تمهيد

مع انعقاد مؤتمر مدريد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1991، وبدء ما يُعرَف بعملية أوسلو لـ«السلام» في الشرق الأوسط عام 1993، لم يكن مستغربًا – وفق قوانين العمران وعلم الاجتماع الإنساني والسياسي – أنْ تكون لتطورات بهذا الحجم، وما رافقها وتلاها من أحداث جِسَام، تأثيرات في المساحات الاجتماعية قبل السياسية للأطراف التي ارتبطت بها، سواء على مستوى الفلسطينيين والوطن العربي، أو على الجانب الآخر في الكيان الإسرائيلي.

كانت التداعيات داخل إسرائيل كبيرة بحجم الحَدَث الذي وجد الإسرائيليون أنفسهم فجأة أمامه، وتَمَايَز في كثير من الأمور عن السلام مع مصر، قبل ذلك بنحو عقد ونصف العقد، وأهمها أن التسوية مع مصر كانت فردية، ورافقتها مواقف رفض عميقة من الحكومات والشعوب العربية، وبخاصة دول الطوق، أو المواجهة، في المشرق العربي.

وطوال السنوات التي تلت توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، غاب خطاب التطبيع الشعبي، الاجتماعي والثقافي، وكانت هذه جبهة مغلقة أمام الإسرائيليين، في حين أن مؤتمر مدريد وعملية أوسلو، كان العرب جميعًا تقريبًا حاضرين فيهما، بمَن فيهم أغلبية جبهة رفض مبادرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات بالصلح مع إسرائيل في السبعينيات، وطُرِحَت خطط للتسوية بين إسرائيل وبين الفلسطينيين وجيرانها العرب، سورية والأردن ولبنان، مع تصور واسع النطاق لتطبيع الأوضاع بين العرب وإسرائيل، بما في ذلك التطبيع الاقتصادي والثقافي‏^[1].

كما كان يوجد الكثير من العوامل التي دعمت بذرة تيارات حداثية بحسب وصف عبد الوهاب المسيري، قد بدأت في الظهور إلى العلن في المجتمع الإسرائيلي، منها الموقف الأمريكي الاستثنائي الذي تبنَّاه الرئيس جورج بوش الأب وقتها، ووزير خارجيته جيمس بيكر ضد إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية، والضغط عليها للجلوس إلى طاولة مفاوضات واحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وبلغ هذا الموقف حدَّ التهديد بسحب ضمانات قروض أمريكية لإسرائيل، بين عامَيْ 1990 و1991.

مَثَّل ذلك الموقف صدمة كبيرة للإسرائيليين، وباتت هناك حالة من الشك في مكانة إسرائيل لدى أهم حلفائها، والضامن الأكبر لبقائها، الولايات المتحدة، وهو ما أضفى حالة من الضغط النفسي المجتمعي على الإسرائيليين، لا السياسي فحسب، وطُرِح وقتها بالفعل سؤال المصير: «ماذا لو تخلَّت الولايات المتحدة عن إسرائيل في مواجهة أعدائها العرب؟».

ساهم في خلق هذه الحالة الجديدة وقتها أيضًا، اختفاء التهديد الذي كان يمثله نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لإسرائيل، الذي كان كابوسًا حقيقيًّا لها، ترسَّخ بفعل الصواريخ العراقية التي ضربت إسرائيل خلال حرب الخليج الثانية عام 1991.

بدت المنطقة في تلك السنوات مختلفة تمامًا عن سابِقاتها، مع شعور عام مماثل على مستوى العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، وتفكُّك الاتحاد السوفياتي السابق وحلف «وارسو»، وتراجُع خطر الحرب النووية، و«ازدهار» خطاب «السلام العالمي» الأمريكي، مع سعي الولايات المتحدة لأنْ يتحول النظام العالمي إلى نظام أُحاديِّ القطبية، تُهيمن هي عليه.

أولًا: «تحوُّلات» وأسئلة وجودية في الكيان الإسرائيلي

بين ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، كان داخل إسرائيل أجيال جديدة ممَّن لا يعرفون «وطنًا» لهم سوى دولة الكيان، بخلاف جيل المؤسِّسين المهاجرين من مختلف أنحاء أوروبا والعالم، وكان لذلك دور كبير في تعزيز حالة شعورية غامضة في المجتمع في شأن الأيديولوجيا الصهيونية، والنظر التقليدي إلى إسرائيل.

أَثَّر ذلك حتى في نظرة شريحة مُعتَبَرَة منهم للعقود الماضية من تاريخ المشروع الصهيوني، وإسرائيل بعد عام 1948، فظهرت مدرسة تُعرَف بمدرسة المؤرخين الجُدد، التي نظرت إلى الصهيونية كمرحلة من تاريخ إسرائيل، وليست بالمركزية التي سادت في العقود السالِفة، وسَعَت لتغيير المعتقدات التقليدية عن حالة الحرب والسلام مع العرب، والمنظور الذي كان سائدًا لها قبل تلك المرحلة، وشمل حتى نظرتهم إلى هُوِيَّة «الإسرائيلي»، وهُوِيَّة إسرائيل نفسها.

عَزَّز هذه الحالة لدى شريحة من المجتمع الإسرائيلي عودةُ اليسار ممثلًا بحزب «العمل» بقيادة إسحق رابين للحكومة الإسرائيلية، بعد فوزه في انتخابات الكنيست الثالثة عشرة، التي أُجريت عام 1992، بعد غياب دام 15 عامًا عن قيادة الحكومة لمصلحة اليمين، منذ انتخابات الكنيست التاسعة عام 1977.

وصف الصحافي والمؤرخ الإسرائيلي يوسي ميلمان هذه الحالة بأنها «ساحة الحرب [يقصد تلك التطورات الدراماتيكية] [التي] طَمَسَت كل معتقد قديم»‏^[2].

ولكن، قبل الاستطراد في رصد خلفيات الصورة التي نحن في صددها، لا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن تفهُّم سبب حسبان بعض الكُتَّاب والباحثين الإسرائيليين، وكذلك العرب، حَدَث وصول «العمل» إلى السلطة بقيادة رابين حدثًا إيجابيًّا «يدفع باتجاه السلام»!

كان رابين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حرب حزيران/يونيو 1967، ومن قبل، أحد أبرز القادة العسكريين في عصابات الهاغاناه، التي كانت العمود الفقري للمجموعات الإرهابية الصهيونية قبل حرب النكبة 1948 وأثناءها.

أما حزب «العمل»، فهو الابن الشرعي لحزب «مَبَاي (MPAI)‏^[3] الذي أَسَّسَه دايفيد بن غوريون عام 1930، كامتداد لمنظمة «عمال صهيون» التي أَسَّسَها بن غوريون أيضًا مع قادة آخرين للحركة الصهيونية عام 1906، وظل مسيطرًا على الحكومة الإسرائيلية والكنيست حتى عام 1977، أيْ أن كل الحروب العربية – الإسرائيلية، ومن قبل الصراع الفلسطيني – الصهيوني على أرض فلسطين، والجرائم التي ارتُكِبَت، كانت تُدار بواسطة هذا التيار وأحزابه. وبعد اغتيال رابين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، تولَّى شيمون بيريز – أحد قادة الحركة الصهيونية، ومؤسَّس البرنامج النووي الإسرائيلي – رئاسة الحكومة بصورة مؤقتة إلى حين انتخابات الكنيست التالية، عام 1996، وارتكب واحدة من أسوأ جولات الصراع على جبهة لبنان، في ما عُرِفَ بعملية «عناقيد الغضب»، التي أوقعت مذبحة «قانا» الأولى، في نيسان/أبريل من ذلك العام‏^[4].

