المواقع الإخبارية الإلكترونية ودورها في مكافحة الفساد: تجربة دولة الكويت (*)

مقدمة:

للإعلام الإلكتروني دور مهم، فهو نظام اتصالي فرضته معطيات الحتمية التكنولوجية، والضغوط نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي، والكشف عن الفساد، والشفافية في نقل الخبر، واتساع مستوى حرية الطرح، وهو ما حوّل الإعلام إلى شبكة إتصال تفاعلية متشابكة سريعة جداً. فقد جعلت التكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيرية تتسم بالطـابع الـدولي أو العـالمي بسرعة نقل الخبر وتداوله، وشبكة المعلومات والإنترنت وتطور التكنولوجيا وتزايد تطبيقاتها في مجال الإعلام. وساهم الاتصال في ظهور نوع جديد من الإعلام وهو الإعلام الإلكتروني المقروء والمسموع، الذي يعتبر بحق ظاهرة إعلامية حديثة، وبما يتميز به من سرعة الانتشار والوصول إلى شريحة كبيرة من الجماهير وخلال فترة زمنية قصيرة وبأقل تكلفة مقارنة مع الوسائل التقليدية، وبات يشكل نافذة مهمة لنشر المعلومات والبيانات والحصول عليها، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية بمعالجة القضايا الحساسة. وبات واضحاً أن الإعلام الإلكتروني فرض واقعاً مختلفاً على الصعيد الإعلامي، والاقتصادي، والسياسي، وهو لا يعد تطويراً لوسائل الإعلام التقليدية وإنما هو بحد ذاته وسيلة إعلامية من خلالها انتشرت الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.

•  أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في دور المواقع الإخبارية الكويتية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بمعالجتها لقضايا الفساد بدولة الكويت، وخاصه ما ترتب عليه مؤخراً بحصول دولة الكويت على تصنيف مرتفع بالفساد بحسب مؤشر مدركات الفساد الدولية. ففي عام 2016 تخلفت الكويت 20 مركزاً في مؤشر مدركات الفساد، أي من المركز الـ 55 إلى المركز الـ 75، وفي عام 2018 تخلفت 10 مراكز أخرى إلى المركز الـ85، محققة 39 نقطة من أصل 100، لتصبح خامسة في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثانية على المستوى العربي وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في 22 شباط/فبراير 2018‏[1].

فالكويت تختلف عن سائر الأقطار الخليجية بأن هناك من يتابع ويراقب من خلال مجلس الأمة‏[2] وديوان للمحاسبة، وهيئة لمكافحة الفساد (نزاهة). وفي خطوة واسعة نحو الشفافية والإعلان على التجاوزات صدر بيان وافٍ ورسمي من جانب وزير العدل وجهه إلى رئيس مجلس الأمة وزع على الصحف الرسمية يؤكد وجود 181 قضية اعتداء على المال العام بتكلفة وقدرها 2.4 مليار دينار كويتي‏[3].

ومن منطلق ظهور المواقع الإخبارية الإلكترونية في توقيتات متزامنة نقل بها الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطى مستخدميه فرصاً أكبر للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة إلا على نحوٍ نسبي محدود‏[4].

تعالج الدراسة مشكلة دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في الكويت بمعالجة قضايا الفساد، ومعرفة الأدوار الإصلاحية من خلال نشر ومعالجة كل ما يخص الفساد، وتركز مشكلة الدراسة أيضاً على دور هيئة مكافحة الفساد في الكشف عن قضايا الفساد وإرساء قيم الشفافية عبر وسائل الإعلام ومدى ثقة المواطن بهيئة مكافحة الفساد.

تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:

1 – التعرف إلى مقياس اتجاهات الجمهور نحو المواقع الإخبارية بما يتعلق بمعالجتها لقضايا الفساد.

2 – التعرف إلى مدى تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد.

3 –  التعرف إلى أهم قضايا الفساد التي تحظى بأهتمام عيِّنة الدراسة.

4 –  التعرف إلى مستوى تأثر الحرية الإعلامية عند تتناولها لقضايا الفساد.

