الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والتداعيات المحتملة لحرب السابع من أكتوبر

جاءت الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في بدايتها لتلبية حاجات الجيش الإسرائيلي، في ظل الظروف السياسية والأمنية التي كانت تعيشها إسرائيل منذ إحلالها على حساب السكان الأصليين في فلسطين. انتقلت هذه الصناعات من مرحلة تلبية حاجات الأمن والجيش الإسرائيلي، إلى مرحلة التصدير على نحوٍ تراكمي، ومع مرور الوقت واكتساب الخبرة، ظهرت إسرائيل كإحدى أهم الدول في إطار التصنيع الأمني والعسكري على مستوى العالم^[1]. تأثرت الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بمجموعة من العوامل، ومن أهم هذه العوامل التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى قوة الاقتصاد الإسرائيلي ونمطه، والتغيرات الاجتماعية في داخل المجتمع الإسرائيلي، كما يبرز على نحوٍ متعاظم تأثير سوق الأمن والسلاح العالمي في الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية^[2].

نجحت الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في تحقيق قفزات مهمة على مستوى المبيعات، ومن أهم هذه الإنجازات تقدمت ثلاث شركات للتصنيع الأمني والعسكري الإسرائيلي ضمن الترتيب العالمي لأكبر 100 شركة للدفاع لعام 2022. فقد تقدمت شركة Elbit، من المرتبة 31 إلى 21، بإجمالي إيرادات 5.511 مليار دولار، وشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية (IAI)، من المرتبة 37 إلى 29، بإجمالي إيرادات 4.973 مليار دولار، وشركة رفاييل، من المرتبة 41 إلى 34، بإجمالي إيرادات 3.449 مليار دولار^[3]، وكنموذج على عائد الأرباح، مثلت نسبة أرباح شركة الصناعات الفضائية 28 بالمئة من إجمالي قيمتها بمبلغ 165 مليون دولار في عام 2021 إشارة إلى أدائها القوي في ذلك العام^[4].

فرضت صدمة صباح السابع من أكتوبر 2023 نفسها على إسرائيل، ولم يكن الاستثناء تضرر الاقتصاد، ولكن ما أظهر استثناءه عن الحالة العامة هو أسهم الصناعات الأمنية والعسكرية. إذا أخذنا سوق الأسهم في تل أبيب كنموذج نجد أنها حتى تاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023 انخفضت 10 بالمئة، في الوقت الذي نجد في سوق الأسهم نفسها، ارتفاع أسهم الكثير من شركات الصناعات الأمنية والعسكرية، فقد ارتفعت أسهم عشر شركات في سوق الأسهم في تل أبيب، وبالأخص شركات الطائرات من دون طيار، والأنظمة الكهروضوئية لكشف الأجسام الطائرة^[5].

في ظل هذه القوة للصناعات الأمنية والعسكرية، يتبادر إلى الأذهان مجموعة من الأسئلة والافتراضات. ومن هذه الأسئلة: ما مواطن القوة وموطن الضعف في الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي جعلتها تهيمن على جزء من السوق العالمية؟ وما العوامل الذاتية والموضوعية في قوة وضعف هذه الصناعات؟ وهاتان الاجابتان إذا ما توافرتا من الممكن أن تؤديا بنا إلى الاجابة عن سؤال: ما التأثيرات المحتملة لحرب السابع من أكتوبر في هذه الصناعات؟ هذا إذا افترضنا أن من ضمن المؤثرات التي تعتمد عليها الصناعات مؤثِّر الحرب، إضافة أيضًا إلى استهداف المنتج نفسه في المعارك التي تحصل منذ السابع من أكتوبر.

أولًا: مواطن القوة في الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية:
بين العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية

تشتمل مواطن القوة في الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على مجموعة من العوامل، يمكن أن تقسم إلى عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. تظهر مجموعة العوامل التي تؤسس لصناعات أمنية وعسكرية قوية في إسرائيل بوصفها عوامل تتعلق بصورة أساسية بإسرائيل، وصناعاتها الأمنية والعسكرية، وبهذا الشق ستوصف بالعوامل الذاتية، وعوامل تتعلق بكل ما هو خارج ذات الكيان الإسرائيلي أو التي لا يستطيع هذا الكيان التحكم فيها، وهذه العوامل التي ستندرج ضمن العوامل الموضوعية.

تتكون السوق المستهدفة في هذا البحث من 600 شركة، وهي الشركات التي تكوّن سوق الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية. عند التطرق إلى النفوذ وعلاقات القوة داخل هذه البيئة، يلاحظ أن أكثر الشركات تخضع لسيطرة ثلاث شركات رئيسية شركة أنظمة إلبيت (Elbit)، وشركة الصناعات الفضائية (IAI)، وشركة رفاييل (Rafael). تمتلك هذه الشركات الثلاث دخلًا بما نسبته أكثر 90 بالمئة، من مجمل دخل كل الشركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ويشار هنا إلى التدخل الحكومي في إشراك الشركات الصغيرة في السوق، وفي تشجيع التعاون^[6].

