها في نقل التراث وبثه، والتنبه إلى أن تضمين التراث الثقافي غير المادي في البرامج التعليمية يجب ألّا يحول دون التبنّي الإيجابي للتغيرات في البنية الاجتماعية والطبيعية في مجتمع متغير، إضافة إلى تشجيع نقل التراث بروح من التسامح في مجتمع قد تتعدد أطيافه الاجتماعية وتتباين أصوله. كل ذلك ربما يقود إلى زيادة الاهتمام بالمعاني العميقة التي ينطوي عليها التراث الثقافي غير المادي وعلاقته بالممارسات الاجتماعية الأخرى. ولما كان الحديث هنا عن الشباب ودورهم في نقل التراث وما ينتظر من الأنساق التربوية المختلفة وما تؤديه من دور في هذا المضمار، ومع التقدير للجهود المتراكمة والهادفة إلى صون التراث في العقود الأخيرة، فقد كان ذلك مدعاة لأن يقول بعضهم إننا نعيش الآن في عصر التراث، وإننا بذلك نحمِّل الأجيال المعاصرة عبئاً ثقيلاً يفوق طاقتها، والحال كهذه فإن القيام بخطوات احترازية مهم كي لا يظن الجيل الجديد أننا نثقل كاهله ونحن نضع سياسات حفظ التراث الثقافي غير المادي وصونه، مما ينعكس سلباً على العملية بمجملها.

3- الهوية التراثية في عصر العولمة

أ- التراث؛ الذاكرة والهوية

أثّرت العولمة في الثقافة والشباب؛ فقد أذابت أطيافاً لا بأس بها من أنماط التراث الثقافي غير المادي، وأقصتها وأجبرتها، ربما دون قصد، على الاندراس، وأتاحت المجال لفراغ ثقافي بين الشباب، وقد تَنبَّه المهتمون بالتراث إلى هذه المسألة، بضرورة تقوية العلاقة الرابطة بين التراث الأصلي للجماعات أو المجموعات ببناء الهوية لدى الشباب، وكثيراً ما أعطت هذه المعادلة قوة للعاملين في هذا القطاع؛ فحمايته مسألة تدغدغ مشاعر الناس عادة، خصوصاً ما يتصل بحماية حقوقهم الإنسانية. فالربط بين الهوية والتراث، بحكم تفسيره من وجهة نظر علم النفس التحليلي، هو عملية نقل عابرة للأجيال، إذ إن انسياب عناصر التراث الثقافي غير المادي ذات الهوية المشتركة، كالقصص والحكايات والفنون المؤداة، يعمل على الإبقاء من قيم الجماعة لدى الأجيال المنتسبة إليها، فتحفظ بالتالي ذلك الخط المشترك والتاريخي للتعبير عن الهوية الحقيقية، فالربط بين الهوية والتراث يؤسس لإلهام هوية محددة، ويخدم تراثاً بعينه ضمن بنية اجتماعية قوية، حيث يظهر جوهر هذه العلاقة من خلال العلاقة المشتركة والمتبادلة بين الأفراد[12].

هذا الأمر يدل على أن هذه العملية ما هي إلا فعل مشترك ناتج من رغبة الإنسان في أن يشترك في الرؤى التي تشكل الهوية والتراث، علاوة على أن الهوية مفهوم أساسي في السلوك النفسي للإنسان، لذا فإنه من الضروري أخذ هذا المنحى في الحسبان عند وضع أي سياسة أو استراتيجية تتصل بهذا التراث، بحيث تضمن هذه السياسات أو الاستراتيجيات دعائم جديدة لإدارة المصادر الثقافية والاجتماعية والبيئية المختلفة.

