المجتمع الدولي: من ازدواجية المعايير إلى شريعة الغاب الأمريكية - الإسرائيلية

أولًا: المجتمع الدولي: التحوُّلات التاريخية

راوحت النظرة في علم العلاقات الدولية إلى الأطر الدولية بين مفهومَي النظام الدولي والمجتمع الدولي. ورغم اختلاف هذين المفهومين فهما يتفقان على أن النظام الدولي/المجتمع الدولي هو مجتمع فوضوي يتميّز بغياب السلطة العالمية المركزية، وبسبب ذلك تتجه دول العالم إلى الصراع والهيمنة وفق منظور مقاربة النظام الدولي، أو تتجه ضدًّا إلى التعاون وفق منظور مقاربة المجتمع الدولي. ويمكن القارئ العودة إلى الأدبيات ذات العلاقة لتوضيح الفوارق بين هاتين المقاربتين وجوانب تقاطعهما أيضًا^[1].

يَستخدم هذا المقال، من الآن فصاعدًا، تعبير المجتمع الدولي مرتبطًا بالأمل بتطوره المستقبلي إلى كيان تعاوني حقيقي قائم على المساواة والشراكة بين مختلف دول العالم سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال العلاقات الثنائية والجماعية بين الدول. هذا، ولا يزال المجتمع الدولي عرضة لتحكُّم الدول العظمى التي تفرض إرادتها عليه، ولا يزال دور الأمم المتحدة هامشيًّا في إطاره، هذا ناهيك بسيطرة الدول العظمى على مجلس الأمن بما يخدم مصالح الدول العظمى، وسيظل الأمر كذلك إلى أن يحدث تحول عالمي تصبح معه كل دول العالم متساوية في حق التصويت، بحيث تتحول الأمم المتحدة إلى كيان عالمي يتجاوز هيمنة الدول الكبرى عليه، ليعبِّر عن الإرادة المتساوية لمكوناته من الدول والأفراد والجماعات والمنظمات بما فيها الأمم المتحدة. وفي العقود الأخيرة، بات العالم يشهد بعض التحولات التي تعطي مساحة لدول إقليمية كبرى للهيمنة على مستوى الإقليم المسمى الشرق الأوسط، مثل تركيا وايران وإسرائيل، لكن مع اختلاف الأجندة بينها، ومع اعتمادها الهيمنة المبنية على الأداتين الخشنة والناعمة، فإن منهجها هذا يظل بمنأى عن معايير الحقوق والمساواة بين الدول والعدالة التي تقوم عليها مواثيق الأمم المتحدة.

في ما يتعلق بالمنظمات الأممية، أي عصبة الأمم ثم منظمة الأمم المتحدة اللتين قامتا منذ بداية كل منهما وحتى اليوم على تحكُّم الدول العظمى وهيمنتها على القرار الدولي، فقد مرَّت الأخيرة منهما في مرحلة سابقة كانت تتسم بالازدواجية في تطبيق المعايير الأممية، أي تطبيقها بانتقائية على دول دون أخرى وبما يتوافق مع مصالح الدول الكبرى وعلاقاتها. هذا في حين تجري في العقد الأخير (وهذا هو الجديد الذي تحاول هذه الدراسة تقصّيه)، عملية إعادة تشكيل المجتمع الدولي كله بالإكراه، من خلال تغيير المعايير الحاكمة للعلاقات الدولية، بما يشمل تغيير مرجعيات الأمم المتحدة وهيكليتها والانقضاض على مؤسساتها وشطب ومعاقبة مؤسساتها الداعمة لحقوق الإنسان وسيادة الدول وحقوق الشعوب مثل الأونروا والمحكمة الجنائية الدولية واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان الأممي، وفي شباط/فبراير 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا أوعز فيه لوزير الخارجية بمراجعة كل المنظمات والمعاهدات الدولية التي تشارك الولايات المتحدة فيها، والانسحاب من ما لا يناسب مصالح الولايات المتحدة البقاء فيها. كما اقترحت الولايات المتحدة خفض الدعم للأمم المتحدة بنسبة 78 بالمئة، وقرَّرت الانسحاب من اتفاق باريس حول التغيُّر المناخي، ومن منظمة الصحة العالمية، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، ووقف التمويل لوكالة الأونروا^[2]. وفي الأيام الأولى من عام 2026 قرَّرت الولايات المتحدة الانسحاب من 66 منظمة دولية، وهو ما عزز انسحابها من المجتمع الدولي القائم حتى حينه على التعددية في اتخاذ القرار بين الدول العظمى، وتَحلُّلها من المسؤولية الكبرى للدولة الأعظم في هذا الإطار.

بذلك، انتقلت الولايات المتحدة إلى النهج الأُحادي في إدارة العلاقات الدولية من خلال شن حرب التعريفات الجمركية، وإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الثنائية مع دول وكتل اقتصادية مختلفة من العالم، وتقليص المعونات الأمريكية لدول العالم ومنظماته غير الحكومية، والإفصاح عن الأجندة التوسعية في انتهاك لسيادة الدول التي قام ميثاق الأمم المتحدة على أساس احترامها، مثل السعي لضمّ كندا إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية الثانية والخمسين، والسيطرة على قناة بنما، وتهديد فنزويلا بذريعة تهريبها المخدرات إلى الولايات المتحدة، ولاحقًا اعتقال رئيسها وزوجته في مطلع عام 2026، والمطالبة باستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان لتسهيل مهاجمة الصين وروسيا، واستمرار دعم انفصال تايوان عن الصين والتهديد بحرب في حال مهاجمة الصين تايوان، وإعادة احتلال غزة: أو قسم كبير منها وتهجير فلسطينيِّيها لإقامة ريفييرا شرق أوسطية على أرضهم من دونهم، وضمّ الضفة الغربية رسميًا و/أو واقعيًا إلى إسرائيل، واستملاك الولايات المتحدة جزيرة غرينلاند عبر السعي لشرائها من الدنمارك والتهديد بالسيطرة عليها عسكريًّا إن لم يتم ذلك، وتهديد المكسيك وكوبا وكولومبيا، ونهبها أموال بلدان الخليج العربي، واتجاهها إلى الاستحواذ على معادن أوكرانيا، ولتوسيع إسرائيل «التي تبدو صغيرة على الخريطة» كما صرح ترامب، ولمنع فرض جمارك على السفن الأمريكية التي تعبر قناة السويس، ورفض منح التأشيرات للرئيس الفلسطيني ومرافقيه للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025، وحظر دخول الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن دعا خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء جيش دولي لتحرير فلسطين، وأخيرًا وليس آخرًا قرار مجلس الأمن الرقم 2803 في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في شأن غزة الذي تجاهل كل المعايير القانونية وقرارات الأمم المتحدة السابقة في شأن القضية الفلسطينية، التي كانت تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والأهم أنه صادر صلاحيات الأمم المتحدة بقرار منها، حيث نص القرار على إقامة مجلس سلام برئاسة دونالد ترامب يؤدي مهمات دولية هي من صلاحيات الأمم المتحدة بدءًا من غزة، وقد تأسس هذا المجلس في الخامس عشر من كانون الثاني/نوفمبر 2026.

مع هذه الأفعال، لم يعد القائم هو ازدواجية تطبيق معايير نظام الأمم المتحدة، وإنما أصبح المستهدَف هو المعايير الأممية نفسها، إذ لم يعد احترام سيادة الدول مقبولًا إلا بمدى توافقها مع مصالح الدولة المهيمنة عالميًا (أمريكا)، وربيبتها الساعية للهيمنة على الشرق الأوسط الكبير (إسرائيل). وفي هذا الإطار، تُقرر إسرائيل انتهاك وحدة دولة الصومال بالاعتراف بدولة أرض الصومال في كانون الأول/ديسمبر 2025، في اقتداء لما تفعله أمريكا تجاه سيادة كندا والمكسيك وبنما وفنزويلا وكوبا وكولومبيا في دول أمريكا اللاتينية، وغيرها خارجها، كما تحارب الأونروا وتعدّها منظمة إرهابية، وتهاجم المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان الأممي ومختلف منظمات الأمم المتحدة في اتساق مع ما فعلته وتفعله الولايات المتحدة في هذا الخصوص.

