تقديم

اتسمت الحضارة الإنسانية المعاصرة بتعدد الظواهر المثيرة في تاريخ البشرية، برزت معها إشكاليات معقدة جدًا، بخلاف ما كانت تتسم به الحضارات التقليدية من بساطة الأحداث وصلابة في القيم والسلوكيات وبطء التطورات والصيرورات بحسب بنيات المجتمعات الكلاسيكية، وبفعل التطورات الحاصلة في تاريخ البشرية المعاصر، ارتقت الإنسانية إلى درجات عالية في سلَّم تاريخ الحضارات، في كل مجالات الحياة، العلمية والفكرية والثقافية والمعرفية والتقنية. إلا أن هذه التغيرات والتحوُّلات جلبت معها عدة ظواهر وإشكاليات أصبحت ترهق كاهل الإنسانية وتؤرق وعيها، أدخلتها في دوامة من القلق واللايَقين واللااستقرار النفسي والمعنوي، واقعها لا يستقر على حال في كل جوانب الحياة، أصيبت في شق منها بداء التهافت المادي والتسليع المنمّط لسلوكيات الإنسان، فردًا وجماعة، يبدو مع كل ما هو معطى وكأن الكائن الإنساني في حرب مع ذاته ومشاعره ورغباته في علاقته بالواقع المعاش وبمنجزات الحضارة المعاصرة، من جراء ما أسفرت عنه السوق وكل ما يرتبط بها من سياسات واستراتيجيات، ومما تنتجه المؤسسات النافذة في مجال الصناعات والابتكارات ما تنفك تتجدد وتعمل على إغراق السوق بكل جديد بين الفينة والأخرى.

وفي إطار ما يسمى العولمة، تجثم السوق على أنفاس المستهلك/الكائن الإنساني/الفردي والجماعي، لتُغرقه بسلسلة من المنتجات والسلع من دون انقطاع، ما إن تبدأ عملية الاستهلاك حتى يباغت بمادة أخرى تقطع أنفاسه ليبادر من جديد في جلب أخرى من دون انقضاء صلاحيات الاستعمال، ومن دون تحقيق الإشباع المنتظر من السلعة المشتراة، في إطار حرية السوق والليبرالية والعولمة المتحرِّرة من كل القيود، وفي خضم ما يصطلح عليه بـ «الحداثة السائلة» بلغة زيغمونت باومان، وما أنتجته من سيولة في الحياة البشرية عمومًا، وهو ما دفع الكثير من المفكرين والفلاسفة والمثقفين إلى توجيه النقد اللاذع لكل محددات وتجليات المجتمع الاستهلاكي في ظل المتغيرات الحداثية والتطورات الحاصلة في نظام الحضارة المعاصر، وبخاصة في عقر دار الحداثة وما بعد الحداثة بالعالم الذي خبِر مسالكها ومنعرجاتها، ويعيش إشكالياتها المتعددة والمتجددة في الوقت نفسه، حيث أصبح الكائن الإنساني مهدَّدًا في حياته من كل جانب، بيولوجيًّا وثقافيًّا وإنسانيًّا وقيميًّا، بعد أن انقلبت كل القواعد التقليدية، لتتداعى كل قيم الحداثة وما بعدها وتشمل الكوكب الأرضي والمجتمعات الإنسانية في ظل عولمة السلوك والقيم والسلع والرغبات والطموحات التي لا تحدها حدود.