ب- العولمة… هل هي الطريق نحو تراث عالمي واحد؟

يطرح العنوان تساؤلاً رئيسياً اعتماداً على ما نوقش وبعلاقة متلازمة مع مسألة الهوية، ولا يفوت القارئ ما قد يشوب السؤال قدراً من الحذر بنفس المقدار الذي يعتري الإجابة عنه؛ فمسألة الردّ بالإيجاب أو النفي ليست بالسهولة التي قد يندفع إليها هذا المفكر أو ذاك، إذ يستلزمها مقدار وافر من الدلالات والبراهين العقلية ونزوع الوقائع نحو هاته الإجابة أو تلك في محيط من الثقافات العالمية ودلالات الهوية. فمسألة تراكم تراث عالمي تشترك فيه كل أمم الأرض، قد تبدو فكرة مستحيلة يصعب مناقشتها ابتداءً، وهذا يضع الجواب في خانة اللاعقلاني واللاممكن ابتداء.

فتمايز الثقافات البشرية وتغاير تراثاتها المتنوعة التي قد تبدأ من تغاير طرائق الملبس والمشرب والعادات اليومية واختلاف الألسنة واللهجات وتنوع الإنتاجات الفكرية والأدبية وكثير مما لا يحصى من مظاهر الحضارات. هذه كلها تعدّ ركيزة الأساس في وعي وإدراك البشرية وحجر الزاوية في أسس الفلسفة الإنسانية. من هنا يبدو السؤال الذي نطرحه مستحيلاً فعلاً، فهل من إمكانٍ لنزوع على الأقل نحو ما يمكن تعريفه بالتراث العالمي الذي يستمد أسسه من ثقافة عالمية هلامية واحدة تلغي الفروق والحدود وتمحو تغايرات الأقاليم والألسنة ولمعتقدات والعادات؟ لا تزال الإجابة تتراوح برأينا في محيط النفي، بيد أنّ النزوع نحو ما قد يصطلح على تسميته بالتراث العالمي أو الطريق إليه – وهي صيغة السؤال – هي محل البحث.

فهل هذا النزوع نحو التراث العالمي الواحد أو ما يكون برسمه من الممكن تحقيقه بفضل العولمة ووسائلها وأدواتها المعاصرة غير المسبوقة في تاريخ البشرية؟

في معرض الإجابة عن هذا السؤال تبرز إحدى الظواهر المنبثقة عن العولمة والتي لا يزيد عمرها على الست سنين، وهي ما نعرفه بالويكيبيديا[13] والتي ولّدت في القرن الحادي والعشرين وتحديداً في عام 2001 على يد مبتكرها (جيمس ويلز)[14] وهي ببساطة ظاهرة يمكن تعريفها على أنها “عولمة المعرفة الإنسانية لتصبح في متناول القاصي والداني وعلى اختلاف المذاهب والمنابت والأصول والمعتقدات، بحيث يمكن لأيّ فرد في هذا العالم المشاركة في كتابة ثقافة عالمية واحدة يستعملها ويكتبها ويصححها ويعيد تعديلها أي فرد في أي عالم”[15].

التراث والعولمة: أي علاقة؟

لا شك في أن الحاجة إلى القيم تزداد إلحاحاً في زمن العولمة أكثر من أي وقت مضى؛ فما دام التراث الإنساني يندرج اليوم في سياق الاقتصاد العالمي؛ فهو يقع في قلب التنمية الاقتصادية، لكن إدماجه أو اندماجه في الاقتصاد العالمي وفي مجتمع المعلومات لا يخلو من صعوبات في مجال الحفاظ عليه، لماذا؟ لأن منظمة التجارة العالمية، تعتبر الممتلكات الثقافية على الشبكات ممتلكاتٍ إلكترونية، وبالتالي فهي تخضع للغات (GATT) (الاتفاقية العامة حول التجارة والرسوم الجمركية، 1948). نستنتج من هذه المعطيات أن العولمة توجهنا إلى أربعة تحولات رئيسة: زيادة في التبادلات التجارية التي تعبّر وتعكس انفتاحاً متزايداً للاقتصادات العالمية، والدور الذي تؤديه الشركات المتعددة الجنسيات أو العابرة للحدود ويؤدي إلى تنظيم عالمية للإنتاج، وتسريع الحركة العالمية لرأس المال، وفورية المعلومات وآنيتها. “استدامة العولمة مرهونة بتوسيع تأملها وأساليب نشاطها إلى تاريخ الشعوب، وإلى تعدد أبعاد مشاكل المجتمعات في ظل العلاقات الدولية ومن هنا إذاً، يجب إعادة تعريف التراث الإنساني كمصدر مشترك، في متناول الجميع، مثل الهواء، أو فضاء السير العام. وبهذا المعنى؛ يقول الباحثون إن تعريف التراث الإنساني يجب أن يُطرح من زاوية المصلحة العامة للبشرية جمعاء، وبالتالي فهي مرتبطة بحقوق الإنسان الثقافية.

