الفاعل الاجتماعي: رؤية نقدية في ضوء تحديات المشهد الفلسطيني(*)

مقدمة:

تُعَد الساحة الفلسطينية من أكثر المشاهد السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغيُّراً، ما يجعل الثبات حالة من الاستثناء، نظراً إلى خصوصية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على مدار أكثر من 100 عام، وما تتركه هذه الخلفية من الصراع على البنى السياسية والاجتماعية – وبالتالي الخدماتية – فيها، وتنوع معطياتها وفقاً للسياق والمتطلب. فالبيئة التي تجتاحها موجة من الصراع تولِّد العديد من المشاكل النفسية والاقتصادية والسياسية والانكشاف على مختلف الصعد الاجتصاسية. في مقابل ذلك، وفي خضم الاشتباك اليومي للمستعمَر مع المستعمِر تتداعى بنى ويحل مكانها بدائل تكيفية إيجابية، لتشكل سوسيولوجيا «التكييف المقاوم»^[1] كشكل قيمي أخلاقي ووطني، عُبِّر عنه في تجربة الانتفاضة الشعبية عام 1987، وعام 2000، والعدوان على مخيم جنين ونابلس وقتل المكان فيهما عام 2002، والعدوان على غزة في حروب متتالية 2008، 2012، ومؤخراً 2014، كان أبرزها إعادة إحياء الثقافة التضامنية والعونة والأعمال التطوعية التي انخرطت فيها العائلة وشبكة العلاقات القائمة على القرابة والحزب السياسي والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والإغاثية والأحزاب بمساهمات متفاوتة وبمراحل تاريخية مختلفة.

إن من أهم ملامح السياق الفلسطيني التغير السريع نتيجة السياسات الكولونيالية الإسرائيلية المتتالية بعد اقتلاعه من جذوره عام 1948 وتعرضه لعملية «تطهير عرقي مستمرة» وبناء دولة الكيان على أنقاض مدن فلسطين وقراها التاريخية، وتحول أكثر من ثلثي المجتمع الفلسطيني من فلاح إلى لاجئ، وتعرُّضه لعملية فقدان قيمة أساسية وهي الأرض كقيمة محسوسة وملموسة، كما يفسرها فرانتز فانون في كتابه معذبو الأرض^[2]، الأرض التي تعني عند المستعمَر الخبز والكرامة، والتي تختلف عن الكرامة الإنسانية التي يفهمها المستعمِر؛ فالفلسطيني بالسياق نفسه يُجوَّع ويُلطَم ويُسجَن ويُعذَّب ويطارد ويُهدَم منزله بغير ذنب جناه، فتُنتهَك كرامته القومية ولا يمكن أن يستعيدها إلا من خلال مواجهة المستعمِر كشرط وجودي للشفاء من الحرَج النفسي الذي سببه المحتل.

إن فقدان الفلسطيني للأرض، وما يرتبط بها من منظومة قيمية وأخلاقية تشكل شبكة الأمان والاستقرار له ولمرجعيته الأخلاقية، وما أصاب العائلة الممتدة من تغييرات جوهرية في وظيفتها وبنيتها نتيجة التشتت في البلدان العربية أو الداخل (داخل فلسطين التاريخية) أو في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتحول الأخير إلى أكبر تجمع يحتضن كثافة سكانية في العالم، فاحتضن الفقر والبؤس والعنف السياسي الممارس ضده، وكروب الصدمات النفسية والاجتماعية، والبطالة المدقعة نتيجة إرهاب الدولة الصهيونية، وعزلته الفكرية والثقافية على مدار 47 سنة بعد احتلاله عام 1967.

أما القرى والمدن الفلسطينية في القدس وفلسطين التاريخية، فتعرضت لعملية تذويب وتطويع وتمييز عنصري ممنهج، استُهدفت فيه ثقافته ولغته ومنهاجه التعليمي^[3] وانتماؤه العروبي الفلسطيني وكرامته الشخصية والوطنية وتم سحق إنسانيته وتشظت هويته وأسلوب حياته^[4]، ولكنه كان يدرك فلسطينيته حينما ينتقل من حيه الفقير إلى حي المستعمرين، فيعنفه الأسفلت والعمارات والشوارع المعبدة ونظرات المستعمرين ليدرك انفصامه وانسلاخه عن الواقع الذي يريد، وبقدر ما تتعاظم مظاهر التحييز والقوانين التعسفية تجاه الفلسطيني بقدر ما يرتد العنف إلى المستعمرين لأنه من صنيعتهم.

أما السياقات التاريخية في المناطق المحتلة في الضفة الغربية وغزة والقدس فارتبطت بإلحاقها بالأردن وغزة بمصر بعد عملية التطهير العرقي في عام 1948، وفيما بعد تم احتلالها عام 1967، وبقيت القدس مؤجلة مع القضايا الجوهرية والأساسية في الصراع، وخضعت مناطق الضفة الغربية تحت سلطة الحكم الذاتي بعد اتفاقية أوسلو في مناطق بما تعرف بـ (أ. ب. ج) نتيجة تقسيمات أوسلو عام 1993‏^[5]، وهمشت مناطق (ب. وج) ببنيتها التحتية والخدمات الأساسية نتيجة لعدم فرض السلطة الفلسطينية هيمنتها عليها، وانعكس ذلك على مستوى خدمات الرعاية لها، ولا تتوافر إحصاءات دقيقة حول عدد السكان بها، ولكن تم تقديرهم من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بنحو 300.000 فلسطيني^[6]، جميعهم محرومون من جملة من الخدمات الأساسية وسوء البنية التحتية ونظام التغذية نتيجة السياسات الاستعمارية المفروضة عليهم، فكان الاستعمار الإسرائيلي معوقاً أساسياً لاستمرارية تطور تلك المناطق وإشباع حاجاتها المرتبطة ببنيتها الزراعية.