يتمثل فاعلو عملية إعادة تشكيل المجتمع الدولي هذه في الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الرئيس ترامب مدعومًا من الأوليغارشية المالية الصهيو – أمريكية/غربية، ومن الحركات الإنجيلية والحركة الصهيونية العالمية ودولتها إسرائيل، وتتناغم معها بعض دول أوروبا كليًّا أو جزئيًّا. ويهدف تحالف هؤلاء الفاعلين إلى ما هو ليس بأقل من إعادة صوغ التراتبية داخل المجتمع الدولي لمصلحة تكريس الهيمنة الأمريكية المطلقة عليه بعدما بدأت تتفكك، وتعزيز الهيمنة الإسرائيلية في محيط الشرق الأوسط الكبير، وإعادة السيطرة على العالم من جديد بعد أن خرج قسم كبير منه عن التبعية المطواعة لأمريكا، وتغيير خرائطه على أساس معادلات «السلام المبني على القوة» بلغة ترامب (نقرأ: السلام القائم على الخضوع والإخضاع، أو سلام الردع وفق أطروحة نتنياهو المتوارثة عن زئيف فلاديمير جابوتنسكي)، ويتم تقاسم الأدوار بين الشركاء في هذا التحالف لتنفيذ مشروعات يطمحون إلى أن تنتهي بالسيطرة على العالم، منها مشاريع «أرض إسرائيل الكبرى» و«الشرق الأوسط الجديد» الذي يمثل المشروع الجيوسياسي الأوسع لإسرائيل، والممر الهندي عبر إسرائيل إلى أوروبا في مواجهة طريق الحزام الصيني، والتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، واحتواء الصين وروسيا، وتفكيك الاتحاد الأوروبي، وإعادة أمريكا اللاتينية إلى الحظيرة الأمريكية. وفي إطار السعي لتنفيذ هذه المشاريع تحتل الدولتان الاستيطانيتان الاستعماريتان الأم والابنة، الولايات المتحدة وإسرائيل، دور الريادة ضمن توظيف المشروع الإسرائيلي للهيمنة الإقليمية ليتكامل ويصبّ في المشروع الأمريكي للهيمنة العالمية. في العقود الماضية شنت الولايات المتحدة كإمبراطورية عالمية حروبًا عدوانية كثيرة في كل أنحاء الأرض آخرها ضد أفغانستان والعراق تمت تحت أغطية نشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب، ولكن الجديد في العقد الأخير يتمثل بالسعي الأمريكي – الإسرائيلي المشترك بقيادة أمريكية لتحقيق الحسم في استعادة السيطرة على العالم من دون أي أغطية، وبما يشمل برامج معلنة جهارًا للتوسع وللسيطرة على النفط والموارد وأراضي الدول الأخرى بالوسائل العسكرية، والاقتصادية، وتكوين مجتمع دولي جديد خاضع لسطوتهما.

يتسم ما يجري بالعودة إلى الأساليب الاستعمارية، والاستعمارية الاستيطانية للقرن التاسع عشر، وذلك بعد أن تراخى نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية عالميًّا وأصبحت مهددة من الصين، مضافًا إلى ذلك أزماتها الاقتصادية الداخلية، وكذلك بعد أن تراخت قوة إسرائيل في المنطقة في ضوء ظهور إيران وتركيا كقوتين منافستين لها فيها. لذلك يسعى الحليفان الأمريكي والإسرائيلي إلى استعادة قوتيهما عبر استخدام القوة السافرة وإثارة الحروب والتهديد بأخرى، والعودة إلى أساليب التوحُّش ضد بعض الدول، وبما يُرهب أخرى ويجعلها تنصاع طواعية من أجل تجنُّب الضرر. لكن هذه المحاولات تواجَه بموقف أوروبي رسمي لا يزال يسعى للحفاظ على نظام ازدواجية المعايير السابق، وموقف صيني يرفض أفكار التوسع الجغرافي وتغيير الأنظمة ويسعى لإصلاح نظام الأمم المتحدة، هذا عوضًا من عدد من العوامل الكابحة الأخرى.

ثانيًا: التحولات في طبيعة العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية:
من الدولة الوظيفية إلى الدولة الشريكة في المنطقة

يدور الحديث هنا عن العلاقات الوظيفية وعلاقات الشراكة الأمريكية – الإسرائيلية على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط الكبير بما يتجاوز فلسطين وقضيتها، وذلك بعد أن تم حسم التعامل مع فلسطين أمريكيًّا وإسرائيليًّا على أنها أرض إسرائيل كاملةً منذ إعلان «خطة السلام من أجل الازدهار: صفقة القرن» عام 2020 التي قضت بأن أي دولة فلسطينية ستنشأ في أجزاء من فلسطين المحتلة عام 1967، ستكون مجرد ترتيب إداري خاضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وسيادة إسرائيل على الأرض، كما جاء في الخطة.

على صعيد المنطقة العربية والشرق الأوسط، فقد بدأت العلاقة بين الجانبَين على شاكلة علاقة توظيف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، ثم تحولت مع الزمن إلى علاقة شراكة في المنطقة تعزز فيها الدور الإسرائيلي في إطار هذه الشراكة.

تتشابه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بصورة مذهلة، فكلاهما يمثلان نموذجين استيطانيين استعماريين، قام الأول على إبادة الشعب الأصلي من جانب المستوطنين الغزاة، وقام الثاني على مزيج من الإبادة والترحيل للشعب الأصلي من بلده. ومع حرب غزة الأخيرة بات عنصر الإبادة الفيزيائية يتغلب على عنصر الاقتلاع والترحيل، وهو ما جعل النموذج الثاني يصل إلى درجة التطابق شبه التام مع النموذج الأول. هذا علمًا بأن الإبادة الفيزيائية هي المَعلم الأول من معالم الإبادة، وتشمل معالمها الأخرى أيضًا إبادة حق تقرير المصير السياسي ونسيج المجتمع والاقتصاد، إضافة إلى إبادة المكان والفضاء والمشهد والذاكرة كما حلل الباحث في سياق آخر^[3].

وبسبب التوجه الإبادي المشترك، لم يكن غريبًا أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي تمثل تكرارًا لتجربتها وهي إسرائيل، متوقعة أن يؤدي هذا التبنّي إلى إضفاء المزيد من الشرعية على نظامها الذي قام على حساب الشعب الأصلي. تعززت هذه العلاقة بعد انتصار إسرائيل على الجيوش العربية خلال ستة أيام في حرب حزيران/يونيو 1967، وبعدها مرَّت بمراحل مختلفة بدأت بتأدية إسرائيل دور الأداة الوظيفية كما وصفها المسيري^[4] لحماية المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة، عبر إبقاء الأنظمة العربية ضعيفة وخانعة بما يسمح بالحفاظ على السيطرة الأمريكية والغربية على منابع النفط في المنطقة العربية والتحكم في أسعارها.

جدث تحوُّل في طبيعة هذه العلاقة مع مرور الزمن، بحيث راحت إسرائيل تسعى لتوسيع دورها بما يتجاوز مجرد الأداة الوظيفية في المنطقة. جاءت بداية السعي الإسرائيلي في هذا الصدد بعد توقيع اتفاقيات كامب دايفيد مع مصر، ولكنها تعززت في التسعينيات حين فتحت اتفاقيات أوسلو منذ عام 1993 الباب مشرعًّا أمام المشاريع الإقليمية التي تشمل إسرائيل، وراحت إسرائيل تحلم بشرق أوسط جديد يجمع التكنولوجيا الإسرائيلية مع الأيدي العاملة والمال العربي كما طرح شمعون بيريز، الذي قدَّم في كتابه آنذاك فكرة لتعاون إقليمي أمني اقتصادي يؤسس لشرق أوسط جديد^[5]. هنا بدأ التحول في العلاقة الأمريكية – الإسرائيلية من حالة الأداة الوظيفية إلى حالة الشراكة، بحيث أصبحت إسرائيل الشريك الاستراتيجي الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، في ظل أنظمة عربية لا يمكن الوثوق بها ولا باستقرارها، واعتمادها على الحماية الأمريكية الغربية. وفي حينه صارت إسرائيل تقدم نفسها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأنها الوحيدة فيها التي تتشارك القيم الغربية مع الغرب والولايات المتحدة.

