نحو مدرسة عربية في العلوم السياسية

مقدّمة

تحاول العلوم السيّاسية بمقارباتها ونظرياتها دراسة ظواهر الحياة السياسية لتضفي عليها لبوسًا علميًا يمكّن الدّارسين من متابعة نسق تحرّكات الظّواهر، وعمليات التغيير التي تشملها مع جملة التعقيدات التي تتّصف بها حركية الإنسان. ولقد ظلّت المصطلحات تأخذ المنحى نفسه في توصيف تلك الظّواهر متبعة نسق التكيف مع تلك التغيرات، حيث إن العمل انصبّ من جانب الباحثين السّياسيين على إيجاد ما يفي بالغرض في تسمية الظواهر لتظهر، مع مرّ الزّمن، مصطلحات الدّيمقراطية، والانتقال نحو الدّيمقراطية، والحزبية، والدّكتاتورية، والحرّية، إلى ما ذلك من المصطلحات التي تحاول معاجم العلوم السّياسية شرحها، وربطها بالنّسق المنهجي الذي يفسّر الظّاهرة، ويضع لها أسسها العلمية.

لكن، مع اجتهادات الباحثين، ثمّة مجال جديد استعصى عليهم إيجاد التوصيف العلمي لها، ألا وهو الحراك العربي منذ بدء ما يسمى ظاهرة «الربيع العربي»، وهو وصف أكثر منه مصطلحًا علميًا، جاء مصاحبًا لروح الانتفاضة الذي انسحب على الفضاء العربي المتعطّش للحرية والدّيمقراطية والتّغيير.

باتت تلك الظاهرة تحتاج من الباحثين في مجال العلوم السيّاسية إلى كثير جهد لدراستها، وتصنيفها، وتفسير ما يرتبط بها من ظواهر، ذلك بأنّ العالم لم يشهد من قبل حركات تحرُّرية ضدّ أنظمة سياسية غير مستعمرة، كما أنّه لم يشهد ظاهرة الحرب التّحريرية ضد ما يمكن تسميته «الاستعمار الوطني»، وهي جزء من تلك الظّواهر التي يجب الاهتمام بها، والإسهام في إغناء علم السيّاسة بمصطلحات تليق بها، إضافة إلى محاولة إبداع نسق منهجي يمكن تسميته «الحالة العربية السّياسية».

أولًا: الوطن العربي: من الامتناع عن الدّيمقراطية إلى الاستعصاء عن التّصنيف والبحث والدّراسة

شهدت الحالة العربية منذ عقدين انتشارًا لكثير من الدّراسات الغربية التي وصفت الوطن العربي بالممتنع عن الديمقراطية بسبب عائقين اثنين هما: الريع النفطي من ناحية، والخلفية العربية الإسلامية للفكر العربي الإسلامي الرافض للآخر، وللحداثة والعصرنة من ناحية أخرى.

وتعدّ تلك الدراسات من قبيل الاجتهاد الغربي في محاولة تفسير تأخر العالم العربي والإسلامي عن الالتحاق بركب «الموجة الثالثة» للديمقراطية التي اجتاحت العالم، ولم يقابل هذا الجهد البحثي الغربي، للأسف، من الباحثين العرب بأي قراءة نقدية بل وجدنا من المفكرين العرب من اقترح انتقالًا إلى الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي، وذلك عبر إحداث القطيعة المعرفية، والواقعية مع الماضي العربي والإسلامي، وبخاصة مع الفكر العربي والإسلامي الذي يعتقد بأنه العائق الأكبر في السير العربي والإسلامي نحو الديمقراطية والتغيير.

لماذا أوجدت الحالة العربية مجالًا رحبًا للدراسة من جانب الغرب بالرغم من طابعها الاستثنائي الفريد مقارنةً بالحالات الأخرى في العالم؟ يقتضي الجواب عن هذا السؤال الوقوف عند مختلف التوصيفات التي خضعت لها الحالة العربية من جانب المؤسسات البحثية الغربية التي ركزت عملها في العقدين الأخيرين على الإمساك بخيوط الاستثناءات التي تمثلها تلك الحالة العربية.