لم يكُن حينها هناك باعث أمني قوي يمكن به تبرير هذا العدوان، وكانت العملية العسكرية الإسرائيلية حينها لأسباب سياسية وحزبية داخلية؛ حيث كان بيريز يُعَمِّد صحيفته بالدم سعيًا لولاية جديدة لحزبه في انتخابات الكنيست الرابعة عشرة (1996)، وأنْ يتولَّى فعليًا منصب رئيس الوزراء الذي طال شوقه إليه، لا رئيس وزراء انتقاليًّا كما أصبح بعد اغتيال رابين.

كان بيريز يخاطب جمهور الناخبين من اليمين واليمين المتطرف، إلا أنه في النهاية خسر الانتخابات لمصلحة الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

بالعودة إلى السياق الرئيسي للحديث، في ذلك الوقت، النصف الأول من التسعينيات، طُرِحَت أسئلة وجودية‏^[5]، ربما لم يتخيَّل أحد تصوُّر طَرْحها في إسرائيل قبل ذلك بسنوات قليلة فقط، وصفها ميلمان، أحد عرَّابي تيار المؤرخين الجُدد في إسرائيل، بأنها مشكلات خطيرة تواجه الإسرائيليين في ما يتعلق بهُويَّتِهم، وهو ما قاد إلى «توتر عويص» بين ما وصفه ميلمان بـ«الأغلبية غير الدينية» و«الأقلية الدينية» – كلاهما يقصد به يهود إسرائيل – تضمَّن طَرْح قضايا وصفها بالعميقة، وقال إن القيادة الإسرائيلية «رفضت مواجهتها»‏^[6].

ومن بين هذه الأسئلة: مَن تكون إسرائيل؟ ويقول ميلمان، إنه إذا كانت إسرائيل هي الدولة التي يقطنها الإسرائيليون، فلِمَ لا يعكس النظام السياسي والاجتماعي هذا الوضع؟!

وتساءل أيضًا: هل إسرائيل دولة اليهود أَمْ دولة للشعب اليهودي؟ ويشير إلى أنها لو كانت كذلك، فلماذا يعيش معظم اليهود خارج إسرائيل؟

وهذا ما يطرح قضايا أخرى عن الفوارق بين يهود إسرائيل وبقية يهود العالم من منظور هذه المدرسة، فقال إن الأسئلة الأكثر تردادًا في إسرائيل حينها: «مَن هم الإسرائيليون؟ وهل ثَمَّة شيء اسمه إسرائيلي؟ وماذا يعني أنْ تكون يهوديًّا؟ وهل اليهودية دين أم قومية؟ وهل يمكنها أنْ تكون كلا الشيئَيْن في عين الوقت؟» مؤكِّدًا أنه «لا يوجد جواب قاطع لهذه التساؤلات».

بل وصلت الحال إلى طرح تساؤلات تمسُّ عامل النفي الإنساني والسياسي لليهودي أو الصهيوني في فلسطين، وهو الفلسطيني نفسه، الذي كان غير مطروح مطلقًا حتى وصفه في الأدبيات السياسية والخطاب الدبلوماسي لإسرائيل بـ«الفلسطيني»، أو الاعتراف بأيِّ وجود، ناهينا بحقوق له؛ حيث طرَح ميلمان سؤالًا في شأن «غير اليهود» الذين يتخذون من إسرائيل مسكنًا؛ ماذا عنهم، وماذا في شأن قوميتهم ووضعهم.

ولكن ميلمان لم يحدد مَن يقصُد هنا بـ«غير اليهود الذين يتخذون من إسرائيل مسكنًا»، إذ قد يكون يقصد مَن يُطلَق عليهم عرب إسرائيل ودروزها، وقد يكون يقصد الفلسطينيين بوجه عام ممَّن يسكنون فلسطين التاريخية أو الانتدابية، التي كانت بالكامل تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية، إذ إن الإسرائيليين لا يعترفون بوجود شيء اسمه فلسطين في الأصل.

نُنَوِّه هنا مثلًا إلى تصريح لوزير الأمن القومي الإسرائيلي في حكومة اليمين المتطرف الخامسة والعشرين، في تاريخ إسرائيل، إيتمار بن غفير، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، يذكر فيه أنه «لا يُوجَد شيء اسمه شعب فلسطيني، هذا شيء مُختلَق، ولا يُوجَد أساس تاريخي أو أثري أو واقعي يُثبِت ذلك»‏^[7]، إبَّان الجدل في شأن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي وقتها حول غزة، عندما أشار بصورة غير مباشرة لحل الدولتَيْن.

ولكن حينها، في زخم عملية «أوسلو»، واعتراف حكومة إسرائيل بمنظمة التحرير، التي تعدُّ وفق القانون الدولي، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرَّقم (3236)، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني‏^[8]، كان من الطبيعي ظهور مثل هذه الأفكار عن «العدو النافي» لليهود لو صحَّ التعبير، بعد أنْ رفعت الحكومة الإسرائيلية باعترافها هذا، الحرج عن تداول مسمى «فلسطيني».

ولننظر بتمعُّن إلى مشهدَيْن يعكسان ذلك التبدُّل، من رفض رئيس الوفد الإسرائيلي في مفاوضات مينا هاوس في مصر، أيلول/سبتمبر 1977، إلياهو بن إليسار، دخول قاعة الاجتماعات بسبب وجود العَلَم الفلسطيني حتى تمت إزالته من القاعة والفندق‏^[9]، إلى الاعتراف الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبوجود الشعب الفلسطيني.

مهَّد لتلك التحوُّلات في الساحة الأكاديمية والمجتمع الإسرائيليَّيْن، عدد من الأحداث الجِسَام التي عرفتها الثمانينيات، وبخاصة حرب لبنان الثانية (1982)، والانتفاضة الفلسطينية الأولى، «انتفاضة الحجارة»، التي اندلعت عام 1987 ‏^[10]، ومستوى ما رأته الأجيال الجديدة في إسرائيل من فظائع يرتكبها الجيش «الأكثر أخلاقية في العالم»، والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية، انطلاقًا من المقولات المركزية للصهيونية.

كانت التظاهرات الكبيرة خلال حصار بيروت (1982)، وفي إثر سياسة تكسير العِظَام المُمَنْهَجَة التي تبناها جيش الاحتلال في حق أطفال الحجارة الفلسطينيين (الانتفاضة)، ظاهرة تعرفها إسرائيل أول مرة في تاريخها، وكانت بداية لظهور تيارات تبنَّت أفكارًا تدعم فكرة «تطبيع» وضع إسرائيل كـ«دولة»، وإخراجها من سياق كونها نتاجًا للمشروع الصهيوني، والملابسات السياسية الإقليمية والدولية التي أحاطت به، طوال ما يقرب من قرن ونصف القرن.

عُرِفَ هذا بعد ذلك في الأدبيات الصحافية والأكاديمية بتيار «ما بعد الصهيونية»، الذي اتصلت به طائفة من الظواهر الأخرى، مثل حركات السلام، ومدرسة المؤرخين الجُدد، التي مثَّلت أطروحاتها مشكلة حقيقية للحركة الصهيونية، لأنها – هذه المدرسة – ببساطة، تنقُض هيمنة الأيديولوجية الصهيونية على إسرائيل، كمشروع سياسي استعماري وظيفي، وهو ما يمس مصالح استراتيجية أطراف ودول كثيرة خارج الكيان.

