السياسة الأمريكية تجاه العراق: معضلة الديمقراطية و«النيوليبرالية»

يتغير العالم اليوم تغيرات كبيرة ومتصاعدة وسط التفاعل بين المجتمعات بلا حواجز الجغرافيا والحدود في ظل «العولمة»، ويكتسب العامل الخارجي تأثيره الفاعل في الوضع الداخلي للدولة الوطنية، ويزداد حجم التناقضات في العالم المعاصر بينما قدرة التكيف معها باتت صعبة بل معقدة، واستطاعت الرأسمالية الغربية أن تجدد نفسها في نهاية القرن العشرين بفضل الثورة التكنولوجية والعلمية، وأن تتكيف مع الأوضاع الجديدة في العالم، مع استجابة لمقتضيات العصر في سعيها لاستعادة مستعمراتها الكولونيالية، وإعادة تقسيم الرقعة الجغرافيا للعالم، وأصبح امتلاك العلم والتكنولوجيا من جهة، ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة أخرى أداة السيطرة والتحكم في الألفية الثالثة التي تقودها الولايات المتحدة، وهو ما فرض على دول العالم الثالث، والدول العربية، تحديات جديدة^[1].

نبحث في هذه الدراسة تلك العلاقة الإشكالية بين العراق والولايات المتحدة في تسويق الديمقراطية و«النيوليبرالية» بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وما تبعها من تداعيات داخلية لم يعهدها العراق «ربما» منذ تأسيس الدولة الوطنية عام 1921.

أولًا: الولايات المتحدة: الحوكمة العالمية العابرة للدولة

برزت بعد الحرب العالمية الثانية ظاهرة جديدة في الساحة الدولية أطلقت عليها الظاهرة الأمريكية، التي حكمتها مقومات التميز كالقوة العسكرية، والترسانة النووية، والتفوق الاقتصادي، ووصفت الظاهرة بأنها «العصر الأمريكي»؛ تلك الدولة التي انتصرت في الحرب ودخلت في عالم جديد من العلم والمعرفة، والتكنولوجيا وعالم الفضاء، والشركات الاحتكارية الكبرى، على تبعات النظام الدولي القديم الذي سيطرت عليه بريطانيا العظمى وفرنسا. كانت هذه المرتكزات الاستراتيجية للقوة والتفوق الأمريكيين عاملًا مؤثرًا في النظام الدولي الجديد، وأسست سياسة الهيمنة القطبية، أو الأحادية القطبية فيما بعد. ويُظهر الجدول الرقم (1) المراحل التي مرّت بها القوة الأمريكية وصعودها.

الجدول الرقم (1)
مراحل القوة والصعود الأمريكي في الساحة العالمية (1945-2030)

المصدر: مفيد الزيدي، العرب والنظام الدولي وارهاصات الربيع العربي (عمّان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2011)، ص 157.

تغيرت الجغرافيا السياسية خلال العقود الخمسة الماضية، واستخدمت الأفكار الجيوسياسية لتسويغ الطموح التوسعي «الكونيالي الجديد»، وظهر النظام العالمي السياسي أكثر تعقيدًا من النظام القديم، في ظل دول تعدّ نفسها بمستوى عال في نظام «الحوكمة العالمية» المتنافسة، وظهور التنظيم العالمي فوق مستوى الدولة، مثل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، تتحكم فيها قوى الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. وظهرت في تسعينيات القرن العشرين سياسات الديمقراطية الليبرالية، والحوكمة الديمقراطية، واستخدمت العولمة على نطاق واسع لتوفير التمدد الفكري والجغرافي للديمقراطية و«الليبرالية الجديدة»، التي هي «تصور أيديولوجي يتكون من الظواهر التي تبدو حقيقية وقبلت النظريات السياسية والاقتصادية، وعملت على استمرار هيمنة الاحتكارات وتوسعها، وأعلنت بأنها تحمل نهايةً سعيدةً لمشكلات سياسية واقتصادية للعالم»، وهي من بنات أفكار الليبراليين الغربيين ومن أبرزهم فريدريك هايك وميلتون فريدمان وفرنسيس فوكوياما^[2].

