الأبعاد الأمنية والإنسانية في تدبير ظاهرتي الإرهاب والإسلاموفوبيا بين دول البحر الأبيض المتوسط

مقدمة

سعى الفكر الإنساني لدراسة إمكانات إنشاء توازن بين الحق والواجب في مستوياتهما الفردية والجماعية داخل الدول، كما اهتم به على مستوى النظم الإقليمية والعالمية. وإذا كان أفراد المجتمع يميلون عادة إلى المطالبة بحقوقهم تجاه الدولة، فإن سلطات الدولة غالبًا ما تميل إلى شرعنة وتبرير إجراءات الحد من الحقوق والحريات العامة بحماية أو تحقيق المصلحة العامة، التي ترتبط بعلاقة وثيقة بمسألة تحقيق الأمن العام. وهذا يتأتى إدراكه في الساحة الدولية في موضوعات مختلفة ترتبط بوضع حقوق الإنسان وبالعدالة والشرعية الدوليين.

يظهر أحد أوجه تلك العلاقة دوليًا في مدى قدرة مكونات المنتظم الدولي على تحقيق الأمن الإنساني وحماية حقوق الإنسان على نحو متوازٍ ومتوازن. فالأمن بمفهومه الناعم^[1] تمتزج فيه محددات الأمن الداخلي والخارجي، وهو ما تندرج ضمنه الملفات الأمنية التي تنبع أو تتصل بآثار تدبير الهجرة واللجوء في علاقة بتدابير محاربة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا بالمجال الأوروبي بخاصة، أو ما يعرف بأمننة الهجرة^[2].

يجد الموضوع أهميته من زاويتين، الأولى تتعلق براهنية الموضوع، حيث تحتل ظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا مكانة مهمة لدى صنّاع القرار في دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وداخل مجتمعات هذه الدول. والزاوية الثانية لها علاقة باهتمام الباحث بالمفارقات التي تثيرها الظاهرتان وبوجه خاص وجود نوع من التداخل بينهما كتحديين أمنيين، وفي الآن نفسه يثيران تحديات إنسانية مردّها للجوانب الحقوقية المرتبطة بالإجراءات المتخذة للحدّ من الظاهرتين ومدى ملاءمة تلك الإجراءات مع حقوق الإنسان الكونية. ترتبط هذه الملاءمة بعلاقة جدلية مع إشكالية حماية واحترام حقوق المهاجرين وتداعياتهم على الأمن الإنساني في دول المنبع والعبور والاستقبال.

سننطلق هنا من إشكالية رئيسية يتمحور سؤالها حول: من خلال تتبع تدابير محاربة ظاهرة الإرهاب وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في علاقة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط هل استطاعت دول المنطقة تحقيق تكامل بين الرؤية الأمنية والرؤية الإنسانية في تدبير الظاهرتين؟

ترتبط بالإشكالية العامة فرضية مركزية مفادها أن التوجهات السياسية التي تنسج طبيعة العلاقة بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط ترتهن لرؤية أمنية ضيقة لا تتسع لشمولية الجوانب الإنسانية في تدبير ومحاربة تداعيات ظاهرتي الإرهاب والإسلاموفوبيا.

ستكون منهجية بناء الموضوع معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي في تكامل مع المنهج النسقي الذي سيسعف في تحليل واقع العلاقات الدولية والعابرة للأوطان في مجال البحر الأبيض المتوسط وذلك في ارتباط بموضوع المقالة.

أولًا: جدلية المحاربة والحماية في تدابير
الحرب على الإرهاب في القانون الدولي

يمكن القول إن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي ظهرت أهم مواثيقها في إعلان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، أعطت انطلاقة وحافزية للمطالبة بالحقوق الجماعية والفردية، سواء التي اعتنت بتحرير الشعوب من وطأة الاحتلال والتمييز العنصري، أو التي اهتمت بتمتيع مواطني الدول بالحقوق والحريات في علاقتها بأنظمتها السياسية^[3]. وإن كانت تداعيات الحرب الباردة قد عمَّت جل دول العالم بما فيها هيمنة المعسكرين الشرقي والغربي على معنى السلم والأمن العالميين؛ إلا أن الإرهاب مثّل أحد أهم محددات السياسة الدولية في مطلع القرن العشرين. وقد ارتبطت مركزية الإرهاب ضمن مهددات الأمن والسلم الدوليين بأحداث انهيار برجَي التجارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية في يوم السبت 11 أيلول/سبتمبر من سنة 2001، وتوالت بعدها ردود الأفعال الدولية التي أفرزت حالة استثناء، نتج منها تنازع بين مركزية الإسراع في اتخاذ تدابير محاربة الإرهاب بوصفه مهددًا للأمن والسلم العالميين، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الإنسان عالميًا.

