الجمعة 16/1/2015

 قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ في القاهرة التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار جديد في شأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك (بعد أكثر من أسبوعين على إحباط الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن من خلال استخدام الفيتو). وكلّف الوزراء لجنة تضم وزراء خارجية الكويت (بصفتها رئيس القمة العربية الحالية) وموريتانيا (بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب) والأردن (بصفته العضو العربي الحالي في مجلس الأمن) ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إلى الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن للحصول على قرار بإنهاء الاحتلال، معلناً في الوقت نفسه استعداد الجانب الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل شرط أن يكون لها مضمون واضح واستراتيجيا محددة بحيث لا تكون مضيعة للوقت كما حدث خلال السنوات الأخيرة مراراً (الحياة، بيروت). وقد ناقش الوزراء العرب – بطلب من البحرين – تصريحات السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله التي أطلقها في بيروت يوم الجمعة الماضي لمناسبة المولد النبوي حول الوضع في البحرين والتي رأى فيها أن السلطات البحرينية أقفلت كل مبادرات الحل السياسي في البحرين منذ أربع سنوات، وأصدروا بياناً اعتبروا فيه تصريحات السيد نصر الله «عدائية ومحرضة» على العنف وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي. وطالبوا الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات. وطالب لبنان بتأجيل البت في الموضع ريثما يعرض على الحكومة اللبنانية، معترضاً على البيان لكونه لا يأخذ بالاعتبار الموقف اللبناني الرسمي الداعي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية وعدم التعرّض لها. وأيد العراق الموقف اللبناني (السفير، بيروت)

الخميس 5/2/2015

 ندد بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، بجريمة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً على يد تنظيم «داعش»، معرباً عن تضامنه مع الأردن في مواجهة الإرهاب (بيان صادر عن مجلس الجامعة)

الأحد 8/2/2015

 أعرب نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن رفضه الإجراءات التي اتخذها الحوثيون في اليمن، معتبراً أن إصدار ما يسمى بـ «الإعلان الدستوري» من قبل الحوثيين هو بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية (الشرق الأوسط، لندن)

الثلاثاء 24/2/2015

 عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بين 23 و24 شباط/فبراير 2015 بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومشاركة عدد كبير من مراكز الدراسات الاستراتيجية والفكرية والثقافية العربية، مؤتمراً حول «الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية». وقد ناقش المؤتمر التهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية للأمن الإقليمي، وآفاق الحل السياسي لقضايا النزاع في البلدان العربية، إضافة إلى قضية نزع السلاح وبصفة خاصة السلاح النووي، وضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وصدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات، من أبرزها: دعوة البلدان العربية إلى التصدي الفاعل للمنظمات الإرهابية، والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة، وحماية النسيج الاجتماعي العربي، وضمان تنوعه وتعدد مكوناته، وتراثه الإنساني والحضاري، وحماية أراضي الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها من أي اعتداء، وحثّ البلدان العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة في المنطقة، وعلى نحو خاص في سورية والعراق وليبيا واليمن. وأكدت التوصيات أهمية العمل على إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي. وحول موضوع وجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، أكد المؤتمر ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي بما يمكِّن من إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي كخطوة أولى نحو إخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل. كما أكد ضرورة العمل على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية (بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية)

