العلاقات العربية – التركية.. إلى أين؟

خلفية:

لم يكد يمضي عشر سنوات على صدور كتاب العمق الاستراتيجي للأكاديمي والسياسي التركي أحمد داود أوغلو (2001) حتى انفجرت على الساحة العربية حركات احتجاجية أطاحت أنظمةً وأشعلت حروبًا أهلية أو حروبًا بالوكالة، وأحدثت انقسامات اجتماعية وسياسية، وشرّعت المنطقة العربية أمام تدخُّلات خارجية وأجندات دولية وإقليمية تغيّرت معها، بنجاحها وفشلها، مشاهد وتوازنات كثيرة على الساحتين العربية والإقليمية. وتركيا، التي راحت، منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، تنسج مع الدائرة العربية، انطلاقًا من البوابة السورية، علاقات جديدة حميمة وناعمة وصفرية المشاكل، مبنية على رؤية ذلك الحزب للدور الإقليمي والعالمي الجديد لتركيا الذي تمثِّل الروابط العثمانية الماضية عمقًا استراتيجيًا لها، ما لبثت أن انخرطت في احتجاجات العالم العربي وأحداثه المتعاقبة بعد عام 2011 على نحو بدَّد رؤيتها الجديدة لعمقها الاستراتيجي وحوّل قوتها الناعمة فيه إلى قوة خشنة وسياستها للحوار السلمي وتصفير المشاكل إلى صراعات وعداوات مع مختلف الأطراف العربية، وحوّل دعوتها إلى التقارب الثقافي بين العرقيات والعقائد المختلفة إلى مشروع دموي لأخونة المنطقة العربية ولو بقوة السلاح أحيانًا.

وبعد مضي عشر سنوات أخرى (2011 – 2022) حملت الكثير من الفشل للمشروع التركي على الساحة العربية، يعود حزب العدالة والتنمية، الحاكم طوال هذين العقدين، إلى العمل على ترميم ما دمره من علاقات مع العرب، محكومًا بجملة تطورات ومشكلات ومصالح اقتصادية واستراتيجية في المنطقة والعالم، وفي تركيا نفسها، تدفعه إلى إعادة النظر في سياسات تركيا تجاه محيطها الإقليمي و”عمقها الاستراتيجي”.

أولاً: الانعطافة التركية تجاه المنطقة العربية

ليست ورشة الإصلاح الكبيرة التي تشهدها السياسة الخارجية التركية تجاه إسرائيل، عبر استعادة العلاقات الدبلوماسية وإحياء الشراكات المجمّدة، إلّا جزءًا بسيطًا من مشهد أوسع يشمل السياسة الخارجية تلك تجاه السعودية ومصر والإمارات والعراق وسورية وليبيا. وهو مشهد انقلابي على عقد كامل من السياسات التركية وعلى الخصومات والصداقات التي رسمها مع هذه الكتلة منذ احتشاد الجماهير المصرية في ساحة التحرير، أو اندلاع الحرب على دمشق، إذ إنه لا يحيد عن مسار الاستراتيجية التركية الأوسع منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في أنقرة، لعدة أسباب:

1 – محاولة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها تركيا في المشرق العربي وتوسيع نفوذها فيه عبر ذراعها الإخوانية، في العمق الاستراتيجي نفسه الذي كانت تسعى لتصفير المشاكل معه. والحصول على موطئ قدم في منتدى شرق المتوسط للغاز والنفط الذي شادته الولايات المتحدة عام 2019 لدمج إسرائيل في اقتصادات المشرق العربي، وضمت إليه مصر وقبرص واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية وإيطاليا.

تسعى تركيا من خلال التقارب مع إسرائيل أولًا إلى التحوُّل إلى منصة لشبكات أنابيب الغاز المتَّجهة نحو أوروبا، وربط منابع الغاز في المنطقة بشبكة أنابيب تعزِّز ما منحها إياه التقارب مع روسيا، التي ربطتها بشبكة ساوث ستريم 1، بانتظار الخط ساوث ستريم 2. ومنذ ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا في قلب المتوسط بفضل الاتفاق مع حكومة فايز السراج من هجوم قوات خليفة حفتر الكاسح عام 2019.

2 – وليس فشل الرهان التركي على تسلُّم الإخوان المسلمين مفاتيح سورية ومصر وليبيا على الأقل، الحافز اليتيم للمراجعات الجارية على ضفاف البوسفور، فبعد عشرة أعوام من صعود العثمانية الجديدة لم تنجح تركيا في إعادة تشكيل العمق الاستراتيجي والإقليم العربي، من سورية إلى شبه الجزيرة العربية بأكملها، وتهديد أنظمتها، استنادًا إلى شبكات الإسلام السياسي، والقصف الإعلامي لأجهزته الضخمة في قطر خصوصًا.