شكلت المؤسسات الدولية كوكالة الغوث الدولية بخدماتها المتعددة، والفلسطينية كالهلال الأحمر والإغاثة الزراعية، وبعض قطاعات السلطة بوزارة الصحة والزراعة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمرأة، وبعض مؤسسات المجتمع الأهلي المرتبطة بالقطاعات السابقة الرافد الأساسي في تقديم الخدمات الإغاثية والتشغيلية والخدماتية، وكان وجود الإخصائي الاجتماعي في كل المناشط والحاجات المجتمعية، فعمل في مشاريع الإقراض، برامج الإغاثة ومحاربة الفقر، والإرشاد المدرسي والأكاديمي والنفسي. وبالرغم من أهمية هذا التخصص «الإخصّائي الاجتماعي» في سياقنا الفلسطيني، إلا أنه لم يرتقِ لمرحلة «الفاعل الاجتماعي» المؤثر في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة البيئة المعادية والمعوقة له المرتبطة بالاستعمار، والعادات والتقاليد، والسلطة وسياساتها، وتهميش التأطير القانوني والنقابي والمهني للإخصّائيين وإمكان حمايتهم، إلى جانب الإطار النظري والفكري والمهني الذي يتكئ عليه الإخصّائي الاجتماعي وهو الأهم، فكان أقرب إلى تطبيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية منه إلى الاشتباك معها ومناهضتها إذا تعارضت مع الكرامة الإنسانية الفلسطينية.

في ما يلي سنعرج إلى مفاصل أساسية وحيوية تعيق وتهمش من دور العامل الاجتماعي ارتباطاً بالسياق الفلسطيني، برؤية نقدية تحاول التركيز على أهمية العامل الاجتماعي في السياق الفلسطيني بشموليته، لا على أساس التعامل مع الحالات الفردية (كحقوق الأطفال والمهمشين، والمرأة المعنفة، والفقر) رغم أهميتها، إلا أنها تقسم المجزأ وتبعثر الجهود الرامية إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والتنمية والتخطيط، والذي يفترض أن يكون الفاعل الاجتماعي واعياً وجاهزاً لمتطلبات هذه الإزاحة في التفكير والتشخيص والممارسة.

أولاً: مشاكل قديمة جديدة وعجز السلطة عن المساهمة في وضع الحلول

لا أحد يختلف على أن الاستعمار الإسرائيلي كان له الدور الأساسي والرئيسي في صياغة المشهد الفلسطيني ببنيته الاقتصادية والسياسية المنكشفة والتابعة، وتنامي المشاكل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية تحت الاستعمار، وعدم إمكان استغلال الفلسطيني لموارده الطبيعية أو حتى البشرية، نتيجة لإلحاقه بشكل قسري باتفاقيات سياسية (اتفاقية أوسلو) وبروتوكولاتها الاقتصادية ممثلاً باتفاقية باريس، والتي حرمت السلطةَ الناشئة أهم قطاع حيوي يساهم في تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين، ونشأت السلطة بتوازٍ مع تبنيها مبادئ السوق الحرة والدور الهامشي للدولة العتيدة في مراقبتها وحمايتها للأسعار والسيطرة والتوجيه للمشاريع الاستثمارية والتنموية، ما قدّمها كبنية ضعيفة وهشة أمام مشاكل الفقر والعنف المجتمعي وقضايا التمييز تجاه المرأة، وعلى صعيد خدماتها النفسية ممثلة بالمستشفيات النفسية والعقلية. فلم تساعد تلك الإمكانات ولا نوعية الإدارة للمؤسسات الاجتماعية على تطوير هذا القطاع من الصحة النفسية للمواطنين بصورة فاعلة، مع أهمية إبراز ووجود تطور في المرافق والأقسام فيها ولكنها بحاجة إلى تطوير.

بخصوص النظام التعليمي، وتراجع وتضييق مساحات التفكير في جهازه، لم يَحُلْ دور الإخصّائي في التعامل مع المشكلات اليومية ومشاكل العنف المجتمعي، دون قدرته على وضع حلول جذرية له، ويعود ذلك إلى غياب المؤسسات المهنية الداعمة والرافدة له، باعتبار أن الواقع الفلسطيني مولِّد للعنف والصراع وغياب العدالة بمختلف أشكالها. هذه العوامل مرشحة لتصاعد وتيرة العنف المجتمعي والسياسي، ناهيكم عن الإشكاليات الوطنية والسياسية التي تم تفريغها في المنهاج الفلسطيني، الأمر الذي يهدد الأسس العملية والرئيسية للهوية الوطنية^[7].

إن دخول الإخصائي أو الممارس الإكلينيكي أو العامل التنموي على خط الخدمات النفسية والاجتماعية والتنموية ما زال محدوداً، نظراً إلى المعوقات الداخلية المرتبطة بالتركة الموروثة؛ من العادات والتقاليد التي لم تستوعب بعد أهمية هذه التخصصات، ودورها الأساسي في كسر العوائق النفسية والاجتماعية في بناء مجتمع العدالة والرفاه، ومعوقات أخرى مرتبطة بوجود تخصصات مهنية متعددة تستجيب لمتطلبات ووظائف وأدوار جديدة لهم، إلى جانب تقليدية البنية التعليمية والمنهجية في التعليم المدرسي والجامعي.

تُعَد الأسرة «العائلة» الرافد الأساسي لحل المشكلات المجتمعية والفردية التي يواجهها الفلسطينيون والتي صمدت حتى الآن في ظل غياب «الدولة!»، فقد أدّت تاريخياً دوراً مهماً في التخفيف عن معاناة أبنائها في خلق فرص حياة أو عمل، ومؤازرة الأسير والجريح والمُعنف سياسياً، وتشكيل شبكات الدعم النفسي والمجتمعي جنباً إلى جنب مع اللجان الشعبية في انتفاضة عام 1987، والاجتياحات في عام 2000 ولجان الأحياء والقرى، والتي مارست دوراً في امتصاص الشحنات السلبية للصراع، ودعهما النفسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي للمتضررين نتيجة الصراع.

لم تكن السلطة بعد تأسيسها عام 1994 على دراية بالحاجات والمتطلبات الخاصة لبناء دولة ترزح تحت الاستعمار، فغياب التخطيط الاستراتيجي والتنموي لها جعل منها دولة اقتصاد ريعي، اقتصادها تابع لدولة الاستعمار الإسرائيلي وقوانينه المرتبطة باتفاقيات سياسية، إضافة إلى ضعف كوادرها ومؤسساتها المرتبطة بالزبائنية والفئوية، والتي انعكست على مؤسسات الرعاية والخدمات وعلى ضعف أدائها وتشوهها، إلى جانب تبنيها الضمني للحلول التقليدية التي لم تحمِ الفاعل الاجتماعي بالقيام بدوره، وخصوصاً في القضايا المرتبطة بالقتل على خلفية ما يدعى «بالشرف»، فهو ليس محمياً لا من الناحية القانونية ولا العشائرية.