5 – التعرف إلى مدى مساهمة المواقع الإخبارية في تنمية وعي الجمهور بظاهرة الفساد.

6 – التعرف إلى أهداف اعتماد الجمهور على المواقع الإخبارية الإلكترونية بما يخص قضايا الفساد.

7 – التعرف إلى مدى متابعة قضايا الفساد التي تقدمها المواقع الإخبارية الإلكترونية.

8 – التعرف إلى دور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في محاربة الفساد بدولة الكويت.

9 – التعرف إلى أسباب تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد 2018.

•  تساؤلات الدراسة: تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية:

أ – مقياس اتجاهات الجمهور نحو المواقع الإخبارية بما يتعلق بمعالجتها لقضايا الفساد.

ب – مدى تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد.

ج – أهم قضايا الفساد التي تحظى باهتمام عيِّنة الدراسة.

د – مدى مساهمة المواقع الإخبارية في تنمية وعي الجمهور بظاهرة الفساد.

هـ – أهداف اعتماد الجمهور على المواقع الإخبارية الإلكترونية بما يخص قضايا الفساد.

و – مدى المتابعة لقضايا الفساد التي تقدمها المواقع الإخبارية الإلكترونية.

ز – هل تتأثر الحرية الاعلامية من تناولها لقضايا الفساد.

ح – ما دور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في مواجهة ومحاربة الفساد.

ط – ما أسباب تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد2018.

•  فرضيات الدراسة: تطرح الدراسة أربع فرضيات هي التالية:

(1) توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملّاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وتحيّز المواقع الإخبارية الإلكترونية في عرضها لقضايا الفساد.

(2) توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وقدرة هذه المواقع الإخبارية على مساعدة القارئ في تفسير الأحداث والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد.

(3) توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد ومصداقية هذه المواقع في طرح ومعالجة قضايا الفساد.

(4) توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية تعزى للمتغيرات الديموغرافية.

•  الإجراءات المنهجية للدراسة

نوع الدراسة: تنتمي هذه الدراسة ومنهجها إلى الدراسات الوصفية التحليلية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص معيَّنة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد، أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الأحداث‏[5]. وقد استُخدم منهج المسح بشقية الوصفي والتحليلي.

مجتمع الدراسة: يضم مجتمع الدراسة العاملين في الوزارات الحكومية بدولة الكويت والمؤسسات الإعلامية والعاملين في الصحف الكويتية ووكالة الأنباء الكويتية.

عيِّنة الدراسة: اختيرت مفردات عيِّنة الدراسة بأسلوب العيِّنة العشوائية البسيطة، كعيِّنة ممثلة لمجتمع الدراسة لغايات الحصول على البيانات المتعلقة بأهداف وتساؤلات الدراسة.

وتم تطبيق الدراسة على 150 مفردة موزعة على مختلف الوزارات الحكومية والعاملين في الصحف والمؤسسات الإعلامية.

•  أداة جمع البيانات

صحيفة الاستبانة: تعرف بأنها أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد من طريق استمارة يعبئها المستجيب‏[6].

وقد استجاب الباحث لاقتراحات المحكّمين حول الاستبانة، وتمثلت بمجموعة من الملاحظات أخذ الباحث بها جميعاً، وأُجريت التعديلات المطلوبة لتأخذ الاستبانة الشكل النهائي للتطبيق، وقد قُسّمت صحيفة الاستبانه إلى أربعة أقسام على النحو التالي:

القسم الأول: يحتوي على معلومات ديمغرافية خاصة لعيِّنة الدراسة.

القسم الثاني: يحتوي على أسئلة متعلقة بقياس اتجاهات الجمهور نحو المواقع الإخبارية.

– القسم الثالث: مقياس ثقة عيِّنة الدراسة بمساهمة ودور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمواجهة ومحاربة الفساد.

– القسم الرابع: أسئلة تتعلق بأهداف وتساؤلات وفرضيات الدراسة.