كما أن المتغيرات الكبرى الجارية حول موقع تركيا المتعدد الإطلالات القارية، شرقًا نحو روسيا، وغربًا وشمالًا نحو أوروبا والأطلسي، وجنوبًا نحو شرق المتوسط، تجبرها على التأقلم مع الانتكاسات، بتنويع الاستراتيجيات وإدارة تناقضات كثيرة هي جوهر السياسة نفسها، وعدم إلقاء أوراقها كلها في سلة واحدة، مثال تقديمها طلبًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي، في حين لا تزال تحفظ بجيشها الكبير الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي.

3 – كما تدعوها الحرب الأطلسية على روسيا في أوكرانيا، وعودة الاستقطاب شبه الثنائي بين الكتلتين الأوراسية والغربية الجماعية، إلى تمتين علاقاتها مع محيطها العربي المباشر، كي تتمكن من توسيع هامشها الاستقلالي عن القوى الكبرى، والحفاظ على توازن بين القطبين المتصارعين، وهذا ما يعكسه دورها الأساسي في “مبادرة البحر الأسود” وإشرافها على توريد سفن القمح الأوكرانية والروسية إلى العالم عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

4 – كما لا ينبغي إطلاقًا استبعاد الديناميات الداخلية من انعطافة حزب العدالة والتنمية لإصلاح ما يمكن إصلاحه لتحسين شروط بقائه في السلطة، على الرغم من تهافت الائتلافات التي تحاول قطع طريقه مجددًا نحو السلطة، بسبب تحريمه على نفسه أي تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) وهو شرط الفوز، في حين يستعجل أردوغان ضبط ثلاثة ملفات داخلية مرتبطة بالمسارات الدبلوماسية الجديدة قبل الوصول إلى انتخابات حزيران/ يونيو المقبل، من بينها ثلاثة ملفات بارزة: الأول ملف التضخم المالي غير المسبوق الذي تجاوز الثمانين بالمئة والذي يمنح معالجة العلاقات الاقتصادية مع السعودية والإمارات الأولوية طمعًا في ضخ المزيد من الاستثمارات والودائع في المصارف التركية. والثاني ملف اللجوء السوري إلى تركيا الذي تحوّل ترحيله إلى أحد شعارات المعركة الانتخابية مبكرًا. يعد هذا الملف أحد أسباب محاولات التهدئة مع دمشق، عبر وضع الحوار معها على السكة الأمنية والتلويح بتحويله إلى السكة السياسية بناءً على طلب روسي.

ثانياً: مسارات المصالحات التركية – العربية

تتخذ المصالحات التركية مع بعض البلدان العربية ثلاثة مسارات:

أ – المسار الاقتصادي: يبدأ جسر التقارب التركي – العربي مع الإمارات أولًا. وقد تميزت المصالحة مع الإمارات بالتزامات فورية لهذا البلد تجاه تركيا، في حين كانت التزامات هذه الأخيرة آجلة، تنتظر تغييرات لن تأتي في عدد من الملفات الإقليمية. فمقابل إنشاء صندوق إماراتي مخصص لاستثمار 10 مليارات دولار في الاقتصاد التركي، انفتحت أبواب تطبيع لا يزال يقف على قدم واحدة لحاجة الطرفين إليه. ورغم الحرب الباردة التي دارت بين تركيا والإمارات في العقد الماضي، فإن الواقعية الاقتصادية حافظت على قنوات مفتوحة بين الطرفين، فرغم اتهامات أردوغان للإمارات بالمشاركة في تدبير محاولة الانقلاب ضده في تموز/يوليو 2016، ظلت الإمارات شريك تركيا التجاري العربي الأول.

ب – المسار السياسي: يشهد هذا المسار هدنةً وفصلًا عن المسار الاقتصادي، إذ لا تزال ملفات الخلاف حول ليبيا وسورية ودعم أنقرة للإخوان المسلمين معلقة من دون حلول نهائية. كما لا تزال الإمارات تدعم اليونان في خلافها مع تركيا حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط. لكن قوة الاستقطاب، وإعادة هيكلة النظام العالمي الجارية سرعت من مخاوف الإمارات. وعكس انطلاق التقارب مع تركيا، قبل عام، التفاؤل بقرب التوصل الى اتفاق أمريكي – إيراني حول البرنامج النووي الإيراني.