جاءت تفجيرات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك لتضيف بعدًا جديدًا للعلاقة الأمريكية – الإسرائيلية، يتمثل بالعمل المشترك لمواجهة الإرهاب العالمي. وراحت تيارات اليمين الإسرائيلي المتطرِّف تردد أطروحات برنارد لويس وصموئيل هنتنغتون بأن هنالك مواجهة حضارية بين الإسلام والغرب، وطرح ذلك على نحوٍ مبكر بنيامين نتنياهو في كتاب له نشر في أواسط تسعينيات القرن الماضي^[6]، وأعاد طرحه مرارًا وتكرارًا بعد عودته لتولي السلطة في إسرائيل منذ عام 2009 وحتى اليوم، التي تخللتها مراحل انقطاع قصيرة^[7].

في الواقع، لم يكن انتقال إسرائيل من وضع الدولة الوظيفية إلى دور الشريك مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية والشرق نتاجًا لجهدها فقط، بل إن الولايات المتحدة نفسها قد أرادت لإسرائيل أن ترتقي إلى هذا المستوى، وذلك بأن يصبح لإسرائيل دور أكبر في منطقة الشرق الأوسط بدعم أمريكي. وقد ساعد العامل الداخلي الأمريكي ونمو الاتجاهات الإنجيلية الداعمة لإسرائيل فيها على تعزيز توجهها لتوسيع دور إسرائيل الإقليمي، كون ذلك التوسيع يساعد بحسب تلك الاتجاهات على تقريب معركة هَرمَجدُّون الكبرى التي سيتلوها نزول المسيح من السماء وحلول ألف عام من السلام. بهذا المعنى فقد انتقلت السياسة الأمريكية من سياسة داعمة لسيطرة إسرائيل على فلسطين، إلى سياسة داعمة وحامية للمشروع الشرق الأوسطي الأوسع لدولة إسرائيل.

في هذا الإطار، مر التحالف الأمريكي – الإسرائيلي لمواجهة الإرهاب بعد عام 2001 بمرحلتين؛ في الأولى منهما (2001 – 2017)، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء نظام شرق أوسطي قائم على التعاون الأمني أولاً والاقتصادي ثانيًا بقيادتها، وتعزيزه في المرحلة الثانية (من 2017 وحتى اليوم) بقيادة أمريكية ولكن مع توسيع الدور الإسرائيلي في إطار هذا التحالف.

خلال المرحلة الأولى، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخطوتين، تمثلت الأولى منهما بطرحها مشروع الشرق الأوسط الكبير عام 2004 من جانب الرئيس جورج بوش الابن، وهو المشروع الذي ضم في عداده الدول العربية وأفغانستان وباكستان، وهدف المشروع إلى تعزيز الدمقرطة وإحلال السلام ومكافحة الإرهاب، ولم يجرِ ضم إسرائيل إلى هذا المشروع برغم أنها دولة ديمقراطية^[8]. وافترض المشروع في المقابل بأن دمقرطة الشرق الأوسط وتعزيز استقراره الأمني سيجعل دوله تطبِّع مع إسرائيل.

تمثلت الخطوة الثانية للمرحلة الأولى بسعي الولايات المتحدة لتعزيز علاقات التعاون الأمني بين إسرائيل ودول الخليج ودول عربية أخرى. وكانت هذه العلاقات قد بدأت في تسعينيات القرن الماضي من خلال ما سمي في حينه مسار المحادثات المتعددة الأطراف الذي كان مسارًا موازيًا للمفاوضات الثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وشمل المسار المتعدد الأطراف مجموعات عمل حول قضايا الأمن وضبط التسلح، والبيئة والمياه، والتنمية الاقتصادية، واللاجئين^[9]. وعلى هامش المسار المتعدد الأطراف عقدت مؤتمرات إقليمية متتالية في الرباط وعمان والقاهرة والمنامة والدوحة بمشاركة إسرائيلية، وشرعت أوروبا في مشروعات المتوسطية لجمع دول المنطقة معًا في مشروعات مشتركة، كما فتحت الإمارات وعُمان وقطر والمغرب وتونس مكاتب تمثيل ورعاية مصالح لها في تل أبيب أغلقت في مراحل مختلفة لاحقًا، وأقامت موريتانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ عام 1990، ولم تقطع إلا عام 2009 بعد الحرب الإسرائيلية على غزة آنذاك.

كان عام 2016 هو عام إجراء آخر مفاوضات مصرية – أردنية حول القضية الفلسطينية مع إسرائيل أدارها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأردن آنذاك. لهذا سعت الولايات المتحدة بعد ذلك إلى إدخال إسرائيل في أطر التعاون الإقليمي مع البلدان العربية التي ترعاها وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية من دون اشتراط حل القضية الفلسطينية مسبقًا كشرط لهذا الإدخال، وقد سمح ذلك بإعادة إدخال إسرائيل بصورة رسمية في أطر التعاون الأمريكي – العربي، وإتاحة المجال أمامها لتوسيع دورها الأمني، ولاستعادة أحلامها التوسعية في خصوص «أرض إسرائيل الكبرى» جغرافيًّا^[10]، ومشروع الشرق الأوسط الجديد كنطاق جيوسياسي لإسرائيل العظمى المتجاوزة إسرائيل الكبرى. في هذه المرحلة، اتسع دور إسرائيل الخاص في المنطقة بموافقة أمريكية.

في الخلاصة، انتقلت العلاقة من الوظيفية إلى الشراكة بقيادة الولايات المتحدة لتلك الشراكة مع تسعينيات القرن الماضي، ولكن انطلقت مرحلة جديدة من الشراكة مع إطلاق صفقة القرن والاتفاقيات الإبراهيمية عام 2020 تم من خلالها إطلاق يد إسرائيل للتسيُّد في المنطقة بدعم أمريكي. وشن الشريكان حربين على إيران معًا في حزيران/يونيو 2025، ومنذ أواخر شباط/فبراير 2026.

ثالثًا: المشروع الدولي الراهن للولايات المتحدة والصهيونية العالمية والأوليغارشية وإسرائيل

بناءً على ما تقدَّم، لا تقوم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفق آلية التبعية. على الضد من ذلك، فإن لإسرائيل مصالح خاصة تسعى لتحقيقها، ولها في ذلك أدواتها، ويجد المرء في الأدبيات الاستعمارية الاستيطانية تركيزًا على فعالية المستوطنين وحركيتهم (Agency) التي تتميز بالمثابرة والعمل واعادة الكرة مرة تلو المرة إلى حين تحقيق الإنجاز^[11]. وفي هذا الاتجاه تجدر الإشارة أيضًا إلى المسيري مجددًا، فرغم وصفه الصهيونية بأنها جماعة وظيفية، إلا أنه أضاف أن لهذه الجماعة الوظيفية أهدافًا ومصالح خاصة تهدف لتحقيقها أحيانًا باتساق، وأحيانًا أخرى باختلاف عن مصالح الدولة الإمبريالية الأم^[12].

على مدار تاريخ الصهيونية، كانت هناك قوى تعمل على تحقيق مصالحها الخاصة، بدءًا بالمليارديرات اليهود في القرن التاسع عشر، الذين تلتهم الحركة الصهيونية التي استمرّت في العمل المشترك مع المليارديرات اليهود، ثم جاءت دولة إسرائيل، وبعد عام 1967 شمل الفاعلون الصهاينة دولة إسرائيل مضافًا إليها حركات غير دولانية نشأت على أرض فلسطين مثل غوش إيمونيم، ولاحقًا حركة شباب التلال والكثير من غيرها، وأخرى تفعل خارج فلسطين مثل المنظمة الصهيونية العالمية، ومنظمة الأيباك وسواهما من الحركات الصهيونية التي تدعم إسرائيل على مستوى العالم.