الأحد 29/3/2015

 اختتمت أعمال الدورة الـ 26 للقمة العربية في شرم الشيخ بإصدار عدة قرارات، من أبرزها، دعوة اللجان المعنية بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية إلى الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر، واعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً. وتضطلع هذه القوة «بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب من الدولة المعنية». وتحفظ العراق على القرار. كما تبنى القادة العرب قراراً في شأن تطوير جامعة الدول العربية «النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي. وتوقف القادة العرب عند الأزمة اليمنية، فأعربوا عن تأييدهم الكامل للإجراءات العسكرية (عاصفة الحزم) التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية الأخرى (مصر، الأردن، السودان) بدعوة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك استناداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية، إضافة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. واتهم القادة العرب جماعة «الحوثيين» بتلقي الدعم «من أطراف خارجية رامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي»، وطالبوهم بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية. وقد (اعترض العراق على هذا القرار انطلاقاً من رفضه التدخل العسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، فيما نأى لبنان بنفسه عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق العربي). وإذ توقف القادة العرب عند تطورات الأزمة الليبية، أكدوا دعمهم للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة، بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا. كما طالبوا مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي. وقد (تحفظت دولة قطر على القرار بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين). وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، طالبت القمة الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر «جنيف 1» وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه. وأكد لبنان (موقفه القاضي بالنأي بالنفس عن الأزمة السورية). وقد جددت القمة استنكارها لمضي لحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبو موسى»، ودعت طهران إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي للمسألة وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي. ورحبت بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنياً والمؤيدة دولياً والمسماة «رؤية 2016». وشددت القمة على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية، ونددت بالسياسات الإسرائيلية المدمرة لعملية السلام. ورحبت بانعقاد القمة المقبلة في المغرب (الحياة، بيروت).

الاثنين 30/3/2015

 – رفض القادة العرب الربط بين الإسلام وجماعات الإرهاب. وصدر عن القمة «إعلان شرم الشيخ» الذي شدد على تنمية القدرات العربية لمواجهة التحديات التي تمس الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العرقي والديني والطائفي وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية (الأهرام، القاهرة)

الخميس 23/4/2015

-انعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة الاجتماع الأول لرؤساء الأركان العرب لبحث تشكيل القوة العربية المشتركة، وذلك بحضور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، ورؤساء أركان جيوش 18 بلداً عربياً مثلوا بلدانهم في الاجتماع، فيما مثل الجزائر واليمن وجزر القمر المندوبون الدائمون بالجامعة، وخلا مقعد سورية بسبب تعليق مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة منذ العام 2012. وأكد رؤساء الأركان أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين البلدان العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة، وشددوا في بيان صحافي صدر في ختام اجتماعهم على أهمية الاستجابة لمعالجة الأزمات التي تنشب في المنطقة، بما فيها عمليات التدخل السريع وغيرها من المهمات ذات الصلة، التي تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع نشوب النزاعات وإدارتها، وإيجاد التسويات اللازمة لها، وكيفية استخدام هذه القوة بما يحفظ استقرار البلدان العربية وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها. وأكد البيان أن الاجتماع خلص إلى دعوة فريق رفيع المستوى يعمل تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع والإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها، إضافة إلى الإطار القانوني اللازم لآليات عملها. وعرض رؤساء الأركان للأوضاع العربية الراهنة، وما تفرضه من تحديات خطرة على الأمن القومي العربي، وأكدوا ضرورة العمل الجماعي للقضاء على الإرهاب، واجتثاث جذوره بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، وبما يتوافق مع ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة (الخليج، الشارقة).وقد شدد الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان المصري، على أن القوة العربية المشتركة ليست موجهة ضد أحد، ولكنها تهدف إلى محاربة الإرهاب وصيانة وحماية الأمن القومي العربي، مؤكداً أنه لا شك في أن مسؤولية حماية الأمن القومي لكل بلد عربي تقع على عاتق قواته المسلحة داخل حدوده. وأوضح أن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي الجماعي باتت متشابكة وتمتد عبر الحدود دون عائق، وأن ما يدور في أي بلد عربي من اقتتال داخلي وتفكك وإرهاب، لا يمكن غض الطرف عنه، تحت وطأة الاعتقاد الخاطئ، بأن تأثير هذه الآفات على اختلاف صنوفها ومسبباتها، لن يطال بقية البلدان العربية بشكل مباشر أو غير مباشر، منبهاً إلى أن المواجهة الأحادية من جانب القوة المسلحة الوطنية داخل حدود البلد الواحد، غير كافية فى حالات عدة، الأمر الذي يستدعي تشكيل قوة عربية مشتركة تكون جاهزة للتدخل السريع إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، وبناء على طلب من البلد المعني، وبما لا يمثل أي انتقاص من سيادتها واستقلالها، اتساقاً مع أحكام ميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفي إطار من الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي (الأهرام، القاهرة).