•  صدق الأداة وثباتها

صدق الأداة: استخدام الباحث معاملات ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين بنود الاستبانة والدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه، وهي موضحة في الجداول التالية:

الجدول الرقم (1)

قيم معاملات ارتباط بيرسون كمؤشرات صدق الاتساق الداخلي لعبارات محور اتجاهات الجمهور نحو المواقع الإخبارية الإلكترونية

(*) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.05).

(**) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.01).

يتبين من الجدول الرقم (1) أن قيم معاملات ارتباط بيرسون لجميع العبارات كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05)، وهذه لقيم تعد مؤشرات على أن العبارات ذات صدق الاتساق الداخلي مقبول لأغراض الدراسة الحالية.

الجدول الرقم (2)

قيم معاملات ارتباط بيرسون كمؤشرات صدق الاتساق الداخلي لعبارات محور دور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمواجهة ومحاربة الفساد

(*) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.05).

(**) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.01).

تبين نتائج الجدول الرقم (2) أن قيم معاملات ارتباط بيرسون لجميع العبارات كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05)، وهذه القيم تعد مؤشرات على أن العبارات ذات صدق الاتساق الداخلي مقبولة لأغراض الدراسة الحالية.

ثبات الأداة: قام الباحث بالتأكد من مدى ثبات الاستبانة، وأن الإجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقها أكثر من مرة على الأشخاص ذاتهم، وذلك من خلال استخراج معامل الثبات. كما اعتمد الباحث على التناسق الداخلي بين عناصر وفقرات الاستبانة، ومن ثّم بيّنت درجة جيدة من الثبات، وتراوحت قيم معامل ألفا كرونباخ ما بين 0.78 و0.84، وهي نسبة ثبات جيدة، الأمر الذي يعزز ثبات وإمكان التطبيق الميداني.

•  المعالجة الإحصائية للبيانات: بعد الانتهاء من جمع البيانات الدراسة الميدانية، تم ترميز البيانات وإدخالها في الحاسب الآلي، ثم معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج الإحصائية باستخدام برنامج «الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية»، وتم اللجوء إلى المعاملات والاختبارات الإحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة: التكرارات البسيطة والنسب المئوية – المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية – معامل ارتباط بيرسون للعلاقة الخطية بين متغيرين، ولدراسة الدلالة الإحصائية للعلاقة بين متغيرين من المتغيرات الاسمية اختبار كا2.
•  مقاييس الدراسة المستخدمة

مقياس اتجاهات الجمهور وإشباعاتهم نحو استخدام المواقع الإخبارية بما يتعلق بمعالجتها لقضايا الفساد: يتكون هذا المقياس من مجموعة من الأسئلة حول الإشباعات التي يستخلصها المبحوث من تناول المواقع الإخبارية لقضايا الفساد.

قياس ثقة الجمهور بدور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في مواجهة ومحاربة الفساد: يتكون هذا المقياس من مجموعة من الأسئلة حول دور هيئة مكافحة الفساد بجهودها لمحاربة الفساد، ودورها في التوعية والتثقيف من ظاهرة الفساد.

•  نظرية الاستخدامات والإشباعات: محور اهتمام نظرية الاستخدامات والإشباعات يتعلق بالفروق الفردية بين الجمهور وتأثيرها في استخداماتهم لوسائل الإعلام من أجل تحقيق إشباعات معينه تختلف من شخص إلى آخر. هذه النظرية أحدثت تحولاً في رؤية المتخصصين إلى جمهور وسائل الإعلام التي كانت تقول إن هذا الجمهور سلبي، وأنه يتلقى المضمون الإعلامي من دون تفاعل في انتقاء ما يريد وما يُشبع حاجاته من التعرض للوسيلة الإعلامية.