1 – الإرهاب وتهديد الأمن الإنساني

تحظى قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بتدابير حفظ السلم والأمن الدوليين بقوة إلزامية، إضافة إلى تقديم تلك الالتزامات على أي التزام دولي آخر في حالة التعارض، وهو ما تضمنته بنود قرار مجلس الأمن الرقم 1373/2001 المتخذ في الجلسة الرقم 4385 التي عُقدت بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، أي بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. وهو أيضًا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من هذا القرار؛ حيث أكدت ضرورة إدراج الأعمال الإرهابية في القوانين والتشريعات المحلية، وتصنيفها في خانة الجرائم الخطيرة، التي تستوجب عقوبات تعكس جسامتها^[4]. وهذه الدعوة مقرونة بجدول زمني محدد في تسعين يومًا من تاريخ اتخاذه كحد أقصى لموافاة اللجنة الأممية لمكافحة الإرهاب بتقارير حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ مضامين هذا القرار^[5].

بعد مضي نحو خمس عشرة سنة من هذا القرار جاء اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بصعوبة تعريف الإرهاب وتعريف التطرف العنيف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم A/70/674 بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2015 الأمر الذي اقتضى وضع استراتيجية جديدة لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف^[6].

إن ما يميز خطة الأمم المتحدة واستراتيجيتها المعتمدة سنة 2006 لمحاربة الإرهاب والتطرف، واستراتيجيتها لسنة 2015، هو وجود ثابت إقرار حالة الاستثناء بسبب ظاهرة الإرهاب المهددة للأمن والسلام العالميين، بينما العنصر المتغير هو ما يرتبط بمحاربة التطرف، حيث لوحظ تطور في مقاربة الأمم المتحدة لهذه الظاهرة بجعلها مقرونة بأعمال عنف قبل إدراجها ضمن القوانين الاستثنائية، وهو تطور يحاول تدارك سياسات تقليص مجال الحقوق والحريات، وبوجه خاص حرية التنقل والتعبير وقرينة براءة المتهم، التي رافقت تنفيذ بعض الدول للقوانين الاستثنائية ذات الصلة بمحاربة التطرف والإرهاب.

2 – تدابير محاربة الإرهاب وحماية الدين والحق في التدين

مثلت كتابات فرانسيس فوكوياما وصمويل هنتنغتون وبرنالد لويس أهم الكتابات في تسعينيات القرن العشرين، المتعلقة بتحديات المعطيات الحضارية للقيم الغربية بعد انتهاء الحرب الباردة^[7]. ولا غرابة إن وجدت قاعدة شعبية في المجتمعات الغربية ترسي دعائم الصراع الحضاري والثقافي، بل وتهاجم الديانات غير المسيحية بوجه خاص، بل إن التنظير الفكري تُرجم إلى استراتيجيات وجدت تعبيرها في تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الدول الإسلامية.

ومع ارتباط بعض الأحداث الإرهابية بأشخاص ذوي أصول إسلامية، وينتمون إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، رجحت فكرة كراهية الإسلام والمسلمين للغير بما تستجلبه هذه المواقف من التعميم والنمطية المقرونين بالعداء والتمييز والعنصرية من منطلقات حضارية ودينية.

غير أن الأمم المتحدة حاولت التمييز بين ظاهرة ازدراء الأديان ومحاربة الإرهاب بجعل المدخل الثقافي إحدى أهم ركائز استراتيجية تطويق الأفكار الإرهابية.

وهكذا رأت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، واحترامها ومنع التشهير بها، والتشديد على دور المدخل الثقافي والتوعوي لتحقيق هذا الهدف، وحثت من أجل تحقيق ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للقيام بدور رئيسي في هذا الباب^[8].

من خلال ما سبق يتضح أن إحدى ركائز بناء الأمن الإنساني تتجلى في تجاوز محاولات المزج وربط ظاهرة الإرهاب بديانة أو حضارة محددة، واعتماد مقاربة الحوار بين الحضارات بكل مكوناتها كسبيل كفيل بدعم جهود المنتظم الدولي في إنجاح استراتيجية محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، بما يكفل احترام الغيرية ويدمجها ضمن بنيته الإنسانية وأساس التعايش والتعددية في المجتمعات، وحسبان الديانة أحد أهم الحقوق التي يجب على الدول عدم الإخلال بها حتى في حالة إعلان حالة الطوارئ، مع تقييد هذه الأخيرة بشروط نصت عليها المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية^[9].

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 543 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 543 أيار/مايو 2024

دراسات ذات صلة:

المقاومة والإرهاب: جدلية السياسة المسلّحة وسلاح السياسة

الإسلاموفوبيا وصعود اليمين المتطرف في أوروبا: مقاربة سوسيوثقافية

حان الوقت للحديث عن العنصرية ضد الفلسطينيين في فرنسا