ومع انفتاح الاقتصادات في دول العالم وتحمّس الولايات المتحدة ودول الغرب على «دمقرطة»^[3] (Democratization) دول العالم في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا في تكامل مع اقتصادات السوق الحرة، من دون تفوق أخلاقي/ اجتماعي في خليط من حكومات الاقتصادات الليبرالية الجديدة والديمقراطية الليبرالية، الذي سمّي «إجماع واشنطن» وكان الإطار الضامن لنظام ما بعد الحرب الباردة، وأصبح هناك تحول في «الحوكمة الديمقراطية»، وتجسّد هذا التحول في كتابات صمويل هنتنغتون عام 1991 وفرانسيس فوكاياما عام 1992؛ إذ أعلنا بروز ثقافة سياسية عالمية جديدة ترتكز على الديمقراطية الليبرالية في تأسيس لعولمة قيم التنوير في عدة مناطق من العالم^[4].

من جهة أخرى وفي خضم النظام الرأسمالي الجديد، كان النفط العامل الأساسي والفارق في الماكنة الصناعية والثروة المالية الأمريكية والغربية، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة تعتمد أكثر فأكثر على السعودية في مواجهة دول الأوبك وارتفاع أسعار النفط، فالسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لها قدرة إنتاجية كافية لكي تتحكم وتؤثر بقوة في إمدادات النفط وأسعاره. ويقول كريس دوران، لقد تعاونت الولايات المتحدة والسعودية لأسباب جيوسياسية للحصول على مكاسب وخفض سعر النفط العالمي في ثمانينيات القرن العشرين^[5].

تهددت ركائز الهيمنة الأمريكية النيوليبرالية في الغزو العراقي للكويت (آب/أغسطس 1990) بصورة مباشرة ثم السعودية، وكان الهدف الأمريكي العلني تحرير الكويت عام 1991؛ لكن التحليل الأعمق يدرك أهمية احتياطي العراق النفطي الثاني عالميًا بعد السعودية، وهو يهدد إعادة استثمار البترودولار في الولايات المتحدة ويهدد الهيمنة الأمريكية^[6].

في هذا السياق من التطور التاريخي، احتضت الولايات المتحدة والدول الغربية «دمقرطة» دول العالم لما له من علاقة مع اقتصادات السوق الحرة، وهيمنت «الحوكمة» التي هي خليط من الليبرالية الجديدة والديمقراطية الليبرالية. وكانت نهاية الحرب الباردة تحولًا في النظام العالمي الليبرالي الجديد، وبروزًا أمريكيًا كقوة مهيمنة عالمية. وكانت الحرب على الإرهاب وحرب العراق عام 2003 تمديدًا لهذا النظام، وممارسة «الحوكمة» من جانب الولايات المتحدة والقوى الغربية الكبرى، وتراكمًا في التنظيم الرأسمالي الاقتصادي والثقافي بفضل ما أحدثته العولمة^[7].

رسمت الحرب على العراق عام 2003 لدى الإدارة الأمريكية في عهد جورج بوش الابن خطوطًا جيوسياسية جديدة، ومحاولة إعادة بناء العراق بهدف استخدامها لإعادة ضخ الحياة في المؤسسة الصناعية/العسكرية الأمريكية، وحماية احتياطيات الوقود الأحفوري بعد تراجُع إمداداته لديها، وكان رأي الراديكاليين الأمريكيين أن الأساس المنطقي للحرب هو رغبة في حماية الازدهار الاقتصادي وغنائم العولمة الغربية، وبالتالي تم الانتقال من أفغانستان 2001 إلى العراق 2003، واستخدمت الحرب في تعزيز نشر الليبرالية السياسية، وتمدد الإصلاح الاقتصادي الليبرالي الجديد، وكان التحدي أمام الولايات المتحدة بوصفها القوة العالمية المهيمنة، أن يكون لديها شرعيةً لما تقوم به خوفًا من أن تقع في اتهامات الانعزال والمصالح الخاصة^[8].