وعلى الرغم من أن الباحثين قد أسسوا لعلاقة تفاعلية جديدة بين الجمهور ووسائل الإعلام ظهرت في إثرها نظريات جديدة منذ الثمانينيات الميلادية من القرن المنصرم وما بعده، إلا أن نظرية الاستخدامات والإشباعات تبدو أكثر نظريات التأثير الإعلامي رسوخاً في عصر الإعلام الجديد، حيث الفضاء الممتلئ بالقنوات التلفزيونية، والإنترنت الذي يعرض الصحف الإلكترونية، والنسخ الإلكترونية من الصحف، وغير ذلك من سوق الرسائل الإعلامية تنتقي منها ما تشاء، وتتفاعل مع ما تريد، وكل ذلك يتم وفق رغبات الجمهور وميولهم، والفروق الفردية بينهم. وبناء على ذلك، يمكن صوغ مفهوم عام لنظرية الاستخدامات والإشباعات على على النحو التالي:

استخدامات الجمهور لوسائل الإعلام للبحث عن إشباعات في الرسالة الإعلامية ويتحكم في ذلك عوامل الفروق الفردية بين الجمهور.

هذا المفهوم يتضمن العناصر الأساسية التي بُنيت عليها الدراسات الإعلامية التي تناولت النظرية وهي:

1 – الاستخدامات: ويعني ذلك أن الجمهور هو الذي يستخدم الوسيلة الإعلامية، وليس العكس. فهو الذي يشاهد المضمون الإعلامي، أو يقرأه، أو يسمعه، وكل ذلك يتم بإرادته واختياره.

2 – الفروق الفردية: وهي الاختلافات الفردية التي تكون بين الجمهور. وهي إما أن تكون فروقاً شخصية، مثل العمر، والجنس، والمستوى الاجتماعي، والتفاوت الاقتصادي، والتباين التعليمي، وإما أن تكون فروقاً في الميول والاتجاهات بين الجمهور، كالفروق السياسية والثقافية وغيرها.

هذه الفروق الشخصية والاختلافات في الميول والاتجاهات بين فئات الجمهور تؤثر إلى حد كبير في طبيعة المضمون الذي يتعرضون له، ونوع الرسالة الإعلامية التي يبحثون عنها.

3 – الإشباعات: هي النتيجة التي يتلقاها الجمهور من مضمون وسائل الإعلام استجابة لحاجاته ودوافعه من التعرض لهذه الوسائل، إذ الجمهور له دوافع وحاجات من تعرضه الانتقائي لوسائل الإعلام، ويبحث عن إشباعات لهذه الدوافع وتلك الحاجات. وهذه الإشباعات تكون إما كلية وإما جزئية، فإذا كانت الإشباعات متحققة فهي كلية، وإذا كانت ناقصة فهي جزئية‏[7].

•  مصطلحات الدراسة

الفساد: تعرف «منظمة الشفافية الدولية» الفساد بأنه إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة. وهذا لا يتضمن فقط المكاسب المالية لكن أيضاً المكاسب غير المادية، مثل تعزيز السلطة السياسية. وتشير معظم تعريفات الفساد إلى سوء استخدام السلطة أو الوظيفة أو المنصب لتحقيق مكاسب فردية‏[8].

الإعلام الإلكتروني: وسائل نقل المعلومات للجمهور من طريق شبكات الإنترنت بأشكاله المختلفة والمتعدده‏[9].

الشفافية: وضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعيتها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وبما يتناسب مع روح العصر، إضافة إلى تبسيط الإجراءات ونشر المعلومات بحيث تكون متاحة للجميع. كما أنها وجود قنوات مفتوحة بين أصحاب المصلحة من المواطنين والمسؤولين في الدولة‏[10].

المواقع المتخصصة: هي مواقع ذات أهمية كبيرة لزوارها كونها تقدم المعرفة المتجددة والمعلومة المحدثة في سياق تخصصي‏[11].

المواقع الإخبارية: هي التي تقدم الأحداث وآخر الأخبار من موقع الحدث، وتهتم بالخبر الصحافي حين حدوثه وتجدد هذه المواقع، وتحدِّث أخبارها في ضوء المستجدات التي تحدث بالعالم‏[12].

أولاً: نتائج الدراسة الميدانية

1 – خصائص عيِّنة الدراسة

تكونت عيِّنة الدراسة من 150 مبحوثاً تم اختيارهم بطريقة عشوائية، حيث يوضح الجدول الرقم (3) خصائص العيِّنة حسب متغيرات الجنس، والعمر، وجهة العمل، والمستوى التعليمي.

