الصراع على القوة الناعمة في الشرق الأوسط (*)

مرّت ثلاثة أشهر على اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لمدينة تدمر، ذلك الموقع الأثري الدفين المهيب في قلب سورية. وما إن انقضت أيام قلائل حتى بدأ المسلحون بتفجير النصب القديمة وإعدام سكان محليين على مسرح المدينة العائد إلى العهد الروماني. كان خالد الأسد البالغ من العمر 82 سنة أحد الذين اعتُقلوا، وقد شغل منصب مدير هيئة الآثار بمدينة تدمر طوال 40 سنة قبل أن يتقاعد في سنة 2003. نكّل به مسلّحو تنظيم الدولة طوال أسابيع، معتقدين على نحو يدعو إلى السخرية بوجود كميات هائلة من الذهب المخبَّأ في المدينة وأنه يمكن لخالد إطلاعهم على مكانه. وإذْ لم يستطع إفادتهم بشيء جرّه آسروه إلى ميدان عام في 18 آب/أغسطس وضربوا عنقه وعلّقوا جثّته من وسطها على إشارة مرور، ووضعوا رأسه بين قدميه فيما كانت نظارته لا تزال فوق أنفه. أما جريمته فهي على حدّ تعبير المسلحين حضوره «مؤتمرات كفرية» وزيارته «إيران الكافرة» بصفته مدير «أصنام» تدمر الأثرية.

ربما أشعر بحساسية زائدة كوني عالم آثار، غير أن اغتصاب تدمر كان أسوأ ما أقدم عليه تنظيم الدولة من بين سائر أفعاله الدنيئة. وبرغم مصلحتي الشخصية في بقاء علماء الآثار في قيد الحياة، أجد نفسي مرغماً على الاعتراف بوجود غاية لتنظيم الدولة من جنونه. فشنّ حرب على علم الآثار مجرّد أسلوب في صراع تنظيم الدولة من أجل امتلاك القوة الناعمة، ومقاتلوه يستخدمون هذا الأسلوب بوحشية ودهاء لتعزيز موقعهم وإضعاف موقف أعدائهم.

لم تتّضح بحال كيفية الردّ على هذه الأساليب، لكنّ لا بدّ من أن تكون الخطوة الأولى فهْم ما يأمل تنظيمُ الدولة تحقيقه – على التحديد – بسلوكه البربري.

أولاً: تطوّر القوّة الناعمة

ليس في أفعال تنظيم الدولة من بعض الوجوه شيء جديد. لطالما تفطّن الغزاة لرمزية صبّ جام غضبهم على ماضي أعدائهم المهزومين، بتدميرها تارة وبأخذها جوائز تارة أخرى. نستطيع تتبّع هذه الممارسة في العراق مثلاً إلى آلاف السنين. في الواقع، إحدى أشهر القطع الأثرية التي عُثر عليها في الشرق الأدنى رأس مصنوع من البرونز يُوضح الأسلوبين ويرجَّح أنه يرمز إلى سرجون ملك أكاد (الذي يُنسَب إليه فضل بناء أول إمبراطورية حقيقية في بلاد ما بين النهرين في وقت قريب من سنة 230 قبل الميلاد). بعد احترام تمتّع به الأكاديون طوال ألفي عام تقريباً، نقل الغزاةُ الأشوريون الرأس إلى عاصمتهم في نينوى، ثم نهب الميديون والبابليون المدينة في سنة 612 قبل الميلاد وفقؤوا عيني الرأس البرونزي الذي يرمز إلى سرجون، وقطعوا أذنيه وجدعوا أنفه.

بقي هذا السلوك معتاداً طوال معظم حقب التاريخ. لكن عندما احتلّ البريطانيون العراق في سنة 1917، ثم في سنة 1941، وعنما كرّر الأمريكيون المأثرة في سنة 2003، لم ينغمسوا في نهب ترعاه الدولة ولا سوَّوا الزكورات والمساجد بالأرض. صحيح أن القوات الأمريكية أسقطت تماثيل صدام التافهة، لكنّ القادة أعطوا الجنود، وإن بعد بداية بطيئة، إرشادات شرحت طريقة تلافي إلحاق ضرر بالمواقع الأثرية (لديّ مجموعة من هذه الإرشادات).