تتمتع إسرائيل ضمن شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بالدعم العسكري، والحماية السياسية لمشروعها الاستيطاني الاستعماري التوسعي داخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكذلك بمساعدتها على التصدي للتهديدات الإقليمية. لكن إسرائيل في المقابل لديها أدوات تأثير كبيرة في السياسة الأمريكية عبر ثلاث قوى، هي: اللوبي الصهيوني، والأوليغارشية المالية الصهيونية المتنفذة في الاقتصاد الأمريكي التي توفر الدعم المالي لمرشحي الانتخابات الرئاسية والكونغرس في الولايات المتحدة، والإنجيلية الدولية التي انبثقت منها تيارات المسيحية الصهيونية. وقد استطاعت هذه القوى الثلاث اختراق قطاعات واسعة من النخب العليا للحزبين الديمقراطي والجمهوري، تكثفت في العقد الأخير حيث كان مستشار ترامب في مدة رئاسته الأولى هو اليهودي جاريد كوشنير زوج ابنته إيفانكا، وكان داعمه المالي الأساسي في رئاسته الأولى هو الملياردير اليهودي شيلدون أدلسون، الذي أكملت زوجته ميريام مسيرته في دعم ترامب لرئاسته الثانية، مضافًا إليها الملياردير اليهودي الآخر إيلون ماسك الذي قدم عشرات ملايين الدولارات لضمان نجاح ترامب. ولا يختلف الديمقراطيون كثيرًا من حيث تنفذ اليهود والشخصيات الداعمة لهم في كل إداراتهم، وتعزز ذلك في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي أعلن نفسه صهيونيًّا، كما كان وزير خارجيته أنطوني بلينكن يهوديًّا، وكذلك الكثيرون في إدارته، مثل مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، ووزيرة الخزانة جانيت يالين، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس، ورئيس أركان البيت الأبيض رون كلاين، هذا إضافة إلى أعضاء الكونغرس اليهود من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ورغم حدوث تراجع في تأثير اللوبي الصهيوني في الكونغرس في ضوء الحرب على غزة، واتهام نتنياهو بجرّ ترامب إلى الحرب ضد إيران، حيث بات بعض النواب الأمريكيين يرفضون تلقي الدعم المالي من اللوبي الصهيوني، وانفضاض دعم قواعد الحزب الديمقراطي، ولا سيّما الشبابية، عن دعم إسرائيل، وتحول مجموعات من حركة ماغا (حركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا) التي تمثل قاعدة ترامب الانتخابية إلى مناهضة إسرائيل، إلا أن أوساطًا واسعة من النخبة السياسية الأمريكية لا تزال تتأثر بمواقف اللوبي الصهيوني، ويجدر في المقابل مراقبة مدى اتساع تأثير التحولات الجديدة الجارية باتجاه مناهضة إسرائيل التي تحدث أول مرة.

حتى توقُّف الجولة الأولى من الحرب مع إيران عام 2026، كانت تنشأ تناقضات أمريكية – إسرائيلية في ما يتعلق بالأولويات وزمن التعامل مع كل منها، ولكن هذه التناقضات كانت لا تعدو كونها تناقضات بين أصدقاء يتم حلها من خلال الحوار المتبادل، وكان من الأمثلة على ذلك الحدث الشهير المتعلق بخطة ترامب في شأن غزة، إذ تم الاتفاق عليها بين ترامب وثمانٍ من الدول العربية والإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025، لكن تلا ذلك بأيام تعديل الخطة بما يتناسب مع مصالح إسرائيل من جانب نتنياهو أثناء زيارته الولايات المتحدة آنذاك وبالمشاركة مع مساعدي ترامب. هذا وقد نشب تناقض بعد وقف الحرب مع إيران بين المصالح الأمريكية لتحقيق استقرار المنطقة، وبين توجهات إسرائيل للاستمرار في الحرب، وهو تناقض لا يزال مستمرًا، ولكنه لا يغير من حقيقة دعم الولايات المتحدة بقاء إسرائيل وما يسمى أمنها وكذلك استمرار سيطرتها على كل أرض فلسطين التاريخية.

تطرقت الفقرة السابقة إلى التأثير الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا يضاف سعي إسرائيل لتقوية اقتصادها ولا سيّما في مجالات التكنولوجيا الفائقة والصناعات العسكرية، وذلك لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة وبخاصة في قضايا السلاح، وفي العقد الأخير شهد المرء استثمارًا أمريكيًّا إسرائيليًّا مشتركًا في إنتاج القبة الحديدية، وقيام الجيش الأمريكي باستيرادها من إسرائيل، وهكذا. إلى جانب ذلك سعت – وتسعى – إسرائيل لتنويع علاقاتها الاقتصادية الدولية بما في ذلك مع الصين وروسيا واليابان والهند، ولم تعد مقتصرة على الولايات المتحدة وأوروبا وحسب.

تمثل إسرائيل اليوم رابع قوة عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، وتمتلك سلاحًا نوويًّا في حين لا تستطيع ألمانيا واليابان تطويره وامتلاكه نظرًا إلى الشروط التي وضعتها عليهما دول الحلفاء منذ هزيمتيهما في الحرب العالمية الثانية. كما تمتلك إسرائيل بدعم أمريكي أقوى سلاح جوي في كل منطقة الشرق الأوسط الكبير لا تمتلك مثله الدول المنافسة لها في المنطقة وهي تركيا وإيران والباكستان، ودول كانت منافسة سابقًا مثل مصر. كما أن تركيا ممنوعة من تطوير وامتلاك سلاح نووي، وتتعرض إيران للحروب والملاحقة بسبب سعيها لتطوير مشروع نووي سلمي، وفوق كل هذا وذاك فإن إسرائيل تقع في العالم الأول ضمن التصنيف العالمي، الذي هو وصف للدول المتقدمة صناعيًّا والمتمتعة بمؤشرات تنمية بشرية عليا.

رابعًا: المشروعان التوسعي والجيوسياسي لإسرائيل

بناءً على هذا الواقع المتكون لإسرائيل فقد باتت تصرح في العقد الأخير علنًا عن سعيها لتحقيق مشروع جغرافي والآخر جيوسياسي. الأول هو أرض إسرائيل الكبرى، والثاني هو مشروع الشرق الأوسط الجديد الموسع لإسرائيل العظمى.

يشمل المشروع الجغرافي في أطروحة أرض إسرائيل الكبرى القديمة، الذي باتت إسرائيل تعتقد أنه بات لديها ما يكفي من القوة لتحقيقها، كلَّ فلسطين والأردن وأجزاء من سورية ولبنان ومصر. أما المشروع الجيوسياسي فهو يهدف إلى قيام إسرائيل العظمى التي توجد في شرق أوسط جديد موسع يمثل منطقة نفوذ يسيطر عليها سلاح الجو الإسرائيلي تتجاوز تركيا عبر التحالف مع أذربيجان، كما تحاصر تركيا عبر التحالف العسكري مع اليونان وقبرص، وتتجاوز إيران وأفغانستان وباكستان بحيث تصل إلى الهند التي تجمعها معها فكرة الممر الهندي المارّ بإسرائيل نحو أوروبا، وهو المشروع المنافس لمشروع طريق الحرير الصيني. أخيرًا تطويق مصر واليمن عبر التحالف مع إثيوبيا وجنوب السودان وأرض الصومال والتغلغل في أفريقيا، والتحالف مع قوى داخل السودان ضد قوى أخرى داخل البلد نفسه، وتهميش مصر عربيًّا عبر التحالف مع دول الخليج على أساس مصلحي ومن دون حل القضية الفلسطينية كما كانت مصر والأردن تشترطان. هذا إضافة إلى محاولات التطبيع مع الدول الإسلامية الكبرى ممثلة بإندونيسيا والباكستان. وقد أطلق نتنياهو اسم «الشرق الأوسط الجديد» على هذا المشروع الذي يمهد لإسرائيل العظمى وذلك بسعته التي وردت في هذا العرض، وفي إطاره طرح لاحقًا في شباط/فبراير 2026 مشروعه للتحالف السداسي مع الولايات المتحدة والهند وإثيوبيا واليونان ومعها قبرص، ودول عربية لمواجهة الخطرين الشيعي والسني لإيران وتركيا وغيرهما.