يتبين من الجدول الرقم (3) وجود ارتفاع في نسبة الذكور في عيِّنة الدراسة التي بلغت 66.0 بالمئة، وبلغت نسبة الذكور 34.0 بالمئة، ويتضح من النتائج أن فئة العمر «30 – 39 سنة» شكلت أعلى نسبة من عيِّنة الدراسة وبلغت 46.0 بالمئة. وفي ما يتعلق بمتغير جهة العمل، تظهر النتائج أن نسبة العاملين في الدوائر الحكومية بلغت 42.0 بالمئة، والعاملين في القطاع الخاص بلغت 25.3 بالمئة، كذلك بلغت نسبة العاملين في المؤسسات الإعلامية 32.7 بالمئة. وتظهر نتائج متغير المستوى التعليمي أن أغلبية عيِّنة الدراسة هم من حملة مؤهل بكالوريوس وبلغت 78.7 بالمئة.

الجدول الرقم (3)

توزيع عيِّنة الدراسة حسب متغيرات نوع الجنس، والعمر،
وجهة العمل، والمستوى التعليمي

2 – المؤشرات التحليلية للدراسة الميدانية

تم التوصل إلى هذه النتـائج بعد تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS:

أ – نتائج اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لاستجابات العيِّنة، كما هو موضح في الجدول الرقم (4):

الجدول الرقم (4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لاتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية

تظهر نتائج الجدول السابق أن اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية جاءت بمتوسط حسابي 2.271 وانحراف معياري 0.292، وبناء على هذه النتيجة فإن الجمهور يحمل اتجاهات محايدة نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

وتظهر نتائج الجدول السابق أن أكثر اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية كانت «تؤثر انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية على قرار النشر بما يخص قضايا الفساد» بمتوسط حسابي 2.867 وانحراف معياري 0.459، تلاها في المرتبة الثانية «تتأثر الحرية الإعلامية للمواقع الإخبارية الإلكترونية عند معالجتها لقضايا الفساد» بمتوسط حسابي 2.860 وانحراف معياري 0.492، وفي المرتبة الثالثة «تتحاشى المواقع الإخبارية الإلكترونية ذكر أسماء المتورطين بقضايا الفساد» بمتوسط حسابي 2.853 وانحراف معياري 0.469، ثم «المواقع الإخبارية الإلكترونية الخاصة أفضل من الوسائل الإعلامية الحكومية في تناول قضايا الفساد» في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 2.820 وانحراف معياري 0.532، وجاءت «تساعد المواقع الإخبارية الإلكترونية في إطلاع الرأي العام عما يطرح بالمواقع الآخرى عن قضايا الفساد» في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 2.573 وانحراف معياري 0.659.

وتظهر نتائج الجدول السابق أن أقل اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية كانت «تعرض المواقع الإخبارية الإلكترونية الوقائع والأحداث المتعلقة بالفساد بموضوعية وتوازن» بمتوسط حسابي 1.827 وانحراف معياري 0.621، ثم «المواقع الإخبارية الإلكترونية تقدم أفضل ما لديها للتوعية من ظاهرة الفساد» بمتوسط حسابي 1.980 وانحراف معياري 0.815.

ب – نتائج ثقة عيِّنة الدراسة بمساهمة ودور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمواجهة ومحاربة الفساد

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لاستجابات العيِّنة، كما هو موضح في الجدول الرقم (5).

تظهر نتائج الجدول الرقم (5) أن ثقة الجمهور الكويتي بمساهمة ودور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمواجهة ومحاربة الفساد جاءت بمتوسط حسابي 1.371 وانحراف معياري 0.308، وهذه النتيجة تشير إلى أن ثقة الجمهور الكويتي بمساهمة ودور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمواجهة ومحاربة الفساد جاءت بدرجة قليلة.

