المنظومة الوطنية للابتكار: المفهوم العام وبعض التجارب الرائدة

تمهيد

على الرغم من الأهمية الكبرى التي يخلعها الفكر الاقتصادي التنموي على مفهوم «المنظومة الوطنية للابتكار»، كأحد أحجار البناء الأساسية للتطور العلمي والتكنولوجي، فلم تظهر في اللغة العربية حتى الآن دراسات كافية وبالقدر الضروري عن هذا المفهوم.

دفَعَنا ذلك إلى محاولة تقصّي النشأة التاريخية للمفهوم، في إطار الفكر التنموي والممارسات التنموية. نقوم، في البداية، باستقصاء سريع لبدايات المفهوم وأهم أعلامه، وأبرز أركانه، وبخاصةٍ في ضوء تحوُّل الفكر العالمي، منذ تسعينيات القرن المنصرم، من التركيز على مقولة «المنظومة العلمية – التكنولوجية» إلى «المنظومة الوطنية للابتكار» أو «القدرة الابتكارية» أو «الابتكارية» فحسب، ثم بعض ما جرى عليه من تحديثٍ عالميًا وعربيًا مع الألفية الجديدة.

ثم نحاول عرض ما قام به بعض البلدان ذوات الباع الطويل في التجربة التنموية التصنيعية المعاصرة (اليابان وكوريا الجنوبية)، وننتهي بملحق عن تغيرات التجربة اليابانية (كنصّ مترجم خصيصًا لهذا الغرض).

أولًا: نشأة المفهوم العام لمنظومة الابتكار الوطنية وتطوره

خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، مع تبلور تجارب التنمية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أخذت تبرز خياراتها التكنولوجية الأساسية بمبادرة من الأمم المتحدة (وبخاصةٍ «لجنة الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا»)، ومنظماتها المتخصصة، كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد). وكان المدخل المتبع (نظريًّا) لإحداث التطوير التكنولوجي يتلخص في ثنائية «السياسات والمؤسسات»، بمعنى اتباع سياسات للعلم والتكنولوجيا قادرة على إحداث التطوير المنشود، جنبًا إلى جنب مع بناء المؤسسات العلمية والتكنولوجية، وبخاصة في ميدان «البحث والتطوير».

تجسَّد هذا المدخل في أعمال «مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية» الذي عُقد في فيينا عام 1979، والذي سبقته مؤتمرات إقليمية سارت على المنوال نفسه، ومنها مؤتمر «كاستعرب» عام 1976.

في السبعينيات، ومع تنامي الدعوة إلى إقامة «نظام اقتصادي عالمي جديد» وازدهار ما سمي مدرسة «التبعية»، حصل اهتمام مواز بقضية التبعية التكنولوجية، ونما مدخل فكري جديد، هو مدخل «القدرات التكنولوجية» بمعنى بناء القدرات الصلبة والناعمة للعلم والتكنولوجيا، على ساقين من: صناعات الآلات والمعدات، من جهة أولى، والقوة البشرية من الكفاءات العلمية والتكنولوجية (العلميين والمهندسين) من جهة ثانية، كمقترب عام للتطوير التكنولوجي، في سياق محاولات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت.

وفي الثمانينيات، ومع خفوت صوت دعاة مقاومة التبعية وبروز الدعوة إلى تغيير النظام الاقتصادي العالمي، بدأت محافل الأمم المتحدة في الترويج لمقترب جديد، هو «المنظومة العلمية والتكنولوجية»، مع الاعتماد على آلية ثلاثية تقوم على: المدخلات، والعمليات، والمؤسسات، والمخرجات. وتجسد أكمل استخدام لهذا المدخل على المستوى العربي، من خلال إعداد وثيقة «استراتيجية تطوير العلم والتقانة في الوطن العربي» التي أعدتها «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»، ونُشرت عام 1989. اهتمت هذه الوثيقة بالمدخلات من الكوادر البشرية والموارد المالية، وبالمخرجات من الإنتاج العلمي ومستوى الكفاءات ومنتجات العلم والتكنولوجيا كبراءات الاختراع.

