اليمن بين الصراعات الإقليمية والدولية

مقدمة   

إن الاستراتيجية الأمريكية التقليدية في الشرق الأوسط، التي كانت تقتصر على ضمان تدفق النفط وحماية أمن إسرائيل، وعدم السماح لأية دولة منافِسة الحلول محلها، والحفاظ على استقرار النظم السياسية في المنطقة، باتت تشمل أيضًا إدخال تغييرات في البنية الداخلية للنظام الرسمي العربي في إطار محاولتها إعادة هيكلة المنطقة^[1]، من خلال استغلال التوتر القائم بين الأنظمة العربية وشعوبها، رغم مخالفة ذلك للقانون الدولي^[2].

استغلت الولايات المتحدة هذه المتغيرات الجديدة لإدارة الصراع في الشرق الأوسط بأساليب جديدة من الجيل الرابع للحروب، تتمثّل بالحرب الناعمة، ومن أهم الوسائل التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية، هي ثورات «الربيع العربي»، وإدارتها من أجل إزالة اللاعبين المعرقلين للمصالح الأمريكية، وخلق لاعبين جدد داعمين لها لتحقيق الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

أدى الربيع العربي في اليمن إلى سقوط الرئيس علي عبد الله صالح، وانقلاب الحوثيين على السلطة، ودخول القوى الإقليمية في الصراع اليمني الداخلي، من خلال قيادة السعودية لـ«التحالف العربي» ضد جماعة الحوثيين عام 2015، بدعم من الولايات المتحدة، في مقابل دعم إيران للحوثيين، وهكذا تحول اليمن إلى ساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية؛ فكيف تتم إدارة الصراعات الدولية والإقليمية في اليمن؟

 أولًا: الصراع الإقليمي في اليمن

تدخلت دول الخليج لحل الأزمة اليمنية دبلوماسيًا. لكن فشل المبادرة الخليجية لحل هذه الأزمة دفع السعودية وإيران إلى التدخل عسكريًا في الصراع اليمني.

1 – تدخُّل دول الخليج في الصراع اليمني

تدخلت القوى الإقليمية في الثورة اليمنية، حيث أطلق مجلس التعاون الخليجي مبادرة، تنحّى علي عبد الله صالح بموجبها عن السلطة في 27 شباط/فبراير 2012. وهو ما جسده قرار مجلس الأمن الرقم (2051) الصادر بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2012 الذي تضمن ما يلي:

ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بصورة كاملة.

يهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فورًا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية.

يشدد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضم جميع الأطراف.

إعادة هيكلة قوات الأمن والجيش في إطار هيكل وطني موحد.

اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية.

إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة.

دعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني الرامية إلى الدفع قُدمًا بعملية الانتقال السياسي.

وقف الأعمال التي تعمل على تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.

محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان.

إفراج الحكومة اليمنية عن المتظاهرين المحتجزين بصفة غير قانونية.

كما اعترف مجلس الأمن بنقل السلطة إلى عبد ربه منصور هادي، بوصفه رئيسًا مؤقتا لليمن يشرف على الحوار الوطني، بموجب قرار مجلس الأمن الرقم (2140) الصادر بتاريخ 26 شباط/فبراير 2014 الذي تضمن ما يأتي:

تنفيذ عملية الانتقال السياسي، على نحو كامل وفي الوقت المناسب عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشّيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

يرحب بالتقدم المحرز مؤخرًا في عملية الانتقال السياسي في اليمن.

صوغ دستور جديد في اليمن.

تنفيذ الإصلاح الانتخابي.

إجراء استفتاء على مشروع الدستور.

إصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة موحدة إلى دولة اتحادية.

إجراء الانتخابات العامة، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.

مشاركة جميع الأطراف في الحوار الوطني.

تعجيل المصالحة الوطنية.

أصدر عبد ربه منصور هادي مسودة دستور اتحادي لليمن في 21 كانون الثاني/يناير 2015، لكن جماعة أنصار الله عارضته، لذلك أصدرت في 6 شباط/فبراير 2015 إعلانًا دستوريًا، يتضمن الآتي:

يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ التي لا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان.

يتألف من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي، عدد أعضائه 551 عضوًا يحل محل مجلس النواب المنحل، ويشمل المكونات غير الممثلة فيه، ويحق لأعضاء المجلس المنحل الانضمام إليه.

يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق عليه اللجنة الثورية.