1 – عوامل القوة الموضوعية

تعَدّ المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل عنصر قوة للجيش بوجه عام، وللصناعات العسكرية والأمنية بوجه خاص. تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية دائمة إلى إسرائيل، وهي أكبر متلقٍّ تراكمي للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية^[7]، وكمثال على ذلك فقد كان حجم المساعدات عام 2022 نحو 3.3 مليار دولار، ذهب منه ما قيمته 8.8 مليون دولار لاقتصاد الدولة، ومعظم المبلغ ذهب للجيش بما نسبته 99.7 بالمئة^[8]. ووفق برنامج 2019-2028، قدمت الولايات المتحدة عام 2019 ما قيمته 815 مليون دولار إلى الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية^[9].

تهدف مذكرة التفاهم 2019 – 2028 إلى ضمان التفوق الإسرائيلي، وذلك من طريق تقديم التمويل والدعم بما يضمن هذا الهدف. وقعت هذه الاتفاقية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016 ^[10]، وهي تنظم الدعم الأمريكي لإسرائيل لمدة عشر سنوات، وبمبلغ إجمالي قيمته 38 مليار دولار. توزع هذه المذكرة التمويل على المساعدات العسكرية، وتمويل التعاون في البحث العلمي والتطوير، وتمويل مخزونات الذخيرة، وتمويل الدفاعات الصاروخية^[11].

تنظر الولايات المتحدة إلى إسرائيل كحليف عضوي، ويفتح هذا التحالف لإسرائيل أبواب التعاون في أبحاث تطوير الأسلحة والمنظومات^[12]. تصنف الولايات المتحدة كأقوى قوة عسكرية في العالم، ومن أهم العوامل التي تحافظ على ريادة هذه القوة البحثُ العلمي والتطوير الدائم للمنظومات والأسلحة، على المستويين العسكري والأمني، ويعَد التعاون الأمريكي – الإسرائيلي في هذا المجال من أهم عوامل القوة، الذي أنتج مجموعة من المنظومات والأسلحة مثل منظومة باتريوت وغيرها، ويعدّ عام 1983 تاريخًا مهمًا لإطلاع إسرائيل على تكنولوجيا مهمة، في إطار انضمامها إلى ما يعرف بحرب النجوم إبان حكم الرئيس ريغان^[13].

يمثل التعاون الدولي بين إسرائيل ومجموعة واسعة من دول العالم، تشكيلًا مهمًا على مستوى عوامل القوة للصناعات الأمنية والعسكرية. تتعاون مجموعة كبيرة من الدول مع إسرائيل على المستوى العسكري^[14]، يمكننا القول إنه لا توجد دولة تتعاون مع إسرائيل بأهمية الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مجموع ما يتراكم من العلاقات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية مع مجموعة واسعة من دول العالم، يعَدّ إضافة حقيقية للصناعات الأمنية والعسكرية، وخصوصًا عند الإشارة إلى التعاون مع حلف الناتو^[15]، الذي يشمل التعاون الاستخباري، وتطوير الدفاع، هذا إضافة إلى الكثير من الدول، التي توفر تعاونًا أمنيًا يغذي بنك المعلومات الإسرائيلي، ويزيد الخبرة العسكرية، وهو ما يجعل الصناعات الأمنية والعسكرية أكثر تأقلما مع حاجات السوق^[16].

يعطي التعاون الدولي مع إسرائيل أيضًا فرصة لتسويق واختبار الأسلحة والمنظمات الإسرائيلية، في ظروف معارك متنوعة تعطي هذه الأسلحة فرصة لاختبارها ميدانيًا. يمكن أن نورد أحد الامثلة التي اختبرت فيه إسرائيل صناعاتها الأمنية والعسكرية، في حروب واقعية وهي الحرب الأذرية – الأرمينية^[17].

إذا تطرقنا إلى اختبار الأسلحة ميدانيًا فنلاحظ أهمية اختبار الأسلحة والمنظومات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. تختبر إسرائيل بجيشها وشركاتها العسكرية والأمنية، التقنيات والأسلحة على الشعب الفلسطيني، باستمرار، وتشمل هذه التجارب الكثير من التقنيات والأسلحة بما فيها برامج التجسس^[18]، ومجموعة واسعة من الأسلحة. يعَدّ الشعب الفلسطيني مجموعة بشرية منتهَكة، من جانب الشركات الأمنية والعسكرية، ويساعدها ذلك على تطوير تقنياتها وأسلحتها عبر فهم نقاط الضعف المفترضة عند أدائها الميداني، ضمن مختبر يتم السيطرة عليه سيطرة كبيرة^[19].