جاء تصرّف بريطانيا والولايات المتّحدة مغايراً تماماً لتصرّف الميديين والبابليين، لأن طرقاً جديدة حلّت إلى حدّ بعيد محلّ الطرق القديمة في التعامل مع آثار الأعداء في السنين الـ250 الماضية. استُخدمت هذه الأساليب الجديدة في أوروبا في القرن الثامن عشر عندما اكتشف الملوك أن القوة الناعمة التي سيكسبونها إذا قدّموا أنفسهم في صفة ملوك مستنيرين تفوق ما سيكسبونه بتصرّفهم مثل الملك أتيلا الهوني. فالحاكم الذي يتعمّق علماؤه في ثقافة عدوِّه ويشرحونها يحظى بالإعجاب والشرعية، بخلاف الحاكم الذي لا يسعى جنوده لغير تدمير تلك الثقافة. وفي هذا الصدد، شكّل غزو نابليون لمصر في سنة 1798 نقطة تحوّل، فمع أنه نقل إلى متحف اللوفر كنوزاً لا تُحصى، كتب علماؤه «وصف مصر» في اثني عشر مجلّداً خلت من الأخطاء الأكاديمية وبالكاد دمّروا شيئاً.

أحد أكثر العناصر الاستثنائية في الإمبريالية الأوروبية في القرن التاسع عشر تسابقها على مستوى العالم للنهل من الثقافات حين تسابق الباحثون للتبحّر في تواريخ المجتمعات الأخرى عوض محوها. وربما لم يكن التنافس على فكّ ألغاز الكتابة الهيروغليفية المصرية (الذي فازت فيه فرنسا) وعلى فكّ ألغاز الكتابة المسمارية في بلاد ما بين النهرين (الذي فازت فيه بريطانيا) أقلّ أهمية في تشريع الإمبراطوريات من إنشاء «المتاحف العالمية» المليئة بعيّنات تمثيلية لأكبر المنجزات الثقافية التي حقّقتها البشرية في كل ركن في العالم (ربما فازت بريطانيا في هذا المضمار أيضاً، لكن بشقّ الأنفس).

بقيت الإمبريالية الثقافية تتغيّر حتى وقت متقدّم في القرن العشرين. وإذا كان هدف الإمبراطورية تعليم الشعوب الخاضعة للاستعمار كيف تحكم نفسها، وهو الأمر الذي راق البريطانيين والأمريكيين زعمه، فهناك حجة قوية ينبغي الإدلاء بها وهي أنه ينبغي السماح للشعوب بصَون ماضيها. لكنّ الحكومات الاستعمارية وجدت صعوبة بالغة في القبول بذلك على الخصوص، مع أن المسح الأثري الذي أُجري في الهند في سنة 1861 مثلاً كان يضمّ عدداً قليلاً جداً من علماء الآثار الهنود إلى سنة 1944، أي قبل ثلاث سنين وحسب من انتهاء الحكم البريطاني للبلاد. لكنّ أغلب الدول جعلت التراث الثقافي مسألة اعتزاز وطني بعد التحرّر من الاستعمار وحظرت تصدير القطع الأثرية.

وفي سنة 1970، حظرت منظمة اليونيسكو بيع القطع الأثرية أو شراءها ما لم يكن هناك برهان على أنها كانت في حوزة جامعي الآثار من القطاع الخاص قبل إقرار الاتفاقية. وبسبب ذلك، وجدت بريطانيا أن أعظم فتوحاتها الثقافية – أعني منحوتات معبد بارثينون الرخامية التي نُقلت من معبد بارثينون الأثيني ونُصبت في المتحف البريطاني في سنة 1816 – يتحوّل باطّراد من مصدر اعتزاز إلى إحراج دولي. وفي الولايات المتّحدة، فرض قانون حماية أضرحة الأمريكيين الأصليين واستردادها، الذي أُقرّ في سنة 1990، قيوداً صارمة على قدرة علماء الآثار على دراسة مكتشفات قبور السكان الأصليين في الأراضي الفدرالية أو القبلية، أو عرضها في المتاحف، فكيف بتدميرها أو بيعها.

واليوم، في القرن الحادي والعشرين، اعتمدت كل الدول تقريباً نموذجاً ما لرأي ساد في حقبة ما بعد عصر التنوير ويعتبر المشغولات اليدوية القديمة ميراثاً ثقافياً لا يقدَّر بثمن. وبما أن تثمين التراث الثقافي للمجتمعات الأخرى أحد مكونات الاتّصاف بالحداثة والليبرالية والشرعية، تدفع الحكوماتُ التي تخفق في حماية آثار الأعداء الذين هزمتهم ثمناً باهظاً على صعيد القوة الناعمة.

ثانياً: جماعة غير ليبرالية في زمن ليبرالي

بيد أن تنظيم الدولة غير مهتم بأن يكون عصرياً أو ليبرالياً، وهو ينظر إلى الشرعية من منظور مختلف تماماً. هدفه المعلَن أن يكون عتيقاً وغير ليبرالي، وهذا يعني أن ولعه بتدمير الآثار والفتك بعلماء الآثار رجعية ووحشية، وهو منطقي وفاعل أيضاً.