أين يتسق وأين يختلف هذان المشروعان الجغرافي والجيوسياسي الإسرائيليان مع المشروع الأمريكي تجاه الشرق الأوسط الكبير؟ رأينا سابقًا أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على قيادة مشروع الشرق الأوسط الكبير بقيادتها عام 2004، ولكن الإدارة الأمريكية، وبخاصة في عهدَي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأول والثاني (حتى نهاية الحرب مع إيران) وجدت أن من مصلحتها دعم المشروعين الجغرافي والجيوسياسي الإسرائيليين، اللذين يصبّان في هدف الولايات المتحدة لمحاصرة الصين، ولتكريس جهودها في دول الجوار وأمريكا الجنوبية خارجيًّا، ولمواجهة الهجرة والجريمة داخليًّا وعلى الحدود مع جاراتها. في الوقت نفسه أصبح فيه المشروع الجيوسياسي الإسرائيلي هو مشروع الشرق الأوسط الجديد الأمريكي السابق ولكن بما يشمل نطاقًا جغرافيًّا أوسع وافقت الولايات المتحدة لإسرائيل على الفعل فيه. ومع نهاية الحرب مع إيران عام 2026 يبدو أن إدارة ترامب قد عادت إلى الموقف السابق قبل عام 2017 حيث باتت ترغب أن تعود هي لقيادة المشروع الجيوسياسي، وأن تقلص حجم الدور الإسرائيلي في هذا الإطار.

لأسباب متعددة، منها أسباب أيديولوجية ذات منبع إنجيلي، مرفقة مع أسباب اقتصادية تتعلق بدعم المليارديرات اليهود لترامب وموقعهم داخل الاقتصاد الأمريكي، قررت إدارتا ترامب الأولى والثانية دعم مشروع أرض إسرائيل الكبرى، أولًا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عام 2017، ثم دعم الإبادة الإسرائيلية لغزة، والتغاضي عن صيرورة ضمها الفعلي للضفة من دون إعلان رسمي، وكذلك صيرورة توسعها في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ودعم بقائها في قرى احتلتها في جنوب لبنان، وسيطرتها على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على حدود غزة مع مصر وهو ما مثّل خرقًا لمعاهدة كامب دايفيد بين البلدين، وسطرتها لاحقًا على 70 بالمئة من قطاع غزة، وهكذا.

دعمت أمريكا سابقًا المشروع الجيوسياسي الإسرائيلي للشرق الأوسط الكبير الموسع أيضًا، فكان أن جلبت الإمارات والبحرين والمغرب للتطبيع مع إسرائيل عام 2020، وألحقت ذلك بضمِّ إسرائيل إلى القيادة الأمريكية الوسطى (السنتكوم) التي تضم دول الخليج ومصر والأردن، كما طرحت منذ عهد بايدن مشروع الممر الهندي الذي يساعد الولايات المتحدة على مواجهة منافستها الاقتصادية الأولى ممثلة بالصين، وشاركت مع إسرائيل في قصف المفاعلات النووية الإيرانية عام 2025 وشنت مع إسرائيل حربًا أخرى على إيران عام 2026، وغضت النظر عن قصف الطائرات الإسرائيلية لقيادات حماس في قطر في بداية أيلول/سبتمبر 2025 (ثم طيَّبت خاطر قطر باعتذار تم باتصال هاتفي من نتنياهو مع أميرها في الوقت الذي كان الأول يجتمع مع الرئيس ترامب في أيلول/سبتمبر 2025)، وهجوم مسيَّراتها على أسطول فك الحصار عن غزة قرب الحدود التونسية، والاعتداءات المتعددة على اليمن، ودعت الدول الإسلامية والعربية الكبرى وهي تركيا والباكستان وإندونيسيا ومصر والأردن ودول الخليج العربي لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025، تمهيدًا لعرض الخطة على نتنياهو لاحقًا، وهو ما مثّل وفق الرؤية الأمريكية تطبيعًا غير مباشر من بعض هذه الدول التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل حتى الآن، تمهيدًا لما تراه الولايات المتحدة من تطبيع مباشر يأتي لاحقًا عبر عنه ترامب بقوله إن خطته «تنهي 3000 سنة من الصراع في الشرق الأوسط» وذلك بثمن بخس يكتفي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، هذا مع إبقاء احتلال غزة وفرض الوصاية الدولية عليها، ومن دون وضوح بالنسبة إلى مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كما بيَّنت بنود الخطة التي أضحت لاحقًا قرارًا لمجلس الأمن الدولي رقمه 2803 غير المعايير الأممية تجاه القضية الفلسطينية من قضية شعب يخضع للاحتلال ويرنو إلى حق تقرير المصير والحرية والاستقلال، إلى قضية إنسانية تعالج بالمساعدات في حين تستمر إسرائيل باحتلال أكثر من نصف قطاع غزة، وتستمر في ممارسة أعمال الإبادة من خلال القتل اليومي ومواصلة الحصار والتجويع وإغلاق المعابر أمام المساعدات الغذائية والصحية وخيم الإيواء، والمواد والآليات اللازمة لإعادة الإعمار.

عوضًا من كل ما تقدم، تتقاطع الولايات المتحدة وإسرائيل في سياساتهما الهادفة إلى إضعاف الأمم المتحدة وفرض العقوبات على مؤسساتها والانسحاب منها وتهديد قضاة المحاكم الدولية وإدارة الظهر لتنفيذ قراراتها، والعمل على تهميش بعض دول أوروبا التي تنتقد إسرائيل، وتعترف بدولة فلسطين كما حدث في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025، وما تلاه من تعطيل لحركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك بذريعة إغلاق الشوارع بسبب مرور موكب الرئيس ترامب، وما سبق ولحِق ذلك من هجمات إعلامية على فرنسا والدول المعترفة بفلسطين بأن هذا الاعتراف هو «مكافأة لارهاب حماس» كما تم الادعاء.

ينجم عن كل ما تقدم خطة للمشروعين الاستيطانيين الاستعماريين الأمريكي والصهيوني لإعادة تقاسم العالم جغرافيًا وجيوسياسيا بينهما، وتطرح هذه الخطة التوسعية بسفور ومن دون أغطية، مثل غطاء نشر الديمقراطية كما كانت عليه الحال في الخطط الأمريكية السابقة.

خامسًا: الفرص والتحديات القائمة،
وأساليب المناورة الإسرائيلية

في خطة إسرائيل لتحقيق التوسع الجغرافي والنفوذ الجيوسياسي، صار واضحًا من تجربة العامَين الأخيرين أن شن الحروب والقيام بأعمال القصف الجوي المدمرة هما الأداتان الرئيسيتان اللتان تستخدمهما.

في هذا الإطار توجد نقاط ضعف تخلق فجوة بين الطموحات التوسعية الإسرائيلية وبين قدراتها على تحقيق هذه الطموحات، كونها كيانًا صغيرًا ذات مساحة جغرافية محدودة، وهو ما يسهل إصابة كل أراضيها بالقصف الصاروخي. كما أن تعدادها البشري صغير، وهو ما يجعلها حساسة للخسائر البشرية، وتعداد جيشها محدود حيث إن عبء المشاركة في القتال فيها ملقى على عاتق جزء من المجتمع في ظل رفض الحريديم الخدمة في الجيش، وقدرة موازنتها على تغطية نفقات الحروب محدودة أيضًا. وأخيرًا هنالك اعتمادها الذي لا يزال قائمًا في التسليح على العتاد الآتي من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا.