يشير عالِم النفس اليهودي الأمريكي من أصل نمساوي، هيربرت شانوش كيلمان، أن مصطلح «ما بعد الصهيونية»، أخذ زخمًا كبيرًا، وظهر في الفضاء العام لإسرائيل، عام 1993، مع انضمام باحثين في مجال العلوم الإنسانية إلى تيار المؤرخين الجُدد، وهو ما أدى إلى فتح مجالات جديدة للبحث في الظاهرة الصهيونية، وممارساتها في العقود السابقة على تلك المرحلة‏^[11]. ثم انتقل من المساحة الأكاديمية إلى الوعي العام والحَيِّز المجتمعي الإسرائيلي، في بدايات النصف الثاني من التسعينيات، بحسب المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، فتحوَّل مصطلح «ما بعد الصهيونية» إلى ظاهرة حقيقية، حاضرة في المجتمع‏^[12]، وبات له حضور سياسي، وإنْ لم يكن له تأثير في الواقع السياسي الصلب في إسرائيل، مثل التأثير في السلوك التصويتي للإسرائيليين في انتخابات الكنيست على سبيل المثال.

ظلَّت هذه الاتجاهات تسير بفعل القصور الذاتي، إلا أن حقائق الأمور فرضت نفسها في النهاية؛ وكما وُلِدَت عملية أوسلو مَيْتَةً، فإن مثل هذه النوعية من الظواهر ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية وُلِدَت مَيْتَةً بدورها.

أولى الحقائق هي أن الصراع العربي – الإسرائيلي وفي صُلْبِه القضية الفلسطينية، صراع اجتماعي ممتد، وليس صراعًا سياسيًّا فحسب، إذ له أبعاد كثيرة، تضرِب بجذورها في التاريخ، وفي المشهد السياسي العالمي قبل ما يقرب من قرنَيْن، وهناك أصحاب حقوق يطالبون بها، ومن البديهي أنهم سوف يستمرون في المطالبة بها؛ وبالتالي فإن معالجته تعني نَفْي أحد طرفَيْه، وهو ما لن يقبله أيُّ طرف داخل إسرائيل، مهما كانت أيديولوجيته، حتى لو كان متعاطفًا مع الفلسطينيين.

الحقيقة الثانية، أن الحركة الصهيونية، كحركة ذات طابع ديني وقومي، هي حركة عنصرية باعتراف المجتمع الدولي‏^[13]، فاشية، وبالتالي لا تسمح لأيَّة أفكار أو أيديولوجيات أخرى متعارِضة أو غير متعارِضة معها، بأنْ تحيا وتنمو في فنائها.

لا نحاول هنا رصد معالم ظاهرة «ما بعد الصهيونية» بالأساس، وإنْ وَجَب التعريف بها وبجذورها التاريخية، بقدر ما نسعى لنقض فكرة «أصولية» هذا التيار داخل المجتمع الإسرائيلي، أيْ أنه تيار أصيل، بحيث إن هذه الفكرة هي من الخطورة بمكان في ما يتعلق بمسألة «تطبيع» وضع إسرائيل سواء سياسيًّا أو في مُخَيِّلَة الجمهور العربي العام.

لذا نهدف هنا إلى تأكيد عدد من الأمور التي تُشَوِّشُها الدعاية الإسرائيلية، والصهيونية عبر العالم، وتوظِّف فيها مثل هذه الظواهر الطارئة، والعابرة على إسرائيل التي نعرفها، لمعالجة أثر الجرائم التي ترتكبها في الرأي العام الإقليمي والدولي، من خلال موازنة صور التدمير وقتل الأطفال بشعارات السلام التي تقدمها بعض التيارات هناك.

يهدف هذا الأسلوب من «البروباغندا» إلى «أَنْسَنَة» المجتمع الإسرائيلي، وإظهاره كمجتمع طبيعي، فيه تيارات تُعارِض الحرب والدمار، وتُعارِض الصهيونية ومقولاتها المركزية. ولا تناقُض في ذلك؛ حيث الصهيونية، بالرغم من أن ظواهر مثل «ما بعد الصهيونية» وحركات السلام وتيار المؤرخين الجُدد تهدم بعض بُنيانها، وتهدد مصالحها، هي بطبيعة التاجر أو المُرابي، التي نشأ وتربَّى عليها اليهود في شَتَاتهم الطويل، وورثتها عنهم، تتعامل مع هذه الظواهر بمنطق كيفية الإفادة من أيْ شيء؛ مهما بَدَا ضارًّا!

ثانيًا: حول تيار «ما بعد الصهيونية».. إطار عام

يُعَرِّف المسيري «ما بعد الصهيونية»‏^[14] على أنها مصطلح سياسي يشير إلى تراجع الأيديولوجيا الصهيونية ودخول التجمُّع الصهيوني – في إشارة إلى إسرائيل – عصر ما بعد الأيديولوجيات. أيْ أن الصهيونية بحسب المسيري، كنموذج مهيمن، قد ضَمُر وذَوَىَ، وإنْ لم يولد نموذج جديد يحل محله، وهو ما يعكس أزمة حقيقية داخل التجمُّع الصهيوني، عكستها الأسئلة التي طرحها ميلمان كما ناظرنا.

يتفق مع المسيري المفكر العراقي كاظم علي مهدي، في أن ظهور تيار «ما بعد الصهيونية» يُدَلِّل على ضعف الصهيونية كأساس أيديولوجي في توجيه السلوك الجماعي والفردي في إسرائيل، وأن الصهيونية فقدت الكثير من حيويتها وأهميتها في معالجة القضايا المهمة التي واجهها المجتمع، مُعتَبِرًا ذلك من أهم أسباب أزمة النظام السياسي هناك، بل أزمة تواجه الكيان ككل، وتواجهها الصهيونية نفسها، سواء كأيديولوجيا، أو كمشروع سياسي‏^[15].

وكما تقدَّم، كانت الثمانينيات النقطة الزمنية التي بدت فيها علامات حقيقية على وجود هذا التيار؛ إلا أن مهدي تعمَّق في تأصيل تاريخ ظهوره، وهو يُرجِعُه إلى نقاط زمنية متعددة، منها ما بعد حرب حزيران/يونيو 1967، ثم حرب أكتوبر 1973، والتحوُّلات التي رافقت هذه المحطات الساخنة من الصراع العربي – الإسرائيلي في المجتمع والسياسة في إسرائيل، وصولًا إلى زلزال التسوية مع مصر، التي بدأت عقب الحرب مباشرة، من خلال مفاوضات الكيلو 101، ثم اتفاقيَّتَيْ فض الاشتباك الأولى (1974) والثانية (1975). ثم جاءت إرهاصاته الأكثر كثافة، في الثمانينيات، قبل اكتسابه زخمًا ووجودًا أكبر خلال التسعينيات، كما في المصادر الإسرائيلية التي ذكرها مهدي، مثل كتابات بني موريس ومناحيم برينكر، إلى جانب ما طرحه كيلمان وبابيه.

لكن ثَمَّة ملاحظة مهمة جدًا أبداها المسيري حول هذا التيار، ففي حين رأى البعض أن «ما بعد الصهيونية» معادية للصهيونية، وأنها تُعيد النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية، إلا أن البعض الآخر يؤكد أن «ما بعد الصهيونية» هي امتداد للصهيونية، وتحقق ما تدعو إليه الصهيونية.

وأشار المسيري هنا إلى بعض آراء بيني موريس، مثل أنه «صهيوني يقوم بعمل إيجابي من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية»، وأنه أيضًا حتى قضية السلام مع العرب «ثمرة طبيعية» لِمَا وصفه بـ«الإنجاز الصهيوني»‏^[16].