لا ينفرد تنظيم الدولة بفهم هذا المنطق، إذْ إن جماعة إسلامية غير معروفة (يرجَّح أنها الجماعة الإسلامية) هاجمت معبد حتْشبْسوت في مدينة الأقصر بمصر في سنة 1997، وقتلت 62 من زوّاره. وفي سنة 2001، هدمت حركةُ طالبان الأفغانية تمثالَي بوذا المهيبين في باميان اللذَين يعود تاريخ بنائهما إلى القرن الخامس بعد الميلاد. وفي سنة 2006 و2007، دمّر ناشطون منتمون لتنظيم القاعدة بالعراق ضريح الإمام العسكري الشيعي في مدينة سامرّاء. يمكن جمع الأمثلة، وهي ليست جميعاً من فعل إسلاميين. من ذلك أن الحرس الأحمر التابع لماو دمّر ما لا يُحصى من معابد الكونفوشيين في أثناء حملة الثورة الثقافية على «القدماء الأربعة» في ستينات القرن الماضي، وهدم غوغاء من الهندوس مسجد البابري في أيوديا بالهند في سنة 1992.

سعت هذه الجماعات، كل بطريقتها الخاصة، للنأي بنفسها عن النظام الدولي الليبرالي. لكن ما يميّز تنظيم الدولة ليس وحشية اللعبة التي يمارسها ولكن مهارته في لعبها وهو ما يمكّنه من زيادة عوائد عملياته التخريبية للثقافة إلى أقصى حدّ مع تقليل تكاليفها إلى أدنى حدّ.

أول هذه العوائد يأتي من جاذبية أفعال تنظيم الدولة الإسلامية في عيون الأشخاص الذين يشاطرونه خيال إعادة إحياء الخليفة الراشدة التي أُقيمت في القرن السابع. أدان أوائل علماء الإسلام أحياناً العصر الذي سبق مولد النبي محمّد في وقت قريب من سنة 570 ميلادي بأنه عصر الجاهلية. ثم عاد سيّد قطب، المنظّر البارز في حركة الإخوان المسلمين، وأحيا تلك العبارة في كتابه معالم في الطريق الصادر في سنة 1964. جادل بأن كل ما هو جاهلي «شرّ وفاسد»، ودأب المتطرّفون السنّة على مدى السنين الخمسين الماضية على الربط بين تطبيق الشريعة والقضاء على بقايا الجاهلية.

يمثّل ما تقدّم افتراقاً جذرياً عن المذاهب الإسلامية السائدة، السنّية منها والشيعية. ذلك أن العلماء العرب تفوّقوا على الأوروبيين في دراسة الفلسفة اليونانية بين القرنين الثامن والعاشر، وفي القرن التاسع عشر، كانت السلطنة العثمانية سعيدة تماماً لمبادلة الآثار اليونانية والبابلية بودّ الغربيين أو نقودهم. بل إن تنظيم الدولة نفسه يجني عائدات من فرض ضرائب على القطع الأثرية المنهوبة في الأراضي الخاضعة لسيطرته، لكنه يختلف عن نظم إسلامية سابقة في تفطّنه إلى كون القيمة الدعائية لتدمير هذه الموارد المدَّخرة تفوق كثيراً أي مكسب مادّي آخر في بعض الأحيان.

العائد الكبير التالي من تفجير المعابد وقتل علماء الآثار هو التناقض الصارخ الذي تُوجده هذه الأفعال بين تنظيم الدولة الإسلامية والحكّام المستبدّين العلمانيين الذين حكموا معظم بلاد العالم الإسلامي منذ خمسينيات القرن الماضي. وبالنظر إلى تلهّف كثير من هؤلاء الحكّام للظهور في مظهر العصري والشرعي، احتضنوا علمَ الآثار وتراث دولهم الذي يرجع إلى حقبة ما قبل الإسلام. وفي هذا الصدد، ربما كان محمد رضا بهلوي، شاه إيران الأخير، حالة متطرّفة، إذْ إنه أقام احتفالاً باذخاً في الذكرى الـ2500 للإمبراطورية الأخْمينية الفارسية في سنة 1971 (أدرج كتابُ غينيس للأرقام القياسية المأدبة التي أشرف عليها مطعم ماكسيم دي باري بصفتها أكثر حفلات الاستقبال الرسمي بذخاً في التاريخ). لكنّ بعض حكام العرب الأقوياء نافسوا الشاه في ذلك، فأنفق صدام حسين ثروة في ترميم زقورة أور التي شُيّدت قبل 4000 عام، ويسّرت وزارات الثقافة العربية في الغالب لعلماء الآثار الغربيين إجراء أعمال ميدانية. وأنا أتحدث في هذه الناحية انطلاقاً من خبرتي، إذْ إن السلطات السورية منحتني إذناً في سنة 1990 للتنقيب في منطقة قريبة من حلب بعد تقديمي طلبي الأول لذلك، لكنّ المشروع انهار ما إن غزا صدّام الكويت.