من هنا تطرح التساؤلات الشائكة والمقلقة حول معنى الإنسان والإنسانية والقيم والعلم والثقافة والحضارة بين ثنايا الكثير من المنتجات الفكرية والفلسفية والثقافية والاجتماعية، لتحايث ظاهرة «قلق الإنسانية الشقي» عند حدوث عدم الإشباع المأمول، وكل ما يستتبعها من سلبيات معاشة في عصرنا الحالي، في حين أصبح ما يعيش عليه الكائن الإنساني والمجتمع في علاقتهما بـ «مجتمع السوق»، ما اصطلح عليه بعنوان كتاب بؤس الرفاهية: ديانة السوق وأعداؤها للكاتب الفرنسي باسكال بروكنر، ليرى أن «مجتمع السوق هو قبل أي شيء مجتمع خدمات يتمحور حول الملاءمة والاستمتاع المؤقت: التكيُّف الأدق ما بين العرض والطلب، وكلما كان العرض مشخصًا ومناسبًا لأذواق كل واحد منا، كان أكثر قيمة». وأن «النزعة الاستهلاكية تغذي من حيث هي فلسفة شاملة الوهم الذي مفاده أن الشيء يمكنه أن يرضي تطلعاتنا، في حين لم ينفك أن يثير إحباطنا. فلا شيء يمكنه أن يحقق لنا الطمأنينة، ذلك أن الطمأنينة: لا يجلبها الشراء بل الفعل والقصد وبناء الذات».

أولًا: في محددات السوق الاستهلاكية وجشع مجتمع الاستهلاك زمن نظام الحضارة المعاصر

تأسيسًّا على ما أفرزته التطورات الحاصلة في زمننا المعاصر، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في عالم متغير، أصبحت السرعة هي المحك لوصول الكائن الإنساني إلى مبتغياته، ألم يجمع الكل على مقولة «عصر السرعة» التي اتسم بها عصرنا الحالي؟ كل شيء في حياة الإنسان المعاصر بات لزامًا أو على افتراض أن يصبح بين اليدين في أقصى سرعة ممكنة، «فكلنا الآن نمثل شخصية ألِيس حين حذرها لويس كارول، وحذر كل واحد منا، في روايته ألِيس في بلاد العجائب هنا، والآن، تأمَّلي، الوقت يلتهم كل الجري الذي يمكنك أن تجريه، لتجدي نفسك في الموضع نفسه. فإذا أردتِ أن تصلي إلى مكان آخر، لا بد أن تجري على الأقل ضعفَي السرعة التي تجري بها الآن»‏^[1]. فالجري وراء كل شيء في حيوات الكائن الإنساني المعاصر، ما انفك أن يزداد سرعة دون توقف، ولو سرابًا أو على افتراض قد يحقق ما يصبو إليه أو لا يتحقق للكائن الإنساني ما كان يرغب فيه ويطمح إليه رغم إلحاحه وجريه السريع الخطوات، وذلك بفعل النهم في التملك وفورة الرغبات التي يبتغيها في كل مجالات حياته، وفق معطيات ومنجزات الحضارة المعاصرة الزاخرة بالسلع والمواد الاستهلاكية المتجددة، التي يكون «استهلاكها في منتهى انقضائها بسرعة واستعمالها في الحال».

«في سالف الأزمان، كان الزمن يتحرك بسرعة أبطأ كثيرًا من السرعة المعتادة، فكان يقاوم زيادة السرعة، وكان الناس يحاولون سد الفجوة الرهيبة بين فقر تمثله حياة فانية قصيرة وثراء لانهائي يمثله الكون الأبدي من خلال الآمال الموعودة بيوم القيامة أو يوم البعث. أما في عالمنا الذي لا يعرف حدودًا للتسارع، فقد صارت تلك الآمال منبوذة. فإذا استطاع المرء أن يتحرك بسرعة كافية وأن يجري من دون توقف ينظر من خلاله إلى الخلف ويحسب المكاسب والخسائر، فبوسعه أن يفوز في زمن الحياة الفانية بحيوات عديدة وجديدة، ربما بعدد الحيوات التي يمكن أن تهبها الأبدية»‏^[2].