2 – عوامل القوة الذاتية

يعَدّ الاقتصاد الإسرائيلي والصناعات المدنية بيئة مهمة ومساندة للصناعات الأمنية والعسكرية، والعكس صحيح أيضًا، فالجيش والصناعات الأمنية والعسكرية، تؤثر إيجابًا في الاقتصاد المدني. يوصف الاقتصاد الإسرائيلي بأنموذج يحتذى به، فهو اقتصاد متطور، وينمو في بيئة من الحروب وعدم الاستقرار^[20]. يوفر هذا التطور الاقتصادي مجموعة كبيرة من العوامل المساندة للصناعات عمومًا، والصناعات الأمنية والعسكرية خصوصًا، منها رأس المال، والأيدي العاملة المؤهلة، والصناعات المدنية المشتركة، وهي صناعات تخدم القطاعين المدني والعسكري، وسلاسل إنتاج متداخلة ومتطورة، والعكس صحيح. فالصناعات الأمنية والعسكرية تطور وتعزز الاقتصاد المدني^[21]، ويعَدّ الدمج بين الصناعات ميزة إيجابية للسوق الإسرائيلية، والوحدة 8200 هي من أهم النماذج^[22]، التي تعطي الاقتصاد الإسرائيلي مجموعة من الكوادر المؤهلة والمجربة، والتي تمثل شريحة واسعة من منظومة الإبداع الإسرائيلي على مستوى البرمجة.

تحتوي إسرائيل على مجموعة من المؤسسات العلمية هي من الأفضل عالميًا^[23]. تخدم هاتان البيئة والبنى التحتية أكثر فأكثر الصناعات الأمنية والعسكرية^[24]. تنتج هذه المؤسسات الكوادر المؤهلة، لتطوير السوق المدنية والعسكرية، إضافة إلى البحوث العلمية والتطوير، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تشجيع جنوده على الاستمرار في التعلم، في إطار الخدمة، هذا الدمج يعطي الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية مجموعة من الجنود المؤهلين علميًا، الذين يدمجون العلوم المدنية بخبراتهم العسكرية^[25]، ليكونوا فيما بعد جزءًا من الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

لا يكتفي الجيش بالبحث العلمي المدني والاستفادة منه، فنجد الجيش يدير وحدة البحث العلمي داخل مؤسسة الجيش أيضًا. تقوم مهمات وحدة البحث العلمي في الجيش على مهمتين أساسيتين، أولًا العمل على البحث العلمي وتطوير الأسلحة، وثانيًا العمل على عملية التقييم والتطوير الدائمة، لتقنيات الجيش وصناعاته وقطاعاته^[26]. يمثل هذا النهج أحد عوامل القوة التي تنعكس على الصناعات الأمنية والعسكرية، من طريق التعاون والشراكة بين الدولة والجيش، وبين شركات الصناعات الأمنية والعسكرية.

تعزز منهجية استخلاص العبر كفاءة الجيش والصناعات الأمنية والعسكرية، ويمكن وصفها من عوامل القوة الذاتية. يراجع الجيش الإسرائيلي، وشركات الصناعات الأمنية والعسكرية، الأخطاء والأخطار على نحو مستمر، وهو ما يدفع إلى التطوير المستمر، والبحث عن النقص أو الخلل. على سبيل المثال، نجد في تعريف منظومة معطف الريح، الخاصة بالدبابات والمدرعات، أنها جاءت من استخلاص العبر من استهداف حزب الله للدبابات والمدرعات في حرب 2006 ^[27].

توفر شركات الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ترويجًا مستمرًا للأسلحة والمنظومات الإسرائيلية. هذا الترويج في جزء منه تفاعلي مع ساحات المعركة، نجد على سبيل المثال شركة رفاييل، تبث على موقعها الرسمي عدد النجاحات التي حققتها القبة الحديدية، إضافة إلى مجموعة من الأفلام التوثيقية^[28]. هذا لا يعَدّ استثناء، إذ نجد الترويج للكثير من الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية^[29].

إن الاستثمار والدعم اللذين تقدمهما الحكومة الإسرائيلية إلى الصناعات الأمنية والعسكرية هما من المرتكزات القوية التي تقوي هذه الصناعات. وقد وضعت وزارة الدفاع هدفًا واضحًا في السنوات الأخيرة في دعم وتسهيل قطاع الصادرات التابع للصناعات الأمنية والعسكرية، من طريق تخفيف الإجراءات البيروقراطية، إضافة إلى مساهمة وزارة الدفاع في إبرام عقود جديدة والتوقيع على اتفاقيات تصدير جديدة. ووصفت وزارة الدفاع الأمر بالجهد الوطني الواسع لدعم هذه الصناعات^[30].

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 545 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 545 تموز/يوليو 2024

دراسات مشابهة:

الاقتصاد السياسي لصناعة التقنية العالية في إسرائيل

التقانات الحديثة والحروب غير المتناظرة (الحرب على غزة 2023)