كانت الولايات المتحدة مصممة على أن العراق لا يمكن أن يبقى لاعبًا إقليميًا قويًا قادرًا على التأثير في المنطقة أو تحدي السعودية مع وجود عوائد نفطية لديها. ويرى بيتر جوان في كتابه المقامرة العالمية أن قضايا التنمية للعراق وتهديد العراق للمصالح السعودية ودول أخرى حليفة للولايات المتحدة، كانت الدافع الأقوى لغزوه، لأن ذلك يعَدّ انتصارًا ساحقًا من دون مفاوضات، أو تنازلات لتوضح بدرجة كبيرة لبقية الدول الحليفة، لها، أو غير الحليفة، بهذه القوة والمصير هو ما سيلحق بالعراق^[9].

ولتأكيد ذلك يرى جون تشابمان المساعد السابق لوزير الخدمة المدنية البريطاني، أنه لم يكن سوى سببين موثوقين لغزو العراق السيطرة على النفط والحفاظ على الدولار كعملة لاحتياطي النقد في العالم. ويؤكد ذلك ريتشارد بنسون محلل الأوراق المالية الأمريكي أن العالم الوحيد للرخاء الأمريكي الحفاظ على الدولار عملة الاحتياطي النقدي العالمي، ولا يمكن القيام بذالك إلا إذا كانت الدول المنتجة للنفط تبقي على النفط بأسعار الدولار والعملات والاحتياطات أيضًا، وتحرك النظام العراقي لبيع النفط باليورو دق مسمارًا في نعشه^[10].

كان غزو العراق ضمانةً لاستمرار الهيمنة النيوليبرالية الأمريكية التي دفعتها نحو العراق، بهدف إزالة الخطر العراقي في المنطقة وتمويل البترودولار للاقتصاد الأمريكي، ورفع الحظر عن تطوير الشركات الأمريكية للنفط العراقي، وإلغاء اليورو كعملة لشراء النفط العراقي، وإنشاء سوق حرة نيوليبرالية للولايات المتحدة في العراق الجديد، واستثمار الفرصة لتغلغل أكبر للرأسمال العالمي في الشرق الأوسط والتوسع في العراق لأعمال التجارة والزراعة الأمريكية^[11].

ويرى مايكل هدسون، مدير مركز الدراسات العربية في جامعة جورجتاون (في العاصمة واشنطن)، أن الديمقراطية في العالم العربي وعلاقاتها بالسياسة الخارجية حقيقة أولى قائمة، وفي حالة السياسة الخارجية العربية ودورها في عملية صنع القرار، فهي ترتبط عادة بـ«بيئة الديمقراطية»، أو «السياسات الداخلية» لكل بلد عربي^[12].

وأكّد الرئيس باراك أوباما، في 25 كانون الثاني/يناير 2011، خلاصة نشر الديمقراطية في ما سمّي «الربيع العربي» بقوله: «لقد أظهرت لنا الأحداث الأخيرة، أن ما يميزنا عن غيرنا يجب ألّا يكون قوتنا فحسب، بل الهدف من ورائها أيضًا… كما في جنوب السودان بمساعدتنا تمكن الشعب أخيرًا من التصويت لمصلحة الاستقلال بعد سنوات من الحرب… ورأينا الرغبة ذاتها في التحرر في تونس… الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب الشعب التونسي وتدعم التطلعات الديمقراطية لجميع الشعوب…»، ويكمل أوباما في 24 كانون الثاني/يناير 2012 قائلًا: «مع انحسار موجة الحرب، اجتاحت موجة تغيير منطقتَي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تونس إلى القاهرة، من صنعاء إلى طرابلس… ما زلنا لا نعرف على وجه التحديد كيف سينتهي هذا التحول الهائل؛ ولكن يمكننا المساهمة بقوة في النتيجة»^[13].

