مُلخّص

لطالما كان منظّرو الفكرة القوميّة وأنصارها، منذ حقبة أو مرحلة ما تُسمّى «النهضة العربيّة» صعودًا، وعلى اختلاف مشاربهم الفكريّة ورؤاهم السياسيّة وتطلّعاتهم المستقبليّة، ينظرون إلى ما يُسمّى الدولة الحديثة، أو «الدولة – الأمّة» (Nation State)، أو «الدولة الويستفاليّة»، على أنها «النموذج القياسيّ» لما ينبغي أن تكون عليه الدولة القوميّة العربيّة المأمولة.

هذا الإيمان أو الافتتان بالدولة الويستفاليّة على وجاهته، الذي كان له ما يبرّره ويسوّغه في حينه، لا يلغي أنّ هذا النموذج تعتريه ثلاث إشكاليّات رئيسيّة: إشكاليّة تتعلّق بالدولة الويستفاليّة بما هي دولة ويستفاليّة، وهي تتقاطع مع الإشكاليّة الثانية المتعلّقة بمدى صلاحيّة هذا النموذج للدولة للتطبيق والاستدامة في السياق العربيّ، وهاتان إشكاليتان قديمتان. والإشكاليّة الثالثة هي إشكاليّة معاصرة أو حاليّة، وهي أنّ هذا النموذج للدولة قد أصبح «منتهي الصلاحية» حتى في نظر أصحابه، ونحن نمرّ الآن على مستوى «النظام العالميّ» ككلّ في مرحلة إعادة تعريف حثيثة لهذه الدولة من حيث «الشكل» و«الوظيفة» وما يرتبط بها من مفاهيم أساسيّة مثل: «السيادة»، و«الشرعيّة»، و«الاعتراف» و«المواطنة»، و«الهويّة»، و«العقد الاجتماعيّ».

أولًا: ما الدولة الويستفاليّة؟

يصف بيتر تيلور وكولن فلينت في كتابهما الجغرافيا السياسيّة لعالمنا المعاصر الوضع «المُعقّد» و«غير العاديّ» الذي كان سائداّ في أوروبا سنة 1500 ميلادية؛ وذلك من حيث «التطلّعات العالميّة البابويّة والإمبراطوريّة الرومانيّة المقدّسة التي كانت قد فشلت في إقامة إمبراطوريّة مركزيّة الحكم، إلا أنّها ساعدت على الحفاظ على وجود عالم سياسيّ أوروبيّ مميّز ومتفرّد». وعلى النقيض من ذلك «النزوع المفرط في المحليّة، والمتمثّل بوجود العشرات من السلطات السياسيّة الصغيرة المتناثرة في أرجاء أوروبا: من طبقات للفرسان، ومن مدن مستقلّة ناشئة، ومن أسقفيّات ودوقيّات، وهي جميعها تتمتّع بدرجة من الاستقلاليّة في تصريف أمورها». وما بين هذه وتلك هناك «روابط وإن كانت مخلخلة، تصل النظم المحليّة بالمؤسستين العالميّتين (البابويّة والإمبراطوريّة)، وذلك من خلال التراث والتقاليد الإقطاعيّة السائدة في أوروبا في العصور الوسطى».

وينقل تيلور وفلينت عن تشارلز تيللي تقديره بوجود ما يزيد على 1500 وحدة سياسية مستقلّة في أوروبا في ذلك الوقت.

هذا الوضع المركّب والمعقّد، إلى جانب العدد المفرط من الوحدات السياسيّة المستقلة، وضع أوروبا سنة 1500 كما يرى تيللي أمام خمسة احتمالات: «احتمالان في مصلحة المحليّة، إمّا في شكل نظم إقطاعيّة مفكّكة أو شبكة من المدن التجاريّة المفكّكة هي أيضًا. ثم احتمالان لمصلحة العالميّة، إمّا في شكل اتحاد كهنوتيّ (ثيوقراطيّ) وإما إمبراطوريّة سياسيّة مركزيّة الحكم. وأخيرًا إمكان قيام نمط من دول متوسطة الحجم».