في الحقيقة، يجد الباحث في العلوم السياسية صعوبة في الوقوف على أدنى مشاركة من العرب، بل ومن الشعوب الأخرى، في هذا الميدان البحثي. ذلك بأن هذا العلم، منذ أكثر من قرن، ارتبط في مقارباته ونظرياته ومصطلحاته بالغرب، وبالذات بأمريكا التي كان لجامعاتها الباع الطويل في وضع أسس هذا العلم. وكان نصيب الباحثين في هذا العلم في البلدان التي اهتمت به، وأدخلته إلى جامعاتها، هو النقل والترجمة على نحو ما قامت به أوروبا في القرون الوسطى عندما نقلت العلوم العربية، والفلسفة اليونانية من اللغة العربية عبر حركة كبيرة من الترجمة.

لم يتوصَّل الدارسون، والباحثون لهذا العلم إلى الاستقلالية عن المدارس الأمريكية إلى وقتنا هذا، فما زال الجميع ينتظر صدور المجلات الأمريكية، وإسهامات مركز البحوث فيها للوقوف على تقدم هذا العلم، ومختلف الإسهامات التي يقترحها باحثو العلوم السياسية الأمريكيون، وهو واقع يعترف به الجميع في بحوثهم. ويكفي الرجوع إلى أي بحث في هذا العلم للوقوف على درجة تأثير المدرسة الأمريكية، وذلك عبر معطى المراجع، والإحالات التي تكون في مجملها أمريكية بحتة. ويكفي للتدليل على درجة التأثير الأمريكي الإشارة هنا إلى المصطلحات الجمة التي أبدعها باحثون سياسيون أمريكيون، والتي أصبحت نبراسًا للباحثين في هذا المجال فضلًا عن السياسيين والإعلاميين الذين يرددونها في كل مناسبة. تلك المصطلحات، على سبيل المثال لا الحصر، هي: صدام الحضارات؛ الدولة الفاشلة؛ نهاية التاريخ؛ الموجة الثالثة للديمقراطية؛ الدولة المارقة؛ القوة الناعمة. كل ذلك إضافة إلى ارتباط الكثير من النظريات السياسية بباحثين أمريكيين، على غرار النظرية الواقعية (مورغنثاو): الوظيفية (ألموندوباول)؛ أو النظرية الاتصالية (دويتش)؛ أو النسقية (دايفيد إيستون).

وبالعودة إلى السؤال المطروح للإجابة عنه، يمكن الرجوع إلى تقارير المراكز البحثية الغربية (الأمريكية منها على الخصوص) للوقوف على مدى الصعوبة التي كان أولئك الباحثون يؤكدون وجودها عند دراسة الحالة العربية الفريدة في استثناءات التأخر عن اللحاق بالركب في كل الميادين سواء تعلق ذلك بالموجة الثالثة من الديمقراطية أو في الاقتصاد، بل وفي الحرية، والفكر (عدد الكتب المؤلفة، والمترجمة المنشورة على مدى سنة واحدة، على سبيل المثال).

جاءت عبارات الباحثين الدارسين للحالة العربية مجمعة على الطابع الاستثنائي لتلك الحالة. ويكفي الرجوع إلى المادة العلمية المنشورة بخصوص هذه الحالة للوقوف على حجم، وطبيعة ذلك الاستثناء^[2].

يستشف من خلال تلك الدراسات أن العالمين العربي والإسلامي ممتنعان عن الديمقراطية، إضافة إلى الحاجة إلى إبداع مقاربات تبرر لهذا الامتناع باستخدام متغيرين اثنين هما الريع النفطي من ناحية، والخلفية الفكرية ذات النزعة الرافضة للآخر، من ناحية أخرى.