لكن يوجد وجه محتمل آخر لتدمير الآثار، وهو أنه يوحّد أعداء تنظيم الدولة الإسلامية ضدّه. ذكر سالم زهران، وهو محلّل لبناني لديه روابط مع الحكومة السورية، لوكالة رويترز مؤخراً أن حكومة بشار الأسد تتوقّع أن تُفضي الحوادث التي شهدتها تدمر إلى تعاون أكبر بين دمشق وواشنطن على تنظيم الدولة. لكن لم يظهر إلى الآن أي علامة على تحقّق هذه التكهنات، وسبب ذلك على الأرجح أنه سيكون من السهولة بمكان على تنظيم الدولة تحويل هذا النفاق الغربي إلى انقلاب دعائي. ونذكر أن ستالين حقّق في ثلاثينيات القرن الماضي نجاحاً لافتاً في إقناع الأوروبيين بأن الديمقراطية الليبرالية غير جديرة بالثقة وأن الشيوعية هي البديل الوحيد لأعداء الفاشية. واليوم، يمثّل شروع واشنطن في التعاون مع بشار الأسد أضمن طريقة لكي تُثبت الولاياتُ المتّحدة صحّة المزاعم القائلة بأن الإسلاموية هي الخيار الحقيقي الوحيد لخصوم النظم الملكية الرجعية والحكّام المستبدّين العسكريين في العالم الإسلامي.

يكمن الدهاء في سلوك تنظيم الدولة الإسلامية في تدمر ونينوى وأماكن أخرى في حقيقة أن الردّ الغربي، بصرف النظر عن شكله، سينعكس مزيّة لتنظيم الدولة على الأرجح. أسوأ ردّ محتمل سيكون في مقابلة التدمير بتدمير: الواضح أنه سيكون إطلاق صواريخ كروز على مسجد قبّة الصخرة في القدس، أو على الكعبة في مكّة كارثة على صعيد الإقناع إلى حدّ أن أياً من صنّاع السياسة الغربيين لن يفكّر في مثل هذا الخيار. ولا يزال الردّ المفضَّل إلى الآن شجبٌ راقٍ للبربرية الإسلامية، لكن حتى هذا الأسلوب يواجه قيوداً. فإذ صُوّر الغربيون بأنّ اهتمامهم بأطلال المعابد الرومانية في تدمر أكبر من اهتمامهم بالأطفال القتلى في غزّة، سينجح تنظيم الدولة مرّة أخرى في الظهور بأنه أكثر استقامة من أعدائه. وما يسمّيه الغربيون جرائم في حقّ التراث العالمي يسمّيه الإسلاميون ضربات مشروعة يسدّدونها لاستبداد ملحد عديم الأخلاق.

يوجد خيار ثالث، وهو اتّباع الغرب الاستراتيجية الليبرالية الكلاسيكية المتمثّلة بمقابلة التزمّت بالتسامح، بل والتشجيع على مزيد من المبادلات الثقافية وعروض المتاحف التي تعرض روائع الحضارة الإسلامية. ربما يكون ذلك أقلّ الخيارات المتاحة سوءاً، مع أنه يتمشى أيضاً مع حكايات الإسلاميين التي تشدد على شلل الغرب أخلاقياً وعلى عجزه العسكري.

يظهر أن هذه القصة تشير إلى ثلاثة استنتاجات محتملة كلها منفّرة. الاستنتاج الأول أن شنّ هجمات على علماء الآثار والمواقع الأثرية أسلوب ماكر وفاعل في الصراع من أجل امتلاك القوة الناعمة في الشرق الأوسط. والثاني أنه لا يزال يتعيّن على الغرب ابتكار ردّ مناسب على هذا الأسلوب. والثالث أنه يمكننا توقّع رؤية مزيد من علماء الآثار القتلى ومزيد من التراث الثقافي العالمي المدمَّر إلى أن يتوصّل الغرب إلى ذلك الردّ.

قد يهمكم أيضاً  حقوق الإنسان: من فكرةٍ إلى أيديولوجيا!

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #القوة_الناعمة #تنظيم_الدولة_الإسلامية #القاعدة #الاستعمار #القوة #الآثار #تدمير_الآثار #الصراع_في_الشرق_الأوسط #وجهة_نظر