ج – المسار الطاقي: أسهم ارتفاع  حظوظ تركيا بانتزاع موقع منصة توزيع الغاز على أوروبا، في طمأنة تركيا نسبيًا، كما أسهم دخولها إلى ليبيا عسكريًا وتحولها إلى أقوى اللاعبين فيها في انتزاع حصة من غاز شرق المتوسط عبر اتفاق تحديد المناطق الاقتصادية مع حكومة فايز السراج، كما أسهم في فك عزلتها في شرق المتوسط والإقليم ووضعها مجددًا على خارطة الغاز المتوسطي بعدما ألغت الولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مشروع أنابيب “إيست ميد” الذي كان سيربط مكامن شرق المتوسط، التي تمثِّل 5.5 في المئة من الغاز العالمي بالأسواق الأوروبية عبر اليونان. وجاء اندلاع الحرب الأطلسية على روسيا في أوكرانيا، ليقلص من هامش استقلالها الاستراتيجي والطاقي، فتوجه بوتين بعد إغلاق نورد ستريم في بحر البلطيق، إلى اعتماد طرق الجنوب عبر مزاوجة ساوث ستريم الروسي التركي بخط ثانٍ، وبدء تحقق حلم أردوغان بتحول تركيا الى ممر إجباري للطاقة في أوروبا.

ثالثاً: مصالحات تركية مع دول عربية محورية

أ – المصالحة التركية مع السعودية: بين الدوافع المصلحية والمواقف الشخصية

كان التقارب التركي مع السعودية الأسهل والأسرع في عملية ترميم علاقات تركيا بالعمق الاستراتيجي المفقود وفك العزلة الإقليمية عنها، رغم البعد العاطفي الكبير والأحقاد الشخصية التي حكمت هذا الملف. استفادت هذه الدينامية الاستثنائية من احتفاظ رجب طيب أردوغان بشعرة معاوية مع الملك سلمان بن عبد العزيز في سياق علاقة قديمة جمعتهما. وسهّل التقارب قرار تركيا إغلاق ملف الصحافي السعودي جمال خاشقجي مقابل استعادة العلاقات الاقتصادية مع السعودية قبل أي شيء. وجاءت المصالحة بعدما تعزَّز موقع ولي العهد السعودي نفسه في الداخل بعد تحييد حالات المعارضة الأسرية والدينية، أولًا، وبموجب صفقة تخلت تركيا فيها عن صلاحياتها  في حادثة ارتكبت على أراضيها لقاء عودة مياه التبادل الاقتصادي مع قوة وازنة إقليميًا ودوليًا، تحصل يوميًا على أكثر من مليار دولار من عائداتها النفطية، وتخطط لمشاريع ستكلف 500 مليار دولار في رؤية 2030 وحدها، التي لا ينبغي أن تقصي عنها شركات البناء التركية؛ فخلال سنوات الجفاء انخفض التبادل التجاري بين البلدين تدريجًا من 5 مليارات دولار إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا. ولم يزر العام الماضي من السيّاح السعوديين الثلاثة أرباع المليون المعتادين تركيا، أكثر من عشرة آلاف فقط؛ وقلّصت حملات المقاطعة في الأسواق السعودية من حجم السلع التركية بنسبة 98 في المئة.

ب – المصالحة التركية – المصرية: لا تطبيع ولا عداء 

تقديرًا لم تتقدم المصالحة مع مصر، لأن الخلافات معها التي تراكمت منذ اندلاع ما سمي الربيع العربي، تمس الأمن القومي المصري مباشرة، بخلاف ما يمكن وصفه بالملفات التكتيكية والآنية التي يسَّرت طي الصفحة مع الإمارات والسعودية، معطوفة على ودائع واستثمارات مالية من البلدين في تركيا، ومكاسب إقليمية.

ففي المحيط المباشر لمصر دخل الأتراك إلى ليبيا، الامتداد الطبيعي لكتلة كبيرة من المصالح الأمنية والاقتصادية والسكانية المصرية. ومن هذه الدائرة انتزع الأتراك، أول مرة منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية، تذكرة العودة إلى السواحل الليبية، وأعادوا ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية، التي أصبحوا بفضلها  على بعد أميال بحرية من الإسكندرية، معطِّلين الاتفاق اليوناني – المصري، ومخترقين المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين البحريتين بينهما، ومنتزعين  ورقة  كبيرة للتفاوض على مناطق تنقيب الغاز والنفط معهما واستخراجهما مع قبرص واليونان من الحقول التي لا يزال توزيع المياه الإقليمية بموجب اتفاقية لوزان عام 1923 يمنعهم من حيازة مساحة للمناورة  فيها أو استغلالها اقتصاديًا.