الجدول الرقم (5)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لثقة عيِّنة الدراسة بمساهمة ودور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمواجهة ومحاربة الفساد

كما تظهر نتائج الجدول الرقم (5) أن أكثر عبارة تعبر عن رأي الجمهور الكويتي بمساهمة ودور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمواجهة ومحاربة الفساد كانت «تُميِّز بين فئة وأخرى بالكشف والتشهير عن قضايا الفساد» بمتوسط حسابي 2.727 وانحراف معياري 0.554، تلاها في المرتبة الثانية «تعالج قضايا الفساد بشكل سطحي وغير مؤثر» بمتوسط حسابي 2.667 وانحراف معياري 0.620، وفي المرتبة الثالثة «انخفاض مصداقيتها في التعامل مع وسائل الإعلام» بمتوسط حسابي 2.447 وانحراف معياري 0.729، ثم «تتواصل مع الجمهور عبر القنوات المختلفة والمتنوعة بسهولة» في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 2.107 وانحراف معياري 0.829، وجاءت «تحرص على تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد» في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 1.813 وانحراف معياري 0.854.

وتظهر نتائج الجدول الرقم (5) أيضاً أن أقل عبارة كانت «يوجد ثقة من قبل المواطنين بدور هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)» بمتوسط حسابي 1.093 وانحراف معياري 0.335، ثم «تنشر كل المعلومات والبيانات عن القضايا المتعلقة بالفساد على صفحاتها عبر الموقع الإلكتروني» بمتوسط حسابي 1.120 وانحراف معياري 0.326.

ج – أهم قضايا الفساد التي تحظى باهتمام عيِّنة الدراسة (يمكن اختيار أكثر من بديل):

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول الرقم (6):

الجدول الرقم (6)

التكرارات والنسب المئوية لأهم قضايا الفساد التي تحظى باهتمام عيِّنة الدراسة

يتبين من الجدول الرقم (6) أن أهم قضايا الفساد التي تحظى باهتمام عيِّنة الدراسة هي «قضايا الفساد السياسي» وتحظى باهتمام ما نسبته 79.3 بالمئة منهم، تلاها قضايا الفساد الإداري في المرتبة الثانية وتحظى باهتمام ما نسبته 41.3 بالمئة من عيِّنة الدراسة، وجاءت قضايا الفساد الاجتماعي في المرتبة الثالثة وتحظى باهتمام ما نسبته 39.3 بالمئة من عيِّنة الدراسة، ثم قضايا الفساد الاقتصادي في المرتبة الرابعة التي تحظى باهتمام ما نسبته 20.0 بالمئة من عيِّنة الدراسة.

د – مدى مساهمة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في مواجهة ومحاربة الفساد من وجهة نظر العيِّنة

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول الرقم (7):

الجدول الرقم (7)

التكرارات والنسب المئوية لمدى مساهمة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في مواجهة ومحاربة الفساد من وجهة نظر العيِّنة

تظهر نتائج الجدول الرقم (7) أن ما نسبته 83.3 بالمئة من عيِّنة الدراسة قالوا إن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لا تساهم في مواجهة ومحاربة الفساد، فقط ما نسبته 16.7 بالمئة من عيِّنة الدراسة قالوا إن هذه الهيئة (نزاهة) تساهم أحياناً في مواجهة ومحاربة الفساد، في حين لم يشير أي فرد من العيِّنة إلى أن هذه الهيئة (نزاهة) تساهم دائماً في مواجهة ومحاربة الفساد.

هـ – أسباب تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد 2018 من وجهة نظر العيِّنة (يمكن اختيار أكثر من بديل).

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

الجدول الرقم (8)

التكرارات والنسب المئوية لأسباب تراجع الكويت في
مؤشر مدركات الفساد 2018 من وجهة نظر العيِّنة

يتبيَّن من الجدول الرقم (8) أن أكثر أسباب تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد 2018 من وجهة نظر العيِّنة هي «الأسباب المتعلقة بضعف تطبيق قانون العقوبات والجزاءات» بنسبة 92.0 بالمئة، تلاها في المرتبة الثانية «الأسباب المتعلقة بضعف التشريع من قبل مجلس الأمة» بنسبة 55.3 بالمئة، وجاءت الأسباب السياسية في المرتبة الثالثة بنسبة 27.3 بالمئة، ثم الأسباب الاقتصادية في المرتبة الرابعة بنسبة ضئيلة بلغت 5.3 بالمئة.