ثانيًا: الربيع العربي: ديمقراطية وتغيير
في غير محيطهما الطبيعي

جاء الربيع العربي ليزيد الأمر تفاقمًا بالنسبة إلى الامتناع «الطبيعي» عن الديمقراطية، إذ إن التغيير في البلدان التي حدث فيها اتبع نسقًا لم يلاحظ في تجارب «الانتقال الديمقراطي» التي حدثت من قبل سواء في أوروبا الشرقية أو في أمريكا اللاتينية. لم يأتِ ذلك التغيير بالنتيجة المرجوة، بل نتج منه ما أُطلق عليه «شتاء إسلاموي» بعد صعود التيار الإسلامي بشدة في البلدان المعنية بالربيع العربي، بل وفي الدول المتاخمة لها (على غرار المغرب مثلًا).

إذا تابعنا الثورات العربية لذلك النسق الفريد في التغيير وجدنا أن الدراسات تكون قد صدقت في توصيف العالم العربي بالممتنع عن الديمقراطية، وذلك لسببين اثنين، هما:

– إن الدول التي حدث فيها التغيير، ولم تكن نفطية (ريعية)، حدث فيها التغيير المؤكد للمانع الفكري (التنشئة، والخلفية العربية، والإسلامية للفكر، والممارسة السياسية)، إذ إن الانتخابات الحرة الأولى التي أعقبت القضاء على الدكتاتوريات جاءت بنتيجة مؤكدة لذلك المانع بمنح مفاتيح التغيير للإسلاميين الرافضين أساسًا للمنهج الديمقراطي.

– استثنى التغيير الجامع في الوطن العربي بلدان الخليج العربي كما أنه لم يمتد إلى الجزائر، وهو ما يؤكد المانع الريعي في إحداث الانتقال نحو الديمقراطية، باستثناء النموذج الليبي الذي كان يمثل الاستثناء في كل شيء لغياب أدنى وجود لمؤسسات الدولة بفعل «النظرية الثالثة» التي أوجدها القذافي للقضاء على مقومات الدولة الليبية في مدة وصلت إلى 40 سنة من الحكم الفردي التسلطي.

لكن، ومع التوفيق بين نتائج تلك الدراسات، وما حدث واقعًا في الربيع العربي، ما هو التوصيف العلمي للواقع الذي كان سائدًا في الوطن العربي؟ لقد حاول البعض إطلاق تسميات محددة للظاهرة الدكتاتورية الفريدة التي كانت سائدة في الوطن العربي، وبخاصة في مصر وليبيا وسورية، بوصفها دولًا «جمهورية»، لكنها كانت تساس بطريقة ملكية، ليظهر مصطلح «الجملوكيات» أي الجمهوريات الملكية، وهي حالة فريدة في العالم، إذ إن الفكر السياسي في تطوره التاريخي عرف أنواعًا من الدول من حيث طبيعة الحكم فيها، فهي: ملكية (إمبراطورية)؛ جمهورية، ديمقراطية، دكتاتورية (عسكرية، تسلطية).

لكن الفكر السياسي لم يعرف هذا النوع من الدول التي تمزج في حكمها بين الجمهورية (من حيث إنها ليست ملكية)، والملكية (بالرغم من عدم وجود ما ينص على ذلك في دساتيرها – عندما توجد). كما ارتبط بهذه الظاهرة الفريدة في تاريخ القانون الدستوري ظاهرة أكثر غرابة وجدت طريقها للتطبيق في نموذج سورية، وقاربت التنفيذ في نموذجَي ليبيا ومصر لو لم يحدث التغيير. وهذه الظاهرة التي لم توجد أيضًا في تاريخ الفكر السياسي هي ظاهرة التوريث للحكم في أنظمة غير ملكية.

من ناحية أخرى، يلاحظ دارس الشؤون السياسية العربية أن الانتقال نحو الديمقراطية المزعوم منذ عقود لم يتعدَّ حدود التعددية الحزبية الصورية التي يتصدر حزب السلطة فيها مجموعة من الأحزاب المجهرية الدائرة في فلك نظام الحكم مع برامج طبق الأصل من برنامج الحزب المتسلط، بل مع مخالفة قاعدة معروفة في الحياة السياسية من حيث إن الأحزاب إنما تؤسس لسببين اثنين هما: معارضة النظام بطريقة قانونية باقتراح البدائل لسياسات الحكومة، إضافة إلى تحيُّن فرصة الانتخابات للوصول إلى السلطة بغية تطبيق البرنامج السياسي للحزب المعارض.