ظل هذا المدخل المنظومي هو المدخل المتَّبع في تحليل سبل التطوير للأوضاع العلمية والتكنولوجية واستكشافها، على المستويين العالمي والعربي، وبخاصة من خلال أعمال أسرة الأمم المتحدة، حتى أواخر التسعينيات من القرن العشرين. وكانت الدول الصناعية المتقدمة (الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية)، خلال الثمانينيات والتسعينيات، قد دخلت في طور متصاعد من حُمى السباق التجاري والتكنولوجي، تحت مظلة «الحمائية». وأسفرت حُمى السباق عن تبلور دعويَيْن تبدوان متفقتَيْن، ولكنهما في الحقيقة تتضمنان قدرًا ملحوظًا من التباين، من حيث الدوافع والمغزى: أولاهما دعوى «العولمة» وتقوم على ضرورة الخروج من نفق الحماية إلى عالم حرية التجارة والنشاط الاقتصادي عمومًا، بما فيه الاستثمار، وتملُّك التكنولوجيا وتشغيلها. وثانيتهما دعوى التنافسية، بما في ذلك بناء القدرة الوطنية، أو القومية، التنافسية. واستطاعت الولايات المتحدة في التسعينيات، خلال ولاية «كلينتون»، إلى حد بعيد، أن تنجح في الاستفادة من الظرف المصاحب لانهيار الاتحاد السوفياتي من أجل تقديم صيغة تطبيقية متكاملة لقضية العولمة من وجهة نظرها، وانتهت من ذلك، بصفة خاصة، إلى إقامة منظمة التجارة العالمية عام 1994؛ كما نجحت في بلورة مفهوم «استراتيجي» للقدرة التنافسية وممارسة سياسة متكاملة مجسِّدة لها، مع الاستهداء بالمفاهيم البازغة حول «الميزة التنافسية للأمم». كانت نتيجة ذلك أن احتلت الولايات المتحدة موقع الصدارة طوال التسعينيات وما بعدها، في ما سُمي التكنولوجيا العالية، وبخاصة تكنولوجيا الاتصالات – المعلومات، والتكنولوجيا الحيوية، وذلك مقارنة بكل من اليابان وأوروبا الغربية. وكانت الشركات الأمريكية للتكنولوجيا المتقدمة (ناسداك) آنذاك، الفرس الرابحة في السباق الجديد، وتبيّن أن وراء الصدارة الأمريكية حقيقة أساسية، فحواها أنه ليس المهم في حد ذاته بناء منظومات وقدرات علمية وتكنولوجية، ولكن الأهم، في مضمار التطوير التكنولوجي الذاتي ومن ثم الفوز في السباق التنافسي مع الآخرين، بناء القدرة على الابتكار (ابتكار المنتجات والعمليات الإنتاجية)، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة للقدرة الابتكارية.

وعت اليابان وأوروبا الغربية الدرس إلى حدّ ما، وعكفت كل منهما، رغم المصاعب، على تأسيس مثل تلك المنظومة الوطنية للابتكارات وتفعيلها.

في غمار هذا التحول العالمي الكبير، أخذ الفكر العلمي والتكنولوجي يمارس مهمة طرح الفكرة الجديدة، فكرة منظومة الابتكار، من ناحية أولى، ومواكبة التحوُّل المفاهيمي المصاحب، وتعقبه بالتحليل والتعليل، من ناحية أخرى.

وكانت نتيجة ذلك حدوث نوع من الانتقال في مركز الثقل الفكري، من مقولة «المنظومة العلمية والتكنولوجية» – المقفلة والصمّاء إلى حد معيَّن – إلى مقولة «المنظومة الابتكارية» الأكثر رحابة من الزاوية العملية، وهذا ما يُطلق عليه «التحول في المنظور».

1 – التحول العالمي في المنظور المنهجي
منذ أواخر القرن العشرين

في آخر القرن العشرين، عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لمنطقة غرب آسيا – إسكوا – ما سمّي «اجتماع مجموعة الخبراء حول استراتيجيات وسياسات العلم والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين» في آذار/مارس 1999؛ وجاءت الفقرة الأولى من جملة التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع على النحو الآتي:

«العلم والتكنولوجيا في مقابل سياسات الابتكار: تغيُّر المنظور» (The Paradigm Shift) تؤكد التطورات الأخيرة الحقيقة القائلة بأن القدرات التي تمثلها منظومات العلم والتكنولوجيا لا تمثل سوى جانب واحد من القدرة على الابتكار. إن قدرة المشروعات الإنتاجية والخدمية على استيعاب التغيرات التكنولوجية وتطبيقها، تقف على أقدام المساواة مع تلك المنظومات، بل وأكثر، بوصفها متطلبًا أوليًا للطاقة الابتكارية المؤدية إلى تعزيز التنافسية والإنتاجية. ومن ثم فإن المهمة الأساسية للسياسة الابتكارية الوطنية هي خلق إطار يسمح بتناسق السياسات وتوليد الأثر الأمثل منها، بطريقة قادرة على التعامل مع التحديات والفرص»‏^[1].