لم يوافق عبد ربه منصور هادي على الإعلان الدستوري، لذلك فرضه الحوثيون بالقوة العسكرية، وهو ما أدى إلى اندلاع صراع عسكري بين عبد ربه منصور هادي والحوثيين، انتهى بفرار هادي إلى عدن. وفي إثر ذلك بعث هادي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 24 آذار/مارس 2015 يقول فيها: «لقد طلبت من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين». بناء على هذا الطلب، أُطلِقَ ما يسمى «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية.

هذه السرعة والحماسة في إطلاق عاصفة الحزم، توحي وكأن القدس تشن عليها حملة صليبية. لكن الأنظمة العربية لم تبدِ ولو نصف هذه الحماسة، عندما استولت إسرائيل على القدس أو الجولان أو الضفة الغربية أو غزة، أو عندما استولت داعش على بلدان عدة بلدان عربية. وهذا معناه أن تهديد جماعة الحوثيين بالنسبة إلى السعودية وحلفائها أهم وأخطر من تهديد إسرائيل وداعش.

شاركت في عاصفة الحزم إضافة إلى السعودية، كل من الإمارات بثلاثين مقاتلة، والكويت بـ  15 والبحرين بـ  15، بينما شاركت ق???????طر ب???عشر طائرات، والأردن بست طائرات، وكذلك ا?????????لمغرب ب??ست طائرات، والسودان بثلاث طائرات. وأكدت مصر و??????الأردن وباكستان والسودان مشاركتها في العملية البرية ضمن عاصفة الحزم، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم دعم لوجستي واستخباراتي إلى التحرك العسكري الخليجي في اليمن^[3].

حددت السعودية ثلاثة أهداف رئيسية لعاصفة الحزم، هي: استسلام الحوثيين وتسليم السلاح وعودة الشرعية إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وحددت مدة الحرب لإجبار الحوثيين على تنفيذ تلك الشروط بثلاثة أشهر فقط. وبعد 25 يومًا من إعلان عاصفة الحزم، وتحديدًا في 21 نيسان/أبريل 2015، أعلنت قيادة العملية إيقافها وبدء عملية «إعادة الأمل»، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية «إزالة جميع التهديدات التي تمثل تهديدًا لأمن السعودية والدول المجاورة»، وبعد أن تم تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية والقوة الجوية التي كانت بحوزة الحوثيين^[4].

لكن الحوثيين في الواقع وسعوا نفوذهم، واستولوا على الكثير من المناطق، وبحسب تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، «سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، و13 محافظة من أصل 21 محافظة، تمثل هذه المناطق 27 بالمئة من مساحة أراضي اليمن، وتضم 80 بالمئة من مجموع السكان قبل الصراع. سيطر الحوثيون على كامل أو معظم محافظات إب، والحجة، والحديدة، وذمار، وريمة، وصعدة، وعمران، والمحويت، وصنعاء، كما سيطروا على أجزاء كبيرة من البيضاء والجوف، وتعز»^[5].  كما استولى الحوثيون عام 2020 على أراضٍ استراتيجية في نهم والجوف والبيضاء ومأرب، ومعظمها أراضٍ كانت بحوزة حكومة اليمن، ثم دخلوا الدريهمي بعد حصار دام عامين. واحتفظ المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن وأجزاء من أبين ولحج والضالع وسقطرى^[6].

في المقابل تراجع نفوذ الحكومة اليمنية، وهو ما أكده تقرير لجنة الخبراء المعني في اليمن قائلًا: «لم تستطع الحكومة استعادة سيطرتها في الشمال، ووسع الحوثيون نفوذهم السياسي خارج محافظة صعدة، وأنشأوا وجودًا قويًا لهم في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن، وفي الجنوب تتعالى أصوات عناصر حركة الحراك التي تطالب بالاستقلال، وبات نبض الشارع منجذبًا إلى المتطرفين في غياب المزايا المتأتية من وجود حكومة مركزية»^[7].

تدخُّل التحالف العربي العسكري في اليمن أفشل المصالحة اليمنية، وهو ما أكده المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر قائلًا^[8]: «كان اليمنيون على وشك الاتفاق على مسودة كانت مطروحة، لكن التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية، هو من أجهض هذه الجهود، الأطراف الدولية شجعت هذه الحرب، لا يمكن لمجلس الأمن أن يدعي أنه يدعو إلى السلام، وفي نفس الوقت أعضاء مجلس الأمن يتنافسون على من يحصل على صفقات السلاح من الدول المشاركة في الحرب باليمن».