تتأسّس الأحزاب في وطننا العربي بغية مواءمة نظام الحكم في البلاد مع الديكور الديمقراطي الذي يقتضي التعددية، لكن مع اقتراح برنامج الرئيس برنامجًا للحزب، وإعلان مؤسسي الحزب أن هدف حزبهم ليس الوصول إلى السلطة، بل «تطبيق برنامج رئيس الجمهورية» ^[3].

أما الأنظمة الانتخابية فهي ظاهرة أخرى تحتاج إلى تمحيص ليكتشف المختصون في القانون الدستوري أن العالم العربي أصبح ضليعًا في صوغ قوانين انتخابية لا هي أنظمة بالأغلبية، ولا هي أنظمة بالقائمة النسبية، كما أنها ليست أنظمة بالقائمة الواحدة، ولا المتعددة في بلدان تزيد نسبة الأمية فيها على 50 بالمئة.

عند التعريج على ما تنص عليه الدساتير العربية، فإن القانون الدستوري يكون قد اكتشف بلدانًا يمكن أن تغني مواده أو أن تجعل منه قانونًا «صوريًا» على نحو ما هي عليه الحياة السياسية العربية برمّتها، إذ كيف يمكن فهم أن لا تنص الدساتير (الدستور الجزائري على سبيل المثال) على طريقة تشكيل الحكومة من جانب الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، حيث إن للرئيس حرية عدم تعيين زعيم الحزب الفائز في التشريعيات رئيسًا للحكومة بل، وإقالة الحكومة أو بعض أعضائها من دون تعيين رئيس حكومة جديد أو تعيينه من غير كوادر الحزب الفائز بالتشريعيات (على نحو ما يحدث في الجزائر منذ أيار/مايو الماضي)^[4].

يعدّ المثال المغربي دليلًا آخر على التناقض بين ما يعرف عن القانون الدستوري في حالات دول العالم برمّته، وما تنص عليه الدساتير العربية من ناحية، وممارسات التطبيق لهذه النصوص من ناحية أخرى. فقد جاءت الإصلاحات المزعومة للحياة السياسية في المغرب ملتقطة لمطالب الشعب المغربي، وبخاصة ما يعرف بحركة 20 فبراير، لكنها تمخضت عن واقع جديد يتميز بحياة سياسية ظاهرة، وأخرى في الظل، وذلك بعد اعتماد الملك محمد السادس على حكومتين الأولى منهما عيّن رئيسها من الحزب الفائز بالتشريعيات الأخيرة، في حين أن الوزارات السيادية (تعيينًا وممارسة) بقيت في يد القصر لتصبح الحياة السياسية المغربية برأسين أحدهما صوري، والآخر الحاكم الفعلي للبلاد.

جاءت المفارقة الأخرى، المنجرّة عن الثورات العربية، لتقرّر حقيقة أنّ نتائج الربيع العربي مضادة لتوجهات العالم نحو اعتماد الكيانات الكبرى لمواجهة العولمة من حيث إن الدول العربية عوضًا من أن تتجه نحو تحقيق التكامل الإقليمي فهي تتجه نحو التجزئة، والتفكك عبر المطالبة باستقلال أجزاء من الدولة عن السلطة المركزية (إحياء المشاريع الاستعمارية علة نحو المشروع الفرنسي لسنة 1936 في تقسيم سورية مثلًا إلى دول علوية، وكردية، وحلبية، ودرزية).

عملت الأنظمة العربية، بممارساتها تلك، على تأجيل الديمقراطية بكثير من الأعذار (الخطر الأمني، الإسلاموية، التحالف مع الغرب… إلخ)، لكنها بعد الثورة تتجه إلى تكريس أوضاع سياسية جديدة لا تعدو أن تكون اختيارًا بين حالتين إما الاتجاه نحو الإسلاموية، وإما الاتجاه نحو تكريس التغيير داخل النظام السابق، وليس تغيير ذلك النظام.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 547 (ورقي أو الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 547 أيلول/سبتمبر 2024