مضيق ملقا: أهميته الاستراتيجية وتأثيره الجيوسياسي إقليميًا وعالميًا

مقدمة

إن مسألة أهمية المضائق البحرية هي مسألة غير قابلة للنقاش، بمعزل عن طبيعة هذه المضائق وموقعها أو مكانة الدول التي تشاطئها أو تحدها؛ فمسألة الأهمية نابعة من ذاتية طبيعتها كمنافذ مائية ضيقة تصل بين مسطحين مائيين، أو تفصل بين منطقتين يابستين أو أكثر بعضها عن بعض. ويمكن أن تكون المسطحات المائية التي تفصل بينها المضائق بحرين أو محيطين أو بحرًا ومحيطًا أو بحرًا وخليجًا أو خليجًا ومحيطًا وغيرها من أنواع المسطحات المائية التي تغطي القسم الأكبر من الكرة الأرضية. لذلك فإن اهتمام الدول والشعوب بها هو أمر طبيعي لما لها من دورٍ حاسمٍ في تسيير حركة التجارة ومرور البضائع والسلع عبر هذه المسطحات؛ إذ تُعدُّ المضائق أداة للتحكُّم الاقتصادي والطاقي والعسكري. مع العلم أن بعض هذه المضائق تملَّك بُعدًا جُغرافيًا مهمًا تجعل الدول تتحرك باتجاهها لضمان سلامة تجارتها واستقرار طرق مواصلاتها العابرة من خلالها، لذا فإن الدول تتّبع كل الوسائل الممكنة – عسكرية كانت أو دبلوماسية – سواء للمحافظة على الوضع الراهن في المناطق التي توجد فيها هذه المضائق أو لتعديل الوضع نحو وضعٍ أكثر أمنًا واستقرارًا.

إن الطبيعة الجغرافية الجزرية وشبه الجزرية لمنطقة جنوب شرق آسيا^[1] تجعلها تحتوي على الكثير من المضائق والممار البحرية ذات الأهمية الجيوسياسية، لكن مضيق ملقا يُعدُّ مضيقًا أساسيًا وجوهريًا ومركزيًا بالنسبة إلى المنطقة والعالم، بوصفه البوابة الاقتصادية والأمنية لمنطقة تحوي ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الصين)؛ فهو يُعَدّ أحد الممار المائية الدولية التي تربط قارة آسيا بقارة أوروبا وخصوصًا بعد فتح قناة السويس في تشرين الثاني/نوفمبر 1869. فقد أسهم موقعه الجغرافي في زيادة أهميته بين الدول، إذ أصبح محط أنظار الدول ذات المصالح الحيوية فيه ومحور الصراع والتنافس الدولي والإقليمي. فقد مكَّنه موقعه هذا، من التحكُّم في الملاحة البحرية ومنحه وضعًا أمنيًا وقانونيًا واستراتيجيًا على وجه الخصوص، فجعله مكانًا لتنافس القوى البحرية الدولية والإقليمية لفرض سيطرتها ونفوذها عليه لأهميته وبُعده الجيوسياسي. وكون مضيق ملقا مضيقًا دوليًا فهو يخضع لقوانين الملاحة البحرية ولعقد اتفاقيات دولية خاصة، تنص معظمها على ضمان حرية المرور في المضيق لسفن كلِّ الدول الإقليمية والدولية، وتحييد المضيق أثناء النزاعات المسلحة وفقًا لاتفاقية عام 1977 بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة^[2].

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية تحليلية لتأثير وأهمية الموقع الجيوسياسي لمضيق ملقا في حركة التجارة الدولية ومرور السلع والبضائع من منطقة شرق وجنوب شرق آسيا^[3] وإليها فضلًا عن كونه عقدة أمنية للكثير من دول المنطقة – وفي طليعتها الصين واليابان – المجبرة على التعاطي مع هذه العقدة بشيء من دبلوماسية القوة، بسبب ازدحام القوى الدولية والإقليمية التي تتنافس للسيطرة على هذا المضيق الاستراتيجي والذي يؤدي التحكم فيه من جانب إحدى القوى الكبرى أو الإقليمية إلى التحكم في اقتصادات دول المنطقة المتعطشة إلى مصادر الطاقة الضرورية لحركة نموّ اقتصاداتها.

منهجية الدراسة: تتعلق الدراسة بأهمية موقع مضيق ملقا، لذا لا بدَّ أن تخضع لمناهج البحث العلمي المستخدمة في مجال الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، كون موقع هذا المضيق ينعكس على سياسات الدول وقراراتها في ما خصّ حركتها الاقتصادية والعسكرية عبره، لذلك كان لا بدَّ من الاستعانة بالمنهج  التاريخي إضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي في مقاربته لأهمية مضيق ملقا وتأثير موقعه في حركة مرور السلع والبضائع، وانعكاس ذلك على طبيعة الصراع الدولي والتنافس الإقليمي، وما تمثله المضائق، ولا سيّما مضيق ملقا، من حواجز جغرافية تُمَكّن الدول التي تسيطر عليها من التحكُّم في اقتصادات الدول العابرة من خلاله.

تقسيم الدراسة: انطلاقًا من الأهداف سنتحدث في هذه الدراسة عن الأهمية الجيوسياسية لمضيق ملقا أولًا، وعن تنافس القوى الإقليمية والدولية عليه ثانيًا، وعن مستقبل مضيق ملقا بين الصراع والتعاون ثالثًا.   

أولًا: الأهمية الجيوسياسية لمضيق ملقا

مضيق ملقا، ممر مائي يربط بين بحر أندامان (المحيط الهندي) وبحر الصين الجنوبي (المحيط الهادئ). يمتد بين جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى الغرب وشبه الجزيرة (غرب) ماليزيا وأقصى جنوب تايلاند إلى الشرق، وتبلغ مساحته نحو 65000 كلم². يبلغ طول المضيق 800 كم، وهو على شكل قمع، ويبلغ عرضه 65 كم فقط في الجنوب ويتسع شمالًا إلى نحو 250 كم بين جزيرة وي قبالة سومطرة وبرزخ كرا على البر الرئيسي. اشتق اسم المضيق من ميناء ملقا التجاري (ملقا سابقًا) – الذي كان ذا أهمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر – على ساحل الملايو.