إن التحديات الأساسية التي تواجه العاملين في الحقل الاجتماعي والإنساني تتمثل بمظاهر أهمها: الفقر والعوز والحرمان من القدرة باعتباره سبب اللوثات الاجتماعية والنفسية، إلى جانب التهميش والجريمة والفساد كلها مرشحة للتصاعد والتنامي في غياب العدالة الاجتماعية ونظام الضمان الاجتماعي وعدم تطبيق القانون على الحالات المتجاوزة للحقوق والقوانين. ينسحب الموقف والرؤية نفسها بصورة مضاعفة على المناطق المعروفة بـ «ب». و«ج» في الضفة الغربية، والتي تشكل 82 بالمئة من حجم الضفة الغربية، والتي لا تملك السلطة كامل الصلاحيات ولا الخدمات بما يعادله في المناطق المعروفة بـ (أ). في إطار سد الفجوة ومعالجة التحديات في تلك المناطق من قبل السلطة، استجاب وتفاعل الكثير من الفاعلين في الحقل المجتمعي لحاجات تلك المناطق في استحداث مشاريع تنموية صغيرة وبرامج اجتماعية توعوية مستهدفة بذلك رأس المال الاجتماعي في صفوف الشباب والنساء، وبالرغم من أهمية ذلك، إلا أنه لا يوفر لقمة العيش للشباب ولا يزودهم بمهارات جديدة تفتح لهم آفاقاً وإمكان إيجاد فرص عمل، وهذا يرتبط بارتهان مشاريع تلك المؤسسات لروشيتة البنك الدولي وأذرعها ووصفاته الليبرالية والتي تقوم على تنفيذ سياستها من قبل المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

لم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل ساهمت المؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومساعدات (!) الشعب الأمريكي (USAID) وغيرها في تأبيد وتعزيز الامتداد السرطاني من حيث دعم مشاريع البنى التحتية مثل شبكة المواصلات والشوارع التي تعزز بدورها سياسة الفصل العنصري القائم عليها الكيان الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، ساهم البنك الدولي في شق شارع يتجاوز خط 60 (المخصص الآن للمستعمرين الإسرائيليين) للوصول إلى قرية بتير ونحالين وربطها بمدينة بيت لحم، والكثير من الأمثلة التي نستطيع أن نسوقها في هذا المجال كما هو المشروع وخط المواصلات بين نابلس وطولكرم، حيث تشي تلك المنح والدعومات في تكريس سياسة الفصل العنصري وتحسين صورته عالمياً، خصوصاً في «المناطق المحتلة عام 1967».

في ما يتعلق بالقدس، فقد تم عزل ومحاصرة وتفريغ وإغلاق المؤسسات الفلسطينية المقدسية منها، والتي كانت فاعلة قبل اتفاقية أوسلو؛ من مراكز بحثية وخدماتية وثقافية واجتماعية واقتصادية. فمنذ عام 2000 تم إغلاق أكثر من 30 مؤسسة فلسطينية على رأسها بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية والغرفة التجارية… إلخ. ويهدف الاستعمار الإسرائيلي من ذلك قتل وصهْينة المكان عبر تلك السياسات، فهدم المنازل والتضييق على السكان بقوانين صارمة هي لغة التعامل هنالك. ولا يختلف الأمر كثيراً بمناطق فلسطينيي 48، حيث تم محاصرة ومراقبة أموال المؤسسات الوطنية، التي يعمل جزء منها في مناهضة مظاهر التمييز والعنصرية والقضايا القانونية المرتبطة بها وبخصوصيتهم الاجتماعية والاقتصادية^[8]، إلى جانب قتل إمكان التواصل الجغرافي والمعلوماتي والمهني بين الفلسطينيين (الضفة وغزة ومناطق فلسطينيي 48) في ضوء السياسات الاستعمارية العنصرية، وآخرها بناء جدار الفصل العنصري.

ثانياً: اختراق الاستراتيجية الوطنية؛ الهروب إلى الاجتماعي المجزأ ونسيان السياسي

إن دعم بعض الدول الأوروبية للشعب الفلسطيني قبل اتفاقية أوسلو، لم يكن مرهوناً برؤية سياسية بقدر ما كانت تعبِّر عن دعم ومساندة تلك الدول ممثلة بمؤسساتها وأحزابها للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال واستعادة حقوقه المسلوبة.

بعد عقد اتفاقية أوسلو عام 1993، دخل على المشهد الثقافي والسياسي المؤسسات الدولية من البنك الدولي والمؤسسات الأمريكية والكندية والألمانية والبريطانية والإسبانية، المحكومة بدعم استمرارية عملية السلام^[9]، التي وظفت ضمن الرؤية الإسرائيلية للسلام، واشترطت على الفاعلين الجدد^[10] من مؤسسات المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية نوعية أنشطة وخدمات لم تشكل أولوية في ضوء خصوصية المشهد الفلسطيني، باعتباره لم يحقق الاستقلال الوطني ومن أولوياته هو التخلص من الاستعمار وتحديد الأولويات في ضوء الظرف السياسي لا أجندة الممول، فعملت علاقات القوى تلك على إخضاع المشاريع والبرامج بما يتلاءم مع رؤيتهم في الصراع، فحرفت تفكير تلك المؤسسات واهتمامها عن خلق مقوِّمات الصمود والنضال، فذهبت إلى مشاريع جزئية في تقديم الخدمات إلى المرأة، والطفل والشباب (الرياضة والفن والمسرح، خدمات بحثية وتنموية، وإرشاد نفسي وقانوني، ومؤسسات تدعم شريحة المعوقين والحوكمة والإصلاح القضائي والقانوني والديمقراطية والمشاركة السياسية)، ولو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن الشعب الفلسطيني كان من أكثر الشعوب العربية مشاركةً وفاعلية في المجال العام، بعد اتفاقية أوسلو وبداية المساعدات الأجنبية؟ فبعد استحداث وتأطير هذه الأنشطة لم يعد المجتمع الفلسطيني فاعلاً، وذلك عائد إلى عدم ربطه برؤية استراتيجية وطنية شاملة توضح الحلول للمشاكل المجتمعية وتحديات التنمية، لأن تلك المؤسسات تتعامل مع التنمية باعتبارها عملاً مهنياً أو ما يطلق عليه «مهننة التنمية»^[11] من دون الغوص في فعاليتها وتأثيرها في البنية التحتية، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى مجالات تحقيق نمو مرهون بمدى خدمته للرأسمال الصهيوني.