على أن إسرائيل تعتمد وسائل مختلفة للتغلب على نقاط الضعف هذه ومنها:

أولًا، انطلاقًا من قناعة إسرائيل بأن الوقت يعمل لمصلحتها من جراء الدعم الأمريكي والنكوص العربي، فهي تلجأ إلى اعتماد أسلوب التجربة والخطأ، فحينما تفشل عملية أو حملة عسكرية معيَّنة من تحقيق الأهداف المقررة يتم تكرار العملية مرة ومرات بطرائق أخرى وبمثابرة حتى يتم الوصول إلى النجاح التام، حيث ترى أن ما لا يتحقق بمستوى معين من القوة فإنه يمكن ان يتحقق باستخدام قوة أكبر فأكبر، وهكذا. يتضمن أسلوب التجربة والخطأ أيضًا التوسع في منطقة ثم الانسحاب منها، فالعودة إلى احتلالها مرة أخرى ومرات للوصول إلى الاستقرار فيها في النهاية بعد أن يكون الطرف الآخر قد وصل ذروة الإنهاك وعدم القدرة على الاستمرار في القتال.

ثانيًا، تفادي الخسائر البشرية الكبيرة من خلال اللجوء إلى الاستخدام المكثَّف للقصف الجوي، والقصف المدفعي من بعد، واستخدام الروبوتات والمسيَّرات والعربات المفخخة بدلًا من الجنود لإعمال القتل ونسف البيوت والأحياء، واعتماد أسلوب التقدم البري البطيء والتقدم بداية في المناطق المفتوحة التي لا يوجد فيها احتكاك مع العدو، وقصف المناطق المأهولة والعمائر والأبراج من الجو تمهيدًا لتقدم القوات البرية فيها بعد تسويتها بالأرض بحيث يقلل الخسائر البشرية، واستخدام الوسائل التكنولوجية لتدمير الأنظمة الحاسوبية الموجهة للبرامج النووية والصاروخية، واستعمال أدوات التجسس الإلكترونية الحديثة، بما في ذلك التجسس على زعماء العالم، واستخدام التكنولوجيا في تفجير أجهزة الاتصال (كما حصل في موضوع التفجير المتزامن لأجهزة البيجر التي كانت مستخدمة في اتصالات عناصر حزب الله)، وزرع العملاء لتنظيم أعمال التفخيخ والتفجير.

ثالثًا، الاقتصاد في استخدام وحدات الجيش، وإخراج بعض الوحدات من ساحة المعركة من أجل الراحة، واستبدالها بأخرى كجزء من عملية الحفاظ على القدرة القتالية للقوات وتفادي الإرهاق. وتجنيد قوات الاحتياط لمدة وتسريحها لمدة أخرى بما يقلص من حجم الإنفاق الاقتصادي.

رابعًا، عدم خوض حرب برية على أكثر من جبهتين في وقت واحد، وأحيانًا تتم تهدئة جبهة وتأجيلها إلى حين الانتهاء من العمل في جبهة سابقة وذلك كنوع من الترشيد في استخدام القوات البرية المحدودة، هذا في حين يمكن أن يستمر سلاح الجو في الوقت نفسه بغارات على أكثر من جبهة. وتُبيِّن تجربة العامين الأخيرين أنه تم الجمع بحذر بين جبهتَي غزة ولبنان لمدة معينة تم بعدها وقف إطلاق النار مع لبنان، ثم تلا ذلك الجمع بين جبهة غزة والتوسع في جنوب سورية. تجدر الإشارة هنا إلى أن إضافة جبهة أخرى للالتحام البري تم في الحالتين اللبنانية والسورية فقط بعد أن بينت المعلومات الاستخبارية المسبقة بأنه يمكن تحقيق نجاح سريع في هاتين الجبهتين من دون دفع أثمان باهظة، وبما يمكن من إنهائهما في وقت قياسي للحفاظ على تفرغ الجيش لحسم الوضع في غزة والضفة وتصفية القضية الفلسطينية. أي أن أولوية تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب والمكان وحقوق تقرير المصير الفلسطيني لا يزال يمثل الأولوية القصوى لتحقيق ما سمي «الانتصار التام لإسرائيل» الذي نحته دانييل بايبس^[13].

خامسًا، العمل من أجل تحقيق تهدئات ووقف إطلاق نار مؤقت لإراحة القوات العسكرية والتحضير لخطط عسكرية أكثر نجاعة خلال مدة التهدئة، وذلك كما حصل لمدة ستة أسابيع من أواخر كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2025 خلال حرب الإبادة على غزة، أو وقف إطلاق نار يُبقي لإسرائيل القدرة على شن عمليات قصف مدفعيّ وجوي خلال مدة وقف إطلاق النار كما حصل في لبنان بعد انتهاء الحملة العسكرية ضد حزب الله في أواخر عام 2024، أو وقف الحرب مؤقتًا بسبب نفاد صواريخ الاعتراض والذخيرة كما حصل لإنهاء حرب الإثني عشر يومًا مع إيران عام 2025.

سادسًا، تغطية الأعمال الحربية بالأعمال الدبلوماسية والتفاوضية الهادفة إلى تدجين الطرف الآخر عبر إثارة الأوهام حول قرب انتهاء الحرب، وبالتالي إشاعة الاسترخاء لدى الطرف الآخر وتقليص مقاومته انتظارًا لما سيأتي من حل سياسي، واستخدام الضغط الدبلوماسي لجعل الطرف الآخر يهبط بالتدريج في مستوى طلباته، في وقت يتم فيه الجمع بين الدبلوماسية وبين استمرار العمليات العسكرية على الأرض والتهديد بعمليات أخرى أعمق وأشدّ على طريق التدجين التدريجي للطرف الآخر ومحاولة إيصاله إلى مرحلة يتنازل فيها عن حقوقه.

سابعًا، التوحُّش في إبادة الشعب الذي يمثل حاضنة المقاومة، كما حصل في غزة ولبنان، لإيصاله إلى حالة من المجاعة وفقدان البيت والرعاية الصحية وتهجيره بصورة مستمرة، أملًا في أن يُرغم ذلك المقاومة على التنازل عن مطالبها من أجل حماية شعبها.

ثامنًا، رفع سقف الأهداف، مثل الدعوة إلى تهجير الغزيين وتفريغ غزة من سكانها، من أجل إنشاء ريفييرا شرق أوسطية فيها كما طرح ترامب، أو العودة إلى الاستيطان الاستعماري فيها كما يطالب سموتريتش وبن غفير، وتكرار العمل على هذه الأهداف مرة بعد مرة حتى تتحقق في النهاية مع مرور الزمن.

تاسعًا، تغيُّر طبيعة المجتمع الإسرائيلي، بحيث بات يهيمن عليه دعاة التوسع والاستيطان من الصهيونية الدينية والعلمانية معًا، عبر إبادة الشعب الفلسطيني، والعودة إلى الدعوة إلى ضم الأردن وسيناء وجنوب لبنان وأجزاء من سورية إلى إسرائيل. ويتميز هؤلاء بالوحشية من جهة، وبالاستعداد الأعلى لقبول الخسائر البشرية ودمار المباني وتراجع الاقتصاد من أجل تحقيق هدفهم الأيديولوجي، ومقابل هؤلاء فقد اختار جمهور التيار الآخر الذي يقبل التسوية السياسية لجعل إسرائيل آمنة لليهود الرحيل عن البلاد إلى أوروبا وأمريكا وذلك بعد أن أصبحت إسرائيل المكان الأخطر في العالم أمنيًا على حياة اليهود، بدلًا من أن تكون ملاذًا آمنا لهم كما روَّج الصهاينة الأوائل.