في جنوب المضيق، نادرًا ما تتجاوز أعماق المياه 37 مترًا، وعادة ما تكون نحو 27 مترًا. وباتجاه الشمال الغربي، يتعمق القاع تدريجًا حتى يصل إلى نحو 200 متر، حيث يندمج المضيق مع حوض أندامان. الكثير من الجزر، محاط بعضها بالشعاب المرجانية والتلال الرملية التي تعيق المرور عند المدخل الجنوبي للمضيق. ويتم تحديد التلال الرملية على أنها تراكمات من المواد التي أسقطتها الأنهار من سومطرة.

يُعدّ مضيق ملقا من بين أهم الممار الاستراتيجية المائية في العالم^[4]، وذلك كأطول مضيق للملاحة البحرية، ومدخلٍ لأهم منطقة اقتصادية تحوي اقتصادات ذات نموٍّ سريع وعلى رأسها الصين صاحبة ثاني موقع اقتصادي عالمي، والمنافس للولايات المتحدة الأمريكية على الزعامة العالمية، وكون هذا المضيق هو الممرّ الأساسي لاقتصادات منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، جعل منه محط أنظار وأطماع الدول الكبرى ولا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من استراتيجيتها البحرية في خطة السيطرة على العالم انطلاقًا من تبنيها لنظرية ضابط البحرية الأمريكية ألفريد ثاير ماهان^[5] (Alfred Thayer Mahan)، الذي ركّز على أهمية القوة البحرية في فرض السيطرة والهيمنة على العالم، وخلُص إلى نتيجة مفادها أن قارات العالم الشمالية هي مفتاح السيطرة وأن أوراسيا هي أهم جزء في العالم الشمالي، وهو يرى أن الغلبة والسيطرة للقوى البحرية، وعليه يرى ماهان أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع بريطانيا تستطيع تحقيق السيطرة على قواعد عسكرية تحيط بأوراسيا نظرًا إلى تفوّق الحركة البحرية على الحركة الأرضية^[6].

انطلاقًا من هذه الأهمية التي يحتلها مضيق ملقا في لعبة السيطرة والهيمنة العالمية كان لا بد من التركيز على أهميته من النواحي الجيوستراتيجية والجيوقتصادية.

1 – الأهمية الجيوستراتيجية لمضيق ملقا

الأهمية الجيوستراتيجية: للأهمية الجيوستراتيجية لأي مضيق دور كبير في تحديد ماهية العلاقات البينية بين الدول المشاطئة والمستفيدة منه، انطلاقًا من دوافعها وآليات تفاعلها وحاجاتها والمحددات التي ترسمها والمسارات التي يُفترض أن تسلكها بما يحقّق أهدافها في إطار من السلوكيات التي تضمن عدم استفزاز بقية الدول ضمن سياسات تؤمّن العوائد المصلحية لجميع الدول المتشاطئة والمستفيدة من هذا الموقع الجغرافي المائي الاستراتيجي، وهذا ما ينطبق على مضيق ملقا من خلال تبنّي الدول المشرفة عليه والعابرة له، سياسات تراعي مصالح الأطراف الأخرى المستفيدة منه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، لما لهذا المضيق من أهمية جيوسياسية تسمح له بالتحكُّم في حركة الملاحة الدولية ضمن لعبة المصالح ورغبة السيطرة والهيمنة التي تنتهجها الدول الاستعمارية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول التحكُّم في المضيق من خلال ترسانتها العسكرية البحرية أو من خلال عقد معاهدات مع الدول المطلة عليه ولا سيما سنغافورة التي استضافت قاعدة عسكرية بحرية وجوية أمريكية في إطار من اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين^[7].

يُعَدّ مضيق ملقا عنصرًا رئيسيًا في التوازن السياسي والاستراتيجي الإقليمي، فهو بوابة لمنطقة تحوي دولًا ذات ثقل اقتصادي عالمي، بعضها، كالصين، يخوض صراع تغيير التوازنات الدولية لمصلحة عالم متعدد الأقطاب عبر بناء نظام إقليمي آسيوي مستقل عن الهيمنة الأمريكية؛ وبعضها الآخر يحاول فرض توازن إقليمي مع الصين عبر الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية، كاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وبعض دول الآسيان. وفي هذا الإطار تأتي أهمية مضيق ملقا كبوابة عبور رئيسية لاقتصادات تلك الدول وما يمثله من عقدة مواصلات أمنية تدفع تلك الدول إلى انتهاج سياسات تؤمّن لها العبور الآمن لمواردها، ولا سيما الطاقية منها، كونها اقتصادات نامية بحاجة إلى استيراد القسم الأكبر من حاجاتها الطاقية من مناطق الإنتاج سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، وهو بذلك يمثّل – الممر البحري الذي يربط المحيط الهادئ عبر بحر الصين الجنوبي بالمحيط الهندي – إحدى أهم «نقاط الاختناق»، إذ إنه يمثل بعضًا من الاختناقات المرورية الكبرى في العالم، حيث يُعَدّ الطريق عبر المضيق أقصر طريق بحري من القرن الأفريقي والخليج العربي إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ؛ وهذا ما يجعله، ليس مجرد قناة لحركة المرور البحري، بل عقدة أمنية تتطلب تعاونًا وتنازلًا من أجل تأمين الحدّ الأدنى من أمن السلامة المرورية لجميع الدول ذات الحاجة إلى عبور هذا المضيق الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة عليه لضمان تفوقها العسكري في مواجهة أي تهديد لمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، وبما يعزِّز هيمنتها على العالم من خلال التحكُّم فيه، بالتعاون والتنسيق مع الدول المشاطئة له عبر اتفاقيات صداقة وتعاون تضمن من خلالها نفوذها وهيمنتها على نقطة عبور مائية استراتيجية تحتل موقعًا مركزيًا يربط بين قارتي أوروبا وآسيا. ويكون مفتاحًا لها للتحكُّم في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، في محاولة منها لتعزيز نفوذها في وجه الصعود الصيني الذي يسعى إلى الهيمنة الإقليمية الآسيوية كمقدمة لمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية على الزعامة العالمية، وهذه المنافسة بين الصعود والاحتواء أضفت على مضيق ملقا أهمية كبرى كموقع جيوسياسي مميز في لعبة الهيمنة العالمية.