وفي حال تناول تلك المؤسسات لموضوعة الفقر، والبرامج العلاجية له، يتم التركيز كثيراً على مظاهره وتداعياته من غير الخوض في علاقات القوى بين المستعمَر والمستعمِر الذي تولد سياساته العنصرية والاقتصادية الفقر بأنواعه المختلفة، وإخفاء علاقة السياسة الاقتصادية للسلطة بإنتاج الفقر.

تعد وكالة الغوث الدولية من أهم المؤسسات التي عملت على محاربة الفقر ودعم الشرائح المحرومة تاريخياً منذ نشأتها، ولكن بدأت مؤخراً بتقليص خدماتها وتراجعها بعد اتفاقية أوسلو، باعتبار أن هنالك سلطة فلسطينية هي المخوَّلة بتقديم تلك الخدمات، إلى جانب التخلي عن الكثير من موظفيها في قطاعات مختلفة وتقليص الموازنة من ضمن مشاريع وكالة الغوث وبالتالي خدماتها. هذه الرؤية بدأت تنحرف عن مسارها في الرؤية، لا على صعيد الخدمات للمخيمات الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، وإنما على صعيد التعامل مع قضية اللاجئين باعتبارها قضية إنسانية فقط، لا سياسية أو وطنية، وهنا خطورة الموقف.

مثلت تلك المساعدات برامج إغاثية وخدماتية ومعلوماتية نظرية مجردة في الرأسمال الاجتماعي، لا تنموية إنتاجية أو فتح فرص حياة تحت ظروف الاستعمار؛ وعليه كانت عبارة عن «سياسة الإسعاف الأولي» لحاجات المجتمع الفلسطيني المستجدة في ضوء المرحلة التي لم تشهد يوماً استقراراً سياسياً.

يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أكثر من 2770 مؤسسة أهلية^[12]، ونحو 330 مؤسسة نسوية معظمها تأسس بعد 2006، والذي جعل من التساؤل لماذا هذه المؤسسات وما هي الحاجة والتأثير والفعالية لها على المجتمع الفلسطيني؟ إنه سؤال مشروع وجدي، والإجابة عنه تكمن دائماً في حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة والقتل على خلفية الشرف الآخذة بالازدياد. فقد سجلت 29 حالة في عام 2013، في حين كانت لا تتعدى 4 حالات عام 2011، فلماذا تصاعدت وتيرة العنف المجتمعي والجرائم المسماة «القتل على خلفية الشرف»؟

إن الكثير من المؤسسات التي تعمل في الديمقراطية وحقوق الإنسان تكاثرت بصورة متوالية هندسياً بعد عام 2006، الذي شكل جوهر عمل الإخصّائي ومرجعيته المهنية، إلا أن المفاهيم والرؤية مرتبطة بالجهة الممولة أكثر من حاجات المجتمع المحلي وأولوياته، فكيف يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بمعزل عن السياق الاستعماري الذي ينتهك الوجود الإنساني؟

نستطيع تسجيل ملاحظة مهمة على تلك المؤسسات والاختصاصيين العاملين فيها – والتي نقدرها ونحترمها – في كونها حرفت مسار عملها واختصاصها إلى الجوانب الاجتماعية والمدنية والخدماتية، وانسحبت من الفضاء العام الذي يرسم المشهد سياسياً ووطنياً واقتصادياً، باعتبار ان تلك المؤسسات غير سياسية، فتم تفريغها سياسياً ووطنياً استجابة لرؤية الممول الذي خلق فاعلين جدد مفرغين سياسياً، وهذه قضية سياسية بامتياز، فتم قتل السياسي ثأراً للمدنية التي تم تهميشها في محطات تاريخية مهمة أبرزها الانتفاضة الشعبية عام 1987، وحضر السياسي فيها بقوة، فالمطلوب رؤية متوازنة بينهما دون هيمنة أحدهما على الآخر.

من المهم الإشارة هنا إلى أهمية إعادة قراءة تجربة الانتفاضة الشعبية عام 1987 في مقارنة مع البعد القيمي والثقافي المعاكس لها في انتفاضة الأقصى والاستقلال عام 2000، فالانتفاضة الشعبية دشنت مدرسة نضالية مرتبطة بمشروع وطني فانسجمت كل مفاصل الحياة في تدعيم المشروع التحرري الذي وجد في الفرد والجماعات الاجتماعية والسياسية مكاناً لها في الفعل المجتمعي، سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، فكانت المشاريع غير الممولة أوروبياً أو أمريكياً مرتبطة بحاجات المجتمع الفلسطيني في اقتصاد الصمود والمقاومة، فكان الاقتصاد المنزلي واستصلاح الأراضي الزراعية ومحو الأمية والتعليم الشعبي منسجماً برؤية تكاملية تجاوزت الأنساق السياسية والاجتماعية في تلك الفترة.

إن الخطاب الفكري للاختصاصي الاجتماعي – مع أهميته في التغيير الاجتماعي – إلا أنه ما زال مرهوناً برؤية ليبرالية إصلاحية، وذلك عائد إلى طبيعة عمله مع المؤسسات الدولية والمساعدات والتمويل للمؤسسات التي يعمل بها الإخصّائيون، فهي إطار إصلاحي متناغم مع الدولة الرخوة والسوق الحرة وتوجهات البنك الدولي. ولذلك انحسر دور تلك المؤسسات في الإصلاح القانوني والقضائي والتشريعات، وصب مباشرة في خدمة تدعيم النسق السياسي القائم على اللامساواة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لا على أرضية تفكيكه وتقديم رؤية جذرية له، ولعملية التغيير الاجتماعي المنشود.

وللتلخيص، نجد أن المؤسسات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي الفلسطيني ساهمت – بوعي أو بغير وعي في تحويل الفلسطيني واستلابه وإفقاره ثقافياً عن وسطه المعاش وتم استبدالها بمفاهيم الدمقرطة والأنسنة والمقاومة السلمية والعقلانية باعتبارها منتجاً ليبرالياً منسجماً مع البيئة الثقافية التي تم إنتاجها في الغرب^[13]، وتذويباً وإفقاراً للثقافة المحلية وتفريغها السياسي من التعبئة في المشروع التحرري. ولهذا انسحب الفلسطيني من الحيز العام الذي اضمحل بنيوياً ووطنياً وهيمنت عليه تكنولوجيا التطويع واللجم المرتبطة بسياسات السلطة والاستعمار معاً.