بحسب تيللي، فإنّ الاحتمال الأخير هو الذي تحقّق بكونه قد «كان أكثر البدائل توافقًا مع التحوّلات الاقتصاديّة الحادثة مع ظهور النظام الرأسماليّ. ومع الثورة العسكريّة التي غيّرت طبيعة الحروب في تلك الفترة»‏^[1].

هذا الاحتمال الأخير الذي تحقّق، وبعد أن تخوض أوروبا نصيبًا إضافيًّا‏^[2] من الحروب، هو ما سيُصطَلح على تسميته فيما بعد «الدولة – الأمّة»، أو «الدولة الويستفاليّة»، نسبةً إلى «صلح ويستفاليا» (Westfalischer Friede) الذي تمّ توقيعه سنة 1646 ميلاديّة، والذي يُؤرَّخ به رسميًّا لبزوغ «الدولة الحديثة» و«القانون الدوليّ الحديث».

جغرافيًّا، هذه الدولة الناشئة هي الدولة المتوسطة الحجم والموارد قياسًا على الإمبراطوريّات الكلاسيكيّة الأكبر مما ينبغي، أو قياسًا على الأسقفيّات والدوقيّات والمدن المستقلّة الأصغر مما ينبغي.

وديمغرافيًّا، هي الدولة القوميّة، حيث كان إحياء القوميّات بمفهومها البيولوجيّ العضويّ المسوّغ لإعادة تعريف الدولة جغرافيًّا كدولة متوسطة الحجم، وإعادة تعريف الانتماءين الدينيّ والحضاريّ اللذين كانا يُمثّلان الأساس للإمبراطوريّات الكبيرة الحجم، وإعادة تعريف الانتماءات الطائفيّة والقبليّة والجهويّة التي كانتْ تقوم عليها الأسقفيّات والدوقيّات صغيرة الحجم.

وخارجيًّا هي الدولة ذات «السيادة» بموجب حدود سياسيّة مرسومة تتبع لمركز رسميّ معروف، و«الاعتراف» المتبادل بهذه السيادة وبهذه الحدود من قِبَل الدول الأخرى، بما يُمكّنها جميعها من أداء «أدوارها الوظيفيّة» ضمن شبكة علاقات النظام الرأسماليّ العالميّ.

وداخليًّا هي الدولة ذات «الشرعيّة» من خلال «العَقْد الاجتماعيّ» الذي يُنظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويمنح الحاكم القُدْرة على فرض سلطته على المحكومين‏^[3]، وتوجيههم نحو خدمة الأدوار الوظيفيّة لدولتهم، في مقابل أن تكون الدولة والحاكم ضامنَين ومزوّدَين لـ «الرفاه الاجتماعيّ»، الذي يشمل الحقوق الأساسيّة للمحكومين من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وصحة وعمل وتنقّل وحريّة رأي وتعبير وتجمّع وتجمهر وتظاهر… إلخ.

أما ثقافيًّا فهي دولة «المواطنة» كتعبير عن «التضامن»‏^[4] المبني على «التعاقد»، والتي تمنح الفرد سرديّته التي تربو على السرديّات الأخرى، وإحساسه بـ «الانتماء» و«الهويّة» المُسبّقين بدورهما على الانتماءات والهويّات الأخرى.

واقتصاديًّا هي «اليد الخفيّة» التي يجب أن تتوارى حتى لا تُعوّق السوق وقوى السوق وقوانين السوق، ولكن يجب ألّا تختفي تمامًا كي تضمنَ استمرار النظام القائم في مواجهة أي نظم مغايرة أو مناوئة، وتضمنَ استمرار السوق وقوى السوق وقوانين السوق بوصفها الأساس والمرجعيّة والمعياريّة للنشاط الاقتصاديّ والفاعليّة الاقتصاديّة، بل ومعياريّة كلّ شيء، أو «النَسَق المرجعيّ» بلغة «المدرسة الوظيفيّة».

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 573 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 573 تشرين الثاني/نوفمبر 2026