كما أن مهدي عندما قدَّم مصطلحات متقاربة مع «ما بعد الصهيونية»، ذكر ما يُعرَف بـ«الصهيونية الجديدة»، وهو مصطلح ظهر عقب حرب 1967‏^[17]، وقَرَنَهُ بإرهاصات ظهور «ما بعد الصهيونية». ومن بين الظواهر التي اتصلت كذلك بتيار «الصهيونية الجديدة» و«ما بعد الصهيونية»، حركات السلام التي ظهرت في إسرائيل، في السبعينيات، وتنتمي أغلبيتها إلى يسار الوسط واليسار الراديكالي.

لكن هذا لا ينبغي أنْ يُطَوِّب اليسار الإسرائيلي في عقلية العربي، إذ كما سبق أن أشرنا، فلقد كان اليسار هو عِمَاد المشروع الصهيوني في فلسطين طوال نحو ثمانية عقود، والحركة العُمَّالية الصهيونية هي التي أَسَّسَت وقادت العصاباتِ الإرهابيةَ المسلَّحةَ التي نهبت الأرض وأرهَبَت الشعب الفلسطيني قبل قيام إسرائيل، وأرسَت وجود الدولة، من خلال سياسات القتل والتهجير القسري المُمَنْهَجَة، بعد النكبة.

تعود ظاهرة حركات السلام الإسرائيلية، على نحو مؤسسي، إلى منتصف السبعينيات، حين تأسَّس ما يُعرَف بـ«المجلس الإسرائيلي للسلام الإسرائيلي الفلسطيني» (ICIPP)‏^[18]، عام 1975، وكان من بين مؤسِّسِيه الجنرال ماتَتياهو بيليد، الذي كان عضوًا في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال خلال حرب 1967، لكنه مال نحو اليسار في نهاية الستينيات، بعد طرده من الجيش.  تحوَّل هذا المجلس عام 1992 إلى مُسَمَّى «جوش شالوم» (Gush Shalom)، وتعني «مجلس السلام» بالعبرية، وقت تفاعل أزمة المُبعَدين من التيار الإسلامي الفلسطيني لمرج الزهور جنوبي لبنان. أما الحركة الأكبر في هذا المجال، حركة «السلام الآن»، فقد تأسَّست في آذار/مارس 1978، على يد مجموعة من ضباط وجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، عقب زيارة الرئيس المصري أنور السادات القدس، في تشرين الثاني/نوفمبر 1977‏^[19].

أيْ أن أقدم وأكبر حركات سلام في إسرائيل، تأسست على يد عسكريين(!!)، ويجب هنا أنْ نتجاوز مسألة «طرد» بيليد من الجيش الإسرائيلي، قبل تأسيسه «المجلس الإسرائيلي للسلام الإسرائيلي الفلسطيني»؛ على درايتنا بأساليب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وهناك سوابق كثيرة غرست فيها هذه الأجهزة شخصيات وكيانات في وطننا العربي، لتحقيق مصالح إسرائيل، تحت ادعاءات متعددة، وبكل الأساليب الملتوية. لذلك، فإن ناشطًا يساريًّا مثل أحمد بهاء الدين شعبان‏^[20]، يصف حركات السلام الإسرائيلية بـ«الأكذوبة»، ويراها مجرد أداة صهيونية لاختراق المجتمعات العربية، وتمرير التطبيع، وبخاصة الثقافي والشعبي، باستخدام الشعارات الإنسانية.

وهو ضرب على ذلك نموذجًا، هو عملية كوبنهاغن التي تفاعلت في مصر خلال التسعينيات‏^[21]، عقب اتفاقيات أوسلو ووادي عربة بين إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن على الترتيب، وانخرط فيها عدد كبير من الأكاديميين والمفكرين المصريين.

المسألة الإسرائيلية

نجد أن الأمر سيَّان بين أنْ يكون تيار «ما بعد الصهيونية» هو امتداد للصهيونية، أَمْ يتعارض معها، ويحاول نقدها ونقضها، وتفكيك مقولاتها الأساسية، ففي مثل هذه الأحوال، تشير هذه التفاعلات إلى وجود تشقُّقات وتصدُّعات داخل المجتمع.

تتضمن «داخل المجتمع» هذه طائفة واسعة من المساحات، بما فيها الأحزاب السياسية والمساحتَيْن الثقافية والإعلامية، إلى جانب السياق المجتمعي المباشر، وهي كلها أمور أهم وأعمق بالنسبة إلى أيَّ دولة من مسألة المناكفات السياسية التي تتم بين الحُكم والمعارضة، وهذا في حالة إسرائيل، كونها بطبيعتها وملابسات نشأتها، تمثل قضية أمن قومي وجودي كالمعتاد.

في الأصل، إسرائيل كيان ضعيف وغير مستقر، يعاني عيوبًا جيوسياسية وديمغرافية خطيرة، إذ إنه قام بالإرهاب المسلَّح، وعلى أساس الاستيلاء على حقوق آخرين (الفلسطينيين والعرب) يطالبون، وسوف يستمرون، في المطالبة بها.

كما أن جماعته البشرية، ليست جماعة واحدة، وإنما هي مجموعات مختلفة، متباينة، بل وكثير منها متنافر، لا يجمعها حتى لسان واحد، وأثبتت الدراسات أنه لا أصول قومية واحدة لها، ولم تتفق حتى في مفهوم العقيدة الواحدة، اليهودية؛ حيث اليهودية الإسرائيلية أو الصهيونية، «يهوديات» بحسب توصيف المسيري‏^[22]. لذلك، فإن مسألة دخول إسرائيل في حرب جديدة كل بضع سنوات، أمر مهم لأمنها القومي، إضافة إلى دورها الوظيفي كمخلب قُط للاستعمار الغربي، والتحالف الأنغلوأمريكي بالتحديد، لأن الحرب هي المُهَدِّد الأقدَر على توحيد الجبهة الداخلية، على عمق صُدُوعها المختلفة.

وبالرغم من أن المشروع الصهيوني سعى لرَفْدِ إسرائيل بالكثير من عناصر القوة الذاتية لمعادلة هذه الأحوال، فإن إسرائيل تبقى كيانًا مُهَدَّدًا، حتى ولو بدا مُهَدِّدًا جيرانه العرب، ومُدَرَّعًا بالسلاح المتطور، التقليدي وغير التقليدي. وتحوَّلت هذه الحروب، «حروب التحشيد والتعبئة» للجبهة الداخلية، إلى سلاح ذي حدَّيْن، تأذَّت منه إسرائيل نفسها، في ظل ما قادت إليه هذه الحروب الإجرامية إلى تنشيط ضمير بعض الأوساط السياسية والشرائح المجتمعية هناك.

وقال المسيري إن هذه الحالة من التناقضات خلقت ما أُطلق عليه «المسألة الإسرائيلية»‏^[23]، التي أشار إلى أنها تُجَسِّد مشكلة أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني، ولا سيَّما الأجيال الجديدة التي وُلِدَت وعاشت في إسرائيل.

والحقيقة، أن مشكلة صُدُوع «الجماعة» البشرية التي تسكن الكيان الإسرائيلي، لم تبدأ من الحقبة التي حدث فيها التداخُل بين «الإسرائيلي الصرف» لو صَحَّ التعبير وبين «المستوطن الصهيوني» الأقدم منه، الذي جاء مع موجتَيْ الـ«عالياه» (Aliyah)‏^[24] الأولى والثانية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، فهي كامنة منذ البداية في الجماعة اليهودية، التي أثبتت البحوث الرصينة، أنها «جماعات» لا «جماعة واحدة»، وانعكست تلك الحال على واقع الكيان الإسرائيلي.