يستند هذا التحوُّل في المنظور الخاص بالسياسات، إلى تحول أعمق في المنظور الخاص بالمنظومة، كمفهوم تحليلي منهجي. ففي مقابل المنظومة العتيدة للعلم والتكنولوجيا، أو المنظومة العلمية والتكنولوجية، بزغ، كما أشرنا، مفهوم بديل هو المنظومة الوطنية للابتكار.

وثمة تعريفات متعددة لهذه المنظومة، نذكر منها ما يأتي‏^[2]:

(1) المنظومة الوطنية للابتكار هي شبكة المؤسسات في القطاعين العام والخاص، التي تؤدي أنشطتها وتفاعلاتها إلى استحداث واستيراد وتعديل ونشر التكنولوجيات الجديدة (تعريف فريمان (Freeman)).

(2) هي مجموع العناصر والعلاقات التي تتفاعل معًا في مجال إنتاج المعرفة الجديدة والمفيدة اقتصاديًا ونشرها واستخدامها، والتي تتخذ لها موقعًا في داخل البلد أو تنشأ أصلًا داخل حدود الدولة القومية (تعريف لوندفال (Lundvall)).

(3) مجموعة المؤسسات التي تحدد التفاعلات فيما بينها مستوى الأداء الابتكاري للمنشآت الوطنية (نيلسون (Nelson)).

(4) هي مجموع المؤسسات الوطنية، وهياكل الحوافز التي تقدمها، وقدراتها، والتي تحدد معدل التعلم التكنولوجي واتجاهه. بعبارة أخرى: تحدد حجم التغيرات المولدة للنشاط التكنولوجي في دولة معيّنة (تعريف باتل وبافيت (Patel and Pavit)).

(5) مجموعة المؤسسات المتمايزة التي تساهم بصورة فردية أو جماعية في تطوير ونشر التكنولوجيات الجديدة، وتقدم الإطار الذي تستطيع الحكومات من خلاله أن تصوغ وتطبق السياسات الكفيلة بالتأثير في عملية الابتكار؛ وعلى وجه التحديد فإن المنظومة الابتكارية نسق من المؤسسات المرتبطة معًا، من أجل إبداع ونقل المعارف والمهارات التقنية المتصلة بالتكنولوجيات الجديدة (تعريف ميتكالف (Metcalfe)).

بعيدًا من تعدد تعريفات المنظومة الوطنية للابتكار، على النحو السابق، وبالتالي سياسة الابتكار، يمكن الإسهام في بحث الموضوع بالقول إن هناك عدة أبعاد جديدة أتى بها مفهوم أو مقولة «الابتكار» مقارنة بالحديث القديم عن العلم والتكنولوجيا، ويمكن تحديد هذه الأبعاد على النحو الآتي:

(أ) تتميز مقولة الابتكار بالتركيز على استحداث التكنولوجيات الجديدة. وهذا معيار صارم لا يخطئ في تمييز المبتكرات من التكنولوجيات القابعة في حوافظها القديمة أو المتقادمة. ويرتد بنا مفهوم الابتكار إلى شومبيتر الرائد الأول لطرح المفهوم وصوغه، وبخاصة بالتوجيه إلى استحداث سلع جديدة أو طرائق إنتاج جديدة.

تجدر الإشارة هنا إلى أمرين مهمّين:

الأول، أن المقصود – وفق معيار الابتكار – ليس استحداث تكنولوجيات كاملة فقط وإنما استحداث إضافات حدّية أيضًا، وأن تراكم هذه الإضافات يؤدي إلى طفرات تكنولوجية على المدى المتوسط أو الطويل.

الثاني، أن المبتكرات أو المستحدثات التكنولوجية لا تأتي بالضرورة من خلال الاختراعات وإنما تأتي من تراكم الإضافات بالطريقة التي ذكرنا. من هنا يأتي التقابل بين مصطلحَي innovation وInvention.

(ب) لا يتحقق الابتكار بالضرورة من خلال العملية الرسمية للبحث والتطوير وإنما يمكن أن يتحقق من خلال العملية التدريجية التراكمية للتعلم، وهو ما يسمى التعلم من خلال الممارسة. وتتحقق عملية التعلم على هذا النحو داخل المنشآت الإنتاجية نفسها من خلال اكتساب القدرات.

(ج) ترتكز منظومة الابتكار على نوعين من المنظمات، هما المؤسسات من طرف، والمنشآت من طرف آخر. أما المؤسسات فهي تتمحور حول الأكاديميا والبيروقراطية؛ أو الجامعات والحكومة. ويشمل النشاط الحكومي معامل أو مراكز البحوث القومية وكذا التمويل المباشر وغير المباشر المقدم من الهيئات الرسمية للمراكز البحثية، ونضيف أيضًا نوعًا مهمًا من المؤسسات هو الجمعيات العلمية، بما تمثله من أطر أهلية منظمة ودافعة للنشاط الابتكاري الوطني. أما المنشآت فهي وحدات الإنتاج السلعي والخدمي ووحدات البحث والتطوير المتممة لها.