2 – الأهمية الجيوقتصادية لمضيق ملقا

يعَدّ مضيق ملقا من أكثر الممار المائية ازدحامًا في العالم، إذ تمر عبره أكثر من خمسين ألف سفينة تجارية سنويًا من جميع أنحاء العالم، وهذه الحركة في تزايد مستمر سواء لناحية مرور البضائع أو لناحية نقل الطاقة كونها مرتبطة بالنموّ الاقتصادي لتلك الدول التي تمر به، وخصوصًا أنها تحوي أربعة من أكثر البلدان كثافة سكانية (اليابان والصين والهند وإندونيسيا)، كما يمثِّل 20-25 بالمئة من الملاحة البحرية العالمية^[8]. ويمثّل 40 بالمئة من حجم التجارة العالمية، و80-90 بالمئة من واردات كلٍّ من الصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية^[9].

يُنظر إلى مضيق ملقا كمتغير جيوقتصادي وجيوسياسي في آنٍ واحد، فهو يقع في منطقة جنوب شرق آسيا التي تتمتع بالنموّ الاقتصادي السريع. هذا فضلًا عن كونه الممر الاستراتيجي الذي يربط الخليج العربي عبر مضيق هرمز ببحر الصين الجنوبي، الأمر الذي دفع كلًّا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان إلى استيراد مشتقاتها النفطية عبره من دول الشرق الأوسط (إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت والعراق وشمال أفريقيا).

إن الأهمية الاقتصادية والموقع الاستراتيجي للمضيق جعل منه منطقة مفضلة لعمليات القرصنة، وهدفًا محتملًا لتهديدات إرهابية. فالقرصنة أصبحت المشكلة الأساسية التي تهدّد أمن واستقرار الملاحة البحرية والتعاملات الاقتصادية وبخاصة بين الدول المطلة عليه. يخضع مضيق ملقا لسيطرة عدة دول إقليمية متاخمة أو دولية مستفيدة، ولضمان مصالحها لا بدّ من تعاون فعّال في مجال حماية أمن البضائع الداخلة والخارجة منه، وبخاصة في الوقت الذي يشهد فيه المضيق ومماره زيادةً لنشاط القرصنة الذي بدأ يهدّد مصالح هذه الدول.

إن سهولة الاتصال عبر المضيق، أدت إلى تكامل البلدان على ضفتيه، فالشبكات الاجتماعية العابرة للحدود متنوعة عرقيًا ولكنها متكاملة على نحوٍ وثيق، وبالتالي فالتنوّع الثقافي والبيولوجي للمضيق يوفّر فرصًا كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول والاستقرار في المنطقة، وهو شرط مسبق للتنمية الإقليمية، وإمدادات الطاقة غير المنقطعة والتجارة الدولية بين الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا. ففي كل عام تمرُّ سلع وخدمات بمليارات الدولارات عبر المنطقة التي مثّلها مضيق ملقا وطرق الشحن الأخرى المترابطة.

إضافة إلى ذلك، أدى مضيق ملقا دورًا رئيسيًا تاريخيًا في قيام الدول الساحلية مثل أتشيه وسريفيجايا وجوهور وملقا  (Melaka, Johore, Srivijaya, Aceh) ومستوطنات المضيق، ومؤخرًا ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، فأهميته البحرية لا تنحصر في وفرة الموارد البحرية فحسب، بل بكونه يُعدّ من أقدم الممار الملاحية وأكثرها ازدحامًا في العالم، وهو قناة رئيسية لنقل البضائع وتهريب البشر بين المنطقة الهندية الأوروبية وبقية آسيا وأستراليا، كونه أقصر طريق بحري مقارنة بمضيق ماكاسار ولولمبوك في إندونيسيا.

فضلًا عن ذلك تتزايد حركة المرور الإقليمية عبر المضيق، فتتنقل عبّارات الركاب الجديدة بين ماليزيا وإندونيسيا، إضافة إلى حمولات البضائع المحلية. كما ازدادت كثافة الشحن المحلي إضافة إلى حركة النقل الجوي، وهو ما أسفر عن شبكة متماسكة من العلاقات التجارية – الرسمية وغير الرسمية – الممتدة عبر الممر المائي، وهناك مؤشرات على تزايد نسبة السفن وكمية البضائع التي تمر عبر المضيق ضمن استراتيجيات كلا البلدين^[10].

إن هذا الدور الجيوستراتيجي والجيوقتصادي لمضيق ملقا، أعطاه بعدًا جيوسياسيًا مهمًا أثر في القوة الوطنية والسياسة الخارجية للدول المشاطئة له، ففي الوقت الذي تتوافر لهذه الدول قوة نسبية على المستوى العالمي، أو على الأقل على المستويات القارية والإقليمية، فإن هذه القوة ستنعكس على قدرتها على إدراج المضيق في سياستها الإقليمية والدولية والعكس صحيح.