عاشرًا، إثارة حملات الادعاء باللاسامية وكراهية اليهود ضد كل من ينتقد إسرائيل، بموازاة إنكار ما تفعله يداها، مثل دحض وجود مجاعة في غزة، وأن المجوَّعين الوحيدين فيها هم «المختطفون اليهود»، واتهام حماس بأنها المسؤولة عن تدمير غزة لأنها فخَّخت المباني في القطاع، ونعتِ الأونروا بأنها منظمة تشغل وتطعم إرهابيين، والادعاء بأن المدارس والمستشفيات والمؤسسات العامة والجامعات والمساجد والكنائس تؤوي إرهابيين، وهكذا. وقد روَّجت أقلام إسرائيلية بأن كل أهل غزة هم حماس لشرعنة عملية قتلهم جميعًا^[14].

حادي عشر، تجميد الحرب المتبادلة بشروط مواتية لإسرائيل بحيث تستمر في الاحتفاظ بالأرض التي احتلتها، كما تستمر في ممارسة العدوان من دون رد من الطرف الآخر، وهو ما تم في تجربة وقف إطلاق النار مع كل من لبنان عام 2024، وغزة عام 2025.

ثاني عشر، استغلال التناقضات العربية وفي المنطقة لتحقيق المصالح التوسعية، مثل دعم المغرب في قضية الصحراء ضد الجزائر، ودعم إثيوبيا في مشروع سد النهضة ضد مصر والسودان، والتحالف مع حكومة جنوب السودان ضد السودان، والاعتراف بأرض الصومال في مواجهة الصومال من أجل خلق موطئ قدم على البحر الأحمر ضد الحوثيين والقاعدة العسكرية التركية في الصومال وتضييق الخناق على قناة السويس، واللعب على التناقضات السعودية الإماراتية في اليمن من أجل الضغط على السعودية، ولفتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي، كما واللعب على التناقضات اللبنانية الداخلية، والعمل مع جهات درزية وكردية في سورية.

خامسًا: العوامل الكابحة

ليس كل ما تتمناه أمريكا وإسرائيل تدركانه، وينطبق ذلك أيضًا على كل من التوسع الجغرافي نحو أرض إسرائيل الكبرى، والنفوذ الجيوسياسي الصهيوني في الشرق الأوسط الكبير الموسع. أما التوسع فسيعترضه عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على السيطرة على ما يسمى «أرض إسرائيل الكاملة» لمدة طويلة حتى مع سكون الأوضاع واستقرار موازين القوى لمصلحة إسرائيل. فقد سبق أن اضطرت إسرائيل إلى الانسحاب من غزة عام 1957 بعد أن احتلتها عام 1956، وأعادت الانسحاب من بعض أجزائها عام 1994، ثم منها كلها عام 2005. كما لم تستطع الاحتفاظ بسيناء بعد حرب عام 1967 وانسحبت منها عام 1982، وغادرت قواتها جنوب لبنان عام 2000 بعد عشرين سنة من الاحتلال. ومن جديدِ ذلك مثلًا فكرة السيطرة على جنوب سورية من مناطق الدروز وصولًا إلى مناطق الأكراد ومنها إلى حدود سورية مع العراق، وهو ما أطلق عليه اسم «ممر داود». فالسيطرة على هذه المنطقة الشاسعة لمدة طويلة تحتاج إلى عشرات الألوف من الجنود، هذا فضلًا عمّا سيواجهونه من تحديات من قوى مقاومة ستأتي من سورية والأردن (المجاورة لجنوب سورية)، والعراق. إلا إذا تمكنت إسرائيل من إفراغ هذه المنطقة من سكانها وتهجيرهم منها كما فعلت في فلسطين، وهو الأمر الذي يبدو إلى الآن صعب المنال. وفي الوقت نفسه عادت إسرائيل لتحتل عددًا محدودًا من القرى في جنوب لبنان أقل كثيرًا مما احتلته عام 1982، وإذا ما وسعتها لاحقًا فإن تجربة الانسحاب عام 2006 يمكن أن تتكرر بعد حين تحت ضغط المقاومة، وفي المقابل وإذا ما تغيرت الأوضاع وتم شن حرب شاملة على إسرائيل من عدة جبهات مع ردم الثُّغُر المتعلقة بالتفوق الجوي لإسرائيل، فإن أحلام إسرائيل بأرض إسرائيل الكبرى ستتلاشى، كما أن وجودها نفسه سيصبح مهددًا بالخطر. كما لا يعرف المرء على وجه التحديد ماذا ستكون النتائج النهائية للمواجهة الإسرائيلية مع منافسَيها الإقليميَّين الكبيرَين إيران وتركيا، وهنالك علامة استفهام تتعلق بإمكان جر مصر وربما السعودية وتركيا أيضًا من جرّاء الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية إلى وضع الصراع المفتوح مع إسرائيل. يزيد الأمر تعقيدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يستطيع تحمُّل تكلفة احتلال طويل الأمد حتى مع الدعم الأمريكي.

المسألة أكثر تعقيدًا في ما يتعلق بالنفوذ الجيوسياسي في الشرق الأوسط الجديد الموسع كما تم تحديده، فهنا تتداخل عوامل متعددة متشابكة منها المآلات غير المعروفة التي ستؤدي إليها المواجهة الأمريكية – الإسرائيلية مع إيران التي لم تنتهِ بتوقف حرب الـ 12 يومًا في حزيران/يونيو 2025 وحربهما اللاحقة على إيران عام 2026، ومدى تطور تحالف الباكستان بسلاحها النووي مع السعودية وتركيا، وكذلك مدى نجاحها هي والصين وإيران في إنفاذ مشروع طريق الحرير الصيني مقابل الممر الهندي، وهنالك أيضًا التناقضات الاقتصادية الأمريكية – الهندية التي قد تعيق إنجاز الممر الهندي، كما تأتي التغيُّرات غير المعروف مسارها بالنسبة إلى التحولات في الدول الأفريقية وتأثيرها في التغلغل الإسرائيلي في القارة، ومدى استقرار إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وأرض الصومال والتغيُّرات التي ستنشأ في علاقات كل منها مع إسرائيل في ضوء ذلك. كما أن التحالفات الإسرائيلية مع إثيوبيا وأرض الصومال واليونان وقبرص، قد تؤسّس لتحالف بين الدول الإقليمية الأربع المتضررة من هذه التحالفات، وهي مصر والسعودية وتركيا وإيران، وهو تحالف قد يكون قادرًا (بالتعاون مع باكستان أيضًا) على وقف المشروعين الإسرائيليين الجغرافي والجيوسياسي برمَّتهما، وهناك أيضًا المواقف الأوروبية، وبخاصة بريطانيا وألمانيا الحليفتان الأقرب لإسرائيل والتحولات المحتملة على مواقفهما.

أخيرًا، هنالك التغيرات الجارية في الموقف الشعبي الأمريكي بيمينه ويساره، ديمقراطييه وجمهورييه، ضد إسرائيل كما يتبين من استطلاعات الرأي، وهو إذا استمرّ فربما سيؤثر في المستقبل بحيث يؤدي إلى تحول القيادة الأمريكية عن إسرائيل فيفقدها الحماية الدولية التي لا تزال تتمتع بها الآن.

تشهد القاعدة الشبابية الواسعة للحزب الديمقراطي الأمريكي معارضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية وإلى جانبها قسم كبير من اليهود الديمقراطيين، كما يجد المرء أن انقسامًا واسعًا قد طرأ داخل القاعدة الإنجيلية الداعمة للرئيس ترامب بين تيار يرى أن الرب والعهد القديم يشرعان لإسرائيل و«شعبها المختار» أن يفعل ما يشاء ضد الأغيار والعماليق، وبين تيار آخر بات يرى أن الله لا يمكن أن يمنح شعبًا اختاره حق تنفيذ الإبادة الجماعية كما يجري في قطاع غزة. وقد انعكس هذا الانقسام على حركة MAGA.

إضافةً إلى ما سبق، لم تعد الولايات المتحدة اللاعب الوحيد في العالم، وهو ما يجعلها في وضع لا تستطيع فيه أن تجعل أفعالها وقراراتها كلها نافذة على المستوى القصير، أو أن تستمر بأن تبقى نافذة على المستوى الأبعد.