(د) الأمر المهم في الابتكار، ليس مجرد توليده أو ابتداره أو إبداعه ولكن نشره أيضًا، أي بثّه في أرجاء المجتمع العلمي التكنولوجي والإنتاجي ككل.

(هـ) الابتكار مُوجّه نحو استهداف تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية على المستويين الجزئي والكلي؛ أي على مستوى المنشأة ثم على مستوى القطاع الفرعي وأخيرًا الاقتصاد القومي ككل. وهذا هو سر الاقتران بين الابتكار والتنافسية في الأدبيات المتخصصة.

(و) إن قلب أو مركز عملية الابتكار هو الإطار الوطني أو الدولة القومية. والمعنَى أنه على الرغم من تعدد مستويات المفهوم المنظومي للابتكار: المستوي الوطني، والمستوى الإقليمي، والمستوى المتعدد الأقاليم، والمستوى العالمي ككل، فإن الحلقة الحاكمة من بينها جميعًا هي حلقة «الوطني – القومي» بالذات.

لذلك يتم الحديث عن القدرة التنافسية في الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة مقترنًا بالقومية، فيقال: القدرة التنافسية القومية، أو الوطنية.

2 – تبلور المفهوم

تكاثرت الجهود العلمية الحثيثة التي بذلها المؤلفون الرواد منذ مطلع التسعينيات من القرن السابق، وبخاصة في كل من الولايات المتحدة واليابان؛ نقصد هنا أعمال كتّاب أمريكيين في مقدمتهم ريتشارد نيلسون وناثان روزنبرغ في كتابهما أنظمة الابتكار الوطنية الصادر من دار جامعة أوكسفورد عام 1993‏^[3]؛ ومن اليابان، نجد على سبيل المثال: أكيرا جوتو وزميله أوداجيري هيرويوكي، في كتابهما الابتكار في اليابان عام 1997‏^[4].

هذا من ناحية المفاهيم؛ أما من ناحية الممارسة التطبيقية فقد تبلورت السمات الأساسية لمنظومات الابتكار الكبرى في العالم إلى حد بعيد، على النحو الآتي:

– نبدأ بنظام الابتكار الياباني، حيث يقوم على ساقيْن: النظام الإنتاجي، والسياسة العامة. أما النظام الإنتاجي فقوامه المنشآت الإنتاجية والشركات المتخصصة، حيث تبنى قدرات البحث والتطوير (R&D) وقدرات الابتكار الصناعي التطبيقي في توزيع بديع للعمل والمهمات بين الشركات الصغيرة الكثيفة البحث والتطوير والقادرة على الاختراعات فيما يسمى Start-ups وبين الشركات الكبرى والكبيرة القادرة على «تجيير» الاختراع والابتكار ونقله أو نشره إلى المستخدم الأخير.

– أما السياسة العامة فأساسها هو «الإرشاد القيادي»، وذلك من خلال رسم التوجهات العامة ومن خلال الدعم المالي الحكومي، والتوزيع القطاعي الرشيد للتمويل المصرفي، وفتح قنوات التسويق والتصدير والتفاوض مع الحكومات الأجنبية. تقوم على مهمة الإرشاد القيادي هذه مجموعة من «المؤسسات» في مقدمتها (وزارة التجارة والصناعة الدولية) MITI وكذا وكالة العلم والتكنولوجيا (STA).

– أما منظومات الابتكار الدول الأوروبية فهي تقوم على نوع من التوفيق المرن بين المنشآت الصناعية والمؤسسات العامة، وبخاصة في أوروبا الغربية، وإن كانت دول شمال أوروبا أكثر ميلًا إلى تأكيد دور المؤسسات والسياسات العامة.

– أما الولايات المتحدة فإنها ترجح كفة المنشآت الصناعية الخاصة الكبرى، وتربطها بسياسة تنافسية وابتكارية شاملة، وبخاصة من خلال العقود الحكومية والعسكرية، وفي إطار استراتيجية علمية ومعرفية يساعد في رسمها كل من البيت الأبيض والكونغرس و«مؤسسة العلوم».

تتأرجح منظومات الابتكار في البلدان النامية وبخاصة في كل من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بين هذه الأقطاب، محققة درجات متفاوتة من حظوظ النجاح والإخفاق، كما في بعض بلدان جنوب أوروبا وكوريا الجنوبية والبرازيل.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 570 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 570 آب/أغسطس 2026