ثانيًا: التنافس الدولي والإقليمي على مضيق ملقا

تحوي منطقة جنوب شرق آسيا وشرقها وجنوبها^[11]، دولًا صاعدة اقتصاديًا، وهذه الدول تتنافس فيما بينها على النفوذ في بحر الصين الجنوبي وتلقائيًا في مضيق ملقا، بوابة العالم إلى هذه المنطقة. والعكس صحيح، إذ يمثّل هذا المضيق عنق الزجاجة بالنسبة إلى هذه الدول من الناحية الاقتصادية، فالسيطرة عليه تعني التحكُّم في اقتصادات تلك الدول لناحية التحكُّم في حركة مرور وعبور السلع والبضائع منها وإليها، هذا فضلًا عن مصالح الدول الكبرى في تلك المنطقة التي تضم الصين الدولة المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية على الزعامة العالمية صاحبة استراتيجية التفوق البحري لضمان السيطرة على العالم عبر التحكُّم في نقاط العبور الرئيسية، ومنها الممار المائية ذات الأبعاد الاستراتيجية. أمام ما تقدم كان لا بدَّ من تناول هذه الدول ودورها التنافسي في مضيق ملقا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

1 – الولايات المتحدة الأمريكية

لقد تغيرت خريطة العالم بعد الحرب الباردة، وأضحت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الهيمنة المطلقة على العالم والمتحكمة بأدق التفاصيل فيه، فهي تقوم بدعم وتعزيز حلفائها ومحاصرة واحتواء أعدائها وخصومها، من خلال استفرادها بالمحركات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ومنها الممار الاستراتيجية على امتداد المسطحات المائية، وبالطبع كان مضيق ملقا صاحب الاهتمام الأمريكي الأكبر منذ عام 2011 من ضمن الاستراتيجية الأمريكية بالتحول العسكري والاقتصادي إلى منطقة آسيا – الباسيفيك لاحتواء الصعود الصيني من خلال عقد معاهدة دفاع مشتركة وإقامة قواعد عسكرية في الدول المشاطئة له.

يحظى مضيق ملقا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية كبيرة، لأنه يمثّل الشريان الحيوي لواردات حلفائها (اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان) ولا سيّما الطاقية منها، وهي أيضًا تناور وتبتز خصومها وأعداءها من دول المنطقة كالصين وكوريا الشمالية، من خلال وجودها فيه، في محاولة منها لاحتواء المنطقة برمّتها ضمن لعبة المساندة لحلفائها التي تعطيها مساحة كبيرة من النفوذ في تلك الدول وتجعل من تلك الدول أدوات مجبرة بحكم الحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية ومساندتها في عملية احتواء الدول المنافسة والمعادية لها ضمن سياسات اقتصادية وعسكرية وأمنية قوامها الحصار والعقوبات والتحريض والتحالفات والمعاهدات والمناورات وحشد الأساطيل والغواصات لقطع الإمدادات الاستراتيجية كالمواد الطاقية عصب الاقتصاد في تلك المنطقة نتيجة ضعف إنتاجها لها. وهذا بدوره يهدّد أمن تلك الدول الأمني والقومي. كما أن إغلاق المضيق من طرف أي دولة مطلة عليه - وهي بطبيعة الحال دول متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية – يعني عزل أي قوة أخرى مناوئة للولايات المتحدة الأمريكية، وتريد الإبحار به اقتصاديًا. وفي الوقت نفسه تقف أمريكا حائلًا أمام تقديم المساعدة إلى حلفائها في الداخل والاستفادة من المضيق في تمويل اقتصادها. هذا يُمكّن الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على أوراق ضغط سياسية لاحتواء حلفائها وجعلهم مرغمين على تنفيذ السياسات الأمريكية إذا حاولوا الخروج على الصف القائم بين التحالف.

لذلك اهتم البنتاغون بتغيير سياسة الوجود في منطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أعلنت الإدارة الأمريكية عن تحويل اهتماماتها الجيوستراتيجية العالمية بنقل مركز ثقلها الاقتصادي والسياسي والعسكري من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا – الباسيفيك لمواجهة الدول الصاعدة وموازنتها، وفي عام 2012 بدأت مؤشرات التحول الأمريكي بتقليل وجودها في اليابان وكوريا الجنوبية إلى الاهتمام وتكثيف حضورها في الدول المطلة على مضيق ملقا (ماليزيا وسنغافورة والفيليبين وفيتنام وإندونيسيا) والتأثير والسيطرة على المنطقة برمتها، إذ سعى البنتاغون إلى تقوية العلاقات العسكرية بتأسيس قواعد عسكرية وعقد اتفاقيات دفاعية فضلًا عن الاهتمامات السياسية والأمنية والاقتصادية^[12].

2 – الصين

حقّقت سياسة الإصلاح والانفتاح التي اعتمدتها الصين منذ كانون الأول/ديسمبر 1978- وهي السياسة التي نفذتها الصين لتحقيق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية – طفرة اقتصادية جعلت من الصين الدولة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر أدى إلى زيادة حركة صادراتها ووارداتها، وبحكم الموقع الجغرافي للصين المطل على بحر الصين الجنوبي ذي البعد الاستراتيجي في حركة الملاحة الإقليمية والدولية. وبما أن مضيق ملقا هو بوابة هذا البحر فقد كان له أهمية خاصة في السياسة الصينية كونه يمثّل الشريان الأساس في حركة مرور السلع والبضائع ولا سيّما الطاقية منها من الصين وإليها.