أصبح اليمن ساحة للصراع بين ثلاث قوى عسكرية، مقسمة إلى ثلاث مناطق نفوذ: هيمنة جماعة أنصار الله المدعومة إيرانيًا على شمال اليمن، وهيمنة الحراك الجنوبي المدعوم إماراتيًا على جنوبه، أما الحكومة المدعومة سعوديًا، فلم يكن لها أي وجود فعلي إلا في فنادق الرياض.

دفع تدهور الوضع في اليمن مجلس الأمن إلى إصدار قرار رقمه (2216) بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2015، يتضمن ما يأتي:

يطالب مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار 2201 سنة 2015، وبأن يمتنعوا عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

الكف عن استخدام العنف.

سحب الحوثيين قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف.

التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.

الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، بسبل منها الحصول على القذائف، وتكديس الأسلحة في أي أراض حدودية لإحدى الدول المجاورة.

الإفراج عن الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيًا.

إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.

يدعو كل الأطراف اليمنية، وبخاصة الحوثيون، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي.

يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات من طريق الحوار والتشاور، ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية.

يحث جميع الأطراف اليمنية، على الرد بالإيجاب على طلب الرئيس اليمني منها حضور مؤتمر يعقد في الرياض لدعم العملية السياسية في اليمن.

استخدم التحالف العربي بقيادة السعودية القرار 2216 لشرعنة العدوان على اليمن، على الرغم من أن القرار يدين الأعمال التي قام بها الحوثيون، لكنه لا يتضمن أي إشارة تجيز استخدام القوة العسكرية في اليمن، بل إن القرار يرى أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة في اليمن.

وبالتالي، بسبب الثورة في اليمن أُدخلت البلاد في صراعات عسكرية، شجعت القوى الإقليمية على التدخل في الصراع اليمني، وتٌوِّج هذا التدخل بعدوان عسكري، أدى إلى ارتكاب جرائم إنسانية في حق المدنيين والبنية التحتية لليمن، على نحو مخالف للقانون الدولي الإنساني. وهو ما أكده تقرير الأوتشا حين قال: «أصابت الغارات الجویة والصواریخ مستشفیات، وبنیة تحتیة للاتصالات، ومطارات، ومرافق للمیاه، والمدارس»^[9].

2 – الصراع الإيراني – السعودي في اليمن

كلما زاد الصراع بين السعودية وإيران، انعكس ذلك على مراكز نفوذهما في اليمن، حيث يوجد الحوثيون الموالون لإيران. هدد محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2018 بتنفيذ عمليات كبيرة تستهدف مطارات الإمارات والسعودية، وهو ما حدث فعلًا، حيث استهدف الحوثيون مطار أبو ظبي الدولي بقصف نفذته طائرة مسيرة بتاريخ 26 تموز/يوليو 2018 ، وتكرر القصف مرات كثيرة. كما أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2018.

بحسب تقرير فريق الخبراء المعني باليمن «طوال النصف الأول من سنة 2018 شن الحوثيون 11 عملية إطلاق صواريخ بالستية قصيرة ما بين 5 كانون الثاني/يناير و24 حزيران/يونيو. مقابل أربع عمليات إطلاق في 2017. غير أنه لم تحدث أي عمليات إطلاق في النصف الثاني من عام 2018»^[10].

لذلك أعلنت الإمارات الانسحاب من حرب اليمن سنة 2019، وهو انسحاب يأتي بعد فشل الأهداف المعلنة للتحالف العربي، وتعرُّض الإمارات لقصف الحوثيين الذي هدد بنيتها التحية. لذلك أعلنت الإمارات انسحابها من الحرب لتبتعد من الواجهة، وترتكن إلى القيادة من الخلف.

كان من الأهداف المعلنة لعاصفة الحزم هو دعم الشرعية، لكنها فشلت في تحقيق ذلك. وهو ما أكده تقرير لجنة الخبراء المعني باليمن قائلًا: «استمر التحالف في دعم حكومة اليمن في كفاحها ضد الحوثيين، بهدف معلن يتمثل في إعادة السلطة لحكومة اليمن، بيد أن التحالف أخفق في تحقيق هذا الهدف بل وقوّض أحيانًا حكومة اليمن»^[11]. يرى فريق لجنة الخبراء «أن تحالف دعم الشرعية في اليمن غير فعال في فرض سيطرة موحدة على القوات المناهضة للحوثيين. ثم إن استمرار القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن، على الرغم من اتفاق الرياض، يدل على استمرار الاختلافات بين خطتي الإمارات والسعودية في اليمن»^[12].