الأحد 17/5/2015

 رحب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بقرار دولة الفاتيكان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووصفه بأنه يمثل «بشائر خير» حيث ستتواصل الاعترافات بالدولة الفلسطينية. وقال السفير صبيح: إن هذا القرار ليس من قبيل الصدفة وأن الفاتيكان دولة لها مكانتها الكبرى وثقلها في العالم. ولفت إلى أن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن بلغ ١٣٦ دولة وهو أكثر من الدول التي اعترفت بإسرائيل منذ قيامها، محذراً من تمادي إسرائيل في سياستها العنصرية لإبادة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أفرزت حكومة متطرفة، ليس لديها أي توجه نحو السلام (بوابة الأهرام، القاهرة)

الاثنين 18/5/2015

– أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن تقديره لخطوة الفاتيكان الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي من شأنها أن تعزز شرعيتها (بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة).

الثلاثاء 9/6/2015

 حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمام مؤتمر لمعارضين سوريين عقد في القاهرة من التداعيات الإقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سورية (النهار، بيروت). وناشد العربي مختلف قيادات المعارضة السورية العمل بجدية على تجنب خلافاتها وتوحيد آرائها وبلورة رؤية مشتركة في ما بينها، داعياً جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات الأزمة السورية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سورية وشعبها، وذلك من خلال ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر جنيف  – 1، الذي شاركت جامعة الدول العربية في إعداده في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢، من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، تتولى مقاليد الأمور وتضع الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود (الأهرام، القاهرة)

 

الاثنين 29/6/2015

 ندد مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماع استثنائي عقد على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها كل من الكويت وتونس ومصر، مؤكداً أن هذه الهجمات تستهدف تدمير النسيج المجتمعي للبلدان العربية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد وزعزعة أمنه واستقراره. (بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية، القاهرة).

الجمعة 31/7/2015

 تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نقلها مبعوثه الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي التقى العربي في القاهرة، تتضمن عدداً من الأفكار والمقترحات لإيجاد مخرج للأزمة الحالية في اليمن من خلال حل سياسي لها. وكشف ولد الشيخ أحمد النقاب عن أهمّ النقاط التي عرضها على الجامعة العربية بشأن الحل السياسي في اليمن، منها إرسال مراقبين تحت مظلة الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الجامعة العربية، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بما في ذلك انسحاب الحوثيين من المدن، والعودة إلى المبادرة الخليجية والحوار الوطني (الشرق الأوسط، لندن). وقد أوضح الأمين العام أن موضوع المراقبين العرب والإسلاميين تحت مظلة الأمم المتحدة أمر مطروح، لكن يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية حتى يمكن إيفاد المراقبين (الأهرام، القاهرة).

 

الأربعاء 5/8/2015

 عقدت لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعاً على المستوى الوزاري في مقر الجامعة في القاهرة، بحثت خلاله في تطورات القضية الفلسطينية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدساته عبر مصادرة الأراضي والاستيطان وانتهاك المستوطنين لحرم المسجد الأقصى، واعتداءاتهم على الآمنين الفلسطينيين في منازلهم، وتشديد الحصار على قطاع غزة. وقد نددت اللجنة بجريمة إحراق المستوطنين لمنزل عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية بمن فيه مطلع الشهر الحالي، ما أسفر عن وفاة رضيع فلسطيني حرقاً وإصابة أفراد عائلته بحروق بالغة. وحملّت اللجنة السلطات الإسرائيلية مسؤولية الجريمة، كونها السلطة القائمة بالاحتلال، وقررت دعم قرار السلطة الفلسطينية رفع ملف الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية (بيان صادر عن لجنة مبادرة السلام العربية، القاهرة)

الأربعاء 19/8/2015

 دعا مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع عقده على مستوى المندوبين في مقر الجامعة في القاهرة إلى دعم الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مواجهة تنظيم «داعش»، لكنه تجنب اتخاذ قرار بتسليح الجيش أو الموافقة على شن غارات جوية عربية على مواقع التنظيم في ليبيا، نظراً إلى التوجه الذي مثلته الجزائر والداعي إلى تقديم الدعم ضمن السياق السياسي والحل التوافقي المنشود في ليبيا من قبل المجتمع الدولي (الحياة، بيروت).