ننقل هنا شهادة عن هذا الوضع للمؤرخ الإسرائيلي توم سيغِف (Segev)، أحد أنصار مدرسة المؤرخين الجُدد، في كتابه الوثيقة 1949: الإسرائيليون الأوائل‏^[25]، الذي رصد فيه مرحلة تكوين المجتمع الإسرائيلي، بعد تأسيس الكيان مباشرة، والتعقيدات الكبيرة التي واجهت قادة المشروع الصهيوني الذين أصبحوا مسؤولين في الحكومات الإسرائيلية الأولى من أجل استقدام المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم.

لم تكن المشكلة الأساسية لدى الأجهزة الدبلوماسية الإسرائيلية التي عَمِلَت على التواصل مع حكومات الدول الأخرى التي فيها أقليات يهودية، من أجل تسهيل هجرتهم إلى إسرائيل، ولكنها كانت مشكلة توطينهم ودمجهم في الدولة الوليدة، وبخاصة ما يتعلق بدمج المهاجرين الجدد مع المجموعات التي كانت قد هاجرت في موجتَيْ الـ«عالياه» الأولى والثانية، ثم العمل بعد ذلك على خلق نسيج مجتمعي واحد من هؤلاء.

لكن مثل هذه الأمور لا يمكن أنْ تتم بين ليلةٍ وضحاها، ولا في جيلَيْن أو ثلاثة، في ظل التباين الكبير في طبائع وأحوال وخلفيات المجموعات اليهودية التي هاجرت إلى إسرائيل، من يهود أوروبا وأوراسيا، وحتى يهود الأمريكتَيْن، إذ مهما كانت انعزالية اليهود في غيتوهاتهم، فلا بد أن تُحدِث البيئة المحيطة بهم أثرها فيهم. وهذا أمر ليس حِكرًا على الشتات اليهودي، بل هو قانون مهم من قوانين الاجتماع الإنساني والسياسي، إذ لا تزال ألمانيا إلى الآن، تعاني آثار الانقسام بين شرقية وغربية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع التسعينيات الميلادية الماضية، بل لا تزال تعرف آثار الانقسامات التي كانت قائمة بين الولايات والمناطق الألمانية قبل توحيد أوتو فون بسمارك لها مطلع سبعينيات القرن التاسع عشر، بالرغم من أن الشعوب الجرمانية لم تفارق مناطقها، ولم تتشتَّت في أنحاء الأرض لما يقرب من ألفَيْ عام.

ومن بين أشهر ما تعرفه إسرائيل في هذا الجانب، وله رمزيته على هذه الأحوال، الصَّدْع المعروف بين الأشكناز يهود أوروبا، بمَن فيهم يهود شرق أوروبا، والسفارد، أو اليهود المنحدرين من شبه الجزيرة الأيبيرية (الأندلس)، وبلدان الشرق الأوسط، ومنهم اليهود الذين عاشوا في البلدان العربية، والتمييز الحاصل بينهم على مختلف المستويات، الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكانت في البداية، حتى اللغة العبرية التي يتكلمونها، وكتُب العقيدة التي يؤمنون بها، مختلفة بعضها عن بعض‏^[26]. وهي أزمة بدأت منذ العقود الأولى للهجرة اليهودية إلى فلسطين، ولا تزال مستمرة. نشير هنا إلى تقرير لمعهد «Adva» الإسرائيلي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، صدر عام 2009، أظهر حجم الفجوات الحادة بين اليهود الأشكناز واليهود المزراحيم (فئة من السفارد، وهم الذين عاشوا في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وبعض البلدان الأفريقية والآسيوية)، في ما يتعلق بمستوى الدخل الفردي، حيث دخل الموظفين من الفئة الأولى أعلى بنسبة 41 بالمئة من متوسط الرواتب، في حين دخل الفئة الثانية أعلى بنسبة 3 بالمئة فقط.

لذلك، على المستوى النفسي، فإن صفة «مؤقت» أو «طارئ» التي تطلقها بعض الأوساط الإعلامية والأكاديمية العربية، ليست توصيفًا مجازيًّا منها لأنها لا تعترف بإسرائيل، إذ هي بالفعل حالة قائمة في المجتمع الإسرائيلي.

لا يزال الإسرائيلي المقيم داخل حدود الدولة اليهودية التي تأسست في 15 أيار/مايو 1948، يشعر في قرارة نفسه بأنه «مستوطِن» وليس «مواطنًا»، ويتساوى في ذلك مع المستوطنين اليهود المقيمين في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويمكن القول من خلال مجموعة من الملاحظات المهمة التي وثَّقتها كتابات إسرائيلية، لا عربية، أن «الإسرائيلي» في الغالبِ الأَعَمِّ، لم يشعر بصورة كاملة أنه «مواطن، جزء من وطن، ومن جماعة وطنية»، ونقصد بمفهوم «وطني» هنا المصطلح العربي الذي يقابله في الإنكليزية مصطلح «Nation» لا «Patriot».

ثالثًا: لماذا نَبْتَة مَيْتَة؟! مظاهر هيمنة اليمين القومي الديني المتطرف على القرار الإسرائيلي

مثلما ماتت عملية «أوسلو» فعليًّا، فإن مثل هذه النوعية من الظواهر التي تخرج إلى العلن في الساحة الأكاديمية والمجتمعية في إسرائيل، والتي تتعارَض مع السياق الذي وضعته وتعمل عليه الحركة الصهيونية، في مختلف أطرافها، وتقع أكثرها فاعلية خارج إسرائيل؛ محكوم عليها بالفشل والمَوَات أيضًا.

وحتى ما يتعلق بأنشطة حركات السلام الإسرائيلية، التي كانت خلال الانتفاضتَيْن الأولى والثانية، ذات تأثير في الجانب الإعلامي والسياسي في إسرائيل، توارت بالحجاب بعد فوز «الليكود» وتحالفاته اليمينية، الدينية والقومية، بانتخابات عام 1996، وغابت تمامًا خلال عدوان إسرائيل على غزة عقب «طوفان الأقصى»، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ثمَّة ملاحظتَان من الضروري الإشارة إليهما لتبيان حقيقة الوضع داخل إسرائيل، بعيدًا من سوء تفسير بعض الأوساط الأكاديمية والإعلامية العربية، سواء بجهالة، أو من خلال جهود مدفوعة من الأوساط الصهيونية، لمثل هذه الظواهر، لكوننها تُضفي طابعًا إنسانيًّا على المجتمع الإسرائيلي، أو تُطَوِّبُ جزءًا منه، في مقابل كل ما يرتكبه من جرائم متواصلة.

1 – أكذوبة الديمقراطية وتداول السلطة في إسرائيل:
تجربة «يِش عتيد» نموذجًا

تحكم الأحزاب اليمينية في إسرائيل منذ عام 1977 وحتى الآن، عدا مراحل متقطعة في مطلع التسعينيات ونهاياتها، بما لا يزيد على مرحلة واحدة (بين عامَي 1992 و1996، وعامَي 1999 و2001)، وحتى ما تم تأليفه من حكومات في هذه السنوات، كان لها بعض الاتجاهات التي تختلف عن أجندة الحركة الصهيونية، إمَّا تمَّ التعامل معها بمنتهى العنف، وإما تم إسقاطها سياسيًّا، في حالتَيْن لهما الكثير من الدلالات.

ففي حالة حكومة رابين الثانية‏^[27]، كان الاغتيال وسيلة إسقاطها، وهناك دلالات كبيرة على تنفيذه على يد اليمين المتطرف، ممثلًا بالمستوطن إيغال عامير، الذي جاء من خلفية تربوية وتعليمية توراتية، وبرَّر ذلك بأن رابين أظهر مرونة خلال المفاوضات مع الفلسطينيين، وأبدى موافقة على إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يراه هذا التيار ضد تعاليم التوراة.