مثّل مضيق ملقا هاجسًا للسياسة الصينية كونه ممرًّا إلزاميًا لحركة استيرادها وتصديرها، خارجًا عن سيطرتها وعائقًا أساسيًا أمام حركة نموها الاقتصادي إذا ما قررت الدول الإقليمية المشاطئة له أو الدول الكبرى الموجودة فيه (الولايات المتحدة الأمريكية) إغلاقه في وجه الصين، الأمر الذي دفعها إلى اعتماد سياسة الالتفاف على هذا المضيق لناحية الوجود العسكري في بحر الصين الجنوبي عبر إقامة قواعد ومطارات عسكرية في جزر سبراتلي وباراسيل التي تتنازع السيادة عليها مع دول الآسيان ولا سيّما الفيليبين وإندونيسيا وفيتنام^[13]، وإلى تنفيذ الشق البحري من مشروع الحزام والطريق (عقد اللؤلؤ)، وهو عبارة عن مجموعة من الموانئ الممتدة على طول الساحل من بحر الصين الجنوبي عبر المحيط الهندي وصولًا إلى البحر الأحمر في حركة التفافية على محاولة محاصرتها وتاليًا احتوائها عبر مضيق ملقا، والانتقال إلى سياسة تطويق الهند، الخصم التاريخي، عبر الموانئ التي أقامتها في البلدان المجاورة للهند (سيريلانكا وجزر المالديف وصولًا إلى ميناء جوادر في باكستان)، وهذا يؤمن طرق إمداداتها من الطاقة برًا وبحرًا وبالتالي كل لؤلؤة تمثّل نقطة ارتكاز عسكرية ومنطقة نفوذ جيوسياسية صينية^[14]. إن مشروع عقد اللؤلؤ بوجه خاص ومشروع الحزام والطريق بوجه عام يمثِّلان رؤية جيوسياسية صينية للعالم، تجمع بين أفكار ألفريد ماهان عن القوة البحرية وجيوبوليتيك العولمة التي تعتمد السيطرة من خلال القوة الذكية والناعمة في آنٍ، وبالتالي فهي تهدّد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة جنوب شرق آسيا، والتفافًا عليها في مضيق ملقا عبر سياسة تطويق الهند من جهة واحتواء باكستان (الممر الباكستاني – الصيني) الذي ينتهي بميناء غوادر الباكستاني عند مدخل الخليج العربي من جهة ثانية، وتقوية علاقتها الاستراتيجية عبر الدبلوماسية والاحتواء الاقتصادي لبعض الدول الإقليمية المحيطة ببحر الصين الجنوبي لتعزيز منشآتها العسكرية الدفاعية هناك، كخطوة عسكرية متقدمة تسمح للصين بكسر الحصار الأمريكي عليها في مضيق ملقا إذا حصل ذلك، عبر تحويل بحر الصين الجنوبي إلى منطقة عسكرية صينية مغلقة تتحكم من خلاله بحركة مرور السلع والبضائع من وإلى الدول الحليفة للولايات المتحدة ولا سيما اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وتقطع على الولايات المتحدة حركة الملاحة البحرية والجوية فوق هذا البحر، وبالتالي تقطع جسر التواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في شرق آسيا، فضلًا عن تشتيت القوة العسكرية الأمريكية وتقليل فاعليتها الدفاعية عن حلفائها في جنوب شرق آسيا.

ولعلّ أهم جزء في مشروع عقد اللؤلؤ هو شق القناة التايلندية، التي يُطلق عليها أيضًا ق???ناة كرا (Kra Canal) أو قناة برزخ كرا، وهي قناة تربط خليج تايلاند ببحر أندامان في المحيط الهندي عبر جنوب تايلند. وهذه القناة ستكون بديلًا للعبور عبر مضيق ملقا، وتختصر طريق عبور شاحنات النفط إلى الصين إلى 1200 كلم، ويصل طول القناة إلى 102 كلم، وعرضها إلى 400 متر وعمقها إلى 25 مترًا^[15]. ولكن هذه القناة لم تدخل حيز التنفيذ بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة والشواغل البيئية مقابل المنافع الاقتصادية والاستراتيجية المحتملة^[16].

و????عليه، فقد حققت الصين سياستها التنافسية في مضيق ملقا مع الدول التي تشاركها الممار البحرية من خلال حماية أمن مرور بضائعها، كما حققت نواياها المبيتة والتوسعية ولا سيّما في المناطق التي تدعي ملكيتها في جزر بحر الصين الجنوبي الممتد نحو المضيق أثناء تدخلها في محاربة القراصنة لغرض تأمين خطوط الإمدادات والممار البحرية التي تمرّ منها من جهة، وفرض سيادتها عليها مع تطور قوتها العسكرية والبحرية من جهة ثانية.

3 – اليابان

تقع اليابان في شرق آسيا، المنطقة التي تشهد توترات سياسية وعسكرية ونزاعات مائية سيادية مع الصين في بحر الصين الشرقي وخصوصًا على جزر سينكاكو، التي تحتل أهمية استراتيجية في لعبة السيطرة على هذا المسطح المائي الممتد عبر بحر الصين الجنوبي، ومن خلال مضيق ملقا إلى المحيط الهندي، ثم إلى الخليج العربي المصدر الأساسي للنفط بالنسبة إلى اليابان، الدولة المتقدمة اقتصاديًا التي ترى في مضيق ملقا عقدة مواصلات أمنية تهدّد وارداتها وخصوصًا النفطية منها، التي تمثّل عصب الصناعة اليابانية، إذ إنها تستورد نحو 80 بالمئة^[17] من حاجاتها النفطية نتيجة محدودية إنتاجها لها، لذلك عملت اليابان على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول المشاطئة لهذا المضيق ولا سيّما مع (ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة) التي تتحكم بالملاحة في هذا المضيق، هذا فضلًا عن تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القوة البحرية الأولى في العالم والمرابضة بأساطيلها وقواعدها في تلك الدول، بما يؤمن لليابان عبورًا آمنًا لوارداتها وصادراتها.

في عام 2000 عقدت اليابان مع سنغافورة اتفاقية من أجل استخدام قاعدة جوية لها في المنطقة وذلك في إطار التعاون بينها وبين الدول المطلة على المضيق من أجل التصدي لأعمال القرصنة البحرية. وفي الحقيقة إن الوجود العسكري الياباني بحجة مكافحة القرصنة هو جزء من الاستراتيجية اليابانية للسيطرة على مضيق ملقا، إذ إن أكثر من 50 بالمئة من بضائعها التي تصدِّرها إلى الشرق الأوسط تمرّ عبر هذا المضيق^[18].

4 – الهند

عند الحديث عن أهمية مضيق ملقا، لا بدَّ من الحديث عن موقع الهند الرابضة على بوابته الغربية، والمتحكمة في المحيط الهندي الذي يتصل بالمحيط الهادئ عبره، وما لهذا الموقع من أهمية استراتيجية مكّنها من التحكم في حركة المرور من المضيق وإليه.