خاتمة

تعيد المشاريع الأمريكية – الإسرائيلية لتقاسم العالم إطلاق أساليب التوحش القديمة إلى أبعد مدياتها مدججة بوسائل تكنولوجية وأسلحة متطورة، وتتغذى من خلال إطلاق الحروب الواحدة تلو الأخرى، وعلى التهديد بحروب أخرى، وتوجيه الوعيد والإنذارات، وخلق الذرائع للاستحواذ على بقع جديدة من العالم. كما أنها تقوم على التشظية والتفتيت، وخلق الفتن، وحَبْكِ المؤامرات، كل ذلك في إطار الادعاء بأنها مشاريع تهدف لتحقيق السلام من خلال القوة، وتعيدان العالم إلى عهد ما قبل عام 1919 حين نشأت المعايير العالمية المشتركة من خلال عصبة الأمم والتي طُبقت بازدواجية منذ ذلك الحين. كما تسعى لتقويض الكتل والنظم الداعمة لازدواجية المعايير، وفي مقدمها منظمة الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار فإن الاتحاد الأوروبي بمعاييره المزدوجة هو أيضًا في مرمى النار، وتتعزز يومًا بعد يوم المساعي الأمريكية لتقويضه وتفكيكه.

يواجه هذان المشروعان المتحالفان مع الأفنجيلية والأوليغارشية المالية، أولًا الشروخ داخل الأفنجيلية بين رغبتها في دعم إسرائيل المطلق في المدى القريب، وبين القناعات الألفية للأفنجيلية بجمع اليهود في فلسطين وإثارة كل ما يتطلبه الأمر من حروب من أجل تسريع هذه العملية بما في ذلك توريط إسرائيل ذاتها في حروب مديدة، على طريق دعوة اليهود في فلسطين إلى التنصُّر، والذي يليه ذبح من يرفضون التنصُّر منهم تمهيدًا لنزول المسيح من السماء وحلول ألف عام من السلام. في سياق ذلك قد يؤدي التحالف ثانيًا في سعيه لتسريع الألفية إلى سيناريوهات سوداء مثل تفجير المسجد الأقصى المبارك على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما سيترتب عليه تداعيات ضد إسرائيل في العالم العربي والإسلامي لا يمكن تخيلها كاملة.

يواجه هذان المشروعان، ثالثًا، أن ادعاءات إسرائيل بتصديها للإرهاب ومعاداة السامية قد أصبحت من دون رصيد ولا تقنع شعوب العالم في ظل ما تمارسه إسرائيل من أعمال إبادة، ورفضها مشاريع السلام وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتوجهها لإعلان الحرب الدائمة بوصفها «سوبر اسبرطة» كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أيلول/سبتمبر 2025. ومع التطورات الجارية في العالم تتحول إسرائيل بالتدريج إلى عبء على حكومات دول أوروبا في مواجهة شعوبها الناقمة على السياسات الإسرائيلية، وربما على طريق تحولها إلى عبء على الولايات المتحدة في وقت لاحق.

يأتي ذلك في وقت لا تستطيع فيه إسرائيل تحقيق مشروع أرض إسرائيل الكبرى الجغرافي، كما لا تستطيع تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد الموسع الجيوبوليتيكي، وذلك لأسباب تعود إلى محدودية التعداد البشري لجيشها الذي لا يمكنه تجنيد الحريديم ولا العرب، ومحدودية قدرة اقتصادها على تحمل تكاليف الاحتفاظ بمناطق أرض إسرائيل الكبرى لمدة طويلة. وفي نطاق مشروعها الجيوبوليتيكي فإن اعتمادها الزائد على سلاح الجو لن يمكّنها من تحقيق السيطرة على هذه المنطقة الشاسعة وتطويع أنظمتها، كما أن مشاريع إسرائيل للتطبيع مع مزيد من الدول العربية والاسلامية قد بات يصطدم بعقبة ممارساتها الإبادية. يحدث ذلك أيضًا في وقت تنغلق فيه إسرائيل على نفسها كمجتمع عسكري ديني استبدادي في طريقه لإقامة مملكة دينية تنصّب ملكًا وتحكم وفق الشريعة اليهودية وتنشئ هيكل سليمان وهو ما يستثير كل العالم ضدها. هذا وقد فتحت حرب إسرائيل على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 من جديد سؤال شرعية وجود دولة إسرائيل كدولة قائمة على الاقتلاع والإحلال والتدمير وشن الحروب والتوسع.

في غمرة ذلك، تسعى إسرائيل إلى زيادة وزنها ضمن الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال تطوير قدراتها التسليحية والاقتصادية بالاعتماد على الذات، وكذلك تعزيز صادراتها من الأسلحة، بحيث وصلت إلى التمكن من توقيع صفقة لتصدير الأسلحة إلى ألمانيا في كانون الثاني/يناير 2025 بقيمة 6.7 مليار دولار، كما أنها تصدر أسلحة إلى دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة نفسها، وأثناء لقائه بالرئيس ترامب في زيارته الولايات المتحدة بين نهاية عام 2025 ومطلع عام 2026، طرح نتنياهو عزمه التخلي التدريجي عن الدعم العسكري الأمريكي بحيث ينتهي تمامًا بعد عشر سنوات، أي في مطلع عام 2036. مع كل ذلك لن تستطيع إسرائيل التوقف عن طلب حماية الولايات المتحدة الأمريكية لها في الأمم المتحدة، وبخاصة في مجلس الأمن حيث استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد أي قرار مناهض لإسرائيل.

تتم مواجهة التحالف الأمريكي – الإسرائيلي الأوليغارشي والإنجيلي للسيطرة على العالم من جانب دول عالمية مناهضة تم ذكرها. لكن إلى جانب ذلك يستيقظ ضمير شعوب العالم معبِّرًا عن نفسه من خلال الحركات الاحتجاجية الواسعة وبكل الوسائل الممكنة في كل أرجاء الأرض، وهي حركات باتت تقلقل حكومات وتهز قوى حاكمة في عدة دول، وتغيّر من تركيبة أحزاب كبرى، وهي مرشحة للاستمرار. يؤكد ذلك قسوة مواجهتها من خلال القوانين الرسمية التي تحظر النشاط المساند لفلسطين في الجامعات الأمريكية وفي بعض المجتمعات الأوروبية، ووقف مساعدة الجامعات الأمريكية التي تقدم برامج تعليمية منصفة عن الشرق الأوسط وتقبل طلبة أجانب من دون موافقة حكومية، وتبنّي التعريف الصهيوني للّاسامية الذي يجعل كل من ينتقد إسرائيل لاساميًّا، ومعاقبة كل من يخالف هذا التعريف. إلى غير ذلك من الإجراءات التي لا تزيد الحركات الاحتجاجية وتأثيرها في الحكومات والأحزاب في العالم الغربي إلا استعارًا نحو إعادة تشكيل مجتمع دولي جديد تحلم به، ويقوم على العدل والمساواة بين الدول ومبادئ عدم التدخل وإنفاذ حقوق الإنسان والإخاء بين شعوب الأرض كافة على طريق توحدها في مجتمع عالمي واحد تظلله حكومة تنسق الأفعال البشرية المشتركة ولا تكون سلطة فوقية على البشر، كما حلم يومًا الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط والكثيرون ممن لحقوه.

ولكن الطريق إلى هذا المجتمع العالمي المفتوح لا تزال طويلة، إذ إن الولايات المتحدة وإسرائيل ما زالتا في حالة تسعى للسيطرة على المجتمع الدولي بأسره مدعومَين بعوامل دافعة وملجومَين بعوامل كابحة، وبالتالي فهما ليستا بعد في حالة انهيار تؤذن بزوالهما كما يقول دعاة الحتميات التاريخية تعبيرًا عن تفكير رغبوي من دون سند تحليلي علمي للعناصر الدافعة والعناصر الكابحة، وكيفية تفاعل هذه العوامل بعضها مع بعض في كل حقبة من حقب الزمن.

دراسة ذات صلة:

التاريخ القانوني لنهب أراضي فلسطين بين الشرعية الدولية وشريعة الغاب