كان من المقرر أن تكون مدة عاصفة الحزم مقتضبة ووجيزة، لكن اتضح أن الأوهام غطت على الموقف، وأن السعودية وجدت قوة صلبة فقدت الحيلة حيالها. بل وجدت قوة تهدد أمنها في الوقت نفسه وأمن حدودها، قالوا عنها عاصفة، واتضحت أنها هواء طلق زاد الحوثي تنفسًا وثباتًا. والحقيقة تقول بأن الحرب في اليمن فضحت مدى جبن وضعف دول التحالف في الحفاظ على ما سمَّوه حماية سيادة الوطن العربي من النفوذ الإيراني، وانعكست الحكاية، وتبين أن الجماعة قارعت دولًا بأبسط السبل التي لا تمكنها من أن تبني قوة ربع القوة التي تسمى قوة دول بالتحالف^[13].

استطاع الحوثيون مواجهة «التحالف العربي» لمدة ثماني سنوات، بفضل الدعم الإيراني، وهو ما أدى إلى استنزاف التحالف، وفرض الحوثيين قواعد ردع جديدة، وذلك بسبب سوء تقدير السعودية لقوة جماعة الحوثيين.

انضمام الحوثيين إلى محور المقاومة زاد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وقلص من نفوذ السعودية. وهذا بسبب أخطاء السعودية في التعامل مع الأزمة اليمنية. وهي تضاف إلى أخطاء كثيرة سبق أن ارتكبتها السعودية في التعامل مع أزمات أخرى في العراق وسورية وغزة.

كان القضاء على الحوثيين واحدًا من أهداف «التحالف العربي». لكن بعد بضع سنين، أصبح الحوثيون يقصفون السعودية والإمارات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيَّرة، وهذه القدرات العسكرية لم تكن تتوافر لدى الحوثيين قبل الحرب.

أما لجهة القضاء على الحوثيين منذ الأزمة اليمنية، فقد أطلقت جماعة الحوثيين حتى عام 2021 نحو السعودية 359 صاروخًا باليستيًا و589 طائرة مسيَّرة^[14]. وبالتالي، الحرب هي الذي دفعت الحوثيين بمساعدة الإيرانيين إلى تطوير قدراتهم العسكرية. أي أن الحرب حققت عكس ما كان التحالف العربي يسعى إليه. وعليه، لم يعد في مصلحة التحالف العربي الاستمرار في الحرب.

لذلك أعلن فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في 22 آذار/مارس 2021 عن مبادرة تتضمن «وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة. إن المبادرة تشمل إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحُديدة في الحساب المشترك في البنك المركزي اليمني في الحُديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحُديدة. كما أن مبادرة تشمل فتح مطار صنعاء الدولي أمام عدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».

لكن الحوثيين لم يوافقوا على المبادرة السعودية، حيث قال رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام: «فك الحصار لا يتطلب مبادرة، والمقايضة بالملف الإنساني جريمة بحق شعب بأكمله. على السعودية أن تعلن إيقاف العدوان ورفع الحصار، لا أن تقدم أفكارًا تم نقاشها مسبقًا. العالم يدرك أن السعودية في حرب مع اليمن، ومحاولة السعودية الهروب من استحقاقات الحرب تسطيح».

وبالتالي، جاء تغيُّر الموقف الإماراتي والسعودي في الأزمة اليمنية، نتيجة التغيير الذي عرفته المعارك العسكرية، التي لم يعد استمرارها في مصلحة التحالف. لذلك اقترحت السعودية على الحوثيين مبادرة لخروج مشرّف من الحرب.

ثانيًا: الصراع الدولي في اليمن

دعم الرئيس دونالد ترامب التحالف العربي في اليمن. لكن مع مجيء جو بايدن سحب الدعم عن التحالف العربي بسبب انتهاكاته ضد المدنيين اليمنيين.