انطلاقًا من هذا الموقع، حدّدت الهند بدءًا من عام 2004 استراتيجيتها الفعالة في الوجود البحري على مداخل المحيط الهندي ومخارجه التي تمتد من الخليج العربي ومضيق باب المندب في الغرب إلى مضيق ملقا – وسوندا – ولولمبوك… شرقًا^[19]، حيث العبور إلى بحر الصين الجنوبي يمثل المجال المائي الحيوي للصين ذات البعد العسكري والاقتصادي، حيث تنتشر القواعد العسكرية الصينية على جزره فضلًا عن استحداث الصين مطارات عسكرية أقامتها على جزر اصطناعية، لتكون على مقربة من مضيق ملقا المعبر الضروري لحركة سفنها ذهابًا وإيابًا، الأمر الذي أدى إلى إثارة مخاوف الهند الذي يقلقها توسع دائرة النفوذ الصيني، ومع ذلك القلق يمكن أن تكون مكانة الصين في الاستراتيجية الهندية، محورًا مهمًا على جميع الصعد السياسيّة والاقتصاديّة والعسكرية، زد على ذلك، عوامل أخرى تؤثر في مدى رؤية الهند للصين بوصفها تهديدًا لها. ومن تلك العوامل يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان ناهيك بالعوامل التاريخية، التي تمخّضت عن الحرب الصينيّة – الهندية، والعوامل الجغرافية التي نشأت من طريق صراعهما الحدودي.

إذًا تتسم اللعبة الجارية في المحيط الهندي بين الصين والهند وتلقائيًا مضيق ملقا، لحماية كل منهما نصيبه من التجارة والحركة البحرية العالمية، بتعقيدها الشديد، فليس ثمة تحالفات أو عداوات ثابتة هنا، بل تتداخل أحيانًا أموال الهنود والصينيين حين تحاول البلدان الصغيرة مثل بنغلادش أو سريلانكا اللعب مع كليهما لتحقيق الإفادة القصوى، وهو أمر تفعله أيضًا معظم دول شرق أفريقيا المطلة على المحيط الهندي، لتبقى لنا ربما العلاقة الوطيدة بين الصين وباكستان بوصفها الملمح الثابت الوحيد في تلك المنطقة.

العداوة بين الهند وباكستان معروفة للقاصي والداني لأسباب كثيرة، وهو ما يتيح للصين ميزة رئيسية لا تمتلكها الهند من وجود حليف ثابت لها ورابض على بوابة المحيط الهندي، وهو حليف قوي مقارنة بدول أخرى ضعيفة في المنطقة، بل وحليف قريب من الهند إلى حدٍ تستطيع الصين معه التلويح بقوتها البحرية في أي وقت، كما أنه موقع يتيح للصين حماية طرق التجارة والطاقة الواصلة إليها من الخليج والبحر الأحمر على نحو أفضل مقارنة بموقعها البعيد، ولا سيما أنها تعتمد على جزء لا بأس به من نفط الخليج.

أمام وضع كهذا لا يسع الهند أن تقف مكتوفة الأيدي، حيث تتمتع بعلاقة قوية مع ماليزيا المشاطئة للبحر الجنوبي وكذلك لمضيق ملقا، وهي يمكن وصفها بثاني أكثر عامل ثابت، وإن كان قابلًا للتغير أكثر من باكستان، في المنطقة، فالتوتر بين الصين وماليزيا له تاريخ طويل متعلق بهيمنة طبقة الصينيين في ماليزيا على حساب الملاوي، أضف إلى ذلك الصراع على الأحقية في بعض جزر بحر الصين الجنوبي، وهو ما يعني أن الهند تستطيع بعلاقتها تلك أن تتمركز على أبواب ملقا مباشرة، لتوازن الوجود البحري الصيني على سواحل باكستان في ميناء غوادر. وهذا ما أشارت إليه الهند في استراتيجيتها العسكرية: «حماية البر والسيطرة على البحر»، أي أنَّ مضيق ملقا هو من أكثر الممار المائية العالمية أمنًا وسهولةً في بسط السيطرة الهندية عليه، وعملت لذلك على بناء أسطول بحري يمكِّنها من التحكم في المحيط الهندي وصولًا إلى مداخل الخليج العربي ومضيق الموزمبيق في الجنوب الشرقي لأفريقيا في مواجهة الاستراتيجية الصينية المعروفة باسم «عقد اللؤلؤ» التي تُمثّل اختراقًا صينيًا لمجال الهند الحيوي والأمني وتهدّد مصالحها البحرية في مضيق ملقا^[20].

تسعى الهند كذلك، لضمان حضورها في مضيق ملقا، إلى تعميق علاقتها الاستراتيجية بالدول المحيطة به، وبناء علاقات تعاون وصداقة مع دول جنوب شرق آسيا وكذلك مع اليابان في شرق آسيا بهدف ضمان مرور آمن لبضائعها، من خلال القيام بما يلي:

المساعدة على محاربة القراصنة والإرهاب سواء في المحيط الهندي أو في مضيق ملقا وبالتالي ضمان أمن الملاحة البحرية فيه.

أقامت الهند علاقات وعقدت بروتوكولات مع كل من ماليزيا وسنغافورة كي تتيح لها التمركز والإبحار في مضيق ملقا.

وعليه، سيبقى دور الهند في المنطقة مرهونًا بواقعها الاقتصادي، وقدرتها على تلبية وتطوير قدراتها العسكرية ولا سيّما البحرية منها، ناهيك بحاجتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لموازنة الصعود الصيني في إطار من العلاقة الجدلية بين الدول الإقليمية والكبرى التي تتنافس وتتصارع على المنطقة ذات الثقل الاقتصادي المُرجّح للزعامة العالمية، ضمن تحالفات سياسية وعسكرية واقتصادية تخضع لحسابات دقيقة نتيجة تعقّد الواقع الدولي لناحية تشعب وتشابك المصالح المرتبطة بالحاجات الموزعة على الدولة في سياق العولمة التي أجبرت الدول كافة على التعاون والتنسيق فيما بينها.

نستنتج مما سبق، أن مضيق ملقا هو ممرٌّ أساسي ورئيسي للدول الإقليمية والكبرى وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتمد عليه في حركة صادراتها ووارداتها من المنطقة وإليها، وبالتالي فإن الدول المستفيدة منه سوف تقف ضدّ أي دولة تحاول أن تعيق حركة مرورها وتجارتها، فضلًا عن حدوث توترات إقليمية ضخمة^[21]. وعليه فإن منطقة شرق وجنوب شرق آسيا يمكن أن تشهد صراعات جيوسياسية تتحكم فيها معادلة القوة إذا ما استخدمت الدول الإقليمية والدولية القواعد العسكرية المتوسطة والقريبة من المضيق، وذلك لضمان أمن تجارتها وسير بضائعها.

