مضيق ملقا والصراع الدولي في شرق آسيا في ظل تنامي الدور الصيني في العالم

مقدمة

تشهد منطقة شرق آسيا ونطاقها الأوسع منطقة الإندوباسيفيك تنافسًا محمومًا يبدو غير مسبوق من حيث طبيعة وحجم الدول المنخرطة فيه من المنطقة وخارجها، وتداعياته لا على الأمن الإقليمي فقط وإنما على مستقبل النظام الدولي برمّته أيضًا. وهنا يبرز مضيق ملقا كممر مائي محوري وأساسي للبضائع والسلع والتجارة العالمية ككل، وكأحد أهم مناطق تعزيز النفوذ كذلك في منطقة تتجه أنظار العالم إليها بصورة متزايدة مع تنامي حدة التنافس والصراع الدوليين ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين، وما يرتبط بذلك من تعزيز للتحالفات الثنائية القائمة وتوجه واضح لبناء أحلاف جماعية.

تهدف هذه الورقة إلى إبراز الأهمية الجيوستراتيجية والجيوقتصادية المتنامية لمضيق ملقا، وفهم وتحليل محاور التنافس والصراع بين القوى الإقليمية والدولية الرئيسية في تلك المنطقة، ومن ثم انعكاسات ذلك على مسار النظام الدولي الذي يمر بمرحلة مخاض منذ نحو ثلاثة عقود، حيث يبدو أن التنافس والصراع في منطقة المضيق وما وراءها (الإندوباسيفيك) سيكون محددًا أساسيًا في شكل أو بنية النظام الدولي المقبل.

سيتم تناول هذه المحاور في ضوء المعطيات الواقعية التي يبدو أنها الأكثر تأثيرًا في سلوك الدول الإقليمية والدولية هناك، حيث تسود علاقات القوة والمصالح، بينما تتراجع فعليًا المعطيات الليبرالية التي ساهمت سابقًا في تعزيز التعاون الإقليمي هناك، وهي الآن تنحسر لمصلحة الواقعية السياسية التي تبدو أنها ستحكم سلوكيات الدول، ما يرجح أن يكون أي نظام إقليمي هناك ليبراليًا في الشكل وواقعيًا في الجوهر.

الإشكالية: يحظى مضيق ملقا بأهمية كبيرة بالنسبة إلى دول المنطقة والتجارة العالمية عمومًا، لهذا كان المضيق محورًا أساسيًا للتعاون بين دول المنطقة، بل ساهم في تعزيز علاقاتها المختلفة. ولكن مع تزايد حدة التوتر بين القوى الرئيسية ولا سيما الصين والولايات المتحدة، والنزاعات القائمة بين دول المنطقة، فإن المضيق يمكن أن يكون مصدر صراع فعلي، وقد تلجأ الدول المسيطرة في المضيق وبحكم علاقتها التحالفية مع الولايات المتحدة، بغلق المضيق في حال وقوع حرب أو نزاع مسلح، وهو ما يمثل تهديدًا رئيسيًا لدول شرق آسيا وبخاصة الصين التي تعتمد وارداتها وصادراتها من وإلى غرب آسيا والقارتين الأوروبية والأفريقية عليه. من هنا فإن التفاعلات في المضيق سيكون لها دور أساسي ليس في توجيه التفاعلات فقط أو إعادة بناء التحالفات، بل في مسار النظام الدولي ككل أيضًا.

أولًا: المضائق وأهميتها الاستراتيجية

المضائق ممار مائية ضيقة تربط بين جانبَي المياه بالوسائل الطبيعية^[2]. وهي ذات أهمية جيوسياسية واستراتيجية منذ القدم، فلطالما كانت محور اهتمام القوى الكبرى بل ومحل صراع أو نزاع أو حتى حروب بينها، ولكنها اكتسبت أهمية أكبر مع نشوء حركة الاستعمار الغربي واشتداد التنافس بين الدول الاستعمارية وسعيها للتوسع شرقًا وغربًا. وتزايدت أهميتها أكثر فأكثر في العقود الأخيرة مع تطور حركة النقل والتبادل التجاري بين دول ومناطق العالم، حيث أدت العولمة إلى توجيه التركيز الاستراتيجي إلى المضائق بصورة غير مسبوقة. لذلك فهي دائمًا في صلب الاستراتيجيات الإقليمية والدولية لأهميتها في عمليات النقل البحري بكل أنواعه، والتبادل التجاري، ولا سيما الخاص بالطاقة، حيث يمر جزء كبير من النفط الذي لا يزال يمثل عصب الاقتصاد العالمي. ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن ما يقرب من 80 بالمئة من التجارة العالمية من حيث الحجم و70 بالمئة من حيث القيمة يتم نقلها من طريق البحر. لذلك غالبًا ما تكون المضائق موضوع منافسة إقليمية وأحيانًا صراع دولي، بينما يستخدمها الفاعلون الذين يطلّون أو يسيطرون عليها كأدوات للسياسة الخارجية، لهذا تتزايد أهميتها باستمرار وذلك مع زيادة: (1) حجم التبادل التجاري والاعتماد المتبادل إقليميًا ودوليًا؛ (2) حدة المنافسات الإقليمية والدولية اقتصاديًا وعلى الأسواق والموارد، وسياسيًا على النفوذ؛ (3) التوترات والصراعات الإقليمية والدولية، حيث تؤدي المضائق والممار المائية عمومًا دورًا أساسيًا في حركة نقل القطع العسكرية ومرور السفن الحربية، ولا سيما في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 528 (ورقي أو الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 528 شباط/فبراير 2023

أوراق ذات صلة:

مضيق ملقا: أهميته الاستراتيجية وتأثيره الجيوسياسي إقليميًا وعالميًا