في ظل هذه الأوضاع التي يحيا الإنسان المعاصر فيها في علاقاته بموضوعات الاستهلاك، ما يثير الانتباه هو السرعة الحثيثة التي يخطو بها خطواته في كل اتجاه، مدفوعًا بقوة مذهلة، من دون أخذ مسافة بين السابق من منجزات الحضارة المعاصرة ومنتجاتها وموضوعاتها واللاحق عليها، في محاولاته المسك وتحقيق الرغبات والآمال المراد بلوغها، في عالم يعج بالحركة الدائبة هنا وهناك، في عالم الموضة والإغراءات المتجددة والابتكارات، والمتع والملذات التي بات معها الكائن الإنساني يحلم ويطمح على الدوام أن يظفر بها وأن ينال منها نيلًا عظيمًا بأكبر قدر ممكن، ليعاود الاسترسال من دون انقطاع بحسب ما اصطلح عليه زيغمونت باومان بمفهوم «الحياة السائلة»، وهو عنوان أحد كتبه المعروفة بـ مجموعة السوائل أو سلسلة السيولة، حيث يقول: «إن الحياة السائلة حياة استهلاكية، إنها تجعل من العالم بكل أحيائه وجماداته موضوعات للاستهلاك، تفقد نفعها عند استخدامها (وتفقد معه سحرها، وجاذبيتها، وإغواءها، وإغراءها)، إنها تشكل معايير تقييم أحياء هذا العالم وجماداته وفق نموذج موضوعات الاستهلاك.

وهذه الموضوعات لها عمر افتراضي نفعي قصير، وإذا انتهى فلا يصلح استهلاكها. وما دامت عبارة «صالح للاستهلاك» هي الصفة الوحيدة التي تحدد وظيفة هذه الموضوعات، فإن انتفاء هذه الصفة يجعلها غير صالحة تمامًا، أي غير نافعة. فإذا فقدت صلاحيتها، وجبت إزاحتها من ساحة الحياة الاستهلاكية إلى عالم التحلل الحيوي وشركات القمامة حتى تفسح المكان لغيرها من موضوعات الاستهلاك الجديدة»‏^[3]، حيث الكائن الإنساني المعاصر في علاقاته بموضوعات حياته الاستهلاكية هذه في رحلة عود على بدء وكأنه في تجريب دائم لما يأمل في ما أن يكون في متناوله استهلاكيًا، وأن يحيا حياة جديدة مع منجز أو موضوع استهلاكي جديد، وبذلك يدخل مُكرهًا في دوامة لانهائية في سلسلة من حيوات وفق موضوعات الاستهلاك المرغوب فيها من لدنه، دون كبح جماح الطموحات والرغبات المتسارعة وفق النماذج المطروحة أمامه، التي لا تترك فرصة في أن يأخذ مسافة بين رغباته وطموحاته ونزوعاته وبين ما هو معروض في السوق، بحسب ما تزخر به الفضاءات الزمكانية، على أمل تحقيق الإشباع المرغوب فيه، الأمر الذي يستعصي في آخر المطاف في هذه الرحلات المكوكية ذهابًا وإيابًا، في سلسلة عمليات الإنتاج وإعادة الإنتاج لموضوعات الاستهلاك المتتالية، لضمان سيرورات البقاء «فإشباع الرغبات يمثل البقاء، والبقاء يرمي إلى المزيد من الإشباع. هذا العالم لا ينشغل إلا بما يمكن من حيث المبدأ على الأقل، استهلاكه والتلذذ به في الحال، هنا والآن»‏^[4].

فرض التعلق الدائم بما جد في عالم موضوعات الاستهلاك متلازمة لا محيد عنها، كما يراها زيغمونت باومان وأطلق عليها «المتلازمة الاستهلاكية»، فيقول: «إن المتلازمة الاستهلاكية التي تخضع لها الثقافة المعاصرة تتمركز حول إنكار شديد لفضيلة إرجاء الرغبات، فضيلة «إرجاء الإشباع»، أي المبادئ التأسيسية لكل من «مجتمع المنتجين» أو «المجتمع المتمركز حول الإنتاج. ففي المكانة الموروثة للقيم المعترف بها، جاءت «المتلازمة الاستهلاكية» لتخلع «الدوام» عن العرش، وتتوج «الزوال» ليتربع عليه، ولتضع قيمة الجدة فوق قيمة الدوام»‏^[5].