أما الحكومة التي قادها «العمل» بين 1999 و2000، فقد سقطت سياسيًّا، بسبب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، واندلاع انتفاضة الأقصى الثانية، وجاء المجتمع الإسرائيلي وقتها بحكومة يمينية يقودها «الليكود» بزعامة أرييل شارون.

يقودنا ذلك إلى التشديد على خطأ الاعتقاد القائل بأن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، حيث لا يوجد تداول حقيقي للسلطة فيها، بمفهوم تبدُّل السياسات بين تيار وآخر، أو بين تكتُّل وآخر. فجذر منطق الديمقراطية وتداول السلطة، ليس تعدد التيارات والأحزاب السياسية وكذا، ولكن وجود تباينات حقيقية في السياسات بين الأحزاب والقوى الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية، التي تخوض الانتخابات من أجل تحويل برامجها إلى سياسات للحكومة.

وهذا غير حاصل في إسرائيل، فمهما تباينت أسماء الأحزاب وميولها السياسية؛ فهي في النهاية تتبنَّى أجندات متقاربة جدًا في المسائل الجوهرية للصراع مع العرب والفلسطينيين، مثل الاستيطان ورفض إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك لاعتبارات عنصرية، قومية ودينية، بحتة، وإنْ حدث أيُّ خروج عن النص؛ يتم الإسقاط، إما سياسيًّا، أو حتى بالقتل كما رأينا.

لنأخذ مثالًا على ذلك، تجربة حزب «هناك مستقبل» أو «يش عتيد» بالعبرية (Yesh Atid)، الذي يتزعَّمه يائير لابيد. فأهمية هذا المثال، أنه يكشف الخلط الكبير الحاصل لدى الكثير من وسائل الإعلام والمحاضن الأكاديمية العربية، وكذلك في تعامل كثير من الحكومات العربية مع بدائل الحكم في إسرائيل.

فالحزب الذي تأسس عام 2012‏^[28]، كانت أول مشاركة له في الحكومة، عقب حصوله على المركز الثاني في انتخابات الكنيست التاسعة عشرة عام 2013، بـ19 مقعدًا، كانت بالاشتراك مع «الليكود»، بقيادة نتنياهو.

وحتى عندما حاول الحزب الذي كان يُنظَر إليه على أنه بديل للتيارات السياسية التقليدية في إسرائيل، أن يؤلف تَكَتُّلًا مستقلًا في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين في آذار/مارس 2020‏^[29]، التي كانت مبكرة عن موعدها، فشل في تأليف الحكومة.

وبعد فوز الحزب بالمركز الثاني بـ17 مقعدًا في انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين التي كانت مبكرة أيضًا، وتأليفه ما وُصِفَ بأكبر ائتلاف حكومي في إسرائيل حينها، لم يُكمِل لابيد ولايته في رئاسة الوزراء.

ثم أجريت انتخابات مبكرة (رابعة) للكنيست (الخامسة والعشرين)، وفاز فيها الحزب بـ24 مقعدًا، ليكون أكبر الأحزاب حصولًا على مقاعد في الكنيست؛ لم تُمَكِّنه بقية الأحزاب المهيمنة على الكنيست من تأليف الحكومة، بعد خروج الحزب وزعيمه عن مُدَوَّنة النَّصِّ الصهيوني للسياسة في إسرائيل، التي تم رسمها وإقرارها منذ إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1948.

يتصل بذلك فِريَة أخرى، وهي أن إسرائيل دولة مدنية في حين أن البلدان العربية تحكمها أنظمة عسكرية، فهذا أمر مجافٍ للحقيقة، فحتى الوزراء الخدميُّون، والوزراء المسؤولون عن السياسية البعيدة من الجيش والأمن، لهم جذور عسكرية، بما في ذلك وزراء الخارجية، والتعليم والاتصالات وسائر الوزارات الخدمية. فالأمر يتم وفق نظام لعبة الكراسي الموسيقية، التي يتبادل فيها العسكريون والأمنيون المناصب الحكومية، سواء الوزارية أو القيادية في المؤسسات الرسمية الأخرى، حتى مؤسسات البحث العلمي والشركات المدنية الأخرى.

2 – اليمين القومي الديني في إسرائيل
وأدوات الصهيونية الأهم

يُعَدّ اليمين القومي الديني المتشدِّد، الفاعل الرئيسي في الحياة السياسية الإسرائيلية منذ تأسيسها، وهو يوجِّه السياسات الإسرائيلية من دون منازع، حتى وإنْ لم يكن في الحُكم، وإنْ حدث وواجه ممانعة من جانب أحزاب التيارات الأخرى، كانت الغَلَبَة له دائمًا.

يُجمع اليمين القومي الديني ما بين اليهودية القومية المتطرفة واليمين الديني المتشدِّد، وهو الأصل في تعريف الصهيونية لنفسها، أنها حركة دينية قومية. ففي الموسوعة البريطانية، يُعَرِّف الباحث اليهودي مندي جونسون، الصهيونية من هذا المنظور؛ الارتباط الديني والقومي بين اليهود؛ بأنها «حركة قومية يهودية» تهدف إلى إنشاء ودعم دولة قومية يهودية في «أرض إسرائيل» (إرتز يسرائيل بالعبرية)‏^[30].

هذا لا يعني تصديق ما تطرحه الأوساط الصهيونية حول أصل اليهود القومي الواحد، إذ تثبت الأبحاث الرصينة أنه على الأقل، لا يعود «كل» يهود العالم الآن إلى أصل واحد، وبينهم تباينات أنثروبولوجية ثقافية وإنسانية كثيرة، ولكن المغزى هو التأكيد أن اليمين القومي الديني في إسرائيل هو الابن البار للحركة الصهيونية، وتجسيد للصورة التي رسمتها للدولة، ولسياساتها، وينطلق حرفيًّا من مقولاتها المركزية، ويعمل على تنفيذها.

وعلى خلاف الشائع، فإن حزب «الليكود» ينتمي إلى التيار نفسه الذي تنتمي إليه أحزاب مثل «القوة اليهودية» الذي يتزعمه وزير الأمن القومي في الحكومة الخامسة والعشرين لإسرائيل، بقيادة نتنياهو.

لا يتناقض هذا التقييم مطلقًا مع ما ذهب إليه باحثون ومفكرون متخصصون بوزن المسيري، في شأن الانقسامات الموجودة في المجتمع الإسرائيلي؛ على العكس؛ فقد رسمت هذه الأحوال – التصدُّعات والانقسامات الموجودة داخل «الجماعة» اليهودية في فلسطين – سياسات الحركة الصهيونية، حيث هذه الأوضاع لم تكن غائبة منذ البداية عن مؤسساتها. لذلك، فهي سَعَت إلى ترتيب حالة عامة في الكيان الإسرائيلي، أخذت سياقاتها في الحياة الحزبية، التي هي مفصل الحكم الأساسي في الدولة، من خلال الانتخابات، وداخل المؤسسات، وبخاصة الجيش والمؤسسات الأمنية، للحفاظ على هذا المجتمع المُتَشَرذِم، وتوجيهه وتحشيده في سياق أو إطار واحد، حتى ولو لم يتم صناعة نسيج مجتمعي حقيقي.

هنا تظهر أهمية عامل «التهديد الوجودي»، الذي يفوق عامل «الانتماء الديني»، إذ إن إسرائيل في النهاية، دولة ومجتمع يتشابهان مع غيرهما من الدول والمجتمعات، ففيها المتديِّنون والملحدون، وفيها اليسار واليمين، ومختلف ألوان الطيف الفكري والسياسي، ولكن طَرْح «التهديد الوجودي» يُبقِي أمان الفرد في إطار أمان الدولة، وبقائها.