ثالثاً: إشكاليات منهجية – كبيئة معوقة

تتعدد المشاكل والمعوقات أمام الفاعل الاجتماعي بفلسطين، والتي تعوق أدواره المفترضة على كل الصعد، فمنها المرتبط بالاستعمار وسياساته والقوانين العنصرية وتقسيم المناطق الفلسطينية إلى كانتونات ثقافية نمت وتطورت بمعزل عن القرى والمدن الأخرى وإن بعدت مسافة 10 كم، وبالتالي اكتساب خبرات جغرافية متسقة مع البنية الثقافية والاجتماعية فيها، وعدم القدرة على نقلها إلى مناطق أخرى لعدم فعاليتها ومواءمتها، إلى جانب مراقبة الاستعمار الإسرائيلي للمناهج التعليمية في المستويات التعليمية الأساسية والثانوية، لما له من أهمية في تعزيز الاعتداد بالقيم الوطنية والمجتمعية وتحديد المشكلات التي تواجهه في هذا الإطار، فيعمل المنهاج على تفتيت أسس الهوية الوطنية وتغريب المشاكل المرتبطة في بيئته، ومنها ما هو مرتبط بالمجتمع الفلسطيني وموانع العمل الطموح في تغيير تلك البنية الثقيلة التي تحول دون فسح المجال للفاعل الاجتماعي الطامح للتغيير، باعتبار أن القيم التي يحملها تتناقض بالجوهر مع العادات والتقاليد البالية التي تعوق عملية التحديث بشكل جذري في المجتمع.

إن الصدمات النفسية؛ كالجرح النفسي والاضطراب في السلوك والانفعالات والتجارب الصادمة في ظل الاستعمار غير قادرة على الاحتواء بالتقنيات المرتبطة بالتشخيص الغربي ومن ثم العلاج، لاعتبارات عدة: أولها، عدم فعالية المقاييس على التشخيص النفسي الدقيق لتفريغه من مضمونه القيمي والثقافي والوطني؛ وثانيها، عدم قدرة وضع العلاج للمرضى النفسيين لأن سياسات وممارسات الاستعمار الإسرائيلي ما زالت مستمرة، وبالتالي لن تتم محاصرة الأسباب والعوامل المؤدية إلى المرض أو المشكلات والتحديات التي تواجه الفلسطيني.

ومن جانب آخر، المغالاة في التكميم الهائل للحالات النفسية والاجتماعية والصدمات والتكييف بمجموعة من الإحصاءات الرقمية الكمية المبالغ فيها. في هذا السياق، ينوّه المركز الفلسطيني للإرشاد: «من النادر التركيز على التجارب التشخيصية العلاجية للعيادات النفسية ودراسة الحالات… إلى جانب وجود شح في التخصص في مجال الطب النفسي»، وصعوبة تطبيق العلاج الغربي على السياسي الفلسطيني^[14]، لاعتبارات ثقافية واجتماعية مغايرة تماماً.

أما في ما يتعلق بالبنية الاجتماعية الثقافية والعادات والتقاليد، فقد تم استحداث بنية ثقافية مشوهة وهي بين التقليدية والفردانية الأنانية المفرطة كاستجابة لتبني قوانين السوق الحرة وفحش الأسعار وغياب المشروع الوطني، إلى جانب اضمحلال القيم الأخلاقية وتآكل المعايير الاجتماعية، وعجز البنية الاجتماعية الإيجابية عن محاصرة المشاكل والانحرافات كما كان عليه الحال قبل قرن من الزمن ممثلة بالتضامن والعونة والعقل الجمعي والمصلحة المجتمعية وشبكة الأمان المجتمعي. واتسمت بعض ردات الفعل بالتقليدية على قضايا لا تستدعي الثأر بالمفهوم العصبوي، فانحسر دور الإخصّائي في المساحات المسموح له بالتحرك فيها من بينها الإصلاح القضائي وتغيير القوانين دون تغيير العقلية التي تحتضن تلك المسلكيات. تزامن ذلك مع بروز مشاكل مجتمعية كالجريمة والسرقة والتحرش والإدمان على المخدرات والدعارة؛ بحيث أصبحت ظاهرة مجتمعية تهدد التماسك الاجتماعي في ضوء التشوهات البنيوية في النظام الاقتصادي الفلسطيني الناشئ، مع عدم وجود بنية مؤسساتية ناضجة وقادرة أو مؤهلة على التدخل لمحاصرة هذه التشوهات لدواع مرتبطة بالبيئة المعادية للإخصّائي النفسي.

وبخصوص المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية، فإن دورها في استكشاف مرجعية منهجية بحثية أو نظرية فاعلة ما زالت مخدرة ومراهقة فكرياً، لدواع مرتبطة بتبني إطار نظري جامد ونماذج تشخيصية مرتبطة بمدارس فكرية غير مبنية حسب متطلبات الواقع الفلسطيني، تم نسخ تلك النظريات ولصقها وشقلبة الحالات المعرفية والمَرضية بما يتلاءم مع النموذج النظري والتشخيص العلاجي الجاهز له، فارتطم المرض بقدرات فكرية غربية، خلقت لديه انطباعاً بأنه المشكلة وليس الجزء من الحل. وبما أن المنطلقات والفلسفة التي يقوم على أساسها المنهج في البحوث الاجتماعية على مهارات الصياغة والتساؤل الفرضي، تم تقديم معرفة مرضية للإطار النظري الذي تم بناؤه، أما الإخصّائي الاجتماعي والنفسي، لاعتبارات مرتبطة بعلم النفس السلبي الذي يعمل على محاولة إقناع الملتاث نفسياً أو اجتماعياً بأنه انحرف عن العادات والتقاليد ودوره هو إعادة تبني تلك القيم للشفاء، من دون الخوض في العوامل الاجتماعية والاقتصادية واللامساواة التي ولّدت ذلك الانحراف.