4- العولمة والتراث: المفكر فيه واللامفكر فيه

يثير التراث العديد من التساؤلات في جدوى ونفعية توظيفه في الزمن الحاضر لاعتبارات تغير الظرف والمرحلة والعوامل المعاصرة التي تصوغ الفكر والثقافة من ناحية، ولاعتبارات التطورات العالمية في محيط تداعيات العولمة والتسارع المطرد باتجاه الحداثة وتقليص مساحات الهوية المحلية لحساب مجتمعات وهوية وثقافة عالمية واحدة؛ وفي هذا المضمار يطرح مناهضو التراث التساؤل التالي: “ما هو المسوّغ الذي يبرر امتداد التراث الذي تم قبوله في مجتمع في فترة تاريخية ما، كي يتداخل مع حدود الحاضر ويحضر حضوراً يصفه بعض مفكري الحداثة كحضور “شكل” أكبر منه “مضمون”؟

يطرح السؤال قضية مهمة وجوهرية تتعلق بالتراث عامة. فالتراث يتجسد في أكثر من نمط ومظهر من مظاهر الحضارة والثقافة ؛ فقد يكون مفردات تقليدية في العمارة كالقوس والقبة وأنماط بنائية، أو لباساً تقليدياً محلياً، أو قصة أو رواية، أو نمطاً حياتياً تقليدياً أو عادات وأعراف في الزواج قد لا تناسب تطورات العصر إلى ما لا نهاية له من إفرازات الثقافة والحضارة في حقب سابقة. والتساؤل يثير مسألة “استعارة” مظاهر التراث لا “جوهره”، فكيف يمكن توظيف “جوهر تراث ما” وجد أصلاً لمجتمع ذي قيم ومفاهيم تعرضت اليوم “لتحولات” قد تكون جذرية؟ فالقوس والقبة والفناء في العمارة مثلا كانت انعكاساً مباشراً لأنماط حياتية اجتماعية وسلوكية وأساليب بنائية وانعكاسات بيئية وتوارثات “عرقية”، تداولتها المجتمعات التقليدية؛ بحيث أصبحت لبنة من لبنات جيناتها الثقافية والمجتمعية، وكانت تعبيراً صادقاً عن تلك المجتمعات في حقبة ما. فهل توظيفها اليوم “كشكل” وناتج إدراجه ضمن توظيف التراث “كجوهر” في الحياة المعاصرة؟ إذا اعتمدنا على فهم المعادلة الكيميائية التي تنتج التراث الحضاري يمكن بالتالي إزاحة عبء ثقيل عن كاهل التغني بنواتج تراثية والوقوف عندها طويلاً، بيد أن إشكالية أساسية في تبني هاته الأطروحة فوراً تتجلى في الأطروحة المضادة وهي أن “المجتمع بعامة والثقافة والحضارة العربية تعاني اليوم اختلالات أساسية خطيرة تكرسها العولمة والتداخلات الثقافية مع الثقافات والحضارات الأخرى في إطار ضعف عام تعانيه جميع مناحي الحضارة العربية مع توقف عجلة التطور والإبداع. وبكلمات أخرى فإشكالية التعامل مع التراث “المفكر فيه” أو ما عرف منذ أدبيات السبعينيات “الأصالة والمعاصرة” هي في الحقيقة إشكالية لها خصوصية فريدة في الحضارة العربية، وفي الوقت الحاضر فقط[16]. إذ ليس هناك من دلائل على توافر أعراض تاريخية لها إلا إذا توافرت الشروط الفريدة التالية التي تضعها في مصاف الإشكالية المعقدة كما هو الحال اليوم هي: أن تبلور الأصالة والمعاصرة في العصر الحديث وفي الفكر العربي المعاصر لم يكن طبيعياً ضمن إطار الثقافة والحضارة العربية الإسلامية إنما كان نتاجاً إما “كفعل” من “الآخر”، أو “كردة فعل” تجاه التداخل الخارجي مع الآخر وكلتا الحالتين غدت تبلور هاته الظاهرة كإشكالية في مختلف مناحي الفكر والثقافة.