1 – اليمن في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية

أ – توجهات السياسة الخارجية للرئيس ترامب في اليمن

بحسب وثيقة الأمن القومي الأمريكية الصادرة بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2017 فإن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط مستمد من التوسع الإيراني. وتحذر الوثيقة من أن فك الارتباط مع الشرق الأوسط لن يحمي الولايات المتحدة من تداعيات مشاكل هذه المنطقة. كما أنه لن يبقى أو يضمن وجود حل سريع أو سهل. وبدلًا من ذلك، تشجع الوثيقة مشاركة الولايات المتحدة على المدى الطويل في المنطقة كوسيلة لتعزيز توازن القوى المواتية، وتعزيز الاستقرار، وتعزيز المصالح الأمنية والاقتصادية الأمريكية.

كما نصت وثيقة الأمن القومي الأمريكية على التزام واشنطن بمساعدة دول الخليج على تعزيز مؤسساتها السياسية والعسكرية التي تشمل تزويدها بالقدرات العسكرية، وبناء نظام فعّال للدفاع الصاروخي المشترك.

لذلك زار ترامب السعودية في 21 أيار/مايو 2017 واتفق مع ولي العهد السعودي ووالده الملك سلمان على صفقة أسطورية بقيمة تراوح بين 450 و500 مليار دولار تمثل مبيعات الأسلحة الأمريكية حصة الأسد منها. أما القسم المتبقي فهو استثمارات سعودية في الولايات المتحدة بهدف خلق الوظائف وفرص العمل. وفي آذار/مارس 2018 أعلنت الخارجية الأمريكية عن موافقة على صفقة عسكرية مع الإمارات بقيمة إجمالية تقارب النصف مليار دولار^[15]. لكن كل هذه الأموال التي أنفقتها الإمارات والسعودية لتمويل الحرب في اليمن لم تجدِ، والأسلحة الأمريكية والغربية التي استخدمتها السعودية والإمارات في تلك الحرب. غنمها الحوثيون، وأصبحوا يستخدمونها ضد التحالف العربي.

ب – توجهات السياسة الخارجية للرئيس بايدن في اليمن

بالنسبة إلى الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، يريد بايدن أن يسير على نهج سياسة التوازنات الإقليمية التي اعتمدها أوباما؛ لذلك غيّر السياسة الخارجية التي تعتمد على القوة العسكرية، وأعطى الخيار الدبلوماسي الأولوية، على أن تبقى القوة العسكرية هي الخيار الأخير. ويجب استخدام القوة العسكرية فقط للدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة، عندما يكون الهدف واضحًا، وبموافقة الشعب الأمريكي^[16].

لذلك قال بايدن في أول خطاب له: «سنعمل على تكثيف دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب في اليمن، الحرب التي خلقت كارثة إنسانية واستراتيجية. لقد طلبت من فريقي في الشرق الأوسط ضمان دعمنا للمبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار، وفتح قنوات إنسانية، واستعادة محادثات السلام المتوقفة منذ مدة طويلة، ولتأكيد التزامنا، فإننا ننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة».

تحدث جو بايدن في الكثير من خطاباته عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تسبب بها التحالف العربي، أما الحكام العرب فلم يتطرق معظمهم إلى ذلك أي أحد منهم، كأن الحرب غير موجودة، وهذا السكوت ثمنه الهبات السعودية لدول هؤلاء الحكام. كما أن الإعلام العربي لم يسلط الضوء على الكوارث الإنسانية في اليمن، بسبب امتلاك الإمارات والسعودية أغلب وسائل الإعلام العربية. لذلك تم تغييب حرب اليمن عن الرأي العام العربي. هناك مفارقة كبيرة بين طريقة تعامل الأنظمة العربية وإعلامها مع الصراع في سورية ووطريقة تعاملها مع الصراع في اليمن، فالأنظمة العربية نفسها التي تؤجج الصراع في سورية، هي نفسها التي تعتم على الكوارث الإنسانية في اليمن.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن «الولايات المتحدة ستراجع علاقتها بالسعودية التي منحها الرئيس ترامب شيكًا على بياض لمتابعة مجموعة كارثية من السياسات». وهو ما أكدته وثيقة الأمن القومي للرئيس جو بايدن الصادرة بتاريخ 2 آذار/مارس 2021 بالقول إن «حل مشاكل في الشرق الأوسط لا يكون باستخدام القوة العسكرية»، كما قالت: «لن نعطي شيكًا على بياض لشركائنا الذين يتبعون سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأميركية في الشرق الأوسط، ولهذا السبب سحبنا دعم الولايات المتحدة للهجمات باليمن، لهذا عينت الإدارة الأمريكية تيم ليندركينغ مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن لحل الصراع في اليمن دبلوماسيًا».