3 – الإجابة عن فروض الدراسة

أ – الفرض الأول

توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وتحيز المواقع الإخبارية الإلكترونية في عرضها لقضايا الفساد. تم التحقق من صحة الفرض من خلال معامل ارتباط بيرسون، كما هو موضح في الجدول الرقم (9):

الجدول الرقم (9)

دلالة العلاقة الارتباطية بين تأثير انتماءات وتوجهات ملّاك المواقع الإخبارية الإلكترونية على قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وتحيز المواقع الإخبارية الإلكترونية في عرضها لقضايا الفساد

(*) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.05).

(**) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.01).

يتبين من الجدول الرقم (9) وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وتحيز المواقع الإخبارية الإلكترونية في عرضها لقضايا الفساد (قيمة معامل الارتباط = 0.39)، وهذه النتيجة تشير إلى أنه كلما زاد مستوى تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد، زاد مستوى تحيز المواقع الإخبارية الإلكترونية في عرضها لقضايا الفساد.

ب – الفرض الثاني

توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وقدرة هذه المواقع الإخبارية على مساعدة القارئ في تفسير الأحداث والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد. تم التحقق من صحة الفرض من خلال معامل ارتباط بيرسون، كما هو موضح في الجدول الرقم (10):

الجدول الرقم (10)

دلالة العلاقة الارتباطية بين تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية على قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وقدرة هذه المواقع الإخبارية على مساعدة القارئ في تفسير الأحداث والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد

(*) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.05).

(**) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.01).

يتبين من الجدول الرقم (10) وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وقدرة هذه المواقع الإخبارية على مساعدة القارئ على تفسير الأحداث والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد (قيمة معامل الارتباط = 0.16)، وهذه النتيجة تشير إلى أنه كلما زاد مستوى تأثير انتماءات وتوجهات ملّاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد قلّت قدرة هذه المواقع الإخبارية على مساعدة القارئ على تفسير الأحداث والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد.

ج – الفرض الثالث

توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد ومصداقية هذه المواقع في طرح ومعالجة قضايا الفساد.

تم التحقق من صحة الفرض من خلال معامل ارتباط بيرسون، كما هو موضح في الجدول الرقم (11):

الجدول الرقم (11)

دلالة العلاقة الارتباطية بين تأثير انتماءات وتوجهات ملاك المواقع الإخبارية الإلكترونية على قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وصدقية هذه المواقع في طرح ومعالجة قضايا الفساد

(*) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.05).

(**) الارتباط دال إحصائياً عند (α = 0.01).

يتبين من الجدول الرقم (11) وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملّاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وصدقية هذه المواقع في طرح ومعالجة قضايا الفساد (قيمة معامل الارتباط = −0.18)، وهذه النتيجة تشير إلى أنه كلما زاد مستوى تأثير انتماءات وتوجهات ملّاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد قلّت صدقية هذه المواقع في طرح ومعالجة قضايا الفساد.

د – الفرض الرابع

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية تعزى للمتغيرات الديمغرافية.

4 – دلالة الفروق حسب متغير النوع

احتُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واستُخدم اختبار ت، كما هو موضح في الجدول الرقم (12):

الجدول الرقم (12)

دلالة الفروق في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية حسب متغير الجنس

يتبين من الجدول الرقم (12) وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية تعزى لمتغيَّر الجنس، وكانت الفروق لصالح الذكور.

أ – دلالة الفروق حسب متغير العمر

احتُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واستُخدم اختبار تحليل التباين الأحادي، كما هو موضح في الجدول الرقم (13):

الجدول الرقم (13)

دلالة الفروق في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية حسب متغير العمر

يتبين من الجدول الرقم (13) وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية تعزى لمتغير العمر، ويوضح الجدول الرقم (14) مصادر هذه الفروق حسب نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية:

الجدول الرقم (14)

مصادر الفروق حسب نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية وفقاً لمتغير العمر

يتبين من الجدول الرقم (14) أن اتجاهات ذوي العمر (18 – 29 سنة) وذوي العمر (50 سنة فما فوق) نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية كانت أكثر إيجابية مقارنة باتجاهات ذوي العمر (30 – 39 سنة) وذوي العمر (40 – 49 سنة).

