يعرض هذا الكتاب لمأزق النظام اللبناني المزمن الناجم عن التمسك بالطائفية والإقطاع السياسي ، متناولاً ما نجم عن هذا النظام من شلل في السياسات العامة وفساد في إدارات الدولة ومحاصصة في تنفيذ المشاريع العامة . كما يعرض لغياب المواقف الوطنية الموحدة إزاء القضايا الوطنية والإقليمية نتيجة الخلاف على السياسة الخارجية، والتبعية للسفارات الخارجية التي طالما امتهنها عدد كبير من السياسيين والمسؤولين في لبنان للاستقواء بالخارج ، ما سهل تدخل القوى الخارجية في شؤون لبنان الداخلية.
ويشير الكتاب إلى صعوبة تغيير النظام السياسي اللبناني نظراً لتغلغل الطائفية في الصيغة اللبنانية سواء أكانت صيغة 1943 أو صيغة اتفاق الطائف 1989، وما تسببه مثل هذه الصيغ من انقسامات عامودية ، ناهيك بالاقطاع السياسي الذي يغلق الأبواب على صعود قوى التغيير والتجديد ويحكم على أي حراك اجتماعي أو وطني بالفشل.