كانت الاحتجاجات الشعبية العربية عام 2011، ربما تطمح إلى الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية، وما كان يسعى إلى تحقيقه النشطاء الذين يشككون في صدق النيات الأمريكية في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي إمكان أن تغلب الرأسمالية الأمريكية في القيم على المصالح، وأنها تقوم بالفعل على تشجيع مشروع «ترويج الديمقراطية» ودعمها. ويرى خبراء أمريكيون إن على الولايات المتحدة مراجعة مواقفها وسياساتها تجاه قضايا العرب الأساسية، والعمل على بناء شراكات استراتيجية جديدة.^[14]

في حين طرح هنري كيسنجر في كتابه النظام العالمي الذي صدر عام 2015، أن النظام العالمي المعاصر يعيش حالة النظام، أو على الأقل حالةً من السيولة الدولية، وإن منظومة النظام الدولي تشهد على العمل الاقتصادي العالمي في إزالة الحدود والعقبات، وسيولة انتقال رؤوس الأموال والسلع، مع بقاء «الدولة القومية» في البنية السياسية للعالم^[15]. بينما وصف الرئيس دونالد ترامب، بنقد شديد، السياسة الأمريكية في عهد أوباما في شأن نشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، في حديث له في 5 شباط/فبراير 2019 بقوله: «قواتنا… تقاتل في الشرق الأوسط منذ ما يقارب تسعة عشر عامًا في أفغانستان والعراق، ضحى نحو 7000 أمريكي بحياتهم، وأصيب أكثر من 52000 أمريكي بجروح بالغة، وقد أنفقنا أكثر من 7 تريليونات دولار على الحروب التي خضناها في الشرق الأوسط»^[16].

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن دعم «الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان»؛ وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي «أن الترويج «للديمقراطية ودعم حقوق الإنسان» سيكون في صميم السياسات الخارجية للولايات المتحدة، ويشمل ذلك بلدان الشرق الأوسط»؛ ولكن ربما تواجه رأيًا متزايدًا لدى العرب بأن السياسات الأمريكية غير عادلة تجاه قضاياهم، وأنها منحازة إلى النخب الحاكمة في بلدانه في ظل الموقف الأمريكي من قضايا المنطقة العربية، إن لم يكن رفضًا كاملًا من جانب نشطاء الديمقراطية والمدافعين عن الحريات والحقوق من العرب. بينما تسعى إدارة بايدن لوضع خطط لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم والشرق الأوسط بخاصة، وهذه المواقف ستشكل عقبةً في تقبّل مشروع «ترويج الديمقراطية»، وتلقي بظلالها على مدى صدقية طرح الولايات المتحدة لدى العرب، ومدى عزمها على اتخاذ مواقف أكثر عدالةً وتوازنًا في المنطقة^[17].

يطرح ألفريد ماكوي في كتابه: ظلال القرن الأمريكي: صعود وتراجع القوة الأمريكية العالمية، أن نظام القوة العالمية خدم على مدى نصف قرن الولايات المتحدة على نحوٍ جيد وسمح لها بتوسيع نفوذها في العالم بصورة مفاجئة واقتصاد قوي، لذلك فإن ضعف النخب البديلة وانتهاء الروابط بمجموعة من الحلفاء المخلصين، يمثلون ضربةً حاسمةً للقوة الأمريكية العالمية، وأن الولايات المتحدة مجرد دولة أخرى، فهي إمبراطورية عالمية سعت نحو الهيمنة العالمية منذ عام 1945، وعلى الأمريكيين الاختيار اليوم هل نهتم بأبناء شعبنا، أم نسعى للسيطرة على العالم^[18]؟

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 541 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 541 آذار/مارس 2024