إن إصلاح ما فسد من معالم الحضارة العربية جراء الوهن والتداخلات الثقافية يمكن معالجته بالعودة إلى التراث ؛ فالعودة للتراث تتخذ مظهرين عودة “احتماء” من تداخلات “الآخر” وعودة “ارتكاز”، وإصلاح أي: إصلاح ما فسد في المجتمعات من تداخلات القيم المجتمعية العالمية، فالتراث هنا ليس غاية وإنما هو وسيلة إصلاح وخطوة نحو إعادة قراءة صحيحة وسوية لمفاهيم المجتمع بعيداً من تشوهات تدخلات الآخر وتداعيات العولمة وهاته العودة “الارتكازية” للتراث ليست مطلقة ونهائية إنما هي مرحلية تتزامن وتتكامل مع موجة إعادة القراءة المنهجية لأسس إفرازات التراث، وهي لبنة على طريق إصلاح مفاهيم المجتمع وبانتظار إصلاح “مصانع” إفراز التراث المعاصر بعد فهم واع للآليات التي تمّ بها إفراز التراث التقليدي بعيداً من تداخلات العصر وتداعياته الخطيرة[17].

5- التراث والتنمية السياحية في ظل العولمة: محرّك التجديد الـــدائــم

أ- التراث الثقافي والتنمية السياحة

عمليات النقل الإيجابي لأي عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي، ستجد طريقها في سياق تركيبة اجتماعية قوية ومحددة المعالم، كانتقال حرفة يدوية من الجد إلى الأب ثم الابن، وربما يكون توظيف ذلك العنصر لأغراض الكسب المادي في قطاع السياحة مثلاً أداة لإضعاف هذا الأساس الاجتماعي للنقل، لأسباب عديدة. فرغم أن هناك من يعتقد أن السياحة قد تدعم البواعث الاقتصادية للتراث الثقافي غير المادي ونقله، إلا أنها قد تقدم في حالات معينة أسباباً وبواعث خاطئة للأطراف المعنيين في هذه الحرفة أو تلك، فينبغي ألّا يتم تجاهل حسّ الهوية والمكانة الاجتماعية والكرامة والأنفة الثقافية والاعتراف بالتراث عند محاولة الاستفادة من أي عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي لأغراض الكسب المادي في القطاع المذكور، إذ إن النواحي السابقة مجتمعة ستشكل أساساً للنقل وبعث التراث دون إمعان نظر في المكتسبات الاقتصادية التي تفرغ ذلك التراث من محتواه الروحي، فأي حرفي استمد حرفته وورثها عن أبيه وأجداده لا بد من أن يصل من خلالها وبها إلى القدرة على إدراك أن تلك الحرفة ستلبي المتطلبات الثقافية التي تجعله فردا فاعلا في المجتمع، فيعمل على تقوية البناء الاجتماعي ويؤكد فرادة التراث الذي يحمله، بصرف النظر عن البواعث الاقتصادية.
لكن السياحة قد تجعل من تلك العناصر التراثية، سلعة للاستهلاك وإرضاء الزوار، خاوية من روحها التي أمدتها عبر الزمن، قد ينقطع عند تحويلها إلى مصدر رزق وحسب، لذا فإن أي عملية أو خطوة ترمي إلى الاستفادة من التراث الثقافي غير المادي في النسق السياحي لبلد ما، ينبغي أن تحول دون أن تقوم السياحة بفصل الحرف والصناعات الثقافية والفنية المتوارثة عن سياقها الاجتماعي الأصيل الذي يمثل الحضن الدافئ الذي يمدها بالروح والدينامية والقدرة على الانبعاث والتجدد في سياق اجتماعي متجدد أيضا، وبذلك لا بد من السير قدما في سبيل الحيلولة دون تصنيع التراث، والعمل على تطوير السياحة المستدامة بتوظيف التراث على نحو يحول دون المساس بجوهره الذي يضمن له الديمومة والانسياب والانبعاث والانتقال عبر الأجيال في مجتمع بتركيبة اجتماعية قوية.