لذلك، فإن «يهودية الدولة» هي من السياسات المركزية بالنسبة إلى منظومة الحكم في إسرائيل، ومن ورائها منظومة الصهيونية العالمية، حيث فكرة «يهودية الدولة» هي التي تجعل الفرد مهما كانت أفكاره الدينية أو السياسية من المجموعة البشرية الطارئة على فلسطين، ضمن الكل المُهدَّد من أعداء إسرائيل «الذين يستهدفونها لأنها دولة يهودية».

لذلك، توارثت الحركة الصهيونية مؤسسات الحكم في إسرائيل منذ البداية، وكانت حريصة أشد الحرص على صبغ الكيان الإسرائيلي بالطابع الديني في كل شيء، من القوانين التي تعفي الطلاب الدينيين (الحريديم) من التجنيد، بالرغم من مركزية الجيش الإسرائيلي، العامل والاحتياط، في ضمان بقاء الدولة، وصولًا إلى قوانين الجنسية المعمول بها في إسرائيل، التي تعطي جنسية الدولة على أساس ديانة الإنسان وديانة أُمِّه اليهودية‏^[31].

نذكِّر هنا أنه في أَوْج الأزمة الوجودية التي دخلتها إسرائيل بعد «طوفان الأقصى»، واجهت الحكومة الإسرائيلية اليمينية في إسرائيل، عنتًا كبيرًا في مسألة تجنيد الحريديم‏^[32]، حتى أقر الكنيست بصعوبة، وبالقراءة الأولى فقط، مشروع قانون تجنيد الحريديم، في حزيران/يونيو 2024، وبعد تدخُّل المحكمة العليا الإسرائيلية أكثر من مرَّة، أيْ بعد أكثر من نصف عام من اندلاع الحرب. وعندما صوتت عليه الكنيست بالقراءة الأولى، وأحالته إلى لجنة الدفاع والخارجية، في 11 حزيران/يونيو 2024، عارضه 57 من نواب الكنيست الـ120‏^[33]، أيْ أن نحو نصف نواب الكنيست ينتمون إلى تيار الأصولية اليهودية، الأرثوذكسية، أو يدعمونها.

وحتى مَن أيَّدوا المشروع، ينتمي أغلبيتهم، مثل «الليكود»، لهذا التيار، فقط غَلَّبوا ظرفية التهديد القائم على أيديولوجيتهم الدينية.

وحتى بعد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في تشرين الأول/أكتوبر 2025، لم يتم إقرار مشروع القانون بصورة نهائية، بعد مقاطعة تشريعية جزئية من حزبَيْ «شاس» و«يهدوت هاتَوراة» لمشاريع قوانين الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مما عرقل جدول أعمال الائتلاف الذي يقوده نتنياهو‏^[34].

هذا الوضع له دلالة مزدوجة، فهو، أولًا، يؤكد مسألة الانقسامات القائمة في المجتمع الإسرائيلي، ويشير إلى نمط آخر من هذه التصدُّعات، وهو الصَّدْع القائم ما بين المتدينين والعلمانيين، والذي يأخذ صورًا متعددة، سياسية واجتماعية، إضافة إلى الدينية، وهو ليس صَدْعًا فحسب، بل هو صراع حقيقي يأخذ مساراته في الكثير من الاتجاهات، مثل اتجاهات التصويت في الانتخابات وداخل الكنيست‏^[35].

وثانيًا، فهو يشير إلى مركزية قضية الدين في المجتمع الإسرائيلي، وهو الأساس الذي اعتمدته الحركة الصهيونية منذ البداية لتأسيس مشروعها في فلسطين، وضمان استمراريته، من خلال دعم اليهود والمسيحيين المحافظين من التيار الإيفانجليكاني، حول العالم له، وجَعْلَه – أيْ الأساس الديني – منطق توحيد لجماعات الشتات اليهودي في الكيان الإسرائيلي. وأبرز دليل على ذلك، أنه من أبرز التصدُّعات التي اهتمت الصهيونية برتقها في مجتمع الهجرة «ألعالياه» الأولى والثانية، أو الـ«يشوڤ» (Yeshuv) قبل 1948م، والـ«يشوڤ» الجديدة بعدها‏^[36]، مسألة الانقسامات بين المتدينين والعلمانيين، لأنها أكبر مظاهر الانقسام، وتمس الهوية الدينية المُتَقَصَّدة للدولة.

مهما كانت التباينات والفوارق بين الطوائف اليهودية المختلفة، وأتباعها، فهي تبقى جميعها في بوتقة «كونهم يهودًا»، في حين أن العلمانية هي المعادل العكسي أصلًا لأساس المشروع الصهيوني.

ولكن بما أن الأمر خارج عن استطاعة الحركة الصهيونية، حيث التباينات حقيقة عمرانية في الجماعات البشرية، ولا يمكن بحال تصور النجاح الكامل، ولا حتى الجزئي لسياسات «قَوْلَبَة اليهودي» التي تبنتها الحركة الصهيونية الإصلاحية منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، فقد حاولت بقدر الإمكان رأب هذا الصدع، من خلال ما أطلق عليه المسيري مصطلح «الصهيونية التوفيقية»‏^[37].

لكن في المقابل، وضعت الحركة الصهيونية، ثم مؤسسات السياسة والحكم الإسرائيلية بعد ذلك، قواعد صارمة واضحة، يمكن تلخيصها في أنه من الممكن حقًّا الاعتراف بالتباينات والانقسامات الموجودة في الجماعة البشرية اليهودية التي سكنت فلسطين، ولكن تبقى الأولوية للهُوِيَّة اليهودية للدولة. وقد بدأ ذلك حتى من قبل إعلان تأسيس الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين؛ حيث الأحزاب والميليشيات المسلحة والتنظيمات السياسية التي أسستها الحركة الصهيونية، والرواد الأوائل للمشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين، الذين سيطروا على القرار، كانوا يفرضون البُعد الديني – القومي لصورة وهُوِيَّة الدولة والمجتمع.

ويشير الدويك إلى مدى تعمُّق ذلك في ترتيبات الحركة الصهيونية، عندما منحت المؤسسات الدينية دورًا مباشرًا في التنمية السياسية للمجتمع، يتضمن التنشئة السياسية والاجتماعية أيضًا، والربط بين الدين كعقيدة والتنمية كمصطلح مُستَحدَث وقتها، وحتى الآن. وأشار أيضًا إلى أن الأصولية اليهودية والدين اليهودي بوجه عام، كان لها الدور الأساسي في إحياء «القومية اليهودية» التي جعلها صِنْو «الدولة» بعد التأسيس، وصِنْو «المجتمع القومي» من جانب الدولة وحتى ما بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي‏^[38].

ويؤكد ذلك نافذ أبو حسنة؛ الذي يشير إلى روافد ثلاثة ارتكزت عليها الأحزاب الصهيونية التي تأسست قبل عام 1948، وصنعت الحياة السياسية والحزبية في إسرائيل بعد ذلك التاريخ، وهي: الصهيونية الدينية، والصهيونية العُمَّالية، والصهيونية التصحيحية‏^[39].