ب – دلالة الفروق حسب متغير جهة العمل

احتُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واستُخدم اختبار تحليل التباين الأحادي، كما هو موضح في الجدول الرقم (15):

الجدول الرقم (15)

دلالة الفروق في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية حسب متغير جهة العمل

يتبين من الجدول الرقم (15) وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية تعزى لمتغير جهة العمل، وكانت الفروق لصالح العمر ويوضح الجدول الرقم (16) مصادر هذه الفروق حسب نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية:

الجدول الرقم (16)

مصادر الفروق حسب نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية وفقا لمتغير جهة العمل

يتبين من الجدول الرقم (16) أن اتجاهات العاملين في المؤسسات الإعلامية نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية كانت أكثر إيجابية مقارنة باتجاهات العاملين في الدوائر الحكومية وفي القطاع الخاص.

ج – دلالة الفروق حسب متغير المستوى التعليمي

احتُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واستُخدم اختبار تحليل التباين الأحادي، كما هو موضح في الجدول الرقم (17)

الجدول الرقم (17)

دلالة الفروق في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية
في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية حسب متغير المستوى التعليمي

يتبين من الجدول الرقم (17) وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) في اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية تعزى لمتغير المستوى التعليمي، ويوضح الجدول الرقم (18) مصادر هذه الفروق حسب نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية:

الجدول الرقم (18)

مصادر الفروق حسب نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية وفقاً لمتغير المستوى التعليمي

يتبين من الجدول الرقم (18) أن اتجاهات حملة مؤهل (دراسات عليا) نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية كانت أكثر إيجابية مقارنة باتجاهات حاملي مؤهل ثانوي وبكالوريوس.

ثانياً: أهم نتائج الدراسة

1 – أهم قضايا الفساد التي تحظى باهتمام عيِّنة الدراسة هي «قضايا الفساد السياسي» وتحظى باهتمام ما نسبته 79.3 بالمئة.

2 – أكثر أسباب تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد 2018 من وجهة نظر العيِّنة هي «الأسباب المتعلقة بضعف تطبيق قانون العقوبات والجزاءات» بنسبة 92.0 بالمئة.

3 – تظهر نتائج الدراسة أن ما نسبته 83.3 بالمئة من عيِّنة الدراسة قالوا إن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لا تسهم في مواجهة ومحاربة الفساد.

4 – يتبين من نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين تأثير انتماءات وتوجهات ملّاك المواقع الإخبارية الإلكترونية في قرار النشر بما يخص قضايا الفساد وتحيز المواقع الإخبارية الإلكترونية في عرضها لقضايا الفساد.

5 – تظهر نتائج الدراسة أن اتجاهات الجمهور نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد جاءت بمتوسط حسابي 2.271 وانحراف معياري 0.292، وبناء على هذه النتيجة فإن الجمهور يحملون اتجاهات محايدة نحو دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في مكافحة الفساد.

ثالثاً: التوصيات

بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:

1 – العمل على تفعيل البنود القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد وتطبيق قانون العقوبات والجزاءات الكويتي بصورة حازمة.

2 – أن يقوم مجلس الأمة بدوره بصورة أكثر فاعلية في ما يتعلق بسن التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.

3 – أن تؤدي المواقع الإخبارية الإلكترونية دوراً فعّالاً وحيادياً في كشف ومواجهة الفساد.

4 – أن تلتزم هيئة مكافحة الفساد بأداء واجباتها نحو مجتمعاتها بصورة أكثر فاعلية.

قد يهمكم أيضاً  الإعلام الرقمي والاجتماعي في النشاط المدني: فعالية أم عبء؟

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #المواقع_الإخبارية #الشفافية #النزاهة_في_الكويت #الكويت #الإعلام_الرقمي #المواقع_الإخبارية_الكويتية #الاعلام_الالكتروني #الإعلام_الكويتي