ثالثًا: مستقبل مضيق ملقا
بين الصراع والتعاون

يتوقف مستقبل حركة الملاحة البحرية في مضيق ملقا على تسارع الأحداث الدولية والإقليمية، وخصوصًا بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي والتحول في موازين القوى، حيث شهد العالم مرحلة الأحادية القطبية الأمريكية والتفرد المطلق بسياسة العالم، إلى أن بدأت في مطلع التسعينيات بعض القوى الآسيوية وعلى رأسها الصين، بمزاحمة أمريكا على قيادة العالم وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وبدأ الحديث عن تحول القوة من الغرب إلى الشرق وبالأخص إلى منطقة شرق آسيا. ومنذ ذلك الوقت أصبح مضيق ملقا أكثر عرضة للتهديد بحروب إقليمية وتدخلات خارجية كونه يحتل مكانة جيوسياسية مهمة للدول الإقليمية، حيث تمر عبره واردات النفط وصادرات تلك الدول.

أمام ما تقدم، لا بدَّ من دراسة تحليلية لحركة الملاحة في مضيق ملقا، ومدى تَأَثُّرِهَا في حالتي الصراع والتعاون.

1 – حالة الصراع

قامت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992 بنقل مقرِّ قيادة الخدمات الخلفية للأسطول السابع من جزيرة غوام – السور البحري العظيم للولايات المتحدة الأمريكية في قلب المحيط الهادئ – إلى قاعدة شانغي (Zhangyi) البحرية في سنغافورة الدولة، المشاطئة لمضيق ملقا، وذلك لتعزيز السيطرة الأمريكية على خطوط الملاحة البحرية في جنوب شرق آسيا^[22].

تحتل منطقة جنوب شرق آسيا مركزًا محوريًا في الجيوستراتيجيات الدولية المتنافسة، إذ تمثّل هذه المنطقة مركز استقطاب دولي، حتى باتت مسرحًا للتنافس بين القوى الكبرى فيه كالولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والهند وروسيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا، ويعود ذلك إلى موقعها الجغرافي الذي يحتضن مضيق ملقا ذا البعد الجيوسياسي المميز الرابط بين بحر الصين الجنوبي في المحيط الهادئ وبحر أندامان في المحيط الهندي.

يحتل مضيق ملقا وفقًا للرؤية الاستراتيجية الأمريكية مكانة اقتصادية خاصة بالنسبة إلى الصين، حيث يشكّل العقدة التي تهدّد أمن الطاقة الصيني، وبالتالي فإن من يسيطر على هذا المضيق يتحكم في ممار الطاقة الصينية.

لهذا يمكن القول إنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحاصر الصين في محيطها الإقليمي انطلاقًا من تحكمها في مضيق ملقا، ولا يكون ذلك إلّا بمؤازرة ماليزيا وسنغافورة ودعم اليابان والهند لها، وصولًا إلى إغلاقه تمامًا في وجه السفن الطاقية الصينية، كردٍّ على أي تجاوز للخطوط الحمر من جانب الصين في ما خص بحر الصين الجنوبي حيث القواعد والمطارات العسكرية الصينية القادرة على التحكم في الملاحة البحرية وكذلك الجوية فوق هذا البحر، ومسألة تايوان المشمولة بالرعاية الأمريكية الضامنة لعدم إقدام الصين على استرجاعها بالقوة العسكرية.

إضافة إلى ما ذكر، توجد خلافات حادة بين الصين ودول الآسيان على ملكية بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي، هذا فضلًا عن المصادر الطاقية والسمكية الموجودة في مياه البحر المتنازع عليها بين الصين والكثير من دول الآسيان، ولا سيّما فيتنام والفيليبين وإندونيسيا وماليزيا. وفي حال تصلّب الصين في سياستها تجاه البحر الجنوبي، وتعقيد الوضع الأمني هناك، فإن دول الآسيان سوف تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمحاصرة مضيق ملقا والسيطرة عليه، تمهيدًا لإغلاقه إذا استدعى الموقف ذلك. لكن لتجنّب الوصول إلى هذا الوضع، كان توقيع كلٍّ من الصين ودول الآسيان إعلان «سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي»^[23]، وإقامة علاقات تعاونية مع كل من الفيليبين وفيتنام وماليزيا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إمكان وقوع صدامات شاملة في بحر الصين الجنوبي، وبالتالي تقلص إمكان قيام الدول المتاخمة لمضيق ملقا بتقييد الصين من خلال محاصرة المضيق^[24].

هذا يعني أن أهمية مضيق ملقا بالنسبة إلى الصين لا تقتصر على أمن الطاقة فقط، بل تتعدى ذلك إلى قضية بحر الصين الجنوبي وتايوان، ففي الظروف الطارئة أو الحروب، سيصار إلى إغلاق المضيق في وجه الملاحة الصينية، وهذا بحدِّ ذاته يمثّل تقييدًا خطيرًا بالنسبة إلى الصين، لأنها تعتمد عليه أكثر فأكثر، وما زال تأثيرها في هذا الممرّ الجيوسياسي المميز ضعيفًا، وهذه هي المعضلة الأساس التي تواجه الصين.

2 – حالة التعاون

مع التطور الحاصل في العلاقات الدولية بدأت عملية صوغها في إطار من الاستراتيجيات الجديدة بما يتناسب مع أغراض السياسة الدولية، وبما يسهم في تحقيق أهداف تلك السياسة، وفق ما تمتلكه القوى من رؤية حاذقة لتصريف مصالحها على وفق ما تراه مناسبًا ليس لترصين حقائق التفاعل فحسب، بل لحمايتها، لجعلها حقائق ثابتة بدرجات أعلى من الفعل والتأثير^[25]. لا غرابة أن تستهدي القوى الدولية الكبرى برزمة استراتيجيات خاصة بها لتأطير علاقاتها الدولية.. تفعيلًا ومناورة.. تعزيزًا لمكانتها الدولية ومن هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التعاون على كل المستويات لتحقيق المصالح.