لو استعرضنا النماذج النظرية التي يشتغل عليها الإخصائي، لوجدنا أنها تدور في فلك النظرية الوظيفية «كالدور، النظام الاجتماعي، التحليل النفسي والمدخل السلوكي وتكامل النسق، صراع الأدوار، هرمية ماسلو الإنسانية… إلخ» وحتى لو تم التعرض إلى نظريات البنائية الوظيفية في صراع الأجيال، فإن تناولها لتلك المواضيع باعتبارها التوترات التي تفضي إلى تكامل واستقرار المجتمع، لوجدنا أن تلك النماذج عاجزة وغير قادرة على إشباع الحاجات المجتمعية لاعتبارات تدجينية مرتبطة بإعادة تكييف وتوافق الفرد مع الواقع السياسي أو الاجتماعي الذي سبب له المرض أو المشكلة، لا العكس، هذه النظريات تم استحداثها وتطويرها خارج بيئة الصراع السياسي، وبالتالي يفتقد فيها العنصر التحليلي، الذي يربط المشاكل المجتمعية بالسياق الاستعماري، إضافة إلى وجود شحنة ثقافية غير عربية موجودة فيها.

المطلوب ليس استحداثاً جذرياً بنيوياً لنظريات جديدة – وإن كنت أرغب في ذلك – بقدر مواءمة واستمالة بعض منها أو لعدة نماذج كمنهج توليفي وتوفيقي في محاولة قراءة المشكلات المجتمعية وفهمها، وتبني النظرية المجذرة (أو الجذرية) المبنية على دراسة الحالات الفردية والجماعية، والتي ندر استخدامها في السياق الفلسطيني، لما لها من أهمية في تكوين معرفة من القاع إلى السطح، والتي لا تنطلق من إطار نظري أو معرفي سابق بقدر ما تجمع المعلومات والبيانات من الواقع المرتبط بسياق اقتصادي سياسي وتبني فرضيات ومن ثم تصورات نظرية حسب المعطيات والمعلومات التي تم تجميعها وتحليلها.

رابعاً: نماذج من العنف السياسي؛ حقل ينتظر النبش المعرفي

لا شك في أن العنف السياسي والاستباحة اللذين يتعرض لهما الفلسطينيون من أبرز وأصعب التجارب في القرن الحادي والعشرين، بحيث تتعدد أشكال الأذى النفسي والوطني؛ من قمع واغتيال واعتقال ونفي وهدم للمنازل وسحب للهويات، وابتذال إنسانية الفلسطيني على الحواجز العسكرية التي تمتهن كرامته الإنسانية، ولهذا يعد وجود المؤسسات الدولية والأمم المتحدة مبرراً للدفاع عنهم^[15] في بيئة كهذه مولّدة للعنف الإسرائيلي. وعلى الرغم من تدوين وتوثيق ما يتعرض له الفلسطينيون من إقصاء وعنف وتجريد لإنسانيته، إلا أنها أضحت حبراً على ورق بلا فعل، وذلك انسجاماً مع موازين القوة غير العادلة في العالم والمنحازة للاستعمار الإسرائيلي.

ندرك أن الحالة النفسية للفلسطيني قد أصابها الضرر وانعكست بالضرورة على توافقه النفسي والاتزان الانفعالي، بل والتوتر والاستلاب الوجودي والإفقار الثقافي^[16] الأمر الذي يخلق شحنة سلبية من عدم الاكتراث أو التكييف الإيجابي والاغتراب الذاتي في ظل انعدام وجود حلول سريعة للمشاكل المستجدة أو الاستجابات لتحديات الظروف المفروضة عليه، وإلى جانب غربنة الواقع الثقافي الذي تمت إعادة صياغته: المنهاج التعليمي والأنجي أوز والسياسات السياسية والاقتصادية وفق الرؤية السياسية للسلطة للمنطقة.

فالمرض النفسي كما يراه مصلح^[17] لا يتسلل إلى النفس كالفيروس، بقدر ما هو حالة إدراكية شعورية متفاعلة مع الحدث والموقف الاجتماعي نفسه، قبل وفي أثناء وبعد الحدث المسبب للإحباط أو القلق والخبرات الصادمة والتوتر الوجودي إضافة إلى جملة من الأعراض التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بصورة مباشرة كما حدث في العدوان الأخير على قطاع غزة والذي عرّض نحو 1.8 مليون فلسطيني لخبرات مؤلمة وصدمات نفسية حادة، نتيجة اختبار الحدث ومعايشة القلق الوجودي والخوف والأزمة خلال العروض العسكرية للعدوان الإسرائيلي مع أصوات القنابل ونسف المكان وقتله دون أن يخلف بشراً وراءه. أما في ما يتعلق بصورة غير مباشرة، عبر: الابتذال وهدر الوقت والكرامة على الحواجز العسكرية، والتأثر بمشاهدة أحداث دموية على شاشات التلفاز في الضفة الغربية أو بالقدس، أو فقدان ابن أو صديق، وينسحب الشعور نفسه على مناطق فلسطين 48، والتي تصاعدت فيها وتيرة العنف والعنصرية الممنهجة في الكيان بتعاملهم مع الفلسطينيين، الذين أمسوا في خطر من اعتداءات المستوطنين وإرهاب الدولة الاستعمارية الإسرائيلية.

في سياق التعامل مع هذه الخبرات الصادمة وآثارها النفسية من الناحية البحثية أو الإكلينيكية، فالعمل على إبرازها وتوثيقها بشكل علمي والتركيز على هذه التجارب لم يأخذ حقه كما يجب، لأن معالجتها جاءت وفق معطيات إحصائية رقمية^[18] وبالرغم من أهميتها في كشف حجم وتأثر العنف السياسي وانتشاره، إلا «أنه لا يعد كافياً، خصوصاً في ما يتعلق بتوضيح آثارها وعمقها واستمراريتها، ولذلك نجد أنه من النادر تناولها إكلينيكيا كدراسة الحالة أو تشخيصها والتعامل مع الخبرات والمشاعر والإدراك للفلسطيني كشعب يرضخ تحت الاستعمار، وتداعيات ذلك على حياة الشعب الفلسطيني، ولهذا نعتقد أننا بحاجة إلى طواقم بحثية ومتخصصة تستند إلى التجربة الشخصية والحالات المعنفة والسيَر الذاتية لهم.

