الاثنين 31/1/2000

– جدد وزراء الداخلية العرب إصرارهم على «مكافحة الإرهاب في جميع أشكاله»، وعبروا في بيان أصدروه في ختام مؤتمرهم السابع عشر في الجزائر عن تأييدهم للإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتحقيق الوئام المدني ونبذ الفتنة. وشارك عشرون وزيراً في المؤتمر الذي افتتحه أمس الأول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، واعتمدوا مشروع «الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب» في صيغة معدلة تضمنت تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن العربية، خصوصاً في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود. وكان اثنا عشر بلداً قد وافقوا على «الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب» الذي صدق عليه وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماع مشترك في القاهرة، لكن الرئيس بوتفليقة حضّ باقي البلدان العربية على التوقيع على الاتفاق (الحياة ، لندن). وجاء في إعلان الجزائر الذي صدر في ختام الاجتماع أن الوزراء يعلنون دعمهم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لعقد مؤتمر في رعاية الأمم المتحدة يكرس لمكافحة الإرهاب الذي يعتبر ظاهرة دولية تهدد سلام الدول والشعوب وأمنها، إلا أن من المهم أن يميز هذا المؤتمر بين الإرهاب وحق الشعوب في النضال ضد الحكم الأجنبي والعدوان بكل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح لتحرير أراضيها. ويذكر أن موريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي قاطعت هذا المجلس الوزاري، احتجاجاً على الانتقاد القوي لقرارها الأخير رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السفراء (النهار، بيروت).

 

الأحد 12/3/2000

– تبنى  مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت في دورته الـ 113 مشروع قرار لبناني إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ومفاوضات  السلام  ينص على «دعوة الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل في إطار السلام إلى «إعادة النظر» فيها بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان». كما دعا الدول التي تشارك في المحادثات المتعددة الأطراف إلى «إعادة النظر» في هذه المشاركة إلى أن يتحقق تقدم ملموس على جميع المسارات (الحياة ، لندن).

 

الخميس 30/3/2000

– أنجزت الجامعة العربية آلية جديدة للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة (الحياة ، لندن).

 

الثلاثاء 9/5/2000

– ندد مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماع طارئ في القاهرة بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، داعياً البلدان العربية إلى إعادة النظر في علاقاتها بإسرائيل وعدم المشاركة في المباحثات المتعددة الأطراف إلى أن يتحقق تقدم جوهري في عملية السلام على كل المسارات. وقد بعث عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية  برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، دعاه فيها إلى تطبيق فوري للقرارين 425 و426 القاضيين بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان (النهار، ، بيروت).

 

الأربعاء 7/6/2000

– اختتمت اللجنة الخماسية لوزراء خارجية مصر وسوريا وسلطنة عمان واليمن وتونس ،المكلفة بتقنين آلية انعقاد القمة العربية،  في ختام أعمالها في القاهرة، إلى وضع مقترحات وبرنامج عمل يقضي بانتظام عقد القمة العربية بشكل دوري في شهر آذار/مارس من كل عام . وتصبح هذه المقترحات معتمدة بشكل رسمي بعد إقرارها في أول قمة عربية مقبلة (الأهرام، القاهرة).

 

الثلاثاء 5/9/2000

– اختتم المجلس الوزاري للجامعة العربية دورة القدس في القاهرة بإعلان الدعم الكامل للحقوق الفلسطينية والسورية واللبنانية في مفاوضات السلام مع إسرائيل، وأعلن رفضه أي انتقاص للسيادة الفلسطينية على القدس الشرقية، مهدداً بقطع العلاقات مع الدول التي تقدم على نقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى المدينة المقدسة قبل التوصل إلى حل نهائي للصراع العربي ـ الإسرائيلي. ودعا المجلس في بيانه الختامي الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية فور إعلانها، مؤكداً الدعوة إلى مواصلة المفاوضات وفق مبدأ الأرض مقابل السلام (اللواء ، بيروت).

 

الاثنين 23/10/2000

– اختتم في القاهرة مؤتمر القمة العربي غير العادي الذي انعقد لاتخاد موقف من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واستمر يومين، شارك فيه 14 ملكاً ورئيساً وأميراً بخلاف رؤساء الوفود، وقد شارك العراق للمرة الأولى في مؤتمر قمة عربي منذ حرب الخليج ممثلاً بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة ابراهيم. وخلصت القمة إلى قرارات ثلاثة خاصة بالدعم المالي للانتفاضة الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وعقد القمة العربية دورياً. فبناءً على اقتراح السعودية تقرر إنشاء صندوق باسم «انتفاضة القدس» بموارد تبلغ 200 مليون دولار أمريكي يخصص للإنفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة، وإنشاء صندوق باسم «صندوق الأقصى» بموارد تبلغ 800 مليون دولار أمريكي تخصص لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي. وفي ما يتعلق بالانعقاد الدوري للقمة فقد تقرر للمرة الأولى بعد أكثر من نصف قرن انعقاد القمة العربية سنوياً في شهر آذار/مارس من كل عام وتترأسها الدول العربية طبقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الدول (الحياة ، لندن). وقد حمل البيان الختامي للقمة إسرائيل مسؤولية إعادة المنطقة إلى أجواء التوتر ومظاهر العنف. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في إطار الأمم المتحدة، وطالب مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية متخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين. وأكد القادة العرب في البيان الختامي «التزامهم بالتصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التغلغل في العالـم العربي تحت أي مسمى والتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل»، وقرروا عدم استئناف أي نشاط رسمي وغير رسمي في الإطار المتعدد الأطراف ووقف كافة خطوات وأنشطة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع إسرائيل في هذا الإطار وعدم المشاركة في أي منها وربط استئنافها ومداها بتحقيق إنجاز ملموس في اتجاه تحقيق السلام على كافة المسارات. وكانت ليبيا قد أعلنت أمس الأول انسحابها من القمة العربية احتجاجاً على مشروع البيان الختامي الذي لا يدعو كحد أدنى إلى قطع العلاقات العربية مع الكيان الإسرائيلي (السفير، بيروت).

 

الأربعاء 8/11/2000

ـ طالب مجلس وزراء العدل العرب باتخاذ إجراءات فورية عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرار لجنة حقوق الإنسان في جنيف بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة مشددين على ضرورة انتهاز كل السبل القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأكد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعات دورته السادسة عشرة المنعقدة حالياً في القاهرة حول الانتفاضة الفلسطينية، ان الدول العربية سوف تلاحق وفقاً للقانون الدولي كل من تسببوا بارتكاب المجازر الوحشية والاعتداءات الهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطيني (السفير ، بيروت).

 

الأربعاء 6/12/2000

– أنهت اللجنة الإدارية لصندوقي القدس وانتفاضة الأقصى اجتماعاتها في جدة ليلة أول من أمس وأصدرت بياناً دعت فيه الدول التي أعلنت مساهمتها إلى التعجيل بوضع حصة مناسبة من مساهماتها لتغذية الحسابات التي فتحها البنك الإسلامي الذي يبلغ رأس ماله 250 مليون دولار، كما أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في إيصال الدفعة الأولى من معونات انتفاضة الأقصى لمستحقيها قبيل حلول عيد الفطر (الحياة ، لندن).