ب- الآثار المترتبة في المحافظة على التراث

تخلص الدراسة إلى تأكيد أن المحافظة على التراث تشمل كلاً من المواقع والمعالم الأثرية، مما يجعلها أكثر انسجاماً مع التخطيط والحفاظ على البيئة في مجموعها. وعلى هذا النحو، فإنه عملياً، من الصعب جداً، حسب الخبراء فصل البيئة “الطبيعية” عن البيئة “الثقافية”، ومع ذلك فعلى مدى السنين العشرين الماضية، تغيرت مسؤولية البيئة “الخضراء”، فلم تعد من مسؤولية وزارة بعينها أو خدمة متخصصة، ولكن تبدو مسؤولية مشتركة بين جميع مستويات التسلسل الهرمي، إما نزولاً أو صعوداً. ومن هنا أيضاً، هناك دروس يجب استخلاصها من هذا التطور بالنسبة إلى البيئة الثقافية. إن مجتمع المعلومات يُحدث ثورة في السوق، والعمل والهُوية؛ فمن ناحية، إن المعايير العالمية تهدد التنوع الثقافي، ناهيك بأن إغراء العالم الافتراضي يمكن أن يؤدي بنا إلى رفض الحاجة إلى رصد الميزانيات لحماية العناصر التراثية الحقيقية، مثل المباني والمناظر الطبيعية أو المواقع. ومن ناحية أخرى، فإن مجتمع المعلومات يخلق فرصاً لتعزيز التراث الثقافي، لأن هناك سوقاً جديدة للمعلومات والمعطيات والمهارات؛ فسهولة الوصول إلى المعلومات حول التراث قد تشجع الجماعات الجديدة، الأكثر شباباً، على المشاركة في المشاريع المتعلقة بالماضي. فإذا كانت المعرفة مرادفا للقوة، فإن المجتمعات التي تمتلك قدراً أوسع من المعطيات عن ماضيها قد تبدي استعداداً أوسع للمشاركة بفعالية أكبر في مناقشات حول تطوير مناطقها، أو الدفاع عن المعالم التي تكتسي أهمية بالنسبة إليها[18].

خـــاتــمــــة

التراث كينونة حيّــة في نفوسنا وعقولنا وهي مفعمة بالقدرات والطاقات الإنسانية الكامنة التي يمكن أن توظّف وتستثمر في عملية بناء الهوية والتنمية والوجود، وهذه الإمكانات تحتاج إلى توظيف أنساق منهجية تبتعد عن دائرة الخلاف والتوتر القائمة بين الاتجاهات والنزعات الفكرية المتضاربة حول مسألة التراث والحداثة. ذلك لأن الاهتمام بالتراث أمر تفرضه الضرورة التاريخية حيث يجب علينا أن نحافظ عليه ونقوم بتطويره عن طريق قراءته وتحليل مكوناته ورصد طاقته الخلاقة من أجل الحفاظ عليه وحمايته.

الى جانب التراث، تعدّ البيئة عاملاً مؤثراً في التنمية السياحية.. قد تهمكم هذه الدراسة  التدهور البيئي في الوطن العربي: التحدِّي لاستدامة الحياة