تعد قضية النكبة أو التطهير العرقي عام 1948 مُعبّراً عنهم من خلال الأعداد/التجارب/المشاعر الهائلة من اللاجئين الذين تموقعوا في حيز مكاني في بيئة غير ملائمة للعيش بكرامة، بعدما تم شطب البعد الوطني والسياسي للذاكرة الجمعية والحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني، وتحول قضية اللاجئين القاطنين في المخيمات إلى مشكلة إنسانية إغاثية وتحولهم إلى هوامش المدينة بعدما كانت قضيتهم تتصدر المشهد السياسي والثقافي، ودورهم الفاعل في صنع المشهد السياسي والوطني والاقتراب من صنع القرار، ليتحولوا إلى عبء على الدولة الرخوة (السلطة الفلسطينية) في ضوء تقليص الخدمات من قبل وكالة الغوث الدولية^[19]، ليتحول المكان إلى وصمة وجدران معنفة لوجودهم الاجتماعي في أزقة تختنق ومدى محجوب في الرؤية، تدفن المتخيل لهم، في ظل غياب حل عادل في العودة لموطنهم وقراهم ومدنهم الذين تهجروا منها.

إن قضية اللاجئين من أهم القضايا المؤلمة سياسياً والمتوارثة زمنياً لمن اختبرها عام 1948 حتى الجيل الثالث، فهي عبارة عن منظومة من المتلازمة نفسياً، والتي اختبرت إعادة صياغة لقضيتهم بما يتلاءم مع الرؤية السياسية دون اعتبارات للسياق الذي أنتج إبادتهم المعنوية والسياسية والثقافية، ومن جانب آخر تكيفهم الإيجابي والفاعل ضمن ظروف قاسية ساهم في بلورة ملامح هوية وخصائص نفسية قبلت الاختلاف مع الهويات المتنوعة والمتفاعلة في حيز مكاني وزماني وتجربة تاريخية مشتركة، كان لها دور في التكييف المقاوم.

إلى جانب ما ذكر سابقاً، ضرورة معالجة وتحليل التحول الجندري للنساء الفلسطينيات من قبل سياسات الاستعمار الإسرائيلي في خضم الصراع، اللواتي تعرضن لأشكال عدة من العنف السياسي، من السجن والقتل وتهديم منازلهم وسجن آبائهم أو أزواجهم، حيث ساهمت تلك التحديات والتجارب في ترك جرح نفسي واجتماعي في خضم الصراع، استطاعت النساء تحمل ضغوط سياسية ومجتمعية وضعها على محكّات النجاح، والعمل على تحويل أدوارهن من الأنوثة والأدوار المناطة بهن في بيئة تقليدية كما هي الحالة الفلسطينية إلى أدوار ربة أسرة ومديرة شؤونها في ظل «غياب الأب»، ما ساهم في فكفكة النمطية للأدوار التقليدية لهن. فعلاقات القوى والأدوار للنساء المضطهدات في خضم الصراع دفعتهن إلى التقدم إلى أدوار كانت مناطة بالرجال فقط. هذه التجارب بحاجة إلى دراسة وتوثيق وإلقاء الضوء عليها ضمن فهم المرأة وقضاياها – ارتباطاً بالحالة السياسية والتحررية للسياق الفلسطيني – الذي لا ينسجم مع التوجهات الداعية لليبرلة المرأة ضمن الرؤية الرأسمالية التي أخذت تكتسح المشهد في تناولها للمرأة المعنّفة مجتمعياً، دون مراعاة الأنساق الكبرى المبررة للعنف والصانعة له، أولها الاستعمار وثانيها البنية التقليدية والعادات المجتمعية الفلسطينية.

وبخصوص اعتقال الآمنين في معتقلات الاستعمار؛ فإن القليل من الدراسات النفسية قامت بأبحاث تربط بين المرض النفسي لحالات اختبرت العنف السياسي وممارسات الاستعمار الذي انتج المرض. فالكل يعلم أن تجربة السجن والتعذيب والعزل والامتهان للكرامة وتشيؤ العلاقة بين السجان والمعتقل الفلسطيني واختزال التعامل معه على مدار احتجازه كرقم، هي ممارسات تؤثر بالضرورة في الصحة النفسية للمعتقل، وفي نمط انفعالاته وسماته الشخصية، والاكتفاء بمؤشرات رقمية تبحث في التكييف النفسي والاجتماعي لهم، أو مقاييس الإحباط والقلق وما إلى ذلك، دون الغوص في التجارب الجمعية والبعد الثقافي والوطني الذي يؤثر في تداويهم أو إعادة اندماجهم من جديد، مع وجود بعد للحالات الاستثنائية التي لا تستطيع ذلك.

إن المسائل المشار إليها لا يُهدف منها إلى القول: إن المجتمع الفلسطيني هو شعب مريض نفسياً أو تطبيقات للنماذج التحليلية والتشخيصية الجاهزة لفرز البشر، لكننا ندرك أن السياق الاستعماري يولد تداعيات نفسية وسياسية كفيلة بتشكيل بيئة خصبة للتعرض للأمراض النفسية أو اللوثات العقلية في أشد الحالات معبّر عنها في الغضب والتمرد والانتفاض والتوتر. فبيئة العنف هي من صنيعة الاستعمار، يرتد عليهم في السياق التحرري أو على المجتمع الفلسطيني في غياب الرؤية التحررية الشمولية، فإذا قبلنا أن المجتمع الفلسطيني معرَّض للنكسات النفسية فعملية شفائه تكمن في مقاومة المستعمِر، كما يقول فانون^[20].

في مناقشتنا لهذه الأفكار وأخرى، نستطيع استدعاء أفكار الطبيب النفسي والثوري فرانتز فانون، الذي يرى في العنف الثوري وظيفة اجتماعية وسياسية ونفسية^[21] باعتباره الاستراتيجية الوحيدة لتمكين المُستعمَر. فالعنف المفرط الذي يستخدمه المستعمِر ليس لكسر المعتقلين أو اللاجئين أو الأطفال أو المقاومة فقط، وإنما لهزيمة الشعب الفلسطيني وتدمير روحهم المعنوية وإرادتهم واستدخال الهزيمة والاستكانة والتكييف السلبي مع معطيات وإفرازات سياسات المستعمِر. ولهذا يكمن التداوي الذاتي وفهم العلاج للمستعمَرين في: ثقافة المقاومة والتصدي كآلية تحاصر الانهزام والقلق والتوتر الوجودي، في محاولة لاكتشاف ذاته من جديد: الفاعل الاجتماعي القادر على التصدي والتعبير عمّا يختلجه من غضب وسخط قد يتحول مجتمعياً إذا تم قمعه، كما يحدث الآن في مناطق الضفة الغربية.