تمثل مبيعات السلاح الأمريكية 70 بالمئة من جميع واردات الأسلحة للسعودية، وهي مكّنت التحالف من شن حرب ضد اليمن استمرت سنوات^[17]. لكن مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة سحبت الولايات المتحدة منظومات دفاعها الجوي من السعودية، كما أوقفت الإدارة الأمريكية صفقات الأسلحة إلى السعودية والإمارات. وقال بلينكن إن «الدعم الأميركي لهذا التحالف المتهم بارتكاب الكثير من الأخطاء الفادحة ضد المدنيين اليمنيين، ساهم في ما يعتبر في كثير من الأحيان أسوأ أزمة إنسانية في العالم اليوم».

راجعت الإدارة الأمريكية الجديدة قرار إدراج الحوثيين على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الذي واجه انتقادات من جميع الجهات، لأنه يهدد بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق واسعة يسيطر عليها الحوثيون.

تعطي سياسة بايدن الأولوية للمصالح الأمريكية على مصالح الحلفاء؛ فتخلي إدارة بايدن عن السعودية، يعني أن هذه الأخيرة لم تعد من أولويات هذه الإدارة الأمريكية، وهذه التغيرات تأتي في إطار سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إعطاء الأولوية للصراع مع الصين، والتقليل من الحضور في الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط.

لكن المعارضين لسياسة بايدن، يرون أن سياسته لن تؤدي إلا إلى إثارة مخاوف شركائه الأمنيين في الشرق الأوسط، بل سيتردد صداها بين أصدقاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وحلف شمال الأطلسي^[18]، حيث ستؤدي إلى فراغ في الشرق الأوسط، يشجع القوى الدولية والإقليمية (الصين، روسيا، تركيا، إيران) الصاعدة على نشر نفوذها.

إن تغيّر موقف الإدارة الأمريكية من حرب اليمن، إلى جانب هزيمة السعودية في اليمن، هو الذي أجبر السعودية على تغيير موقفها من إيران، لأن من دون إيران لا يمكن إيقاف حرب اليمن. وهو ما عبّر عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2021 قائلًا «إن إيران دولة جارة، وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة معها، نريد وضع إيران أن لا يكون صعبًا، على العكس نريد إيران مزدهرة وتنمو، لدينا مصالح فيها، لديهم مصالح في السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار، إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران من خلال برنامجها النووي، ودعمها لمليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة، وبرنامج صواريخها البالستية نعمل مع شركائنا في المنطقة وفي العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقة طيبة وإيجابية فيها منفعة للجميع».

كان هذا تراجعًا عمّا صرح به الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة حصرية مع قناة الإخبارية السعودية بتاريخ 2 أيار/مايو 2017 التي قال فيها: «كيف أتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظام قائم على أيديولوجيا متطرفة منصوص عليها في دستوره، ومنصوص عليها في وصية الخميني، بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الإسلامي، ونشر المذهب الجعفري الاثني عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر المهدي الذي ينتظرونه، هذا كيف أقنعه؟ وما مصالحي معه؟ وكيف أتفاهم معه؟ أين نقاط الالتقاء التي يمكن أن نتفاهم فيها مع هذا النظام؟ لُدغنا من إيران مرة، المرة الثانية لن نلدغ. ونعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني، الوصول لقيادة المسلمين هدف رئيسي لإيران، ولن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سنعمل لكي تكون المعركة عندهم في إيران وليس في السعودية».

2 – النتائج الإنسانية للصراع في اليمن

في عام2021  تفاقم الوضع في اليمن الناجم أساسًا عن الصراع العسكري والانهيار الاقتصادي، وبسبب كوفيد – 19 والأمطار الغزيرة والسيول وتصاعد الأعمال القتالية. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. مع وجود ما يقدر بأربعة ملايين نازح داخليًا، ظل اليمن رابع أكبر أزمة نزوح في العالم^[19].