لاثنين 14/9/2015

– اختتمت في القاهرة أعمال الدورة العادية الـ 144 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بإصدار عدد من القرارات دعا المجلس فيها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري، من خلال انسحاب إسرائيل، القوة المحتلة، إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 إضافة إلى الانسحاب من الأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني. وقد ندد المجلس بمواصلة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحذر من التمادي في التصعيد الخطير للممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره. وأعرب المجلس في قرار صدر بشأن تطورات الوضع في سورية، «عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. ورحب بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر (جنيف 1). وبشأن الوضع في اليمن جدد مجلس الجامعة دعمه المطلق للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وللعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف العربي ولا سيما «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» و«السهم الذهبي»، أملاً في أن تؤدي هذه العمليات إلى استئناف الحوار والعملية السياسية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216. كما أكد مجلس الجامعة ضرورة استمرار دول الجامعة العربية في دعم الشرعية في ليبيا ممثلة بمجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة منه بعد تشرين الأول/أكتوبر 2015 في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة قبل هذا التاريخ. وجدد مجلس الجامعة رفضه لأي تدخل إيراني في شؤون البحرين الداخلية، فيما جدد تأييده لحق الإمارات العربية المتحدة في السيادة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، داعياً طهران إلى إنهاء احتلالها للجزر واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية (وكالة الأنباء القطرية).

الأحد 25/10/2015

– عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اجتماعاً مع مجلس السفراء العرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك تم خلاله مناقشة القضية الفلسطينية وتداعيات الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس وضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة (الأهرام، القاهرة)

السبت 31/10/2015

– رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بنتائج مؤتمر فيينا الدولي حول الأزمة السورية بحضور وزراء خارجية 17 دولة عربية وأجنبية. وأشار إلى أهمية الاتفاق على عقد اجتماع آخر في غضون أسبوعين والدعوة إلى وقف القتال في سورية، وتشكيل حكومة تتمثل فيها كل الأطراف طبقاً للبيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر جنيف الأول عام 2012 (بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية)

الاثنين 9/11/2015

– عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً على المستوى الوزاري في دورة غير عادية في الرياض، بحث خلالها في الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتهويده للقدس وتدنيسه للمقدسات، وذلك بناء على دعوة من الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة للنظر في ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد صدر عن الاجتماع قرار يحمل الرقم 7986، ندد بالإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ما يرتكبه المستوطنون من جرائم ضد الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جنيف، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. كما ندد القرار بجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم مدينة القدس وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، مؤكداً ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وذلك وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 (بيان صادر عن جامعة الدول العربية، الرياض).

الخميس 24/12/2015

– قرر مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة إدانة الحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية، باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي، وطالب الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من الأراضي العراقية، دون قيد أو شرط. كما طالب المجلس إيران الكف عن الأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة بين مواطني البلدان العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية، داعياً إلى ترجمة ما تعلنه طهران عن رغبتها في تحسين العلاقات مع البلدان العربية إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعمـلاً. وعبر المجلس عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر بتاريخ 23/12/2015 بشأن ليبيا، داعياً الأطراف كافة إلى احترام الاتفاق السياسي الليبي على تشكيل حكومة وفاق وطني الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17/12/2015، وذلك أمـلاً في أن ينهي هذا الاتفاق معاناة الأشقاء الليبيين، ويفتح المجال للبدء في مرحلة جديدة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار (قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، القاهرة).