يُعَدّ مضيق ملقا من الناحية القانونية من المضائق الدولية التي تخضع لنظام المرور العابر الذي لا تحتاج السفن فيه – بما فيها الحربية – إلى إذن مسبق لعبوره، وهو يخضع لسيطرة عدة دول^[26]، لذلك فإن ضمان مصالح تلك الدول عبر آلية التعاون الإقليمي هو طريق الحل الأسلم لتغيير الوضع القائم في الاعتماد على ممرٍّ واحد^[27]. وانطلاقًا من إدراك الصين لواقعها، ولحجم التحديات والتهديدات التي يمكن أن تواجهها في مضيق ملقا، لجأت إلى آليات التعاون الإقليمية والدولية المتعددة المستويات والأساليب التي تضمن أمن مضيق ملقا من خلال محاولة تشكيل منظومات إقليمية تسهم في خلق آليات لامتصاص الأزمات من طريق عدد من الإجراءات، مثل المشاورات المكثفة والالتزام بتحقيق نوع من الإجماع على القضايا الخلافية وتنشيط الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز إجراءات الثقة؛ كخطوات واقعية لازمة لتلافي نقطة ضعفها الاستراتيجية ألا وهي مضيق ملقا، لأن العكس سوف يُعرّض حركتها الملاحية للخطر وبالتالي يؤثر في عمليّة صعودها بصورة أو بأخرى، فضلًا عن ذلك، على الصين أن تقوم بدعم الدول المشاطئة لمضيق ملقا ماديًا ولوجستيًا، وأن تُقِيم تعاونًا أمنيًا واستخباراتيًا مع مجموعة دول الآسيان بهدف الكسب المشترك، إضافةً إلى تنظيم علاقات معمّقة ذات طابع تعاوني مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وخصوصًا أن علاقتهما مع الصين تختزن علاقات الأضداد كونهما ينتميان إلى الحلف الأمريكي المقابل للصين، وفي الوقت نفسه تربطهما علاقات اقتصادية مهمة معها، في صورة تعكس مشهدًا سياسيًا بالغ الأهمية نتيجة تداخل عدة عوامل تاريخية وجغرافية وسياسية واقتصادية وعسكرية واستراتيجية.

للولايات المتحدة الأمريكية أيضًا مصلحة استراتيجية في تعاون دول شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، على حرية الملاحة العالمية في مضيق ملقا، على الرغم من أن حجم التجارة الأمريكية التي تمرّ عبر هذا الطريق المائي قليلة، إلّا أن حلفاءها: اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، أستراليا، الفيليبين والدول الصديقة كسنغافورة تعتمد عليه. هذا وتعتمد اقتصادات الولايات المتحدة وحلفائها، اليابان، كوريا الجنوبية، الفيليبين، تايوان، أستراليا، على الاستقرار الأمني في منطقة بحر الصين الجنوبي والشرقي، وعلى وجه التحديد أمن مضيق ملقا الذي تعتمد عليه أكثر فأكثر في تجارتها وأمنها الطاقي.

إن ضمان أمن مضيق ملقا يصبُّ في مصالح الدول المتاخمة والمستفيدة من معبره، ويمثّل أساسًا مهمًا لأمن الطاقة لمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا^[28]، إذ لديها حاجة متبادلة في مجال أمن الطاقة، وبخاصة بعد زيادة نشاط عمليات القرصنة التي أصبحت تؤثر في صانعي القرار في المنطقة، وذلك من خلال ملاحظة التقرير العالمي حول عمليات القرصنة الصادر عن معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب والمكتب البحري الدولي، اللذين أشارا فيه إلى أن عدد هجمات القرصنة والسطو المسلح قد زادت سنويًا؛ فحسب البيانات، سجّلت عمليات القرصنة أعلى نسبة في عام 2000، أي أكثر من 100 عملية، أمّا في عام 2009 فقد سجلت أقل عددًا، حيث بلغت محاولتين^[29].

واستمرت عمليات القرصنة في مضيق ملقا بالارتفاع والانخفاض، ففي أعوام 2010-2013، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 150 عملية قرصنة، أمّا في عام 2020 فقد انخفضت بصورة ملحوظة. فوفقًا لبابل ستريت، وهي شركة تحليل بيانات مفتوحة المصدر مقرها فرجينيا، ما لا يقل عن 50 حادثة قرصنة وسطو مسلح وخطف حدثت في المياه الآسيوية، الأغلبية العظمى منها في بحر سولو ومضيق ملقا^[30]. وهذا يدل على التعاون والجهد المبذول بين الدول الإقليمية والدولية في محاربة هذه العمليات لضمان أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق ملقا، لذلك فإن عمليات القرصنة باتت تمثّل تهديدًا بالغ الخطورة لأمن الطاقة للبلدان المستهلكة في المنطقة التي أصبحت فريسة سهلة وبخاصة الصين واليابان، بوصفهما من أكثر الدول المستهلكة للطاقة^[31]، ويمكن لهذه الدول الإقليمية والدولية أن تتعاون في مجال مكافحة القرصنة من طريق تبادل المعلومات ونشر نقاط مراقبة في مضيق ملقا.

خاتمة

يمثل مضيق ملقا بُعدًا جيوسياسيًا وأمنيًا مهمًا بالنسبة إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا، كونه الممرّ الأساسي لهذه الدول، الذي يمر عبره القسم الأكبر من مصادرها الطاقية، ولا سيما الصين واليابان صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة والعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن هذا المضيق يمثل العصب الاقتصادي والأمني لكلتا الدولتين، وبالتالي يرتبط بأمنهما القومي.

إن إغلاق المضيق بوجه الملاحة البحرية له انعكاسات خطيرة على المنطقة برمّتها، لأهميته في تأمين سلامة مرور مصادر الطاقة إلى دول المنطقة، ولا سيّما إلى الصين المتعطشة للنفط والغاز نتيجة محدودية إنتاجها له وحاجتها إلى تأمنيه من الخارج عبر مضيق ملقا.