يستمر الصراع في إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين في اليمن مع تدهور الوضع منذ الربع الأخير من عام  2021 إلى العام الجديد. في كانون الثاني/ يناير 2022، أسفرت الأعمال القتالية المتصاعدة في عدة جبهات عن سقوط أكثر من 650 ضحية مدني، وهو أعلى عدد شهري للضحايا المدنيين منذ أكثر من ثلاث سنوات، بمتوسط 21 شخصًا في اليوم. وفي عام 2021 ، أسفر العنف المسلح عن مقتل 2508  مدنيين، بمن في ذلك 769 قتيلًا و 1739 جريحًا، بمتوسط ما يقرب من 7 ضحايا مدنيين يوميًا. كان أكثر من 25 بالمئة من جميع الضحايا من الأطفال والنساء، حيث قُتل 130 طفلًا و 57 امرأة، وجُرح 291 طفلًا و 155 امرأة على التوالي. أفاد مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين أيضًا أنه في 335 حادثًا على مدار العام، أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 2508 مدنيين وجرح621 ^[20].

في عام 2022 تدهور وضع انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية بصورة أكبر في اليمن. أشار آخر تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الذي صدر في آذار/مارس 2022 أنه من المحتمل أن يواجه ما يقدر بنحو 19 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في النصف الثاني من العام، مع توقع أن يعاني نحو 161,000 شخص من ظروف تشبه المجاعة. ولا يزال خطر سوء التغذية يلوح في الأفق، حيث يعاني نحو  2.2 مليون طفل دون الخامسة من العمر سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل يعانون مستويات حادة^[21].

عام 2022 كانت هناك زيادة كبيرة في عدد حالات الحصبة والحصبة الألمانية الناجمة عن قلة مستويات تغطية التحصين لعدة أسباب، من بينها انهيار نظام الرعاية الصحية العامة بسبب الحرب المستمرة، حيث تعمل 50 بالمئة من المرافق الصحية فقط بكامل طاقتها التشغيلية. أسفر انخفاض خدمات الصحة العامة عن ارتفاع في الأمراض المعدية مثل الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاحات، ومع حلول منتصف آذار/مارس 2022، تم الإبلاغ عن نحو 1379 حالة يشتبه إصابتها بالحصبة الألمانية، وبخاصة في المحافظات الواقعة في الجنوب في ظل معدل إصابة بلغ 72 بالمئة^[22].

كما أن اليمن عرضة للسيول الموسمية المتكررة التي تؤدي إلى النزوح، وقطع سبل العيش، وزيادة معدلات الأمراض المنقولة بالمياه، وخسارة المحاصيل، وإلحاق الضرر بالممتلكات. وفي عام 2021 ألحقت السيول الدمار بالمجتمعات في الجنوب وزادت من انتشار الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والدفتيريا. وخسرت أكثر من 34,000 أسرة، معظمهم من النازحين الذين فروا من مناطق الصراع، مساكنها الإيوائية ودخلها وأي سبيل من سبل العيش^[23].

يحصل 5  ملايين شخص فقط من 13 مليون شخص يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد على حصص غذائية كاملة، بينما يحصل 8 ملايين شخص على حصص غذائية مخفضة. وسوف ينخفض عدد أولئك الذين يحصلون على الحصص الكاملة إلى 3 ملايين شخص في شباط/فبراير وسينخفض العدد أكثر، إلى 2 مليون في آذار/مارس. من دون التمويل العاجل للحفاظ على برامج الغذاء والتغذية للستة أشهر القادمة، سينتهي الأمر بأن يكون نحو 11 مليون شخص بالقرب من المجاعة^[24].

هذا الوضع الإنساني الكارثي دفع دايفيد غريسلي منسق الشؤون الإنسانية لليمن إلى أن يقول: «الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة يتعين علينا أن نتصدى لها على وجه السرعة. الأرقام هذا العام صادمة. يحتاج الآن أكثر من 23 مليون شخص (نحو ثلاثة أرباع سكان اليمن) إلى المساعدات، وهذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص عن عام 2021. ويواجه بالفعل ما يقرب من 13 مليون شخص مستويات الاحتياجات الحادة».

وبالتالي، التحالف العربي أرجع اليمن إلى وضع أسوأ من الوضع الذي كان يعيشه قبل الحرب. أما الآن فأبسط مقومات الحياة مفقودة في اليمن، حيث ضمر التحالف أغلب البنية التحية اليمنية. وبهذا يكون التحالف العربي قد ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني، وهو ما يوجب متابعته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أوراق ذات صلة:

حفظ الله اليمن

التحولات السياسية اليمنية وانعكاساتها على السياسة السعودية