وبعد تدخلهم العسكري الحاسم لإيقاف حملة المشير خليفة حفتر بدعم مصري وإماراتي وفرنسي وروسي نحو طرابلس في نيسان/ أبريل 2019، تحولت تركيا إلى لاعب أساسي في قلب المدى الحيوي المصري في شمال أفريقيا. ورغم أنه لا يوجد تركي عسكري مباشر هناك فإن السيطرة الفعلية على قاعدة الوطية في الغرب الليبي، والاستعانة بآلاف المرتزقة السوريين يمثِّل تهديدًا مباشرًا للمصالح المصرية في المنطقة. ويعزز هذا الحضور الانقسام ما بين الشرق الليبي والغرب الليبي الذي يسيطر الأتراك على موارده على نحوٍ واسع بفضل تحالفهم مع طبقة كبيرة من رجال الأعمال في مصراتة، التي تمثِّل قلب البرجوازية الليبية وجناحها الأوسع، الذي ينحدر من أصول تركية عثمانية.

وتوسعت مساحة الاشتباك المصري – التركي مع سيطرة الأتراك على ما يقارب 10 بالمئة من مساحة سورية، على خط من الحدود المشتركة يبلغ طوله 450 كيلومترًا، ويراوح عمقه بين 20 إلى 40 كيلومترًا تشهد عمليات تتريك حثيثة.

لم تخرج الاتصالات التركية – المصرية عن النطاق الأمني، ولم تصل في أي لحظة إلى المستوى السياسي، رغم إلحاح الأتراك على ذلك بعرض إرسال وزير خارجيتهم إلى القاهرة. ما كان يطلبه الأتراك في تلك اللقاءات هو إعادة هيكلة العلاقات بين البلدين على قاعدة التوافق على توزيع النفوذ في المشرق العربي وليبيا، في حين يطلب الجانب المصري من الأتراك الانسحاب من سورية، والتوقف عن تهديد وحدة ليبيا. وقد تهرَّب الأتراك من تنفيذ اقتراح تم التوافق عليه بإعداد أوراق عن العلاقة القائمة، وخريطة طريق لإعادة الثقة بين الطرفين.

أما الملف الأخطر في إنجاز المصالحة بين البلدين، فهو أمني، إذ لا تزال أنقرة تستقبل منابر إعلامية معادية لمصر، تعمل من أراضيها رغم إقفالها بعضها في الآونة الأخيرة، كقناة “مكملين”، في حين لا تزال قناة «وطن» المملوكة رسميًا إخوانيًا، تبث من اسطنبول. كما أن الجانب المصري لا يزال يطالب تركيا، وهي ترفض، بتسليم أكثر من مئة عضو من جماعة الإخوان المسلمين، أدوا دورًا كبيرًا في تسليح الجماعات المنضوية في الأجنحة العسكرية للإخوان.

ختامًا: أي مستقبل للمصالحات العربية – التركية؟

لا يُبدي المصريون استعجالًا في تطبيع العلاقة مع تركيا، وخصوصًا أن المطالب المصرية تتطلب ردودًا تركية فورية، لا تحتمل الانتظار، ولا تعتمد التبادل الاقتصادي ركنًا أساسيًا في تحقيقها، كما في حالتي الإمارات والسعودية. وفي الوقت نفسه يسود الهدوء الجبهة الإعلامية بين تركيا ومصر في الحد الأقصى، ولكن ليس محتملًا أن يقبل المصريون بأي إجراء شكلي في المسار مع تركيا، لأن المطالب المصرية جذرية وتتطلب أجوبة في العمق ثنائيًا، وإقليميًا، وهو ما لا يبدو أن تركيا مستعدة لفعله، في ظل حكم أردوغان – أو حزب العدالة والتنمية – على الأقل، على الرغم من سعيه لتجاوز الإخفاقات التي انتهت إليها اندفاعته غير المحسوبة في العقد الماضي، إذ إن السمة الحاكمة لسياسة أردوغان “النيوعثمانية” المحكومة بالمصالح لا بالعقائد، هي المزيد التوسع التدريجي في تحديد المجال الحيوي التركي والرهان على الوقت لفرض أمر واقع جديد. وهذا ما يمكن أن يحقق بعض الاختراقات في المصالحة مع دول الخليج العربية، وبخاصة السعودية والإمارات، اللتين تقترب سياساتهما الخارجية أكثر فأكثر من المقاربة التركية النفعية، على خلاف الحالة المصرية التي لا يزال عاملا الأمن القومي والبعد الجيوستراتيجي عاملين حاكمين في سياستها الخارجية، ربما بتأثير موقع الجيش في السلطة فيها.