كل هذا ليس بمعزل عن إحداثيات تقوم بهندسة خريطة الطريق نحو عالم السوق الاستهلاكية وخلق مجتمع استهلاكي يتسم بالجشع وهوس نيل أكبر قدر مما تجود به السوق من مواد ومنتجات، في ظل ما أفرزته منظومة الحداثة وما بعد الحداثة ونظام الحضارة المعاصر المعولم، حيث هذه المحددات/الإحداثيات قد نجملها في ثلاثة مما يشكل منظومة السوق الليبرالية الرأسمالية الحرة:

1 – النزعة الفردية

من بين أقوى وأعظم الأفكار والمواقف الفلسفية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية التي أنتجتها منظومة الحضارة الحديثة، نجد فكرة «النزعة الفردية» كأقنوم من الأقانيم الأساسية في بناء منظومة الحداثة وما بعدها، حيث «أسطورة النزعة الفردية والاختيار الشخصي» بلغة هربرت شيللر في كتابه المتلاعبون بالعقول، ارتباطًا بمفهوم «الحرية» من طريق التطورات والظروف التاريخية التي عرفتها الحضارة الغربية، الذي يقضي بـ«وظيفة مزدوجة»، من ناحية حماية حيازة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وفي الوقت نفسه، بوصفه حارسًا لرفاهية الفرد، موحيًا – إن لم يكن مصرًّا – بأن هذه الأخيرة لا يمكن بلوغها إلا في وجود الأولى‏^[6]، على خلاف ما ساد في داخل المجتمعات الكلاسيكية من روح جماعية أو جمعية التي تعطي الأهمية الكبرى للجماعة والمجتمع، فـ«بدايات الحضارة» على حد قول كوماكس وبيركوفيتش – وكما لاحظ آخرون – «تمتد جذورها في التعاون والاتصال»، كما يورد شيللر، في حين أن النزعة الفردية تهتم بالفرد على حساب الجماعة، فتخول له تقرير مصيره وتحقيق أهدافه ومصالحه وفق أهمية فرضية الاستقلالية وإمكان قدرته على اتخاذ القرارات، وتمكينه من حقوقه وحرياته المتعددة الجوانب. إلا أن هذين الاستقلالية والإمكانية المخولة في عمليات اتخاذ القرارات، وهذا التمكين من الحقوق والحريات، لا تسمح للفرد بالدوس على القوانين والأخلاقيات وأنه فوق الجميع، ولا يمكن الاعتداد بنفسه طغيانًا والتوهم بكونه مستقلًا تمام الاستقلالية عن الآخرين… بل يمارس حيواته في حدوده الخاصة من دون أن تسبب سلوكياته وممارساته في الفوضوية والشعور باللاأمان… ليمارس حيواته ضمن التماثل والاختلاف والتفرد والغيرية.