وبعد أنْ فصَّل أبو حسنة في كل تيار منها، نقف على حقيقة مهمة، وهي أن البعد الديني القومي، كان ولا يزال هو السائد في مختلف هذه التيارات، فالصهيونية التصحيحية أصلًا، نهضت على أساس اليهودية الإصلاحية وحركة التنوير الـ«هاسكالاه» (Haskalah) التي ظهرت في القرن الثامن عشر، على يد حاخامات، وليس مفكرين أو ما شابه، ومنهم موسى مندلسون، أحد الرموز الأيقونية للحركة الصهيونية الحديثة فيما بعد، لأن هذا التيار كان الرافد الأهم الذي وضع تيودور هيرتزل أُسُسَها عليه، وكانت مرتكزه لتوحيد الشَّتات اليهودي، ومواجهة التيارات الأصولية التي كانت ترفض عقائديًّا بعض المقولات المركزية للحركة الصهيونية.

وكانت الأحزاب الإسرائيلية، اليسار واليمين على حد سواء، أمينةً على تنفيذ هذه القاعدة؛ أن إسرائيل دولة لليهود، دولة يهودية الهُوِيَّة، طوال عمر الكيان الإسرائيلي. وأهم مظاهر ذلك، قانون «يهودية الدولة» الذي تم إقراره بصورة نهائية في تموز/يوليو 2018‏^[40]، والذي صبغ كل ذلك بشرعية قانونية، إلى جانب المشروعية السياسية والاجتماعية التي ترسخت على مدار عقود؛ حيث وصف نتنياهو التصويت وقتها، بأنه «لحظة حاسمة» في تاريخ إسرائيل. وهو ما يفنِّد أيَّة مزاعم لـ«أَنْسَنَة» المجتمع والدولة في إسرائيل؛ حيث إن ذلك القانون يثبت حقيقة أنها كيان استيطاني عنصري، عندما يضرب عرضَ الحائط بحقوق 2.13 مليون عربي‏^[41]، أصحاب الأرض الأصليين أصلًا، يعيشون داخل حدود إسرائيل المُصْطَنَعَة، التي رُسِمَت منذ عام 1948، بالإرهاب المسلح والحروب واتفاقيات الهُدَن المؤقتة بين إسرائيل وجيرانها العرب، وبقرارات جائرة من منظومة الأمم المتحدة التي يسيطر عليها التحالف الأنغلو – أمريكي الذي أوجَد إسرائيل.

خاتمة وخلاصات

رأينا في ما سبق، أن العقود الأخيرة من تاريخ الكيان الإسرائيلي، والتطورات السياسية الداخلية والسياسية والعسكرية الخارجية التي حدثت خلالها، تَجُبُّ كل ما يتم ترويجه من آلة الدعاية الصهيونية، وأبواقها المختلفة، التي تتماهى معها مصادر إعلامية وأطراف أكاديمية وسياسية عربية، من أجل التغطية على الطابع الإجرامي لإسرائيل وسياساتها، ككيان عنصري غير شرعي في منطقتنا العربية.

فحتى أنصار تيار «ما بعد الصهيونية»، وما ارتبط بها من ظواهر، مثل «حركات السلام»، والمؤرخين الجُدد، لا يقولون مطلقًا بعدم أحقية العرب في أرضهم، أو يدعون إلى إنهاء وجود إسرائيل كدولة والبحث عن صيغة أخرى للوجود في فلسطين، مع أهلها الأصليين العرب، بمختلف طوائفهم ودياناتهم، وإنما كثير منهم يقول إمَّا إنه الامتداد والتطور الطبيعي للصهيونية، وإما إنه يسعى لتجديدها، أو تصحيحها وإصلاحها من وجهة نظرهم، ولكن تبقى إسرائيل هي «وطنهم» الذي ينتمون إليه، ولا يرون أيَّ ظلم في الإيمان بمشروعيتها.

ورأينا أن الحركة الصهيونية ضمن سياستها في الإفادة من كل شيء، وتوظيف كل شيء مهما كان مخالفًا للقيم والأخلاقيات، قد صدَّرت مثل هذه الظواهر للمُداراة على حقيقة إسرائيل، ككيان عنصري إجرامي، وأنها طوال تاريخها، عملت على توظيف الدين لكي يكون عمود الأساس الذي يمثل هُوِيَّة الدولة، ويجُبُّ أيَّ تصدُّعات حاصلة في المجموعات البشرية التي تستوطن فلسطين.

وفرضت الحركة الصهيونية ذلك الوضع، سواء بقوة السياسة والقانون، من خلال الأحزاب الإسرائيلية التي تعود جذورها جميعها لمرحلة التأسيس، منذ نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أو بالإرهاب الداخلي، كما في نموذج اغتيال رابين.

ويمكن القول إن تيار «ما بعد الصهيونية» وملحقاته إنْ جازَ التعبير، وُلِدَ مَيْتًا، مثلما وُلِدَت عملية أوسلو التي نشط في أجوائها، مَيْتَةً بدورها، وبخاصة بعد وصول اليمين الديني والقومي المتطرف إلى الحكم مجددًا في إسرائيل، في انتخابات عام 1996، مع استمرار الحركة الصهيونية في الاعتماد على السياسة القديمة، الناجحة، لها، من أجل التعامل مع حقيقة الصدوع التي تملأ المجتمع الإسرائيلي، وهي اختلاق حروب وأزمات وجودية، من أجل توحيد الموزاييك البشري المقيم في إسرائيل.

ليس أدلَّ على ذلك، من موقف ذَوِي الرهائن الذين أَسَرَتهم «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى خلال عملية «طوفان الأقصى»، قبل وبعد استعادة الرهائن الأحياء بعد وقف إطلاق النار الثاني، في تشرين الأول/أكتوبر 2025. وقبل ذلك، كانت تظاهراتهم ضد الحكومة الإسرائيلية، وضغوطهم السياسية والإعلامية من خلال الشارع والأُطُر التي شكَّلوها لتمثيلهم أمام الحكومة، مثل منتدى عائلات الرهائن، ومن خلال الأحزاب المعارِضة لنتنياهو وحكومته؛ كلها تحمل شعارًا واحدًا: «وقف إطلاق النار، وعَقْد صفقة تبادل» مع المقاومة الفلسطينية، من أجل استعادة ذَوِيهم.

كما تبنَّى بعض الإعلاميين والأكاديميين من اليسار الإسرائيلي، مثل يؤآف شتيرن، أحد أقلام صحيفة هآرتس الإسرائيلية المحسوبة على هذا التيار، مواقف «إنسانية» في شأن أثر العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، وبخاصة في وسائل الإعلام العربية، أو الدولية الناطقة بالعربية.

ثم بعد خروج كل الرهائن الأحياء، وتأخُّر الفصائل الفلسطينية في تسليم جثامين القتلى منهم، بسبب ظروف الدمار الذي أحاق بالقطاع بسبب الحرب، خرج منتدى عائلات الأسرى بدعوات إلى تجدُّد القتال في قطاع غزة، حتى يتم تسليم الجثامين، وكان على رأس هؤلاء شتيرن نفسه؛ الذي رأى في موقف الفصائل الفلسطينية انقلابًا على ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار!‏^[42]

ورأينا أيضًا، أن أهم مظاهر السيادة لدى الدول، والتعبير عن هُوِيَّتِها، مثل الجنسية والخدمة العسكرية، هي دينية بامتياز في إسرائيل، ولا تزال القوانين التي وُضِعَت خلال عهد الحكومات والكنيست الأولى لإسرائيل، وفق الترتيبات التي حددتها مؤسسات الحركة الصهيونية، فلا يمكن إذًا في حال الحديث عن أيِّ معنىً لما يفهمه البعض عربيًّا من مصطلح «تيار ما بعد الصهيونية»!.

أوراق ذات صلة:

المسيحية الصهيونية والموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مؤسسات الحركة الصهيونية العالمية ودورها في بقاء إسرائيل