خامساً: نحو الفاعل الاجتماعي: اشتباك النفسي والاجتماعي في السياق السياسي

سنعالج، في المحور الأخير من هذه الدراسة، أفكاراً أساسية في فهمنا وتوقعاتنا لدور ومهنة الإخصائي الاجتماعي في المشهد الفلسطيني بكل جوانبه، باعتبارها آلية تفكيرية وتحويلية للقضايا التي يفترض التركيز عليها، وفي محاولة لنقل مجالات واختصاص العمل والاهتمام من الحالات الفردية إلى الحالات المجتمعية والوطنية، ومن مفهوم «الحالة»^[22] إلى مفهوم «القضية» فالظاهرة المجتمعية، ومن السياسة الوقائية القائمة على المستجدات المجتمعية والوطنية والاقتصادية إلى استراتيجيات سياسية ومجتمعية، ومن خدمة الأفراد والجماعات لتمكين وتقوية المجتمع، وتمكين الإخصّائي من مهارات العمل مع المجتمع وصنّاع القرار حتى يستطيع فهم وقراءة وربط المشكلات المجتمعية ومن ثم حلها في إطارها الشمولي الممتد في السياسات (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية)، ومن فقدان للهوية في ممارسته وتقديمه لخدمته الفردية إلى اكتشاف هويته الوطنية والمجتمعية. تلك هي الخصائص الأساسية التي تساهم في انتقال الإخصّائي الاجتماعي إلى الفاعل الاجتماعي المؤثر في المجتمع.

وحتى ندعم الفاعل الاجتماعي في السياق الفلسطيني برؤية شمولية للظواهر المستجدة تحت الاستعمار لا بد من البحث وتعميق الرؤية لديه في الطبيعة الثقافية والسياسية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني وأطوار التغييرات العميقة التي أصابت بنية المجتمع، وقدرته على تشخيص الخصائص النفسية والاجتماعية العامة، التي تدعم نظرته وقراءته التحليلية ومن ثم التخطيطية لوضع حلول للمشاكل المجتمعية التي يواجهها.

إن ما سبق، يدعم ويقوّي الفاعل الاجتماعي المجتمع والجماعات، لا بد من البدء بالتفكير والعمل مع المؤسسات المجتمعية والأهلية والجامعات لوضع الخطط التنموية المجتمعية للخروج من حالة الانكشاف الاقتصادي والسياسي التي يعانيها المجتمع الفلسطيني في ضوء إلحاقه الكلي باقتصاد الاستعمار، على اعتبار أن المشكلات النفسية والاجتماعية تعبير مكثف عن أزمة الاقتصاد المجتمعي والسياسي لا العكس، ولهذا لا بدّ من استرجاع وإعادة إحياء التكييف الإيجابي للشعب الفلسطيني في الانتفاضة الشعبية في عام 1987، ممثلاً بالمنظومة القيمية والأخلاقية لمقاومة الاستعمار التي أنتجت منظومة اقتصادية واجتماعية ساهمت بشكل فعّال في تقوية وتمكين المجتمع واستقلاله اقتصادياً، فالمشاريع الصغيرة؛ كتربية الحيوانات والزراعة والحراثة ومعامل النحل واستصلاح الأراضي، ليست بعداً اقتصادياً فحسب، وإنما إعادة ربط العلاقة من جديد بين الفلسطيني والأرض التي فهمها فانون باعتبارها «الكرامة والخبز»^[23]، بعدما فترت تلك العلاقة وتحولت بحكم سياسات التوحش إلى ديناميات السوق الحرة في غياب الدولة العتيدة.

انطلاقاً من أن الأرض بقيمها المعطاء تساهم بصورة هيدروليكية في خلق تفاعلات تشمل علاقات البشر مع بعضهم بعضاً، يأتي دور التضامن الاجتماعي وشبكات التقوية المجتمعية وشبكات الأمان التي توفر بيئة سليمة ومكافحة لكل أشكال التحديات الاقتصادية والاجتماعية أو حتى اجتياحات الاستعمار وكلفته النفسية والاجتماعية على الشعب الفلسطيني، فبدل السياسة الوقائية لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي والأنجزة والمؤسسات الدولية الإغاثية، تشكل هذه الاستراتيجية بديلاً وطنياً لاستراتيجيات الاستجداء للممولين والدول المانحة.

فعمل الفاعل الاجتماعي يكمن في البحث في أساليب التكيف والبقاء والمقاومة، يكمن في تنمية رأس المال الاجتماعي، ومحو الأمية واستعادة أدوار المرأة المنتجة في الحقل، والمؤسسة والسياسة، والاقتصاد، والاقتصاد المنزلي الذي ما زال ينقذ الكثير من العائلات الفلسطينية في القرى والريف الفلسطيني، وتحفيز ثقافة المجتمع ومصلحة المجتمع وإعادة إحياء ثقافة الإحياء واللجان الشعبية والتي عملت كدعامة نفسية ووطنية لمشاكل قاطنيها كمنظومة سيكولوجيا الصمود والعيش.

إن عناصر المناعة والحماية للمجتمع تعد من العوامل المهمة والأساسية التي ما زالت تلطف وتغيّر في استجابة الشخص للمخاطر السياسية والاجتياحات، وهي تعد استجابة إيجابية تساعد في بناء الفرد رغم وجود عوامل ضاغطة كالاحتلال، فأبعاد الدعم النفسي والاجتماعي والعائلي والديني كاستراتيجيات التأقلم هي التي ما زالت تساعد على التغلب على الصدمات النفسية، فيفترض العودة إلى بناء وتقوية الدعم الأسري والمجتمعي ورفع مستوى الاحترام والتقدير لأفعال المقاومة والتي تعد من أهم أسباب الشفاء والتداوي.

وفي خضم بحثنا عن التغيير الاجتماعي والثقافي كعوامل حماية في الثقافة والعادات التي تعدل وتغير نوع الأعراض الصحية؛ لا بد من أن نتخلص تلقائياً من العادات التي تقف عائقاً في سبيل التغيير والتحديث والتنمية المنشودة للمجتمع.

قد يهمكم أيضاً  فن الإقصاء الإدماجي: تعليم الطلاب الفلسطينيين اللاجئين في لبنان

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #غزة #الضفة_الغربية #فلسطين_المحتلة #الفاعل_الإجتماعي #الأخصائي_الاجتماعي #تبعات_الاستعمار_الاجتماعية_والنفسية #المشهد_الفلسطيني