إلا أن هذا الفرد بنزعته الفردية لا يختلف عن الجموع الأخرى، بل هو وحدة من وحداتها، بتماثلاتها وتقاطعاتها ومفارقاتها الغريبة التي تنشأ من علاقة الفرد بالجماعة والمجتمع، وتحضر النزعة الفردية بقوة في مجال السوق والاستهلاك والتبضع، كما في حيواته الأخرى، حيث إن الفرد مطالب بتفرده في مجتمع الاستهلاك، «فالصراع من أجل التفرد صار الآن المحرك الرئيس للإنتاج والاستهلاك الجماهيريين… ففي هذه الأيام، يقاس التفرد بالاختلاف بين «الأحدث»، و«الأقدم»، أو بين سلع اليوم وسلع الأمس التي مازالت «حديثة»، وموجودة على أرفف البيع. ويعتمد النجاح والفشل في اللهاث وراء التفرد على سرعة العدّائين، وبراعتهم في التخلص السريع من الأشياء التي خرجت من الدوري الممتاز، على الرغم من أن مصممي المنتجات الاستهلاكية الجديدة المعدلة يعِدون بفرصة أخرى للمتنافسين الخاسرين الذين استبعدوا من السباق»‏^[7]. ويشير زيغمونت باومان في مسار تحليله للنزعة الفردية في علاقتها بسوق الإنتاج والاستهلاك إلى أن عروض الاستهلاك تزيد السرعة الفائقة لدى المستهلك، وإغواء أصحاب السيولة النقدية وبطاقات الائتمان والأرصدة البنكية الكافية، في حين أن البقية من المستهلكين الذين لا يتوافرون على ما يؤهلهم للجري السريع لبلوغ المسافات المطلوبة لاقتناء ما يرغبون فيه أو تحقيق تطلع إلى قضاء رحلة ماتعة، ينغص عليها حياتها وتعد حثالة «المستهلكين المعيبين».

«إن العبارات من شاطئ «الفرد بحكم القانون» إلى شاطئ «الفرد بحكم الواقع» تفرض تذاكر باهظة الثمن، ناهيك بإنفاق المزيد من المال لاستئجار مكان للتخييم على الشاطئ الآخر…. فالفردية في مجتمع الأفراد تحتاج إلى المال، بل إلى مال كثير»‏^[8]، ففي ظل هذا الوضع فالنزعة الفردية توجد معها ما يبعث على سخط الساخطين حين تفرق بين مستهلكين سعداء وآخرين غير مؤهلين لحضور الحفل الاستهلاكي ودخول سباق الفردية كما يؤكد ز. باومان، وأن «فرص عبور الفجوة بين الفردية بحكم القانون والفردية بحكم الواقع غير متكافئة في أنحاء الكوكب»‏^[9].

انطلاقًا من علاقة مفهوم «النزعة الفردية» والاختيار الشخصي على أساس مفهوم الحرية، يرى شيللر ليقول «ومع ذلك فإن أساس الحرية، كما فهم في الغرب، يتمثل في وجود اختيار شخصي. ولقد تم التشديد على الاختيار الشخصي إلى أبعد مدى بوصفه شيئًا مرغوبًا فيه للغاية وقابلًا للتحقيق. وليس هذا الرأي بالشيء الحديث. فالتوحيد بين الاختيار الشخصي والحرية الإنسانية يمكن ملاحظته منذ ظهر جنبًا إلى جنب مع فردية القرن السابع عشر، بوصفهما نتاجًا لاقتصاد السوق الناشئ حديثًا. وخلال مئات السنين نجحت الملكية الفردية، متحالفة مع التحسينات التكنولوجية في زيادة معدلات الإنتاج وبالتالي أضفت قدرًا كبيرًا من الأهمية على الاستقلال الشخصي في العمليات الصناعية والسياسية. واكتسب الرأي القائل إن الحرية هي مسألة شخصية، وإن حقوق الفرد تبطل حقوق الجماعة وتوفر أساس التنظيم الاجتماعي، اكتسب المصداقية مع ظهور المكافآت المادية ووقت الفراغ. لاحظ مع ذلك أن الشروط الحياتية لم يجرِ توزيعها بالتساوي بين كل طبقات المجتمع الغربي، وأنها لم توجد أصلًا حتى الآن في بقية أنحاء العالم. حدث هذا في ظل نجاح منظمي المشروعات الرأسمالية ومدى فاعلية وجاذبية التغيرات المؤسسية وما نتج عنها من متغيرات في الحقول الاقتصادية والاجتماعية… مما ساهم في ترسيخ وتعزيز وازدهار الدعاوى النفعية المتعلقة بالفردية، والاختيار الشخصي، والتراكم الخاص»‏^[10].

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 573 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 573 تشرين الثاني/نوفمبر 2026